وزير پست و تلگراف و
تلفن
استاندارد كردن
فعاليت هاي خدمات رساني به
مردم را مهمترين اقدام در
جهت مشتري مداري دانست و
گفت : يكي از نكاتي كه تاكنون
كمتر بدان توجه شده
ارائه
خدمات از ديدگاه مشتري
است .
به گزارش خبرگزاري
جمهوري اسلامي
دكتر
« سيداحمد معتمدي » ديروز در
مراسم اعطاي گواهينامه
تضمين كيفيت (ايزو
2000 ـ9001 ) به شركت پست
افزود : تمام تلاش و
برنامه ريزي ها هنگامي محقق
مي شود كه ارتباط با مشتري و
ارائه خدمات به مردم بطور
صحيح تعريف شود.
وي دريافت گواهينامه
تضمين خدمات كيفيت را گامي
مهم در جهت ارتقاي سطح
كيفيت خدمات ذكر
كرد.
معتمدي اظهار داشت :
مردم وقتي وارد شعب مختلف
پستي مي شوند
بايد احساس
كنند كه اين پست از جنبه هاي
مختلف از قبيل برخورد با
مشتري
فضاي اداري
نظافت
و نحوه مديريت
با زماني كه
شركت پست گواهينامه ايزو
دريافت نكرده بود
تفاوت
اساسي پيدا كرده
است .
وزير پست و تلگراف و
تلفن
رشد 18 درصدي سرانه
مرسولات پستي درسال گذشته
را اميدواركننده خواند و گفت :
بزودي با بررسي و تصويب
لايحه « شركت مادر تخصصي
پست » در هيات دولت
شركت هاي پست
بانك و پيام
با حفظ استقلال در كنار هم و
در تعامل نزديك با يكديگر
فعاليت خواهند كرد.
مهندس فائقي مديرعامل
شركت پست جمهوري اسلامي
نيز گزارشي در خصوص نحوه
دريافت گواهينامه ايزو
2000 ـ9001 و تحولات
شركت پست ارائه كرد.
*****
رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي :
صهيونيست ها عامل ايجاد مشكلات مختلف در
كشورهاي اسلامي هستند
|
بخش خبري : رئيس
جمعيت نهضت علماي
اندونزي صبح ديروز در ديدار
با رئيس سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسلامي در تهران
گفت : بر مسلمانان واجب است
كه اتحاد و وحدت خود را
حفظ كنند.
به گزارش روابط عمومي
سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسلامي
« شيخ احمد هاشم
موزادي » با اشاره به اينكه
كشور اندونزي از ابتداي جنگ
عليه عراق
مخالف
سياست هاي آمريكا در قبال
عراق بوده است
افزود : آينده
عراق را بايد اراده مردم آن
كشور تعيين كند.
وي با تاكيد بر اينكه
استعمار جديدي عليه
كشورهاي اسلامي در حال
شكل گيري است
اظهار داشت :
ما معتقديم كه جنگ آمريكا
عليه عراق طراحي
صهيونيست ها براي مقابله با
دشمنانشان است و آن جنگ
دو دولت يا دو ملت نيست .
در اين ديدار كه جمعي از
انديشمندان اندونزي و
مسئولان سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسلامي نيز حضور
داشتند
حجت الاسلام
والمسلمين محمدي عراقي
با
استقبال از پيشنهاد طرف
اندونزيايي
آمادگي اين
سازمان را براي هرگونه
همكاري ديني و فرهنگي با
جمعيت نهضت علماي
اندونزي اعلام
داشت .
رئيس سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسلامي گفت : ايران
و اندونزي در مسائل بين المللي
به ويژه مسائل جهان اسلام
مشتركات بسياري دارند و
امروز جهان اسلام با شرايط
دشوار و چالش هاي سنگيني
مواجه است .
آقاي محمدي عراقي تاكيد
كرد : هر مشكلي كه در
كشورهاي اسلامي به وجود
مي آيد
صهيونيست ها به نوعي
در ايجاد آن دخيل هستند و
مسئوليت روحانيون و علماي
كشورهاي اسلامي در شرايط
كنوني جهان بسيار دشوار و
سنگين است .
*****
رئيس مجلس عربستان در ديدار حجت الاسلام والمسلمين كروبي :
سياستهاي رژيم صهيونيستي مصداق
بارز تروريسم است
|
روساي مجالس جمهوري
اسلامي ايران و عربستان
ديروز درباره راههاي توسعه
مناسبات دو جانبه بويژه روابط
پارلماني
اوضاع جهان اسلام
بويژه تحولات عراق و بحران
فلسطين مذاكره كردند.
به گزارش واحد مركزي
خبر به نقل از اداره كل فرهنگي
و روابط عمومي مجلس
شوراي اسلامي
حجت الاسلام
والمسلمين كروبي در اين ديدار
با ابراز رضايت از سطح كنوني
روابط دو كشور در همه
زمينه ها گفت : با توجه به
موقعيت و جايگاه دو كشور در
منطقه و جهان اسلام بايد براي
گسترش هرچه بيشتر اين روابط
اقدام شود.
وي بااشاره به اوضاع
كنوني جهان اسلام و منطقه
تصريح كرد : همكاري و
همفكري ميان دو كشور
مي تواند بسيار تعيين كننده و
سرنوشت ساز باشد.
رئيس مجلس شوراي
اسلامي به روابط پارلماني ميان
دو كشور اشاره كرد و تشكيل
گروههاي دوستي پارلماني و
تبادل تجربيات ميان دو
پارلمان را خواستار
شد.
آقاي كروبي در ادامه با
تشريح مواضع كشورمان درباره
بحران عراق گفت : ملت رشيد و
بافرهنگ عراق بايد خود
تعيين كننده سرنوشت خود
باشند و ومداخله نيروهاي
خارجي صرفا اوضاع اين كشور
راپيچيده تر مي كند.
وي با تاكيد بر لزوم تامين
حقوق ملت فلسطين افزود :
حمايتهاي يكجانبه از رژيم
صهيونيستي فقط اوضاع را
دشوارتر ميكند.
رئيس مجلس شوراي
اسلامي با محكوم كردن هر نوع
اقدام تروريستي گفت : براي
مقابله واقعي با تروريسم بايد با
رژيم صهيونيستي و شارون كه
از تروريستهاي جهاني است
برخورد شود.
در ادامه اين ديدار آقاي
صالح بن عبدالله بن حميد
رئيس مجلس عربستان بااشاره
به روابط بسيارخوب دو كشور
گفت : اوضاع كنوني جهان
مستلزم هماهنگي و همفكري
بيشتر دو كشور براي تامين
منافع دو ملت است .
وي در ادامه مناسبات
پارلماني ميان تهران ـ رياض را
سنگ بناي استوار روابط دو
كشور دانست و خواهان
گسترش آن شد.
رئيس مجلس عربستان
باتشريح موضع اين كشور در
قبال تحولات عراق گفت : مردم
عراق بايد خود سرنوشت
خويش را تعيين كنند و اين حق
ملت عراق است .
وي در ادامه بااشاره به
اوضاع فلسطين تصريح كرد :
مسئله فلسطين بزرگترين مسئله
مسلمانان است و آنچه رژيم
صهيونيستي در سرزمينهاي
اشغالي انجام مي دهد مصداق
بارز تروريسم است .
بن حميد وظيفه مسلمانان
را ايستادگي در كنار ملت
فلسطين براي تامين حقوق انان
دانست و با تاكيد بر اهميت
مبارزه با تروريسم افزود : بايد
ميان عمليات تروريستي و
مبارزه ملتها براي تامين حقوق
خود تمايز قائل شد.
*****
در جزوه اي خطاب به نمايندگان مطرح شده است
پاسخ آقاي خاتمي به ايرادات شوراي نگهبان
در مورد لايحه افزايش اختيارات رئيس جمهور
|
خبرگزاري جمهوري
اسلامي : رييس جمهوري
همزمان با نامه اي به رييس
مجلس
در يك جزوه 23
صفحه اي نقطه نظرات دولت را
در ارتباط با ايرادات شوراي
نگهبان به لايحه تبيين
اختيارات رئيس جمهور مطرح
و تاكيد كرد كه هر اصل از قانون
اساسي و هر مفهوم درآن بايد
بر پايه بينش مردمسالاري
يادولت خدمتگزار تفسير و
تعبير شود.
در اين جزوه كه دراختيار
نمايندگان مجلس قرار
گرفته
ايرادات شوراي نگهبان
به تفكيك ذكر و عنوان شده
شوراي نگهبان اين لايحه را در
10 مورد مغاير با اصل 57
قانون اساسي (مربوط به
تفكيك قوا)دانسته و درموارد
ديگر از مغايرت آن با اصول
94
98
96
157
71
80
99
107
109
112
113
73
106
109
110
175
159
167
158 و 36 قانون
اساسي سخن گفته است .
به گزارش گروه سياسي
خبرگزاري جمهوري اسلامي
رياست جمهوري خاطرنشان
كرده است : در صورت قبول
نظر شوراي نگهبان
مقام
رهبري و كليه نهادهاي تحت
امر ايشان
خبرگان رهبري
شوراي نگهبان
مجمع
تشخيص مصلحت
مجلس
شوراي اسلامي و قوه قضائيه
مشمول نظارت رئيس جمهور
نخواهند بود.
بنابر تحليل شوراي
نگهبان
قرائت گزارش رئيس
جمهور درمجلس
مغاير اصول
تامين امنيت است و برداشت
شوراي نگهبان از قانون
اساسي نيز برتر از برداشت
رئيس جمهور محسوب
مي شود.
رياست جمهوري در
بخش ابتدايي جزوه به تشريح
اصل تفكيك قوا پرداخته
توضيح داده است كه « تفكيك
قوا در قانون اساسي ايران بر
اسلوب « نسبي و همكاري قوا »
استوار است و در پرتو آن
روابط قوا بر مبناي سيستم
« نيمه رياستي ـ نيمه پارلماني »
تعبيه شده است .
دراين جزوه آمده است :
بنابر اين در تفكيك نسبي
امكان نفوذ و اقتدار قوا بر روي
يكديگر وجود دارد
نمونه بارز
آن حق نظارتي است كه قواي
مقننه و قضائيه ايران روي قوه
مجريه دارند.
پس حق نظارت قوا بر
روي يكديگر در نظام تفكيك
قوا منتفي نيست .
رياست جمهوري به اصل
57 قانون اساسي در مورد
استقلال قوا از يكديگر اشاره و
افزوده است : منظور
استقلال
و انحصار در انجام وظيفه
است
نه نفي نظارت بر
يكديگر.
بنابر اين تحليل « از آن جا
كه همه قوا و اعضاي آن بايد از
قانون اساسي تبعيت كنند
نظارت بر اين تبعيت امر لازمي
است كه به هر حال فرد يا
مقامي بايد اين وظيفه را
برعهده بگيرد. »
در اين جزوه خاطرنشان
شده است : با توجه به مقام و
موقعيت رسمي و اجتماعي
برتري كه رييس جمهور
پس
از مقام رهبري بر ديگران دارد
حق نظارت وي بر تمام نهادها
و مقامات قابل قبول و منطقي
است .
رياست جمهوري تاكيد
كرده است : جز شخص مقام
رهبري كه بالاترين مقام رسمي
كشور است
ساير مقامات و
نهادهاي حكومتي حتي اگر چه
منصوب از سوي ايشان باشند
تحت نظارت فراقوه اي رييس
جمهور خواهند بود.
در جزوه تحليلي نهاد
رياست جمهوري به موقعيت
رئيس جمهور منتخب در
نظامهاي جمهوري اشاره شده
و آمده است : در اين نظام ها
رئيس جمهور
نخست
در
مقام رياست عاليه قوه مجريه
مسووليت اداره قوه مذكور را
در برابر دو قوه مقننه و قضاييه
بر عهده دارد و دوم
تبلور و
نماد ملت و حكومت در روابط
بين المللي است و بدين طريق
حاكميت بيروني را به منصه
ظهور مي رساند.
دراين تحليل
به جايگاه
رئيس جمهور در قانون اساسي
جمهوري اسلامي اشاره شده و
آمده است : طبق اين قانون
براي رييس جمهور دو شان
وجود دارد
آن گاه كه از قوه
مجريه ياد مي شود
وي پس
ازمقام رهبري
رياست عاليه
اين قوه را برعهده دارد و هم
عرض ساير قوا است . در اين
راستاست كه در برابر مجلس
مسووليت سياسي (حق
استيضاح ) دارد.
در اين جزوه اضافه شده
است : امااين شان ملموس و
محسوس
مانع از تصور
شخصيت فراقوه اي وي و در
واقع
دومين مقام رسمي كشور
نيست .
رياست جمهوري در
بخش ديگري از تحليل خود
به ارزيابي عبارت صريح
« دومين مقام رسمي كشور »
پرداخته و خاطرنشان كرده
است : آن گاه كه از « كشور » به
عنوان مجموعه اي متشكل از
عناصر چهارگانه حكومت
حاكميت
جمعيت و سرزمين
ياد مي شود
چگونه مي توان
صرفا به سراغ حكومت وآن هم
قواي سه گانه رفت و از مقام
رييس جمهوربه عنوان دومين
مقام رسمي كشور
تعبير
« دومين مقام قوه مجريه » ارائه
نمود دراين صورت چه نيازي
بوده كه قانون اساسي به
صورت مجزا از « رياست قوه
مجريه » ياد كند.
در جزوه رياست
جمهوري تذكر داده شده است
كه « بايد به ياد داشت مقام اجرا
يا تفسير قانون (اساسي )
متفاوت از مقام وضع آن است
كه در حالت اخير سخن از
بايسته هاست در حالي كه در
مقام نخست تنها سخن از
هست ها و آن امري است كه
قانونگذار آن را شايسته
تشخيص داده است . »
رياست جمهوري تاكيد
كرده است : براين اساس
نمي توان به صرف ناصواب
شمردن احتمالي اين مسووليت
گسترده رييس جمهور
به انكار
صراحت مندرج در اصل
يكصد و سيزدهم روي آورد.
اين گزارش با طرح اين
سوال ادامه مي يابد كه اگر
واقعا گستره فراقوه اي اين
مسووليت نادرست است چرا
در دوران ديگر روساي جمهور
مورد استناد يا تاييد قرار
مي گرفت
در اين جزوه خاطرنشان
شده است : تغييرايجاد شده در
بازنگري سال 1368 نيز هيچ
تاثيري در دامنه شمول
مسووليت اجراي قانون
اساسي رييس جمهور ندارد.
در اين تحليل خاطرنشان
شده است كه اين مسئوليت
رئيس جمهور نه تنها در اصل
113 قانون اساسي
بلكه در
اصل 121 نيز آمده و رئيس
جمهور را موظف به پاسداراي
از قانون اساسي و حمايت از
آزادي و حرمت اشخاص و
حقوقي كه قانون اساسي براي
ملت شناخته
كرده است .
رياست جمهوري افزوده
است : از آنجا كه شان فراقوه اي
رئيس جمهور در اصل 113
همانند شان فراقوه اي و فراگير
مقام رهبري است
مسووليت
رئيس جمهور به عنوان دومين
مقام رسمي كشور را بايد در
پرتو موقعيت رسمي مقام
رهبري جستجو كرد.
در جزوه رياست
جمهوري اضافه شده است : اگر
رئيس جمهور صرفا
درخصوص قوه مجريه
اختيارات دارد
پس منطقا بايد
حوزه اختيارات مقام رهبري بر
اساس اصل 113 را نيز صرفا
قوه مجريه دانست
درحالي كه
رهبر
فراتر از قواي سه گانه
است .
در اين تحليل
به شوراي
نگهبان يادآوري شده كه علاوه
بر نكات مزبور
در قانون
ارگانيك مصوب 1365 (كه به
تاييد شوراي نگهبان نيز
رسيده است ) به صراحت تمام
ضمن تاكيد اين شان فراقوه اي
رئيس جمهور
براي وي مقرر
شده است و به همين خاطر
او
مي تواند كليه نهادهاوقواي
حكومتي (خواه قوه مجريه
قضاييه و مقننه ) را خطاب
نظارت خود قرار دهد و از آنها
سوال كند و توضيح بخواهد.
در بخش ديگري از اين
گزارش
به ارزيابي « نظارت
رئيس جمهور و تعامل با مقام
معظم رهبري » اشاره شده
وآمده است : با ملاحظه
وضعيت خاص مقام رهبري و
ساختار ديني و ملي نظام
جمهوري اسلامي ايران كه
كليت آن در قانون اساسي پيش
بيني شده است از جمله نقش
آفريني رهبر در سمت ولايت
امضاي حكم رياست جمهوري
توسط رهبر و همچنين عزل
ايشان
شناسايي شان فراقوه اي
رهبر در قانون اساسي و قبول
رهبر به عنوان عالي ترين مقام
رسمي كشور
نمي توان تسري
نظارت مذكور را به شخص
مقام رهبري مناسب دانست .
لذا شخص مقام رهبري را از
شمول اين نظارت خارج است .
رياست جمهوري با اشاره
به خلاف شرع دانستن نظارت
رييس جمهور بر نهادهاي
تحت امر رهبري افزوده است :
شورا
مقام رهبري و شان
فراقوه اي ايشان را با شان و
سمت دستگاههاي تحت نظر
رهبر يا مقامات منصوب ايشان
هم عرض تلقي كرده اند. از اين
رو
مثلا چون انتخاب رياست
سازمان صدا و سيماتوسط
رهبر صورت مي گيرد
سازمان
صدا و سيما شاني مرادف با
شان نهاد رهبري دارد و نظارت
رئيس جمهور چون نمي تواند
شامل نظارت بر رهبر باشد
پس نمي تواند نهادهاي مذكور
را هم تحت پوشش قرار دهد.
در اين جزوه خاطرنشان
شده است : اين در حالي است
كه چنين استدلالي فاقد
وجاهت حقوقي است . انتخاب
رئيس سازمان صداو سيمايا
ساير مقامات مقرر در
اصل 110 قانون اساسي
به
معناي برابري شان رئيس
جمهور (به عنوان مورد تاييد
رهبر) و مقامات مذكور نيست .
چرا كه اصل ديگري از قانون
اساسي به صورت خاص و
مشخص
شاني برتر به رئيس
جمهور اعطا كرده
است .
رياست جمهوري با استناد
به تحليل شوراي نگهبان نتيجه
گرفته است : تصريح اصول
113 و 121 قانون اساسي
شكي باقي نمي گذارد كه رئيس
يك شركت زير مجموعه
نهادهاي رهبري برتر از رئيس
جمهور يا برابر با وي نيست .
پس
تفكيك قوا نمي تواند
نهادهاي تحت امر رهبري را از
نظارت مذكور مستثني نمايد.
در ضمن
نهادهاي مذكور چون
مستقل از قواي سه گانه
هستند
در قالب اصل تفكيك
قوا و توجيهات مبتني بر آن
قرار نمي گيرند.
در بخش ديگري از اين
جزوه كه به « خبرگان رهبري و
مجمع تشخيص مصلحت
نظام » اشاره شده و آمده است :
شكي نيست كه خبرگان رهبري
گرچه مسئوليت خطير انتخاب
و نظارت بر رهبري را برعهده
دارند ولي از منظر اصول 57 و
113 قانون اساسي
عاليترين
مقام رسمي كشور
رهبر است .
در اين جزوه افزوده شده
است : در اين صورت
چون
تنها رهبراست كه بالاتر از
رئيس جمهور قرار دارد
هر
نهادي حتي خبرگان رهبري از
شمول نظارت بر اجراي قانون
اساسي مستثني نخواهند بود.
رياست جمهوري
خاطرنشان كرده است : در عين
حال
از آنجا كه خبرگان
رهبري در ساختار قواي
سه گانه قرار نمي گيرند
استناد
به اصل تفكيك قوا براي رد
نظارت پذيري اين نهاد از
حيث اجراي قانون اساسي
وجاهت حقوقي ندارد. اين
مطالب در مورد مجمع
تشخيص مصلحت نيز صادق
است .
بخش ديگري از اين جزوه
به « نظارت رئيس جمهور و
نظارت شوراي نگهبان »
اختصاص دارد و در آن آمده
است : شوراي نگهبان
خود را
از شمول نظارت رئيس جمهور
مستثني نموده است و نظارت
رئيس جمهور برخود را مغاير
اصول 94
96 و 98 قانون
اساسي شناخته شد.
در اين جزوه خاطرنشان
شده است : همانطور كه
ملاحظه مي شود شورا خود را (
مرجع تشخيص مغايرت با
اصول قانون اساسي ) تلقي
كرده است . اين در حالي است
كه حوزه نظارت شورا
صرفا(مغايرت مصوبات
مجلس بااصول قانون اساسي )
است درحالي كه نظارت رئيس
جمهور عام است و نظارت
مذكور در اصل 94
96 و 98
قانون اساسي
گستره محدود و
خاصي دارد.
رياست جمهوري افزوده
است : در عين حال
نظارت
شوراي نگهبان درصورتي
خارج از گستره نظارت عام
رئيس جمهور قرارخواهد
گرفت كه با رعايت قانون
اساسي انجام شده باشد.
در مورد قوه قضائيه آمده
است : مفاد ايرادات شورا ناظر
بر حمايت شديد از قوه قضائيه
است تا حدي كه بدين منظور
از هر طريقه اي بهره گرفته
است . علاوه بر قسمت (د) بند
1
بند (الف ) ماده 3
قسمت
(ب ) بند 3 مقرر مي دارد
اطلاق ظاهر عبارت ( پرونده
امر را براي تعقيب متخلف
به مراجع صالح قضايي ارسال
مي دارد) نسبت به موردي كه
قاضي تشخيص تخلف ندهد
خلاف اصل 156 قانون
اساسي شناخته شد.
رئيس جمهور در اين
جزوه كه ديدگاههاي دولت
درارتباط با اين لايحه تبيين
شده
تفسير شوراي نگهبان
ازاختيارات قوه قضائيه را
« موسع » خوانده و در نقد آن
نوشته است : ارجاع پرونده به
مراجع قضايي به معناي آن
نيست كه قاضي ملزم باشد
بدون بررسي و احراز وقوع
تخلف
صرفا راي صادر كند.
بنابر اين
اين عبارت هيچ
مغايرتي با اصل 156 ندارد .
در اين جزوه همچنين
تاكيد شده است : الزام قوه
قضائيه و محاكم به رسيدگي به
صرف درخواست رئيس
جمهور
اخلال دراختيارات
قضايي نيست . درخواست
رسيدگي قضايي و ارجاع
پرونده به دادگاه توسط هر
كسي كه باشد
قوه قضائيه و
محاكم را مكلف به رسيدگي
مي سازد.
بنابر اين تحليل
رسيدگي
به دعاوي و تظلمات خصوصي
و عمومي
تكليف و وظيفه قوه
قضائيه و محاكم است .
بنابراين
قطعا ارجاع اين
تخلفات توسط رئيس جمهور
نيز هيچ تغييري در ماهيت اين
تكليف قوه قضائيه ايجاد
نخواهد كرد.
رياست جمهوري تصريح
كرده است : الزام دادگاه به
پذيرش حضور حقوقدانان
نافي استقلال قوا نيست
كما
اينكه الزام مجلس به قبول
حضور وزرا به معناي مداخله
قوه مجريه در قوه مقننه
نمي باشد.
در اين جزوه افزوده شده :
الزام قاضي به تبعيت از حكم
شعبه خاص ديوان عالي كشور
ارتباطي به اصل 167 قانون
اساسي ندارد. كمااينكه الزام
قاضي به تبعيت از راي
هيات هاي عمومي ديوان عالي
كشور و ديوان عدالت اداري در
مقام وحدت رويه و حتي آرا
اصراري به معناي نقض اصل
مذكور نبوده و نخواهد بود.
در جزوه رياست
جمهوري به اصل 167 اشاره
شده و آمده است : اين اصل در
خصوص مباني صدور راي
است و نه ايجاد وحدت نظر در
تشخيص تخلف . در ضمن
اگر
قرار باشد كه منابع صدور راي
قاضي صرفا موارد دوگانه
مقرردر اصل 167 (يعني قانون
و فتاوي ) باشد
پس استناد به
عرف و همچنين آرا وحدت
رويه و آرا اصراري كه به تاييد
خود شوراي نگهبان هم رسيده
است
مغاير اصل 167 و شرع
مي باشد.
درمورد « قابل تفويض
نبودن اجراي اصل 113 قانون
اساسي » نيزآمده است : شوراي
نگهبان اصل تشكيل هيات
پيگيري و نظارت بر اجراي
قانون اساسي را خلاف اصل
113 قانون اساسي دانسته
است .
رياست جمهوري به اين
ايراد پاسخ داده و افزوده است :
دراين خصوص بايد گفت كه
نفس تشكيل هيات مذكور
برآيند قبول ملاحظات عملي
است
يعني رئيس جمهور
همانند هر مقام عالي كشور به
دليل داشتن مسئوليت هاي
متعدد قادر نيست راسا تمامي
آنهارا انجام دهد
قانونااز
سازوكارهايي براي حسن ايفاي
آنها بهره مي گيرد.
در اين جزوه اضافه شده
است : به نظر مي رسد برداشت
شوراي نگهبان از اصل
113 قانون اساسي اين است كه
مسووليت اجراي قانون
اساسي خاص شخص رئيس
جمهور است و شخص يا نهاد
ديگري نمي تواند مستقلا اين
كار را انجام دهد.
در اين تحليل تاكيد شده
است : الحاقيه ماده 13 نيز اين
وظيفه را مستقلا به عهده اين
نهاد نگذاشته بلكه در جهت
تسهيل انجام وظيفه رئيس
جمهور پيش بيني شده طوري
كه زيرنظر رئيس جمهور و با
ارجاع او امور محوله را انجام
مي دهد.
رياست جمهوري تاكيد
كرده است : هيات پيگيري و
نظارت قبلا به حكم رئيس
جمهور تاسيس شده و عملكرد
آن و همچنين ملاقات مقام
رهبري با آنان مويد آن است كه
نفس وجود اين هيات
مغاير
قانون اساسي نبوده است .
درجزوه تحليلي رئيس
جمهور به « تقدم مسئوليتهاي
خاص بر مسئوليت عام رئيس
جمهور » اشاره شده و آمده
است : شوراي نگهبان شمول
دستگاههاي حكومتي در مورد
خبرگان رهبري و شوراي
نگهبان و مجمع تشخيص
مصلحت و مجلس شوراي
اسلامي و قوه قضاييه و هر
مقام و دستگاه ديگري كه
قانون اساسي به آنها اختيار يا
وظيفه اي داده است را برنظارت
رئيس جمهور
خلاف قانون
اساسي دانسته است .
در اين جزوه به اين ايراد
پاسخ داده و نوشته شده است :
شورا
مسئوليت رئيس جمهور
در اصل 113 قانون اساسي را
رد نكرده ولي آن را محدود و
غير فراقوه اي دانسته است . از
نظر شورا
اين مسئوليت عام
است درحالي كه مسئوليت هر
نهاد و قوه دراصول مختلف
قانون اساسي
مسئوليت هاي
خاصي خواهند بود و هرگاه در
حوزه اختيارات واقدامات يك
نهاد يا قوه
تعارض نظري ميان
بالاترين مقام آن نهاد يا قوه با
رئيس جمهور پديدار
گردد
مسئوليت هاي خاصي
نهادها يا قواي مذكور
برمسئوليت عام و كلي رئيس
جمهور برتري و اولويت دارند.
استناد به تعارض عام و
خاص در حوزه مسئوليت
اجراي قانون اساسي
جايگاه
حقوقي ندارد
علاوه بر اين
صدور دستور توقف
صرفا
ناظر به تصميمات اجرايي و
ستادي دستگاههاست و
علي الاصول ارتباطي با اصول
ذكر شده در بند مزبور ندارد و
اتفاقا شوراي نگهبان در
مواردي از رئيس جمهور
خواسته است كه دستور توقف
برخي تصميمات و مصوبات
خلاف قانون اساسي را صادر
نمايد از جمله در مورد لايحه
تعزيرات در سال 62 خطاب
به رئيس جمهور وقت آمده
است : (خواهشمند است
ازدستور موكد منع اجرايي اين
لايحه شوراي نگهبان را مطلع
نمائيد)
در اين جزوه در مورد
« پرداخت خسارت به
زيانديدگان از نقض قانون
اساسي » نيز آمده است : شورا
در قسمت الف بند 6 نظر خود
آورده است (اطلاق پرداخت
خسارت وارده توسط اشخاص
از بيت المال در شرايطي كه
مصارف اهمي جهت رفع
نيازهاي ضروري مردم در ميان
باشد خلاف موازين شرع
شناخته شد).
رئيس جمهور در اين
جزوه كه ديدگاه دولت در
ارتباط با لايحه اختيارات
رييس جمهوري تبيين شده
افزوده است : در واقع
شورا
نفس پرداخت خسارت را رد
نكرده ولي در صورت وجود
نيازهاي مهم تر مردمي
صرف
بيت المال براي آن را غير
شرعي دانسته است .
در اين جزوه آمده است :
اين در حالي است كه اولا
مشخص نيست كه منظور شورا
از اين شرايط
شرايط كنوني
است يا وضعيت هايي درآينده .
ثانياچه نيازي مهم تر از جبران
خساراتي كه (ملت )دراثرنقض
قانون اساسي توسط حكومت
متحمل گردد.
در تحليل رئيس جمهوري
اضافه شده است : اين
ضرورت
همواره اهم است و
از اين رو
استناد به قاعده
فقهي تقدم اهم بر مهم در مورد
آن كارايي ندارد.
اين جزوه تحليلي
به « لزوم
انطباق گزارش دهي رئيس
جمهور در مجلس با امنيت
كشور » و ايراد شوراي نگهبان
در اين زمينه اشاره و تصريح
دارد : شوراي نگهبان قرائت
گزارش رئيس جمهور در جلسه
علني مجلس را مغاير اصل 69
قانون اساسي دانسته است .
رياست جمهوري تاكيد
كرده : با ملاحظه ظاهر اصل 69
قانون اساسي كاملا روشن
خواهد شد كه نظريه شورا از
مبناي مستحكم حقوقي
برخوردار نيست .
در اين جزوه خاطرنشان
شده است : طبق اين
قانون
اصل بر علني بودن
جلسات مجلس است مگر
موارد اضطراري آن هم با لحاظ
شرايط ماهوي و شكلي آن . در
موارداضطراري يعني جلسات
غيرعلني مجلس جايي براي
طرح و ارائه اين گزارش ها
نخواهد بود
يعني براساس
مصوبه مجلس
گزارش دادن
موارد تخلف از قانون اساسي
را نمي توان « حالتي اضطراري »
تلقي كرد.
بنابر اين تحليل
مرجع
پيشنهاد اينكه جلسه مجلس به
صورت غيرعلني برگزار شود
رئيس جمهور
يكي از وزرا يا
ده نفر نماينده مجلس هستند و
نه شوراي نگهبان . پس
نمي توان به بهانه رعايت امنيت
كشور
پوششي ايجاد كرد تا
مردم از نهادهاي متخلف از
قانون اساسي و تخلفات آنها
ناآگاه بمانند.
رياست جمهوري در مورد
« تقدم برداشت شوراي نگهبان
از قانون اساسي بر ساير
برداشتها » كه در يكي از
ايرادات آن شورا آمده
نوشته
است : گفته مي شود كه اگر
رئيس جمهور بر اجراي قانون
اساسي نظارت كند
به دليل
نظارتهايي كه مثلا شوراي
نگهبان برمصوبات مجلس دارد
يابرداشت هايي كه از اصول
قانون اساسي دارد
اين
نظارتهاي متعدد وبرداشت هاي
مختلف موجب تداخل
اختيارات مي شود و بنابراين
بايد به نظارت صرف شوراي
نگهبان اكتفا شود.
درجزوه مزبور به اين ايراد
پاسخ داده ونوشته شده است :
نظارت
گرچه در برخي موارد
ممكن است موجب ايجاد
مشكل گردد ولي درخصوص
اجراي قانون اساسي اين تعدد
« نظارت چون گستره اي
متفاوت دارند
قابل پذيرش
است .
به موجب اين تحليل
نظارت شوراي نگهبان صرفا
شامل قوانين و مقررات است و
عملكرد ساير قوا و نهادهاي
مستقل دولتي را در
برنمي گيرد
ضمن آنكه نظارت
رئيس جمهور صرفا محدود به
قانون اساسي است ولي شوراي
نگهبان نظارت شرعي هم دارد.
رئيس جمهور افزوده : از
طرف ديگر
چگونه است كه
نظارت هاي متعدد بر مصوبات
قوه مجريه كه برگرفته از قانون
اساسي و قوانين عادي است
تاكنون مورد كوچك ترين ايراد
قرار نگرفته است (نظارت
رئيس جمهور
رئيس مجلس
ديوان عدالت اداري
قضات
سازمان بازرسي كل كشور
شوراي نگهبان ) ولي نظارت
دوگانه بر مصوبات مجلس از
جهت رعايت قانون اساسي
غيرقابل قبول عنوان مي گردد » .
در اين جزوه تاكيد شده
است : رئيس جمهورمقامي
بالاتر از شوراي نگهبان است و
در صورتي كه شورا در انجام
وظايف و مسووليت هاي
خويش دچار اشتباه گردد
مي تواند با اقدامات مقتضي
ضامن حسن اجراي اصول
مربوط به وظايف و اختيارات
آن و اختيارات مجلس باشد.
در عين حال
دراين
تحليل
قيد شده است كه
« مصوبه مجلس به صراحت
پيش بيني كرده كه اگر تفسير
شوراي نگهبان در چارچوب
قانون اساسي باشد
اين تفسير
خارج از حوزه نظارت عاليه
رئيس جمهور خواهد بود. در
واقع
مساله برداشت از قانون
اساسي نيست .
رياست جمهوري افزوده :
برداشت هاي شوراي نگهبان
بايد چهره « تفسير قانون
اساسي » داشته باشد
دراين
صورت است كه چون نظر
شورا برتر است و در ضمن
مطابق با قانون اساسي هم
هست
دليلي براي نظارت
رئيس جمهوري وجود ندارد.
دراين جزوه اضافه شده
است : به هر حال اين امر
موجب نمي شود كه رئيس
جمهور به حكم مسووليت
اجراي قانون اساسي اگر
روندي را برخلاف قانون
اساسي مشاهده كرد اقدامي
صورت ندهد.
بخش ديگري از جزوه
رياست جمهوري به ايراد ديگر
شوراي نگهبان در مورد
« ارجاع تخلف ازقانون اساسي
به دادگاه » اشاره دارد و آمده
است : آنچه كه لايحه دولت و
مصوبه مجلس مورد توجه قرار
داده
آن است كه رسيدگي به
تخلف
امري قضايي است و از
اينرو
به هيچ وجه سعي نشده
كه اين امر در حوزه اختيارات
رئيس جمهوري قرار گيرد( تا
اخلال در كار قضايي صورت
گيرد). ولي آيا رسيدگي به
تخلف از عالي ترين سند
حقوقي كشور و الزام قوه
قضائيه به اين امر
خلاف اين
قانون است
رياست جمهوري شاخص
ارزيابي عدم مطابقت هر قاعده
عادي با اصول قانون اساسي
را « خود اصول قانون اساسي »
ذكر كرده و افزود : « در چه جايي
از قانون اساسي چنين چيزي
مقرر شده است بلكه به عكس
هم در مقدمه و هم اصول اين
قانون تصريح شده كه قضاوت
و احقاق حق
تكليف دستگاه
قضائي است » .
بنابر اين تحليل
« ترتيبات
مندرج درمصوبه مجلس
زمينه هاي لازم براي حسن
انجام وظايف دستگاه قضايي
را فراهم مي سازد و سبب
مي شود كه تخلف از قانون
اساسي نتواند از شمول
رسيدگي قضايي خارج گردد
لذا نه تنها مغاير قانون اساسي
يا اخلال در كار قضايي نيست
بلكه موافق با نص و روح قانون
اساسي نيز هست » .
رياست جمهوري افزوده :
از سوي ديگر
حق ارجاع
تخلف به دستگاه قضائي
حقي
است كه براساس قانون و
مصوبه مجلس به رئيس
جمهور اعطا شده است .
تشكيل دادگاهها
حوزه
صلاحيت و آيين دادرسي آنها
بايد به حكم قانون باشد.
در جزوه اخير خاطرنشان
شده است : پس اين حق براي
مجلس وجود دارد كه در
تخلفات از قانون اساسي
رئيس جمهور را از حق
دادخواهي برخوردار سازند.
يعني رئيس جمهور به دليل
مسووليتي كه در اجراي قانون
اساسي دارد
در اين مورد
ذينفع است و به نمايندگي از
ملت ضمن اقامه دعوي
ودرخواست رسيدگي
از
قوه قضاييه مي خواهد كه به
تكليف خود(رسيدگي
به تظلمات ) عمل
نمايد.
رياست جمهوري اضافه
كرده : پس چون مسووليت
رئيس جمهور در اجراي قانون
اساسي چنان مهم است كه وي
را در برابر ملت
رهبر
مجلس و
ديوان عالي كشور پاسخگو قرار
داده است
نبايد حق فراهم
كردن زمينه هاي اجراي قانون
اساسي يا جلوگيري از نقض آن
از وي سلب گردد.
در مورد « نظارت رئيس
جمهور و اصل سلسله مراتب
اداري » كه موضوع يكي ديگر از
ايرادات شوراي نگهبان است
نيز آمده است : در بندهاي
مختلفي از نظريات شورا آمده
است كه رئيس جمهور
نمي تواند غير از قوه مجريه
ساير نهادهاي حكومتي را
مورد نظارت قرار دهد و
بالاترين مقام آنها را مكلف به
پاسخگويي نمايد حتي اگر
دقت شود
شايد اين نظارت بر
وزارتخانه ها و سازمانهاي
مستقل قوه مجريه هم مقدور
نباشد.
در مورد « نظارت رئيس
جمهور و اصل سلسله مراتب
اداري » كه موضوع يكي ديگر از
ايرادات شوراي نگهبان است
نيز آمده است : در بندهاي
مختلفي از نظرات شورا آمده
است كه رئيس جمهور
نمي تواند غير از قوه مجريه
ساير نهادهاي حكومتي را
مورد نظارت قرار دهد
حتي
اگر دقت شود
شايد اين
نظارت بر وزارتخانه ها و
سازمانهاي مستقل قوه مجريه
نيز مقدور نباشد.
رياست جمهوري در پاسخ
به اين ايراد نوشته است : اولا
رئيس جمهور حق دارد به نحو
مقتضي نسبت به اجراي قانون
اساسي اقدام كند. ثانياكليه
نهادهاي حكومتي مشمول و
مخاطب اين مسئوليت هستند
و رئيس جمهور حق دارد به
بالاترين مقام مسئول مربوطه
مراتب را اطلاع دهد
ثالثا
رئيس جمهور مي تواند علت
توقف يا عدم اجراي قانون
اساسي را درخواست كند.
در اين جزوه اضافه شده
است : رابعا مقام مسئول موظف
است پاسخ دهد آن هم پاسخي
مستدل
مشروح و با ذكر دليل
خامسا رئيس جمهور مي تواند
موضوع را بررسي كند و
تشخيص توقف يا عدم اجراي
قانون اساسي
با خود اوست
سادسا اگر اين امر را ثابت كرد
بايد نسبت به اجراي آن اصل يا
اصول و رفع عوارض ناشي از
تخلف اقدام كند و يا پرونده را
به مراجع صالح به ويژه مراجع
قضايي ارجاع دهد.
بنابر اين تحليل
تمامي
ايرادهاي مستند به تفكيك قوا
اختيارات مشتمل نهادها و
قوا
استقلال قاضي و... مغاير
مفاد قانون سال 1365 خواهد
بود.
رياست جمهوري
خاطرنشان كرد : از هيچ جاي
قانون اساسي بر نمي آيد كه
شورا بتواند پس از پايان مدت
مشخص اظهار نظر
آن را
مستقيم يا غيرمستقيم تجديد
نمايد
پس اظهارنظر مغاير
باآنچه در حال حاضر رسما
معتبر است
مغاير اصول
حقوقي و بويژه قانون اساسي
بوده و خلاف شان استحكام
نظر و رويكرد شورا نيز خواهد
بود.
درباره يكي ديگر از
ايرادات شوراي نگهبان كه به
« حق اخطار و تذكر دهي رئيس
جمهور » مربوط مي شد
در اين
جزوه آمده است : ماده 15
قانون مصوب 1365 در اين
خصوص پيش بيني كرده كه به
منظور اجراي صحيح و دقيق
قانون اساسي
رئيس جمهور
حق اخطار و تذكر به قواي سه
گانه كشور را دارد.
در تحليل مزبور به تاييد
اين قانون توسط شوراي
نگهبان و آنگاه طرح ايرادات
حقوقي به مصوبه كنوني
مجلس اشاره شده و آمده
است : پس از بازنگري قانون
اساسي وحذف پست نخست
وزيري
مسووليت رئيس
جمهور در حل اختلافات قواي
سه گانه و تنظيم روابط آنها در
اصل 113 سابق و همچنين
عامل ارتباط قواي سه گانه با
يكديگر (اصل 57 سابق )
حذف و در زمره اختيارات
مقام معظم رهبري قرار گرفت .
رياست جمهوري تصريح
دارد : « آنچه در قانون مصوب
1365 به دليل بازنگري هاي
سال 1368 قابل استناد
نمي باشد
مسووليت مقرر در
ماده 6 آن قانون در خصوص
تنظيم روابط قواي سه گانه
است و آنچه مستند اين لايحه
است مسووليت رئيس جمهور
به عنوان دومين مقام رسمي
كشور پس از مقام رهبري و
مسوول اجراي قانون اساسي
مي باشد كه در بازنگري سال
1368 بدون تغيير مانده
است » .
در پايان اين جزوه درباره
« مغايرت ايرادات شوراي
نگهبان با نگرشهاي حقوقي »
بحث شده و آمده است :
شوراي نگهبان در تطبيق
مصوبات مجلس با مفاهيم و
اصول قانون اساسي
از آنچه
كاركرد صرفا حقوقي اين نهاد
اقتضا دارد
بهره نگرفته است .
بنابر اين تحليل
تحول در
رويكرد شورا به جهت تغيير
اندكي كه در تركيب آن صورت
گرفته
در هر حال قابل توجه
است اما اين تحول بايد
صعودي باشد و يا نزولي
با
بررسي نظرات شورا در مورد
قانون سال 1365
چنين
برمي آيد كه شورا بيشترين سعي
و توجه خود را به اين امر
معطوف كرده بود كه اقتدار
رئيس جمهور براساس اصل
113 قانون اساسي را نتوان به
وسيله مصوبه و قانون عادي
تضعيف كرد.
*****
سخنگوي وزارت خارجه :
براي تك تك موارد ذكر شده در گزارش
آژانس بين المللي انرژي اتمي پاسخ داريم
|
سخنگوي وزارت خارجه
اعلام كرد : سفر هيات بازرسان
آژانس بين المللي اتمي به ايران
از مدتها پيش تنظيم شده و
ربطي به گزارش اخير اين
آژانس در مورد فعاليت هاي
هسته اي تهران
ندارد.
« حميدرضا آصفي » ديروز
در جمع خبرنگاران داخلي و
خارجي در پاسخ به اين سئوال
كه آيا سفر هيات بازرسان به
گزارش اخير آژانس بين المللي
اتمي ارتباط داشته يا خير و
هدف از سفر اين هيات
چيست افزود : سفر هيات
بازرسان آژانس بين المللي
اتمي به ايران در چارچوب
همكاري هاي مستمر و منظم
جمهوري اسلامي ايران با اين
آژانس است .
سخنگوي وزارت خارجه
در پاسخ به اين سئوال كه آيا
تهيه گزارش اخير آژانس
بين المللي اتمي در مورد
فعاليت هسته اي ايران متاثر از
نفوذ كشور خاصي بوده يا واقعا
جمهوري اسلامي ايران قصور
داشته است
گفت : استنباط و
تفسير حقوقي ما اين بود كه
نبايد گزارش بدهيم . لذا بحث
قصور را بايد در اين چارچوب
ارزيابي كرد.
وي تصريح كرد : به همين
دليل ما مشكلي نداريم آژانس
بين المللي اتمي گزارش اخير
خود را علني منتشر كند. ايران
براي تك تك موارد ذكر شده
در اين گزارش پاسخ
دارد.
آصفي در پاسخ به سئوال
ديگري در خصوص اظهارات
روز يكشنبه رئيس سازمان
انرژي اتمي مبني بر وارد كردن
اورانيوم به كشور
گفت : وارد
كردن اورانيوم در حدود 12
سال پيش به منظور فعاليت هاي
صلح آميز بوده است .
آصفي گفت : در گزارش
اخير آژانس بين المللي اتمي
نيز اشاره نشده كه ايران تخلف
كرده بلكه اصطلاح « قصور »
به كار برده شده
است .
سخنگوي وزارت
امورخارجه در پاسخ به اين
سئوال يك خبرنگار خارجي كه
« آيا منظور از همكاري
كشورهاي غربي در ساخت
نيروگاه به ايران به معناي
نظارت آنها بر اين امر است »
گفت : « ما آقا بالا سر
نمي خواهيم » . پيشنهاد ما براي
همكاري خيلي روشن است .
منظور ما از همكاري اين است
كه آنها در سرمايه گذاري و
تكنولوژي هسته اي با ما براي
ساخت نيروگاه بوشهر و يا
فعاليتهاي ديگري كه قرار
است
صورت بگيرد مشاركت
كنند.
اما اينكه آنها از مشاركت
پرهيز مي كنند نشان مي دهد كه
صادق نيستند.
آصفي اظهار داشت : آقاي
« بلر » به جاي اينكه بخواهد
جامعه جهاني را نسبت به
اهداف فعاليت هسته اي ما آگاه
كند
بهتر است به دوستان خود
در منطقه كه عضو « ان . پي . تي »
نيستند
فشار بياورد كه عضو
شوند.
وي در ارتباط با پديده
تروريسم نيز گفت : ما
در مورد
اين پديده شفاف و روشن
برخورد كرده ايم و معتقديم كه
آمريكا و انگليس نيز بايد
همينطور عمل كنند.
آصفي در پاسخ به اينكه
« آيا بازجويي از اعضاي
دستگير شده القاعده قبل از
آغاز تبليغات آمريكا عليه
جمهوري اسلامي ايران بوده
است يا خير »
گفت : اين
بازجويي ها ربطي به تبليغات
آمريكا ندارد زيرا قبل از اين
تبليغات بوده
است .
سخنگوي وزارت
امورخارجه اظهار داشت :
جمهوري اسلامي ايران و
جامعه جهاني منتظر
عذرخواهي آمريكا درخصوص
بوجود آوردن و حمايت از
القاعده است و آمريكا با
بي توجهي به اين موضوع
نمي تواند صورت مساله را پاك
كند.
آصفي در پاسخ به سوال
ديگري مبني بر اينكه « نظر
ايران درخصوص برنامه بوش
در خاورميانه مبني بر تجارت
آزاد در اين منطقه چيست »
گفت : اين اقدام از سوي آمريكا
تبليغاتي و براي جلب حمايت
برخي كشورها از سياست هاي
آمريكاست و ما
در اينكه اين
اقدام واقعا به خاطر توسعه
كشورهاي منطقه باشد
ترديد
داريم .
آصفي در پاسخ به اين
سوال كه « آيا برنامه رئيس
جمهوري آمريكا در فلسطين
عملي خواهد بود يا خير »
گفت : سياست شارون فريب و
سركوب است .
شارون در عقبه مي نشست
و سياست فريب و مذاكره را
دنبال مي كرد و در همان حال در
« طولكرم » فلسطيني ها را
مي كشت . لذا با سياست هاي
توسعه طلبي اسرائيل
هيچ
آينده روشني در انتظار
فلسطيني ها و مردم منطقه
نيست .
سخنگوي وزارت
امورخارجه در پاسخ به اين
سوال كه « آيا با توجه به روند
اتهامات آمريكا عليه عراق در
سال گذشته و نيز روند
اتهامات كنوني آمريكا عليه
ايران
جمهوري اسلامي ايران
از اين مساله احساس خطر
نمي كند گفت : آمريكا با
سياست هاي غيرمنطقي اش
خود را در دنيا منزوي كرده و
هم اكنون بدليل اجتناب از
منطق
بعنوان كشوري تكرو
شناخته شده است .
آصفي افزود : ما
در مورد
سياست هاي آمريكا هوشيار
هستيم و يك كشور در همه
حال بايد هوشياري خود را
حفظ كند اما قطعا بين ايران و
عراق تفاوت هاي بسياري
وجود دارد و آمريكايي ها هم
دچار توهم نمي شوند كه
بخواهند ايران و عراق را با هم
اشتباه بگيرند.
وي گفت : مشكل اصلي
آمريكا در استقلال ايران است
زيرا آمريكا علاقه و آرزو دارد
هر كاري كه مي خواهد در ايران
انجام شود و بتواند
سياست هاي خود را بر اين
كشور تحميل كند.
آصفي اظهار داشت : ايران
چون در امور داخلي و خارجي
به صورت مستقل تصميم
مي گيرد
آمريكايي ها اين امر را
نمي پسندند و لذا به آن فشار
وارد مي آورند.
آصفي درخصوص جزاير
سه گانه نيز گفت : اين جزاير
بخشي از خاك جمهوري
اسلامي ايران است و
سوتفاهم كوچكي در اين
زمينه بين ايران و امارات وجود
دارد كه با گفتگو و مذاكره قابل
حل است .
*****
يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام :
جوسازي آمريكا برضد ايران ناشي از
انحصارطلبي آمريكا در فناوري هسته اي
است
|
عضو مجمع تشخيص
مصلحت نظام تاكيد كرد
جوسازيي كه آمريكا درباره
فعاليتهاي هسته اي ايران به راه
انداخته به اين خاطر است كه
واشنگتن مي خواهد فناوري
هسته اي فقط در انحصار
كشورهاي خاصي باشد.
به گزارش واحد مركزي
خبر
دكتر مصطفي ميرسليم كه
در مراسم گشايش نخستين
همايش مديريت فناوري سخن
مي گفت
افزود : اگر ايران
مي پذيرفت كه نيروگاه هسته اي
و كارشناس اين رشته از خارج
در اختيارش قرار گيرد و تلاشي
براي دستيابي به فناوري
هسته اي انجام ندهد
آمريكا
حساسيتي از خود نشان
نمي داد
اما چون متخصصان
توانمند ايراني به دانش فناوري
هسته اي دست يافته اند
آمريكا
اين امر را با خصلت
انحصارطلبانه خود مغاير
مي بيند و برضد ايران جوسازي
مي كند وي تصريح كرد : آمريكا
به هر بهانه مي كوشد از گسترش
علم و فناوري در ايران
جلوگيري كند
اما متخصصان
ايراني توانستند با وجود همه
تحريم ها فناوري هسته اي را كه
پيچيده ترين نوع فناوري است
كسب كنند كه اين افتخاري
براي كشورمان به شمار مي رود.
*****
قوه قضائيه مامور برخورد با افزايش
بي رويه قيمت ها شد
|
بخش خبري : آيت الله
هاشمي شاهرودي ديروز در
جلسه مسئولان قضائي قوه
قضائيه با تبريك ميلاد مسعود
امام حسن عسگري (ع ) به
شركت پرشور مردم در مراسم
ارتحال امام راحل اشاره كرد و
گفت : شركت گسترده و پرشور
مردم علاقه و وفاداري مردم به
امام را نشان داد كه امام (ره ) در
قلب اين مردم جاي دارد و
مردم در راه انقلاب فداكاري
مي كنند.
رئيس قوه قضائيه بااشاره
به اظهارنظر برخي از مقامهاي
آمريكايي تصريح كرد : حضور
گسترده مردم در مراسم
بزرگداشت امام راحل نشان داد
كه مردم ايران هرگاه احساس
كنند كشورشان مورد تهديد
است متحد مي شوند.
وي افزود : امروز بحمدالله
ميان مسئولان كشور همدلي
وجود دارد
و همه مسئولان در
برابر تهديدات آمريكا متحد
مي باشند.
آيت الله هشامي شاهرودي
در بخش ديگري از سخنانش
در رابطه با اتهامات اتمي
آمريكا عليه ايران گفت : ما از
لحاظ مكتبي با تسليحاتي كه
موجب كشتارجمعي مي شود
مخالف هستيم .
رئيس قوه قضائيه همچنين
باتوجه به لزوم خدمت رساني
به مردم كه مورد تاكيد رهبر
معظم انقلاب است از گراني
بي رويه ابراز نگراني كرد و
گفت : گراني به رويه اي كه
امروز در كشور ايجاد شده
است مايه نگراني است و بايد
نظارت و تصميمات جدي از
سوي دولت بر تعيين قيمتها
انجام گيرد.
در اين جلسه ديوان
عدالت اداري
سازمان بازرسي
كل كشور
وزارت دادگستري و
سازمان ثبت اسناد مامور شدند
تصميمات
آئين نامه ها و
مصوباتي را كه برخلاف قانون
موجب گراني بي رويه شده
است بررسي و با موارد خلاف
قانون برخورد كنند.
*****
نقد ادله موافقان الحاق ايران به كنوانسيون
محو تبعيض عليه زنان
|
زينب كثيري
با طرح دوباره لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به
كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان و گزارش
مطبوعات مبني بر اين كه اين لايحه در هفته جاري در صحن
علني مجلس طرح خواهد شد
حساسيت ها و نگاه ها بارديگر
معطوف به « كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان » شد و هر كدام از
طرفين مخالف و موافق الحاق جمهوري اسلامي ايران به طرح
ديدگاه هاي خود در اين خصوص مي پردازند.
اكنون كه به رغم مخالفت ها و فراز و نشيب هاي بسيار مجلس
شوراي اسلامي
بررسي اين لايحه و تصميم گيري نسبت به آن را
در برنامه دارد; مروري اجمالي بر ادله موافقان الحاق جمهوري
اسلامي به اين كنوانسيون مي تواند راهگشاي نمايندگان محترم
مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و افكار عمومي را براي
قضاوت روشن تر دستگيري نمايد.
ادله موافقان الحاق ايران به كنوانسيون محو تبعيض عليه زنان
1 ـ دليل اول موافقان الحاق ايران را مي توان كسب وجهه
مناسب در مجامع بين المللي براي جمهوري اسلامي ايران
دانست . از آن جا كه كنوانسيون محو تبعيض يك سند بين المللي
است كه به امضا و تاييد 170 كشور عضو سازمان ملل رسيده
است
عدم الحاق ايران به اين كنوانسيون نوعي مخالفت با
اجماع عمومي و وفاق بين المللي تلقي خواهد شد و به انزواي
ايران خواهد انجاميد
و عدم الحاق ايران اين تعبير را به دنبال
خواهد داشت كه نظام جمهوري اسلامي ايران قائل به تبعيض
عليه زنان است .
همه ساله كشورهاي عضو و ملحق به اين كنوانسيون اين
فرصت را مي يابند كه با ارائه گزارش به كميته فرعي ناظر بر
كنوانسيون از وضعيت زنان در كشور خود دفاع و از پتانسيل هاي
موجود در كنوانسيون براي كسب وجهه بين المللي استفاده كنند
و هر ساله جمهوري اسلامي ايران به دليل عدم الحاق به اين
كنوانسيون تحت فشار كشورهاي ديگر قرار دارد و از طرف ديگر
فرصت تبيين ديدگاه ها و مواضع جمهوري اسلامي در خصوص
زنان را از دست مي دهد.
الحاق ايران به اين كنوانسيون باعث « شركت فعال و روشنگر
جمهوري اسلامي ايران در كميته رفع تبعيض و ارائه گزارش هاي
مستدل » مي شود كه در نهايت خنثي كردن تبليغات استكبار
جهاني عليه نظام اسلامي را درپي خواهد شد و باعث افزايش
قدرت مانور ايران در سطح بين المللي و كاهش فشارها و اتهامات
عليه ايران مي شود.
آنچه كه تحت عنوان دليل اول موافقان ذكر شد به نوعي
مهم ترين و اصلي ترين دليل اقامه شده از سوي موافقان براي
الحاق ايران به اين كنوانسيون است . مضافا بر اين كه شنيده ها
حاكي از اين است كه فشارهاي بين المللي در حدي است كه
برخورداري جمهوري اسلامي ايران از بعضي از امتيازات از
جمله پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني منوط به الحاق به
اين كنوانسيون است .
روح حاكم بر اين دليل
تاكيد بر پذيرش الحاق به واسطه
فشار بين المللي است . پس در اين استدلال هيچ گونه تاكيدي بر
نقاط مثبت كنوانسيون نمي شود. در خصوص اين استدلال نكات
ذيل قابل توجه است . :
حضور در مجامع بين المللي و گفتمان با جريان جهاني
داراي ضوابط و پيش شرط هايي است كه بدون رعايت اين
ضوابط
هرگونه مفاهمه عملا غيرممكن مي نمايد از جمله اين
ضوابط
رعايت ادبيات حاكم بر اين مجامع و در چارچوب
ارزش هاي حاكم بر اين مجامع است .
وجود مفاهيم ايدئولوژيزه و ليبراليزه اي از قبيل « برابري »
« رفع تمايز »
« آزادي »
« تبعيض » در اسناد بين المللي و از جمله
كنوانسيون به گونه اي است كه به دست آوردن تريبون در اين
مجامع
منوط به پذيرش ايدئولوژي حاكم بر اين مفاهيم است و
نپذيرفتن اين ايدئولوژي نوعي هنجارشكني محسوب مي شود و
واكنش هايي كه در مقابل اين هنجارشكني صورت مي گيرد عملا
به انزوا و يا استحاله طرف مقابل مي انجامد.
تجربه حضور هيئت هاي ايراني در مجامع بين المللي مرتبط
با زنان پس از انقلاب نيز اين مدعا را اثبات مي كند
به رغم
مخالفت هاي اصول گرايانه هيئت هاي ايراني در كنفرانس جهاني
زن در پكن و پكن + 5 (نيويورك ) هيئت هاي ايراني عملا
چارچوب هاي حاكم بر اسناد اين دو اجلاس را پذيرفته و امضا
كرده اند و انجام پاره اي اصلاحات جزيي در پاره اي از مواد تنها
دستاورد هيئت هاي اعزامي از سوي جمهوري اسلامي محسوب
مي شود. در صورتي كه اسناد امضا شده از سوي نمايندگان
جمهوري اسلامي آن قدر تبعات منفي دارد كه اگر ابعاد آن روشن
شود
امضاكنندگان اين اسناد نيز از قبول آن ابا خواهند كرد.
مضافا بر اين كه الحاق ايران همان گونه كه در لايحه پيشنهادي
دولت آمده است
با تحفظ عام و كلي و قيد در چارچوب شرع و
قانون است و بديهي است كه اين گونه الحاق به هيچ وجه از
فشارهاي بين المللي عليه ايران كم نمي كند و در واقع اين تحفظ
به دليل مخالفت با روح حاكم بر كنوانسيون نوعي پارادوكس
محسوب مي شود و باعث مي شود همه ساله اعتراض كشورهاي
ديگر عضو به تحفظ عام
محكوميت ايران در مجامع بين المللي
در پي داشته باشد.
2 ـ اين معاهده ممكن است بزودي شكل قاعده آمره به خود
بگيرد و لذا بر تمامي كشورها (عضو و غيرعضو) الزام آور خواهد
بود. مراد از قاعده آمره يك قاعده كلي حقوق بين الملل است كه
كليه كشورها به دليل اعتقاد به الزامي بودن
آن را تخلف ناپذير و
غيرقابل عدول مي دانند.
در پاسخ به اين استدلال بايد گفت كه علاوه بر ابهام مفهومي
و مصداقي در قاعده آمره
هيچ مصداق روشني غير از ممنوعيت
كشتار جمعي براي آن نمي توان يافت .
مضافا بر اين كه وجود تحفظات بسيار از سوي كشورهاي
عضو بيانگر اين نكته است كه تماميت كنوانسيون هيچ گاه مورد
پذيرش و اجماع جهاني نبوده است و در نهايت اين كه اگر
بپذيريم كه كنوانسيون به صورت قاعده آمره درخواهد آمد
در
اين صورت الحاق مشروط هم كارساز نخواهد بود.
3 ـ تعداد مواد مغاير با شرع و قوانين داخلي ايران بسيار
اندك مي باشد و با الحاق مشروط ايران با تحفظ عام و كلي و به
شرط عدم مغايرت مفاد آن با موازين شرعي
ديگر جاي نگراني
در مورد نقض قوانين و احكام اسلامي وجود ندارد.
اين دليل داراي دو بخش است در بخش اول ادعا مي شود كه
موارد مغايرت كنوانسيون با اسلام و قوانين ايران اندك است و
در بخش دوم ادعا مي شود كه تحفظ عام مشكل موارد مخالفت را
حل خواهد كرد.
در خصوص بخش اول يادآوري مي شود كه برخي تحقيقات
انجام شده خبر از بيش از 40 مورد مخالفت با احكام شرعي و
70 مورد مغايرت با قوانين داخلي داشته است
براساس گزارش
كميسيون فرعي هيئت دولت ماده 1 كنوانسيون به تنهايي با 90
مورد از مواد قانون اساسي
قانون مدني
و ساير قوانين مغايرت
دارد.
و اما در بخش دوم و اين كه آيا قيد تحفظ عام و كلي
راهگشاست نكات زير قابل تامل است :
الف ) اولا چنين تحفظي همان طور كه تجربه نشان داده است
مورد اعتراض كشورهاي ديگر قرار مي گيرد هم چنان كه در مورد
كشورهاي ديگر از قبيل ليبي و مالزي اين اعتراض ها به همراه
توصيه به لغو اين تحفظ ادامه دارد.
ب ) در بند 2 از ماده 28 كنوانسيون آمده است : « تحفظاتي كه با
هدف و منظور اين كنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد
شد. » و به اعتراف كارشناسان تحفظ عام و كلي خلاف روح
كنوانسيون است
اگرچه چنين تحفظي از سوي برخي كشورها
مطرح شده و سازمان ملل نيز آن را پذيرفته است
ولي چنين
پذيرشي ـ با توجه به فشارهاي بعدي براي لغو اين تحفظ ـ محل
تامل است .
ج ) تجربه الحاق ايران به برخي كنوانسيون هاي ديگر از جمله
كنوانسيون حقوق كودك بيانگر آن است كه هيچ سيستم نظارتي
در داخل كشور براي رعايت اين تحفظ كلي وجود ندارد و جداي
از مرحله قانون گذاري در مرحله اجرا
آموزش و تبليغ تحفظ
كلي ناديده گرفته مي شود.
4 ـ استفاده از پتانسيل هاي موجود در كنوانسيون براي
اصلاح وضعيت زنان در داخل كشور از جمله دلايل موافقان
الحاق ايران به اين كنوانسيون است . الحاق ايران باعث افزايش
تعهدات دولت در قبال مجامع بين المللي و در نتيجه تداوم
اصلاحات اجتماعي و حقوقي براي زنان است .
نكته قابل توجه در اين استدلال آن است كه موافقان الحاق
با آن كه به هيچ وجه مترقي بودن چنين سندي را اثبات نكرده اند
و يا حتي ادعا نكرده اند مدعي هستند كه الحاق به كنوانسيون
زمينه را براي انجام اصلاحات فراهم مي كند. ادعاي وجود چنين
قابليتي در كنوانسيون فرع بر اثبات و كارآمدي كنوانسيون است و
يكي از دلايل عمده مخالفين اين است كه كنوانسيون
في حد
ذاته ماهيت اصلاحي ندارد; حداقل براي فرهنگ و كشور ما. به
علاوه از اين استدلال چنين برداشت مي شود كه اصلاحات
حقوقي و اجتماعي وقتي صورت مي گيرد كه فشار بين المللي از
طريق معاهدات بين المللي بر كشورها وارد شود
در صورتي كه
اصلاحات وقتي ماهيت اصلاحي به معناي واقعي كلمه را
داراست كه در قالب وظيفه انساني
ملي و ديني پيگيري
شود.
آنچه تاكنون ذكر شد اهم دلايل موافقان الحاق ايران به اين
كنوانسيون است . البته برخي موافقان الحاق به موارد نقصان در
اين كنوانسيون اشاره مي كنند كه خود لزوم بازنگري و تامل در
اقدام به الحاق به اين كنوانسيون را مورد چالش قرار مي دهد.
*****
هيات رئيسه مجلس امروز انتخاب
مي شود
|
بخش خبري : انتخابات
هيات رئيسه مجلس شوراي
اسلامي در آخرين سال از دوره
چهار ساله مجلس ششم صبح
امروز برگزار مي شود.
در اين رابطه نمايندگان
عضو فراكسيونهاي مختلف
مجلس پيرامون تركيب اعضاي
هيات رئيسه مجلس
نقطه نظراتشان را بيان كرده اند
كه از مجموع اين نقطه نظرات
اينگونه استنباط مي شود كه
برخي از اعضاي فراكسيون
اقليت مجلس و هم چنين
مجمع روحانيون بر راي دادن
به آقايان محتشمي پور و مجيد
انصاري نمايندگان تهران به
عنوان نواب رئيس مجلس
مصمم مي باشند.
از سوي ديگر برخي از
اعضاي فراكسيون مستقل
مجلس نيز بر اين عقيده اند كه
تركيب هيات رئيسه در آخرين
سال از دوره چهار ساله مجلس
ششم بايد به گونه اي باشد كه از
همه فراكسيونها در آن حضور
داشته باشند.
گفتگوي باشگاه
خبرنگاران جوان با تعدادي از
اعضاي فراكسيونهاي مختلف
مجلس را در ذيل مي خوانيم :
يك عضو فراكسيون اقليت
مجلس در آستانه انتخابات
هيات رئيسه مجلس شوراي
اسلامي گفت : درصورت نامزد
شدن رضا خاتمي و بهزاد نبوي
براي هيات رئيسه به شدت با
اين امر مخالفت خواهيم كرد.
محمد محمدي نماينده
سلسله و دلفان در مجلس
شوراي اسلامي افزود : افرادي
كه شان و جايگاه واقعي مجلس
را زير سوال مي برند و با
تندروي به مجلس ضربه
مي زنند به مصلحت نيست كه
عضو هيات رئيسه باشند و ما
به هر اقدامي براي جلوگيري از
اين امر دست خواهيم زد.
اين عضو فراكسيون اقليت
مجلس در مورد احتمال
آبستراكسيون فراكسيون اقليت
درصورت نامزد شدن نبوي و
رضا خاتمي در انتخابات هيات
رئيسه گفت : ما به اين كار هم
دست خواهيم زد و من نيز به
نوبه خود به هر روشي براي
مقابله با اين آقايان دست
خواهم زد تا راي نياورند.
وي تاكيد كرد : ما از آقايان
مجيد انصاري و محتشمي پور
در انتخابات هيات رئيسه
مجلس حمايت خواهيم كرد.
آقاي موسي قرباني عضو
ديگر فراكسيون اقليت مجلس
نيز در مورد انتخابات هيات
رئيسه مجلس گفت : اقليت
هنوز به تصميم واحدي در اين
زمينه نرسيده است . نماينده
قائنات افزود : اگر محتشمي پور
و مجيد انصاري از سوي
مجمع روحانيون كانديدا شوند
به آنهاراي خواهيم داد ولي
تصميم مابر اين است كه به
بخش افراط گراي اصلاح طلبان
راي ندهيم . رئيس فراكسيون
همبستگي نيز در مورد
انتخابات هيات رئيسه مجلس
گفت : درحال حاضر فراكسيون
همبستگي در اين زمينه تصميم
خاصي نگرفته است و اين
تصميم به هيچ وجه قابل
پيش بيني نيست . وي افزود :
نمي خواهيم در اين زمينه
بهانه اي به دست كسي بدهيم .
هم چنين يك عضو
فراكسيون مجمع روحانيون
مجلس شوراي اسلامي نيز در
مورد انتخابات هيات رئيسه
مجلس گفت : مجمع روحانيون
مجلس معتقد است با آمدن
آقايان محتشمي پور و مجيد
انصاري به تركيب هيات رئيسه
بايد تاثيرات مفيد و
ارزشمندي در مجلس ايجاد
شود.
فخرالدين صابري نماينده
تنكابن افزود : معتقديم در سال
پاياني مجلس بايد هيات رئيسه
به گونه اي انتخاب شود كه
منشا خير و اثر باشند و بايد از
وجود آقايان محتشمي پور و
انصاري با توجه به سوابق
ارزشمند و وجود
تاثيرگذارشان در تركيب هيات
رئيسه استفاده شود.
از سوي ديگر جليل
سازگارنژاد عضو فراكسيون
مشاركت در مورد انتخابات
هيات رئيسه مجلس گفت :
جبهه مشاركت در سياست هاي
خود در مجلس بر روند سابق
خود تاكيد دارد. نماينده شيراز
افزود : در تركيب هيات رئيسه
بعيد است كه تغييري حاصل
شود و احتمالا براي آخرين
سال هم همين تركيب ابقا
خواهد شد. وي افزود : هيچ
بحث و صحبتي در مورد
كانديدا شدن محتشمي پور و
مجيد انصاري در انتخابات
هيات رئيسه صورت نگرفته و
بعيد است كه آنها نامزد شوند
وي گفت : ما در جبهه مشاركت
به همين هيات رئيسه فعلي راي
خواهيم داد.
داود سليماني عضو ديگر
فراكسيون مشاركت مجلس در
اين مورد گفت : عملكرد هيات
رئيسه فعلي مجلس را با وجود
كاستي ها و نواقص كه
اجتناب ناپذير است مثبت
مي دانيم .
نماينده تهران افزود : با
توجه به عملكرد مثبت هيات
رئيسه بايد اميدوار بود كه
تركيب فعلي هيات رئيسه تغيير
نكند.
وي درعين حال گفت :
اعتقاد دارم آقايان محتشمي پور
و انصاري قطعا شايستگي نائب
رئيس مجلس را
دارند.
برپايه اين گزارش دبير
فراكسيون مستقل مجلس
شوراي اسلامي نيز در آستانه
انتخابات هيات رئيسه مجلس
گفت : فراكسيون مستقل قصد
دارد با ائتلاف با يكي از
جريانهاي مجلس در تركيب
هيات رئيسه تغييراتي ايجاد
شود.
كاظم جلالي نماينده
شاهرود در مجلس شوراي
اسلامي گفت : در سال پاياني
مجلس
هيات رئيسه بايد به
گونه اي انتخاب شوند كه از
همه فراكسيون ها در آن حضور
داشته باشند.
هر اصل از قانون اساسي و هر مفهوم در آن بايد برپايه بينش
مردمسالاري يا دولت خدمتگزار تفسير و تعبير شود
تفكيك قوا در قانون اساسي ايران براسلوب نسبي و
همكاري قوا استوار است و در پرتو آن
روابط قوا بر مبناي
سيستم نيمه رياستي
نيمه پارلماني تعبيه شده است
حق نظارت قوا بر روي يكديگر در نظام تفكيك قوا منتفي
نيست
*****
آيت الله هاشمي رفسنجاني در مصاحبه با ايسنا :
اسلام با زور و قلدري موافق نيست
|
« مشروعيت و مقبوليت
نظام با هم تفاوت دارند. از نظر
امام (ره ) در زمان ائمه (ع ) ولي
معصوم
حاكم مشروع جامعه
است و در زمان غيبت هم
فقهاي صاحب شرايط . اما اگر
مقبوليت وجود نداشته باشد
نمي توان جامعه را اداره كرد.
اين يك اصل اسلامي است .
حاكم جامعه اسلامي هرچقدر
هم كه خوب باشد
بايد مقبول
مردم باشد وگرنه نمي تواند
كشور را اداره كند. اسلام با زور
و فشار و قلدري موافق نيست
هدف اسلام فتح قلوب مردم
است » .
آنچه خوانديد قسمتي از
مصاحبه طولاني آيت الله
هاشمي رفسنجاني با
خبرگزاري دانشجويان ايران
است كه روز گذشته منتشر شد.
در اين مصاحبه آقاي
هاشمي رفسنجاني در پاسخ به
سوالي درخصوص رابطه با
آمريكا گفت : « در اين خصوص
فقط رهبري اعلام نظر مي كنند
و ما نبايد نظر ديگري را مطرح
كنيم . »
رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام در مورد لوايح
دوگانه دولت به خبرگزاري
دانشجويان گفت : من به مجلس
و شوراي نگهبان گفته ام كه
سعي كنيد اين مسئله را بين
خودتان حل كنيد و اميدوارم
كه بتوانند چنين كاري را انجام
دهند.
*****
بنياد شهيد سالروز شهادت آيت الله سعيدي را
گرامي داشت
|
بخش خبري : بنياد شهيد
انقلاب اسلامي با صدور
بيانيه اي ضمن يادآوري
مجاهدت و فداكاري شهداي
انقلاب اسلامي ياد و خاطره
روحاني مبارز و نستوه شهيد
آيت الله سعيدي را گرامي
داشت و از مقام والاي اين
شهيد گرانقدر تجليل
كرد.
دراين بيانيه آمده است :
آيت الله شهيد سيدمحمدرضا
سعيدي از جمله انسانهاي
مخلص و مبارزي بود كه با
داشتن ايمان
شجاعت
اخلاص و بينش سياسي
اسلامي نقش موثري در بيداري
امت اسلامي عليه ظلم و كفر
رژيم ستم شاهي داشت و خود
نيز سراسر عمرش را در راه
اشاعه فرهنگ غني اسلامي و
مبارزه با ظلم وجور دستگاه
طاغوت سپري نمود.
بنياد شهيد انقلاب اسلامي
با يادآوري مجاهدتهاي اين
شهيد وارسته و عالم مجاهد
ادامه توفيق راه سبز و
نوراني اش را از خداوند منان
مسئلت مي طلبد.
گفتني است كه آيت الله
سعيدي 20 خردادماه 49 در
زندان قزل قلعه دراثر
شكنجه هاي مزدوران رژيم شاه
به شهادت رسيد.
*****
پيام شهيدان
عمل به قرآن
|
شهيد كاظم فكري
تاريخ تولد : 1344
محل تولد : تبريز
تاريخ شهادت : 1363
12
25
محل شهادت : شرق دجله
نام عمليات : بدر
... هميشه قرآن كريم را بخوانيد و به آن عمل
نمائيد
نمازتان را فراموش نكنيد و از
خداوند رحمان هميشه طلب بخشش نمائيد و
از او بخواهيد كه مرا نيز عفو كند.
| | | | | | | | | | | |