بحران سازان
بسم الله الرحمن الرحيم
اعلام مردود شناخته شدن لايحه اصلاح قانون انتخابات توسط شوراي نگهبان درعين حال كه اقدامي طبيعي است و دلايل قانوني خود را دارد موجب عكس العمل تند بعضي از احزاب افراطي شده است . ارگان يك حزب افراطي كه حذف « نظارت استصوابي » را براي ادامه حضور خود در مجلس شوراي اسلامي ضروري ميداند و به همين دليل رد شدن لايحه اصلاح قانون انتخابات را برنمي تابد طي مقاله اي در همين زمينه با اشاره به عدم تصويب اين لايحه پرسيده است « آيا با راه حل هائي كه ديگران ارائه ميدهند ميتوان شاهد كاهش بحران هاي اجتماعي سياسي و اقتصادي موجود بود » .
اين سئوال در واقع يك تهديد است نه سئوال . زيرا واقعيت اينست كه وجود عناصر افراطي در مجلس ششم وقت اين مجلس را به امور سياسي مشغول نموده و به مسائل اجتماعي و اقتصادي توجه لازم را نكرده و در نتيجه سهم عمده اي در پيدايش بحران هاي اجتماعي سياسي و اقتصادي داشته است . باتوجه به همين واقعيت اين سئوال بجاي آنكه سئوال باشد بيانگر اين نكته است كه اگر شوراي نگهبان در برابر لايحه اصلاح قانون انتخابات تمكين نكند بايد در انتظار تشديد بحران هاي موجود در زمينه هاي سياسي اجتماعي و اقتصادي باشد.
درباره اين تهديد نكات قابل توجهي وجود دارد كه خوبست به آنها توجه شود.
اولين نكته اينست كه برخلاف آنچه ارگان اين حزب افراطي مدعي شده است اصولا حل بحران هاي اجتماعي سياسي و اقتصادي در گرو حذف عناصر بحران ساز از مجلس شوراي اسلامي است . مجلس جاي قانونگذاري است نه جاي دعوا و حمايت از مجرمين و تحريك عناصر اغتشاشگر. معني روشن اين جمله حضرت امام كه فرموده اند مجلس در راس امور است نيز اينست كه مجلس بايد با روش صحيح و قانونمند و دلسوزانه خود طوري عمل كند كه بالاترين جايگاه را داشته باشد. بنابر اين اگر كساني برخلاف آنچه جايگاه مجلس اقتضا مي كند عمل نمايند در واقع مجلس را از قرار داشتن در راس امور محروم نموده و به اين اندام مهم نظام جمهوري اسلامي ضربه سهمگيني وارد كرده اند. اين ضربه بايد جبران شود و تنها راه جبران اينست كه چنين عناصري از مجلس حذف شوند.
نكته دوم اينست كه مردم همواره در برابر بحران سازان قرار داشته و دارند و هرگاه بحراني بوجود آمد براي مقابله با آن به صحنه آمده و آنرا سركوب كرده اند . حضور حماسي مردم در 23 تير 1378 يك نمونه روشن و تعيين كننده بود كه اتفاقا به عنوان پاسخ كوبنده اي به همين عناصر افراطي در تاريخ بحران هاي كشورمان به ثبت رسيده است . مردم از ميان سه بحران نام برده شده توسط ارگان حزب افراطي مورد اشاره اكنون خود را با بحران اقتصادي مواجه مي بينند بحراني كه توسط همين افراطيون بوجود آمده و محصول بي اعتنائي آنها به مسائل معيشتي جامعه و پرداختن افراطي به مسائل سياسي است . اين واقعيت تلخي است كه مردم آنرا به درستي در مي يابند و ميدانند كه افراطيون با اين كار خود ظلم بزرگي به دولت و نظام كرده اند. به همين جهت عناصر افراطي هيچ جايگاهي در ميان مردم ندارند و اينكه هرچه خود ميخواهند را به مردم نسبت ميدهند و خود را نماينده مردم و ترجمان خواسته هاي مردم معرفي مي كنند گزافه اي بيش نيست . بنابراين تهديد افراطيون نه تنها هيچ ربطي به مردم ندارد بلكه مردم در مواقع لازم چه در صحنه هاي اجتماعي و سياسي و چه در پاي صندوق هاي راي پاسخ لازم را به آنان خواهند داد همانگونه كه در گذشته با افراطيون جناح مقابل نيز همين رفتار را كردند.
و سومين نكته به شوراي نگهبان مربوط است كه قاعدتا مرعوب تهديدهاي افراطيون نخواهد شد. زيرا علاوه بر آنكه اين شورا نبايد از چارچوب قانون اساسي و شرع عدول كند و در اين چارچوب اصولا مجاز به عقب نشيني در برابر خواسته افراطيون نيست مردم نيز از شوراي نگهبان نخواهند پذيرفت كه در برابر خواسته هاي غيرقانوني افراطيون تسليم شده و از نظارت استصوابي دست بردارند. نظارت استصوابي تنها شكل نظارت موثر است و طبق اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان موظف است بر انتخابات نظارت موثر داشته باشد و اگر به اين وظيفه قانوني خود عمل نكند نزد مردم زير سئوال خواهد رفت . قطعا برخلاف آنچه افراطيون مدعي شده اند حل بحران هاي اجتماعي سياسي و اقتصادي به پاكسازي مجلس قانونگذاري از عناصر افراطي و بحران ساز متوقف است و اين پاكسازي فقط با اعمال نظارت استصوابي ميسر خواهد بود.
