هل من مبارز
بسم الله الرحمن الرحيم چند روز است كه طبل جنگ توسط كساني كه مسئوليت امنيت و آرامش كشور را برعهده دارند به صدا در آمده است و اين از عجايب كشور ماست كه امنيتي ها درصدد ناامن كردن جامعه برميايند و ديگران بايد تلاش كنند تا اوضاع را آرام نمايند و آب رفته را به جوي برگردانند. اولين ضربه اي كه براين طبل نواخته شد جمله اي بود از قول وزير كشور كه بر پيشاني تعدادي از روزنامه ها نقش بست . جمله اين بود « دستور وزير كشور به استانداران ـ از دخالت نهادهاي غيرمسئول در انتخابات جلوگيري كنيد ـ استانداران از فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در مراكز استانها جلوگيري كنند » .
پيدا بود كه اين آغاز يك حركت جديد است و به منزله مارش جنگ عمل مي كند. به همين جهت بود كه فرداي آن روز بيانيه استانداران منتشر شد و از دل اين بيانيه اين جمله بر پيشاني روزنامه اي كه به دليل ارگان دولت بودن بايد بيش از ديگران دغدغه تامين آرامش داشته باشد نقش بست كه « استانداران : در هر شرايطي از حقوق مردم دفاع مي كنيم » .
كسي كه اين جمله را ميخواند اگر نداند كه موضوع چيست فكر مي كند يك دولت بيگانه باتجهيزات كامل جنگي به كشور حمله كرده وارد مرزها شده و قسمت هائي از خاك كشور را اشغال كرده و حالا استانداران غيور ما متحدا بيانيه صادر كرده اند كه در مقابل بيگانگان متجاوز مي ايستيم و از حقوق مردم در هر شرايطي دفاع مي كنيم ! اما هنگامي كه از موضوع مطلع ميشوي و به اين نكته يي ميبري كه بيانيه استانداران درباره فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان در مراكز استانهاست كه با هدف تحقيق درباره صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس تشكيل شده اند و قرار است درباره صلاحيت افراد براي ورود به مجلس و چگونگي برگزاري انتخابات نظر بدهند و نظارت كنند انگشت حيرت به دهان ميگيري كه اين چه شيوه است كه مسئولان امنيت كشور برگزيده اند و چرا با يك نهاد كه بخشي از نظام حكومتي است اينگونه با خشونت برخورد مي نمايند و طوري وانمود مي كنند كه گوئي قوم مغول بر سر مردم ريخته اند و درحال غارت كردن اموال مردم هستند و حالا آقايان استانداران شجاع ما با همديگر هم عهد و هم قسم شده اند كه در اجراي فرمان واجب الاطاعه جناب وزير كشور اين قوم متجاوز را سركوب نمايند و از ملت مظلوم كه تحت ستم واقع شده اند دفاع نمايند!
حداكثر اينست كه اختلاف نظري ميان وزارت كشور و شوراي نگهبان وجود دارد اختلاف نظري كه داراي ماهيت حقوقي است و بايد طبق مقررات قانوني حل و فصل شود. طبعا اگر از مجاري معمول قانوني اين اختلاف نظر برطرف نشود با مراجعه به رئيس جمهور و رهبري كه خيرخواه نظام و كشور و مردمند ميتوان مشكل راحل كرد و در نهايت آرامش به كارها سامان داد. وزارت كشور معتقد است وجود دفاتر نظارتي شوراي نگهبان چون توسط مجلس يا سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب نرسيده قانوني نيست و در مقابل اين اعتقاد وجود دارد كه چون شوراي نگهبان براي اعمال صحيح و دقيق وظايف خود نيازمند ابزارهائي از قبيل دفاتر نظارتي است اين اقدام لازمه وجود اين شوراست و نيازي به تصويب ندارد. مهمتر آنكه به همان اندازه كه وزارت كشور معتقداست جلوگيري از فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان موجب حفظ حقوق مردم ميشود شوراي نگهبان نيز معتقد است وجود چنين دفاتري براي حفظ حقوق مردم ضرورت دارد زيرا اين دفاتر راه مناسبي براي جلوگيري از ورود عناصر مشكوك و فاقد صلاحيت به جرگه داوطلبان نمايندگي مجلس ميشوند و اين امر كمك بزرگي به مردم براي تشخيص صحيح از سقيم است . طبعا هر يك از اين دو ديدگاه طرفداران و مخالفاني دارد و اين موافقت ها و مخالفت ها حتي ميتوانند در عرصه سخن و مطبوعات و رسانه ها نيز مطرح شوند اما با حفظ موازين و بدون جنجال و جوسازي و غوغاسالاري . اگر قرار باشد هر اختلاف نظري كه ميان دو اردوگاه يا دو نهاد حكومتي وجود دارد در قالب جنگ قدرت به جامعه كشيده شود و يكي از دو طرف آن ديگري را به تضييع حقوق مردم متهم كند و آن ديگري نيز همين اتهام را متوجه طرف مقابل نمايد علاوه براينكه حركت هيچكدام براساس قانون نيست اصولا با اين روش جامعه را دچار هرج و مرج خواهند كرد. آيا اين روش با مباني اخلاق كشورداري سازگار است !
علاوه بر همه اينها اصولا چنين تهديدهائي قابل اجرا نيست . استانداران با تكيه بر كدام قدرت ميخواهند جلوي فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را بگيرند با بخشنامه با نيروي انتظامي با دادگستري با بي اعتنائي و قطع رابطه كاري با كداميك خود آقاي وزير كشور و استانداران ميدانند كه نه تنها با پيمودن هيچيك از اين راه ها به چنين مقصودي نائل نخواهند شد بلكه كار را بر خود دشوارتر خواهند كرد. بنابر اين چرا عرض خود ميبرند و زحمت ديگران ميدارند
اگر از وزير محترم كشور و استانداران سئوال شود بلافاصله بعد از توصيه هاي روشن رهبر معظم انقلاب به تلاش براي حفظ وحدت و حركت برمدار قانون و حركت متعادل بسوي انتخابات مجلس هفتم در بيانات چهارشنبه گذشته در جمع مسئولان نظام آيا اين تحركات وزارت كشور و استانداران كه خود اصلي ترين مخاطبان اين توصيه هستند تخطي آشكار از اين توصيه ها نيست چه جوابي دارند آيا بهتر نيست وزارت كشور و استانداران بجاي فرياد « هل مبارز » سردادن درصدد حل مشكل در فضائي آرام و معقول و منطقي برآيند
