معطل بحثهاي تكراري و كهنه نمانيد
بسم الله الرحمن الرحيم
توسل به حرفهاي تكراري و كهنه و مطرح كردن اين سوال كه با كار فرهنگي بايد مشكلات اخلاقي جامعه را حل كرد يا برخورد قضائي شيوه ايست كه مروجان فساد همواره براي جلوگيري از اقدامات قانوني در پيش ميگيرند. اين روزها درست در زماني كه نيروي انتظامي تصميم به برخورد با تهيه كنندگان و فروشندگان لباس هاي مبتذل گرفته و برخورد قانوني با كساني كه از طريق پوشش هاي نامناسب و تحريك آميز درصدد آلوده كردن جامعه برآمده اند به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير مطرح است بار ديگر سرو كله تعدادي از مدعيان حقوقداني و صاحبنظر بودن در مسائل اجتماعي پيدا شده و بعضي از خبرگزاري هاي مساله دار نيز اظهارات خلاف آنها را به تلكس مطبوعات مخابره مي كنند تا با ترتيب دادن يك جنگ رواني جديد نيروي انتظامي را از عملي ساختن اين تصميم و مبارزه با مظاهر فساد بازدارند.
يكي از اين مدعيان كه يك زن باصطلاح حقوقدان است ناهنجاري هاي اخلاقي امروز جامعه را به گردن نوع برخوردها انداخته و مثل هميشه خواستار كار فرهنگي شده است . البته اين شخص كه خود از محكوم شدگان در دادگاه است و بارها بخاطر ضديت با احكام اسلامي و قوانين كشور از آمريكائي ها جايزه گرفته كارهاي فرهنگي انجام شده را نيز نادرست ميداند تا بتواند در برابر كساني كه مي پرسند پس زمان اعمال قانون چه وقت فرا ميرسد پاسخ آماده اي داشته باشد.
فرد ديگري كه خود را مسئول حمايت از حقوق بشر زنان معرفي كرده گفته است « جرم و مجازاتي درباره نوع پوشش زنان در قانون نداريم » . اين فرد هم كه همان خبرگزاري كذائي تلاش كرده وي را « كارشناس حقوق » جا بيندازد نتيجه گرفته است كه بايد زنان و دختراني را كه مايل به رعايت پوشش شرعي نيستند آزاد بگذاريم زيرا در غيراينصورت اين افراد مصونيت دروني نخواهند داشت و آنچه در وجود آنهاست در جاي ديگر (اماكن فساد) خود را نشان خواهد داد.
انصافا قبل از هر چيز بخاطر اين مصيبت كه چنين افراد بي اطلاع و كج فكري به عنوان كارشناس حقوق معرفي ميشوند بايد ابراز تاسف شديد كرد. كسي كه اصولا اطلاع ندارد قانون تعزيرات براي كليه انواع جرائم اخلاقي از پوشيدن لباس هاي تحريك آميز گرفته تا آرايش هاي زننده و فروش لباس هاي مبتذل و ابزار و آلات مربوط به مفاسد اخلاقي و حتي عكس و فيلم و ترويج امور ضد اخلاقي مجازات تعيين كرده و در بندها و فصول و مواد و تبصره هاي جداگانه بطور تفصيلي همه آنها را مشخص نموده است كسي كه از اين قانون اطلاع ندارد چگونه خود را كارشناس حقوق ميداند و اگر اطلاع دارد ولي وانمود مي كند كه بي اطلاع است يا درصدد انكار برميايد چنين شخصي چگونه ميتواند مدعي حمايت از حقوق اين و آن باشد اين قانون در تاريخ 1365 12 28 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در تاريخ 1366 1 7 متن آن در روزنامه ها به چاپ رسيده و بعد از تاييد شوراي نگهبان توسط رئيس مجلس وقت به دولت ابلاغ شده و از فروردين 1366 قابل اجرا بوده و حتي سالها به آن عمل شده و هم اكنون نيز دادگاه ها براي تعيين مجازات هاي مربوطه به آن استناد مي كنند. انكار وجود اين قانون آنهم توسط كساني كه مدعي آگاهي از حقوق هستند آيا اين سوال را بوجود نمياورد كه اين جريان مشكوك در پي چه هدفي است مهمتر آنكه آن خبرگزاري كذائي نيز كه اين مطالب خلاف را به تلكس مطبوعات مخابره مي كند هيچ اشاره اي به وجود قانون و نادرست بودن اظهارات اين افراد نمينمايد.
دامن زدن راديوهاي بيگانه و عناصر وابسته و معلوم الحال به اين موضوع جاي هيچگونه ترديدي را باقي نميگذارد كه اصولا گسترش فساد اخلاقي و بي بندوباري در جامعه بخشي از برنامه دشمن براي فاسد كردن نسل جوان و خنثي كردن اين نيروي خلاق و موثر است . به همين دليل نيروي انتظامي و دستگاه قضائي نبايد اندكي مسامحه به خود راه دهند و بايد باقاطعيت تمام به قانون عمل كنند و با مظاهر فساد برخورد نمايند.
پاسخ اين سوال تكراري و كهنه نيز كه بالاخره بايد كار فرهنگي كرد يا برخورد كاملا روشن است و بارها نيز اين پاسخ داده شده لكن كساني كه در پي اغراض و اهداف خائنانه هستند هرگز گوششان بدهكار و مطالب حق نيست . پاسخي كه هميشه به اين سوال داده شده و مي شود اينست كه هيچيك از اين دو به تنهائي قدرت حل مشكل را ندارند. كار فرهنگي لازم است اما اگر اجراي قانون را به عنوان پشتوانه به همراه نداشته باشد راه به جائي نخواهد برد. اجراي قانون بدون كار فرهنگي نيز نتيجه مطلوب را ببار نخواهد آورد. اما نكته اينست كه سالهاست كار فرهنگي درحال انجام است و تجربه طولاني سالهاي گذشته نشان داده است كه عده اي اصولا بنايشان برآلودگي و دامن زدن به فساد است و معطل اين افراد ماندن نتيجه اي جز گسترش فساد در جامعه نخواهد داشت . اينان مبحث تكراري و كهنه « كار فرهنگي يا برخورد » را سپري براي مصون ماندن خود و استفاده از فرصت براي پيشبرد اهداف كثيف خود قرار داده اند. به همين دليل مسئولين مربوطه نبايد فريب اين افراد را بخورند و نبايد خود و كشور را معطل اين مباحث كهنه و تكراري نمايند.
اين نكته را نيز در نظر داشته باشيم كه دشمن با مشغول كردن مسئولان نظام به مسائل سياسي ايادي خود را براي دامن زدن به آلودگي و فساد تجهيز كرده است . نيروي انتظامي و دستگاه قضائي نبايد منتظر بالاتري ها بمانند و يا در برابر جنگ رواني دشمن وادار به عقب نشيني شوند. آنها بايد به قانون عمل كنند و به عناصر وابسته و فاسد اجازه ندهند به مثابه چرخ پنجم دشمن از پشت به اين جامعه اسلامي خنجر بزند.
