امروزه كمتر كسي است كه در خصوص مضرات و آثار سو سياسي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي معضل اعتياد و قاچاق موادمخدر شكي داشته باشد. كارشناسان و صاحب نظران معتقدند در حال حاضر بحران موادمخدر در كنار سه بحران موجود ديگر يعني « بحران نابودي محيط زيست بحران تهديد اتمي بحران فقر » به عنوان مسئله جهاني روز درآمده است . متاسفانه دامنه اين بحران باتوجه به موقعيت خاص كشور ايران گريبانگير نظام جمهوري اسلامي شده و مي رود به يك تهديد ملي تبديل گردد. هر چند ريشه معضل اعتياد به استناد الواح گلي مكشوفه به 11 هزار سال قبل (زمانيكه سومريان شيره ترياك را مي گرفتند) برمي گردد ولي اكنون باتوجه به پيچيدگي اوضاع و وجود ميليونها معتاد در سطح جهان قاچاق موادمخدر به يك صنعت و فرهنگ زيرزميني و نامرئي تبديل شده است و باتوجه به سود سرشار ناشي از اين تجارت مسموم و عليرغم تمهيدات اتخاذ شده هر روز عملا شاهد وخامت بيشتر اوضاع جهان منطقه و كشور نسبت به قبل مي باشيم .
طبيعي است كه حل اين معضل و بلاي خانمانسوز از عهده يك سازمان و يا چند مرجع خارج بوده و با نگاه ملي به آن و خارج شدن از « برنامه روزي » و گام برداشتن در مسير « برنامه ريزي » و ايجاد عزم ملي و بسيج همگاني در اين راستا گام برداشت .
تجربه موفق جمهوري اسلامي ايران در فائق شدن بر مشكلات چه در دوران شكل گيري انقلاب اسلامي و چه در دوران دفاع مقدس مبني بر استفاده از استعدادهاي بالقوه مردم خود نمونه اي از اين مدعاست . در هر حال نتيجه مطالعات و تحقيقات صورت گرفته حاكيست كه قريب دو دهه است كه استكبار جهاني و عوامل وابسته به آن يك جنگ تمام عيار و پنهان عليه آرمانها و ارزشهاي اسلامي شروع كرده اند و براي خود هيچ مرزي نمي شناسند و صدها هزار نفر از جوانان كشورمان را رنج مي دهند. در اين جنگ پنهان دشمن با داشتن كوله باري از تجربه در شكست انقلابها و نهضتهاي مردمي به گونه اي تهاجمش را عليه ما آغاز كرده و هر روز بدان شدت مي دهد كه هشياري ما را نسبت به آثار و عوارض اين « جنگ بدون مرز » مي طلبد :
1 ـ در حال حاضر طبق آمار رسمي بيش از يك ميليون معتاد (كه در واقع جز مجروحين اصلي اين جنگ تلقي مي شوند) در كشور وجود دارد كه در حال مرگ تدريجي بوده و نه به عنوان نيروهاي مولد بلكه به عنوان نيروهاي سربار جامعه و فاقد بهره دهي مشكلات زايدالوصفي را بر كشور تحميل مي نمايند. اينان در كنار مصرف كنندگان تفنني مواد اعتيادآور به عنوان متقاضيان اصلي مواد افيوني بازار قاچاق خريد فروش حمل و نگهداري انواع و اقسام موادمخدر و قرصهاي آرام بخش را سرپا نگهداشته و بعضا به واسطه دستيابي به مواد مورد نيازشان و نشئگي بيشتر از هيچ تلاشي دريغ نمي ورزند بگونه اي كه حتي علاوه بر نابودي سرمايه هاي زندگي شان مرتكب جرائم ديگري همچون سرقت قتل فساد فحشا و ديگر موارد خلاف اخلاق نيز مي شوند.
2 ـ اگر بطور ميانگين هر معتاد داراي 5 نفر وابسته درجه يك باشد (همسر فرزند پدر مادر خواهر و برادر) در نتيجه قريب به 5 ميليون نفر آوارگان اين جنگ بدون مرز هستند كه هر روز جهت معرفي فرد معتاد به مراكز خود معرف يا ملاقات وي در زندان و مراكز بازپروري و يا طرح طلاق در دادگاههاي عمومي و خانواده و يا جلب رضايت شاكياني كه توسط معتاد مورد نظر از منزل يا خودرو يا جيبشان سرقت شده و... در رفت و آمد به پاسگاههاي انتظامي محاكم قضايي زندانها و... بوده و از اين جنگ پنهان ضربه مي خورند.
3 ـ يكي از ابتدايي ترين حقوق مردم بر حكومت انتظارشان در برقراري امنيت است . ناامني در هر نظام وكشوري ممكن است اساس حكومت را مورد تهديد قرار دهد. لذا قوه قضائيه (دادگاهها) و قوه مجريه به عنوان مراجع ذيصلاح وظيفه تامين امنيت عمومي را بر عهده دارند. بر همين اساس بايستي افرادي را كه بهر نحو ممكن مخل نظم هستند دستگير و طبق قوانين موجود به كيفر برسانند ولي متاسفانه امروزه بالغ بر 60 درصداز فضاي زندانهاي كشور را معتادان و مجرمين موادمخدر اشغال نموده و انرژي زيادي از كشور را (در بخشهاي گوناگون ) مصروف خود ساخته اند. همين مسئله بي تاثير در بروز ناامني ها نبوده و نيست زيرا واقعا اگر اين حجم از افراد در زندانها نبودند به عوض آنان مي شد سارقين مسلح جيب برها سارقين منازل و مغازه ها قاتلين افراد شرور و ولگرد و ديگر مخلين آسايش عمومي را از سطح جامعه جمع آوري و در زندانها به طريق اصولي (براساس جنس سن نوع جرم سابقه تابعيت و...) طبقه بندي و نگهداري نمود نه اينكه همانند وضعيت كنوني كمبودها مانند كمبود جا و مكان در زندان ها مانع از اعمال صحيح سياستهاي اصلاحي و اقدامات تاميني و تربيتي گردد. اين هم يكي ديگر از ضايعات اين « جنگ بدون مرز » است .
4 ـ سو مصرف مواد و وجود برخي باورها و عادتهاي غلط در ميان معتادان (خصوصا عناصر تزريقي ) و استفاده آنان از سرنگهاي مشترك و آلوده عامل اصلي شيوع و بروز امراض مسري همچون ايدز سل هپاتيت و غيره است كه نه تنها خود آنان بلكه سلامت كل جامعه را مورد تهديد جدي قرار داده است .
5 ـ از ابتداي مبارزه بي امان با سوداگران مرگ تاكنون از نيروهاي خودي و فداكار قريب 2500 نفر شهيد شده و طي همين مدت آمار تلفات نيروهاي مقابل (يا به عبارت بهتر ستون پنجم دشمن ) قابل توجه بوده كه در درگيريهاي مسلحانه به هلاكت رسيده و يا براساس احكام صادره از سوي دادگاههاي انقلاب اسلامي در سراسر كشور اعدام شده اند. لذا در نتيجه مشكلات ناشي از بي سرپرست شدن افراد خواه بازماندگان شهدا و خواه خانواده هاي معدومين به نظام جمهوري اسلامي تحميل شده و در مجموع و نهايتا به نوعي به سود دشمنان تمام خواهد شد.
6 ـ خسارتهاي اقتصادي ناشي از سو مصرف و قاچاق موادمخدر در ايران ساليانه (براساس محاسبه صورت گرفته در سال 1373 ) بالغ بر 480 ميليارد تومان است كه باتوجه به افزايش نرخ تورم ساليانه اين رقم در حال حاضر معادل 980 ميليارد تومان در سال تخمين زده مي شود. البته بايد اذعان نمود كه از دست دادن سرمايه هاي انساني و شهادت نيروهاي مخلص و فداكار از نظر مادي قابل محاسبه نبوده و نيست لذا برآورد صورت گرفته صرفا شامل هزينه هاي قابل محاسبه در مواردي همچون دستگيريها مانورها محاكمه نگهداري و... زندانيان و معتادان همچنين سوخت پول ملي جهت تهيه مواد مخدر توسط آنان انجام هزينه هاي گزاف در انسداد مرزها و نيز محاسبه استهلاك مكانها و امكانات در بخشهاي گوناگون سازمانها و مراجع مختلف نظام جمهوري اسلامي ايران است .
باتوجه به مراتب اشاره شده اين سوال پيش مي آيد كه چه بايد كرد
مسلما پاسخ به اين سوال نيازمند انجام مطالعات گسترده و شناسايي علل و عوامل بوجود آورنده اين وضعيت است كه طبيعتا و بعضا باتوجه به موقعيت ژئوپولتيكي ايران (واقع شدن در كوتاه ترين و ارزان ترين مسير ترانزيت موادمخدر و همجواري با هلال طلايي به عنوان يكي از بزرگترين مناطق كشت و توليد مواد افيوني ) و در نظر گرفتن توطئه هاي دشمن (تقويت گروههاي ضد انقلاب و معاند و حمايت بي دريغ از آنان ) و نيز شرايط به وجود آمده پس از فروپاشي شوروي سابق شايد چاره قطعي و ريشه اي دربرنداشته باشد و همين عامل باعث شود كه شعار « ريشه كن نمودن موادمخدر » تاكنون تحقق نيابد و حتي نتوان به آرمانهاي مورد نظر (ايران عاري از معتاد) به اين زودي دسترسي پيدا نمود ولي مي توان كاري كرد كه وضعيت در آينده بدتر از حال نشود و اين پديده سو را حتي الامكان مهار كرد. راه كارهاي ذيل مي تواند بخشي از اينگونه اقدامات باشد :
1 ـ بها دادن به امر پيشگيري : ما در حال حاضر بالغ بر 10 ميليون بيسواد در كشور داريم كه نيازمند آموزش خاص هستند . بيش از 19 ميليون نفر دانش آموز مشغول تحصيل هستند. بيش از 50 % جمعيت كشور زير 18 سال سن دارند. در پادگانها و مراكز بسته و قابل كنترل (همچون كارخانجات دانشگاهها و...) مواردي وجود دارد كه بايستي بدان اهميت داد. از سوئي نظام جمهوري اسلامي ايران داراي امكانات خوبي است . در حال حاضر تقريبا تمام كشور زير پوشش صدا و سيما قرار دارد. قريب 16000 خانه بهداشت در اختيار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است . سازمان بهزيستي كشور ازتوانايي و صلاحيت قابل قبولي در امر پيشگيري (وحتي درمان معتادان ) برخوردار است . شعبات انجمنهاي اسلامي سياسي ها حراستها و حفاظت اطلاعاتها در سطح نيروهاي مسلح و ادارات دولتي داراي سازمانهاي فعالي هستند. مردم از طريق مساجد نمازهاي جمعه و جماعات با علما و روحانيون و حوزه هاي علميه مرتبط بوده و براي مراجع عظام ارزش خاصي قائل هستند.
در طول سال سازمان تبليغات اسلامي و حوزه علميه قم تحت عنوان « روحانيون مستقر و طرح هجرت » تعداد قابل توجهي از روحانيون را در مناطق مختلف و محروم كشور بصورت ثابت و مستمر اسكان داده و آنان ارتباط مستقيم و تنگاتنگي با آحاد مردم دارند. اكثريت قريب به اتفاق مردم در مراسم گوناگون مذهبي و ايام سوگواري شركت مي نمايند و اين ارتباطات زمينه مناسبي جهت انتقال پيامهاي سازنده و انذار و تبشير است . لذا بايستي همانگونه كه در زمان وقوع حوادث غيرطبيعي (زلزله سيل طوفان و...) ستاد حوادث غيرمترقبه با جديت وارد عمل مي شود براي جلوگيري از نابودي و مرگ تدريجي بيش از يك ميليون نفر انسان (معتادان ) و خانواده هاي محروم و نيازمند كمك آنان در اين جنگ بدون مرز نيز وارد عمل شده و ضمن تهيه بروشور فيلم كتاب برگزاري مسابقه و...(با توجه به نوع مخاطبين و اقشار گوناگون جامعه ) از آلودگي بيشتر فرزندان همسران و ديگر بستگانشان پيشگيري نمود. همزمان نيز با توسعه مراكز درماني (و بكارگيري بخش خصوصي و صاحبان مشاغل پزشكي ) زمينه درمان و ترك اعتياد را براي افراد داوطلب فراهم نموده متعاقبا اقدامات لازم را جهت جامعه پذيري معتادان شفا يافته به مرحله اجرا درآورد.
2 ـ ما امروز با جلوگيري از ترانزيت موادمخدر بالاترين كمك را به دنيا و خصوصا جوامع اروپايي كرده ايم و كماكان بدان نيز پايبند بوده و اصرار مي ورزيم زيرا براساس اعتقادات و باورهاي مذهبي وديني خود نجات بشر را جز آرمانهاي عقيدتي مان مي دانيم لذا هر چند جلوگيري از ترانزيت خود مهمترين عامل سرريز شدن موادمخدر در كشور و در نتيجه افزايش آمار معتادان است ولي بدلايل برشمرده عزم راسخ داريم كه از خروج موادمخدر از كشور جلوگيري نماييم و به همين دليل شاهد بوده وهستيم كه باتوجه به آمار كشفيات در مقايسه با آمار كشفيات كل كشورهاي جهان حائز اهميت است مورد تشويق مجامع بين المللي قرار گرفته ايم ولي قطعا اين حداقل كاري است كه آنها كرده اند و لذا انتظار ما از توسعه فعاليتها و سرمايه گذاري سازمانهاي بين المللي در كند كردن فعاليتهاي قاچاقچيان و الزام گروههاي صاحب قدرت در كشورهاي همسايه مبني بر نابودي مزارع كشت خشخاش و يا عمل كردن به پيشنهاد ايران مبني بر كشت جايگزين در افغانستان نه تنها بي جا نبوده بلكه جز حداقل حقوق اوليه مان است .
3 ـ بايد اين حقيقت را درك كنيم كه چون حكومتمان مردمي است صادقانه مشكلات را با مردم مطرح كرده و از آنها در اين جنگ بدون مرز ياري بطلبيم . مراجع مسئول همچون قوه قضائيه مقننه مجريه مجمع تشخيص مصلحت نظام و حوزه هاي علميه به تناسب حوزه مسئوليتشان در اين ميدان وارد عمل شده قوانين و لوايح مربوطه را به تصويب برسانند. مراجع عظام و علماي اعلام خصوصا مراجع عاليقدر و معظم صاحب فتوي باتوجه به عمق خسارتهاي ناشي از اين بلاي خانمانسوز با صدرو فتاواي صريح از گسترش اعتياد و يا قاچاق موادمخدر جلوگيري به عمل آورند و از ياد نبريم كه شاخص اصلي و موثر موفقيت در مبارزه با موادمخدر بالا رفتن ميزان كشفيات و يا آمار دستگيريها و اعدامها نبوده و نيست بلكه آنچه مي تواند از روند رو به رشد فعاليت سوداگران مرگ جلوگيري نمايد سعي و تلاش در جهت شناسايي اموال نامشروع آنان و مصادره بي امان ثروتهاي حرام توسط دادگاههاي صالحه در سراسر كشور است كه بهترين روش دستيابي بدان استفاده از مردم يا به تعبير حضرت امام خميني (ره ) بسيج و بكارگيري اطلاعات 36 ميليوني است زيرا طبق برآورد صورت گرفته قاچاقچيان موادمخدر به عنوان يكي از بارزترين صاحبان ثروتهاي بادآورده در سال 1376 هجري شمسي توانسته اند بالغ بر 303 ميليارد تومان از اين تجارت مسموم سود ببرند و دولت توانست تنها قريب 3 درصد اموال آنان را شناسايي و ضبط نمايد لذا اگر بتوان نسبت به بالا بردن هزينه براي دشمن و كاهش سود حرام ناشي از اين امر اقدامات لازم را پي گرفت و از دستيابي آسان آنان به اين حجم پول بدون دردسرجلوگيري نمود آن وقت مي توان شاهد بهبودي وضعيت و نااميدي عوامل مافيايي جهاني و تغيير مسير تزانزيت از ايران گرديد. البته تحقق اين معنا مستلزم برنامه ريزي و تصويب لوايح و طرحهاي اصولي در جهت جلوگيري از شستشوي پول (تطهير پول توسط قاچاقچيان حرفه اي ) با استفاده از امكانات دولتي است . يعني بايد به گونه اي اقدام نمود كه آنها نتوانند به اين سادگي صاحب ثروتهاي هنگفت شوند كه طبيعتا و باتوجه به اغراض سو آنان درآمدهايشان نه تنها در راه اصلاح وتوليد داخلي بكار نمي رود بلكه زمينه ساز و عامل اصلي تورم و نابساماني اقتصادي در بخشهاي گوناگون داخلي نيز خواهد بود.
پس همه دست در دست هم دهيم و همت كنيم زيرا طوفان اعتياد فردا را ويران مي كند.
تهيه و تنظيم : علي نظر ممبيني