جايگاه و نقش انگليس در اتحاديه اروپايي بار ديگر به
چالشي كانوني در محافل سياسي اين كشور مبدل شده
است .
اين درحالي است كه حزب حاكم كارگر انگليس به رهبري
« توني بلر » از هنگام روي كارآمدن در سال 1376 ميلادي
در
مقايسه با دولتهاي پيشين اين كشور و بخصوص محافظه كاران
مثبت ترين و روشنترين گرايش نسبت به تعميق و گسترش
مشاركت و نقش بريتانيا در اتحاديه اروپايي را از خود نشان داده
است . اين جهت گيري نوين دولت انگليس به رغم سوابق پيشين
و گذشته از موضوع بحران عراق
سبب نزديكي و خوشبيني
ديگر كشورهاي اروپايي نسبت به نيات و اقدامات لندن در قبال
آرمان ديرينه « اروپاي واحد » شد.
اين از آن جهت بود كه برخورد دولتهاي پيشين انگليس در
طول چندين دهه روند شكل گيري اتحاديه اروپايي با افت و خيز
هميشگي نسبت به آن همراه بوده و در مجموع حكايت از بدبيني
و حتي به زعم برخي از تحليلگران اروپايي تكبر سنتي انگليسي
نسبت به قاره اروپا داشت . همين امر زمينه ساز اصلي دو دهه
تعلل انگليس درپيوستن به « جامعه اقتصاد اروپا » و پس از آن
« بازار مشترك اروپا » طي دهه هاي 1330 تا 1350 شد و با مانع
تراشيهاي فرانسه براي پذيرش لندن در جمع ساير متحدين
اروپايي روبرو بود.
با اين حال انگليس پس از دو بار رد تقاضايش
نهايتا در
سال 1351 ميلادي به جمع كشورهاي عضو بازار مشترك
پيوست
اما پس از آن ميزان نقش آفريني روشن و موثر اين كشور
در جمع متحدين اروپايي با كشمكشهاي داخلي و مخالفتها و
موافقتهاي سياسي و اقتصادي همراه بوده است . با تحقق آرمان
« پول واحد اروپايي » و تعلل انگليس در پيوستن به آن
بار ديگر
محوري كانوني براي رويارويي مخالفان و موافقان داخلي اتحاد
اروپايي
در اين كشور شكل گرفت . اما
اينبار رنگ وبوي اين
مشاجرات اقتصادي و شاخص آن منافع وقدرت اقتصاد انگليس
بوده است لذا دولت كارگري بريتانيا كه جهتگيري مثبت نسبت
به اتحاديه اروپايي از سرفصلهاي برنامه سياست خارجي آن
است با طراحي پنج آزمون خالص اقتصادي سعي در محدود
نمودن مباحث در همين چارچوب و ممانعت از تسري آن به
حوزه سياسي نمود.
با اينكه توني بلر طي گذشت سه سال از به جريان افتادن
يورو سعي نموده با كنترل اوضاع اجازه ندهد مخالفان سياسي
اتحاديه بويژه محافظه كاران از نپيوستن اين كشور به پول واحد
اروپايي بهره سياسي ببرند
اما به نظر مي رسد كشدارشدن
دودلي دولت كارگري براي اخذ تصميمي نهايي دراين خصوص
رفته رفته اوضاع را به سمت مباحث سياسي به پيش مي برد.
زمينه اصلي اين امر فرصت شناسي سياستمدارانه رهبر حزب
محافظه كار انگليس از همزماني اعلام نتايج آزمونهاي پنجگانه
اقتصادي وزارت خزانه داري بريتانيا با اوجگيري موضوع
« قانون اساسي اتحاديه اروپايي » و نزديك شدن به زمان نشست
سران اتحاديه براي بررسي اين كنوانسيون است .
در حالي كه خبرهاي جسته و گريخته از درون كابينه دولت
كارگري حكايت از اختلاف موضع نخست وزير و وزير
خزانه داري درخصوص اعلام تاريخ همه پرسي پيوستن به يورو
دارد
رهبر حزب محافظه كار انگليس در نشست چهارشنبه هفته
گذشته مجلس عوام اين كشور خواستار برپايي يك همه پرسي
ديگر در خصوص كنوانسيون قانون اساسي اتحاديه اروپايي شد.
در پي اين امر مطبوعات دست راستي چاپ لندن نيز كه موضع
هميشه مخالف محافظه كاران در قبال اتحاديه اروپايي را پيگيري
مي كنند طي روزهاي گذشته به اين بحث دامن زده و سخن از
خطر تضعيف حاكميت ملي انگليس در چارچوب قانون اساسي
اتحاديه اروپايي به ميان آورده و به نوعي بر لزوم برپايي يك
همه پرسي ديگر تاكيد دارند.
بلر نخست وزير انگليس در همان نشست پارلماني به
صراحت پيشنهاد رهبر حزب محافظه كار را مردود و امكان
برپايي همه پرسي بر سر كنوانسيون قانون اساسي اتحاديه
اروپايي را رد كرد. اما به اعتقاد برخي از تحليلگران طرح اين
بحث نشانگر آن است كه تداوم تعلل دولت كارگري در تعيين
تكليف بحث يورو اينك رفته رفته منجر به جان گرفتن
مخالفتهاي سياسي با اتحاديه اروپايي در انگليس و فروپاشي
تسلط شش ساله اين حزب بر اين بحث مي شود.
اين وضعيت نه تنها بر پيچيدگي بحث پيوستن به يورو
خواهد افزود
بلكه در ميانه ترديدهاي ناشي از همكاري لندن و
واشنگتن در قبال بحران عراق
خطر فاصله گرفتن انگليس از
جمع متحدان اروپايي را مطرح مي كند. وزير پيشين امور ايرلند
شمالي و از اعضاي سابق كابينه دولت كارگري انگليس اخيرا در
همين خصوص به بلر هشدار داد. « مو مولم » طي مقاله اي در
روزنامه « اينديپندنت » تاكيد كرد
در صورت تعلل بلر در تعيين
تاريخ براي همه پرسي در خصوص يورو نهايتا وي مجبور
خواهد شد تن به يك همه پرسي ديگر در خصوص قانون اساسي
اروپا نيز بدهد.
درحالي كه آخرين نظرسنجيها حكايت از مخالفت دوسوم
شهروندان انگليس با ورود اين كشور به حوزه پول واحد اروپايي
دارد
به نظر مي رسد افزوده شدن بحث رفراندوم دوم و كسب
نتيجه اي مشابه از آن
موجب ضربه اي اساسي بر موقعيت
انگليس در اتحاديه اروپايي و ايجاد شكافي غيرقابل ترميم ميان
آنها خواهد شد.
انگليس گرچه يكي از اعضاي پانزده گانه اتحاديه اروپايي
است
ولي پيوستن به پول واحد اين اتحاديه را منوط به
مشخص شدن نتايج پنج آزمون اقتصادي شامل بررسي تاثير
پذيرش يورو بر « اشتغال
سرمايه گذاري خارجي
فعاليت قلب
اقتصادي لندن موسوم به سيتي
وضعيت اقتصادي انگليس
نسبت به ديگر كشورهاي اروپايي و توان و انعطاف پذيري اش
نسبت به اقتصاد ديگر اعضاي اين اتحاديه » نموده است . دولت
كارگري انگليس اعلام كرده در صورت مثبت بودن اين آزمونها
پيوستن به يورو را به رفراندوم عمومي خواهد گذاشت اما آگاهان
مي گويند « گوردون براون » وزير خزانه داري قصد دارد طي
روزهاي آتي نتايج آزمونهاي اقتصادي را منفي اعلام كند.
اين در حالي است كه طرفداران پيوستن انگليس به يورو
دولت كارگري را تحت فشار قرار داده اند تا طي دوره كاري
پارلمان كنوني كه فعاليتش تا سال 1384 به پايان مي رسد
همه پرسي يورو را برگزار كند. اما بحث قانون اساسي اتحاديه
اروپايي كه در چارچوبي كنوانسيوني به رياست « والري
ژيسگاردستن » رييس جمهور اسبق فرانسه در حال تدوين است
براي توسعه مرزهاي اتحاديه اروپايي و پذيرش اعضاي جديد
مسير متفاوتي را طي مي كند.
نبود قوانين مشخص در مورد راهكارهاي گسترش اتحاديه و
تصميم گيري در مورد تعداد اعضاي آن و در نتيجه نوعي انسداد
در مناسبات اين اتحاديه با بقيه كشورهاي اروپايي و محدود
شدن دامنه نفوذ جهاني آن سبب شد در چارچوب كنوانسيون
علاوه بر تعريف اين موارد بحث تعيين رياست واحد دوره اي
براي اتحاديه اروپايي نيز مطرح شود.
اينك كه با تدوين اين كنوانسيون
رهبران اتحاديه قصد
دارند در نشست خود تكليف نهايي و راهكارهاي اجرايي آن را
مشخص كنند
تعلل دولت انگليس در خصوص يورو موجب
طرح ادعاي مخالفان اتحاديه اروپايي مبني بر برپايي همه پرسي
در خصوص كنوانسيون نيز شده است .
به اين ترتيب بحث همراهي و همكاري انگليس با اتحاديه
اروپايي كه طي شش سال حكومت دولت كارگري زمينه اي كاملا
اقتصادي پيدا كرده بود به سمت مخالفتهاي سياسي رفته و
حكومت آنان در چارچوب سياست خارجي را با چالشي جدي
و خطرناك مواجه نموده است .
حسين كريم زاده
لندن ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي

*****
تاملي بر « گروه 8 »
|

سران گروه هشت براي بيست و هشتمين بار از سال 1354
تاكنون
نشست خود را در منطقه اويان فرانسه هفته گذشته
برگزار كردند.
« گروه هشت » كه امروزه به دليل نشست هاي مكرر روساي
جمهور
وزرا و مشاورين و نمايندگان دايمي به صورت يك
سازمان جهاني در آمده است
مهمترين تصميمات را در سطح
جهاني اتخاذ كرده و با اعمال فشار بر سازمانهايي چون
سازمان ملل و نهادهاي پولي و مالي
نظرات رهبران كشورهاي
صنعتي را اعمال مي كند.
عملكرد اين سازمان در سالهاي اخير بگونه اي بوده كه
برخي را به اين فكر واداشته است كه گويا يك دولت جهاني
تشكيل شده و بجاي سايرين تصميم گيري مي كند.
در همين رابطه اين سازمان نقش مكمل شوراي امنيت را
گاه نيز ايفا كرده است .
گروه هشت يا هفت سابق
در دهه هفتاد ميلادي و در پي
شوك نفتي معروف آن سالها و براي فائق آمدن بر تعارض هاي
موجود ميان قطب هاي جهان آن روز
پديد آمد.
علاوه بر شوك نفتي
اقتصاد جهاني دهه هفتاد ميلادي
خيزشي بسوي اقتصاد ليبرال را آغاز كرده بود و ساختارهاي
جهان نياز به نظمي نوين را احساس مي كرد.
در نوامبر 1975 (1354 )
والري ژيسكاردستن رييس
جمهوري فرانسه از روساي كشورهاي آمريكا
انگلستان
آلمان
و ژاپن دعوت مي كند تا براي مذاكره وتصميم گيري نسبت به
شرايط جديد و تقويت توان غرب در مقابل بحران هاي
اقتصادي گردهم آيند.
رييس فرانسوي اين گروه در نشست « رامبويه » نوامبر سال
1975 (1354 ) درباره انگيزه هاي تشكيل اين گروه گفته بود
ما
براي اين در اينجا گرد آمده ايم كه داراي يك اعتقاد و مسئوليت
مشترك هستيم . رشد و ثبات اقتصاد كشورهاي ما مي تواند به
خوشبختي مجموعه دنياي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه
كمك كند. ما تصميم گرفته ايم تا همكاريهايمان را در همه
سازمانهاي جهاني تقويت كنيم .
اين تصميم ميان دمكراسي هاي صنعتي به ويژه فرانسه
آلمان و آمريكا
در واقع پاسخي به تهديد بالقوه كشورهاي
نفتي و خارج از اردوگاه غرب بود.
با تغيير سياست جهاني و نياز به ابزار و امكانات جديد
ديپلماتيك
نوع فعاليت و مصوبات اين گروه نيز به تدريج
تغيير و تكامل يافته و خانواده پر قدرت « هشت » با مددگيري از
همه امكانات در دست
وارد حوزه هاي جديد تري نيز شده اند.
يكسال بعد در نشست پورتوريكو 1976 (1355 )
سران
كشورهاي ايتاليا و كانادا نيز به اين جمع وارد شده و رييس
اتحاديه اروپا نيز به عنوان عضو دايمي به اين گروه اضافه شد.
موفقيت اين گروه در برگزاري جلسات و پيگيري مصوبات
مورد توافق باعث شد كه گروه هشت هر سال نشست هاي خود
را تكرار كند.
نشست هاي ساليانه معمولا بطور تخصصي اداره شده و هر
سال به يك موضوع يا موضوعات مشخص پرداخته و براي آن
تصميم گيري مي شود. بطور مثال مي توان به دستور برخي
نشست هاي سالهاي اخير به ترتيب زير اشاره كرد :
گروه هشت در نشست سال 1995 (1374 ) « هاليفاكس »
كانادا به بررسي و تنظيم كاركرد جديد بانك جهاني و صندوق
بين المللي پول پرداخته است .
نشست « ليون » فرانسه در سال 1996 (1375 ) نيز موادي
را به نفع كشورهاي بسيار بدهكار جهان سوم به تصويب
رسانيد.
در سال 1997 (1376 ) و پس از فروپاشي ديوار برلين و از
ميان رفتن جهان دو قطبي
روسيه با پيوستن به گروه هفت در
نشست « دنور »
عملا اين گروه را به هشت ارتقا داد.
در نشست بيرمنگام سال 1998 (1377 ) كه روسيه براي
اولين بار شركت مي كرد
اصل تفكيك نشست سران از نشست
وزراي خارجه و وزراي اقتصاد كشورهاي عضو مورد تصويب
اعضا قرار گرفت .
نشست سال 1999 (1378 ) « كلن » به بررسي وضعيت
بدهي كشورهاي فقير اختصاص داشت و تصميم گرفته شد تا
نسبت به كشورهايي كه بيش از 37 ميليارد دلار بدهي دارند
تخفيف و تسهيلات لازم در نظر گرفته شود.
در نشست « اوكيناوا » سال 2000 (1379 )
كشورهاي
عضو در مورد بيماريهاي جديد و ضرورت تجهيز و
سرمايه گذاري غرب نسبت به آنها و نيز تنظيم يك منشور
جديد براي فناوري اطلاعات و انفورماتيك بحث و بررسي
كردند و مواد لازم را به تصويب رساندند.
در سال 2000 ميلادي (1379 )
هشت كشور اين گروه
12 درصد جمعيت
45 درصد توليد و 60 درصد از مصرف
تسليحاتي جهان را در اختيار داشتند.
در نشست « ژن » ايتاليا در سال 2001 (1380 )
براي
اولين بار طرح « نپاد » يا تشريك مساعي جديد براي توسعه
آفريقا مورد تصويب اعضا قرار گرفت و هر يك از سران
كشورهاي هشت موظف شدند براي پيگيري مصوبات
نماينده اي ويژه در امور آفريقا تعيين كنند.
به علاوه مسئله مبارزه با بيماري ايدز و برخي بيماريهاي
خاص دراين اجلاس مطرح شد و يك صندوق خاص براي
كمك به اين امر تخصيص يافت .
در نشست « كاناناسكيس » سال 2002 (1381 ) در كانادا كه
با حضور سران كشورهاي آفريقايي تشكيل شد
كمك هاي
توسعه جديد براي آفريقا به تصويب اعضا رسيد و مبارزه با
تروريسم و امنيت حمل و نقل
توسعه پايدار
مسائل آموزشي
در جهان امروز
مسائل خاورميانه
افغانستان و تنش هاي هند
و پاكستان مورد بحث و بررسي قرار گرفت .
به نظر مي رسد كه هر چه اين گروه بيشتر پيش مي رود
اعضا در مسائل بيشتري دخالت مي كنند و رايزني هاي آنان
حوزه وسيع تري از مسائل جهان امروز را پوشش مي دهد.
اين حوزه وسيع تصميم گيري از سوي كشورهاي عضو
گروه هشت
اندك اندك نقش سازمان ملل و نهادهاي
بين المللي را تحت تاثير قرار داده و مديران اين سازمانهاي
بزرگ جهاني را به تصميمات سران گروه هشت وابسته مي كند.
امروزه اين گروه نقش غير قابل انكاري در روند جهاني
شدن و جهاني گرايي ايفا مي كند كه بر پايه سه ركن ثبات
گرايي
آزادسازي و خصوصي سازي استوار است .
از سوي ديگر اعتراض مخالفين اين گروه كه عمدتا از
گروههاي چپ و سازمان هاي ضد سرمايه داري بشمار
مي روند
رو به افزايش است . هر چه مخالفت اين افراد افزايش
يابد
گروه هشت نيز براي دفاع از جهان سرمايه داري تمهيدات
لازم نظري را تدارك مي بيند.
« تعادل بودجه و كاهش پيش برداشتهاي مالي »
« آزادسازي مالي
نرخ هاي ثابت براي يك بازار سرمايه »
« آزادسازي تجاري »
« گشايش كامل اقتصادي براي سرمايه
گذاريهاي مستقيم »
« خصوصي سازي مجموعه هاي تجاري و
توليدي »
« حذف قانونمندي براي رقابت » و حمايت كامل از
حقوق مالكيت معنوي و چند مليتي از اصول هفتگانه مورد
دفاع و نئو ليبرال اين گروه به شمار مي رود.
اين اصول كه با نام اقتصاددان آمريكايي « جان
ويليامسون » گره خورده « اجماع واشنگتن » ناميده مي شود.
سران كشورهاي گروه هشت براي تحميل اين اصول در
كشورهاي ديگر از ابزار بين المللي همچون صندوق بين المللي
پول و بانك جهاني استفاده مي كنند.
در حقيقت اين گروه صاحب يك نظام اجرايي براي
تحميل اصول به كشورهاي ديگر نيست ولي نوع عملكرد
نظامهاي سياسي وابسته به آن و سيطره بر منابع سرمايه اي و
سازمانهاي مربوطه جهاني
درخواست هاي كشورهاي عضو
اين گروه را تضمين مي كند.
با اين وجود عملكرد سران اين كشورهادر گروه هشت
خالي از تناقض نيست و در دل جريان جهاني شدن مي توان
تناقض هايي يافت كه خود كشورهاي قدرتمند از آن به خوبي
آگاهند.
بسياري از اين سياست ها در كشوري چون روسيه با
ساختار پيشين بجا مانده از دوران امپراتوري سرخ
عملي
نيست و بطور مثال نمي توان در پي اجراي حقوق بشر و يا
ايجاد فرد گرايي به مفهوم غربي كلمه بود.
در برخي كشورهاي ديگر جهان سوم كه زير فشار بدهي
فراوان قرار دارند
حذف اين بدهي ها مي تواند از سويي به
تقويت نظامهاي اقتداري كهنه كمك كند و استراتژي گروه
هشت گانه به سمت جابجايي اين رژيم ها مايل
مي شود.
آنچه مسلم است وجود انعطاف گروه هشت در تحولات
جهاني است و اين گروه با قدرت موجود مي تواند به تدريج با
عواملي كه سرمايه داري غرب را تهديد مي كند به مقابله
پرداخته و براي تهديدهاي آتي برنامه ريزي كند.
براين اساس گروه هشت را مي توان زراد خانه عملياتي و
استراتژيك سرمايه داري نئو ليبرال غرب ناميد.
خبرگزاري جمهوري اسلامي
عملكرد سران كشورهاي صنعتي در « گروه 8 » خالي از
تناقض نيست و در دل جريان جهاني شدن مي توان
تناقض هايي يافت كه خود كشورهاي قدرتمند از آن به
خوبي آگاهند
به نظر مي رسد هر چه از عمر تشكيل « گروه 8 » بيشتر
مي گذرد اعضا آن در مسائل جهاني بيشتر دخالت
مي كنند
« گروه 8 » زرادخانه عملياتي و استراتژيك سرمايه داري
غرب است

| |