اشاره
در آستانه آغاز مراحل برگزاري انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي و در تداوم اظهارات دست اندركاران وزارت كشور پيرامون جايگاه قانوني و وجاهت دفاتر استاني نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات آقاي موسوي لاري وزير كشور در گردهمايي استانداران احكام مربوط به تاسيس دفاتر نظارتي را غيرموجه قلمداد كرد و سخنگوي دولت و همچنين معاون پارلماني رئيس جمهور نيز به ياري ايشان شتافته و بر ادعاي غيرقانوني بودن دفاتر پافشاري كردند.
نوشتار حاضر به اختصار به تبيين جايگاه قانوني اين دفاتر و علت نگراني ها مي پردازد :
جايگاه قانوني دفاتر استاني نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
ساختار انتخابات در جمهوري اسلامي ايران از دو بخش مجزا تشكيل شده كه عبارتند از : اجرا و نظارت .
1 ـ اجرا : اجراي قانون انتخابات و در واقع برگزاري انتخابات به موجب قانون عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي از وظايف وزارت كشور مي باشد كه در اين رابطه ساختار اداري خاصي را براي آن درنظر گرفته اند به طوري كه در سازمان تشكيلاتي وزارت استانداري ها فرمانداري ها و بخشداري هاي سراسر كشور ادارات كل واحدها و پست هاي ثابت سازماني از قبيل مديركل انتخابات معاون مديركل كارشناس و كاردان انتخابات منظور و به صورت دائمي فعال مي باشند و تاكنون هيچ شخص و مقامي هم كوچكترين خدشه اي بر وجود و فعاليت ساليانه اين تشكيلات وارد نكرده است .
2 ـ نظارت : طبق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظارت بر انتخابات به عهده شوراي نگهبان قانون اساسي است . در اصل 99 قانون اساسي آمده است : « شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات خبرگان رهبري رياست جمهوري مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد » كه با استناد به نظريه تفسيري شوراي نگهبان (با استناد به اصل نود و هشتم قانون اساسي ) و همچنين ماده 3 قانون انتخابات « نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است . » در نتيجه شوراي نگهبان با هدف كارآمدي بيش از پيش و جبران كاهش همكاري دستگاههاي ذيربط دولتي و با در نظر گرفته ماده 3 آيين نامه داخلي شورا كه مي گويد : « شوراي نگهبان داراي سازمان اداري مي باشد كه وظيفه و اختيارات و نمودار تشكيلاتي آن با پيشنهاد دبير شورا به تصويب شوراي نگهبان مي رسد در مورد اصلاحات و تغييرات نيز به همين ترتيب عمل مي شود » مبادرت به تنظيم و تصويب ساختار جديد سازمان اداري نموده است كه حاصل آن تاسيس مركز تحقيقات مجمع مشورتي فقهي مجمع مشورتي حقوقي و دفاتر استاني نظارت بر انتخابات مي باشد كه وظيفه دفاتر نظارتي زمينه سازي انجام صحيح امر نظارت از طريق ايجاد بانك اطلاعات و برنامه ريزي جهت جذب و آموزش نيروهاي كارآمد است و نكته حائز اهميت اينكه :
اولا : تاسيس دفاتر با رهنمود مقام معظم رهبري در ديدار مورخ 1379 4 28 اعضاي شوراي نگهبان با ايشان و با الهام از اين عبارت جامع كه « شما بايد كارتان را مستحكم كنيد... يك تشكيلات ثابت قوي چابك و آماده به كاري را در تمام سال داشته باشيد. شما مي توانيد به تعداد حوزه هاي مهم كه در كشور هستند عناصر ثابت داشته باشيد آنها را استخدام هم بكنيد... بايد شما بانك اطلاعاتي داشته باشيد » انجام گرفته و حتي در ديدار 1380 7 11 اعضاي شوراي نگهبان پس از گزارش عملكرد يك ساله شورا توسط آيت الله جنتي رهبري فرمودند : مجموعه هايي كه درست شده است مجموعه هاي انساني مثل همين شعبي از شوراي نگهبان كه براي نظارت در شهرستانها فراهم كرده ايد يا جزوه هايي كه براي ارتباط فكري با آنها آماده كرده ايد يا بانك اطلاعاتي كه فرموديد راه اندازي شده چيزهاي خيلي مهمي است . تا حالا جاي اين مجموعه ها خالي بوده و شوراي نگهبان بايد از اوايل اين كارها را مي كرد اما به دليل گرفتاريهاي زياد و بي تجربگي صورت نگرفته بود حالا كه انجام شده هر چه ممكن است بايد اينها را تقويت كرد. »
ثانيا : صرفنظر از اينكه تصويب ساختار سازمان اداري شوراي نگهبان در صلاحيت و اختيارات شورا بوده و هيچگونه نيازي به كسب مجوز و تصويب دستگاههاي دولتي از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي نمي باشد مع الوصف ذكر اين نكته لازم است كه در جلسه مربوط به تصويب ساختار جديد معاون اول رئيس جمهور در جلسه حضور داشته و حتي در ملاقات معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي با آيت الله جنتي مراتب به اطلاع ايشان رسيده و هماهنگي هايي صورت گرفته است و بر همين مبنا از سال 1379 تاكنون بودجه تاسيس راه اندازي و فعاليت دفاتر اگرچه اندك و به مراتب كمتر از مبلغ مورد نياز توسط دولت در قالب لايحه بودجه ساليانه كل كشور پيش بيني و تامين شده است كه دلالت بر كاملا قانوني بودن تاسيس دفاتر مي باشد.
ثالثا : در نيمه دوم سال 1379 همزمان با راه اندازي دفاتر رونوشت احكام انتصاب مسئولان دفاتر استانها براي استانداران سراسر كشور ارسال و حتي معاون سابق سياسي وزارت كشور طي بخشنامه اي ليست كمكهاي استانداران به دفاتر را درخواست و در اين رابطه اطلاعات لازم را جمع آوري نموده است .
علت نگراني ها چيست
حال با در نظر گرفتن توضيحات اجمالي فوق اينكه براي اولين بار در تاريخ 1381 2 30 (پس از گذشت حدود دو سال از تاسيس و فعاليت دفاتر نظارتي شوراي نگهبان بر انتخابات ) معاون سياسي وزير كشور بدون اينكه جايگاه قانوني براي اينگونه اظهارات داشته باشد مدعي غيرقانوني بودن دفاتر مي شود مشكوك به نظر مي رسد و مهمتر از آن اينكه پس از طرح اين ادعا و بزرگنمايي روزنامه هاي زنجيره اي و متقابلا پاسخ اعضا و مسئولان اجرايي شوراي نگهبان از جمله عبارت صريح آيت الله يزدي خطاب به وزير كشور مبني بر اينكه « به من بگوييد ايجاد دفاتر نظارتي شوراي نگهبان با كدام ماده قانوني مخالف است » سكوت اختيار كرده بودند بار ديگر با استارت وزير كشور پيگيري معاون پارلماني رئيس جمهور و سخنگوي دولت غوغاي مجددي راه اندازي و ادعاي غيرقانوني بودن دفاتر نظارتي تكرار مي شود در هاله اي از ابهام است . البته علت نگراني برخي جريانهاي سياسي و جناحي كاملا مشخص است و آن عبارتست از : نگراني جدي از عدم امكان ادامه تخلفات انتخاباتي .
آري ; وقتي مجموعه نظارتي مجهز به اطلاعات لازم باشند ديگر واقعه تلخ انتخابات غيرقابل تاييد حوزه انتخابيه تهران به راحتي قابل تكرار نبوده و هيات اجرايي نمي تواند باز هم صلاحيت فردي را كه با احكام بدوي و تجديدنظر دادگاه محكوم به زندان بوده و بايد روانه زندان شوند تاييد نمايند و يا اينكه فردي در حال گذران دوره محكوميت قضايي را به عنوان معتمد اقشار مختلف جهت عضويت در هيات اجرايي معرفي و توقع تاييد صلاحيت آن توسط هيات نظارت را داشته باشند و اقداماتي از اين قبيل كه ذكر جزئيات آنها در اين نوشتار نمي گنجد.
سخنگوي دولت و همچنين معاون پارلماني رئيس جمهور كه به ياري وزير كشور شتافته اند در حقيقت ادعاي وزارت كشور را تكرار كرده و مطالبي را در توجيه ادعاي خود بيان نموده اند كه پاسخ منطقي به اين استدلالها نيز خالي از لطف نخواهد بود.
آقاي رمضان زاده گفته است : « طبق اعلام وزارت كشور تاسيس دفاتر نظارتي شوراي نگهبان غيرقانوني است » و از نظر تشكيلات هنوز به تصويب سازمان مديريت نرسيده و چون گسترش تشكيلات محسوب مي شود طبق برنامه سوم غيرقانوني است . در اينجا بايد از ايشان سئوال كرد : اولا نقش و مسئوليت وزارت كشور براي چنين ادعايي كه مورد استناد سخنگوي دولت قرار گيرد در كدامين قانون تعريف شده است و مگر سازمان مديريت و برنامه ريزي مسئول و سخنگو ندارد كه ديگران اين رسالت را به عهده گرفته اند و يا جز اين است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي بر اختيارات شوراي نگهبان در تصويب ساختار اداري شورا و عدم نياز به كسب مجوز از سازمان مديريت واقف بوده و به همين دليل ضمن سكوت در تامين نيازمندي هاي آن نيز همكاري نموده است
و به راستي به نظر سخنگوي دولت آيا راه اندازي مركز گفتگوي تمدنها با اعتبارات چندين ميليارد توماني در سال و ... مطابق قانون برنامه سوم توسعه بوده و مغايرتي با آن نداشته است
معاون پارلماني رئيس جمهور هم با تاكيد بر سير قانوني انتخابات اظهار نموده است كه « بايد قانون انتخابات تصويب و سپس مراحل انتخابات شروع شود و در مرحله بعدي ناظرين تعيين شوند و هنوز كانديدايي وجود ندارد كه بازرسي و نظارت شوراي نگهبان به صورت زودهنگام شروع شود. »
غافل از اينكه اولا قانون انتخابات وجود داشته و تصويب شده و آنچه امروزه مطرح است اصلاح بندهايي از قانون موجود است كه ارتباطي به موضوع ندارد و ثانيا چنانچه به زعم معاون وزير كشور فعاليت نظارتي شوراي نگهبان بعد از شروع مراحل انتخابات مي باشد و به عبارتي اگر قرار باشد فرآيند انتخابات محدود به زمان و موسم خاص انتخابات باشد بنابراين فعاليتهاي انتخاباتي وزارت كشور هم با شكل گيري هياتهاي اجرايي شروع و با پايان يافتن هر انتخابات همه چيز تمام مي شود. پس با چه توجيهي تشكيلات پست و رده هاي ثابت سازماني از سطح وزارت كشور تا بخشداريها وجود داشته و در طول سال داير و فعال مي باشند
همانگونه كه وزارت كشور به عنوان مسئول اجراي قانون انتخابات در سطوح مختلف و در تمام سال به ساماندهي مقوله انتخابات مي پردازند شوراي نگهبان نيز در راستاي انجام وظيفه نظارتي نشات گرفته از قانون اساسي نياز به چنين سازماندهي و عملكردي دارد; پس جوسازي و تشويش اذهان عموم چرا !
سعيد لطفي

تصادفات جاده اي در كشور سالانه جان 20 هزار نفر از هموطنانمان را به كام مرگ مي كشاند و امروز بعنوان يك مشكل حاد در كشور از آن ياد مي شود. لذا با توجه به اهميت موضوع متوليان امر بايد راه چاره اي در اين خصوص اتخاذ نمايند. آنچه ذيلا مطالعه خواهيد نمود اطلاعاتي در رابطه با ويژگي هاي تصادفات جاده اي ايران مي باشد.
1 ـ 80 درصد از عامل تصادفات جاده اي خطاي انساني تشخيص داده شده است .
2 ـ در سال 81 حدود 22 هزار نفر در جاده هاي كشور جان باختند.
3 ـ آمار تصادفات جاده اي در سال 81 نسبت به سال ماقبل دوهزار نفر افزايش يافته است

4 ـ برابر آمار اعلامي در همايش جامعه جراحان كشور 37 درصد مرگ و ميرها در ايران بر اثر تصادفات رانندگي است .
5 ـ براساس آمار ارائه شده در هر 26 دقيقه و 30 ثانيه يك نفر از هموطنان در اثر تصادفات جان خود را از دست مي دهد.
6 ـ براساس آمار ارائه شده در هر 4 5 دقيقه يك نفر از هموطنان بر اثر تصادفات جاده اي مجروح مي شود.
7 ـ در سال 80 در كشور 21 هزارو800 نفر در اثر تصادفات جاده اي جان باختند.

8 ـ كشور آلمان توانسته است تعداد كشته شدگان تصادفات جاده اي را از 19 هزاروپانصد كشته در سال 1970 به 9 هزار و پانصد نفر در سال 1995 كاهش دهد .
9 ـ به گزارش وزير بهداشت ايرانيان هر روز 52 نفر از عزيزان خود را در تصادفات جاده اي از دست مي دهند.
10 ـ ژاپن با 12 ميليون خودرو سالانه 8 هزار كشته و ايران با 5 ميليون خودرو سالانه 20 هزار كشته در اثر تصادفات رانندگي در پرونده خود دارند.
11 ـ در ايران به ازا هر 100 تصادف 5 9 نفر كشته مي شوند اين رقم در ايتاليا 1 5 و در آلمان 1 2 و در تركيه 1 1 مي باشد .

12 ـ بيشترين تصادفات جاده اي در شعاع 30 كيلومتري شهري رخ مي دهد.
13 ـ 47 1 درصد تصادفات منجر به فوت علل آن انحراف به چپ و سرعت غيرمجاز مي باشد.
14 ـ در كشورهاي توسعه يافته هر روز 3 نفر بر اثر تصادفات جاده اي جان خود را از دست مي دهند اين در حالي است كه در ايران هر روز 52 نفر كشته مي شوند .
15 ـ 66 درصد مرگ و ميرهاي ناشي از تصادفات رانندگي در نتيجه ضربات مغزي ناشي از عدم استفاده از كمربندايمني است .
16 ـ ميزان خسارت هاي مالي در تصادفات جاده اي در كشور به 600 ميليارد تومان رسيده است .
17 ـ بيشتر فوت شدگان تصادفات جاده اي در رده سني 20 تا 30 سال قرار دارند .
18 ـ وزير راه اعلام كرد ظرف 6 سال آينده معادل 60 سال گذشته در كشور خودرو توليد شده است .
ابراهيم قيطولي