روزنامه جمهوري اسلامي 19/05/1382 صفحه جهت اطلاع
*****
جهت اطلاع


  • فعاليتهاي زودرس انتخاباتي در شهرستانها تعجب مردم را برانگيخته است . از ساوه خبر مي رسد يك حزب جديد كه در اين شهر فعاليت خود را آغاز كرده بلافاصله رئيس ستاد انتخاباتي خود را نيز تعيين نموده و از وي خواسته است فعاليت هاي اين ستاد را آغاز كند. نشريه اركان اين حزب در اولين شماره خود نوشته است فعاليت هاي انتخاباتي اين حزب با تشكيل كميته هاي مربوطه آغاز گرديده است .

    يك روزنامه وابسته به محافل آمريكايي در باكو مدعي تلاش دولت جمهوري اسلامي ايران براي برقراري حكومت ديني در جمهوري آذربايجان شد. روزنامه « آزادليق » به نقل از منابع مطبوعاتي غرب نوشت جمهوري آذربايجان در منطقه به محل تلاقي منافع و مصالح سه قدرت عمده روسيه آمريكا و ايران تبديل شده و اين سه كشور رقابت فشرده اي را براي تحكيم موقعيت خود در آذربايجان آغاز كرده اند. اين روزنامه افزود : درحاليكه روسيه در صدد احياي نفوذ از دست رفته خود در منطقه است و آمريكا حوزه نفتي خزر را وارد دايره منافع ملي خود كرده ايران نيز براي تثبيت موقعيت خود در جمهوري آذربايجان درصدد ايجاد دولت شيعي در اين كشور است . آزادليق افزود : بنابراين آمريكا روسيه و ايران به نقض آشكار حقوق بشر در جمهوري آذربايجان و چگونگي برگزاري انتخابات آينده رياست جمهوري كه طي آن علي اف تلاش مي كند فرزندش را حاكم اين كشور كند هيچ اعتراضي نخواهند كرد!

    طرح حمايت از حقوق متهمان و محكومان كه روز سه شنبه گذشته با يك فوريت به مجلس ارائه شد عكس العمل هاي متفاوتي را در ميان نمايندگان برانگيخته است . امضا كنندگان اين طرح كه 28 نفر هستند آنرا يك ضرورت براي عادلانه شدن دادرسي ها با توجه به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلاميه اسلامي حقوق بشر كنوانسيون اروپائي حقوق بشر و اساسنامه كيفري بين المللي ميدانند. ولي عده اي ديگر از نمايندگان معتقدند اين طرح نيز مثل بسياري از طرح ها مجلس ششم خلاف قانون اساسي و متضمن نقض قوه قضائيه است . اين طرح كه در 31 ماده تنظيم شده متضمن حداقل 20 مورد نقض قانون اساسي اخلال در دادرسي نقض استقلال قوه قضائيه تحميل هزينه هاي بي مورد به قوه قضائيه محدود كردن قاضي باز گذاشتن راه براي توطئه توسط مجرمان بي اعتمادي به قوه قضائيه و اطناب دادرسي مي باشد. با توجه به اينكه بعضي از امضا كنندگان اين طرح داراي پرونده هاي اتهامي در دستگاه قضائي هستند اين گمانه زني قوت گرفته است كه اين افراد براي حل مشكلات خودشان بويژه بعد از پايان دوره نمايندگي مبادرت به تهيه اين طرح يك فوريتي نموده اند.

    روزنامه « نيوزدي » چاپ نيويورك فاش كرد عناصر جنگ طلب و تندرو در وزارت جنگ آمريكا براي تغيير نظام جمهوري اسلامي ايران با يك دلال اسلحه مقيم پاريس ملاقاتهاي سري و غيرمجاز انجام داده اند. اين روزنامه به نقل از مقامات دولت بوش نوشت حداقل دو تن از مقامات عالي رتبه پنتاگون از سوي معاون رامسفلد در امور سياست گذاري در چندين ملاقات با اين دلال اسلحه شركت كرده اند. مقامات دولت بوش ادعا مي كنند كه گفت وگوهاي اين افراد با دلال اسلحه داراي مجوز از سوي كاخ سفيد نبوده و هدف آن كاهش مذاكرات غيرمستقيم با برخي مقامات جمهوري اسلامي ايران بوده است درحاليكه اين افراد پيرامون اموري صحبت كرده اند كه رسما مجاز به آن نبوده اند و تنها بطور اتفاقي بود كه بخش خاصي از دولت از اين گفت وگوها با خبر شد. يك مقام اطلاعاتي سابق آمريكا نيز تاييد كرد كه منظور از بخش خاص دولت وزارت خارجه و سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) و كاخ سفيد بوده اند. هنوز وزارت خارجه كشورمان در اين زمينه توضيحي نداده است .

    به رغم آنكه خبرگزاريهاي خارجي و روزنامه هاي مدعي اصلاح طلبي تلاش وسيعي را به خرج دادند تا تجمع عده اي معدود از اعضاي انجمن صنفي و غيرقانوني روزنامه نگاران در محل اين انجمن را تحت عنوان « تحصن » زير پوشش قرار داده و منعكس نمايند با اين حال اين تجمع با عدم استقبال روزنامه نگاران و خبرنگاران مطبوعات مواجه شد. گذشته از اين خواسته نامعقول و غيرمنطقي اين عده كه وابستگي آنان به يك جريان خاص سياسي در كشور را منعكس مي كرد به توجه نشان ندادن خبرنگاران به اين تجمع كمك كرد. خبرگزاري فرانسه با ارسال گزارشي از اين تجمع نوشت صدها روزنامه نگار ايراني روز جمعه گذشته در اعتراض به گسترده تر شدن محدوديتهاي رسانه هاي طرفدار اصلاحات و مرگ يك روزنامه نگار ايراني كه براي يك نشريه كانادايي كار مي كرد دست از كار كشيدند و خواستار بركناري دادستان تهران و آزادي روزنامه نگاراني كه به يك ارتكاب جرايم مختلف زنداني شده اند گرديدند. جمعي از مجرمان و محكومان و خانواده هاي عناصر ملي گرا و ليبرال كه به علت محكوميت در زندان به سر مي برند جزو تجمع كنندگان بودند. همچنين كنت تاميلسون رئيس هيات امناي سازمان سخن پراكني آمريكا نيز كه در حكم سازمان ما در صداي آمريكاست در بيانيه اي از اينگونه اقدامات خبرنگاران مدعي اصلاح طلبي حمايت كرده است .