دستگاه قضائي و آزموني ديگر
بسم الله الرحمن الرحيم
مزاحمت هاي دشمن آنقدر زياد است و فرصت آنقدر كم كه مسئولان نظام جمهوري اسلامي بهيچوجه فرصت اشتباه كردن ندارند . به 22 بهمن امسال كه برسيم يك ربع قرن از لحظه پيروزي انقلاب اسلامي خواهد گذشت و اكنون در آستانه 25 ساله شدن نظام جمهوري اسلامي هستيم . يك ربع قرن زمان كمي براي تجربه اندوزي مسئولان و كارآمد شدن اندام هاي يك نظام حكومتي نيست . اكنون انتظار اينست كه دست اندركاران دستگاه هاي مختلف نظام دوست و دشمن را تشخيص بدهند و با هريك از آنها به تناسب آنچه ايجاب مي كند رفتار نمايند. اين يك انتظار كاملا منطقي است و هرچيز غير از اين خلاف انتظار است .
اين روزها در شرايطي كه همه ميدانيم و مي بينيم « زمنجنيق فلك سنگ فتنه ميبارد » متاسفانه اندام هاي نظام در فتنه هاي داخلي و خارجي دچار ناهماهنگي هستند. دو نمونه جديد از يك مقوله كه هر دو به تيرماه گذشته مربوط ميشوند اين ناهماهنگي را بخوبي نشان ميدهند ماجراي دو مستندساز ايراني كه در عراق توسط نظاميان آمريكائي به اسارت گرفته شدند و زهرا كاظمي گزارشگر ايراني كه براي يك نشريه كانادائي كار ميكرد و در تهران به مرگي كه هنوز چگونگي آن دقيقا مشخص نيست فوت شده است .
اين هر دو از مقوله رسانه اي هستند و منهاي تفاوتي كه به لحاظ تخلفات موجود در پرونده زهرا كاظمي با همديگر دارند هر دو حادثه بايد مورد اهتمام مسئولان رسانه ها و مبادي ذيربط كشورمان قرار ميگرفتند اما ديديم كه ماجراي آن دو مستندساز مدت زيادي اصولا مطرح نبود ولي ماجراي زهرا كاظمي به يك جنگ رسانه اي و حتي جنگ قدرت ميان رقباي سياسي كشور تبديل شد. اينكه نظام جمهوري اسلامي موظف است چگونگي مرگ اين گزارشگر را عليرغم مجرم بودنش بصورت شفاف مشخص و اعلام كند و اگر فرد يا افرادي مرتكب جرمي شده اند آنها را طبق قانون مجازات كند ترديدي وجود ندارد اما رقباي سياسي قطعا مجاز نيستند اين واقعه را به وسيله اي براي كوبيدن همديگر تبديل كنند و افكار عمومي را دچار نگراني و ابهام و سئوال نمايند و موضوع مهم ديگري از همين مقوله را به فراموش بسپارند.
شايد رفتار دشمنان مشترك كه با مهارت كامل از همين فرصت حداكثر بهره برداري را از ماجراي زهرا كاظمي و عبور بي سرو صدا از كنار جرم بزرگ آمريكا در بازداشت دو مستندساز ايراني در عراق و قتل « ديويد كلي » در انگليس بعمل آوردند درس خوبي براي مسئولين و رسانه هاي ما باشد و به همه بفهماند كه بايد با همه مسائل كاملا منصفانه و عادلانه برخورد كنند و مصالح كشور و ملت و نظام را بر منافع شخصي و جناحي ترجيح دهند. با استفاده از همين درس دستگاه هاي مختلف نظام نيز بايد بجاي پراكنده كاري ها و يا حتي رقابت هاي بخشي و دستگاهي مصالح بالاتر را ترجيح دهند و رسيدن به واقعيت و برخورد عادلانه و عاقلانه با موضوع را وجهه همت خود قرار دهند.
اكنون همه نگاه ها به دستگاه قضائي معطوف است تا با پرهيز از هرگونه افراط و تفريط و بدون اعتنا به جوسازي هاي داخلي و خارجي و در نهايت اعتدال و انصاف و عدالت پرونده را بررسي كند و به وظيفه خود عمل نمايد. بخشي از اعتدال و انصاف اينست كه در جريان اين بررسي هيچ چيز نتواند واقعگرائي را تحت الشعاع خود قرار دهد و راهي غير از راه حق پيش پاي متصديان دستگاه قضائي قرار دهد. ساير دستگاه ها كه در اين پرونده در مظان قرار دارند عليرغم خدمات شاياني كه در برخورد با فتنه هاي اخير و در كور كردن چشم فتنه كرده اند بشدت در معرض تهاجمات گوناگون قرار دارند و از داخل و خارج آماج تيرهاي انتقام هستند. بنابر اين وقت آنست كه دستگاه قضائي بيش از هر زمان ديگري هوشياري بخرج دهد و با حفظ همه جوانب بويژه توجه عميق به ضرورت حفظ حقوق نيروهاي خدوم فقط به عدالت بينديشد. اينك دستگاه قضائي در برابر آزموني ديگر قرار دارد. دشمنان نظام جمهوري اسلامي مايل هستند شاهد كوبيده شدن بخشهائي از اين نظام توسط بخشهاي ديگر باشند و در نهايت تضعيف و يا حتي نابودي كل نظام را شاهد باشند. دستگاه قضائي بايد با هوشياري كامل اين آزمون را آنچنان موفق پشت سر بگذارد كه بتواند دشمنان را ناكام نمايد.
