بخش اقتصادي : مهندس طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه مشتركي كه با حضور مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك صادرات ايران و همچنين حسين عبده تبريزي دبيركل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برگزار شده بود تاكيد كرد : هرگز نبايد از پيشرفت و روزآمدي سيستم بانكي در ايران غافل شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي كه به منظور بحث پيرامون سياستهاي نظام بانكي كشور در اين جمع حاضر شده بود ضمن تقدير از تدابير بانك صادرات ايران در خدمت رساني بهينه خواستار گسترش روزافزون سيستم هاي جديد بانكداري در اين بانك شد و گفت : سيستم بانكي كشور در ارائه سرويسهاي خدمات بانكي با نظام بانكداري روز دنيا فاصله دارد. وي ادامه داد : اگر پيشرفت و روزآمدي در سرويس هاي خدماتي بانكهاي ايران ايجاد نشود با كاهش انگيزه و شايد عدم رغبت مردم براي انجام عمليات بانكي با سيستم بانكي به موسسات خارجي روي آورند.
آقاي مظاهري تاكيد كرد : آموزش تبليغ و توجيه عموم مردم و مشتريان بمنظور بهره مندي از سيستمها و فن آوري جديد بانكداري و تثبيت فرهنگ استفاده از اين نوآوريها در جامعه ضروري بنظر مي رسد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به انتخاب سالجاري از سوي مقام معظم رهبري به عنوان « نهضت خدمات رساني به مردم » ضمن تاكيد بر لزوم رفتار شايسته با مشتريان و ارايه خدمات مطلوب به آنان خاطرنشان ساخت : سيستم بانكي با گستردگي شعب خود در كليه شئون زندگي مردم حضور دارد و مردم بواسطه رفتار و خدمات دهي مطلوب نظام بانكي نسبت به دولت و خدمتگزاران قضاوت مي كنند.
وي پيوند بين عملكرد نظام بانكداري و دولت را ناگسستني خواند و تاكيد كرد : رضايتمندي دولت از نظام بانكي جز با رضايتمندي مشتريان از بانكها محقق نخواهد شد.
آقاي مظاهري در ادامه به موضوع ارقام باز شعب بانكها اشاره كرد و گفت : ارقام باز شعب يكي از بخشهاي آسيب پذير سيستم بانكي كشور است كه با توجه به حساسيت اين موضوع مدتي است پيگيري شفاف سازي ارقام باز بانكها بصورت جدي در دستور كار وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين بانك مركزي قرار گرفته است كه اميدواريم با تلاش انجام گرفته از سوي بانكها بزودي شاهد به حداقل رسيدن حساب ارقام باز شعب بانكها باشيم .

سازمان ثبت اسنادواملاك كشور از جمله مكانهايي است كه مراجعه كنندگان زيادي را بخود ديده و خواهد ديد.
جهت آشنايي بيشتر مردم با اين سازمان كه تحت رياست معاونت قوه قضائيه اداره مي شود به ديدار آقاي عليزاده معاون محترم قوه قضائيه و رياست اين سازمان رفتيم و با وي به گفتگو نشستيم . آنچه در پي مي آيد حاصل اين ديدار و گفتگو است كه بدليل ضيق وقت بصورت فشرده انجام شده است .
آقاي عليزاده دو وظيفه عمده و سنتي اين سازمان را « ثبت اسناد » و « ثبت املاك » ذكر كرد و گفت : ثبت املاك شامل كليه حقوق متعلقه به اموال غيرمنقول زمين ساختمان و تبعات آن از جمله راهها مشتركات مجراها نهرها و ساير حقوقي است كه ممكن است بصورت مجزا نبوده و در املاك ديگران قرار داشته باشد و تنها حق انتقاع آن به ديگران برسد.
ثبت اسناد نيز شامل قراردادها معاملات و هرگونه مالكيت معنوي و جابجايي آنها است .
وي مي گويد : اهميت اين مسائل در ابعاد مختلف حقوقي قضايي و حتي اقتصادي و اجتماعي بسيار بالاست بطوريكه از داخل خانواده كه كوچكترين نهاد اجتماعي جامعه است تا سطح محكمه هاي بين المللي و در سطح جهاني قابل توجه و پيگيري مي باشد.
وي متذكر شد كه اغلب اسناد رسمي از جمله قباله ازدواج يا طلاق تا اسناد املاك و اراضي و اموال غيرمنقول كه داراي ارزش بسيار بالاي اقتصادي است در جامعه معتبر بوده و بدون مراجعه به محاكم قابليت اجرايي دارد.
رئيس سازمان ثبت اسنادواملاك كشور وظيفه ديگر اين ارگان را ثبت شركتها اختراعات و علائم خاص صنعتي و تجاري ذكر كرد و افزود : اهميت اين كار در آن است كه حقوق متعلقه بصورت معنوي بوده و سازمان ويژه ) نيز براي آن تشكيل گرديده است كه جمهوري اسلامي Wipo (بين المللي ايران عضو آن مي باشد.
آقاي عليزاده در بخش ديگري از اين گفتگو به درآمدزايي اين سازمان اشاره كرده و گفت : سازمان ثبت اسنادواملاك در دو بخش مستقيم و غيرمستقيم درآمدهايي را براي جامعه كسب مي كند در بخش مستقيم حق الثبتها و حق التحريرها است كه طي سال گذشته بيش از 690 ميليارد ريال درآمد از اين ناحيه كسب شده است .
در بخش غيرمستقيم نيز بواسطه ثبت معاملات اعم از اموال منقول و غيرمنقول و يا مالكيتهاي معنوي اين سازمان واسطه وصول مالياتهاي دولتي عوارض شهرداريها و حق بيمه ها بوده است .
معاون قوه قضائيه همچنين با اشاره به توسعه امور ثبتي و نياز به اصلاح قوانين و مقررات جاري گفت : در سالهاي اخير كارهاي مهمي از جهت كيفي صورت پذيرفته تا نيازهاي روز جامعه بيشتر مورد توجه باشد. از جمله اصلاح مقررات و آئين نامه هاي ثبتي تدوين بخشنامه هاي جديد و حذف موارد زايد تدوين نظام نامه تعيين سردفتران و آئين نامه « كاداستر » كه در امور ثبتي جديد كاربرد وسيعي دارد.
آقاي عليزاده تاكيد مي كند كه اصلاحات ادامه داشته و از جمله اصلاحيه قانون ثبت با توجه به نيازهاي امروز و آتي جامعه تهيه و از طريق قوه قضائيه به هيئت محترم دولت ارسال شده است .
آموزش ضمن خدمت و آشنائي همكاران به تازه ترين يافته هاي ثبت در سطح منطقه و جهاني در طول سال نيز با دوره هاي ويژه اي صورت مي گيرد.
طرح مكانيزه كردن ثبت اسنادواملاك كشور در دست تهيه و اجراست همچنين از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي طرح اصلاحيه قانون دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و دفترياران پي گيري مي شود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص طرح كاداستر (تهيه نقشه بزرگ مقياس براي املاك شهري كشور) كه مقدمات آن در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز شده بود گفت : طبق مصوبات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي قرار بر اين شد كه با خاتمه جنگ تحميلي و آغاز دوران بازسازي كشور اين طرح در 16 استان كشور اجرا شود . متاسفانه به دلايل گوناگون اين اقدام بازدهي مناسبي نداشت اما در طول برنامه سوم پيشرفت خوبي را شاهد بوده ايم از جمله اينكه اين طرح در 60 شهر كشور كاملا اجرا شده كه در دو استان ايلام و زنجان بصورت كامل و كرمانشاه و خوزستان بيشتر مناطق و بخشهايي از قم و تهران و ري را شامل مي شودو اين برنامه بصورت جدي تر در آينده ادامه خواهد داشت .
آقاي عليزاده در مورد اقدامات انجام شده براي نظارت بر كار مشاورين املاك و خودرو به خبرنگار ما گفت : دو هيئت كارشناسي در حال بررسي و تدوين قوانين و مقررات اين كار است و در صورت تاييد و تصويب نهايي بزودي مشاورين املاك و خودرو زيرنظر مستقيم سازمان ثبت به ادامه فعاليت خواهند پرداخت .
رئيس سازمان ثبت اسنادواملاك كشور در خصوص تراكم كار در واحدهاي ثبتي و مراجعه چندين باره ارباب رجوع اظهار داشت : توسعه كارهاي ثبتي و نياز به واحدهاي بيشتر در دستوركار ما قرار دارد بر همين اساس در 4 سال گذشته بيش از 60 واحد ثبتي در كشور افتتاح شده كه اين رقم يك پنجم كل واحدهاي موجود گذشته بوده است . همچنين 20 واحد جديد بزودي به شبكه سراسري ثبت اسناد خواهد پيوست . در قانون بودجه سالجاري هم پيش بيني شده است كه در 60 بخش كشور (بخش از حيث تقسيمات كشوري ) اداره ثبت اسناد و املاك تامين شود كه اميدواريم تا پايان سال بتوانيم اين واحدها را وارد مدار كاري بكنيم . اما مشكل جدي واساسي سازمان ثبت كمبود نيروي متخصص است كه حل آن نياز به زمان دارد.
آقاي عليزاده اضافه كرد باتوجه به عدم جذب نيروي انساني متخصص طي سالهاي گذشته و رسيدن به سن بازنشستگي نيروهاي قديمي در حال حاضر يك خلا جدي را در اين امر شاهد هستيم .
همچنين قرار بود كه در طول برنامه سوم قريب 3400 نفر نيروي متخصص جذب سازمان گردد كه تنها 1800 نفر آن تحقق يافت . در سال جاري نيز مجوز استخدام يكهزار نفر را اخذ كرده ايم كه هم اكنون مراحل مختلف امتحان و گزينش را طي مي كنند . با اين وجود انتظا رداريم رشته هاي تعطيل شده تخصصي ويژه ثبت اسناد و املاك در دانشكده هاي حقوق دانشگاههاي تهران شهيد بهشتي و تربيت مدرس را مجددا فعال كنيم تا در آينده پشتوانه بهتري از نيروهاي متخصص را داشته باشيم .
معاون قوه قضائيه همچنين متذكر شد كه در خصوص سهولت انجام كار متقاضيان دفاتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق توسعه هاي كمي ذيل نيز طي دوره 3 5 ساله مسئوليت اينجانب صورت گرفته و در مقايسه با دوره مشابه قبل از خودم بصورت آماري چنين است .
دفاتر ثبت ازدواج در دوره گذشته 222 دفتر و در دوره جديد 494 دفتر دفاتر طلاق در گذشته 57 دفتر در 3 5 سال اخير 205 دفتر ـ دفاتر ثبت اسناد و املاك در گذشته 569 دفتر بوده و در دوره اخير 1166 دفتر افتتاح شده است . در خصوص دفتر ياران نيز در گذشته آمار 189 بوده و در 3 5 ساله اخير به رقم 963 بالغ گرديده است .
گام مهم ديگري كه اخيرا برداشته شده و در طول 25 سال گذشته عملي نمي شد انتخابات كانون سردفتران و دفترياران بوده كه براي اولين بار بعد از انقلاب انجام شده است . بديهي است انجام مديريت اين قشر كه اكثريت آن تحصيل كرده و متخصص و مورد اعتماد جامعه بوده و در انجام امور ثبتي سهم بسزايي را بعهده دارند توسط منتخبين آنان با راي اعضا از كارائي بيشتر برخوردار خواهد بود.
آقاي عليزاده در خصوص عملكرد مادتين 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت گفت : بجز دو استان تهران و اصفهان در كليه استانها امور اجرائي تا مرحله چهارم پايان پذيرفته و مرحله پنجم كه صدور اسناد مالكيت است در حال اجرا مي باشد كه البته كارهاي اجرايي مراحل اول تا چهارم در استانهاي تهران و اصفهان نيز بسرعت در حال تكميل شدن است .
وي در خصوص ماده 140 قانون برنامه سوم كه مربوط به صدور سند مالكيت براي بافت مسكوني روستاهاي بالاي 200 خانوار است گفت : طبق برنامه سوم بايد حدود 800 هزار جلد سند روستايي صادر شود و اميدوارم با همكاري جدي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به اين آمار دست پيدا كنيم . وي تعداد سندهاي صادر شده در سال گذشته را 93 هزار جلد اعلام كرد و تاكيد نمود كه در طول سال جاري بيش از 300 هزار جلد سند روستايي صادر خواهد شد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك درخصوص فعاليتهاي خارج از كه ) Wipo (كشور اين سازمان گفت : عضويت در سازمان مالكيت معنوي مربوط به ثبت اختراعات وعلائم است صورت گرفته و هم اكنون گروهي از حقوق دانها در حال تدوين قوانين و مقررات هستند وطبقه بندي هاي صورت گرفته در مورد كالا مطابق با قرار داد « نيس » مي باشد. همچنين با پيوستن به موافقتنامه مادريد قوانين و مقررات مربوطه در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي و تصويب است .
آقاي عليزاده از ديگر فعاليتهاي خارج كشور را حضور فعال در سمينارها و نشستهاي تخصصي بين المللي ذكر كرد و گفت اين نشستها براي انتقال دانش روز جهاني بسيار مفيد بوده است .
وي افزود : فعاليت ديگر اين سازمان كه هم اكنون توسط كنسولگريهاي جمهوري اسلامي صورت مي گيرد ثبت وقايع ازدواج و طلاق است كه با تهيه مقررات ويژه اي درصدد هماهنگي امور و يكسان كردن فعاليتهاي جاري مي باشيم .
آقاي عليزاده در خاتمه تاكيد كرد كه عليرغم تمامي فعاليتهاي ذكر شده هنوز نتوانسته ايم كه پاسخگوي كليه نيازهاي مردم خوب و صبورمان باشيم لذا در صورت بروز هرگونه اشكال و كوتاهي از سوي همكاران كه البته توسط بازرسيهاي ويژه سازمان بازرسي كل كشور كنترل مي شود آماده پاسخگويي بوده و شماره تلفنهاي ذيل را جهت سهولت در ارتباط مردم با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام مي داريم .
رياست سازمان تلفنهاي 6702267 و 6701314
تلفنهاي روابط عموي سازمان 6705232 و 6704102
تلفن بازرسي سازمان 6703330
بازرسي ثبت استان تهران 8 و 8305077 ـ 8308694
سازمان بازرسي كل كشور 8 ـ6718551
وي افزود : روزهاي دوشنبه هر هفته طي ديدار عمومي آماده پاسخگويي به مردم عزيزمان هستيم .