يكي از عواملي كه مصدق وابسته به حاكميت قاجاريه را نزد مردم مشهور و پرطرفدار كرد سخنراني ها و اظهارات هيجان آميز او درباره آزادي قانون گرايي و لزوم پايبندي عملي همه بخش هاي حاكميت آن زمان به قانون و راي مردم بود. به ويژه زماني كه مصدق نماينده مجلس شد درباره قانون گرايي و حفظ حريم قانون و لزوم تطبيق رفتار سياسي و اجرايي و حكومتي دولت مردان با قانون نطق هاي آتشين و احساس برانگيزي ايراد مي كرد. اما پس از آن كه او با دستاويز قراردادن همين مفاهيم توانست به قدرت برسد عملا راهي غير از آنچه درباره قانون گرايي و... گفته بود در پيش گرفت . و پيوسته سعي كرد از قانون عبور كند و به سمت كسب اختيارات كامل و نامحدود به پيش برود. به عبارت ديگر همان كسي كه پيش از دستيابي به قدرت قانون را شاغول و خط كشي براي سنجش ميزان خطاهاي اجرايي و حكومتي دولت مردان و حاكمان معرفي مي كرد بعد از آن كه به قدرت رسيد تمام سعي او اين شد كه سمت و سوي شاغول و خط كش قانون را خودش تعيين كند و ترازوي قانون تابع حركت ها و تصميم ها و تمايلات و اعمال سياسي و اجرايي اش باشد. هر زمان هم كه او احساس مي كرد در روند دستيابي به اختيارات بيشتر و عبور از قانون كوچك ترين مانعي وجود دارد خودش و دوستان و همكاران سياسي اش با تبليغات فراوان تهديد مي كردند كه اگر چنين و چنان نشود و اگر فلان اختيارات داده نشود مصدق نخواهد ماند و استعفا خواهد داد زيرا بدون فلان اختيارات و بدون قدرت عمل و تصميم كامل داشتن در فلان موارد اصلا نمي تواند وظايفش را انجام بدهد و به خواست هاي نهضت و مردم پاسخ مناسب بدهد.
مصدق در هفتم ارديبهشت 1330 به نخست وزيري منصوب شد و در روز دوازدهم همين ماه وزرايش را با شعار انجام اصلاحات معرفي كرد. او از اين زمان به بعد پيوسته اعلام مي كرد كه برنامه وسيعي براي اصلاحات دارد و تحقق اين اصلاحات نيز مستلزم داشتن اختيارات است . هنوز بيش از ده روز از زمان معرفي وزرا نگذشته بود كه مصدق با تبليغات اعلام كرد با برنامه ها و اصلاحاتش مخالفت هاي شديد وجود دارد و افرادي نمي خواهند برنامه ها و اصلاحاتش به ثمر برسد و عليه جانش توطئه كرده اند! او به همين بهانه كه صرفا جنبه تبليغاتي و رواني داشت در مجلس اقامت كرد. در پي اين ماجرا و زمينه چيني هاي لازم شهيد نواب صفوي دستگير شد.
در فروردين ماه 1331 نيز مصدق بار ديگر از اصلاحات گسترده سخن به ميان آورد و چنين وانمود كرد كه افراد و جريان هايي مانع انجام اصلاحاتش هستند. بعد از به راه انداختن اين موج تبليغاتي بود كه در 22 تيرماه 1331 از مجلس تقاضاي اختيارات گسترده كرد و دو روز بعد نيز اختيارات نظامي طلب نمود. در اين زمان مصدق احساس كرد در راه كسب اختيارات گسترده اي كه موردنظرش بود موانعي موجود است . بنابراين به يك عمليات تبليغاتي و رواني ديگر روي آورد و اعلام استعفا كرد. گرچه اين عمليات رواني و تبليغاتي مصدق براي مردم زيان هاي جاني فراوان وارد كرد و در جريان قيام 30 تير كه به فرمان آيت الله كاشاني و به منظور جلوگيري از ناكام شدن نهضت به وجود آمده بود بسياري شهيد و زخمي شدند ولي مصدق به اهدافش رسيد و روند تحصيل اختيارات را كاملا براي خود هموار نمود.
هنگامي كه مصدق در 25 تير 1331 با بهانه قراردادن اختيارات ناگهان استعفا داد و همه چيز را در اختيار دشمنان نهضت نهاد شاه و همفكرانش از اين فرصتي كه مصدق در اختيار آن ها قرار داده بود ذوق زده شدند و با استقبال گرم و شديد از بهانه جويي هاي مصدق كار نهضت را تمام شده فرض كردند و شاه قوام السلطنه را به جاي مصدق به نخست وزيري منصوب نمود. در اين زمان كه با اختيار خواهي ها و بهانه جويي هاي مصدق و بي تعهدي او نسبت به سرنوشت نهضت آب از رود خارج شده بود و نهضت تمام شده تلقي مي گرديد آيت الله كاشاني خروش ديگري برآورد و با رهبري قيام 30 تير 1331 بار ديگر نهضت را از چنگال دشمنان بيرون آورد و منصب نخست وزيري را به مصدق بازگرداند. گرچه در اين زمان آيت الله كاشاني مي دانست كه مفهوم عمليات تبليغاتي و رواني مصدق و علت بهانه جويي هاي او براي چيست (همچنان كه سال بعد به آن اشاره كرد) و اهداف و آرزوها و تمايلات شخصي مصدق محور اين عمليات است ولي هرگز حاضر نشد نهضت را رها كند. اين در حالي بود كه مصدق براي دستيابي به خواست هايي مثل تحصيل اختيارات و قهرمان شدن و... به راحتي حاضر شد بحران ايجاد كند نهضت را به دشمن واگذار نمايد و در نهايت زمينه را براي جان باختن و زيان جاني و مالي ديدن عده زيادي فراهم آورد و مردم را مجبور كند براي بازگرداندن نهضت هزينه جاني و مالي سنگيني بپردازند.
هر چند كه اقدامات بهانه جويانه و عمليات تبليغاتي و رواني و بي تعهدي هاي مصدق نسبت به سرنوشت نهضت مشكلات فراوان و دردسرها و هزينه هاي زيادي را بر مردم تحميل كرد ولي همان طور كه اشاره شد براي خود او فايده فراوان به وجود آورد و مصدق با القاي ذهني و عملي اين موضوع كه اگر كنار برود نهضت از هم مي پاشد توانست فضا را براي كسب اختياراتي كه درنظر داشت فراهم آورد. واقعيت اين است كه در اين زمان هم طرفداران نهضت به دليل زمينه چيني ها و عمليات رواني و تبليغاتي كه مصدق انجام داد نسبت به سرنوشت نهضت بيمناك شدند و هم اين كه دشمنان نهضت به دليل قيام پرشور و شجاعانه و عمومي مردم به رهبري آيت الله كاشاني كه در 30 تير انجام گرفت وحشت زده گرديدند و دانستند كه اگر بخواهند مانعي بر سر راه نهضت به وجود آورند با خشم و قهر بنيان كن و عمومي مردم روبرو خواهند شد. همين ترس طرفين (پيروان نهضت و دشمنان نهضت ) كه با اهداف عمليات تبليغاتي و رواني مصدق كاملا مطابقت داشت سبب پديد آمدن بهترين فرصت براي اخذ اختيارات در آن فضاي مهيا و ملتهب گرديد. به همين دليل بود كه هنوز يك هفته از قيام 30 تير نگذشته بود كه مصدق در ششم مرداد1331 لايحه اختيارات را با دو فوريت به مجلس داد. مصدق كه مي دانست دست به يك كار غيرقانوني زده است اصلاحات سريع و فوري را دليل اين قانون شكني عنوان كرد و پس از اعتراف ضمني به قانون شكني گفت :
با اينكه دولت اينجانب سعي دارد كه تمام اقدامات خود را مبتني بر قوانين مصوب بنمايد معهذا رفع مشكلاتي كه براي ملت ايران ايجاد شده ايجاب ميكند كه نسبت به اصلاحات مورد نظر بسرعت ولي البته با مطالعه و دقت تصميمات لازم اتخاذ شده به موقع اجرا گذاشته شود چه اگر بنا باشد در اين موقع حساس براي هريك از اين اصلاحات لازم و فوري لوايحي تهيه و پس از تشريفات پارلماني بموقع اجرا درآيد فرصت از دست ميرود و هيچ اصلاحي به موقع ضروري خود انجام نخواهد گرفت . زيرا اصلاح امور مالي و اقتصادي با اصلاحات ديگري در امور اجتماعي و سازماني واداري و استخدامي و قضائي ملازمه دارد و بسياري از مسائل اقتصادي است كه بايد بفوريت در آن تصميم گرفته شود والا ممكن است بر اثر طول زمان مورد سو استفاده قرار گرفته و يا نتيجه مطلوب از آن گرفته نشود از اين رو با استظهار به علاقه اي كه آقايان نمايندگان محترم به فوريت اصلاحات دارند ماده واحده زير را كه ضامن اجراي مواد برنامه است پيشنهاد و تصويب آنرا با قيد دو فوريت استدعا ميكنم .
مجلس پس از دريافت لايحه اختيارات بلافاصله آن را در هفتم مرداد 1331 به عنوان لايحه قانوني تصويب كرد . متن لايحه مذكور چنين است :
ماده واحده ـ به شخص آقاي دكتر محمد مصدق نخست وزير اختيار داده مي شود كه از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت شش ماه لوايحي كه براي اجراي مواد نه گانه برنامه دولت ضروري است و در جلسه هفتم مرداد ماه 1331 به شرح ذيل : 1 ـ اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي ملي و شهرداري ها 2 ـ اصلاح امور مالي و تعديل بودجه به وسيله تقليل در مخارج و برقراري ماليات هاي مستقيم و در صورت لزوم ماليات هاي غيرمستقيم 3 ـ اصلاح امور اقتصادي به وسيله افزايش توليد و ايجاد كار و اصلاح قوانين پولي و بانكي 4 ـ بهره برداري از معادن نفت كشور با رعايت قانون نه ماده اي اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت و تهيه و تدوين اساسنامه شركت ملي نفت 5 ـ اصلاح سازمان هاي اداري و قوانين استخدام كشوري و قضايي و لشكري 6 ـ ايجاد شوراي محلي در دهات به منظور اصلاحات اجتماعي و تامين مخارج اين اصلاحات به وسيله وضع عوارض 7 ـ اصلاح قوانين دادگستري 8 ـ اصلاح قانون مطبوعات 9 ـ اصلاحات امور فرهنگي و بهداشتي و وسائل ارتباطي تصويب شده است تهيه نموده و پس از آزمايش آن ها را منتهي در ظرف شش ماه كه مدت اين اختيارات است تقديم مجلس نمايند و تا مواقعي كه تكليف آن ها در مجلسين معين نشده لازم الاجرا مي باشند. نايب رئيس مجلس شوراي ملي ـ احمد رضوي .
بدين ترتيب مصدق علاوه بر اختياراتي كه قانونا به عنوان نخست وزير در امور اجرايي داشت ضمن آن كه در امور اجرايي دست كاملا بازي پيدا كرد در قانونگذاري و امور قضايي و نظامي و فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي نيز اختيارات وسيعي به دست آورد و به آنچه مورد نظرش بود رسيد. مصدق با اختيارات مذكور اقدامات گسترده اي در جهت تصفيه بازنشسته كردن و منزوي نمودن مخالفان خود انجام داد و روند انحلال مراكزي كه با او همراه نبودند آغاز شد.
سواستفاده گسترده مصدق از اختيارات سبب شد حتي در مجلسي كه اين اختيارات را به او داده بود اعتراضات و انتقادات شديدي عليه مصدق مطرح شود. هنگامي كه مصدق با چنين پديده اي مواجه شد ابتدا نامه اي به مجلس فرستاد و به نمايندگان معترض شديدا هشدار داد سپس تصميم گرفت مجلس را به طور كلي از ميان بردارد. نمايندگاني كه اين خطر را احساس كردند با ارائه طرح هايي در صدد جلوگيري از سواستفاده مصدق از اختياراتش برآمدند اما اين طرح ها به دليل كارشكني هاي طرفداران مصدق در مجلس به جايي نرسيد. با اين حال مصدق از روند رو به گسترش انتقادات ترسيد و طي نامه اي كه در تاريخ 16 دي 1331 به مجلس فرستاد اظهار كرد كه به هيچ وجه در صدد تعطيل كردن مجلس نمي باشد. البته اين اظهارات كذب محض بود زيرا او شش ماه بعد خيز دوباره اي براي تعطيل كردن مجلس برداشت و در تيرماه سال 1332 طي حيل و عملياتي مجلس را برچيد.
مصدق به اين دليل در تاريخ 16 دي 1331 به مجلسي ها در مورد تعطيل نكردن مجلس اطمينان داد كه مي خواست تنها دو روز بعد از مجلس تقاضاي تمديد اختيارات به مدت يك سال ديگر بنمايد. اين بار مصدق براي تمديد اختيارات خود با اعتراض ها و مشكلات متعددي رو به رو شد زيرا از يك سو فضا كمي عوض شده بود و از سوي ديگر عده اي متوجه شده بودند كه مصدق از اختياراتش سواستفاده مي كند و اهداف و اغراض خطرناكي در سر دارد اغراض و اهدافي كه مغاير با اهداف نهضت و اساسا زمينه سقوط آن را فراهم مي كرد در اين زمان علاوه بر مخالفت هاي شديد و جدي آيت الله كاشاني با تمديد اختيارات مصدق و خلاف قانون اعلام كردن آن ديگران نيز تا آن جا پيش رفتند كه مصدق را از نظر اميال گسترده استبدادي و اختيار خواهي هاي نامحدود به هيتلر تشبيه كرده اظهار اميدواري نمودند كه مردم ايران هر چه زودتر به ماهيت بوقلمون ها پي ببرند و نگذارند نهضتشان به يغما رود. با اين حال مصدق با همان شيوه مخصوص به خودش كه مبتني بر تبليغات جنگ رواني القائات وارونه و تسخير و تحريك اذهان و نوعي مظلوم نمايي و بيان اين كه از تمديد اختيارات هدفي غير از خدمت به مردم و كشور را دنبال نمي كند و همه اين كارها را از سر دلسوزي شديد انجام مي دهد توانست اختياراتش را به مدت يك سال ديگر تمديد كند. متن تمديد لايحه اختيارات به شرح زير است .
قانون تمديد مدت اختيارات شش ماهه اعطايي به شخص آقاي دكتر محمد مصدق نخست وزير از تاريخ انقضا براي مدت يك سال مصوب 1331 10 30
مصوب شب 30 دي ماه 1331
ماده واحده اختيارات موضوع قانون بيستم مرداد ماه 1331 از تاريخ انقضا براي مدت يك سال ديگر تمديد مي شود.
تبصره لوايح قانوني كه در ظرف مدت اختيارات شش ماهه به امضاي آقاي دكتر محمد مصدق نخست وزير رسيده يا برسد بايستي تا انقضا مدت مزبور كلا به مجلس شوراي ملي تقديم شود و همچنين هر يك از لوايح قانوني كه در ظرف يك سال دوره تمديدي در حدود اختيارات تهيه و به موقع اجرا گذارده مي شود بايستي از تاريخ امضاي نخست وزير فعلي منتها تا سه ماه براي تعيين تكليف قطعي به مجلس شوراي ملي تقديم شود.
اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است در جلسه فوق العاده شب سه شنبه سي ام دي ماه يك هزار و سيصد و سي و يك به تصويب ملي شوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شوراي ملي احمد رضوي
در دهم اسفند همين سال مصدق لايحه ديگري به مجلس فرستاد كه در آن مدت رسيدگي كميسيون هاي مجلس به لوايح در حال اجراي او تمديد مي شد . اين لايحه نيز در 21 اسفند به شرح زير تصويب شد.
قانون تمديد مدت رسيدگي كميسيونهاي مشترك به لوايح تصويبي آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات
مصوب 10 اسفند ماه 1331
ماده واحده مدت رسيدگي كميسيونهاي مشترك مجلسين به لوايح تقديمي از طرف دولت مربوط به لوايح آقاي دكتر مصدق از تاريخ انقضا براي يك بار به مدت چهار ماه تمديد مي شود. ايام تعطيل عيد نوروز جز مدت تمديدي مزبور محسوب نخواهد شد.
تبصره 1 لوايحي كه در مدت مقرر از طرف كميسيونهاي مجلسين مورد تصويب واقع نگردد ملغي خواهند بود.
تبصره 2 كميسيونهاي مشترك نبايد ضمن اصلاح مواد و مقررات لوايح تقديمي قوانيني به تصويب برسانند كه مستقيم يا غير مستقيم مستلزم مخارج جديدي بشود و همچنين مجاز نيستند كه بر مالياتها يا عوارض فعلي چيزي اضافه نمايند.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده واحده و دو تبصره است در جلسه سه شنبه دهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است .
رئيس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 21 اسفند ماه 1331 به تصويب مجلس سنا رسيده است .
از اين زمان به بعد آشفتگيها و اختلافاتي كه بخش وسيعي از آن ها به اختيار خواهي هاي نامحدود مصدق و سواستفاده هاي او از اين اختيارات باز مي گشت هر روز شدت بيشتري يافت و سرانجام مصدق در مرداد 1332 دقيقا مثل تير 1331 نهضت و كشور را با تمام اختياراتي كه داشت به عوامل استكبار تسليم و به راحتي و بدون آن كه بتواند و يا بخواهد از اختيارات وسيع خود استفاده كند صحنه را ترك كرد.
علي وزوايي
مصدق با اعتراف ضمني به قانون شكني خودش در مورد كسب اختيارات لزوم اصلاحات فوري را بهانه اي براي به دست آوردن اختيارات فوق العاده برشمرد و گفت : اگر در اين موقع حساس براي هر يك از اين اصلاحات لازم و فوري لوايحي تهيه و پس از تشريفات پارلماني به موقع اجرا در آيد فرصت از دست مي رود.
مصدق پس از به دست آوردن اختيارات گسترده نه تنها هيچ اصلاح فوري و ضروري انجام نداد بلكه از اختيارات خود سواستفاده كرد و مخالفان خود و معترضين را منزوي نمود و حتي به نمايندگان مجلس اخطار كرد دست از انتقاد بردارند. بالاخره او مجلس را نيز به پشتوانه اختيارات و جنگ رواني برانداخت و سرانجام با تمام اختياراتي كه داشت كشور و نهضت را به عوامل استكبار تسليم كرد.
آيت الله كاشاني با اختيارخواهي هاي مصدق شديدا مخالفت كرد و آن را خلاف قانون اعلام نمود.