روزنامه جمهوري اسلامي 20/05/1382 صفحه سرمقاله
*****
فضاي انتخاباتي متعادل


  • بسم الله الرحمن الرحيم
    توصيه اكيد به تلاش در جهت فراهم ساختن فضائي معتدل و دور از هياهو براي برگزاري انتخابات مجلس هفتم از محورهاي مهم بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار مسئولان نظام بود. ايشان با تصريح به اينكه مسئولان قوه مجريه قوه قضائيه نمايندگان مجلس و جريانهاي سياسي بايد از اختلاف و هياهو بپرهيزند و فضاي سياسي كشور را متعادل سازند افزودند : « مردم به انتخابات علاقه دارند و آنچه آنها را ناخشنود مي كند جنجالها و اختلافاتي است كه اكثر آنها ماهيت تبليغاتي دارد » .
    هرچند هنوز بيش از ششماه به برگزاري انتخابات مجلس هفتم باقي مانده است لكن با توجه به اينكه از هم اكنون گردوغبار ناشي از برخوردهاي سياسي جناحي و جنگ قدرت در فضاي كشور مشاهده ميشود توصيه رهبر معظم انقلاب در موقعيتي مناسب صورت گرفته و به نظر ميرسد توجه عميق به آن بسيار ضروري است . همانطور كه در كلام رهبري آمده مردم با انتخابات هيچ مشكلي ندارند بلكه به آن علاقمند هستند زيرا حق انتخاب آزادانه قانونگذاران در چارچوب قانون موهبتي است كه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي براي مردم فراهم آورده و استفاده صحيح و دور از فشارهاي ناشي از هياهو و فضاسازي هاي نامتعادل حق مردم است . بنابر اين تلاش براي پرهيز از فضاسازي كاذب و نامتعادل وظيفه ايست كه برعهده مسئولان دستگاه هاي اجرائي قضائي خود نمايندگان مجلس و جريانها و جناح هاي سياسي سنگيني مي كند. اين مسئوليت را ميتوان در دو بخش عمده پيگيري كرد.
    بخش اول پاي بندي همه مسئولان به قانون است . در سخن و بيان اصل پاي بندي به قانون را همه مسئولان مورد تاكيد قرار ميدهند اما در مرحله عمل مشكلاتي وجود دارد كه بايد به آنها توجه شود. ريشه اين مشكلات شايد اين باشد كه هر كس و هر دستگاهي قانون را طبق ميل خود تفسير مي كند و برداشت خود از قانون را اصل ميداند و حاضر نيست نسبت به تفسير و برداشت ديگران كوچكترين انعطافي نشان دهد. به عبارت ديگر هركس خود را قانون ميداند و ديگران را ملزم به تبعيت از خود. البته قانون اساسي براي خروج از چنين وضعيتي نيز راه كارهاي مناسبي در نظر گرفته و مراجع خاصي را براي تفسير قوانين و لزوم تبعيت همه از آن تفسير مشخص كرده است . بنابراين گردن نهادن به قانون براي همه ـ البته اگر بخواهند ـ ميسر است و البته هركس يا هر دستگاهي زيربار قانون نرود بايد او را وادار به عمل به وظيفه نمود. فرازي از بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار روز چهارشنبه به همين نكته مربوط ميشود آنجا كه تصريح دارند : « مجلس شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت رئيس جمهور قوه قضائيه و همه دستگاه ها بايد در چارچوب قانون حركت كنند و تنها براساس اختيارات قانوني خود عمل نمايند » .
    بخش دوم به تبليغات انتخاباتي مربوط ميشود. اين بخش هم هرچند به دليل وظيفه نظارتي كه مسئولان دارند شامل آنها نيز مي گردد ولي مخاطب اصلي اين بخش جريانها و جناح هاي سياسي هستند. همانطور كه در بيانات رهبري آمده متاسفانه دروغ اهانت اتهام به يكديگر شايعه پراكني و تحريك عصبيت هاي گوناگون عوامل رايجي هستند كه در تبليغات انتخاباتي در دوره هاي اخير مشاهده شده اند و اين امور با انتخابات در يك جامعه اسلامي بهيچوجه سازگاري ندارند زيرا فضا را غيرمتعادل مي كنند و امكان تصميم گيري صحيح را از مردم سلب مينمايند. اينكه مردم بتوانند با واقعيت ها مواجه شوند و براساس اطلاعات دقيقي كه درباره افراد جريانها جناح ها و عملكردهاي آنها بدست مياورند تصميم گيري كنند در هر انتخاباتي بسيار مهم و سرنوشت ساز است . مردم هنگامي ميتوانند افراد خدمتگزار شايسته دلسوز و كاردان را براي نمايندگي خود در مجلس انتخاب كنند كه با واقعيت هاي جامعه سروكار داشته باشند و اطلاعات درستي از افراد و جريانها و جناح ها و عملكردهاي آنها در اختيارشان باشد. فضاي جامعه ايران در انتخابات بويژه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در يك دهه اخير يعني از مجلس چهارم به بعد كاملا برخلاف آنچه لازمه يك جامعه اسلامي است بود. دروغ تهمت شايعه سازي و عصبيت هاي قومي عناصري بودند كه فضاي جامعه را آلوده كردند و اجازه شناخت دقيق و صحيح به مردم ندادند و قدرت واقعي انتخابات را از مردم سلب كردند. اين به معني نفي صلاحيت همه افرادي كه به مجالس چهارم تا ششم راه يافتند نيست ولي اين واقعيت را گوشزد مي كند كه اولا افراد ناصالحي نيز وارد اين مجالس شدند و ثانيا افراد شايسته تري از راه يافتن به اين مجالس محروم گرديدند كه در واقع موجب محروم شدن جامعه از ثمرات وجودي اين افراد در جايگاه قانونگزاري كشور است و اين خسران بزرگي است . قطعا بايد فضاي جامعه اسلامي بگونه اي باشد كه گرفتار چنين عوارض منفي و مضري نشود و مردم بتوانند شايسته ترين ها را انتخاب كنند تاحداكثر توان ها و شايستگي ها براي اداره هرچه بهتر كشور بكار گرفته شود.
    اين مقوله به دليل گستردگي خود موضوع و به دليل گستردگي عوارض منفي بي توجهي هائي كه در انتخابات دوره هاي گذشته به آن گرديده زمينه هاي زيادي براي پرداختن دارد كه شايسته است صاحبان سخن و قلم از هم اكنون با تكيه بر ارزشها و آرمانها به تشريح آن بپردازند و ما نيز در فرصت هاي بعدي به وظيفه خود در اين زمينه عمل كنيم بدان اميد كه مجلس هفتم از هر نظر شايسته ملت مسلمان و انقلابي ايران و در خور نظام جمهوري اسلامي باشد.