اسناد نقض حقوق بشر آمريكا در سال 2002 ميلادي
قسمت اول
دفتر اطلاعات انجمن ايالتي حقوق بشر آمريكا گزارشي تحت عنوان « اسناد حقوق بشر ايالات متحده در سال 2002 » را منتشر كرد كه در واقع نقض حقوق بشر در آمريكا مي باشد. اين گزارش در حالي منتشر شد كه ايالات متحده از سوي مردم تمام دنيا بخاطر تحميل جنگي يكجانبه عليه عراق مورد سرزنش قرار گرفته است . با هم اين گزارش را مي خوانيم :
عدم تامين جاني و امنيت فردي
در جامعه آمريكا بر اثر كمبود تامين جاني و امنيت فردي ناموفق خشونت هاي افراطي پديد آمده است . بر طبق گزارشي ) در 28 اكتبر 2002 FBI كه از سوي دايره تحقيقات ايالتي ( منتشر شده است 11 8 ميليون مورد جرم كيفري در سال 2001 ثبت شده كه نسبت به سال 2000 افزايشي 20 درصدي را نشان مي دهد . اين جرم ها شامل 4 نوع خشونت از قبيل : كشتار و قتل عمد تجاوز به عنف غارت و حملات وحشيانه و 3 نوع جرم اقتصادي از قبيل : ورود شبانه به خانه افراد براي ارتكاب جرم دزدي و سرقت وسايل نقليه بوده است . در 26 2 درصد از موارد جرم هاي ثبت شده حمله مسلحانه بوده و ميزان كشتار و قتل 2 5 درصد افزايش يافته است . هر 2 7 ثانيه يك جرم كيفري اتفاق مي افتد و روزانه 44 مورد قتل 248 مورد تجاوز به عنف و 26 مورد جرم هاي ناشي از خصومت و كينه بوقوع مي پيوندد . اين جرم ها باعث مرگ 15980 نفر و مورد تجاوز قرار گرفتن 90491 قرباني مي شود . در بسياري از شهرهاي بزرگ آمريكا ميزان جرم و جنايت در سال 2002 افزايش يافته است . » جرائم مواد مخدر خشونت جمعي و D.C در « واشنگتن جرائم جنسي بشدت فزوني يافته و ميزان جنايت ها نسبت به سال 2001 36 درصد افزايش داشته است . در « بوستون » 67 درصد و در « لس آنجلس » 27 درصد افزايش ميزان جرائم نسبت به سال قبل رخ داده است . نرخ قتل در ايالات متحده آمريكا 5 تا 7 برابر بيشتر از ساير كشورهاي صنعتي است . در طي ماههاي ژانويه و نوامبر 2002 در « نيويورك سيتي » 489 مورد قتل گزارش شده . در « شيكاگو » 485 مورد اقدام به قتل كه منجر به مرگ 515 نفر شده به ثبت رسيده و 346 مورد قتل هم در « ديترويت » گزارش شده است .
در همين مدت در لس آنجلس 595 مورد قتل منجر به 614 فوت گزارش شده كه نسبت به همين مدت در سالهاي 2001 و 2000 بترتيب 11 3 و 20 5 درصد افزايش نشان مي دهد . (لس ) AFP آنجلس 21 نوامبر 2002
بر طبق قانون اساسي ايالات متحده آمريكا حقوق شهرونداني كه اسلحه دارند و يا حمل مي كنند نبايد مورد تعدي قرار گيرد و قانون اساسي 44 ايالت حقوق مالكيت اسلحه شهروندان را به رسميت مي شناسد. تعداد اسلحه هاي گرم كه در مالكيت خصوصي افراد در آمريكاست بالغ بر 200 ميليون مي باشد كه بطور متوسط تقريبا يك اسلحه (براي هر شهروند) خواهد بود . در سال 2002 تجارت اسلحه در آمريكا بيش از 13 درصد افزايش داشته يعني دو برابر سال گذشته در حاليكه تعداد مالكين اسلحه بيش از اين هم رو به رشد است .
انجمن ملي اسلحه آمريكا 2 8 ميليون عضو دارد . نرخ بالاي مالكيت خصوصي اسلحه باعث تيراندازي هاي مستمر و قرباني شدن بيش از 300 هزار نفر در سال بر اثر جرائم مسلحانه شده است .
در 26 مارس يك معاون بازنشسته كلانتر در « مرسد كانتي كاليفورنيا » دختر 5 ساله خود و 3 فرزند همسرش را وقتي مادرشان براي قدم زدن بيرون رفته بود با شليك گلوله كشت . سپس در حاليكه جسد يكي از كودكان را در آغوش داشت اقدام به خودكشي نمود.
در 30 ماه مه مردي مسلح در داخل خواربارفروشي يك فروشگاه بزرگ در مركز شهر « مارينا » در « لانگ بيچ كاليفورنيا » اقدام به شليك نموده و در نتيجه يك زن و يك دختر 7 ساله كشته و 4 تن ديگر زخمي شدند و سپس خود وي توسط پليس مورد اصابت گلوله قرار گرفت . (لانگ بيچ كاليفرنيا 31 مه ) از دوم تا بيست و دوم اكتبر موارد متعدد و پشت AFP 2002 » و ايالت هاي D.C سر هم استفاده از اسلحه گرم كه در « واشنگتن مجاور آن « ماريلند » و « ويرجينيا » اتفاق افتاده منجر به فوت 10 نفر و زخمي شدن شديد 3 تن ديگر شده است . ميزان تيراندازي ها در « لس آنجلس » در سال 2002 نسبت به 2001 40 درصد افزايش يافته است . بين عصر روز 19 نوامبر تا صبح روز بيستم 5 مورد جداگانه استفاده از سلاح گرم در مركز شهر « لس آنجلس » روي داد و 2 كشته و 7 زخمي به جا گذارد.
نرخ ارتكاب به جرائم در ميان جوانان در آمريكا همچنان بالاست و در ميان كودكان نيز افزايشي 20 درصدي در ارتكاب خشونت مشاهده ميشود. جرائم مواد مخدر در ميان كودكان همچنان رو به افزايش است . نرخ اين جرم در ميان دانش آموزان سال دهم دبيرستانهاي آمريكا از 11 6 درصد در 1991 به 22 7 درصد در سال 2001 رسيد و حدود 34 4 درصد از دانش آموزان سالهاي آخر دبيرستان در « نيويورك سيتي » معتاد به موادمخدر بوده و لااقل يكبار از ماري جوانا استفاده كرده اند.
پس از حمله تروريستي 11 سپتامبر از آنجاكه در بيشتر مدارس از كارآگاهان پليس و دوربين هاي ويدئوئي استفاده شد ميزان جرائم اندكي كاهش يافت اما بر طبق گزارشات هنوز هم 6 درصد دانش آموزان با خود اسلحه به مدرسه مي برند.
در مدارس نيز خشونت بصورت زورگويي و آزار ضعيف ترها حدود 12 درصد افزايش يافته است و لااقل 10 000 دانش آموز آمريكايي ترجيح مي دهند ماهي يكبار در خانه بمانند و از ترس آزار همكلاسي هايشان به مدرسه نروند. (آمريكا مي گويد ميزان جرائم مدارس كاهش يافته است اما گزارشات نشان مي دهند كودكان هنوز هم از آزار هم مدرسه ايهاي خود مي ترسند . يكشنبه 10 دسامبر 2002 )
خشونت در آسايشگاههاي سالمندان آمريكا نيز نگران كننده است . در ماه مارس 2002 گزارشي به كنگره آمريكا ارائه شده كه طي آن ادعا شده بود بعضي ساكنين اين آسايشگاه ها از سوي هم اتاقي هاي خود با پاشيدن آب سرد ضرب و شتم و تجاوز جنسي مورد آزار و اذيت قرر مي گيرند.
بهر حال چنين اعمالي هرگز بعنوان جرم در نظر گرفته نشده و بيشتر آنها هيچگاه مورد پيگيري هم قرار نگرفته اند آمار نشان مي دهد كه 17000 آسايشگاه سالمندان و موسسات مشابه آن در آمريكا وجود دارد كه حدود 1 6 ميليون آمريكايي را نگهداري مي كنند.
نقض شديد قوانين
زير پا گذاشتن قانون در حدود 26 درصد موارد منجر به جراحت فيزيكي شده است . پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر حقوق آمريكايي هاي عادي با چالش هايي روبرو شده است . بر طبق قانون ضد تروريستي آمريكا بنام « اعمال ميهن پرستانه » كه در 26 اكتبر سال 2001 وضع شد وجود شركت هايي با قدرت بيشتر براي تجسس و تحقيقاتي از قبيل شنود مكالمات تلفني و نامه هاي الكترونيكي اينترنتي افراد مظنون به تروريست بودن بزور قانوني شد . در 18 نوامبر يك دادگاه ايالتي استيناف چنين راي داد كه درخواست وزارت دادگستري مبني بر توسعه و گسترش ارگان هاي بازرسي منطبق بر قانون اساسي است و بنابراين نبايد تحريم شود.و اين راي در ميان مجامع آمريكايي كه وزارت دادگستري با اعمال خود موجب تجاوز به حقوق خصوصي ايشان مي شد نگراني هاي گسترده اي برانگيخت .
همان روز « جان كانيرز » نماينده كميته قضايي كاخ سفيد در توضيح اين حكم دادگاه در يك جمله گفت : « صلح در مقابل صلح اين وزارتخانه در نظر دارد حقوق اوليه اي را كه قانون اساسي به هر شهروند آمريكايي اعطا كرده است تغيير دهد. »
وحشيگري پليس نيز بيماري سابقه دار جامعه آمريكا ست . در ششم جولاي 2002 يك عابر تصادفا صحنه اي را بصورت ويدئوئي ضبط كرد كه در آن مامورين پليس در « اينگل وود لس آنجلس » در مقابل تعدادي اتومبيل جوان 16 ساله سياهپوستي بنام « داناوان جكسون » را با دستهاي بسته بشدت مورد ضرب و شتم قرار مي دادند و با چوب به چشمان گردن و دستان وي مي كوبيدند. در نتيجه اين عمل بعدها فقط يكي از مامورين پليس كه در اين صحنه شركت داشت مجبور به پرداخت جريمه شد ولي در عوض مردي كه از اين صحنه فيلمبرداري كرده بود در دهم جولاي بازداشت شد!
در حادثه اي ديگر در هشتم جولاي در شهر « اكلاهاما » مامورين پليس مظنون سياهپوستي را مرتبا با باتومهايشان به زمين انداخته و كتك مي زدند.
در 16 سپتامبر پليس در شهر « بوستون » بسوي يك مظنون به سرقت اتومبيل در مركز شهر شليك كرد كه باعث زخمي شدن شديد وي گرديد. اين حادثه باعث براه افتادن تظاهرات هاي گسترده اي عليه خشونت پليس شد.
دستگيري هاي بدون برنامه و آشفته يكي ديگر از مشكلات جدي آمريكاست . براساس تحقيقاتي كه اتحاديه آزادي مدني آمريكا انجام داده است بازجويان و بازپرسان اتهامات حدود 15798 مورد از دستگير شدگان در سال 2001 را رد كرده اند يعني حدود 26 درصد از جمعيت عظيم شصت هزار و چهار صد و دوازده نفري دستگير شده در سال توسط پليس « بالتيمور » .
همچنين محكوميت هاي غلط بسياري در نتيجه به زور اعتراف گرفتن پليس از مظنوين دستگير شده رخ داده است . بر در 15 مارس 2002 هر ABC طبق يك گزارش خبري شبكه سال هزاران نفر از مردم براساس اعترافاتي كه توسط پليس بدست آمده محكوم مي شوند. همچنين بر طبق همين گزارش در سال 1993 در « ايلينويز » مردي بنام « گري گاوگر » پس از 21 ساعت بازجويي در دفتر پليس به قتل پدر و مادرش جرمي كه هرگز مرتكب نشده بود اعتراف كرد . حكم او دوبار مرگ بود . 2 سال بعد قاتلين واقعي در يك تحقيق دولتي كه ربطي به اين ماجرا نداشت به اين قتل اعتراف كردند. « گاوگر » كه در زندان در انتظار اعدام بود بالاخره در سال 1996 پس از گذراندن 3 سال از عمرش در پشت ميله هاي زندان آزاد شد.
آمريكا يكي از معدود كشورهايي است كه مجازات مرگ را براي كسانيكه جرمشان را به هنگام بيماري رواني يا پيش از رسيدن به سن قانوني مرتكب شده باشند در نظر مي گيرد . 23 ايالت آمريكا حكم اعدام را براي مجرمين زير 18 سال كه زمان ارتكاب جرم به سن قانوني نرسيده اند پس از رسيدن به 18 سال تحت عنوان « مجرمين نوجوان » مجاز مي دانند . 23 اعدام هاي چنين مجرميني در دهه گذشته در سراسر جهان در آمريكا رخ داده است . از سال 1985 18 نفر از اين مجرمين نوجوان اعدام شده اند كه نيمي از آنان در ايالت « تگزاس » ) همچنين اعدامهاي سال 2002 EFE بوده اند . (9 مه 2002 نيز شامل 3 مورد زير 18 سال و يك مورد بيمار رواني بوده است . 80 مورد مجرم نوجوان در نوبت اعدام هستند و تعداد عقب مانده هاي ذهني محكوم به اعدام نيز حدود 200 تا 300 مورد تخمين زده مي شود (عفو بين الملل ).
زندان ها در آمريكا مملو از زندانيان است . برطبق گزارش اداره آمار دادگستري آمريكا كه در 25 آگوست 2002 منتشر شد جمعيت بزرگسال مشكل دار آمريكايي تقريبا به ركورد 6 6 ميليون نفر در پايان سال 2001 رسيده است كه حدود 4 برابر رقم سال 1980 مي باشد . حدود 3 1 درصد جمعيت بزرگسال كشور يا از هر 32 نفر از ساكنين آمريكا يك نفر دچار مجازات تعليقي بوده يا به قيد ضمانت آزاد شده يا در زندان و بازداشتگاه بسر مي برد! يعني در حال حاضر حدود 2 ميليون آمريكايي پشت ميله هاي زندان هستند. مجله انگليسي اقتصادي « اكونوميست » در گزارشي كه در 10 آگوست 2002 تحت عنوان « لكه ننگي كه هرگز پاك نخواهد شد » منتشر گرديد مي گويد :
« آمريكا مهاجم ترين زندانيان دنياست . وقتي زندان هاي محلي آمريكا پر از شهروندان آمريكايي است يعني ايالات متحده از هر 100 هزار نفر به سراغ 700 نفر مي رود. »
مديريت ضعيف زندان ها منجر به عدم حمايت از حقوق قانوني زندانيان شده است . اخاذي بدرفتاري خشونت و تجاوز جنسي مشكلات جدي زندانهاي آمريكا هستند.
گزارشي از سازمان عفو بين الملل كه در 14 مه 2002 منتشر شد حاكيست زنداني بنام « فرانك والدس » در زندان ايالتي « فلوريدا » در جولاي 1999 تا سرحد مرگ توسط زندانبانان كتك خورده و فوت كرده است . گزارش كالبد شكافي ميزان زياد جراحات وارده شامل 22 شكستگي دنده شكستگي گونه بيني و فك و حتي جاي چكمه ها بر روي صورت گردن شكم و پشت وي را فاش ساخت .
سه نگهباني كه در اين حمله شركت داشتند در سال 1999 متهم به قتل غير عمد شدند. اما بازرسان ايالتي فلوريدا در فوريه 2002 تصميم به لغو اين محكوميت گرفتند .
بر طبق گزارشات سازمانهاي حقوق بشر آمريكا موارد خشونت با زندانيان به 100 هزار مورد در سال در زندان هاي آمريكا مي رسد. يك رئيس سابق دفتر قضايي در ايالت « ويرجينيا » تعداد اين موارد را بين 250 تا 600 هزار مورد در سال تخمين زده است .
تجاوز جنسي در ميان زندانيان مرد بسيار متداول است . بسياري از اين تجاوزات به زور صورت ميگيرد و باعث انتشار و جراحات بدني و رواني قرباني مي شود . بخشهاي HIV ويروس قضايي و زندان ها نسبت به چنين شكاياتي بي تفاوت مانده اند و مجرمين را مجازات نمي كنند.
» در 31 آگوست 2002 مي نويسد مركز Sun روزنامه « بازداشت شهر « بالتيمور » سيستم بسيار ضعيفي براي حفظ سلامتي و جلوگيري از خودكشي زندانيان دارد. در بعضي موارد مشكلاتي از قبيل خودكشي مرگ براثر حمله قلبي و حمله هاي كشنده آسم در ميان زندانيان اتفاق افتاده كه چنانچه فرد زنداني مورد مداوا قرار مي گرفت اين عوارض قابل پيشگيري بودند.
در يك حادثه ديگر آتش سوزي در زندان « ميچل كاونتي » در « كاروليناي شمالي » باعث مرگ 8 زنداني كه درب سلول هايشان قفل شده بود گشت و 13 تن ديگر نيز بشدت زخمي شدند. مسئولين زندان فقدان تسليم آب پاشي براي مهار آتش را بهانه اين تراژدي كردند.
آزادي بر پايه پول
آمريكا كه خود را « الگوي دموكراسي » مي نامد براي تحميل اين الگو به جهانيان سخت تلاش كرده است . در واقع « دموكراسي آمريكايي » هميشه دموكراسي ثروتمندان يعني طبقه كوچكي از جامعه بوده است . « هرالد تريبون » در مقاله اي در شماره روز 24 ژوئن 2002 خود مي نويسد : « مشكل آمريكايي ها سلطه سياست بوسيله پول است . »
نقش سلطه پول در سياست آمريكا بسيار واضح بوده است و انتخابات هم در واقع تبديل به مسابقه بين ارتش هاي سرمايه شده است .
در طي انتخابات ميان دوره اي سال 2002 مبالغي كه براي مبارزه تبليغاتي تلويزيوني هزينه شد بالغ بر 900 ميليون دلار آمريكا مي شد كه بيش از رقمي بود كه براي انتخابات رياست جمهوري سال 2000 هزينه شده بود . بر طبق تحليلي كه آسوشيتدپرس از داده ها و اطلاعات كميته فدرال انتخاباتي ارائه كرد 95 درصد كرسي هاي مجلس نمايندگان و 75 درصد كرسي هاي سنا در انتخابات سال 2002 به كانديداهايي اختصاص يافت كه هزينه بيشتري براي تبليغات انتخاباتي پرداخته بودند.
در گزارشي كه در 30 آگوست 2002 توسط آسوشيتدپرس تنظيم شده آمده است : رئيس جمهور « جرج دبليو بوش » براي بدست گرفتن كنترل كاخ سفيد و سنا از نفوذ خود براي افزايش كمك به جمهوري خواهان در انتخابات ميان دوره اي استفاده كرده است . او حدود 110 ميليون دلار آمريكا را براي 3 در اوكلاهما » و « آركانزاس » جمع كرده و ركوردي Gop كانديداي تازه در هزينه هاي مبارزات تبليغاتي برجا گذاشته است . ( « بوش با كمك 110 ميليون دلاري به جمهوري خواهان ركوردي از خود برجا گذارده است » يكشنبه 30 آگوست 2002 ) .
انتخابات قضات در آمريكا تا حد مسابقه مالي تنزل يافته است . در سال 2000 كانديداهاي دادگستري فقط در 2 ايالت تمامي تبليغات تلويزيوني را خريداري كردند. در حاليكه در انتخابات ميان دوره اي سال 2002 كانديداهاي رياست دادگستري در 19 ايالت آگهي هاي بازرگاني تلويزيوني را خريداري نمودند.
« سياست پول » هر روز آمريكايي هاي بيشتري را از شركت در برنامه هاي سياسي دلسرد مي كند. آمار نشان داده است كه تعداد شركت كنندگان در انتخابات رياست جمهوري از ميان واجدين شرايط در طي 4 دهه اخير كاهش يافته است .
شمارش تعداد واجدين شرايطي كه در انتخابات محلي شركت كرده اند نشان مي دهد كه اين رقم از حدود 62 8 درصد در سال 1960 به حدود 51 2 درصد در سال 2000 كاهش يافته است .
در واقع 60 درصد از واجدين شرايط راي دادن در انتخابات ميان دوره اي سال 2002 شركت نكردند و فقط 40 درصد به پاي صندوق هاي راي رفتند.
يك نظر سنجي بعمل آمده از اقليت هاي راي دهنده در 3 شهر ايالت « كاليفرنيا » نشان داده است كه تقريبا همه اين افراد از اين حقيقت كه پول انتخابات را تحت الشعاع قرار مي دهد ناراضي هستند و علاقه اي به شركت در فعاليت هاي سياسي ندارند.
راي دهندگان آسيايي تبار آمريكا بر اين اعتقاد بودند كه پول اثر بسيار زيادي بر سياست دارد. سياهپوستان آمريكايي و اسپانيايي تبارها احساس مي كردند كه از صحنه سياست بدور انداخته شده و قربانيان آن هستند.
آمريكا به « آزادي مطبوعات » خود مي بالد اما در سال 2002 با انتقادهاي بسياري از اطراف در اين مورد مواجه بوده است . انستيتو مطبوعات بين المللي در گزارش سالانه خود كه در 21 فوريه 2002 منتشر كرد آمريكا را به خشونت عليه آزادي مطبوعات متهم كرده است . در اين گزارش آمده است : حيرت انگيزترين واقعه سال 2001 شيوه بر خورد دولت بوش با كار رسانه ها در طي جنگ افغانستان و تلاش وي براي سركوب آزادي بيان از طريق رسانه هاي مستقل بود . (ونيا 21 فوريه ) Afp 2002
دو تن از روزنامه نگاران معروف و سابقه دار واشنگتن پست در كتاب خود تحت عنوان « اخباري در مورد خبرها » چنين مي نويسند : از آنجا كه تامين منافع احساس وظيفه شغلي را در ميان جامعه روزنامه نگاران آمريكايي در ايالات متحده از ميان برده است ميتوان گفت روزنامه نگاران آمريكا با خطري جدي مواجه است . آنان معتقدند اكثريت رو به رشدي از صاحبان رسانه ها و ارباب جرايد به سردبيران روزنامه ها و مديران خبري تلويزيون ها فشار مي آورند كه فعاليت خود را بر منافع آنها متمركز سازند كه اين امر با كيفيت پوشش خبري در تضاد است . ) AP (نيويورك 29 مارس 2002
خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود در 2 مه 2002 مي گويند از زمان حملات 11 سپتامبر ايالات متحده فشارهايي را بر جامعه روزنامه نگاران در جنگ عليه تروريسم اعمال كرده است كه باعث محدود شدن آزادي بيان شده است . ) EFE (پاريس 2 مه 2002
در ششم آگوست 2002 يك سازمان خبري بزرگ در آمريكا نظر سنجي را منتشر كرد كه نشان مي داد مردم از رسانه ها مي خواهند كه « خفه شوند! » اين نظر سنجي نشان داد كه 69 در صد پاسخ دهندگان عقيده داشتند كه رسانه ها منحرف شده اند و بيش از دو سوم از خوانندگان روزنامه ها مطالب آنها را باور نداشتند.
فقر گرسنگي و بي خانماني
آمريكا تنها ابرقدرت جهان است . اما فقر گرسنگي و بي خانماني با ايجاد فاصله طبقاتي شديد بين فقير و غني و عدم وجود عدالت اجتماعي « جهان سومي » را در ميان اين كشور بسيار پيشرفته شكل داده است .
در 2 سال گذشته يكسري از رسوايي هاي بزرگ مالي شركت ها كه در ايالات متحده افشا شده اند باعث ايجاد بحران مالي و مرزهاي اقتصادي در جامعه گشته اند. اين امر باعث شده افراد معمولي و طبقات محروم جامعه آمريكا از خسارات مالي جدي كه ايشان را رنج مي دهد احساس ناامني اقتصادي داشته باشند.
اداره كار ايالات متحده در ده ژانويه 2003 گزارش داد كه بين سالهاي 2001 و 2002 1 6 ميليون نفر در آمريكا بيكار شده اند . در دسامبر 2002 نرخ بيكاري كشور 6 درصد بود .
تعداد افراد بيكار به 68 ميليون نفر مي رسيد و كارفرمايان با بيكاركردن حدود 101 هزار نفر از كارگران تعداد حقوق بگيران خود را كاهش دادند . (يكشنبه 11 ژانويه 2002 )
در آمريكا 60 در صد خانوارها صاحب سهام هستند . از آن جا كه رسوايي هاي شركت ها باعث سقوط بازار بورس شده است سرمايه گذاري در آن تا 215 تريليون دلار آمريكا كاهش يافته و كارمندان شركت هاي متاثر از اين سقوط و سهامدارانشان ضررهاي مالي بسيار متحمل شده اند.
از آنجا كه شركت بزرگ انرژي « انرون » دچار ورشكستگي شده قيمت اوراق بهادار آن از 850 دلار آمريكا در هر سهم به 1 دلار در هر سهم سقوط كرده است . تعداد زيادي از كارمندان « انرون » تمام سرمايه بازنشستگي خود را از دست داده اند. همچنين معلمين آتش نشان ها و بعضي از كارمندان دولت 1 بيليون دلار از حقوق بازنشستگي را از دست مي دهند. قيمت سهام شركت « وردكام » هم با ورشكستگي كه به آن دچار شده از 62 دلار آمريكا به چند سنت رسيده است كارمندان آن بيكار شده و سرمايه سهامداران هم بطور جدي از بين رفته است (يكشنبه 26 ژوئن 2003 )فاصله ميان ثروتمندان و فقرا باز هم بيشتر شده است .
بانك مركزي دولت آمريكا در 22 ژانويه 2003 گزارش داد كه بين سالهاي 1992 و 1998 فاصله طبقاتي ميان 10 در صد از خانواده هاي داراي بالاترين درآمد و 2 در صد از خانواده هاي باكمترين درآمد حدود 9 در صد افزايش يافته است . اما بين سالهاي 1998 تا 2001 اين فاصله به 70 در صد رسيده است .
روزنامه واشنگتن پست در شماره روز 24 سپتامبر 2002 خود نوشت : بالاي 20 در صد از مردم با بالاترين درآمد در آمريكا حدود 50 در صد از درآمد اين كشور را به خود اختصاص مي دهند در حاليكه سهم 5 در صد ثروتمندترين مردم (با درآمد سالانه حدود 150 هزار دلار و بيشتر) از كل درآمد ملي از 22 1 در صد در سال 2002 به 22 4 در صد در سال 2001 رسيده است .
فقر و گرسنگي افزايش يافته است . بر طبق گزارش اداره آمار آمريكا در سال 2001 1 3 ميليون نفر ديگر از مردم به زير خط فقر رسيدند و در سال 2002 جمعيت فقير كشور همچنان افزايش يافت . بر اساس گزارش سازمان آمريكايي نان براي جهان 33 ميليون آمريكايي در خانواده هايي زندگي مي كنند كه طعم گرسنگي را چشيده اند و در سال 2002 در خطر گرسنه ماندن هستند.
روزنامه « يو اس اي تودي » مي نويسد 3 ميليون بي خانمان تخمين زده شده در جامعه در سال 2002 زندگي سختي داشته اند چون مسئولين كمك به آنها را كم كرده اند و قوانين سختي بر آنها اعمال شده است . (يو اس اي تودي 27 دسامبر 2002 )
نظر سنجي كه توسط كنفرانس شهرداران آمريكا منتشر شد نشان مي داد كه در سال 2002 جامعه آمريكا با 19 در صد افزايش تقاضاي كمك هاي فوري غذايي در 25 شهر بزرگ كشور روبرو بوده است . در 18 شهر بزرگ هم درخواست سرپناه فوري حدود 19 در صد افزايش داشته است . اين رقم بالاترين ميزان در دهه گذشته بوده است . و انتظار مي رود مساله افزايش تقاضاي غذا و سرپناه موقت براي تمامي شهرهاي آمريكا درنظرسنجي سال 2003 وجود داشته باشد .
« توماس .ام . مينتو » شهردار بوستون و رئيس كنفرانس شهرداران آمريكا مي گويد : « قدرتمندترين و ثروتمندترين ملت جهان بايد راهي براي برآوردن نيازهاي اوليه تمامي شهروندانش پيدا كند. »
آسوشيتدپرس در سوم نوامبر 2002 گزارش داد : 777 هزار نفر در لس آنجلس يا 33 در صد از جمعيت اين شهر امنيت غذايي نداشتند و اغلب از عمده تهيه غذاي خانوار برنمي آيند.
تا ماه جولاي سال 2002 بي خانماني در نيويورك در مقايسه با 4 سال گذشته 66 در صد افزايش يافت . در سال 2002 منطقه « لس آنجلس » به تنهايي 84 هزار نفر بي خانمان داشت و هر شب 43 در صد از 9 تا 15 هزار بي خانمان اين شهر نمي توانستند سرپناهي براي خود بيابند و مجبور بودند در پياده روهاي مركز شهر بخوابند.
بر اساس آمارهاي منتشر شده توسط سازمان مربوطه آمريكا وضعيت بي خانماني كنوني آمريكا به وخامت زمان پايان جنگ جهاني دوم رسيده است .
آسيب پذيرترين افراد در مقابل فقر و گرسنگي زنان باردار سالمندان اشخاص بدون اوراق شناسايي و خانوارهاي تك والدي هستند. گزارش كنفرانس شهرداران آمريكا حاكيست در ميان متقاضيان غذاي فوري 48 درصد از خانواده هاي بچه دار و 38 درصد بزرگسالان كارمند بوده اند و از ميان بي خانمانها 39 درصد از خانواده هاي بچه دار 22 درصد كارمند و 37 درصد از خانواده هاي تك والدي بوده اند.
بر طبق قانون اساسي آمريكا حقوق شهرونداني كه اسلحه دارند و يا حمل مي كنند نبايد مورد تعدي قرار گيرد!
در مدارس آمريكا خشونت بصورت زورگويي و آزار ضعيف ترها حدود 12 درصد افزايش يافته است و لااقل 10 هزار دانش آموز آمريكايي ترجيح مي دهند در خانه بمانند و از ترس آزار همكلاسي هايشان به مدرسه نروند
وحشيگري پليس بيماري سابقه دار جامعه آمريكاست . در سال 1381 يك عابر تصادفا صحنه اي را بصورت ويدئويي ضبط كرد كه در آن ماموران پليس در لس آنجلس در مقابل تعدادي اتومبيل جوان 16 ساله سياهپوستي را با دستهاي بسته بشدت مورد ضرب و شتم قرار مي دادند
زندانها در آمريكا مملو از زندانيان است . بر طبق گزارش اداره آمار دادگستري آمريكا جمعيت بزرگسال مشكل دار آمريكايي تقريبا به ركورد 6 6 ميليون نفر در پايان سال 2001 رسيد كه حدود 4 برابر رقم سال 1980 مي باشد
