يك عضو كميسيون
اقتصادي مجلس گفت : تمام
قواي سه گانه كشور بايد در
مبارزه با گراني , قاطع عمل
كنند و تنها توجه مجلس يا
دولت به بحث مقابله با تورم
كارساز نيست .
علي اكبر جعفري در
گفت وگو با خبرگزاري فارس
افزود : مشكل گراني با بخشنامه
و شعار حل نمي شود. ريشه
گراني در توليد است و اگر
مشكل توليد وتوليدگران در
كشور حل شود , آنگاه مي توان
مشكل تورم را حل كرد.
وي خاطرنشان كرد : اگر
مشكل توليد حل نشود با
دادگاه و تعزيرات نمي توان به
مبارزه با گراني پرداخت .
اين عضو كميسيون
اقتصادي مجلس افزود : نبايد
اصل اجتناب ناپذير عرضه و
تقاضا را ناديده گرفت , اگر
ثبات و امنيت اقتصادي وجود
داشته باشد , سرمايه هاي
خارجي و ايراني جذب كشور
مي شود كه اين مساله به
افزايش توليد مي انجامد.
وي با اشاره به برخي
تخلفات صورت گرفته در زمينه
افزايش قيمتها گفت : بعضا
شاهد تخلفاتي از سوي بخش
دولتي در خصوص افزايش
قيمتها هستيم كه البته اين
تخلفات تعيين كننده نيست .
جعفري خاطرنشان كرد :
هرچند شايد بتوان با تصويب
قانون از افزايش قيمتها در
بخش دولتي جلوگيري كرد , اما
براي بخش خصوصي و بخش
تعاوني چه بايد كرد
|
سال گذشته 130 هزار قبض اشتباه برق در
تهران اصلاح شد
|
مديريت دفتر خدمات
مشتركين و فروش توزيع
شركت برق منطقه اي تهران
گفت : از حدود 25 ميليون
قبض برق صادر شده در سال
گذشته , تنها 120 تا 130 هزار
قبض نياز به اصلاح داشت كه
به تمام آنها رسيدگي شد و اين
ميزان , حدود نيم درصد كل
قبوض صادرشده مي باشد.
حسن حاجي اسماعيلي در
گفت وگو با خبرگزاري فارس
افزود : امسال كل كنتورهاي برق
سه فاز تست و آزمايش خواهد
شد , تا صحت آنها بررسي
شود.
وي گفت : امسال همچنين
انشعابات ديماندي (با قدرت
بيش از 30 كيلووات ) نيز تست
و آزمايش خواهد شد.
وي اظهار داشت : در سال
گذشته طبق برنامه زمان بندي
حدود 12 درصد از كنتورهاي
معمولي مورد ارزيابي و تست
قرار گرفت تا در صورت نقص
فني تعمير يا تعويض شود كه به
مشتركين اجحاف
نشود.
حاجي اسماعيلي افزود :
قرار است در طي يك برنامه 5
تا 10 ساله كل كنتورها تست و
ارزيابي شود.
|
مرحله اول عمليات اجرايي خط انتقال آب
« سد دوستي » ايران و تركمنستان آغاز شد
|
مديرعامل شركت آب
منطقه اي خراسان از آغاز
مرحله اول عمليات اجرايي
خط انتقال آب سد دوستي
ايران و تركمنستان به شهر
مشهد خبر داد.
به گزارش گروه انرژي
شانا , به نقل از سايت نيرو ,
مهندس « مرتضي حسيني »
گفت : خط انتقال آب سد
دوستي به مشهد 170 كيلومتر
است و هزينه احداث آن 84
ميليارد ريال برآورد شده است .
حسيني خاطرنشان كرد :
طبق برنامه , اين خط انتقال ,
حدود 150 ميليون مترمكعب
آب آشاميدني مورد نياز شهر
مشهد را تامين خواهد كرد.
سد دوستي با مشاركت
ايران و جمهوري تركمنستان ,
در منطقه سرخس و بر روي
رودخانه هريرود در دست
ساخت است .
براساس قرارداد ميان
تهران و عشق آباد , اين سد با
گنجايش حدود يك هزار و
650 ميليون مترمكعب , سال
آينده به بهره برداري خواهد
رسيد.
تاكنون 56 درصد از
عمليات اجرايي اين سد انجام
شده است .
|
صيد آبزيان در چابهار به بيش از 70 هزار تن
رسيد
|
بخش اقتصادي : صيد
انواع ماهيان در چابهار با
21 درصد افزايش در سال 81
به بيش از 70 هزار تن رسيد .
به گزارش روابط عمومي و
بين الملل شيلات ايران ,
مهندس سيداحمد طباطبايي
مديركل شيلات استان سيستان
و بلوچستان با بيان اين مطلب
كه در سال گذشته 70 هزار و
377 تن از انواع ماهيان توسط
1704 فروند انواع شناورهاي
سنتي و صنعتي صيد شده
افزود : از اين ميزان صيد 67
هزار و 513 تن معادل 96
درصد مربوط به شناورهاي
سنتي و 2 هزار و 863 تن
معادل 4 درصد مربوط به
شناورهاي صيد صنعتي
(كشتيها) مي باشد.
شايان ذكر است در چابهار
حدود 12 هزار صياد فعاليت
دارند و ميزان صيد سال 80
بيش از 58 هزار تن بوده است .
|
هواپيماي ايران 140 با يك تامين كننده مالي
اروپايي به توافق رسيد
|
يك مقام آگاه گفت :
هواپيماي ايران 140 كه براي
واگذاري به بخش خصوصي
احتياج به وام كم بهره و ارزان
قيمت داشت با يك فاينانسور
اروپايي (تامين كننده مالي ) به
توافق رسيد.
يك مقام آگاه در گفت وگو
با خبرگزاري فارس اظهار
داشت : تنها مشكل باقي مانده
در راستاي واگذاري هواپيماي
ايران 140 به شركتهاي
هواپيمايي , تضمين بازپرداخت
فاينانسور اروپايي مي باشد.
وي ادامه داد : گفتگوهاي
مقدماتي نيز جهت تضمين
بازپرداخت فاينانس با يك
شركت بيمه فرانسوي انجام
گرفته كه موفقيت آميز بوده
است .
اين كارشناس صنايع
هوايي گفت : تلاش ما در جهت
فروش هواپيماي ايران 140 به
شركتهاي داخلي با بهره اي
كمتر از 6 درصد مي باشد .
وي تصريح كرد : واگذاري
اين هواپيما و تامين هزينه آن از
محل وجوه اداره شده متعلق به
حساب ذخيره ارزي در بهترين
شرايط 9,5 بهره درپي داشت .
لذا تصميم بر استفاده از
فاينانسور خارجي گرفته شد.
وي يادآور شد : بنا به
اظهارات هسا هم اينك 10
تقاضاي واقعي براي هواپيماي
ايران 140 وجود دارد و اين
سازمان نيز در تلاش است تا با
توليد 8 فروند از اين هواپيما
در سال جاري تعداد توليد آن
را به 10 فروند تاكنون برساند .
اين مقام مسئول خاطرنشان
كرد : يكي از مشكلات اساسي
در استفاده از حساب صندوق
ذخيره ارزي , كم بودن زمان
تنفس و بازپرداخت آن مي باشد
كه حداكثر 5 سال است و
استفاده از آن براي شركتهاي
هواپيمايي مقرون به صرفه
نمي باشد.
|
ساخت 16 فروند كشتي كانتينردار و فله بر در كشور
آغاز شد
|
كار ساخت 12 فروند
كشتي كانتينردار و 4 فروند
كشتي فله بر 75 هزار تني با
اعتباري معادل 90 ميليون دلار
در كشور آغاز شد.
آقاي خرم وزير راه و
ترابري با اعلام اين خبر افزود :
كار ساخت 6 فروند از اين
كشتي ها را متخصصان داخلي و
6 فروند ديگر را يك شركت
آلماني به عهده دارد.
آقاي خرم همچنين از
ساخت 10 فروند كشتي فله بر
35 هزار تني در كشور خبر داد
و گفت : اين كشتي ها پس از
تنظيم قرارداد با يك شركت
داخلي ساخته و به جمع
ناوگان كشتي راني كشور
مي پيوندند.
وي خاطرنشان كرد :
هم اكنون ايران با 33 فروند
كشتي كانتينردار به ظرفيت 25
تا 30 هزار تن , بيشترين ظرفيت
حمل كالا را در آسيا داراست
كه با تجهيز , نوسازي و خريد
كشتي هاي ديگر ظرفيت اين
ناوگان به 42 فروند افرايش
مي يابد.
وزير راه و ترابري گفت : در
راستاي توسعه و نوسازي
ناوگان كشتيراني , سن ناوگان
دريايي ايران از 16 سال به 10
سال كاهش يافته و ايران
جوانترين نفتكش دنيا را دارد.
وزير مسكن :
شرايط فروش متري مسكن به زودي اعلام مي شود
|
وزير مسكن و شهرسازي
اعلام كرد : در قالب طرح فروش
متري مسكن كه شرايط آن به
زودي توسط بانك اقتصاد
نوين اعلام مي شود , مردم با
دارايي اندك صاحب خانه
مي شوند.
وي ديروز در گفتگو با
واحد مركزي خبر در شيراز
افزود : در قالب اين طرح به
محض اينكه اولين پس انداز در
حد قيمت يك متر واحد
مسكوني برسد فورا آن ميزان از
واحد مسكوني به تملك سپرده
گذار در مي آيد.
وزير مسكن و شهرسازي
افزود : چون در اين روش خريد
مسكن به صورت جزئي
صورت مي گيرد اين شيوه كمك
مي كند كه با حضور بانك در
حلقه ساخت و ساز , فروش و
واگذاري پس اندازهاي كوچك
مردم در بخش مسكن جذب
شود.
آقاي عبدالعلي زاده با بيان
اينكه در نظر است تا سال 86
ظرفيت ساخت واحدهاي
مسكوني كشور را به يك
ميليون واحد در سال ارتقا
دهيم گفت : اين امر نيازمند آن
است به ميزان 300 تا 400
هزار واحد مسكوني نقدينگي
در بخش مسكن جذب كنيم كه
فروش متري مسكن يكي از
راههاي جذب اين نقدينگي
است .
وزير مسكن و شهرسازي
همچنين با بيان اينكه سال 81
با توليد بيش از 660 هزار
واحد مسكوني براي اولين بار
تعداد خانه هاي ساخته شده در
يكسال از تعداد ازدواج هاي
ثبت شده در همان سال بيشتر
شد افزود : در سال 81
خانه هاي ساخته شده شهري و
روستايي در سطح كشور 4 هزار
واحد از تعداد ازدواجهاي ثبت
شده شهري و روستايي بيشتر
بود.
|
ترانزيت كالا از خاك ايران افزايش يافت
|
ميزان ترانزيت كالا از
خاك ايران در دو ماه نخست
امسال به 697 هزار و 400 تن
به ارزش يك ميليارد و 425
ميليون دلار رسيد كه نسبت به
مدت مشابه سال قبل به لحاظ
وزن 1,5 درصد و از نظر ارزش
33,8 درصد افزايش نشان
مي دهد.
به گزارش روابط عمومي
گمرك ايران , كل كالاهاي
ترانزيتي از خاك ايران در دو
ماه نخست امسال بدون
احتساب سوخت 517 هزار و
900 تن به ارزش يك ميليارد و
393 ميليون دلار بود كه از
لحاظ وزني و ارزش به ترتيب
13,5 درصد و 35,8 درصد
افزايش نشان مي دهد.
در اين مدت بيشترين
كالاهاي ترانزيتي از لحاظ
وزني به سوخت و از حيث
ارزش به خودرو اختصاص
داشت .
وزير بازرگاني در جمع اصناف :
80 درصد گرانيهاي موجود به علت رشد
نقدينگي است
|
وزير بازرگاني با اشاره به
اهميت كنترل قيمت كالا و
خدمات در سالجاري از
مجامع امور صنفي خواست با
دريافت سود كمتر در بخش
خرده فروشي به كاهش و كنترل
قيمت كالا و خدمات كمك
كنند.
به گزارش واحد مركزي
خبر , آقاي محمد شريعتمداري
در گردهمايي اصناف تهران , با
اعلام اينكه نقدينگي در كشور
افزايش يافته و اين امر نسبت
مستقيم با افزايش نرخ تورم
خواهد داشت افزود : 80 درصد
گرانيهاي موجود در كشور
ناشي از رشد نفدينگي است .
وي گفت : تلاش ما اين
است كه در سالجاري با
برقراري ارتباط مناسب باساير
دستگاههاي دولتي و خصوصي
و بويژه نظام امور صنفي كشور
درباره كنترل و جلوگيري از
قيمتها اقدامات مناسبي انجام
دهيم .
بانك اصناف ايران تاسيس مي شود
رئيس مجمع امور صنفي
توزيع و خدمات تهران گفت :
تاسيس بانك اصناف ايران در
دستور كار وزارت بازرگاني
قرار گرفته است .
ابوالقاسم فراهاني روز
گذشته با بيان اين مطلب افزود :
اساسنامه اين بانك مانند
بانك هاي غيردولتي و به
موجب قوانين مصوب شوراي
پول و اعتبار تنظيم شده و
سرمايه اوليه آن نيز درحال
تهيه است .
وي گفت : ايجاد اين بانك
يك گام مهم اقتصادي
محسوب مي شود و مي تواند
موسسه اي مفيد براي تمام
اصناف و قشرهاي مختلف
جامعه باشد.
|
آموزشكده هاي فني خودرو در كشور تاسيس
مي شود
|
بخش اقتصادي : وزير
آموزش و پرورش در ديدار با
دكتر منطقي مدير عامل گروه
صنعتي ايران خودرو خواستار
تاسيس هنرستان و
آموزشكده هاي فني با همكاري
ايران خودرو در زمينه تربيت
نيروي انساني مورد نياز اين
گروه شد.
در اين ديدار دكتر منطقي
نيز برنامه توسعه خطوط توليد
خودرو و ضرورت همكاري با
وزارت آموزش و پرورش را
تشريح كرد و براهميت همكاري
دوجانبه براي تربيت نيروي
انساني مورد نياز گروه صنعتي
ايران خودرو تاكيد نمود.
|
يك بند در « تبصره 5 » چك سفيد
نمايندگان مجلس براي گراني كالاها
ث مجيد زندي
|
اكنون يكي دو هفته پس از افزايس سرسام آور قيمت كالا و
خدمات مورد نياز مردم و تثبيت آن در جامعه , هيات دولت با
صدور بخشنامه اي تحت عنوان ساماندهي قيمت كالاها و خدمات
از همه وزارتخانه ها , سازمانها و ارگانهاي دولتي خواست پيش از
تصميم گيري در باره هرگونه افزايش قيمت كالا و خدمات و
تعرفه ها , مصوبه دولت را دريافت نمايند!
پيشتر مجلس نيز در اوج هرج و مرج اقتصادي ناشي از افزايش
كالاها و خدمات با تهيه لايحه اي دوفوريتي و تصويب يك فوريت
آن خواستار بازگشت قيمت ها به وضع گذشته و به نوعي خواستار
بازگشت آب رفته به جوي شده بود!
اگر در دو هفته اخير كه مردم درگير افزايش شديد قيمت ها
بوده اند به عملكرد دولت و مجلس دقت مي كرديم متوجه
مي شديم كه چگونه با زد و بندهاي سياسي هر يك تلاش
جداگانه اي را براي اثبات بي گناهي خود آغاز كرده اند در حاليكه در
پس پرده غائله گراني كاملا هماهنگ عمل نموده بودند.
متاسفانه در اين عرصه مجلس دو چهره اي كاملا فريبنده
داشت ابتدا دولت را به گران كردن كالا و خدمات تشويق كرد و در
تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 كل كشور در بخش مربوط به
تامين اجتماعي و يارانه ها , بندي را به تصويب رساند كه از آن
مي توان بعنوان چك سفيد امضا مجلس به دولت براي افزايش
قيمت ها نام برد. در اين بند چنين آمده است : « به شوراي اقتصاد
اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني قيمت عرضه
كالاهاي اساسي را به گونه اي تعيين نمايد كه يارانه مورد نياز در
سقف يارانه و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در اين قانون
تكافوي انجام تعهدات دولت را بنمايد. » مفهوم « تعيين قيمت » در
اين بند يعني گران كردن كالاها; اما با چه توجيهي اينبار نيز
باتوجيه حمايت از اقشار آسيب پذير و خانواده هاي كم درآمد و
هدفمند كردن يارانه هابوده كه چنين اجحافي به همان طبقات
محروم مستضعف روا شده است زيرا در هر مرحله از گراني كالاها
و خدمات , بخاطر ساختار غلط اقتصادي زورمداران بخوبي خود
را از كمند مشكلات ناشي از تورم نجات داده اند و تنها دايره فقرا و
نيازمندان در اين دوره از گراني ها بزرگتر و شمار خانواده هاي
آسيب پذير بيشتر شده است .
در بند الف تبصره فوق قيد شده بود دولت به منظور تامين
كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و هر كار ديگري كه دولت صلاح
بداند(!) در جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب پذير حدود 15
هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه كالا و خدمات بر اساس پيشنهاد
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تصويب
شوراي اقتصاد بودجه قرار دهد , اما چون دولت تنها قادر به تامين
11 هزار ميليارد ريال آن بود , بند تعيين قيمت آزادانه براي كالاهاي
اساسي اضافه شد كه سرنوشت آن چيزي جز رها شدن افسار تورم
در ماه گذشته نبوده است .
به فرض اينكه الحاق بند فوق الذكر از سوي دولت پيشنهاد
شده بود , نمايندگان مجلس هيچگاه نمي بايست اجازه تعيين
آزادانه قيمت كالا را به دولت و شركت هاي دولتي مي دادند. مگر
اينكه مدعي باشيم در اين زمينه پيشتر هماهنگي كاملي برقرار شده
باشد.
همچنين از قرار معلوم اين بند در آخرين روزهاي تصويب
قانون بودجه به عنوان پيشنهاد تكميلي دولت به مجلس فرستاده
شده و نمايندگان مجلس هم براي اتمام هرچه سريعتر جلسات
مربوط به بررسي بودجه و استفاده از تعطيلات دوره اي مجلس , با
عجله و يا همان توافق يا اشتباه عمدي , اين بند را هم به تصويب
رساندند كه اين گراني و مجوز رسمي دولت براي گراني كالاها و
خدمات نتيجه همان عجله و اشتباه نمايندگان مجلس بوده است .
همچانكه اشاره شد , نمايندگان مجلس پس از يكبار رسميت
بخشيدن به گراني كالاها و خدمات , براي دلجويي مردم حركت
تبليغي جديدي را آغاز كردند تا خود را از اين گناه انجام شده مبرا
سازند و لايحه دو فوريتي بازگشت قيمت ها را به راي برده اند و
اكنون نيز دولت براي كسب وجهه از دست رفته خود در زمينه گراني
كالاها و خدمات , بخشنامه جديدي را صادر و به وزارتخانه ها
تكليف كردكه كالاها را از اين پس بدون اطلاع دولت گران نكنند! اما
آيا خود دولت و نمايندگان مجلس واقعا نمي دانند كه بازگشت
قيمت ها به گذشته يك شوخي سياسي است به راستي علت ايجاد
چنين تنش هايي در جامعه چيست آيا در شرايطي كه جو رواني
افزايش قيمت ها هر لحظه در جامعه بيشتر مي شود مي توان به فكر
ايجاد اشتغال و بهبود وضعيت توليد و حمايت از مستضعفان و
طبقات محروم كشور بود , آيا دامن زدن به تورم در جهت منافع
ملي است !
| | | | | | | | | | |