استان مركزي به دليل موقعيت جغرافيائي خاص خود داراي آب و هواي متنوعي مي باشد به گونه اي كه قسمتي از استان داراي آب و هواي نيمه بياباني و حدود 60 درصد داراي آب و هواي معتدل و مابقي مساحت استان داراي آب و هواي سرد كوهستاني است .
بدليل استفاده بي رويه و غيراصولي از منابع آب بويژه آبهاي زيرزميني و بروز خشكساليهاي متوالي در طي سالهاي گذشته بيشتر دشتهاي استان با كسري مخزن و همراه با افت شديد سطح آبهاي زيرزميني مواجه هستند كه تداوم اين امر موجب به مخاطره افتادن فرآيند توسعه در بخشهاي مختلف اقتصادي در سطح استان خواهد شد. آقاي مهندس شجاعي زاده مديركل امور آب استان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت : اداره كل امور آب استان مركزي در جهت سازندگي و نيل به خودكفائي كشور عزيزمان با شروع برنامه هاي پنج ساله اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور همزمان با ساير دستگاههاي اجرائي برنامه هاي مدون و گسترده اي را در راستاي فصل منابع آب با هدف استفاده بهينه از منابع آب مهار آبهاي سرگردان مقابله با اثرات خشكسالي فراهم كردن زمينه ايجاد فرصت هاي شغلي جديد بهبود و توسعه اراضي كشاورزي و تامين آب مورد نياز بخشهاي صنعت كشاورزي و شرب به مرحله اجرا درآورده است .
اين اداره كل تاكنون در طول برنامه هاي توسعه پنج ساله اقدام به مطالعه و اجراي بيش از 60 پروژه عمراني در فصل منابع آب و در قالب برنامه هاي ذيل نموده است :
1 ـ برنامه طرحهاي كوچك تامين و انتقال آب .
2 ـ برنامه طرحهاي تغذيه مصنوعي و پخش سيل .
3 ـ برنامه آبرساني به شهرها .
4 ـ برنامه مهندسي رودخانه هاي استان .
وي افزود : در سال 81 نيز در راستاي تحقق اهداف پيش بيني شده با اعتباري معادل 33 ميليارد ريال اقدام به مطالعه و اجراي بيش از 45 پروژه عمراني (مطالعاتي ـ اجرائي ) نمود كه در مقايسه با سال 80 از نظر ميزان اعتبارات تقريبا 100 درصد افزايش پيدا كرد.
در سال 1382 از اعتبارات ابلاغي به استان 23 پروژه 7 840 ميليارد ريال اعتبار از محل اين اعتبارات به پروژه هاي پيشنهادي اداره كل اختصاص يافته است .
وي گفت : يكي از اقدامات اساسي كه در سال 1381 در استان با مساعدت تمامي مسئولين صورت گرفت تهيه طرح جامع آب استان بود كه با اين اقدام استعداد حوزه هاي آبريز استان از بعد آبهاي سطحي شناسايي و متناسب با هر حوزه پروژه هاي سازگار و توجيه دار مشخص و توزيع اعتبارات سال 82 در اين بخش نيز بر اين اساس صورت پذيرفت .
مهندس شجاعي زاده افزود : مديريت حفاظت و كنترل بهره برداري از آبهاي زيرزميني استان مركزي از ديگر وظايف اداره كل مي باشد كه با عنايت به تقاضاي بي رويه رشد آب در بخشهاي كشاورزي شرب و صنعت و وجود بيلان منفي در سفره هاي آب زيرزميني مديريت در اين بخش نيز از اهميت خاص خود برخوردار مي باشد كه در اين راستا در سال 81 تعداد 1176 پرونده در كميسيون صدور پروانه ها مطرح شده كه از اين تعداد 792 پرونده مورد تصويب قرار گرفته و 384 پرونده نيز به تصويب نرسيده است در مورد پرونده هاي مصوب 638 مجوز صادر شده كه از اين تعداد پرونده 130 مورد تغيير محل و 127 مورد آن كف شكني بوده است . وي گفت : در سال 81 در پي 3202 ساعت گشت شبانه روزي واحد بازرسي و نظارت اداره كل 53 دستگاه حفاري غيرمجاز را توقيف و تعداد 83 حلقه چاه غيرمجاز را شناسائي كه مراتب به دادگاههاي صالحه ارجاع شده است .
همچنين در سال 81 پس از اخذ مجوز از دستگاه قضائي تعداد 25 حلقه چاه غيرمجاز پرومسلوب المنفعه گرديده و احكام 252 حلقه چاه غيرمجاز نيز در حال صدور مي باشد كه اداره كل پس از صدور حكم نسبت به پر كردن آنها اقدام خواهد كرد و به منظور كنترل بهره برداري از آبهاي زيرزميني 126 دستگاه كنتور حجمي نصب شده كه از اين تعداد 113 مورد در منطقه ممنوعه و 13 مورد در منطقه آزاد بوده است .

مديركل امور آب استان مركزي در ادامه اظهار داشت : توسعه و برنامه ريزي و انجام پروژه هاي مختلف در هر مكاني نياز به آمار و اطلاعاتي دارد كه به عنوان مبنا مورد استفاده قرار مي گيرند. با توجه به اهميت اين موضوع جمع آوري و ثبت داده هاي پايه منابع آب (در بخش منابع آب سطحي زيرزميني و كيفيت آنها) و همچنين به منظور تجزيه و تحليل اين آمار در بخش مطالعات آبهاي سطحي اداره كل 1266 مورد نمونه برداري و اندازه گيري شده است كه 66 مورد از نمونه هاي برداشت شده در آزمايشگاه اداره كل مورد تجزيه شيميائي قرار گرفته است وي همچنين گفت : در بخش مطالعات آبهاي زيرزميني از 285 حلقه چاههاي مشاهده اي 2844 مورد و از 21 دهنه چشمه و 96 رشته قنات به ترتيب 192 مورد و 882 مورد اندازه گيري بعمل آمده است و در بخش حفاظت كيفي منابع آب استان از 398 منبع آبي چاه چشمه و قنات 633 نمونه به آزمايشگاه ارسال و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است كه با اين اقدام در جانمايي چاههايي كه دچار مشكل مي شوند در بخش حفاظت استفاده مي گردد.
مهندس شجاعي زاده در پايان بخشي از اقدامات و اعتبارات سال گذشته را به شرح زير تشريح نمود :
اندازه گيري رودخانه و چشمه سار 239 مورد
جمع آوري آمار تبخيرسنجي بارانسنجي و هيدرومتري 1132 مورد
نمونه برداري جهت تعيين رسوب 105 مورد
نمونه برداري جهت تجزيه آب 68 مورد
حفر چاه پيزومتر واكتشافي 17 حلقه و جمعا به عمق 816 متر
رسم هيدروگراف نوسانات سطح آب چاههاي مشاهده اي 2163
در دشت خمين 30 حلقه چاه پيزومتر جمعا به عمق 1963 متر و به مبلغ 287 ميليون و 198 هزار و 330 ريال در طول يك سال و نيم (1380 ـ1381 ) حفر گرديده است .
مهندس شجاعي زاده مديركل امور آب استان مركزي :
اداره كل امور آب استان مركزي در سال 81 در راستاي تحقق اهداف پيش بيني شده با اعتباري معادل 33 ميليارد ريال اقدام به مطالعه و اجراي بيش از 45 پروژه عمراني (مطالعاتي و اجرائي ) نمود كه در مقايسه با سال 80 از نظر ميزان اعتبارات تقريبا 100 درصد افزايش پيداكرد.
يكي از اقدامات اساسي كه در سال 1381 در استان با مساعدت تمامي مسئولين صورت گرفت تهيه طرح جامع آب استان بود كه با اين اقدام استعداد حوزه هاي آبريز استان از بعد آبهاي سطحي شناسائي و متناسب با هر حوزه پروژه هاي سازگار و توجيه دار مشخص و توزيع اعتبارات سال 82 صورت پذيرفت .
در سال 81 تعداد 1176 پرونده در كميسيون صدور پروانه ها مطرح شده كه از اين تعداد 792 پرونده مورد تصويب قرار گرفته و 384 پرونده نيز به تصويب نرسيده است

به زوجهاي جواني كه مراسم خطبه عقد خود را در حرم امامزاده عبدالله اراك برگزار كنند يك ربع سكه هديه داده مي شود
اراك ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : آقاي محمد سعيد شفيعي مديركل اوقاف استان مركزي در گفتگو با خبرنگار ما اقدامات اين اداره را در عمران و بهسازي امامزاده عبدالله اراك تشريح نمود وي با اشاره به اينكه امامزادگان عبدالله و آمنه خاتون تنها بقعه متبركه شهر اراك است كه مورد تكريم علاقه مندان خاندان عصمت و اهل بيت مي باشد گفت : بهسازي اين بقعه در سال 78 13 هجري شمسي به همت هيئت امنا و زير نظر اداره اوقاف استان و با نظارت مشاورين فني و صاحب نظر در امور ساختمان و ابنيه مذهبي آغاز شد كه طرح جامع آن شامل دو هزار مترمربع زيربنا داراي زيرزمين و سرويس هاي بهداشتي و 1600 متر حسينيه و سالن چندمنظوره مي باشد كه هم اكنون سفت كاري آن باتمام رسيده و قرار داد كاشي كاري رواقها و گنبد آن با استادكاران در حال تنظيم است .
آقاي شفيعي افزود : آنچه حائز اهميت است اينكه از زمان شروع عمليات عمران درآمد نذورات كمكهاي مردمي رشد چشمگيري داشته كه حكايت از علاقه مردم براي عمران بقعه مي باشد وي افزود : سازمان اوقاف و امور خيريه سعي نموده در راستاي عمران و آبادي بقاع متبركه بستر و زمينه مناسب براي استفاده گروههاي مختلف سني فراهم نمايد و در طرحهاي خود با توجه به فضاهاي بقعه ها كتابخانه مجتمعهاي فرهنگي فضاي سبز مناسب و فضاي بازي كودكان و قرائت خانه احداث و اينگونه فضاها را به يكي از مهمترين پايگاههاي فرهنگي جهت صيقل دادن روح و روان مردم و مبارزه با تهاجم فرهنگي تبديل نمايد بر همين اساس اين اداره حركت جديدي را آغاز نموده و فضاي حرم امامزاده اراك را جهت برگزاري مراسم خطبه عقد مهيا مي نمايد و به زوجهاي جواني كه در اين محل مراسم خود را اجرا نمايند يك ربع سكه هديه داده و بخشي از هزينه پذيرايي را تقبل مي نمايد.
مديركل اوقاف استان در پايان گفت : براي اجراي اين طرح تاكنون يكصد ميليون تومان هزينه شده كه از محل نذورات و كمكهاي مردمي و وام دفتر نمايندگي ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف تامين شده است .

اراك ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : از چندين سال قبل عده اي در نقاط مختلف كشور به هر نيت اعم از كمك به حل مشكلات اقتصادي مردم و يا سودجويي و جلب اعتماد مردم و سپس كلاه گذاشتن سر آنها اقدام به تاسيس موسسه هاي قرض الحسنه هاي متعددي نمودند و بعضا تا مدتي توانستند و يا خواستند خدماتي به مردم ارائه دهند ولي پس از آن يا قادر به ادامه فعاليت خود به علت نداشتن پشتوانه يا عدم پرداخت اقساط توسط وام گيرندگان و يا سودجويي براي خود نبودند و اگر هم به عده اندكي خدماتي نمودند براي عده زيادي هم مشكل درست كرده و تنها موجودي نقدي خانواده ها را به يغما بردند و مردم مغبون هم كه به تابلوها و عناوين دل خوش كرده بودند تنها راه چاره را شكايت به دادگستري ها ديده و حجم زيادي پرونده را به قوه قضاييه تحميل نمودند كه اين مشكل در اثر چيزي جز عدم نظارت و تعيين نكردن ناظري بر عملكرد موسسات قرض الحسنه پيش نيامد و متاسفانه هنوز هم همچنان اينگونه موسسات همچون قارچ يك شبه روييده و پس از مدتي با جمع كردن پولهاي مردم براي خود به انحا مختلف سرمايه هنگفتي اندوخته و با اعلان ورشكستگي و متواري شدن از زيربار تعهدات خود شانه خالي مي كنند و گويا اين مسئله هم همچون بسياري از مسايل مبتلا به جامعه به فراموشي سپرده شده و كسي نمي خواهد براي حل كردن مشكل اقتصادي جامعه كه جز نتيجه عملكرد مسئولين نيست گامي بردارد.
يكي از شهرهايي كه شايد بيش از هر منطقه اي در آن اينگونه موسسات بوجود آمد و رشد كرد شهرستان سربند يا بهتر بگويم شهر جديدالتاسيس مهاجران كه محل سكونت كاركنان پالايشگاه پتروشيمي و نيروگاه منطقه مي باشد است كه به گفته رئيس دادگستري شازند 80 صندوق كوچك و بزرگ در اين شهرك شروع به كار نمود كه هيچكدام آنها قانوني نبوده و به ثبت نرسيده بودند كه از بين اين تعداد معروفترين آنها پرند مهاجر جنيد صرافيان و صباغ و هوشنگ بودند و تنها شركت پرند مهاجر آن هم زماني كه با مشكلات روبرو شد در تاريخ 81 3 16 به ثبت رسيد .
از بين شركتهاي فوق پرند مهاجر و جنيد موفقتر از همه عمل كردند و در جذب سپرده هاي مردم توانستند اعتماد زيادي را جلب و سرمايه هنگفتي بيندوزند كه در حال حاضر جنيد با شاكيان بسيار فراري است و پرند مهاجر با بيش از يكهزار و سيصد شكايت و طرف دست و پنجه نرم مي كند.
گفتني است اين دو موسسه با سرمايه هاي مردم در تهران كرج و اراك اقدام به خريد ملك و ساخت خانه نموده اند كه در اين روزگار بيشترين ارزش افزوده را دارد و كسي نمي تواند ادعا كند كه در اين مسير متضرر و يا ورشكست شده و يا سود كمي عايدش شده و به همين علت دفاتر خود را از مهاجران به اراك رشت تهران و كرج توسعه دادند و عليرغم اينكه در حال حاضر فقط شركت پرند مهاجر در ظاهر با همكاري دادگستري براي پرداخت اصل مطالبات مردم آن هم طي دو سال تلاش مي كند اصل ماجرا در پرده ابهام است و آن اينكه خريد ملك و ساخت و ساز نه تنها ضرري متوجه صاحب موسسه نمي نمايد بلكه با سود پولها و ارزشهاي افزوده اقدامات آن بيش از آن است كه بتوان ادعاي ضرر و زيان و يا ناتواني در پرداخت مطالبات مردم را باور كرد.
از آنجا كه عده زيادي از كارگران كارخانجات و نهادهاي استان هر روزه با مراجعه و تماس خود دفتر روزنامه را براي وارد شدن به اين وادي و كمك به آنها تحت فشار قرار مي دادند و احساس مي كردند كه دادگستري نمي خواهد و يا نمي تو اند حق آنها را بگيرد و با گرفتن اصل طلب آن هم پس از دو سال با آنكه سود پولها نصيب چه كسي مي شود كار مهمي براي آنها نيست و باز هم احجاف و ظلمي كه نبايد بشود به آنها شده كه براي اطلاع بيشتر از كم و كيف موضوع با حجه الاسلام عبدالهي رئيس دادگستري شازند مصاحبه اي انجام داديم كه اگرچه قول قاطعي براي گرفتن حق كامل طلبكاران داده نشده ولي سير رسيدگي به ماجرا تا حدي قابل قبول است و اذهان را نسبت به ماجرا روشن مي نمايد.
حجه الاسلام عبدالهي ابتدا تعداد شكايات رسيده را 45 مورد از صندوق جنيد 33 مورد از صرافيان 530 شكايت كيفري از صباغ و پرند مهاجر و 1353 دادخواست از پرند مهاجر اعلام كرد و گفت : 893 مورد از اين شكايت منتهي به صدور قرار و حكم شده و 718 پرونده در اجراي احكام حقوقي تشكيل شده كه از اين تعداد 101 فقره اجرا و يا مختومه گرديده و در حال حاضر 617 پرونده در اجراي احكام موجود داريم .
آقاي عبدالهي با اشاره به اينكه اولين صندوقي كه ورشكست شد صباغ بود گفت : موضوع اين صندوقها در سال 80 در جلسات تامين معضل مورد بررسي قرار گرفته و براي آنها تصميماتي گرفته شده بود ولي متاسفانه آنها حاضر به اجراي مراحل قانوني نشدند و پس از اينكه شركت پرند قبول كرد افراد تحت پوشش شركت صباغ را كه ورشكسته شده بود تحت پوشش خود بگيرد آن هم دچار بحران شد و شايد علت اين بحران نوعي رقابت در ارائه وام و بازپرداخت آن به اعضا بود به گونه اي كه موسسه صباغ شرط ارائه تسهيلات معادل را گذاشتن سپرده در فقط 15 روز اعلام كرد و پس از اينكه سه موسسه با بحران مواجه شدند هجوم و احساس مردم براي گرفتن سپرده هاي خود افزايش يافت در اين هنگام يعني بهمن ماه سال گذشته شركت پرند 2 5 ميليارد تومان بدهي به مردم داشت و دادگستري با حجم گسترده اي از شكايات مواجه شد و تمام توان خود را به كار برده تا بتواند مردم را به پولشان برساند كه در اين رابطه ابتدا يك شعبه و هم اكنون هر چهار شعبه ما متاسفانه درگير پرونده هاي اين صندوقها هستند در اين ميان مشخص شد شركت پرند سه ميليارد تومان هم از اعضا طلبكار است و چون شكات براي گرفتن سپرده هاي خود تعجيل داشتند ولي مطالبات صندوق به صورت ماهيانه مي بايست دريافت شود (حتي پرداخت وام 9 ميليون توماني با اقساط ماهيانه 90 هزار تومان ) نمي شد اين مشكل را آنطور كه انتظار طلبكاران است حل نمود و جمع آوري مطالبات و استرداد آنها به سپرده گذاران وقت زيادي مي طلبد كه در نهايت دادگستري با اخذ تامين مناسب از آقاي پرند وي را ملزم نمود تا با همكاري مجموعه خود براي جمع آوري اقساط و بازپرداخت آنها به مردم اقدام نمايد.
حجه الاسلام عبدالهي روند كار را مطلوب دانست و گفت : طبق آخرين بررسي تاكنون 400 ميليون تومان از سپرده ها به صورت نقدي پرداخت شده و 600 ميليون تومان از طريق فروش منازل و زمين و ساير منابع و يكصد ميليون تومان هم به صورت پاياپاي وي افزود : هم اكنون 700 نفر طلبكار داريم كه طلب آنها يك ميليارد و چهارصد ميليون تومان است و با بررسيهاي انجام شده مطالبات شركت پرند بيشتر از اين مبلغ است و طراز مثبت است و ورودي صندوق ماهيانه 50 ميليون تومان است كه پرداخت مي شود.
رئيس دادگستري شازند گفت : صندوق صباغ با 342 طلبكار 835 ميليون تومان بدهي دومين مشكل ما بود كه با همين راهكار ما سعي نموديم اموال مردم را برگردانيم و دادگستري با اخذ وثيقه مناسب آنها را براي حل مشكل آزاد گذاشته و دستگيري و زندان اين عده نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه بر مشكل مي افزايد و هم اكنون موسسه صباغ 69 طلبكار با 95 ميليون تومان بدهي دارد و صندوقهاي صرافيان و هوشنگ نيز با اخذ ضمانت و تامين مناسب براي جمع آوري مطالبات و پرداخت آزاد هستند.
وي در خصوص اعتراض شاكيان مبني بر اينكه صندوق پرند املاك زيادي براي فروش و پس دادن بدهي هاي مردم دارد گفت : يك سري املاك از قبيل منازل كوچه شكرايي اراك زمين كرج شناسايي و به فروش رسيده و يا در حال واگذاري مي باشد و چنانچه كسي املاكي را از نامبرده سراغ دارد كه بتواند به دادگستري ثابت نمايد اعلام كند تا نسبت به تملك و بازگرداندن مطالبات مردم اقدام شود اگرچه بهره برداري از زمان و ازدياد سود صندوق پرند در پرونده هاي كيفري قابل رسيدگي است و پرونده هاي كيفري وي هم اكنون مفتوح و در حال رسيدگي است و در مجموع در رابطه با اين معاملات هر كس كه احساس مغبون شدن و يا عدم انجام تعهدات پرند را دارد مي تواند شكايت خود را به دادگستري تسليم نمايد.
آقاي عبدالهي افزود : از چندي پيش حساب سپرده هاي صندوق پرند مسدود و تمام پولها توقيف شده تا بتوانيم همه طلبهاي اين موسسه را به طلبكاران بپردازيم وي با اشاره به اين نكته كه عده اي از طلبكاران پرند به مراحل قانوني پيگيري خود وارد بودند و با ارائه دادخواستهاي حقوقي زودتر به پول خود رسيدند و راهكارهاي كيفري را مسدود نمودند و دادگستري مجبور شد افراد را به ارائه دادخواست حقوقي ارشاد نمايد و اختلاقي كه بين دادگاه بدوي و تجديدنظر پيش آمد نيز در مسير كار تاثير گذاشت و آن اين بود كه تشخيص دادگاه بدوي از اقدام صندوق پرند يك نوع كلاهبرداري و اختلال در نظام اقتصادي است ولي تشخيص دادگاه تجديدنظر با توجه به اظهارات عده اي كه از اين راه صاحب خانه و سرمايه شده بودند خلاف اين موضوع بود و دادگاه تجديدنظر قرار بازداشت موقت را فك نمود و اشكال كار اين بود كه اين صندوق كارهاي يك موسسه مالي اعتباري را انجام مي داد نه صندوق قرض الحسنه و ديگر رقابتهاي ناسالم آنها براي جذب اعضاي بيشتر.
رئيس دادگستري شازند در ادامه افزود ما اين اطمينان را به مردم مي دهيم كه هيچگونه پارتي بازي به نفع احدي صورت نگرفته و حتي سفارشهاي زيادي براي افرادي كه مستاصل بوده اند شده و به خاطر رعايت عدالت و قانون به هيچكدام ترتيب اثر داده نشده وي گرفتن وام از موسسه اقتصاد اسلامي و خريد زمينهاي اقساطي توسط صندوق و پرداخت به مردم را از جمله راههاي پيشنهادي به اين صندوقها دانست .
حجه الاسلام عبدالهي در پايان گفت : امروزه صندوقهاي قرض الحسنه رها هستند و اين يك معضل كشوري است و كارهايي كه اينها به نام قرض الحسنه انجام داده اند با روح اسلام سازگاري نداشته و بعضا خلاف شرع بوده و اينها دكانهايي براي فعاليتهاي اقتصادي است .
لازم به توضيح است كه دادگستري بايد در رابطه با كار اين صندوقها و افراد آن دقيقتر عمل نموده و جدي تر در جهت احقاق حقوق از دست رفته مردم گام بردارد و بگونه اي نباشد كه خيال صاحب صندوق از شكايت راحت باشد و به هر كسي از طلبكاران به راحتي بگويد برويد شكايت كنيد شاكي هم تصور كند كه حتما در شكايت سودي ندارد و ديگر اينكه دادگاه بايد معلوم نمايد سپس از برگرداندن اصل پول مردم سود آن عايد چه كسي مي شود تا شبهه هاي موجود در اذهان شاكيان برطرف شود.

اظهارات آقاي پرند صاحب موسسه پرند مهاجر



پس از مصاحبه با رئيس دادگستري در يكي از جلسات توافقي صاحب صندوق پرند با چند تن از طلبكاران شركت نموديم و چند نكته در اين رابطه قابل ذكر است و آن اينكه اولا نامبرده به دور از چشم دادگستري بخشي از مطالبات خود را به صورت چك در وجه خود دريافت مي كرد كه يك مورد آن 57 ميليون ريال بود و اينكه رئيس دادگستري اظهار نموده حسابهاي وي مسدود است و كليه مطالبات و ورودي هاي وي به طلبكاران پرداخت مي شود كاملا صحيح نبود دوم اينكه هر كسي كه از وي به دادگستري شكايت كرده بود براي دادن طلب ايشان امتياز منفي قايل مي شد و مي گفت : تو از دست ما شكايت كردي برو از طريق دادگستري پيگيري كن و نكته قابل توجه اين بود كه بنا به گفته شاكيان كيفري نامبرده در دادگاه حاضر نمي شده و قاضي با نوشتن اينكه طرف شما نيامده زمان دادگاه را به بعد موكول مي كرد يكي از شاكيان مي گفت : وقتي كه من در سال گذشته به آقاي پرند گفتم براي طلبم چه كار كنم گفت برو شكايت كن و امروز مي گويد تو چون شكايت كردي براي من در اولويت نيستي و برو دنبال شكايتت را بگير و خانه به شما نمي دهيم و هر كس كه فرم عدم شكايت از ايشان را امضا كرده بود در وصول طلب و يا دادن خانه در اولويت بود و مي گفت : كساني كه شكايت نكردند امروز از امتياز آن استفاده مي كنند و اين امتياز قانون شده است .
آقاي پرند اذعان نمود پنج واحد آپارتمان ديگر از خودش در كوچه شكرايي اراك دارد و اين پاسخي براي رئيس دادگستري بود كه مي گفت : هر كس از وي ملكي سراغ دارد به ما معرفي كند همچنين گفت : من 300 ميليون تومان وام از طريق مجلس گرفته ام كه با اين حساب توان پرداخت طلبهاي مردم را دارد و نيازي به رسيدگي و شكايت براي چند ماه ديگر توسط دادگستري نيست اگرچه نامبرده گفت : پيش هر كس كه بروي آخرش بايد بيايي پيش خودم !