رئيس دانشكده علوم قضائي
گفت : براي اجراي كردن اصل
رسيدگي به اموال و دارايي هاي
مسئولان
تصويب قانون عادي
نيازمند است اما وجود ابهام در
قانون
رسيدگي به اموال
مسئولان را ناكارآمد كرده
است .
دكتر حسين ميرمحمد
صادقي در گفتگو با خبرگزاري
فارس گفت : عدم تصويب
قانون عادي عملا بند 5 اصل
156 قانون اساسي در مورد
وظيفه قوه قضائيه در پيشگيري
از جرم را تعطيل كرده است .
رئيس دانشكده علوم
قضايي و خدمات اداري اظهار
داشت : در رسيدگي به اموال
مسئولين تاكنون روال بر اين
بوده است كه رئيس قوه قضائيه
فهرست دارائيهاي مشمولين
اصل 142
يعني رهبر
رئيس
جمهور
معاونان رئيس
جمهور
وزيران و همسر و
فرزندان آنان را مطالبه مي كرده
و خود نسبت به افزايش
نابه حق دارائيها قبل و بعد
خدمت اطمينان حاصل
مي كرده است .
وي افزود : ظاهرا طي دو
سال اخير دفتري براي اينكه
كار با نظم و دقت بيشتري در
قوه قضائيه انجام شود تشكيل
شده است كه البته عملكرد آن
چندان براي مردم روشن نشده
است .
وي وجود ابهام و
كلي گويي در اصل 142 قانون
اساسي را از دلايل عدم
موفقيت كامل در اجراي اين
اصل يا حداقل توجيه نشدن
كامل مردم در مورد آن خواند.
ميرمحمد صادقي اظهار
داشت : در اين اصل مشخص
نشده است كه منظور از افزايش
بر خلاف حق آيا صرفا افزايش
از طريق ارتكاب جرم يا اعم از
آن است و منظور از رسيدگي به
اين اصل قضايي يا اداري
است .
سخنگوي سابق قوه
قضائيه افزود : همچنين در اين
اصل معلوم نشده است كه در
صورت اجراي موادي از
افزايش اموال برخلاف حق
آيا
موضوع بايد براي مردم بازگو
شود يا به محكمه صالح ارجاع
گردد.

*****
نامه رئيس جمهور به رئيس مجلس در مورد لوايح
دوگانه
|
بخش خبري : آقاي خاتمي
رئيس جمهور با ارسال نامه اي
براي رئيس مجلس از ارسال
لوايح تبيين اختيارات رئيس
جمهوري و انتخابات به مجمع
تشخيص مصلحت نظام
مخالفت كرد. متن نامه رئيس
جمهور به اين شرح
است :
حضرت حجت الاسلام
والمسلمين جناب آقاي
كروبي
رييس محترم مجلس شوراي
اسلامي
با سلام
همانگونه كه مستحضريد سال
پيش دو لايحه را تقديم مجلس
كردم . كوشيدم اين دو لايحه با
لحاظ همه جنبه هاي فني و
حقوقي تنظيم شود تا به نظر
خودم اولا حق انتخاب كردن و
انتخاب شدن مردم كه از
بنيادي ترين اصول مردم
سالاري ديني است رعايت
شود. ثانيا
اولين مقام رسمي
بعد از رهبري كه مسوول
اجراي قانون اساسي است در
جهت ايفاي مسووليت
سنگيني كه دارد از حد اقلهايي
از اختيارات تضمين شده
برخوردار باشد.
ضمن تشكر از شوراي
محترم نگهبان و بخصوص از
نظرات اصولي و منصفانه و
دقيق بعضي از اعضاي محترم
آن شورا كه متاسفانه در بررسي
اين دو لايحه در اقليت قرار
گرفت
بايد همگي به مرجعيت
منحصر به فرد شوراي نگهبان
در اعلام مغايرت يا عدم
مغايرت مصوبات مجلس با
شرع و قانون اساسي و نيز
تفسير قانون اساسي احترام
بگذاريم
زيرا اين
نص قانون
اساسي و طبعا همه بايد به آن
تن بدهيم و اگر انتقادي است
نه در مرجعيت اين نهاد
محترم
بلكه در مسيري است
كه اين مرجع در تشخيص و
اعلام نظر خود طي مي كند و
نقد و بحث در اين زمينه
مي تواند به اصلاح بهتر امور و
تقويت نظام منجر گردد.
من بارها گفته ام از جمله به
استحضار رهبر معظم انقلاب
نيز رسانده ام كه هر چه دايره
شرع و قانون اساسي تنگتر
شود و هر چه امور و افراد و
حيثيت ها و رفتارها و آرا و
مصوبات را از دايره شرع و
قانون اساسي
با برداشت هاي
خاص بيرون برانيم
مطمئنا
نظام و جامعه ما و خداي
نخواسته اسلامي كه مدعي
پيروي و پياده كردن آن هستيم
زيان خواهد ديد. من در اينجا
قصد ندارم پاره اي از
استدلال هاي شوراي محترم
نگهبان را در رد لوايح و
استنادهايي كه در اين زمينه به
شرع و قانون اساسي مي شود
شرح و نقد كنم و مستحضريد
كه در موقع بررسي لايحه
بودجه در مجمع تشخيص
مصلحت در حضور اعضا
محترم از جمله در اين باب
صحبت كردم و كرديم .
ما همگي وامدار انقلاب
اسلامي هستيم
نه طلبكار آن و
در برابر خون هاي پاك و
جان هاي تابناكي كه در
پاسداري از اسلام و ايران نثار
شد
مسووليم و مهمترين
مسووليت همه ما
بخصوص
مسوولان
حفظ و نگهباني از
نظام جمهوري اسلامي ايران
است . در اين موقعيت حساس
كه « ز منجنيق فلك سنگ فتنه
مي بارد » استوار كردن پيوند
ميان ملت و دولت و نظام از
اهميت فوق العاده اي برخوردار
است
و آيا اين استواري جز از
اين طريق ميسر است كه
اولا
همه ما نشان دهيم و اثبات كنيم
كه در دفاع از حقوق مسلم
مردم جدي هستيم و آنان را
ولي نعمت خود مي دانيم و
نشانه مهم حرمت نهادن به
مردم را تامين هر چه بيشتر
ومطمئن تر انتخاب كردن و
انتخاب شدن آنان مي دانيم
ثانيا همگي پايبند قانون
اساسي كه ميثاق وحدت ملي
پايه انتظام امور خونبهاي
شهيدان است
هستيم و حد
نصابي از اختيارات و
تضمين هاي عملي براي رييس
جمهور منتخب مردم را به
رسميت مي شناسيم تا به
نمايندگي از ملت مسووليت
اجراي قانون اساسي را كه طبق
همين قانون اساسي دارد و به
آن تصريح شده است انجام
دهد
ثالثا با وجود اختلافهاي
طبيعي
همه اركان كه
خدمتگزاران دين و ملتند
همداستان و متفق هستند كه
بايد از امكانات مادي و معنوي
و سياسي و بين المللي براي
خدمت به مردم
رفع مشكلات
و پيشرفت همه جانبه جامعه و
رفع و دفع تهديدهاي كوچك و
بزرگي كه از درون و برون وجود
دارد استفاده مي كنند
آيا اينها از جمله مهمترين
راههاي استواري پيوند ميان
ملت و نظام و دلگرمي مردم
نيست
جناب آقاي كروبي
ما ايراد و اشكال هاي
شوراي محترم نگهبان را در
مورد هر دو لايحه با كارشناسي
دقيق بررسي كرده ايم كه طي دو
جزوه تحليلهاي خود را تقديم
مجلس محترم مي كنيم و راه
حل هايي نيز براي رفع
اختلاف ها و اشكالها داريم كه
نمايندگان دولت در
كميسيونهاي ذيربط مطرح
خواهند كرد و اميدواريم
ان شاالله با تفاهم شوراي
محترم نگهبان و مجلس بتوانيم
اين مرحله را نيز به آرامي و
سلامتي بگذرانيم .
اما اين نكته را نيز شايان
ذكر مي دانم كه هر دو لايحه
روحي دارد كه تنزل نسبت به
آنها را به لحاظ حق مسلم مردم
و مسئوليتي كه شرع و قانون و
وجدان عمومي بر عهده ما
گذاشته است روا نمي دانم .
البته مدعي نيستم كه هيچ
اشكالي بر دو لايحه نيست و
بعضي مورد هست كه ضمن
تشكر از رد و تذكر شوراي
محترم نگهبان
بايد اشكالات
را رفع كرد ولي معتقدم روح هر
دو لايحه نبايد آسيب ببيند.
در مورد لايحه انتخابات
آنچه مهم است اينكه
اولا ضوابط بگونه اي باشد
كه امكاني براي پايمال شدن
حق مسلم مردم براي انتخاب
شدن و انتخاب كردن باقي
نماند يا به حداقل خود برسد
ضوابط بايد روشن و آشكار
باشد و راه بر اعمال سليقه در
تطبيق و اجراي اين ضوابط
بسته شود.
ثانيا در عين احترام به
نظارت جامع و موثر شوراي
محترم نگهبان در امر
انتخابات
سازوكاري در نظر
گرفته شود كه اظهارنظرهاي
مبناي تصميم
مستند و
منتسب به دستگاههاي
مشخص و شناخته شده و
تعريف شده باشد.
ثالثا اگر كسي احساس كند
كه به او جفا شده است و شاكي
است
حق او محفوظ بماند و
مرجعي (حتي الامكان قضايي )
داوري نهايي را در اين مورد به
عهده بگيرد.
و در مورد لايحه اختيارات
رئيس جمهوري
اولا حداقل آنچه شوراي
محترم نگهبان در لايحه قبلي با
استدلالهاي محكم و اصولي
خود پذيرفته است در اينجا نيز
پذيرفته شود.
ثانيا نوعي ضمانت اجرا
براي اعمال اين حق و
مسئوليت فراگير رئيس
جمهوري در قانون پيش بيني و
تصويب شود.
من معتقدم كه بايد در
همين مرحله با شوراي محترم
نگهبان به تفاهم رسيد.
در غير اين صورت ارجاع
لايحه اختيارات رييس
جمهوري را به مجمع تشخيص
مصلحت نظام روا نمي دانم .
زيرا بنده اعتقاد دارم كه اشكال
عمده شرعي و قانون اساسي بر
اين لايحه نيست و اگر هم
هست اندك و قابل رفع است و
آمادگي كامل براي تفاهم
باشوراي محترم نگهبان هم از
سوي ما وجود دارد. ولي
ارجاع لايحه به مجمع يعني
پذيرش اشكالات شرعي و
قانون اساسي و بنده
حاضرنيستم بر خلاف قانون
اساسي و شرع
ولو بر اساس
تشخيص مصلحت
مسئوليتي
را برعهده بگيرم . من حداقلي
از اختيارات تضمين شده براي
اجراي مسئوليتي را مي طلبم كه
به نص قانون اساسي به رييس
جمهوري واگذار شده است و
بر اجراي آن و پاسداري از
قانون اساسي سوگند ياد كرده
است و براي انجام آن
مسئوليت با خداي خود و مردم
شريف ايران عهد بسته است .
هر چند به تشخيص و تصميم
مجلس محترم
هر چه باشد
احترام مي گذارم .
اميدوارم همه ما با رعايت
اوضاع كنوني و حساسيت امور
به همان راهي برويم كه مورد
خشنودي خداوند و در جهت
نفع و صلاح ملت و براساس
همدلي و همكاري براي خدمت
بيشتر به كشور و مردم
باشد.
سيد محمد خاتمي

*****
آيت الله هاشمي رفسنجاني : مردم عراق
اشغالگران آمريكايي را تحمل نمي كنند
|

رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام تاكيد كرد : آمريكا
بايد بداند سكوت مردم عراق
نشانه رضايت آنان از اشغال
كشورشان نيست .
به گزارش خبرگزاري
جمهوري اسلامي
آيت الله « اكبر
هاشمي رفسنجاني » ديروز در
مراسم بزرگداشت شهادت
مظلومانه شخصيتهاي علمي و
علماي حوزه علميه نجف اشرف
با
بيان اينكه مردم عراق از فشارها و
ستمهاي رژيم بعث خسته شده
بودند
گفت : اما سكوت فعلي
عراقيها نشانه رضايت آنان از
نيروهاي اشغالگر نيست .
وي تصريح كرد : مردم عراق
نيروهاي اشغالگر را تحمل
نخواهند كرد.
رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام يادآور شد
كشورهايي كه حزب بعث عراق را
براي مقابله با جمهوري اسلامي
ايران تقويت به سلاحهاي كشتار
جمعي كردند امروز در جستجوي
آن سلاحها هستند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني
به كشتار شيعيان عراق در سال
1991 اشاره كرد و گفت : انتفاضه
شيعيان عراق در اين سال در
حالي آغاز شد كه حكومت عراق
تسليم جنگ خليج فارس شده و
سايه هواپيماهاي جنگي
آمريكايي بر خاك اين كشور
گسترده شده بود.
وي با تقبيح سكوت غرب در
قبال كشتار وحشيانه شيعيان
عراق اظهار داشت : دنياي غرب كه
شعار حمايت از حقوق بشر را سر
مي دهد همواره در قبال كشتار
مردم مظلوم عراق سكوت كرد.
رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام تاكيد كرد كه فقط در
يك گور دستجمعي از شهداي
نجف از خانواده هاي آيات عظام
بحرالعلوم
شاهرودي
مرعشي
خلخالي و بروجردي بوده است .
آيت الله هاشمي رفسنجاني
حوزه علميه نجف را يكي از مراكز
مبارزه عليه استبداد و استعمار
ذكر كرد و گفت : حوزه علميه نجف
از زمان تاسيس به عنوان يك
مركز مبارزه عليه استبداد و
استعمار تلقي مي شود.
وي به استعمار انگليس در
اين كشور اشاره كرد و گفت :
بزرگواراني چون آيت الله كاشاني و
خوانساري با بدست گرفتن سلاح
از حوزه نجف عليه استعمار
انگليس بپا خاستند.
وي ريشه تحريم تنباكو و
انقلاب مشروطه در ايران را نيز
نشات گرفته از حوزه علميه نجف و
فتواي مجتهدان اين حوزه
دانست .
رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام
شهيد آيت الله
صدر را نيز از شاگردان و تربيت
يافتگان مكتب امام خميني (ره )
در نجف اشرف خواند و گفت :
همچنان از محل دفن اين شهيد
بزرگوار و خواهرگرامي ايشان كه به
دست رژيم صدام به شهادت
رسيدند اطلاعي در دست نيست .
هاشمي رفسنجاني با اشاره
به انقلاب اسلامي در ايران گفت :
هراس از گسترش مبارزات انقلابي
مردم مسلمان ايران به جهان
اسلام موجب افزايش فشار به
حوزه علميه نجف و دستگيري
بسياري از علما و روحانيون در
اين حوزه شد.
وي گفت : بعداز پيروزي
انقلاب اسلامي در ايران دنياي
غرب نگران آغاز حركتي انقلابي در
عراق و ديگر كشورهاي جهان
عرب بود.
وي به تبليغات و فشارهاي
آمريكا عليه جمهوري اسلامي
ايران اشاره كردو گفت : ايرانيان
مشكلات بسياري را پس از
پيروزي انقلاب اسلامي تحمل
كرده اند و گوهرهاي گرانبهايي را
در راه خداوند تقديم كشورشان
كردند.
رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام تاكيد كرد
با لطف
خداوند متعال و كرامت و فضل
ائمه اطهار
ايران در مسير
استقلال و آزادي قدم برداشت .
هاشمي رفسنجاني
خاطرنشان كرد : مردم كشورمان
نبايد تحت الشعاع تبليغات و
جنگ رواني دشمنان قرار گيرند.
مراسم بزرگداشت شهادت
مظلومانه شخصيتهاي علمي و
علماي حوزه علميه نجف اشرف با
حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني
رئيس مجمع تشخيص مصلحت
نظام
آيت الله محمود شاهرودي
رئيس قوه قضاييه
حجت الاسلام
محسن قمي نماينده ولي فقيه در
دانشگاهها و برخي از اساتيد و
مردم در تالار علامه اميني
دانشگاه تهران برگزار شد.

*****
دكتر سبحاني :
افزايش قيمت نان خلاف برنامه سوم توسعه
است
|

بخش خبري : مصوبه
شوراي اقتصاد در مورد
افزايش 17 درصدي قيمت نان
چنانچه با هدف كاهش مصرف
از سوي مردم باشد مصوبه اي
نامعقول و از نظر قانوني خلاف
برنامه سوم توسعه است .
دكتر حسن سبحاني
نماينده دامغان وعضو
كميسيون برنامه و بودجه
مجلس ديروز در گفتگو با
خبرنگار پارلماني ما ضمن بيان
مطلب فوق به قانون برنامه
سوم توسعه و ماده 5 آن اشاره
نمود و خاطرنشان كرد : بر
اساس ماده مذكور قيمت كالاها
و خدمات دولتي طي سالهاي
برنامه نبايد بيش از 10 درصد
افزايش يابد.
اين عضو كميسيون برنامه
و بودجه مجلس تصريح كرد :
براين مبنا بطور منطقي افزايش
17 درصدي قيمت نان به هيچ
وجه توجيه قانوني ندارد.
دكتر سبحاني در ادامه اين
گفتگو در پاسخ به اين سئوال
خبرنگار ما كه پرسيد آيا اين
توجيه اقتصادي براي هر
افزايش قيمتي چه در مورد
سوخت و چه در مورد نان كه
عنوان مي شود براي
صرفه جويي در مصرف
افزايش قيمت بهترين راه حل
مي باشد توجيه و استدلال
درستي است گفت : قطعا اين
استدلال درستي نيست چرا كه
اگر كالاي مصرفي كالاي لوكس
باشد مي توان گفت اين افزايش
قيمت به ميزان بيشتري كاهش
تقاضا را در پي دارد.
وي به عنوان مثال افزايش
قيمت ده درصدي اتومبيل پژو
را مورد اشاره قرار داد و گفت :
بر اين اساس ممكن است
تقاضا در مورد اين اتومبيل
بيش از 10 درصد كاهش يابد
ولي در مورد نان
دارو و
سوخت كه از آنها به عنوان
كالاهاي ضروري نام برده واز
نظر اقتصادي نيز به آنها
كالاهاي كششي گفته مي شود
اين استدلال نه علمي و نه
كارشناسانه است چون مردم در
كوتاه مدت نمي توانند بابت
دارو يا سوخت و يا نان كالاي
ديگري را جايگزين آنها
نمايند.
خبرنگار ما سپس از
نماينده دامغان سئوال كرد كه
چند سالي است بانك مركزي
نرخ تورم را در پايان سال اعلام
نموده و بر اساس آن حقوق
كارمندان و كارگران تعيين
مي شود ولي متاسفانه در
ابتداي سال جديد قيمت
تعدادي از كالاهاي مصرفي و
خدماتي از سوي دولت افزايش
پيدا مي كند از جمله نان كه به
نسبت اين افزايش قدرت خريد
اقشار حقوق بگير بطور
چشمگيري كاهش مي يابد آيا
اين روش در اقتصاد كشور
روش صحيحي است
وي در پاسخ به اين سئوال
گفت : بهترين راه و روش
تثبيت قيمت به مدت چند سال
و افزايش كارايي است .
دكتر سبحاني افزود : اينكه
هر سال به صورت يك قاعده و
روال
قيمت ها تغيير يابد قطعا
اين مسئله قدرت خريد
حقوق بگيران ثابت را كاهش
خواهد داد و چنين نخواهد بود
اگر فكر كنيم به نسبت تورم
جبران حقوق آنها را كرده ايم و
قدرت خريد را ثابت نگه
داشته ايم .
وي گفت : نرخ تورم
ميانگين افزايش قيمت كالاهاي
بسيار زيادي است اما هر
حقوق بگيري نسبت به نرخي از
كالاها و خدمات
مصرف زياد
يا كمي دارد لذا جبران معادل
نرخ تورم به معناي جبران
كاهش قدرت خريد حقوق بگير
نيست .
دكتر سبحاني نماينده دامغان و عضو كميسيون
برنامه و بودجه مجلس :
بر اساس ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه
قيمت كالاها و خدمات دولتي طي سالهاي
برنامه نبايد بيش از ده درصد افزايش يابد
نان
دارو و سوخت كالاهاي لوكس نيستند كه
مردم بتوانند كالاي ديگري را جايگزين آنها
كنند لذا اين استدلال كه افزايش قيمت
كاهش
مصرف را به دنبال خواهد داشت نه استدلال
علمي و نه كارشناسانه است
افزايش 17 درصدي قيمت نان هيچ توجيه
قانوني ندارد

*****
پيام شهيدان
جام شيرين
|

طلبه شهيد رسول عبداللهي
به بهانه برگزاري يادواره شهداي روحاني استان آذربايجان غربي
نام پدر : علي
تاريخ تولد : 1350 شمسي
محل تولد : سلماس
تاريخ شهادت : 1365
10
19
محل شهادت : شلمچه
... اي تبلور جام شيرين ولا! آنگاه كه چشمه چشمان
مستت متبلور از تلالو بلورهاي اشك بود
دانستم كه
فرداي كارزار
حديث رقص شيرين خون
در
جولانگاه عشاق سرگشته
باز هم ميكده عاشوراي
سنه 61 را تكرار خواهد كرد ...

| | | | |