الحاق جمهوري اسلامي ايران به « كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان » يكي از موضوعات روز جامعه ما محسوب مي شود.
اين موضوع اگر چه به تازگي و يكباره مطرح نشده و داراي سابقه و پيشينه چندين ساله مي باشد لكن پس از گذار از مراحل مختلف بحث و بررسي ها و ارائه ديدگاههاي موافق و مخالف سرانجام توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و اينك بايد شوراي محترم نگهبان موارد عدم انطباق آن را با قوانين مقدس اسلام و نيز قانون اساسي بررسي نمايد و در نهايت نظر خود را اعلام كند.
معاهده كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان ابتدا در نيمه دوم سال 1376 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به بررسي گذاشته شد و پس از تدقيق در آثار و پي آمدهاي فرهنگي و اجتماعي آن براي جامعه ايران مردود اعلام شد.
هيئت دولت در بيست و هشتم آذر 1380 الحاق ايران به اين معاهده را تصويب نمود و آن را براي بررسي و تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي سپرد.
در طول اين مدت چند بار توسط دبير كل سازمان ملل از ايران خواسته شد كه به اين معاهده بپيوندد و اين درخواست موجب بررسي هاي مجدد در بيرون و درون دولت و مجلس شد و با آن كه بسياري از كارشناسان حوزه و دانشگاه آن را با قوانين اسلام و منافع جامعه اسلامي و شخصيت الهي و انساني زنان مغاير تشخيص دادند از تصويب مجلس گذشت .
با توجه به فشارهاي بين المللي براي پذيرش اين معاهده توسط ايران و مغايرت آشكار آن با تعاليم و قوانين اسلام و ارزش ها و هنجارهاي پاك اخلاقي و انساني تضمين كننده حيات سالم و شخصيت متعالي براي زنان مسلمان ايراني لازم است در يك نگرش اساسي بعضي از موضوعات آن را به بررسي بگذاريم .
اين معاهده در مفاد خود خواستار « تشابه » و « وحدت » حقوق زنان و مردان مي باشد و اين درخواست را تحت عنوان « تساوي حقوق » مطرح مي نمايد! اين اولين بار نيست كه در دنياي غرب و در معاهدات بين المللي عنوان تساوي حقوق براي تحقق تشابه حقوق به كار مي رود و از اين طريق اهداف و برنامه هاي خاص براي فروپاشي همه بنيان هاي اصيل و ريشه دار فطري و طبيعي كه دستگاه آفرينش در وجود زنان و مردان به طور متفاوت و بنابر مصالح عاليه خلقت تعبيه كرده است دنبال مي شود.
شكي نيست كه تساوي حقوق انساني زن و مرد امري است صحيح و مطابق با قوانين و احكام اسلام . بر اساس اين اصل همه زنان و مردان در حقوق انساني برابر و مساوي مي باشند و از آنجا كه هر دو مخلوق خداوند متعال مي باشند و حاصل رحمت و فيض و محبت بي كران او محسوب مي گردند از كليه جلوه ها و ابعاد موهبت و بخشش خالق هستي برخوردار مي باشند و هيچ كس نمي تواند كرامت طبيعي و انساني آنان را تضييع نمايد.
انسان ـ چه مرد و چه زن ـ در « انسانيت » و بهره وري از كرامت ها و حقوق انساني مساوي و برابر مي باشند.
تساوي حقوق با تشابه حقوق متفاوت است . بديهي است زن و مرد به دليل ساختار وجوديشان و شگفتي ها و زيبايي ها و حكمت هايي كه در مجموع طراوت بخش زندگي و تضمين كننده حيات سالم و بالنده مي باشد داراي تفاوت هايي هستند كه بر اساس آن در تكاليف و حقوق و قوانين جزايي نيز وضعيت همانند و مشابهي پيدا نمي كنند. اين تفاوت ها هرگز موجب رجحان و برتري هيچ كدام از اين دو موجود نسبت به يكديگر نمي گردد بلكه ساختار وجودي و شرايط خلقت حكيمانه آنان به گونه اي است كه بايد تكاليف و حقوق بر اساس ظرفيت ها توانايي ها و نوع مسئوليت هايي كه هر كدام از آنها در زندگي دنيا به عهده دارند تنظيم گردد و از همين روست كه خالق عليم و حكيم و خبير و آگاه نسبت به تمام زواياي جسم و روح موجوداتي كه آفريده است احكام و حقوق متناسب با نيازهاي اصيل و فطري آنها وضع كرده است .
اين تفاوت ها در حقوق زن و مرد نه تنها تبعيض نيست كه عين علم و حكمت است و اگر غير از اين بود با خلقت زن و مرد و نيازهاي فطري و طبيعي آنها در تضاد قرار داشت و اساس و بنيان زندگي زناشويي و خانوادگي را به هم مي ريخت .
متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري از اين كه همواره دنياي غرب از عبارت « تساوي حقوق زن و مرد » « تشابه و وحدت حقوق » را پي مي گيرد و مشكل ايجاد مي كند و آفت و زيان مي آفريند انتقاد مي نمايد و اين عنوان را « مارك تقلبي » تقليد كنندگان غرب نام مي نهد :
« از نظر اسلام زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق انساني متساوي بهره مندند. آنچه از نظر اسلام مطرح است اين است كه زن و مرد به دليل اين كه يكي زن است و ديگري مرد در جهات زيادي مشابه يكديگر نيستند جهان براي آنها يكجور نيست خلقت و طبيعت آنها را يكنواخت نخواسته است و همين جهت ايجاب مي كند كه از لحاظ بسياري از حقوق و تكاليف و مجازات ها وضع مشابهي نداشته باشند.
در دنياي غرب اكنون سعي مي شود ميان زن و مرد از لحاظ قوانين و مقررات و حقوق و وظايف وضع واحد و مشابهي به وجود آورند و تفاوت هاي غريزي و طبيعي زن و مرد را ناديده بگيرند. تفاوتي كه ميان نظر اسلام و سيستم هاي غربي وجود دارد در اينجاست عليهذا آنچه اكنون در كشور ما ميان طرفداران حقوق اسلامي از يك طرف و طرفداران پيروي از سيستمهاي غربي از طرف ديگر مطرح است مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوي حقوق آنها. كلمه « تساوي حقوق » يك مارك تقلبي است كه مقلدان غرب بر روي اين ره آورد غربي چسبانيده اند.
اين بنده هميشه در نوشته ها و كنفرانس ها و سخنراني هاي خود از اين كه اين مارك تقلبي را استعمال كنم و اين فرضيه را كه جز ادعاي تشابه و تماثل حقوق زن و مرد نيست به نام تساوي حقوق ياد كنم اجتناب داشته ام ... بارها گفته ام كه لازم و ضروري است به وضع زن امروز رسيدگي كامل بشود و حقوق فراواني كه اسلام به زن عطا كرده و در طول تاريخ عملا متروك شده به او باز پس داده شود نه اين كه با تقليد و تبعيت كوركورانه از روش مردم غرب كه هزاران بدبختي براي خود آنها به وجود آورده نام قشنگي روي يك فرضيه غلط بگذاريم و بدبختي هاي نوع غربي را بر بدبختي هاي نوع شرقي زن بيفزائيم . ادعاي ما اين است كه عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودي كه طبيعت زن و مرد را در وضع نامشابهي قرار داده است هم با عدالت و حقوق فطري بهتر تطبيق مي كند و هم سعادت خانوادگي را بهتر تامين مي نمايد و هم اجتماع را بهتر به جلو مي برد . » (1 )
آنچه با توجه به سخنان استاد مطهري تامل برانگيز مي باشد اين است كه اولا دنياي غرب و تمام سازمان ها و موسسات و كنوانسيون هاي غربي به « تشابه حقوق زن و مرد » معتقد هستند نه تساوي حقوق آنها و شعار « تساوي حقوق » كه توسط نويسندگان و جريان هاي فكري طرفدار غرب مطرح مي شود ظاهر زيبا و فريبنده اي دارد كه در متن خود تهاجم عليه همه قوانين و احكام و حقوقي كه خلقت فطري و تفاوت هاي طبيعي زن و مرد را ملاك و معيار اصلي قرار داده است را به همراه دارد. ثانيا اگر قرار است براي حقوق زنان دل بسوزانيم و براي مرتفع كردن همه اشكال تبعيض حركتي بياغازيم چرا به تقليد تعصب آميز و فاقد علم و آگاهي از دنياي غرب بپردازيم كه نه تنها نتوانسته است زن را به رشد و تعالي و آزادي و حقوق واقعي و منطبق با نيازهاي طبيعي و سرشتي او برساند كه موجب ظهور و بروز مشكلات فراواني شده است كه در نهايت به فروپاشي بنيان هاي اصيل خانواده و تهي شدن اين كانون هاي حياتي از عوامل رشد و محبت و زيبايي و معنويت زلال منتهي گرديده است
امروز آنچه تحت عنوان حمايت از معاهدات و كنوانسيون هاي غربي مطرح مي شود از مشكلات جامعه پيش از انقلاب و پس از پيروزي انقلاب محسوب مي گردد. اگر چه به بركت نهضت شكوهمند اسلامي و استقرار نظام حكومتي مبتني بر احكام و قوانين اسلام زنان مسلمان به بسياري از حقوق طبيعي و شرعي و قانوني خود دست يافته اند و در ابعاد خانوادگي اقتصادي اجتماعي فرهنگي و سياسي به مراتب بالايي از رشد و تعالي نائل آمده اند باز هم بعضي از افراد و جريان هاي سياسي و فرهنگي به دليل دلبستگي هاي خاص خود نسبت به فرهنگ غرب همه پيشرفتها و بالندگي ها را ناديده مي انگارند و دست نياز به سوي مجامع بين المللي و كنوانسيون هاي غربي مي گشايند و پا به پاي آنها ـ كه به طور طبيعي با اسلام و احكام و قوانين آن در مخالفت و تضاد و عناد مي باشند و هرگز حقوق اسلامي و ديدگاههاي متعالي قرآن را درباره شخصيت زنان برنمي تابند ـ سخن از ضرورت الحاق به قوانين و كنوانسيون هاي غربي به ميان مي آورند.
مدعاي اصلي اين افراد و جريان ها « دموكراسي » و « آزادي » و « حقوق بشر » است شعارهايي كه امروز فريبندگي و بي محتوايي آنها نمايانده شده است و همه ملل دنيا از بهره برداري هاي ابزاري و سياسي قدرتهاي استكباري و متجاوز از جمله آمريكا و انگليس مطلع و آگاه گشته اند و عينيت جنايت كاري ها و آزادي كشي ها و تضييع حقوق انساني و دموكراسي ستيزي هاي آنها را در دو كشور « افغانستان » و « عراق » به نظاره نشسته اند.
در « كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان » به روشني و صراحت « تبعيض » عليه زنان را به هر گونه تمايز و تفاوت بين زنان و مردان بر اساس « جنسيت » تعميم داده است و تحت عنوان فريبنده « تساوي ميان زن و مرد » خواستار رفع همه اين موارد شده است » (2 )
اين نگرش غلط و فاقد تعمق و ژرف نگري در ابعاد وجود زن و مرد و زيبايي هاي آفرينش آنان كه به منظور تدبير صحيح امور جوامع انساني براي هر كدام از زن ومرد تفاوت هاي رشد دهنده اي در « جسم » و « روح » اين دو موجود به وديعه نهاده شده است در حالي در اين معاهده مطرح مي شود كه انديشمندان دنياي غرب نيز بر عدم تشابه و تماثل ميان زنان و مردان صحه گذاشته اند و بدين ترتيب نظام هاي سياسي و مجامع بين المللي وابسته را از اين نگرشهاي فاقد دانش و بينش كه بيشتر مقاصد سياسي و استعماري را دنبال مي كند منع كرده اند همان مقاصدي كه نه تنها جوامع غربي را دچار بحران هاي اساسي نمود و به فروپاشي كانون هاي خانواده منجر گرديد بلكه به كشورهاي جهان سوم به ويژه كشورهاي مسلمان رسوخ نمود و آفات و زيان هاي بي شماري را به ارمغان آورد.
« پروفسور ريك » كه يك روانشناس مشهور آمريكايي است يكي از انديشمنداني است كه درباره تفاوت هاي زن و مرد در جسم و روح كه در اثر آن تشابه حقوقي را نفي مي كند و قوانين منطبق با نيازهاي جسمي و روحي و عاطفي هر دو موجود را مي طلبد به كنكاش و تحقيق پرداخته ونتايج كار خود را در دسترس همگان قرار داده است . اين روانشناس غربي مي گويد : « با وجودي كه زن و مرد هر دو از يك گوشت به وجود آمده اند جسم هاي متفاوت دارند و از نظر تركيب به كلي با هم فرق مي كنند علاوه بر اين احساس اين دو موجود هيچ وقت مثل هم نخواهند بود و هيچ گاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكس العمل نشان نمي دهند. زن و مرد به مقتضيات جنسي رسمي خود به طور متفاوت عمل مي كنند و درست مثل دو ستاره روي دو مدار مختلف حركت مي كنند. آنها مي توانند همديگر را بفهمند و مكمل يكديگر باشند ولي هيچ گاه يكي نمي شوند ... » (3 )
يكي ديگر از روانشناسان غربي به نام خانم « كليودالسون » پس از مطرح كردن نيازها و توانمندي هاي روحي اختصاصي مردان و زنان به بعضي از آنها اينگونه اشاره مي نمايد :
« مردان هميشه عملي تر فكر مي كنند بهتر قضاوت مي كنند سازمان دهنده بهتري هستند و بهتر هدايت مي كنند پس برتري روحي مردان بر زنان چيزي است كه طراح آن طبيعت مي باشد و هر قدر هم خانم ها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند بي فايده خواهد بود... كارهايي كه به تفكر مداوم احتياج دارد زن را كسل و خسته مي كند . » (4 )
بديهي است اين تفاوت ها نه تنها هيچ ضعف و كمبودي براي زنان محسوب نمي شود بلكه از نقاط قوت شخصيت آنان به شمار مي رود و وجود آنها موجب شكل گيري نظام خانواده و اجتماع و قرار گرفتن همه عوامل رشد و پيشرفت و سعادت و سلامت در جايگاه هاي اصلي و طبيعي خود مي باشد.
همچنين وجود تفاوت ها و تمايزهاي مزبور برتري خلقت مردان را بر زنان به اثبات نمي رساند كه زن و مرد هر دو داراي تساوي حقوق انساني هستند و هيچ كدام بر ديگري رجحان و فضيلت نمي يابند مگر به « تقوا » و « تقرب » به درگاه خداوند متعال . ويژگي هاي جسمي و روحي مردان و تمايزهاي آن با زنان مكمل حيات سالم و با نشاط فردي و خانوادگي و اجتماعي است و اگر اين تمايزها در جسم و روح زن و مرد به وجود نمي آمد هيچ ترديدي باقي نمي ماند كه حيات بشر در كره ارض با اضمحلال و نابودي مواجه مي شد.
با توجه به آنچه از نظر گذشت بزرگترين نقص « معاهده بين المللي محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان » اصرار فراوان بر « تشابه حقوق زنان و مردان » مي باشد. اين موضوع با نص صريح قرآن و تعاليم و قوانين اسلام درباره زنان تضاد و تناقص آشكار دارد و به نفي و انكار تمام احكامي كه بر اساس تدابير حكيمانه حضرت پروردگار در خلقت متفاوت جسمي و روحي زن و مرد نازل شده است مي پردازد و اين چيزي است كه دين و نظام حكومتي و جامعه اسلامي ما هرگز نمي پذيرد.

پاورقي :
ــــــــ
1 ـ نظام حقوق زن در اسلام متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري انتشارات صدرا ص 121
2 ـ ماده اول كنوانسيون روزنامه جمهوري اسلامي 80 12 13
3 ـ نظام حقوق زن در اسلام متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري ص 177
4 ـ همان مدرك ص 184
ساختار وجودي و شرايط خلفت حكيمانه « زن » و « مرد » به گونه اي است كه بايد تكاليف و قوانين و حقوق براساس ظرفيت ها توانايي ها و نوع مسئوليت هايي كه هر كدام از آنها در زندگي دنيا به عهده دارند تنظيم گردد و از همين روست كه خالق عليم و حكيم و خبير و آگاه نسبت به تمام زواياي جسم و روح موجوداتي كه آفريده است احكام و حقوق متناسب با نيازهاي اصيل و فطري آنها وضع كرده است .
متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري : آنچه اكنون در كشور ما ميان طرفداران حقوق اسلامي از يك طرف و طرفداران پيروي از سيستمهاي غربي از طرف ديگر مطرح است مسئله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوي حقوق آنها. كلمه « تساوي حقوق » يك مارك تقلبي است كه مقلدان غرب بر روي اين ره آورد غربي چسبانيده اند!
در « كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان » به روشني و صراحت « تبعيض » عليه زنان را به هرگونه تمايز و تفاوت ميان زنان و مردان براساس « جنسيت » تعميم داده است و تحت عنوان فريبنده « تساوي حقوق ميان زن و مرد » خواستار رفع همه اين موارد شده است .