ث محمدرضا جباران
اشاره
نخستين شماره در ماهنامه فرهنگي هنري « بيناب » با صاحب امتيازي حوزه هنر و سردبيري مرتضي گودرزي منتشر شد.
هنر مفهومي هنر و رسانه هاي جديد و جستارهايي در باب فرهنگ و هنر عنوان بخشهاي مختلف اين شماره هستند كه در هر بخش مقالات و گفت و گوهايي درج شده است . از اولين شماره نشريه بيناب مقاله « نسبت دين به هنر » را انتخاب كرده ايم كه از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد.
براي اينكه بتوانيم با ديدگاه دين به طور خلاصه آشنا شويم و دريافتي صحيح از نسبت ميان دين و هنر داشته باشيم بايد به چند مطلب مهم كه از قواعد كلي اند و نمي توان در آنها خدشه كرد توجه داشته باشيم .
1 ـ موضوع و عنوان در فقه
عنواني كه در ادله ي فقهي وارد نشده و درباره ي آن حديث و يا روايتي به دست ما نرسيده باشدو به اصطلاح دين درباره ي آن ساكت باشد در دين هيچ حكمي ندارد.
در هر حال شخص مكلف بايد در قبال آن يك موضع عيني داشته باشد هر چند كه مشمول هيچ يك از احكام پنجگانه تكليفي يعني حرمت وجوب استحباب كراهت و ... نباشد.
عنواني كه مورد بحث ماست گاه فعلي است كه ممكن است از انسان صادر شود و گاه يك موضوع خارجي است كه متعلق فعل انسان است . مثلا « پرواز كردن » فعلي است كه ممكن است انسان انجام دهد و « قهوه » موضوعي است ارجي كه متعلق فعل انسان است يعني انسان مي تواند فعلي مثل نوشيدن را بر روي آن انجام دهد.
« پرواز » به عنوان يك فعل و « قهوه » به عنوان يك موضوع خارجي هيچ يك در ادله فقهي وارد نشده اند و هيچ دليلي كه حكمي در باره ي آن ها ثابت كند به دست ما نرسيده است . از اين رو نمي توانيم بگوييم « پرواز كردن » يا « قهوه نوشيدن » حرام مكروه واجب و يا مستحب است . ولي مكلف بايد در قبال فعل « پرواز » و موضوع « قهوه » يك موضع عملي داشته باشد. موضعي كه در اين گونه موارد براي مكلف تعيين شده برائت است . « برائت » يك واژه ي عربي به معناي آزادي و رهايي است . اين موضعي است كه قواعد اصولي براي مكلف تعيين كرده و طبق آن مكلف به هر صورتي مي تواند با موضع برخورد كند. اگر خواست انجام دهد و اگر نخواست ترك كند. در هر دو صورت تكليفي بر عهده ي او نيست و به اصطلاح « ذمه ي او بري است » . اين يك اصل كلي است كه از صدر اسلام تاكنون هيچ فقيهي بر آن اشكال نكرده است .
البته علماي اخباري معتقدند تكليف موضوعات و عناويني كه در ادله وارد نشده توسط اصول كلي ديگري معلوم گرديده است . اين اصول كلي ما را موظف كرده اند در مقابل اين گونه موضوعات احتياط كنيم . بنابراين اگر چه اخباري ها در ظاهر بر خلاف اصولي ها قائل به احتياط شده اند ولي با اصول كلي مخالف نيستند اصولي ها مي گويند مكلف نسبت به عنوان كه در ادله ي فقهي وارد نشده و حكمي براي آن ثابت نشده آزاد است و هيچ تكليفي ندارد ولي اخباري ها معتقدند اگر هيچ دليلي نداشته باشيم اين حرف درست است . ولي حقيقت اين است كه براي اين گونه موضوعات و عناوين اگر چه دليل خاصي نداريم ولي ادله ي عام كه تكليف نوع آن ها را روشن مي كند وجود دارد و اين ادله ما را به احتياط مكلف مي كند.
اين بحثي فني است كه وارد آن نمي شويم ولي همين مقدار مسلم است كه هر جا دليلي بر وجود حكمي نداشته باشيم تكليفي نداريم . براي اثبات اين اصل علاوه بر اجماع از قرآن سنت و عقل دليل داريم .
2 ـ عنوان هنر در فقه
بنابر آن چه گفته شده حكم به اباحه نياز به دليل ندارد. بنابراين اگر كسي به ما گفت نوشيدن قهوه حلال است نمي توانيم از او دليل بخواهيم . زيرا حلال بودن مطابق قاعده است ولي حكم به حرمت نياز به دليل دارد. اكنون كه اين دو مطلب روشن شد به موضوع بحث نزديك تر مي شويم .
عنوان « هنر » به طور كلي و بدون توجه به رشته هاي هنري مانند نقاشي مجسمه سازي شعر موسيقي و معماري در ادله ي فقهي وارد نشده است . هيچ آيه يا روايتي نداريم كه حكمي براي عنوان هنر تشريع كرده باشد. بر اين اساس و با توجه به دو اصلي كه پيش از اين گفته شد براي هنر نمي توانيم به هيچ حكمي از فقه استناد كنيم و بگوييم كه حلال يا حرام است . البته اين نتيجه ي نهايي بحث نيست ولي همين مقدار نشان مي دهد كه فقه درباره ي عنوان « هنر » ساكت است البته آثار و رشته هاي هنري حسابي جداگانه دارند.
3 ـ سه گونه عنوان در فقه
هر عنواني ممكن است در ادله ي فقهي به سه صورت وجود داشته باشد : اول اين كه با اسم و رسم خود در ادله آمده باشد مانند قمار كه در قرآن به روشني حرمت آن ذكر شده است البته با واژه عربي آن در قرآن « ميسر » است . همينگونه است در مورد « شراب » . يا پوشيدن بدن كه واجب است و حد خاصي از آن براي زن و مرد معلوم شده است . عنوان پوشش در قرآن آمده است و اين يك نوع « ورود » است چون خود عنوان در ادله آمده است .
دوم اين كه خود عنوان در ادله نباشد ولي عنواني كلي تر كه اين عنوان را هم شاهد مي شود وارد شده باشد. مانند اين كه قرآن مي فرمايد اموال همديگر را به باطل نخوريد. « خوردن به باطل » يك عنوان كلي است كه بسياري از داد و ستدهاي غير عاقلانه را شامل مي شود. مثلا اگر كسي از ديوانه اي پول كلاني بگيرد و چند پروانه ي زيبا به او بدهد اگر چه دليل خاصي نداريم كه فروش پروانه حرام است ولي چون اين معامله از مصاديق خوردن باطل اموال است مشمول حكم آن ميشود.
در صورت سوم نه خود عنوان به صراحت ذكر شده و نه عنوان كلي ترش بلكه تنها مصاديق و اصناف آن وارد شده است . مقوله ي « هنر » از نوع سوم است كه اگرچه در ادله ي فقهي نيامده ولي مصاديق آن ذكر شده است يعني در مورد رشته هاي هنري مانند نقاشي پيكر تراشي معماري بازيگري و شعر احكامي داريم ولي براي هنر به طور عام هيچ نظري داده نشده است .
اكنون پرسش اساسي اين است كه آيا ما مي توانيم با توجه به نظرات مطرح شده در مورد مصاديق حكمي براي عنوان كلي تر آن پيدا كنيم يا نه
4 ـ مصداق ها و عنوان وضعيت هنر
اگر عنواني در ادله نيامده و تنها حكم اصناف و مصداق هايش ذكر شده باشد گاهي اين حكم به همه ي مصداق ها و افراد آن تسري مي يابد. مثلا عنوان « نجس » به عنوان موضوعي كه خودش داراي حكمي باشد در ادله ي فقهي وارد نشده است اما مصاديق آن مانند خون مردار و غيره ذكر شده است . بنابراين همه ي چيزهايي كه به عنوان شي نجس در ادله وارد شده يك حكم دارند و خوردن و آشاميدن آن ها حرام است و نبايد در بدن و لباس نمازگزار وجود داشته باشند. بنابراين مي توانيم بگوييم حكم يك چيز نجس اين است كه خوردن و نوشيدنش حرام و وجود آن در بدن و لباس نمازگزار ممنوع و موجب بطلان نماز است .
مثال ديگر موسيقي است كه خودش موضوع هيچ حكمي نيست ولي مصاديقش مانند نواختن تار تنبور بربط طبل ني و امثال آن در روايات آمده و براي همه ي آن ها يك نوع حكم داده شده است .
صرف نظر از اين كه ما از اين ادله چه حكمي را استفاده كنيم (حرمت يا جواز) همه ي ادله يك زبان دارند و همان حرفي كه درباره بربط زده شده است شامل ني و طبل هم مي شود پس هر گاه حكم يكي از آن ها را بدانيم مي توانيم حكم كلي موسيقي را نيز به دست آوريم .
ولي گاهي همه ي مصاديق و افراد ذيل يك عنوان داراي يك حكم يكسان نيستند و احكام متفاوتي دارند مانند عنوان « هنر » كه محل بحث ماست . به عبارت ديگر مجسمه سازي كه يكي از مصاديق هنر است حكمي دارد كه با حكم نقاشي متفاوت است و حكم اين هر دو با حكم شعر تفاوت دارد. نتيجه اين كه اگر بخواهيم درباره ي رشته هاي هنري تحليل فقهي ارائه كنيم و نسبت ميان دين و هنر را به دست آوريم بايد براي هر رشته اي حسابي جداگانه باز كنيم و هر رشته از هنر را به طور مستقل بررسي نمائيم .
5 ـ شرع و عرف
وظيفه ي قانون گذار (ديني و غير ديني ) تشريع حكم است و تعيين موضوع خارج از حدود وظايف اوست . دين به عنوان قانون گذار و فقه به عنوان يك مجموعه ي قانوني تنها حلال و حرام و بايد و نبايد را تعيين مي كند ولي موضوع آن ها را تعيين نمي كند. اين يك قاعده ي كلي است . ولي درباره ي بعضي موضوعات نظر خاصي دارد و از اين رو همراه با تشريع حكم موضوع را هم تعيين مي كند. مثلا فقه ما علاوه بر اين كه حكم وجوب نماز را تشريع كرده چگونگي خواندن آن را نيز بيان نموده است . در اين گونه موارد مكلف هيچ مشكلي ندارد چون قانون گذار هم موضوع را تعريف كرده و هم حكمش را تشريع كرده است . يا در مورد آب كر كه از مطهرات است و شارع همراه با حكم تاثير ناپذيري آب كر مقدار آن را هم براساس پيمانه ي رايج در عراق تعيين كرده است (1 ) . در اين جا هم مكلف راحت است و هم مشكلي وجود ندارد. ولي اين گونه موارد در دين بسيار كم است چون غالبا به عنوان مرجع قانون گذاري درباره ي موضوع اظهار نظر نمي كند بلكه تشخيص موضوع را به عهده ي عرف گذاشته و وظيفه ي عرف در مقابل قانون گذار تشخيص موضوعات احكام است .
در ذيل مطلب ياد شده چند بحث وجود دارد. اول اين كه آيا ملاك تعيين موضوعات عرف روز است يا عرف زمان تشريع براي پاسخ دادن به اين پرسش بايد ديد آيا موضوعي كه ما امروز مي شناسيم در زمان تشريع هم شناخته شده بوده يا خير. در صورتي كه موضوع در زمان تشريع شناخته شده بوده باشد ملاك تشخيص عرف زمان تشريع است حتي اگر با عرف زمان ما متفاوت باشد. مثلا در زمان تشريع شراب (خمر) شناخته شده بوده و حكم حرام داشته است . بنابراين خواه امروز ما لفظ « شراب » را به همان چيز اطلاق كنيم يا به چيزي ديگر حكم آن روشن است . ولي در صورتي كه موضوع در زمان تشريع ناشناخته بوده يا همان تعريفي را داشته كه در زمان ما دارد در اين صورت قاعدتا به عرف امروز واگذار مي شود. البته مواردي وجود دارد كه فقيه بايد اجتهاد كند يعني بايد عرف زمان را تحليل كند و تشريع را بدست آورد.
دوم اين كه عرف و لغت درباره ي موضوعي اختلاف داشته باشند ملاك تعيين موضوعات شرعي تعاريف عرفي است يا تعاريف لغوي در اين جا هم نظر ملاك قرار مي گيرد. خلاصه ي مطلب اين كه در اكثر موارد ملاك تعريف موضوعات عرف عمومي است .
6 ـ خلاصه ي بحث
1 ـ اگر عنواني در ادله ي فقهي وارد نشده باشد حكمي ندارد.
2 ـ هنر در ادله ي فقهي وارد نشده است نتيجه اين كه هنر با عنوان خود هيچ حكمي ندارد.
3 ـ موارد و مصاديق هنر مانند شعر و نقاشي و غيره در ادله ي فقهي آمده است بنابراين ما نمي توانيم خود را در قبال كارهاي هنري آزاد بينگاريم و بگوييم هيچ تكليفي نداريم ; چون وقتي مصاديق هنر آمده پس ناگزير احكامي دارند.
4 ـ رشته هاي هنري در ادله حكم واحدي ندارند يعني زبان ادله ي فقهي درباره ي آنها يكسان نيست . پس نمي توان درباره ي آنها حكم واحدي صادر كرد.
5 ـ عناوين رشته هاي هنري در دين تعريفي ندارند و بايد تعريف آنها را از عرف بگيريم . چون تعريف امروزي آنها با تعريف آنها در زمان شارع متفاوت است بايد تعريف آنها را از عرف زمان تشريع بگيريم .
به نظر نگارنده تعاريف عناوين رشته هاي هنري در زمان شارع قيود و شرايط متفاوتي با امروز داشته اند. مثلا آوازخواني (غنا) شرايطي داشته است كه امروز ندارد. بنابراين معناي تحريم غنا اين نيست كه هر كس آواز بخواند مرتكب حرام شده بلكه آوازخواني با همان تعريف زمان تشريعش حرام است . بنابراين مجتهد بايد تعريف آن را پيدا كند و صرفا معناي لغوي ملاك نيست .
مثلا در روايتي آمده كه از معصوم سوال شده است آيا مي توان در مقابل چراغ روشن نماز خواند; امام به سوال كننده مي فرمايد اگر پدرت زرتشتي نبوده مي تواني نماز بخواني و اشكالي ندارد; ولي اگر پدرت زرتشتي بوده در مقابل چراغي كه روشن است نماز نخوان . معني اين جواب اين است كه زرتشتي زاده به آتش علقه دارد نمي تواند آتش را در مقابل خود ببيند و آن را تقديس نكند. بنابراين در حال نماز توجه اش به آتش جلب و نمازش تبديل به تقديس آتش مي شود. همين طور است در مورد پيكرتراشي . چون مردم در آن زمان با عهد بت پرستي نزديك بودند و سجده ي پدران و مادران و اجداد خود را در مقابل بتها ديده بودند لذا مجسمه بت را براي آنها تداعي مي كرد كه هيچ ربطي با عروسك سازي يا پيكرتراشي به عنوان يك هنر ندارد. زيرا آن قيود و شروط در عروسك سازي و پيكرتراشي هنري نيست .
نتيجه اين كه اولا تعريف رشته هاي هنري را بايد از عرف بگيريم ثالثا اين تعاريف را بايد از عرف زمان تشريع بگيريم و ثالثا حكم آنها را جدا جدا بررسي كنيم .
يادداشت
1 ـ « كر » پيمانه اي است كه قبلا در همه شهرها رايج بوده ولي در هر شهري تعريفي داشته است . براي مثال كه در مصر اندازه اي داشته كه با كر در عراق و حجاز متفاوت بوده است .