بسم الله الرحمن الرحيم
تصويب لايحه پيوستن جمهوري اسلامي ايران به
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان توسط مجلس شوراي اسلامي ,
اين روزها اعتراضات شديدي را در محافل مذهبي و مردمي
بويژه در قم برانگيخته است . علاوه بر تجمع روحانيون و مردم
قم در مدرسه فيضيه در روز شنبه همين هفته , در نماز جمعه ها
نيز توسط ائمه جمعه و نمازگزاران اعتراضاتي صورت گرفت و
اكنون اين موضوع درحال تبديل شدن به يك مشكل بزرگ براي
مجلس شوراي اسلامي است .
صورت مساله اينست كه غرب تحت عنوان زيباي رفع كامل
تبعيض عليه زنان , مقرراتي را در چارچوب جهان بيني خاص
غربي و بدون توجه به احكام اديان بويژه دين اسلام با هدف
آزادي مطلق زنان در نظر گرفته كه موجب شكسته شدن بسياري
از حريم ها و فروپاشي بنيان خانواده ها خواهد شد همانطور كه در
غرب شده است . پذيرش اين مقررات توسط كشورهاي اسلامي
به مفهوم پذيرش سلطه فرهنگي غرب و ناديده گرفتن بسياري از
احكام دين از قبيل حجاب , حقوق متقابل زوجين و مسائل
اجتماعي مرتبط با زنان است . تفصيل اين مطالب در مقالات
جداگانه اي همراه با بررسي استدلال هاي مخالفين و موافقين و
نظرات مراجع عظام تقليد در چند نوبت در همين روزنامه به
چاپ رسيده است . در اين مقاله صرفا قصد داريم با اكثريت و
اقليت مجلس سخني را در ميان بگذاريم كه اگر واقعا به آن
توجه كنند , از اين پس روشي را در پيش خواهند گرفت كه
مصوبات مجلس را دچار چنين مشكلاتي نخواهد
كرد.
اكثريت مجلس بايد به اين نكته توجه عميق نمايد كه طبق
قانون اساسي بايد مصوبات مجلس منطبق با احكام اسلام باشد
و هر مصوبه اي كه برخلاف اسلام باشد خود به خود باطل است .
در مورد اينكه معيار شناخت احكام اسلام چيست , علاوه بر
اينكه قانون اساسي نظر فقهاي شوراي نگهبان را در نظر گرفته ,
اگر در موردي همه يا اكثر مراجع تقليد درباره موضوعي نظر
مخالف داشته باشند بطور طبيعي آن موضوع بايد از دستور كار
مجلس خارج شود , زيرا اگر به نظر همه يا اكثر مراجع تقليد كه
مردم در عمل به احكام دين از آنها پيروي مي كنند بي اعتنائي
شود , در واقع آنچه تصويب ميشود برخلاف اعتقادات ديني
مردم است و مردم احكام اسلام را از طريق فتاواي مراجع تقليد
بدست مياورند. درباره لايحه پيوستن به كنوانسيون مربوط به
زنان , نظر مراجع تقليد منفي است و اين نظر قبلا به نمايندگان
مجلس اعلام شده بود. اينكه عليرغم اين علم و اطلاع , باز هم
نمايندگان اكثريت اقدام به تصويب لايحه پيوستن جمهوري
اسلامي ايران به اين كنوانسيون كرده اند , مفهومي غير از ارتكاب
به اقدامي برخلاف قانون اساسي و برخلاف احكام اسلام ندارد.
متاسفانه مجلس ششم به تلاش براي تكثير مصوباتي كه
توسط شوراي نگهبان مردود شناخته شود متهم است و نظر
افرادي كه به اكثريت اين مجلس خوشبين نيستند اينست كه آنها
ميخواهند با اين قبيل كارها به افكار عمومي بگويند هرچه
تصويب مي كنند توسط شوراي نگهبان رد ميشود. درخصوص
اين مصوبه نيز اين بدگماني وجود دارد كه اكثريت مجلس قصد
دارند خود را طرفدار زنان و شوراي نگهبان را مخالف حقوق
زنان معرفي نمايند. اينكه اين گمانه زني ها چقدر با واقعيت
منطبق است بحث ديگري است , لكن در هر حال اكثريت مجلس
بايد به اين نكته توجه كنند كه هر اقدامي برخلاف قانون اساسي
و احكام اسلام , با هر انگيزه اي كه صورت گيرد , برخلاف مصالح
كشور , برخلاف خواست عموم مردم و حتي برخلاف منافع خود
نمايندگان مجلس است . حركت در چارچوب قانون اساسي نظام
جمهوري اسلامي , ارج نهادن به زحمات طاقت فرساي حضرت
امام خميني براي به ثمر رساندن انقلاب اسلامي , قدرداني از
ايثارگريهاي شهداي انقلاب و دفاع مقدس و احترام به اعتقادات
مردم است و خروج از اين چارچوب , ناسپاسي نسبت به همه
آنهاست . مهمتر آنكه با مصوبات خلاف قانون اساسي و خلاف
شرع , نمايندگان مجلس با موانع بزرگي مواجه ميشوند كه هرگز
قادر به عبور از آنها نخواهند بود و بدين ترتيب , به افكار عمومي
اثبات مي كنند كه در جدالي كه مجلس با شوراي نگهبان دارد ,
حق با شوراي نگهبان است .
اقليت مجلس ششم نيز بخاطر كوتاهي هائي كه در برابر
اقدامات خلاف شرع و خلاف قانون اساسي اكثريت از خود
نشان ميدهد , نزد افكار عمومي بشدت زير سوال است . درست
است كه در موارد عادي وظيفه اقليت مجلس فقط ابراز نظر و
دادن راي مخالف است اما در مواردي كه اكثريت بر يك اقدام
خلاف شرع و خلاف اجماع مراجع تقليد اصرار ميورزد , اقليت
مجلس وظيفه اي بالاتر از اين دارد و نبايد اجازه بدهد چنين
مصوبات خلافي بي سروصدا و بدون آنكه افكار عمومي حساس
شود از مجلس بگذرد. قطعا اگر افكار عمومي نسبت به كار
مجلس در مواقع لازم حساس شود , اكثريت ناچار به عقب نشيني
خواهد شد و چنين مصوباتي از مجلس نخواهد گذشت . اين ,
براي جايگاه مجلس شوراي اسلامي ضربه زننده است كه داراي
مصوبات خلاف شرع باشد. نه تنها براي اكثريت كه براي اقليت
نيز زشت است كه اجازه بيرون آمدن چنين مصوباتي را از
مجلس كه فراهم آمده از خون شهيدان است بدهند. اقليت نبايد
اجازه دهد مردم به آنها به عنوان عناصري بي خاصيت نگاه كنند.
