علامه « مودودي » ; تجسم يك امت
آيت الله محمد علي تسخيري
دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي
« ابوالاعلي مودودي » را چه بسا بتوان شخصيتي دانست كه
پيش از زمان خويش
مي زيست و در هنگامي كه تلاش
بي وقفه اي براي از جلوه انداختن اسلام در چشم مسلمانان در
جريان بود او خيزش همه جانبه و معاصر اسلامي را پي ريزي
كرد و به همين دليل بسيار شايسته و بجاست كه صدمين
سالگرد تولد اين مرد بزرگ و مجاهد عظيم الشان را ارج نهيم
بويژه كه مي دانيم او همواره تلاش پيگيري در برقراري حكومت
اسلامي در سراسر جهان اسلام به عمل آورد و در صدد بود تا
شعله انقلاب اسلامي برافروخته باشد و هميشه با رهبران
مسلمان برخوردار از توان بالاي انعطاف پذيري
در پيوند
باشد. او پيش از مرگ شاهد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي
ايران به رهبري امام راحل خميني كبير (ره ) بود (در سال
1282 هـ . ش متولد شد و در سال 1358 وفات يافت ) و تا
آخرين لحظه نيز با امام
در تماس بود. پس از فوت وي
امام
خميني در تجليل از شخصيت وي يادآور شد : امت اسلام از
عالم برجسته و انديشمندي كه مايه افتخار اسلام بود
محروم
گرديد. مولانا ابوالاعلي مودودي
خدمات گرانبهايي به اهداف
اسلامي و مسلمانان در سراسر جهان كرد
او نه تنها براي
مسلمانان پاكستان بلكه براي تمامي جهان اسلام رهبر ديني
بزرگي بود و انقلاب اسلامي را در جهان اسلام
احيا كرد و
باعث گسترش انقلاب اسلامي در همه نقاط جهان گرديد.
وفات اين شخصيت بزرگوار
خسارت جبران ناپذيري براي
جهان اسلام است و تلاش و كوشش هاي او در جهت تحقق
اهداف مذهبي
بايد ادامه يابد و بر همه همراهان نهضت
اسلامي واجب است كه اين راه را تا تحقق كامل چنين
هدفهايي
ادامه دهند » .
وقتي امام خميني (ره ) « مودودي » را اينگونه معرفي
مي كند
ديگراني چون من چه مي توانند گفت ! ولي بهرحال و
به عنوان اداي ديني كه او بر انقلاب اسلامي داشت
مي گويم :
« امام ابوالاعلي المودودي » از جمله شيفتگان حاكميت
سراسري قرآن بود و همه زندگي و هستي خود را وقف جهاد و
مبارزه در راه آن كرد و چه سختي ها كه متحمل نگرديد و هر
چند نتوانست آنچه را در طول زندگي آرزو داشت تحقق
بخشد
در عوض موفق شد راه را هموار و نشانه هاي آنرا ترسيم
كند و اميدهايي برانگيزد و با شكيبايي تمام
نيروهاي لازم را
براي تحقق اين اهداف
بسيج كند و با انديشه و تجربيات
زنده اي كه تقديم نسلهاي آينده كرد تا به امروز به اين نقش
بسيج گر خود ادامه دهد.
مي توان در سير حركت فكري و علمي او
اين خطاهاي
بهم پيوسته و هماهنگي را كه با هدف بزرگ وي همخواني
دارند
تشخيص داد :
1 ـ احياي ديدگاه جهان شمول اسلام .
2 ـ احياي فراخوان به برقراري حكومت اسلامي .
3 ـ پي ريزي جامعه اسلامي و تبيين ويژگي هاي آن .
اينك بطور خلاصه
به هر يك از اين سه خط
مي پردازيم .
يكم : احياي ديدگاه جهان شمول اسلام
مي دانيم كه نقشه استكباري غرب در بي رمق ساختن اين
ديدگاه و جايگزيني ديدگاهي فردگرايانه و تجزيه پذير و تثبيت
آن در ميان جوامع اسلامي
موفقيت چشمگيري بدست آورد.
هر منطقه و اقليمي
بر عناصر جغرافيايي
ملي
زباني
تاريخي
و سنت هاي محلي و نيز منابع و مواد اوليه ويژه خود و مرزهاي
ساختگي بويژه در پي موافقتنامه (سايكس پيكو)(1 )
انگشت
مي گذارد و به رغم اينكه تقريبا همه توطئه ها و نقشه ها براي
اشغال جهان اسلام ـ به دنبال اجراي آنها طي چندين دهه ـ با
ناكامي روبرو شد. جوامعي كه از استقلال صوري برخوردار
گشتند پس از كسب استقلال نيز محكوم تراوش هاي فكري
استعمار بودند و ديدگاه جهان شمول اسلام
بسيار غريب و
دور از ذهن به نظر مي رسيد. در اينجاست كه مي توان نقشي را
كه مرحوم سيد جمال الدين اسد آبادي
مرحوم استاد حسن
البنا
مرحوم سيد قطب
مرحوم مودودي
امام خميني (ره )
شهيد سيد محمد باقر صدر و ديگران در احياي اين انديشه
تاكيد بر آن داشتند
درك كرد. براثر تلاش و كوشش آنها بود كه
از ميانه هاي دهه شصت قرن گذشته ميلادي
اين نگرش
قدرتمند و سرشار از پويايي بود. « مودودي » مسلمانان را
مخاطب قرار داده مي گويد : « قرآن از شما خواسته كه حجيت
خدا براي بندگانش باشيد » . « وكذلك جعلناكم امه وسطا
لتكونوا شهدا علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا »
(سوره بقره ـ 143 ) (و بدين گونه شما را امتي ميانه قرار داديم
تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد.) و اگر به اين
هدف تحقق نبخشيد
عمر خود را بيهوده گذرانده ايد. ضروري
است مسئله هدايت بشري
محور تمامي كوشش هاي اجتماعي
و مردمي ما قرار گيرد . (2 )
او در نوشته هاي متعدد خود نيز سعي مي كرد ايده برتري
نظام اسلام نسبت به ديگر نظامهاي موجود و بويژه
سرمايه داري و سوسياليسم را مورد تاكيد قرار دهد
همچنانكه
او بود كه امكان تحقق عملي اين نظام در عرصه واقعيت را به
دليل برخورداري از عناصر ضروري براي چنين فرايندي را
مطرح ساخت و حتي كوشش كرد آنرا به مثابه يك واقعيت
زنده
ارايه دهد و با اينكار ميان مسلمانان نسبت به اجراي
شريعت اسلام
خواست فراگير مردمي
ايجاد كرد و زمينه را
براي بوجود آوردن جريانها و احزاب نيرومندي كه اين
خواسته را مطرح سازند
فراهم آورد و همين فعاليت ها و
تلاش ها
باعث شد تا حدودي
نيمي از عمر خود را در كنج
زندان سپري كند هر چند اين گرفتاري ها مانع از آن نشد كه در
سراسر جهان به گشت و گذار بپردازد و انديشه هاي خود را
مطرح بسازد. توده هاي مردم مسلمان
تشكل ها و دانشگاههاي
اسلامي از او استقبال مي كردند و يك نهاد بزرگ اسلامي در
سال 1393 هجري قمري
براي ارج گذاري بر تلاش ها و
خدمات وي
به او عنوان « امام » بخشيد(3 )
طرح پيشنهادي او در خصوص قانون اساسي اسلامي
طرح شجاعانه اي بشمار مي رفت . جالب اينكه او در كتابي كه
در همين مورد نوشت سعي كرد ايرادهاي مذهبي وارد بر آنرا به
گونه واقع بينانه اي مطرح سازد. اين ايراد همان ايراد بود كه در
مورد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز كه مذهب
معيني را ملاك عمل قرار مي داد
مطرح بود. « مودودي »
مي گويد : « ايراد سوم از اين قرار است كه در اسلام مذاهب و
فرقه هاي ديني بسياري وجود دارد كه هر كدام داراي فقه
مستقلي هستند
حال اگر قرار باشد قانون اسلام مثلا در كشور
پاكستان به مورد اجرا گذاشته شود
فقه كدام يك از اين
مذاهب
مبناي اين قانون در نظر گرفته خواهد شد
اين ايراد از نظر كساني كه مخالف ايده اجراي قانون اسلام
در پاكستان يا ديگر كشورهاي اسلامي هستند
از اهميت
بسزايي برخوردار است و هم آنان در مقايسه با ايرادهاي ديگر
به اين ايراد اميدهاي زيادي بسته و در صدد بودند با طرح آن
مسلمانان را دچار تفرقه سازند و بدينوسيله به هدف خود در
مورد دفع خطر اسلام
نايل آيند. ممكن است براي بسياري از
مسلمانان خوش طينتي كه آگاهي درستي از حقيقت ندارند
اين موضوع
نگراني هايي نيز در برداشته باشد و اي بسا نتوانند
راه حلي براي اين مشكل پيچيده بيابند حال آنكه اساسا
نمي توان آنرا
« ايراد » دانست و طي سيزده قرن گذشته اي كه از
اسلام (تا زمان نوشتن اين مطلب ) مي گذرد
هرگز چنين مانعي
بر سر راه اجراي قانون اسلام
مطرح نبوده است .
نخستين موضوعي كه در اين راستا بايد دانسته شود
از
اين قرار است كه شالوده قوانين اسلامي شامل احكام
قواعد و
حدود قطعي الهي است كه از سوي همه فرقه ها و مذاهب
مسلمانان به يكسان
به رسميت شناخته شده است و پيش از
اين
هيچ گونه اختلافي در مورد آنها وجود نداشته و از اين پس
نيز وجود نخواهد داشت . اختلافهايي كه تاكنون ميان مسلمانان
و جود داشته بيشتر در تعبير احكام و مسايل اجتهادي و قوانين
گستره امور حلال و ملاكهاي آنست .
در حقيقت اين اختلافها نيز از آن روست كه هر تعبير و
برداشت از احكام اسلامي از سوي يكي از علماي مسلمانان يا
يك فقيه يا پيشواي مذهبي با قياس و اجتهاد خودش مطرح
گشته و هر فتواي متعلق به هر كدام از مجتهدان مذاهب
گوناگون اسلامي
براساس استحسان خود صادر شده و به
معنايي كه مورد نظر ماست
« قانون » شمرده نمي شود بلكه تنها
يك پيشنهاد است و تنها هنگامي به صورت قانون در مي آيد كه
اجماع امت بر آن تعلق گرفته باشد يا اكثريت مردم آنرا بپذيرند
و به همين دليل است كه فقهاي مذاهب گوناگون در بسياري
مواقع در نوشته ها و تاليفات خود مي گويند : (فتوا چنين
است )
(اكثريت مي گويند)
(اجماع است ) يعني كه يك نظر
فقهي يا يك پيشنهاد در اين مسئله خاص نيست بلكه بنابر
اجماع مسلمانان يا اتفاق نظر اكثريت
تبديل به قانون گشته
است . از سوي ديگر خود اين « اجماع » و « اكثريت » نيز بر دو
نوع است : يكي اجماعي است كه مسلمانان همچنان بر آن اتفاق
نظر دارند يا اكثريت آنان در جهان اسلام در تمامي دوره ها
بدان پاي بند بوده اند
و ديگري نوعي است كه تنها در يكي از
كشورهاي اسلامي و يا از سوي اكثريت مسلمانان آن كشور
پذيرفته شده است . مسايل نوع نخست
وقتي اجماعي باشند
ديگر نمي توان نسبت به آنها تجديد نظر كرد
همه مسلمانان
بايد به عنوان بخشي از قوانين خود
آنرا بپذيرند ولي اگر به
صورت اكثريتي بود بايد نظر اكثريت مسلمانان آن كشور خاص
كه قرار است حكم اسلام در آن پياده شود
رعايت گردد. آيا
مي خواهند آنرا به عنوان قانون در نظر گيرند اگر اكثريت
پذيرفت به صورت قانون در مي آيد.
آنچه گفته شد درباره احكام تدويني در كتابهاي قديمي
فقهي است ولي در آينده هرگونه تغيير در هر كدام از احكام
الهي و احكام صادره از سوي پيامبر (ص ) و نيز هر نوع تغيير
در قياس
اجتهاد يا استحسان ـ به شرطي كه مورد اجماع اهل
حل و عقد در يكي از كشورهاي اسلامي قرار گيرد يا اكثريت
مردم آنجا آنرا پذيرفتندـ براي آن كشور
به صورت قانون در
مي آيد. در گذشته نيز قوانين هر يك از كشورهاي اسلامي
تنها
شامل فتواهايي بود كه همگان يا اكثريت مردم آن كشور
پذيرفته بودند و اين تنها حالتي است كه امروزه مي توان بدان
عمل كرد زيرا معتقد نيستم كه امكان داشته باشد بر پايه
جمهوريت
بتوان صورت ديگري براي اين موضوع پيشنهاد
كرد.
حال اگر كسي از من سئوال كند وضع پيروان فرقه هايي كه
در كشور اسلامي اكثريت ندارند
چگونه خواهد بود پاسخم
آنست كه چنين فرقه هايي
مي توانند خواهان اجراي فقه خود
به عنوان قانون تنها در احوالات شخصي
باشند و در يك
كشور اسلامي
اين خواسته
حتما بايد پذيرفته شود. در اين
شرايط قانون عمومي دولت نمي تواند و جايز هم نيست كه جز
همان قانون متكي به مذهب اكثريت باشد. به گمان من در ميان
مسلمانان
نمي توان پيروان فرقه اي را يافت كه در صورت عدم
توافق بر قانون اسلام
خواهان اجراي قوانين كفر گردند! اتفاق
نظر مسلمانان نسبت به عدم پذيرش قوانين كفرـ به رغم
اختلاف نظر در مورد اسلام ـ امر بسيار ناپسندي است كه به
ذهن هيچ يك از مسلمانان هر كدام از فرقه هاي اسلامي
خطور
نمي كند گواينكه شمار اندكي از كساني كه به كفر و قوانين و
احكام آن
عشق و علاقه دارند
شيفته چنين امر ناپسندي
باشند » . (پايان نقل قول از مودودي )
و بدينگونه مي توان به برخورد عادلانه قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران ـ كه اصل فوق الذكر را در دو گستره
زير
به مورد اجرا گذارده است ـ پي برد :
نخست : گستره كلي كه فقه جعفري (مذهب اكثريت ) را در
خصوص اندك مسايل اختلافي
ملاك عمل قرار داده است .
دوم : گستره محلي بطوريكه به اكثريت اهل سنت در مناطق
سني نشين
حق مي دهد در مقررات محلي و در چارچوب
اختيارات مجالس شورايي براساس فقه خود عمل
كنند.
وقتي كتاب مرحوم ابوالاعلي مودودي با عنوان « مسلمانان
و كارزارهاي سياسي » (تاليف سال 1315 هـ . ش ) را ورق بزنيم
مي بينيم كه او از وضع جهان اسلام در آن زمان كه بخش اعظم
زمين هايش اشغال شده و مسلمانان فاقد برنامه استراتژيكي
براي آينده خود بودند و از انديشه هاي گوناگون و متنوعي
پيروي مي كردند و قرآن بزرگ خود را به فراموشي سپرده و در
جنگ قدرت ميان خود
از هرگونه اخلاق اسلامي
فاصله
گرفته بودند
به شدت رنج مي برد. او در يك سخنراني در سال
1326 تقسيم شبه قاره هند و نيز اينكه برخي از ملي گرايان
مسلمان دچار انحراف گشته و هدفهاي تنگ نظرانه اي را دنبال
خواهند كرد
پيش بيني كرده بود. او در آن زمان برنامه اي براي
پايان بخشيدن به درگيري مسلمانان و هندوها
تشديد جنبش
روشنگري در ميان مسلمانان و تاكيد بر دعوت اسلامي براي
جلوگيري از فروپاشي
مطرح ساخت (4 )
اين تجربه دردناكي بود كه « مودودي » از سرگذراند و
پيامدهاي آنرا
پيش بيني كرد چه بسيار اندكند بزرگاني كه
زندگي توام با درد و رنجي دارند و در عين حال آگاهانه و
مصمم در صدد برنامه ريزي براي آينده هستند.
دوم : حكومت اسلامي
در بحبوحه فراخواني كه غرب براي ترويج سكولاريسم در
جهان اسلام
بكار گرفت و حتي برخي فارغ التحصيلان
« الازهر » و بسياري از احزاب ملي و نويسندگان مزدور را در
خدمت آن قرار داد و براساس اين انديشه
كشورهايي نيز در
جهان اسلام شكل گرفت بطوريكه امروزه جز در موارد بسيار
معدود
شاهد حاكميت آن در بيشتر جهان اسلام
هستيم . در
اين گيرودار و در بحبوحه چنين فرايندي
« مودودي » با قدرت
فرياد حكومت اسلامي
سر ميداد ولي در عين حال تاكيد
مي كرد كه پيش از آن حتما بايد زمينه سازي و فعاليت هاي
روشنگرانه صورت گيرد زيرا اگر چنين نشود در معرض هرگونه
انحرافي
قرار خواهد گرفت . به نظر وي
چنين حكومتي بايد با
رهبري اسلامي شايسته اي
تشكيل گردد كه شرايط حكمروايي
خود را از سوي خداوند متعال گرفته و قوانين اسلامي را به
مورد اجرا گذارد و از سوي امت در روندي كه از آن به « خلافت
عامه » تعبير مي كند
برگزيده شده باشد.
او در تفاوت گذاري ميان تعبيرها و اصطلاحات همچنانكه
در كتابت خود « چهار تعبير قرآني » (5 ) مي بينيم
دقت ويژه اي
بكار مي برد و در جاي ديگري نيز ميان « حكومت مسلمانان » و
« حكومت اسلامي » تفاوت قايل مي شود و تنها دومي يعني
« حكومت اسلامي » را هدف مورد نظر خويش مي داند و
ويژگي هايي براي آن قايل مي شود و هر كسي را صرفنظر از
نسب
مقام
نژاد و رنگ كه حائز شرايط گردد
سزاوار
حكمروايي مي داند. قانون نيز همان اسلام است و قانون
اساسي يك كشور اسلامي
بايد مبتني بر آن باشد و تمامي
جوانب زندگي عمومي را با توجه به شرايط عيني موجود
سامان بخشد.
در حقيقت به نظر من
مودودي بر همه پروژه هاي مربوط
به حكومت اسلامي
قانون اساسي اسلامي از جمله قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران و پيش نويس قانون اساسي
« مجمع البحوث الاسلاميه » و ديگر نهادها
حق دارد و كتاب
وي « الحكومه الاسلاميه »
منشا آگاهي هاي تازه و پرسش هاي
بسيار جالبي درباره نظام و شيوه هاي زندگي اسلامي
شيوه نوع
و منابع احكام و نيز نحوه تدوين قانون اساسي و اهداف
حكومت اسلامي بود. پاسخ همه اين پرسش ها
هر چند بطور
مختصر
در اين كتاب يافت مي شد بطوريكه انتشار آن موج
آگاهي بخش و فراگيري را ايجاد كرد درست همانگونه كه كتاب
« حكومت اسلامي » امام خميني (ره ) با در برگيرندگي نظريه
« ولايت فقيه » تاثير بسزايي بر توده هاي مسلمان بويژه در ايران
و عراق و ساير كشورهاي منطقه بر جاي گذارد و عامل و پايه
نظري پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و از آنجا جان مايه اي
براي تاسيس دولت اسلامي و روحي براي قانون اسلامي آن
گرديد.
سوم : تبيين ويژگي هاي جامعه اسلامي :
همچنانكه شخصيت اسلامي برجسته اي چون مرحوم
شهيد صدر را شاهد بوديم كه با تاليف كتابهايي چون
« فلسفتنا » (فلسفه ما)
« اقتصادنا » (اقتصاد ما)
« البنك
اللاربوي في الاسلام » (بانك غير ربايي در اسلام ) و طرح كتاب
ديگري با عنوان « مجتمعنا » (جامعه ما) ـ كه رژيم سرنگون
شده بعثي فرصت تكميل آنرا به وي ندادـ بيست سال پيش از
تاسيس جمهوري اسلامي ايران
به تدارك تشكيل آن
پرداخت
همين روند در مورد شخصيتي چون « مودودي » نيز
كه طرح هاي برجسته نظري و عملي براي چنان جامعه اي در
نظر داشت
صدق مي كند.
جامعه اسلامي داراي ويژگي هايي است كه مي توان آنها را
از قرآن كريم و سنت شريف نبوي عيان ساخت ولي توضيح
اين ويژگي ها و آشنا ساختن عميق مردم با آنها و زدودن غبار
تاريخي ناشي از اجراي نادرست و نيز فرمول بندي آنها و قرار
دادنشان در يك منظومه جامع نظري
مسئله پراهميتي است كه
دقت و توجه بسيار نياز دارد كه « مودودي » همواره بر آن
انگشت مي گذارد و درباره جنبه هاي مختلف آن آثار زير را به
رشته تحرير در آورد :
1 ـ « ارشادات حياتيه قرآنيه »
(راهنمايي هاي حياتي قرآني ) .
2 ـ « النظام الاسلامي للحياه » . (آيين اسلامي زندگي ) .
3 ـ « نظره الاسلام الاخلاقيه »
(ديدگاه اخلاقي اسلام ) .
4 ـ « النظره السياسيه الاسلاميه » (ديدگاه سياسي اسلامي )
5 ـ « الخلافه و الملكيه »
(خلافت و پادشاهي ) .
6 ـ « الحقوق الاساسيه »
(حقوق اساسي )
7 ـ « حقوق اهل الذمه »
(حقوق غير مسلمانان در كشور
اسلامي ).
8 ـ « الاقتصاد الانساني وحله »
9 ـ « ملكيه الارض »
(مالكيت زمين ) .
10 ـ « الاقتصاد الاسلامي »
(اقتصاد اسلامي ) .
11 ـ « الربا »
(ربا)
12 ـ « مبادي الاقتصاد الاسلامي »
(اصول اقتصادي
اسلامي ).
13 ـ الاسس الاخلاقيه للنهضه الاسلا ميه »
(بنيادهاي اخلاقي
خيزش اسلامي ).
14 ـ « العداله الاجتماعيه »
(عدالت اجتماعي ) .
15 ـ « الحجاب »
(مسئله حجاب ) .
16 ـ « تنظيم العائله »
(تنظيم خانواده ) .
17 ـ « حقوق الزوجين »
(حقوق زن و شوهر) .
و چندين اثر ديگر كه به جنبه هاي گوناگون زندگي
اجتماعي مي پردازند بطوريكه مجموعه اين نوشته ها
معرف
نظام اجتماعي ـ اسلامي جامعي هستند.
در عرصه اخلاق و تربيت اسلامي نيز مرحوم مودودي بر
عناصر مهمي چون « توكل » و « صبر و پايداري » به مفهوم
اجتماعي آنها
و لزوم تربيت نسل اسلامي براساس آنها و نفي
نظام آموزشي كه انگليسيها (در هند) تحميل كردند
انگشت
گذارد و به تربيت كادرهاي شايسته و تجديد نظر در نظام
دانشگاهي تربيت مديران فراخواند و از آن مهمتر از نظام
تربيتي ـ عرفاني والايي سخن بميان آورد كه انسان را به سوي
پروردگارش سوق دهد و از او شخصيت بزرگوار و فداكاري
بسازد كه انجام وظيفه
مهمترين دغدغه او باشد (چيزي كه در
سخنان امام خميني (ره ) به فراواني
تكرار شده است )
او
مي گويد : « معتقدم كه دين خدا و منافع و مصالح امت اسلامي
از هر چيز و همه گونه پيوندهاي دنيايي
مهمتر است » (6 ) . او
اين والايي دروني را « رفتار قرآني » مي خواند و بر آنست مومني
كه اصول انقلابي ـ قرآني با وي عجين شده باشد مراحل
مختلف سلوك عرفاني را طي مي كند و مي تواند به شكل
كاملتري
قرآن را درك نمايد.
او معتقد است كه خداوند متعال
به نفس انسان نيروي
دروني ارزيابي عمق رابطه خويش با خداوند را بخشيده و
نيازي به كشف و كرامات و امثال آن ندارد . (7 ) و بدين ترتيب
ديدي انقلابي از « تصوف واقعي » را ارايه ميدهد.
او همچنانكه ديديم
ديدگاههاي خويش در مورد اقتصاد
اسلامي را در كتابهاي متعدد ارايه مي دهد و به شرح نظريه
اسلام نسبت به زمين
طبيعت و حق طبيعي و برابر انسان در آن
مي پردازد و از نقش كار و توليد سخن مي گويد و بر نفي
ثروت اندوزي و ربا و اسراف و انباشت ثروت از سوي
ثروتمندان و با تكيه بر عدالت اجتماعي
همبستگي و رعايت
تعادل در زندگي و ساماندهي به بيت المال و دقت در توزيع و
سرانجام وسواس در اداي حقوق كار و كارگران
تاكيد مي كند.
در عرصه روابط خانواده بيشتر جنبه هاي مختلف موضوع
از جمله : كنترل جمعيت
تنظيم خانواده
حقوق زن و شوهر و
حجاب را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد و اين يك يعني
حجاب را در كنار اصلاحات اخلاقي و نيز مقررات تنبيهي ـ
تعزيري
يكي از موانع بي بند و باري و ولنگاري جنسي
برمي شمرد.
در گستره وحدت اسلامي نيز
او بر نفي تعصب
تقليد
كوركورانه (كه البته ربطي به پيروي از نتايج يك تحقيق علمي
ندارد)
انگشت مي گذاشت و معيار را تنها در قرآن و سنت
پيامبر (ص ) يا الهام پذيري از سخنان علماي گذشته
تلقي
مي كرد. او با حركتهاي تفرقه افكنانه اي چون ملي گرايي
تنگ نظرانه به مبارزه برخاست و ملي گرايي حقيقي را تنها در
انتساب به اسلام ميدانست درست همانگونه كه علامه اقبال
لاهوري نيز چنين تاكيدي داشت معتقدم ملي گرايي قابل قبول
در اسلام تنها در چارچوب عقلانيت محضي كه عبارت از
گستره « شهادتين » است مي گنجد و ملاك و سنجش برادري را
تشكيل مي دهد و بدين ترتيب مفهوم امت و وطن
آنچنان
گسترده مي شود كه همه مسلمانان را شامل مي شود. او تاكيد
مي كرد كه در اسلام
هيچ قانوني وجود ندارد كه براي يك
مسلمان بنا به ويژگي هاي جغرافيايي
زباني يا نژادي
در
عبادات
معاملات يا برخوردهاي اجتماعي و سياسي
امتياز
ويژه اي قايل باشد.
و بدينگونه است كه مي بينيم « مودودي » انديشه هاي خود
را در عرصه هاي حقوق اجتماعي و انساني مطرح مي سازد كه
پرداختن مفصل به آنها
نيازمند فرصت ديگري است . خدايش
بيامرزد و از درياي رحمت خويش بر خوردارش
گرداند.
پاورقي :
1 ـ (پيمان نامه پنهاني انگليس و فرانسه درباره تقسيم مناطق
آسيايي خلافت عثماني كه در 16 ماه مه 1916 ميلادي به
امضا رسيدـ م )
2 ـ « سيد ابوالاعلي مودودي » . نوشته سيد اسعد گيلاني ترجمه
نذير احمد اسلامي ص 80 (ترجمه فارسي نقل قولها
براساس
متن اين مقاله صورت گرفته است ـ م ).
3 ـ همان منبع صفحه .157
4 ـ همان منبع صفحه .220
5 ـ « اربع مصطلاحات قرآنيه » .
6 ـ همان منبع
صفحه .236
7 ـ همان منبع
صفحه .239
علامه مودودي خدمات گرانبهايي به اهداف
اسلامي و مسلمانان سراسر جهان كرد و باعث
گسترش انقلاب اسلامي در جهان اسلام و همه نقاط
دنيا گرديد.
احياي ديدگاه جهان شمول اسلام
احياي
فراخوان به برقراري حكومت اسلامي
پي ريزي
جامعه اسلامي و تبيين ويژگي هاي آن
محورهاي
اصلي اهداف بزرگ علامه مودودي محسوب
مي شود.
