بخش اقتصادي : وجود سود بالاي بانكي يا كاهش سود سپرده و رساندن آن به معدل جهاني امروزه به سخت ترين تصميم گيريهاي اقتصادي در كشور ما تبديل شده است تا حدي كه مي توان گفت در ميان مجموعه كارشناسان در اين باره هيچ اجماعي وجود ندارد.
آيا سود بالاي سپرده هاي بانكي باعث شده است كه سرمايه در كشور به سمت توليد حركت نكند آيا بسترهاي كارآفريني و افزايش توليد با كاهش يك يا دو درصدي سود بانكي محقق مي شود آيا مي توان مقياس هاي جهاني سود بانكي را براي كشور ما هم پياده كرد و... بسياري از سوال هاي ضد و نقيضي است كه اكنون شوراي پول و اعتبار در شرايط سخت تصميم گيري قرار گرفته است .
درباره كليت طرح معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت : بحث تغيير نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار و كميسيون تخصصي جريان دارد ولي هنوز تصميم قطعي گرفته نشده است .
سعيد شيركوند به خبرگزاري فارس گفت : شوراي پول و اعتبار و كميسيون تخصصي بحث تصميم گيري در مورد نرخ سود بانكي در سال جديد جريان دارد ولي هنوز مصوب نشده است .
وي در مورد زمان اعلام نرخ سود بانكي جديد گفت : اين زمان مشخص نيست و بستگي به بحثهاي كارشناسي انجام شده دارد.
آقاي رضا عبداللهي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم گفت : نرخ سود بانكي در كشور 5 برابر نرخ سود بانكي در ساير كشورهاي جهان است .
وي افزود : استدلال مسئولين بانكي در خصوص بالا نگه داشتن نرخ سود بانكي بالا بودن نرخ تورم است .
وي گفت : در حالي كه نرخ سود بانكي براي توليد كننده در كشورهاي صنعتي 3 تا 4 درصد مي باشد توليدكنندگان ايراني بايد با مشكلات فراوان تسهيلات بانكي را با نرخ 20 تا 25 درصدي دريافت كنند.
عبدالهي اظهار داشت : اين مشكل باعث شده تا هزينه سرمايه گذاري توليدي در كشور ما به شدت بالا رود.
وي با مثبت ارزيابي كردن تصميم شوراي عالي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود بانكي گفت : نكته اي كه در ارتباط بايد مدنظر قرار گيرد تدريجي بودن كاهش نرخ سود بانكي است .
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس افزود : چنين تصميمات مهمي كه شاخصهاي اقتصادي را شديدا تحت تاثير قرار مي دهد بايد با تامل تفكر و آرامش بيشتر صورت گيرد.
آقاي علي قنبري عضو كميسيون اقتصادي نيز گفت : نرخ بالاي سود بانكي به تورم دامن مي زند و كاهش نرخ سود بانكي در كاهش تورم موثر است .
وي افزود : نرخ تسهيلات بانكي 18 ـ 17 درصد است در صورتي كه نرخ سود سپرده ها نزديك به 13 ـ 12 درصد مي باشد.
وي با بيان اين كه اختلاف نرخهاي تسهيلات بانكي و سپرده ها نبايد زياد باشد گفت : اگر نرخ سپرده هاي بانكي و نرخ تسهيلات زياد باشد منجر به كاهش تورم و افزايش سرمايه گذاري موثر مي شود در نتيجه فرصتهاي شغلي بيشتري ايجاد مي گردد.
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با اشاره به فاصله اندك نرخ سپرده ها و تسهيلات بانكي در ديگر كشورها گفت : غير از هزينه بانكي اين اختلاف نبايد از 4 ـ 3 درصد بيشتر باشد.
اما در اين باره نظر دكتر جمشيد پژويان عضو هيات علمي دانشگاه تهران متفاوت است وي گفت : با توجه به شرايط اقتصادي كشور و مهيا نبودن ساختارهاي لازم جهت رشد و توسعه توليد كاهش نرخ سود بانكي به صلاح نيست .
عضو هيات علمي دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود : هدف عمده اي كه موافقان كاهش نرخ سود بانكي دنبال مي كنند كاهش هزينه توليد و سرمايه گذاري در كشور است .
وي اظهار داشت : اين هدف زماني محقق خواهد شد كه بسترهاي ديگر همچون قانون كار عدم تمركز شديد دولت و نظام مالياتي مناسب براي توليد فراهم شده باشد.
استاد دانشگاه تهران گفت : تا زماني كه شرايط فوق مهيا نشود اتخاذ تصميمات مقطعي و بخشي همچون كاهش نرخ سود بانكي نمي تواند توليد را از شرايط نامناسب فعلي نجات دهد.
وي با اشاره به نرخ بالاي تورم اظهار داشت : كاهش نرخ سود بانكي با توجه به بالا بودن نرخ تورم باعث خواهد شد تا انگيزه لازم براي سپرده گذاري كاهش پيدا كرده و سرمايه هاي مردم از بانك خارج شود.
پژويان افزود : سرمايه به دنبال سود و درآمد است . اگر در شرايط فعلي نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند به دليل آنكه بخش توليد توان جذب سپرده هاي مردم را ندارد بازرگاني و دلالي به دليل سود بالا سپرده هايي را كه به دليل كاهش نرخ سود بانكي از سيستم بانكي كشور خارج مي شود جذب خواهد كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت : اين اقدام باعث خواهد شد تا بخش دلالي و انتقاد و زيرزميني كشور فربه تر از گذشته شود.
پژويان افزود : در تصميم گيري هاي اقتصاد بايد تمام جوانب امر در نظر گرفته شود چرا كه در غير اين صورت اهداف مورد نظر از تصميمات مقطعي محقق نخواهد شد.
آقاي ابراهيم رزاقي يك عضو ديگر هيات علمي دانشگاه تهران در اين باره گفت : با توجه به نرخ تورم بالا و عدم مهيا بودن بسترهاي اقتصادي كشور جهت رشد توليد كاهش نرخ سود بانكي تنها بخشي نگري است .
وي افزود : متاسفانه مسوولين اقتصادي كشور بخشي نگر هستند آنها به جاي آنكه در تصميم گيري هاي خود به مجموع عوامل موثر بر متغيرهاي اقتصادي توجه كنند تنها يك بخش را مدنظر قرار مي دهند.
وي با اشاره به بالا بودن نرخ تورم گفت : كاهش نرخ سود بانكي با وجود نرخ تورم 16 درصد با هيچ منطق اقتصادي مطابقت ندارد.
رزاقي افزود : چنين تصميماتي باعث خواهد شد تا انگيزه سپرده گذاران جهت سپردن سرمايه هاي خود به بانك از بين برود.
استاد دانشگاه تهران گفت : اگر خواهان تقويت بخش توليد و جبران كمبود نقدينگي اين بخش هستيم بايد از طريق بسترسازي لازم زمينه سودده شدن آن را فراهم كنيم .
وي افزود : شرايط اقتصادي كشور به گونه اي است كه بيشتر سود فعاليت هاي اقتصادي و گردش نقدينگي جامعه نصيب دلالان و واسطه گران مي شود.