سخني با متوليان امنيت
بسم الله الرحمن الرحيم
درعين حال كه كارنامه متوليان امنيت كشور در فتنه اخير قابل تحسين است متاسفانه بعضي اظهارات غيرقابل توجيه كه شنيدن آنها از افرادي كه تامين امنيت كشور در راس مسئوليت هاي آنها قرار دارد دور از انتظار است اين كارنامه را تا حدودي مخدوش مي كند. وزير محترم كشور طي اظهاراتي كه در مجلس شوراي اسلامي و در پاسخ به پرسش يكي از نمايندگان داشت گفت : « طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در جريان اغتشاشات اخير دستگيريها بايد توسط وزارت اطلاعات صورت ميگرفت اما متاسفانه در مواردي اين مصوبه ناديده گرفته شد » . وي افزود : « وزير اطلاعات و فرمانده نيروي انتظامي در جلسه غيرعلني هفته گذشته مجلس توضيح دادند كه اين دستگيري ها با حكم قضائي صورت گرفته است . دادستان تهران هم بعدا همين را گفتند منتهي نكته اي كه براي من مطرح بود اين بود كه ما در شوراي عالي امنيت ملي كانالي را براي ورود به مساله پيش بيني كرديم و آن وزارت اطلاعات بود. براين اساس اعلام شده بود كه دستگيري ها توسط وزارت اطلاعات و با همكاري نيروي انتظامي صورت گيرد اما در مواردي گفته شد كه چنين نشده است » (روزنامه جمهوري اسلامي 82 4 9 ) .
در همينجا لازم است درباره آن مجراي ديگري كه دستگيريهاي مورد اعتراض وزير محترم كشور را صورت داده و علت دستگيري ها توضيحي بدهيم تا اظهارات آقاي وزير روشن تر شود. اين دستگيري ها با حكم دادستان عمومي و انقلاب تهران صورت گرفته و طبق توضيحي كه خود دادستان محترم داده است در جريان بازجوئي از دستگير شدگاني كه طبق مصوبه شوراي عالي امنيت ملي دستگير شده بودند مشخص شد كه اين افراد با عناصر ديگري مرتبط بوده و از آنها دستور يا امكانات گرفته بودند و طبعا براي تكميل پرونده و بررسي همه ابعاد جرم ضرورت داشت آن عناصر نيز بازداشت شوند. اگر قرار باشد قاضي پرونده نتواند حكم بازداشت افراد مرتبط با مجرمين را صادر كند و براي اين كار از مرجع ديگري مجوز بگيرد اصولا كار قضائي معطل ميماند و امكان رسيدگي به پرونده وجود نخواهد داشت . بنابر اين دستگيريهاي مورد اعتراض وزير محترم كشور دستگيريهاي كاملا قانوني و منطبق بر ضوابط بوده و اعتراض به آن وارد نيست .
علاوه بر اين آنچه در سخنان وزير محترم كشور موجب شگفتي است اينست كه ايشان هيچ نكته اي درباره اينكه اين دستگير شدگان مجرم بودند يا بيگناه نمي گويد و اصولا درباره ماهيت قضيه اظهارنظري ندارد اما با اينحال به اصل دستگيري اعتراض دارد. سئوال اينست كه اگر اين افراد مجرم نبودند و شما به بازداشت آنها اعتراض داشتيد اعتراض مقبولي بود ولي اگر دستگير شدگان مجرم بوده اند و يا لااقل از نظر قاضي مربوطه متهم هستند نه تنها شما كه مسئوليت خطير امنيت را برعهده داريد نبايد از دستگيري آنها ناراحت باشيد بلكه حتي بايد ابراز خوشحالي نيز بكنيد كه دستگاه قضائي براي تامين امنيت به وظيفه قانوني خود كه رسيدگي همه جانبه به پرونده اخلالگران مي باشد عمل كرده است .
اظهارات مشابهي در روزهاي قبل از اظهارات وزير محترم كشور توسط بعضي نمايندگان مجلس نيز شنيده شده بود و تعدادي از روزنامه هاي زنجيره اي نيز همين نكته را برجسته كرده اند و حتي رسانه هاي بيگانه نيز به فضاسازي درباره همين دستگير شدگان پرداخته اند. طبعا از اين جماعت انتظار چنداني نميتوان داشت ولي مسئولان امنيت بويژه وزير محترم كشور حساب جدائي دارند بطوريكه نه تنها نبايد اين اظهارات را تكرار كنند بلكه حتي بايد از قضاتي كه با هوشياري كامل بصورت همه جانبه به رسيدگي پرونده ها مي پردازند تشكر نيز نمايند. شايد لازم باشد به همين مناسبت به اطلاع وزير محترم كشور رسانده شود كه در جريان فتنه اخير در بعضي از شهرها افراد مسئول از تشكيل بموقع شوراي تامين كوتاهي نمودند و حتي در يكي از شهرها مشخص شد اين تعلل بخاطر حضور بعضي از بستگان نزديك فرماندار در ميان اخلالگران و دستگير شدگان است . كما اينكه در تهران نيز بعضي از نمايندگان مجلس و مسئولان ديگر به دليل اينكه فرزندانشان در اغتشاشات دست داشته اند اولا به دستگيري ها اعتراض داشتند و ثانيا با اصرار خواستار تحويل دادن دستگير شدگان به وزارت اطلاعات بودند.
وزارت اطلاعات نيز بايد از حيثيت خود دفاع كند زيرا اصرار افراد وابسته به مجرمان بازداشت شده و مطبوعات وابسته به آنها مبني بر اينكه دستگير شدگان حتما به وزارت اطلاعات تحويل شوند اين شائبه را بوجودآورده بود كه اينان فكر مي كنند ميتوانند مجرمان را بكمك افراد صاحب نفوذ از بازداشت وزارت اطلاعات آزاد نمايند ولي اگر در اختيار ساير دستگاه ها باشند امكان اعمال نفوذ وجود ندارد. قطعا وزارت اطلاعات از اين اتهام مبراست ولي اكنون كه چنين شبهه اي بوجود آمده بايد از خود دفاع كند و با اين خواسته شبهه ناك مخالفت نمايد.
سخن آخر اينكه لازم است متوليان امنيت كشور حساب خود را از افراد و جريانهاي مشكوك جدا كنند تا تلاشهاي آنها براي تامين امنيت كشور به بعضي شائبه ها آلوده نشود.
