روحاني شهيد صفر علي يعقوبي
استان : چهارمحال و بختياري
شهرستان : بروجن
ولادت : 1347
شهادت : 1365 10 22
محل شهادت : شلمچه
... دنيا بايد بداند كه ملت ايران ملتي ميباشد كه مشكلات و سختي ها را تحمل ميكند و حاضر به دراز كردن دست به سوي آمريكا نمي باشد. وصيت من به همسالانم اينست كه : اي جوانان ! نكند در رختخواب ذلت بميريد كه حسين (ع ) در ميدان نبرد شهيد شد.
... مبادا در غفلت بميريد كه علي (ع ) در محراب عبادت شهيد شد.
... مبادا درحال بي تفاوتي بميريد كه : علي اكبر حسين (ع ) در راه حسين و با هدف شهيد شد.
با تشكر از ستاد كنگره شهداي روحاني سراسر كشور به خاطر ارسال اين مطلب

دكتر حسن سبحاني
از جمله ويژگي هاي نظام سياسي كشور آن است كه در مقاطع مختلف زماني با اراده ملت كه معمولا در صندوق هاي آرا متجلي مي گردد مسئولان و برگزيدگان ملت مشمول تغييرات و يا تغيير و تائيد مجدد قرار مي گيرند و بدين ترتيب كسي فرصت نمي يابد فارغ از دغدغه نظارت عمومي هر آنچه را كه خود پسنديد انجام دهد زيرا بايد اين نكته را وجدان كرده باشد كه در اين صورت فرصت برگزيده شدن مجدد را به احتمال زياد از دست خواهد داد مگر اينكه كساني از برگزيدگان ملت وجود داشته باشند كه تا اين اندازه را هم نتوانند در ظرف ادراك سياسي خود موجوديت دهند كه در آنصورت بايد بر آن درك و بر آن رفتار متاسف و بر عاقبت كار غافلان از استعداد و قدرت خلق بر تعيين سرنوشت خويش نگران بود.
ايران اسلامي كشور انتخابات متعدد و تحقيقا ساليانه است . به مناسبت هاي مختلف و البته مهم درباره نحوه اداره امور و نوع كساني كه بايد مسوليت هاي اجرائي يا قانونگذاري و نظارتي را بر عهده بگيرند از مردم نظر خواسته مي شود و نظر اكثريت هماره مورد تنفيذ و احترام بوده و جنبه عملياتي به خود گرفته است . بر اين اساس اين پرسش اساسي مطرح است كه برگزيدگان مردم تحت چه شرايطي مي توانند تا پايان دوراني كه مسئوليت يافته اند به معني واقعي كلمه موضوعيت گزينش خود را از سوي مردم حفظ نمايند به عبارت ديگر وقتي فردي به عنوان نماينده مردم مثلا در مجلس شوراي اسلامي تعيين مي شود ملاك نافذ بودن راي مردم به وي تا چه زماني و تحت چه شرايطي است و آيا باتوجه به اينكه معمولا انتخابات مجددي در طي دوره 4 ساله براي بقاي رسالتي كه بر عهده فرد منتخب قرار گرفته بوده است برگزار نمي شود چگونه مي توان مطمئن شد اكثريتي كه فردي را به مسئوليت رسانيده اند همچنان بر نظر قبلي خود باقي هستند و منتخب آنان مي تواند اطمينان يابد كه بطور « واقعي » از موضع نمايندگي مردم گفتار و كردار و منش سياسي خود را پشتيباني مي كند.
شايد طرح اين سوال در كشورهائي كه احزاب سياسي پس از پيدايش در بستر طبيعي و معمولي و در زمان متناسب رشد يافته اند و پس از آنكه به بلوغ و پختگي لازم رسيده اند تا حدودي ـ كم يا زياد ـ هم موفق شده اند از طريق تاكيد بر اصول و مرام و خط مشي حزبي خويش كه بارها و بارها به صورت مكتوب در اختيار عموم مردم قرارگرفته و به صورت برنامه هاي اجرائي ساماندهي شده است تمام يا بخش هائي از حاكميت را بدست آورند چندان موضوعيتي نداشته باشد زيرا هم آنان و هم مردم به خوبي مي دانند كه با راي دادن به كانديداهاي معين شده از سوي فلان حزب سياسي در صورتيكه آنان پيروز شوند در عرصه هاي مختلف زندگي آنان چه تحولاتي بوجود خواهد آمد در چنين جوامعي قبل از آنكه شخصيت حقوقي كانديداها مهم باشد برنامه هاي احزاب سياسي و كارآئي و سازگاري و انسجام آن ها مهم است .بديهي است كساني كه بدينوسيله قدرت سياسي را بدست مي آورند با ملاك ارزيابي قرار دادن آنچه كه در جريان انتخابات به صورت شفاف و دقيق و عملياتي مطرح ساخته اند سعي مي كنند شرايط را به نحوي پيش ببرند كه مردم احساس كنند آنان به عقايد طرز تفكر دين تاريخ عزت نفس و در يك كلام « نماينده آنان بودن » احترام كامل گذاشته و حتي آن ها را در راستاي خواسته توده راي دهنده تعميق هم كرده اند.
چنين رفتاري از احزاب سياسي داراي سوابق درخشان كه احتمالا عمر نسبتا طولاني را هم طي كرده اند قابل دفاع است و بنظر مي رسد مردم در چنين فضائي با ابهام ايهام احساس غبن و در يك جمله « گندم نمائي و جو فروشي » از سوي صاحبان و نمايندگان احزاب سياسي مواجه نخواهند گرديد. اما داستان و روايت اين نمايندگي مردم در كشورهائي كه احزاب سياسي دوران صباوت و كودكي خود رامي گذرانند و آن دوران را هم در فضائي از آرامش و انسجام طي نمي كنند تا رشد بايسته اي را بيابند كه بتوان رشيد بودن را در آنان جستجو كرد و معمولا الفاظ و خواسته ها و آرمان ها و علائق و آرزوهاي خود را به صورت مبهم و كلي بر زبان مي آورند بنحوي كه نمي توان در اصالت و كمال آن ها ترديد كرد و هر فردي از راي دهندگان هم نسبت به آن مفاهيم كلي مطرح شده توجه و علاقه دارد ولي چون مطالب ابطال پذيري نيستند هر اتفاقي كه بعدا بيفتد مي تواند در راستاي اهداف كلي و مبهم گوينده آن مفاهيم تفسير و تاويل شود چگونه داستان و روايتي است بخصوص اگر دقت شود مردم در كشورهائي كه احزاب سياسي قدرتمند و آبرومند در آن ها فعاليت ندارند مردماني عاطفي تر و احساسي تر هستند و كمتر در ايهام و نكات ناگفته و نهفته در كلام و بيان نامزدهاي انتخاباتي و يا كانديداهاي معرفي شده از سوي احزاب نو رسيده به كنجكاوي لازم مي پردازند موضوع اساسي تر مي شود. مردم صرفا براساس معيارهائي كه هر اسمي بر آن ها بگذاريم اسم برنامه كانديداها را نمي توانيم به آن ها بدهيم به آنچه بنظرشان مي رسد مناسب گزينش است راي مي دهند. اكنون سئوال اين است كه آيا كساني كه با اين ملاك ها آراي مردم را بدست مي آورند مي توانند دست به هر اقدام و تلاش و بياني بزنند و آن را تحت همان قواعد كلي توجيه كنند و به بيان و خواسته مردم منتسب سازند
به عنوان مثال اگر ملتي عزت و اقتدار كشور خويش را در ايستادن بر پاي خويش و مبارزه با مظاهر استكبار و قدرتمندان نظامي كشورهائي ببينند كه حتي در اوائل هزاره سوم ميلادي نيز آنجا كه لازم باشد هيچ اثري از احترام به حقوق ساير ملت ها را در رفتار و گفتار خويش مراعات نمي كنند ولي كساني كه با مكانيزم هائي شبيه آنچه در بالا مذكور افتاد موفق شده اند عنوان نمايندگي آنان را داشته باشند بگويند كه عزت مردم در كنار آمدن با عربده كشان دوران گذار انسان از برسميت شناختن حقوق طبيعي ديگران است . آيا تا چه محدوده زماني اين عدم تطابق بين خواسته موكلين با بيان و منويات نمايندگان آنان مشروعيت دارد و قابل دفاع است
به عبارت ديگر اگر افرادي كه به عنوان نمايندگي مردم در مسئوليت هاي اجرائي و تقنيني فعاليت مي كنند از طريق از كارآئي انداختن اركان نظامي كه آنان از قضا براي تقويت اركان آن از مردم كوچه و بازار نمايندگي گرفته اند جامعه را دچار خدشه و آسيب ديدگي كردند در آن صورت در مقابل اين نقض غرض چه كاري بايد صورت گيرد
متاسفانه فضاي سياسي امروز جامعه ما آكنده از روندها و جرياناتي از قبيل آنچه مطرح شد مي باشد و كساني به نام مردم و به نيابت از منويات و خواسته هاي آنان تصميم گيري هائي مي كنند و منابعي را تخصيص مي دهند كه به تحقيق نمي توان بين آن تصميم گيري ها و آن خواسته هاي مردمي سازگاري هاي معني داري را مشاهده كرد. در چنين شرايطي كه موكل احساس مي كند از وكيل خود آنچه را كه او انتظار داشته است مشاهده نمي كند چه بايد كرد
بديهي است پاسخ هاي رسمي و قانوني به اين سوالات آن است كه موكلين بايد تا دوره بعدي انتخابات صبر كنند و هزينه هاي ناشي از اين عدم سازگاري را تحمل نمايند (هر چند سنگين باشد) و در ادوار بعدي تلاش كنند كه اراده خود را بنحوي متجلي سازند كه از استمرار و پايندگي آن در دوره بعدي مطمئن باشند. اما آيا اين پاسخ مي تواند رافع هزينه هاي سرسام آوري باشد كه بر كشوري توسعه نيافته همچون ايران اسلامي تحميل مي شود و فرصت هاي تاريخي آن را از ريشه مي سوزاند ممكن است كساني بگويند ما در ميزان پايداري وكلاي خويش به آنچه كه جز فرهنگ و دين و آرمان و مشكلات زندگي اجتماعيمان بوده است دقت كرده ايم و به لحاظ شرعي احساس كاستي نمي كنيم . اما آيا آنان از نحوه انتخاب ديگران و هزينه هاي مترتب بر آن دچار سو تخصيص در منابع و امكانات و در نتيجه تعميق عقب ماندگي هاي كشورشان نمي شوند و در اين صورت آيا ما به تجميع همم فردي و به آتش تبديل كردن سوز و گدازهاي شخصي نيازمند نيستيم تجميعي كه آرا همه خستگان از كج روي ها و شيفتگان عدالت خواهي را گرد آورد و آتشي كه همه ريشه هاي كم ادراكي و نافهمي از آرمان هاي انقلاب اسلامي را بسوزاند

بخش خبري : آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار جمعي از مديران سازمان بهزيستي كشور كمك به آسيب ديدگان اجتماعي و معلولان را يك وظيفه انساني ذكر كرد و افزود : كمك به نيازمندان و خدمت به آنها براي رفع مشكلاتشان اجري عظيم در نزد خداوند به همراه دارد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از مددكاران به عنوان بهترين بندگان خداوند نام برد و خطاب به آنان گفت : لحظات عمر شما همه مستحق پاداش است و قطعا عدالت خداوند به گونه اي است كه اجر اين زحمات را محفوظ مي دارد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني بااشاره به اهميت انفاق خدمت به مردم و ايثار در قرآن گفت : گرفتاري انسانها در قرن معاصر وجدان انساني را تحت فشار قرار مي دهد و خوب است انسانهاي سالم و متمكن به عنوان زكات سلامتي دست اين آسيب ديدگان را گرفته و آنها را از اين مشكلات رهايي بخشند و مطمئن باشند با اين كار رحمت خداوند به خودشان و جامعه را نيز جلب خواهند كرد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تلاش براي زدودن فقر از چهره جامعه و تقويت نهادهاي خدمات رسان به مردم را از وظايف نظام عنوان و اظهار اميدواري كرد كليه نهادهاي مسئول در اين راه تلاش لازم را بعمل آورند.
در اين ديدار آقاي راه چمني رئيس سازمان بهزيستي كشور گزارشي از اقدامات و فعاليتهاي سازمان بهزيستي را در حوزه هاي مختلف به اطلاع رساند.
وي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي تلاش براي رفع اعتياد و فقر و حمايت از زنان و كودكان آسيب ديده اجتماعي و همچنين كمك به معلولان ذهني و جسمي را از اهم فعاليتهاي اين سازمان عنوان كرد.
لازم به ذكر است پيش از سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني گروه مجتمع ناشنوايان شهيد آيت سرودي را با نمايش حركات دست و سر اجرا كردند.

بخش خبري : قاضي سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران با ارسال نامه اي براي حجت الاسلام والمسلمين كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي به اتهامات مطرح شده در نطق پيش از دستور محسن آرمين پاسخ گفت .
متن نامه قاضي مرتضوي به اين شرح است :
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي كروبي
سلام عليكم
همانگونه كه مستحضريد بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و زعيم عاليقدر شيعيان جهان حضرت امام خميني (ره ) در توصيه به نمايندگان مجلس فرمودند :
« اگر در مجلس به كسي كه حاضر نيست و راه به مجلس ندارد كه از خود دفاع نمايد حمله اي شد به او اجازه داده شود در مجلس از خود دفاع كند... »
صحيفه نور جلد 18 صفحه 468
همچنين ماده 76 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مقرر مي دارد « چنانچه در نطق پيش از دستور نمايندگان عليه فردي مطالبي بيان گرديد پاسخ ارسالي مي بايست در صحن علني مجلس قرائت گردد. »
لذا با عنايت به منطوق و مفهوم بيان گهربار حضرت امام رضوان الله تعالي عليه و آئين نامه داخلي مجلس از آنجا كه نطق پيش از دستور مشحون از كذب و افترا و اهانت آقاي محسن آرمين در جلسه يكشنبه مورخ 82 4 29 مجلس شوراي اسلامي از طريق صداي جمهوري اسلامي بصورت مستقيم پخش و به اطلاع آحاد جامعه رسيد و در برخي موارد موجب نشر اكاذيب و تشويش و تحريك افكار عمومي شده است اقتضا دارد با همان شرايط جوابيه ذيل در جلسه علني آينده مجلس قرائت و به اطلاع نمايندگان شريف مردم و ملت فهيم ايران اسلامي برسد تا با عنايت به گزارش منتشره توسط هيئت منتخب رياست جمهوري و اظهار نظر پنج وزير كابينه كه عاري از حقيقت بودن اظهارات آقاي محسن آرمين را هويدا و آشكار مي سازد سره از ناسره مشخص و اكاذيب مطروحه در خصوص انتساب مطالب واهي به دادسراي عمومي و انقلاب تهران تبيين گردد.
1 ـ آقاي محسن آرمين دستگيري برخي روزنامه نگاران و زنداني شدن آنها را به دادسرا نسبت داده اند. با توجه به اينكه رسيدگي به پرونده هاي متشكله قبل از احيا و شروع بكار دادسراي تهران مطابق قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي برعهده دادگاه هاي مرجوع اليه مي باشد و طبيعتا دادسرا ورودي به اينگونه پرونده ها نخواهد داشت لذا انتساب بسياري از موارد معنونه ناشي از جهل ايشان به قانون مصوب آن مجلس محترم بوده (تبصره سه ماده سه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات بعدي ) و نيازي به پاسخگويي نيست .
و اما در خصوص آن تعداد از روزنامه نگاران كه حسب دستور دادستان و توسط دادسراي عمومي و انقلاب تهران تعقيب و بازداشت شده اند دفاع و حمايت از اينگونه اقدامات قانوني را وظيفه شرعي و تكليف قانوني خود دانسته و در بندهاي ذيل بدان اشاراتي گذرا خواهم داشت .
الف ـ يكي از روزنامه نگاران با سابقه با سواستفاده از مكنت مالي خويش و مجوز اعطايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ساختماني كه براي چاپ و انتشار روزنامه و فعاليت مطبوعاتي اختصاص داده است دهها دختر جوان و بيگناه را كه در جستجوي كار براي امرار معاش بوده اند بعنوان خبرنگار استخدام كه براساس شكايت آنان متاسفانه به انحا مختلف مورد تجاوز و اذيت و آزار شديد جنسي قرار گرفته اند.
تحقيقات نيروي انتظامي و دادسرا و دلايل موجود در پرونده مويد اين مطلب بوده لذا بر طبق قانون دستگير و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.
حال چگونه آقاي محسن آرمين به خود اجازه مي دهد با تكيه بر كرسي مقدس نمايندگي مجلس شوراي اسلامي آنهم به بهانه حمايت از روزنامه نگاران و مطبوعات دادسراي تهران را آماج حملات تبليغي و مسموم خويش قرار داده و از اين راه قلوب دشمنان زخم خورده نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را التيام و با قلب حقيقت تعطيلي دو هفته اي مجلس را فرصت مناسب جهت دستگيري اينگونه افراد فاسد تلقي و به افكار عموم چنين القا نموده كه اگر مجلس تعطيل نبود دادسراي تهران نمي توانست با اين افراد برخورد قضايي نمايد.
به ضرس قاطع چنانچه نمايندگان محترم از جرائم اين روزنامه نگار از نزديك مطلع شوند اقدامات قانوني و قاطع دادسراي عمومي و انقلاب تهران را خواهند ستود. در اين مقال و مجال كه چنين است در مقام نصح و خيرخواهي از حضرتعالي كه امين امام و رهبري مي باشيد تقاضا دارم كه به بعضي از نمايندگان خصوصا آقاي آرمين كه بر اين طريق مشي مي كنند. بفرمائيد : « اين تذهبون » .
ب ـ دو نفر از خبرنگاران خاطي به مدير عامل بانك كشاورزي مراجعه و با طرح سوژه خبري و با بيان مطالبي كه مشروح آن از حوصله اين مقال خارج است به اخاذي پرداخته و تقاضاي يك ميليارد و پانصد ميليون ريال مي نمايند. موضوع از طريق دادسراي عمومي و انقلاب تهران به سازمان اطلاعات استان تهران جهت بررسي مقدماتي ارجاع و پس از تاييد اظهارات و شكايت حراست بانك فوق الذكر با اتخاذ تدابيري دو خبرنگار مذكور در حين اخاذي و ارتكاب جرم و پس از تحويل وجوه و خروج از ساختمان بوسيله مامورين وزارت اطلاعات دستگير و بازداشت شده اند.
آيا اقدام دادسراي عمومي و انقلاب تهران در راستاي انجام تكاليف قانوني كه بدون در نظر گرفتن شغل و سمت افراد و بدون واهمه از جوسازي هاي بعدي از جمله نطق پيش از دستور آقاي محسن آرمين صورت پذيرفته است قابل انتقاد است يا تحسين !
ج ـ آقاي محسن آرمين در نطق پيش از دستور خود به توقيف چند روزه روزنامه « همبستگي » اعتراض نموده و اين اقدام قانوني دادسرا را زير سئوال برده است . لازم است به استحضار نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسانيده شود كه مطابق ماده چهارده قانون مطبوعات در صورتيكه مدير مسئول روزنامه از سمت خود استعفا دهد صاحب امتياز موظف است حداكثر ظرف سه ماه شخص ديگري را كه واجد شرائط باشد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي كند; در غير اينصورت از انتشار نشريه او جلوگيري مي شود. حال با عنايت به اينكه آقاي « ابراهيم باي سلامي » نماينده محترم مجلس و مدير مسئول سابق اين روزنامه از سمت خويش استعفا داده است و صاحب امتياز نيز به تكليف قانوني خود مبني بر معرفي شخص ديگري بعنوان مدير مسئول در مهلت مقرر قانوني عمل ننموده لذا دادسرا در راستاي انجام تكليف قانوني و براساس شكايات واصله به دادسرا موظف به رسيدگي بوده و به دليل فوق پاسخگويي در نشريه وجود نداشته لذا طبق ماده 14 قانون موظف به جلوگيري از انتشار اين روزنامه تا تعيين تكليف و معرفي مدير مسئول براي آن از طرف هيئت نظارت بر مطبوعات بوده است .
مضافا اينكه چند روز قبل از نطق نماينده مذكور با تصويب هيئت نظارت بر مطبوعات و تعيين مدير مسئول جديد از اين روزنامه رفع توقيف بعمل آمده و در حال انتشار بوده است . آيا زيبنده است كه نماينده مجلس بدون توجه به موازين اخلاقي اقدامات قانوني دادسرا را من غيرحق زير سئوال برده و از اين بابت به تشويش اذهان عمومي بپردازد
ظاهرا اين شبهه براي آقاي آرمين پديد آمده كه در زمان تعطيلي مجلس ساير مراجع و نهادهاي قانوني كشور نيز مي بايستي در حال تعطيلي بسر برده و اقدامات قانوني خود را موكول به پايان تعطيلات مجلس شوراي اسلامي بنمايند.
2 ـ آقاي آرمين در نطق خود در مورد فوت زهرا كاظمي اظهار داشته اند « متهمه به هنگام فوت در اختيار وزارت اطلاعات بوده است . چرا قاضي مرتضوي اجازه نمي دهد وزير اطلاعات خود درباره فوت و اعلام آن بررسي و اقدام كند »
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و عموم مردم شريف مي دانند كه وزير محترم اطلاعات اولين فرد كميته منتخب رياست جمهوري در بررسي علت مرگ خانم زهرا كاظمي بوده و نيز اولين كسي است كه گزارش 14 صفحه اي مذكور را امضا نموده است . با بررسي مفاد 14 صفحه گزارش مذكور مشخص است كه وزير محترم اطلاعات تمام جوانب موضوع را بررسي و هيچ مانعي در هيچ موضعي نداشته است . لذا بيان اين مطالب تنها از طرف كسي كه مي تواند در جريان اخبار كشور باشد قابل قبول نيست .
بنابراين ادعاي كذب آقاي آرمين به شرح فوق در صحن علني مجلس آن هم باتوجه به اينكه موضوع كميته منتخب رئيس جمهوري از اخبار سراسري پخش و در مطبوعات نيز منتشر گرديده و اعضاي آن معرفي و روز قبل از نطق نيز كميته مذكور نظر خود را تقديم رياست جمهوري نمودند جز به قصد تشويش اذهان عمومي چه توجيه ديگري دارد !
آيا ادعاي آقاي آرمين مبني بر اينكه به وزير محترم اطلاعات اجازه داده نمي شود در خصوص فوت متهمه بررسي و اقدام كند در وهله اول اهانت و تعرض به رياست محترم جمهوري و هيات دولت نيست لازم است از ايشان بخواهيد دليل اين ادعاي خود را بيان نمايد همچنين مي توانيد صحت اين ادعا را از وزير محترم اطلاعات استعلام نمائيد قطعا ادعاي آقاي آرمين توسط وزير محترم اطلاعات مردود اعلام خواهد شد.
3 ـ آقاي آرمين در اين نطق دو مرتبه اعلام نموده اند كه اينجانب مدير كل مطبوعات و رسانه هاي خارجي را ساعت ها احضار و بدون اطلاع وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي مجبور به مصاحبه با خبرگزاري جمهوري اسلامي نموده و از او خواسته ام كه طي اين مصاحبه فوت متهمه را به علت سكته مغزي اعلام كند دلائل ذيل كذب محض بودن ادعاي آقاي آرمين را در اين خصوص به اثبات مي رساند :
آقاي خوشوقت مدير كل مطبوعات و رسانه هاي خارجي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عصر روز شنبه 82 4 21 به دادسراي عمومي و انقلاب تهران مراجعه و از طريق دفتر تقاضاي ملاقات با اينجانب را مي نمايد پس از انتظار و در نوبت ايشان را ملاقات نمودم يك برگ جوابيه خطاب به گروه فرهنگي خبرگزاري جمهوري اسلامي در سربرگ رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تنظيم و تايپ گرديده بود كه ذيل آن برحسب عرف اداري وزارت ارشاد كد تايپيست نيز درج شده است و طي آن به چهار سئوال گروه فرهنگي خبرگزاري جمهوري اسلامي پاسخ داده اند. ايشان اظهار داشتند چون رسانه هاي بيگانه در سطح وسيع به اين موضوع پرداخته اند گروه فرهنگي خبرگزاري جمهوري اسلامي چهار سئوال از ايشان به عمل آورده كه مي بايست حتما پاسخ دهند و چون سوابق خانم كاظمي از ارشاد مطالبه و در دادسرا مي باشد مي خواهند پرونده وي را ملاحظه نمايند تا مطمئن شوند وزارت اطلاعات اين شخص را تائيد نكرده است . اينجانب نيز دستور دادم پرونده مربوط به سوابق خانم كاظمي را در اختيار ايشان قرار دادند و ايشان نيز اطلاعات مورد نظر خود را استخراج نمود.
نامه ايشان خطاب به خبرگزاري را مطالعه نمودم ديدم در پاسخ به اولين سئوال در تاريخ 82 4 21 اعلام داشته اند « متهمه مذكور به علت انجام فعاليت هاي غيرقانوني بازداشت و سپس دچار سكته مغزي شده است و هم اكنون در اغماي ناشي از سكته بسر مي برد و بستري است » لذا با توجه به اينكه از طريق دادسراي ناحيه 7 به اينجانب اعلام شده بود كه متهم مذكور در تاريخ 82 4 19 فوت نموده است و علت فوت نيز از طريق وزارت اطلاعات سكته مغزي اعلام شده و از طرف بازپرس شعبه 12 دستور انتقال جسد به پزشكي قانوني جهت كالبدشكافي و اعلام علت تامه فوت صادر شده است . مراتب را به اطلاع مشاراليه رسانيدم تا مانع از اين شود كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اشتباها در تاريخ 82 4 21 يعني سه روز پس از فوت متهمه اعلام كند كه وي هنوز در بيمارستان بستري است .
ايشان تقاضا نمودند با توجه به پيگيري و اصرار خبرگزاري از امكانات تايپ دادسرا در جهت اصلاح اين متن استفاده نمايند تا با توجه به انقضا وقت اداري خبر تحويل خبرگزاري گردد پس از جلسه اي كه اينجانب داشتم و مجددا به محل كار برگشتم ديدم آقاي خوشوقت هنوز در دفتر دادسرا هستند. يك نسخه از جوابيه خود را به اينجانب دادند و گفتند با توجه به تعطيلي وزارت ارشاد مايل هستند ببينند خبرگزاري دخل و تصرفي در اين جوابيه نداده باشد و موفق به دريافت خبر نشده اند. اينجانب با آقاي ناصري تماس گرفتم و گفتم خبر آقاي خوشوقت را بصورت كامل براي ما فاكس كنيد و پس از فاكس تحويل ايشان دادم و رفتند.
خوشبختانه نسخه اصلي جوابيه ايشان در پاسخ به چهار سئوال خبرگزاري در اثر فراموشي آقاي خوشوقت در دفتر دادسرا جا مانده است كه با مطابقت اين دو متن صحت مطالب فوق و كذب محض بودن ادعاي آقاي آرمين به اثبات مي رسد و نيازي به بررسي ديگري ندارد. (متن هر دو نامه جهت استحضار به پيوست ارسال مي گردد).
4 ـ آقاي محسن آرمين در ادامه اكاذيب خود چنين مي گويد : « اكنون نشريات ما از بيم توقيف به دست قاضي مرتضوي به روزي افتاده اند كه تيتر اول خود را هم به دستور او تنظيم مي كنند. »
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي برخي از مديران مسئول نشريات كشور از زمان انتشار اين نطق با اينجانب تماس گرفته و اين ادعاي كذب را توهين به جامعه مطبوعاتي كشور تلقي و آن را نقض آشكار سوگند نمايندگي دانسته اند.
آقاي آرمين چگونه به خود اجازه مي دهد آشكارا و بي پروا چنين اتهامي را به كليت مطبوعات كشور منتسب و در واقع آنها را افرادي مسلوب الاراده معرفي كند. با توجه به حجم كار دادسراي عمومي و انقلاب تهران و كثرت روزنامه ها و نشريات كشور اساسا اين ادعاي آقاي آرمين با هيچ عقل و منطقي سازگاري ندارد.
البته چنانچه مطابق مفاد ماده 23 قانون مطبوعات عليه افراد حقيقي يا حقوقي مطلبي در مطبوعات منتشر شود نامبرده حق دارد از طريق دادسرا روزنامه مذكور را ملزم به چاپ جوابيه نمايد و جوابيه مي بايست طبق قانون در حد دو برابر متن اوليه با همان شرائط در روزنامه چاپ شود كه اين امر از جمله محاسن قانون مطبوعات در حفظ حقوق شهروندان بوده و از ادعاي مذكور منصرف مي باشد.
5 ـ آقاي آرمين ادعا نموده اند كه مامورين خانم كاظمي را در هنگام دستگيري مورد ضرب و شتم قرار داده اند و از طرف دادستاني تقاضا شده كه وزارت اطلاعات متهم را تحويل بگيرد. صرفنظر از اينكه شرح كامل نحوه دستگيري متهم و محلهاي نگهداري نامبرده در گزارش هيئت منتخب رياست جمهوري آمده و همين گزارش دليل كذب و بي مبنا بودن اظهارات آقاي محسن آرمين است به لحاظ ابهام آلود بودن اين اظهارات توضيحات ذيل را در ايضاح قضيه موثر مي دانم :
الف ـ متهمه پس از توقيف به وسيله مامورين زندان اوين به دادسراي ناحيه 7 معرفي و طبق روال عادي پرونده وي رسيدگي و جهت انجام تحقيقات تحويل نيروي انتظامي مي گردد و اينجانب در تشكيل و ارجاع پرونده و دستور بازداشت هيچگونه دخالتي نداشته ام تا اينكه مشاور حقوقي معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات به دفتر اينجانب در دادسراي مركز مراجعه و تقاضا نمود چون موضوع خانم زهرا كاظمي در صلاحيت رسيدگي آن واحد است متهمه و پرونده از نيروي انتظامي به معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات منتقل شود اينجانب نيز مراتب را به معاونت دادسرا در ناحيه 7 منعكس نمودم و نامبرده به همراه يكي ديگر از مسئولين وزارت اطلاعات كه هم اكنون نيز حاضر به اعلام اين مطلب است جهت پيگيري به دادسراي ناحيه 7 رفتند تا اينكه از طرف بازپرس مربوطه دستور انتقال متهمه و پرونده به وزارت اطلاعات (معاونت ضدجاسوسي ) صادر و با پيگيري و تقاضاي مسئولين وزارت اطلاعات متهمه مستقيما عصر روز چهارشنبه مورخ 82 4 4 تحويل مامورين وزارت اطلاعات در بند امنيتي 209 گرديد و به حكايت مدارك موجود تا زمان اعزام به بيمارستان در اختيار آن مرجع بوده است .
ب ـ آقاي محسن آرمين تاريخ و ساعات و مسائلي را در رابطه با پرونده خانم كاظمي به عنوان گردش كار اعلام نموده كه تماما خلاف واقع و حتي مغاير با گزارش تهيه شده به وسيله پنج وزير منتخب رياست جمهوري است . لذا با عنايت به اينكه اكاذيب اعلام شده در نطق پيش از دستور به انگيزه ايراد اتهام به دادسرا مي باشد به منظور اثبات مراتب مذكور چهار برگ قرار صادره در تاريخ 82 4 26 توسط بازپرس شعبه 12 دادسراي ناحيه 7 تهران به پيوست ارسال مي گردد با مطالعه و بررسي قرار صادره كه مستند به اسناد و مدارك پرونده نظريه پزشكي قانوني و زندان است جهت اثبات اكاذيب آقاي آرمين ارائه دليل ديگري ضروري بنظر نمي رسد.
در پايان جهت جلوگيري از سو تبليغات بعدي احتمالي يادآوري مي نمايد كه آقاي محسن آرمين قبلا به دليل شكايت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مبني بر نشر اكاذيب و افترا در مورد پناه دادن به اعضاي القاعده با خبرنگار نشريه « نيوزويك » آمريكا كه به جد تهديدي براي امنيت خارجي كشور است تحت تعقيب بوده و برگه احضار وي قبل از اين نطق در تاريخ 82 4 24 به دبيرخانه مجلس ابلاغ گرديده و تاكنون خود را معرفي ننموده است . كه اين نطق مانع اقدامات قانوني دادسرا نبوده و در عين حال اقدامات قضايي بعدي ارتباطي با نطق مزبور ندارد. مضافا اينكه نماينده ديگري بعلت شكايت همسرش با اعلام جرائم متعدد و ارائه دلايل مورد تعقيب دادسرا واقع و از طريق مجلس شوراي اسلامي احضار شده است . شنيده ها حاكي است كه مشاراليه از روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي مبادرت به تهيه طومار عليه اقدامات دادسراي تهران و اخذ امضا از نمايندگان مجلس نموده است قطعا اين نوع اعمال فشارها چه به منظور پوشش اتهامات اصلي و يا بمنظور ديگري باشد دادسرا را از انجام وظايف قانوني و احقاق حقوق عامه منحرف و منصرف نخواهد نمود و افكار عمومي نيز نخواهند پذيرفت كه دادسراي تهران تحت تاثير چنين فشارهاي غيرقانوني قرار گيرد و رسيدگي به اتهامات اينگونه نمايندگان را متوقف نمايد. « والسلام »
سعيد مرتضوي
دادستان عمومي وانقلاب تهران
82 4 30
اين شبهه براي آقاي آرمين پديد آمده كه در زمان تعطيلي مجلس ساير مراجع و نهادهاي قانوني كشور نيز مي بايستي در حال تعطيل بسر برد و اقدامات قانوني خود را موكول به پايان تعطيلات مجلس شوراي اسلامي بنمايند
آيا ادعاي آقاي آرمين مبني بر اينكه به وزير محترم اطلاعات اجازه داده نمي شود در خصوص فوت زهرا كاظمي بررسي و اقدام كند در وهله اول اهانت و تعرض به رياست محترم جمهوري و هيات دولت نيست لازم است از ايشان (آرمين ) بخواهيد دليل اين ادعاي خود را بيان نمايد همچنين مي توانيد صحت اين ادعا را از وزير اطلاعات استعلام نماييد قطعا ادعاي آقاي آرمين توسط وزير محترم اطلاعات مردود اعلام خواهد شد
يادآور مي شود آقاي محسن آرمين قبلا بدليل شكايت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مبني بر نشر اكاذيب وافترا در مورد پناه دادن به اعضاي القاعده با خبرنگار نشريه نيوزويك آمريكا كه به جد تهديدي براي امنيت خارجي كشور است تحت تعقيب بوده و برگه احضار وي قبل از اين نطق در تاريخ 82 4 24 به دبيرخانه مجلس ابلاغ گرديده و تاكنون خود را معرفي ننموده است .
قطعا اعمال فشار چه بمنظور پوشش اتهامات اصلي و يا بمنظور ديگري باشد دادسرا را از انجام وظايف قانوني و احقاق حقوق عامه منحرف و منصرف نخواهد نمود و افكار عمومي نيز نخواهد پذيرفت كه دادسراي تهران تحت تاثير چنين فشارهاي غيرقانوني قرار گيرد و رسيدگي به اتهامات نمايندگاني از قبيل آرمين را متوقف نمايد.
زهرا كاظمي پس از بازداشت بوسيله مامورين زندان اوين به دادسراي ناحيه 7 معرفي و طبق روال عادي پرونده وي رسيدگي و جهت انجام تحقيقات تحويل نيروي انتظامي مي گردد و اينجانب در تشكيل وارجاع پرونده و دستور بازداشت هيچگونه دخالتي نداشته ام