بعد از فروردين امسال به دنبال افزايش بي رويه قيمت ها گراني بالا گرفته و طمع واسطه ها و دلالها و زالو صفت هاي اقتصادي دو چندان شده و در ادامه نابودي زمين هاي كشاورزي مازندران و محيط زيست سالم آن طي ماههاي اخير قيمت زمين در شهرهاي ساحلي نور محمودآباد سرخرود فريدونكنار و بابلسر به 10 برابر قيمت سال قبل و بعضي جاها به 30 تا 40 برابر رسيده است كه اين حركت در كوتاه مدت براي يك عده سودهاي كلان به همراه دارد ولي در دراز مدت فاجعه زيان بار اقتصادي و كشاورزي و زيست محيطي به دنبال دارد و زنگ خطري براي كشاورزي و محيط زيست شمال مي باشد كه جا دارد مسئولان جهاد كشاورزي محيط زيست وزارت كشور ائمه جماعات و جمعه مطبوعات و صدا و سيما به مردم آگاهي داده و از ادامه اين حركت مخرب اقتصادي جلوگيري شود.
در اين فرصت ما به ذكر محاسن و معايب اين حركت مي پردازيم .
1 ـ قبل از پيروزي انقلاب تا فاصله يك كيلومتري دريا حق ساختمان سازي وجود نداشته و پلاژهاي موقت داير مي شد ولي طي 20 سال اخير بعلت مشخص نبودن قانون حريم دريا و نوار ساحلي و رودخانه ها و كوتاه آمدن استانداري هاي ساحلي و مسئولان محلي تا فاصله 20 متري دريا ساخت و ساز مجاز يا غير مجاز شده است و آثار زيان بار آن بستن راه ورود به دريا براي بوميان و از طرف ديگر آلودگي بيش از حد دريا و ساحل است .
2 ـ شهرداري ها و بخشداري ها و شوراهاي اسلامي شهرهاي ساحلي در كوتاه مدت از پولهاي زيادي كه بابت عوارض مي گيرند بهره مند شده و مجبورند مجوز يا پروانه ساخت و ساز بدهند و همانند كودكي كه وقتي به دنيا آمد و داراي شناسنامه شد بايد سهميه كالا برگ هم داشته باشد حال كه در كنار شهرهاي ساحلي بيش از ظرفيت قانوني اقدام به ساخت و ساز مي كنند.معاونت هاي عمراني و فني استانداري هاي مربوطه بايد توجه كنند كه تامين آب فضاي سبز جمع آوري زباله ترافيك و تفريح و تامين بازار روزهاي مناسب و غيره بايد مورد توجه قرار گيرند.
فراموش نمي كنيم همين سال گذشته به علت بحران شديد آب شرب در شهرهاي ساحلي نمايندگان مازندران و مسئولان با مشكل پاسخگويي در اين مورد مواجه شدند و بسياري از روستاهاي شهرهاي بالا دست مانند شهرستان آمل و قائم شهر و محمودآباد مورد تاخت و تاز و حفر بي رويه چاه آب قرار گرفت كه اين حركت موجب اعتراض كشاورزان و روستائيان گرديد و تاكنون نيز ادامه دارد چون هر چند سال بايد بااختصاص بودجه هاي كلان ملي تحت عنوان شبكه آب رساني اقدام به خريداري زمينهاي كشاورزي جهت حفر چاههاي جديد و لوله گذاري و انتقال آب به شهرهاي ساحلي شود.
به هر حال اگر معاونت عمراني استانداري ها وفرمانداري ها و بخشداري هاي مربوطه بعنوان مسئول از لحاظ فني و مهندسي ظرفيت خدماتي منطقه را مشخص و محدوده ساخت و ساز را برنامه ريزي نكنند در آينده مشكلات عديده اي را در اين مناطق به ارث خواهند گذاشت .
آمل ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي