قانون اساسي آينده افغانستان مطالبات و انتظارات
اشاره
كشور افغانستان كه اكنون پس از ربع قرن جنگ بحران ويران گري و بي قانوني مي رود تا بنيان جديدي در عرصه هاي سياسي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي پي افكند راه دشوار و بلندي در پيش رو دارد و نيازمند زيرساخت هائي است كه بي ترديد تدوين قانون اساسي متناسب با باورها ارزشها و سنت هاي ديني و ملي مردم افغانستان و در نظرداشت دو دهه جهاد و مبارزه رهايي بخش آن ملت و همچنين نيازهاي عصر و زمان شرايط داخلي منطقه اي و بين المللي در شمار مهمترين آنها است .
جايگاه فرازمند قانون اساسي به عنوان بزرگترين و مهم ترين وثيقه ملي و ترسيم كننده سياست هاي راهبردي و كلان و خطوط حيات مدني و اجتماعي مستلزم مطالبات و انتظاراتي است كه اگر برآورده نگردد تدوين قانون اساسي نه تنها به سامان يابي امنيت صلح و آشتي همزيستي و قانون مندي سازه هاي حيات اجتماعي كمك نمي رساند كه خود با تغيير كاركرد عامل چالش و تنش در جامعه مي گردد. از اين رو در اين مقطع از كار تدوين قانون اساسي كه مرحله تدقيق را پشت سر مي گذارد شرح نكاتي ضروري به نظر مي رسد.
پيشينه تاريخي قانون اساسي افغانستان
كشور افغانستان از زمان استقلال (17 مرداد 1298 ) تاكنون يعني در مدت زمان كمتر از يك قرن هفت قانون اساسي را پشت سر گذاشته است كه خود بيانگر تحول و تغيير شتابناك بنيادها و نظام هاي سياسي در آن كشور است . اين قوانين عبارتند از :
1 ـ نخستين قانون اساسي در افغانستان با عنوان « نظام نامه اساسي دولت عليه افغانستان » پس از استقلال افغانستان و زمان حكومت امان الله خان در سال 1301 هـ . ش تدوين گرديد . اين قانون در 73 ماده تهيه و در لويه جرگه 872 نفري كه در جلال آباد تدوين يافت به تصويب رسيد و بار ديگر در سال 1303 هـ ش در لويه جرگه 1050 نفري مركب از افسران ارتش علما خوانين و روساي قبايل كه در پغمان كابل دائر شده بود مورد تاييد مجدد قرار گرفت اما گويي هرگز شانس عملي و اجرايي نيافت . قانون اساسي امان الله خاني وامدار قوانين اساسي دو كشور ايران و تركيه بود. چنانكه از قوانين اساسي كشورهاي اروپايي نيز تاثير پذيرفته بود.
2 ـ قانون اساسي دوم در زمان حكومت نادرشاه با عنوان « اصول اساسي دولت عليه افغانستان » كه بسياري از مواد و اصول آن بي كم و كاست همان اصول قانون اساسي امان الله خاني بود در 1309 هـ ش با حضور 525 نفر اعضاي لويه جرگه در 110 ماده به تصويب رسيد . در تدوين اين قانون اساسي از قوانين اساسي سه كشور ايران تركيه و فرانسه به دليل ملاحظاتي چون پيشينه داشتن در مورد دموكراسي و آزادي خواهي اشتراكات ديني برخي از آن كشورها با افغانستان الهام و اقتباس صورت گرفته بود . اين قانون به مدت سه دهه و تا سال 1343 هـ ش كه قانون اساسي ديگري تدوين گرديد رسميت داشت و مورد اجرا و عمل قرار گرفت و ديرپاترين قانون اساسي افغانستان به شمار مي رفت .
3 ـ در دهه پنجاه كه از آن به دهه دموكراسي در تاريخ معاصر افغانستان ياد مي شود قانون اساسي ديگري تدوين يافت كه هم از نظر دقت و هم از منظر اصول و محتوا بسيار شباهت داشت به قانون اساسي جديدي كه مي رود تا به عنوان قانون اساسي آينده افغانستان به تصويب برسد. در اجلاس صلح بن همين قانون اساسي ـ جز در بخش مربوطه به نظام سلطنتي مبنا و اساس ساختار قانون اساسي فعلي شناخته شده است اين قانون در بردارنده 11 فصل و 128 ماده بوده و بر مبناي دموكراسي حقوق بشر آزادي هائي اجتماعي و اساسي تدارك يافته بود . طبق اين قانون و براي نخستين بار قواي سه گانه « مقننه ـ مجريه قضائيه » از هم تفكيك و حدود اختيارات خانواده سلطنتي محدودتر شد و از انتقال سمت و مقام هاي كليدي به وسيله آنان منع قانوني به عمل آمد . اين قانون دو بار در سالهاي 1347 هـ ش و 1349 هـ ش مورد بازبيني قرار گرفت و بخش هايي بدان افزوده شد.
4 ـ كودتاي محمد داود خان كه در سال (1352 هـ ش ) روي داد و به عمر سلطنت محمدظاهرشاه پايان بخشيد قانون اساسي 1343 را نيز در درجه اعتبار ساقط ساخت چه آن قانون اساسي متناسب بانظام سياسي سلطنتي سامان يافته بود. از اين رو در سال 1355 هـ ـ ش قانون اساسي ديگري تدوين گرديد در 13 فصل و 136 ماده كه به فاصله يكسال از زمان تدوين در سال 1356 هـ ش به تصويب مجلس لويه جرگه رسيد . قانون اساسي جمهوري داودخان در بيشتر موارد وامدار قانون اساسي 1343 بود مهمترين تفاوت اين هر دو قانون در دو عرصه بود .يكي در نوع حاكميت سياسي كه از سلطنت به جمهوري تغيير يافته و به طور طبيعي جمهوريت به جاي سلطنت نشسته بود. ديگر اين كه قانون اساسي زمان محمد داودخان از مباني و روح سوسياليسم بر كنار نمانده بود ملي شدن سرمايه هاي بزرگ مالكيتهاي عمده بانك ها صنايع و معادن بزرگ صنايع غذايي بيمه و حمل و نقل هوايي را مي توان از نمونه هاي اين گرايش برشمرد.
5 ـ « اصول اساسي جمهوري اسلامي دموكراتيك افغانستان » نام قانون اساسي رژيم ماركسيستي و كودتائي بود كه به فاصله دو سال از زمان كودتا (1357 ) و در زمان رياست جمهوري ببرك كارمل كه با مداخله نظامي مستقيم شوروي به قدرت رسيده بود به وسيله شوراي انقلاب در 10 فصل و 68 ماده در تاريخ 1359 2 1 هـ ش به اجرا گذاشته شد .
6 ـ پس از بركناري ببرك كارمل و روي كار آمدن د كتر نجيب در سال 1365 هـ ش قانون اساسي ديگري در 13 فصل و 149 ماده در لويه جرگه در سال 1366 به تصويب رسيد . اين قانون علي رغم حدس و گمانه هاي اوليه كه تصور مي رفت با قانون اساسي زمان ببرك كارمل تفاوت ماهوي و كيفي چندان نداشته باشد با آن قانون اساسي بسي تفاوت داشت زيرا قانون اساسي مصوب حكومت نجيب الله در بستر تحولات اتحاد جماهير شوروي و روابط آن كشور با افغانستان و ساير كشورهاي منطقه و جهان و نير تحولات وچشم اندازهاي دروني كشور افغانستان كه با اوضاع موجود در زمان ببرك كارمل اختلاف و تفاوت افزون داشت فراهم آمده بود. تغيير نام حكومت افغانستان از « جمهوري دموكراتيك خلق افغانستان » به « جمهوري دموكراتيك افغانستان » و سپس به « جمهوري افغانستان » كه در نخستين تغيير واژه بزرگ و پر معناي « خلق » و واژه « دموكراتيك » كه آن هم به نوبه خود نهاد و سنبل يك مكتب و انديشه بود به يك سو نهاده شد حاكي از تاثير ژرف تحولات و رويدادهاي درون كشوري و برون مرزي بر تدوين و تنظيم اين قانون اساسي بود. از همين رهگذر اين قانون به نام قانون اساسي « مصالحه ملي » خوانده شد! مصالحه اي كه در آن انديشه ماركسيستي از سوي رفقاي حزبي وجه المصالحه قرار گرفته بود. طبق اين قانون هر چند مالكيت هاي عمده همچنان ملي باقي ماند. اما در ديگر امور همچون امور بانكي بيمه حمل ونقل هوايي و زميني اقتصاد مختلط دوستي خصوصي پذيرفته شد همچنين موسسات و بانك هاي خارجي در افغانستان اجازه فعاليت يافتند.
7 ـ در نيمه نخست سال 1371 هـ ش كه حكومت ژنرال نجيب به وسيله مجاهدين ساقط شد و دولت مجاهدين بر سر كار آمد قانون اساسي 1365 نيز از اعتبار افتاد و كار تدوين قانون اساسي جديد با داعيه محوري و اسلام خواهي آغاز شد. اين قانون توسط كميسيوني مركب از حدود 50 نفر در سال 1372 به تصويب رسيد اما به دليل مخالفت احزاب و گروههاي سياسي جهادي افغانستان به توشيح و اجرا نرسيد. چه گروههاي افغان قانون اساسي ياد شده را منشور حزب جمعيت اسلامي و كميسيون تصويب كننده آن را گماشتگان اين حزب مي انگاشتند.
كاستيهاي قانون اساسي گذشته افغانستان
اگر از كاستيهايي چون بسيط بودن ابهام جزئي نگري تعارض و تناقض مواد و اصول با يكديگر عدم تفكيك و استقلال قواي سه گانه حكومت و دولت و نامشخص بودن حوزه اختيارات آنها و فرودهايي از اين دست در قوانين اساسي گذشته افغانستان چشم بپوشيم نمي توانيم از چند كاستي بنيادين كه قوانين اساسي پيشين افغانستان از آنها رنج مي برده است بگذريم و يادآوري آنها مي تواند ما را در ارزيابي و سنجش قانون اساسي كنوني و رهيافت به قانون اساسي منطبق با اصول اسلامي و دموكراسي و استقرار عدالت اجتماعي و حكومت مردم سالار ديني كمك كند.
1 ـ عدم مشروعيت :
قانون اساسي در افغانستان مسير وارونه اي را پيموده است به اين معنا كه در يك كشور آزاد و برخوردار از اصول و مباني تمدن و دموكراسي كه بر اساس قانون و قاعده مشي مي شود قانون اساسي نوع حكومت حدود و اختيارات اركان و نهادهاي اساسي حكومت و دولت نحوه و ميزان مشاركت و دخالت مردم و راي و نظر ايشان در تعيين سرنوشت سياسي آزادي هاي عمومي و فردي و قلمرو هر يك از اين دو و... را مشخص مي كند. اما در افغانستان اين حكومت ها و حكومت گران بوده اند كه پس از به دست گرفتن قدرت آن هم از راههاي نامشروع گروهي را گردآورده و مامور مي كرده اند تا خط مشي خود خواسته حكومت برنامه هاي حزبي ايدئولوژيكي و سياسي حكومت گران را به عنوان اصول اساسي كشور از تصويب بگذرانند!
2 ـ ناديده انگاشتن راي و نظر مردم :
قوانين اساسي افغانستان توسط دولت ها تهيه و به وسيله لويه جرگه هاي غير انتخابي به تصويب مي رسيده است .مردم افغانستان در تدوين بيشتر قوانين اساسي كشورشان كوچكترين نقش و تاثيري نداشته اند. به گونه اي كه بخش بزرگي از مردم در طول دوره زندگي خويش حتي از خبرنگارش تصويب و توشيح قانون اساسي كشورشان اطلاع نمي يافته اند چه رسد به راي و نظردهي درباره آن .
قوانين اساسي گذشته بيش از آنكه تامين كننده حقوق مردم و حكومت و در راستاي تحديد كنترل و مهار قدرت فرمانروايان باشد تعهد نامه اي بوده كه از مردم براي پذيرش حكومت و حاكم وقت و نوع حكومت گرفته مي شده است .
3 ـ بهره جويي شكلي از اسلام :
رسميت اسلام به صورت ظاهري و واژه حكومت در تمامي قوانين اساسي گذشته افغانستان مندرج بوده است . جز در دو قانون اساسي زمان حكومت ماركسيستها كه تنها از احترام به اسلام ياد شده بود در ساير قوانين اساسي گفته شده است كه هيچ حكم و دستوري نبايد مخالف اسلام و دستورات اسلامي باشد. اما اسلام هيچ گاه به صورت منبع و آبشخور و چراغ راهنماي اعمال و رفتار حاكميت هاي سياسي در افغانستان نبوده است .
4 ـ انحصارگري مذهبي :
ناديده انگاشتن موجوديت و رسميت باورهاي مذهبي غير حنفي از زمان تدوين نخستين قانون اساسي افغانستان تاكنون يكي از عرصه هاي چالش را ميان دولت و طيف بزرگي از ملت كه پيروان مذهب شيعي هستند بوجود آورده است .
رويكرد دولت ها و قوانين اساسي گذشته افغانستان به مذهب به جاي عبور از انحصارگرايي و تنگ انديشي مذهبي و حركت به سوي گشايش فضاي همزيستي تحمل تساهل كه هم با روح اخوت و برادري ديني سازگار است و هم با دست آوردهاي دموكراسي هر روز بيش از گذشته به سمت اختناق و حصرگرايي مذهبي بوده است . اين ادعا را مي توان با مقايسه بين مواد قانوني مربوط به مذهب در اولين قانون اساسي كه در زمان امان الله تدوين شد با مواد قانون اساسي بعد تا قانون اساسي 1343 كه شكوفاترين قانون اساسي در تاريخ افغانستان به شمار مي رود دريافت .
بايدهاي قانون اساسي
بايدها و بايستگي هايي براي قانون اساسي مي توان برشمرد كه برخي عمومي است و هيچ قانون اساسي در هر زمان و در هر مكان چنان بايدهائي را نمي تواند از نظر دو بدارد. پاره اي ديگر از بايدها به كشورهاي خاص تعلق دارد. بعضي از بايدهاي عمومي قوانين اساسي عبارتند از :
1 ـ خاستگاه و سرچشمه الهام قانون اساسي بايد سنت باورها ارزشها فرهنگ تعليم و تربيت جامعه باشد.
2 ـ مواد و اصول قانون اساسي بايد صريح شفاف و فاقد برداشتهاي چند پهلو باشد تا در مقام اجرا تفسير مشكلي بروز نكند.
3 ـ بين اصول ثابت و تغيير پذير آن تعارض و ناسازگاري نباشد.
4 ـ قابليت اجرائي داشته باشد .
5 ـ از پرداختن به امور جزئي كه در حوزه قوانين عادي جاي مي گيرد پرهيز شود.
6 ـ نظم و ترتيب منطقي در تدوين و تصويب فصول و اصول رعايت گردد.
تهيه و تدوين قانون اساسي براي يك كشور بدون در دست داشتن معيار و در نظر داشت اصول و پيش فرضهايي معين امكان پذير نيست . يعني همان سان كه نهاد قانون گزار در قوانين عادي با در نظر داشت اصول و قواعد قانون اساسي قانون را وضع و سمت و سويي را دنبال مي كند. همچنين در تصويب خود قانون اساسي نيز اصول قواعد و پيش فرضهايي وجود دارد كه هر چند ممكن است به صورت مدون و مكتوب وجود نداشته باشد اما در حوزه حيات فرهنگي ديني و سنتي و عرف ساري و جاري است .
اين اصول و قواعد را كه در اصطلاح دانش حقوق با عنوان « حقوق اساسي » مي شناسند زيربناي تدوين قانون اساسي و جهت دهنده و مشخص كننده سمت و سوي آن است .
قواعد و قوانين حقوقي و اساسي راه حل هائي هستند كه يك ملت براي رفع مشكلات و حفظ نظام اجتماعي خود جستجو مي كند. لاجرم در هر سيستم قانوني و حقوقي پاره اي از اصول و قواعد را كه براي تامين منابع و نيازهاي جامعه مفيد مي افتد انتخاب و قواعد و مقرراتي را كه در تعارض و يا ناهمگون با محيط و فضاي فكري ارزشي و فرهنگي آن ملت و جامعه باشد به يك سو مي نهد.
براي آنكه قوانين موضوعه در يك كشور دوام و احترام داشته باشد و با پذيرش و اقبال عمومي رو به رو گردد بايد با انتظارات عمومي يعني سنت ها باورهاي ديني مذهبي اصول و هنجارهاي اخلاقي فرهنگي آداب و...رسوم و ساير عوامل اجتماعي هماهنگ و سازگار باشد كه اگر قوانين فاقد چنين ويژگي باشند تغيير شكل و ماهيت مي دهند و با انتظارات عمومي منطبق مي شوند. البته ممكن است قوانين جديد خود مبنا و اساس روحيه انتظارات و انگيزه هاي جديد قرار گيرند. لكن اين فرآيند محدود زمان بر و مستلزم زمينه هاي رواني و پشتوانه هاي وسيع فرهنگي و تبليغي است كه در جوامع در حال گذر از بحران چون افغانستان امكان تحقق ندارد.
در هر جامعه و فرهنگي پاره اي از اصول چنان اهميت و قداست دارد كه غيرقابل تغيير به شمار مي آيند از باب نمونه در كشور ما دين اسلام اصل بنيادين مفروض فرهنگي و انتظار اصلي ملي است كه تمامي قواعد و اصول ديگر الزاما بايد با اين اصل تطابق و سازگاري داشته باشد و مورد ارزشيابي و نفي و اثبات قرار گيرد.
اسلاميت و جمهوريت نظام آينده
سنت عرف باورها و ارزشهاي اجتماعي و ديني مردم افغانستان كه عموما پيروان ديانت مقدس اسلامي هستند و براي صيانت و حفظ كيان آن در برهه هاي حساس تاريخي از جمله چهارده سال جهاد رهائي بخش اخير هزاران قرباني داده اند ايجاب مي كند كه نظام آينده افغانستان اسلامي باشد و دستورالعمل حكومت در عرصه هاي گوناگون اسلام و آموزه هاي اسلامي باشد. اسلام دين عطوفت تحمل تساهل بردباري است و حكومت اسلامي افغانستان بايد براساس اراده آزاد و گزينش پيراسته و بدور از سلطه نيرنگ و فريب ترس طمع و تهديد شكل بگيرد. به ديگر سخن حكومت آينده بايد اسلامي و برآمده از راي و نظر فرد فرد زن و مرد ملت افغانستان باشد بدون هيچ پسوند محدودكننده اي كه مانع ابراز نظر و سلب حق راي از حتي يك نفر از مردم افغانستان گردد.
ثمره و محصولي كه از تركيب دو ويژگي اسلامي و مردمي بودن نظام آينده مي توان برچيد از جمله آن است كه نام و عنوان حكومت آينده بايد جمهوري اسلامي باشد چه اين عنوان تنها گزينه اي است كه هر دو ويژگي اسلامي و مردمي بودن نظام سياسي را همراه خود دارد و دموكراسي ديني را كه مردم ما در پي آن است محقق مي سازد.
رسميت يافتن مذاهب اسلامي
در بررسي كاستيهاي قوانين اساسي قبلي افغانستان گفتيم كه در قانونهاي اساسي گذشته نسبت به حقوق مذهبي پيروان يكي از دو مذهب بزرگ كشور افغانستان يعني پيروان مذهب جعفري جفا شده بود. شيعيان در آن قوانين اساسي كه تصريح داشتند; مذهب رسمي ختمي است و پيروان ساير اديان نياز به آزادي دارند هيچگونه موجوديت و تعريف حقوقي از خود نمي يافتند در حالي كه شمار واقعي نفوس شيعيان افغانستان 20 درصد كل نفوس افغانستان است . چنين برخوردي با اين ميزان نفوس و جمعيت كشور افزون بر اينكه خلاف اصل برآوردن انتظارات ملي در قانون اساسي و تامين حقوق برابر ساكنان كشور در عرصه هاي فكري فرهنگي و مذهبي بود موجب ياس و سرخوردگي شيعيان از دولتهاي وقت و در نتيجه ناكارآمدي قوانين در جامعه شيعي را سبب گرديده بود شيعيان به دليل نگاه متفاوت فقهي و حقوقي در حوزه هاي مختلف اقتصادي خانوادگي و....از حداقل حقوق اجتماعي و سياسي خود محروم بوده و در نتيجه از مراجعه به مراكز و مراجع دولتي امتناع مي ورزيدند و به حل و فصل دعاوي و مسايل حقوقي به مساجد و مراكز مذهبي محل روي مي آوردند.
اكنون كه ادعا مي شود قرار است تبعيض و استبداد پايان پذيرد و حاكميت مردم سالار و قانوني و مشروع بر سر كار آيد بايد جماعت شيعه افغانستان كه مردمان مطيع وطن پرست دلسوز به منافع كشور مدافع استقلال و تماميت ارضي افغانستان و سرباز جان نثار كشور بوده و در اين راه رشادتها نشان داده و هزاران قرباني تقديم كرده اند و در عين حال براي حفظ وحدت ملي و مصالح علياي ميهني سكوت ديرينه اي را در برابر تبعيض و نابرابريهاي سياسي حقوقي و مذهبي متحمل بوده اند از محروميت تاريخي بيرون آيند و در قانون اساسي آينده مذهب حقه جعفري به رسميت شناخته شود و تصريح گردد كه منابع قانون در كشور شريعت مقدس اسلام و فقه مذاهب اسلامي حنفي و جعفري موجود در كشور است . همچنين تصريح به عمل آيد كه از اين پس در عرصه هايي كه خلا قانوني وجود دارد قاضي وكيل و حقوق دانان مي توانند به فقه هر يك از مذاهب اسلامي حنفي و جعفري كه عدالت اسلامي در آن موضوع را به گونه اي بهتر تامين مي كند و با نياز شرائط عصر و زمان قرابت و سازگاري بيشتر دارد عمل و استناد كند. همين سان بايد در شوراي عالي قضائي متناسب با ساختار دولت در ساير عرصه ها نمايندگاني از شيعيان حضور داشته باشند. به طور مشخص در نحوه برخورد با مذهب شيعي مي توان فتواي اسلام شناس بزرگ معاصر و دردآشناي ملت اسلامي علامه شيخ شلتوت رئيس جامعه الازهر مصر را مطمح نظر قرار داد و آن را به صورت يك ماده قانون درآورد كه گفته است : « آئين اسلام هيچ يك از پيروان خود را ملزم به پيروي از مذهب معيني نكرده است . بلكه اسلام مي گويد : هر مسلماني مي تواند در آغاز از هر مذهب فقهي كه به طور صحيح نقل شده و احكام آن در كتب مخصوص به خود مدون گشته است پيروي كند. چنانكه پيروان هر مذهبي مي توانند به مذهب ديگر عدول كنند و بر او هيچ باكي نيست مذهب جعفري كه معروف به مذهب شيعه دوازده امامي است نيز همانند مذاهب اهل سنت مذهبي است كه شرعا پيروي از آن جائز است . »
شايسته سالاري
براي تصدي مناسب و پستهاي كليدي دولتي به ويژه زعامت و رياست دولت شرايطي چون كارداني تعهد دل سوزي به مردم و وطن شجاعت قاطعيت استقلال راي آگاهي به زمان و ديپلماسي جهاني و شناخت از تاريخ فرهنگ جغرافيايي انساني و طبيعي كشور و آگاهي ژرف و گسترده ديني در نظر گرفته شود. قرار گرفتن افرادي با ويژگيها و برازندگيهاي ياد شده در پستهاي كليدي و دولتي مي تواند اعتماد مردم افغانستان و جامعه جهاني را به خود جلب كند و كشتي طوفان زده جامعه افغانستان را در امروز و فردا به ساحل خوشبختي رفاه و سعادت رهنمون گردد.
سالم سازي محيط اجتماعي
در قانون اساسي آينده افغانستان سيماي زندگي سياسي و اجتماعي بايد به گونه اي ترسيم شود كه برآورنده اهداف زير باشد :
1 ـ زمينه براي رشد تكامل دست يابي به سعادت واقعي در دو سويه دنيا و آخرت و سير الي الله انسان فراهم گردد و از عوامل و اسبابي كه زمينه سقوط آدميان به پرتگاه پوچ انگاري و ناهنجاري اخلاقي و ماده پرستي را فراهم مي آورد پرهيز شود.
2 ـ به شخصيت كرامت و روح الهي انسان ارج نهاده شود اما اين كه شخصيت و كرامت انسان به چيست پاسخ آن را به جاي آنكه در نظامهاي حقوق بشري بجوييم در نگاه و آموزه هاي ديني به صورت بهتر و كاملتري مي توان سراغ گرفت .
3 ـ استقلال و خوداتكائي كشور در عرصه هاي سياسي اقتصادي و فرهنگي حفظ شود.
4 ـ براي پيشگيري از خطر اسارت جامعه در چنگ استبداد و گروههاي قدرتمند و صاحب نفوذ و انحصارگرا راهكارهاي قانوني انديشيده شود.
برابري حقوقي افراد ملت :
تساوي افراد ملت در برابر قانون از مهمترين بايدهاي يك قانون است . قانوني كه هيچ طبقه اي از طبقات و قشري از اقشار جامعه را بر طبقه و قشر ديگري برتري ندهد. در قانون مبتني بر انديشه ديني و اصول دموكراسي همه افراد برابرند. معناي برابري آن است كه هيچ كس حق ندارد بيش از ديگري حق حاكميت را به خود اختصاص دهد. اشراف زاده همان اندازه حق دارد كه دهقان زاده بي سواد و دكتر و مهندس و انديشمند و وزير و....
بعد ديگر برابري آن است كه همه مردم از فرصتها و امكانهاي برابر و مساوي حق استفاده داشته باشند. هر كس حق داشته باشد به هر مقامي كه شايسته آن است برسد و از هر امكان در كشور اعم از امكان معنوي و مادي استفاده كند. برابري آن است كه همه مردم سياه و سفيد ثروتمند و فقير اعيان زاده و دهقان زاده مشمول يك قانون باشند. بايد راه ترقي براي همه باز باشد همه بتوانند از فرهنگ استفاده كنند امتيازي جز نيروي فهم و عقل و شايستگي و تخصص و تعهد در ميان نيايد.
بي ترديد برابري آن نيست كه همه مردم در هر موقعيت علمي و تخصصي و شايستگي از امتيازات مادي و معنوي برابر و يكسان استفاده كنند چه اين خود در حقيقت نابرابري و بي عدالتي است . برابري و عدالت به معناي آن است كه فرزند يك نفر ولگرد از هر قوم و تبار زبان مذهب انديشه و گرايش سياسي بتواند در صورت داشتن استعداد و لياقت استاد دانشگاه دكتر پژوهشگر وزير و رئيس دولت شود و فرزند استاد دانشگاه وزيرزاده و شاهزاده اگر فاقد صلاحيت و توانايي و استعداد است حق افزون تر از فرزند ولگرد بيكاره و بي استعداد را نداشته باشد. نام و نان شهرت و قدرت دودمان و نژاد نتواند پلكان صعود كسي قرار گيرد و چهره ناشايستگي هاي او را بپوشاند.
تامين آزادي هاي فردي و اجتماعي
آزادي گوهر گرانبهاي زندگي است و بدون آن پهنه وسيع زمين زنداني بيش نيست . هيچ لذتي بدون آزادي قابل تصور نيست هر قدر ملتي آزادتر باشد نيروي آن بيشتر است . از همين سبب در حكومتهاي مردمي دولتها نيرومندند زيرا نيرومندي دولتها بازتاب آزادي ملت هاست .
آزادي هايي هست كه وجود آنها لازمه حكومت و عدالت اجتماعي است . زيرا در صورت سلب اين بخش از آزاديها مردم كه صاحب اختيار حقيقي كشور و زمامدار واقعي هستند اختيار و اقتدارشان محدود مي گردد و از اجراي حق مسلم خويش بازمي مانند آزادي در اين كه همه بتوانند از حداقل وسيله تامين معاش بهره مند شوند همه بتوانند كار كنند و فرد متناسب با كار خويش دريافت كنند در هر شهري بخواهند اقامت كنند به هر جايي بخواهند بروند و حكومت نتواند هيچ كسي را بدون سبب و مجوز قانوني توقيف بازجويي و زنداني كند. مردم در خانه خود آزادي و ايمني داشته باشند مطمئن باشند كه هيچ كسي بدون دليل وارد حريم خانه و محل سكونت آنها نمي شود.
مردم بايد در كسب ثروت و سرمايه از راههاي مشروع آزادي عمل و فعاليت داشته باشند و مطمئن باشند كه اگر ثروت ايشان از مجاري نامشروع و غيرقانوني بدست نمي آيد و باعث فقر و ناداري ديگران نمي گردد آنچه را كه بدست آورده اند محترم است و كسي را حق تجاوز بدان نيست .
مردم بايد در تشكيل احزاب جمعيتها و انجمنها آزادي كامل داشته باشد چه در حكومتي كه زمامدار واقعي مردمند نمي توان تصور كرد كه اين مردم حق اجتماع تشكيل انجمن و حزب را نداشته باشند.
مردم بايد از آزادي بيان مطبوعات و رسانه هاي جمعي اطلاع رساني و فرهنگي برخوردار باشند هر كسي بتواند عقايد و انديشه هاي خود را بي هيچ ترس و دغدغه اي بازگو كند بنويسد و انتشار دهد.
اما آنچه در آزادي بيان اهميت دارد تشخيص قلمرو آزادي است . توهين و افترا شكستن حريم تنهايي و خلوت افراد تجاوز به حقوق ديگران و افشاي اسرار آنها كفر و ناسزاگويي به ارزشهاي اجتماعي و مقدسات ديني چاپ و تكثير عكسهاي مستهجن و فسادآور و اقدامهايي از اين قبيل كه امنيت و آرامش جامعه را به چالش مي خواند از مصاديق آزادي بيان به شمار نمي آيد. انتشار و تكثير عكس و كاستهاي صوتي و تصويري كه شهوت و غرائز حيواني افراد را برمي انگيزد در حقيقت بنيان خانواده را ـ كه استحكام و گسل آن ربط مستقيم با ثبات و تزلزل جامعه كلان انساني دارد ـ سست و اسباب تعدي به نواميس حريم اشخاص و هتك حرمت حيثيت و كرامت انساني را فراهم مي آورد و نسل جوان جامعه را از انديشيدن به مسايل اساسي كشور و پيمودن راه درست زندگي و دانش پژوهي بازمي دارد. از اين رو از قلمرو آزادي بيان بيرون و در زمره تعدي به حقوق و آزاديهاي بنيادين ديگر اعضاي جامعه به حساب مي آيد. چنان كه چاپ و نشر مطالب دربردارنده بهتان بدگويي و توهين به مقدسات ديني سنن و ارزشهاي اجتماعي تار و پود و روابط سالم جامعه دين مدار و مذهبي را از هم مي گسلد و تعرض به آزاديهاي ديگران شمرده مي شود.
آزادي جنبه ديگري نيز دارد و آن اينكه مردم در سايه آزادي مي توانند دولت را در حدود قانوني آن مهار كنند و از شكستن حدود تعيين شده در قانون راي دولت جلوگيري به عمل آورند. و به ديگر سخن آزادي ملت ضامن محدود كردن قدرت و طغيان دولت است حكومتهاي استبدادي و طغيان گر هميشه در نبود آزادي و كوير سكوت روييده است .
استقلال قواي سه گانه
تفكيك صلاحيت حوزه كاري استقلال در راي و تصميم گيري هر يك از قوانين سه گانه مجريه قضائيه مقننه ـ از مظاهر مهم دموكراسي و مردم سالاري و ضامن حفظ و صيانت كشور از بروز اجحاف بروكراسي و ديوان سالاري است . ضرورت اين تفكيك و استقلال در قوه قضائي كه با جان و ناموس و مال مردم ارتباط مستقيم و هميشگي دارد بيش از همه احساس مي شود. از جانب ديگر مكانيسم عزل و نصب مسئولين رده بالاي اين نهاد از گزينه ها و نمونه هاي استقلال و از عوامل تاثيرگذار بر تصميم گيريهاي روساي محاكم قضاوت است .
بازنگري تقسيمات اداري كشوري
تقسيمات اداري كشور در نظامهاي گذشته نامناسب و غيرعادلانه بوده است . برطرف كردن اين كاستي ايجاد ساختار و سيستم اداري مبتني بر شمار نفوس مناطق و توزيع خدمات امكانات دولتي براساس اين ساختار را مي طلبيد كه بايد در قانون اساسي پيش بيني گردد.
براي مشاركت و دخالت دادن هر چه بيشتر مردم در اداره كشور كه برآيند آن ثبات امنيت و استحكام پايه هاي دولت و جلوگيري از شيوع فساد رشوه خواري و خودرايي اركان دولتي است بايد در تمامي ولايات و فرمانداري هاي كشور شوراها با انتخاب و راي مردم تشكيل گردد كه هم بر عملكرد مجموعه كارمندان دولتي در آن منطقه نظارت كنند و هم در عزل و نصبها طرف مشورت مقامات ذيصلاح قرار بگيرند.
خصوصي سازي تعليم و تربيت
تعطيلي مراكز تعليمي و مكاتب افغانستان در مدت بيش از دو دهه و همچنين امكان برطرف نشدن موانع تحصيلي و فراهم آوردن اسباب و وسايل تحصيل و تربيت براي ميليونها كودك نوجوان جوان و ميانسال افغاني در آينده نزديك از جانب دولت و نبود چشم انداز روشن و نويدبخش در اين زمينه ايجاب مي كند مدارس و مكاتب كشور از حيطه كنترل و اختيار دولت خارج و تمامي مقاطع تحصيلي از ابتدائي تا دانشگاه به موسسات خصوصي واگذار گردد تا زمينه رشد و شكوفايي علمي هر چه زودتر كشور فراهم آيد. چنانچه اين پروسه با موانع جدي روبرو باشد لااقل به مدارس خودگردان و غيرانتفاعي اجازه فعاليت در سطح وسيع و گسترده داده شود.
سيد محمود هاشمي
قانون اساسي افغانستان از زمان استقلال اين كشور تاكنون هفت بار دستخوش تغييرات بنياني گرديده است .
جمعيت 20 درصدي شيعيان افغانستان همواره در طول تاريخ اين كشور از حداقل حقوق اجتماعي و سياسي خود محروم بوده اند
