بازي سياسي خطرناك فرانسه
بسم الله الرحمن الرحيم
فرانسه با آزاد كردن مريم رجوي همسر سركرده گروهك تروريستي منافقين و 10 نفر از عناصر دانه درشت اين گروهك به سئوال مهمي كه طي دو هفته گذشته ذهن بسياري از مردم را در داخل ايران و در خارج به خود مشغول كرده بود پاسخ داد. سئوال اين بودكه آيا فرانسه در مبارزه عليه تروريسم صداقت دارد يا اين يك اقدام نمايشي است
اكنون بطور كامل روشن شده است كه اقدام فرانسه يك نمايش بود و متاسفانه صداقتي در كار نيست . البته عملكرد دولت فرانسه در طول 22 سال گذشته يعني از هنگامي كه در يك فرودگاه نظامي حومه پاريس سركرده منافقين را به همراه بني صدر رئيس جمهور معزول و خائن با آغوش باز پذيرفت و تا امروز همه اقدامات تروريستي اين گروهك را ناديده گرفت و امكان فعاليت در خاك فرانسه را براي اعضا تروريست آن فراهم ساخت به وضوح نشان ميدهد كه هرگز صداقتي در كار نبوده و فرانسه همواره منافع سياسي خود را بر هر چيز ديگري ترجيح داده است حتي اگر تامين اين منافع مستلزم لگدمال كردن منافع ملتهاي ديگر همكاري با تروريست ها و ناديده گرفتن اصول اوليه حقوق بشر باشد.
نخست وزير فرانسه ژان پيررافرن بعد از دستگيري 165 عضو گروهك تروريستي منافقين در 13 مقر اين گروهك در حومه پاريس گفت : « مكاني كه توسط پليس مورد بازرسي قرار گرفته ستاد عملياتي اروپائي اين گروه بوده و از اين مقر بيش از 150 حركت و اعمال تروريستي عليه ايران هدايت شده است . » سخنگوي دولت فرانسه نيز تصريح كرد كه « نام گروه مجاهدين خلق (منافقين ) در فهرست گروه هاي تروريستي ثبت شده است . »
با توجه به اين تصريحات اصولا آزادسازي دانه درشت هاي اين گروهك هيچ توجيه منطقي ندارد و تنها نكته اي كه ميتوان در ارزيابي اين اقدام فرانسه تصور كرد اينست كه دولت فرانسه وارد يك بازي سياسي شده است . تصريح نخست وزير فرانسه به اين واقعيت كه گروهك منافقين بيش از 150 عمليات تروريستي عليه ايران را از حومه پاريس رهبري كرده دولت آن كشور را ملزم مينمايد سران اين گروهك تروريستي را به دولت جمهوري اسلامي ايران تحويل دهد. اينكه اروپائي ها از يكطرف فرياد حقوق بشر سر دهند و هر كشوري را كه خود مايل هستند به نقض حقوق بشر متهم كنند ولي در همان حال تروريست ها را در خاك خود پناه بدهند و از آنها پذيرائي كنند و به آنها امكان انجام اقدامات تروريستي بدهند اين يك تناقض آشكار است كه افكار عمومي جهان به روشني آنرا درك مي كند ولي اروپائي ها و از جمله دولت فرانسه در نهايت وقاحت از كنار آن ميگذرند و آنچنان قيافه طلبكارانه اي به خود ميگيرند كه گوئي هيچ اتفاقي نيفتاده است !
سخنان نخست وزير فرانسه علاوه بر الزامات قانوني كه براي دولت فرانسه به همراه دارد اين واقعيت را نيز آشكار ميسازد كه دولت فرانسه از مدتها قبل در جريان عمليات تروريستي گروهك منافقين كه در خاك فرانسه برنامه ريزي و هدايت ميشد قرار داشته و در عين حال هيچ اقدامي براي جلوگيري از آن بعمل نميآورده است . اين عمليات حتي اگر به تعداد انگشتان يك دست هم بود باز هم دولت فرانسه با اين سئوال مواجه بود كه چرا از همان ابتدا كه اين اقدامات تروريستي توسط اين گروهك صورت گرفت اقدام به دستگيري و محاكمه و استرداد آنها نكرد تا اينكه رقم اين عمليات به 150 رسيد و در تمام اين مدت دولت فرانسه اين گروهك تروريستي را تحمل كرد و امكانات زندگي و حتي انجام برنامه هايش را در اختيار آن قرار داد. اين واقعيت نشان ميدهد دولت فرانسه در تمام مدت 22 سال گذشته از طريق همراهي با گروهك تروريستي منافقين به ملت ايران خيانت كرده و تمام ادعاهاي حمايت از حقوق بشر و مبارزه عليه تروريسم دولت فرانسه نيز بي اساس و دروغ بوده است .
اكنون دولت فرانسه چاره اي جز جبران خيانت هاي گذشته اش ندارد. بازي سياسي خطرناكي كه دولت فرانسه اكنون شروع كرده است به زيان خود فرانسه تمام خواهد شد. توجيهاتي از قبيل اينكه آنچه رخ داده نظر قاضي پرونده و دستگاه قضائي بوده نيز تكرار مكررات نخ نما شده اي هستند كه ديگر قابل قبول نيستند. آنچه ميتواند فرانسه را از اين رسوائي نجات دهد تحويل دادن تروريست هاي منافق به دولت جمهوري اسلامي ايران است . دولت فرانسه حتي اگر فقط به منافع خود نيز فكر كند بايد به اين اقدام مبادرت نمايد زيرا بخوبي ميداند كه سرمايه گذاري روي يك گروهك تروريستي كه بشدت منفور و مطرود ملت ايران است هرگز سودي براي فرانسه نخواهد داشت .
