قسمت دوم
چندي پيش نمايندگان پارلمان يوگسلاوي قانون اساسي اتحاديه صربستان و مونته نگرو را تصويب كردند و به اين ترتيب يوگسلاوي به موزه تاريخ سياسي جهان پيوست .
در بخش نخست اين مطلب قدري راجع به اين موضوع بحث شد. در اين بخش هم ادامه بحث را پي مي گيريم .
تحولات يك دهه اخير در يوگسلاوي
با فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991 و از بين رفتن يكي از دو قطب عمده دوران جنگ سرد يوگسلاوي نيز با بحرانهاي متعدد قومي و حركتهاي جدايي طلبانه مواجه شد.
جمهوريهاي بوسني و هرزگوين اسلووني مقدونيه و كرواسي يكي پس از ديگري از پيكره اصلي يوگسلاوي جدا شدند.
گرچه مقدونيه و اسلووني با بهره گيري از شرايط سياسي حاكم بر بالكان در سال 1991 موفق شدند بدون درگيري به استقلال دست يابند ولي حركتهاي استقلال طلبانه در بوسني و هرزگوين و كرواسي با جنگهاي خونين همراه بود.
پس از اين دوران و بر اساس توافقنامه اي كه بين « اسلوبودان ميلوشويچ » و « ميلوجوكانويچ » روساي جمهوري پيشين يوگسلاوي و مونته نگرو به امضا رسيد فدراسيون يوگسلاوي متشكل از دو جمهوري توانست از سال 1995 در قالب جديدي به حيات سياسي خود ادامه دهد.
در پي بروز بحران كوزوو در سال 1997 ميلادي و گسترش حركتهاي جدايي طلبانه در اين استان يوگسلاوي وارد مرحله جديدي در صحنه بين المللي شد.
گسترش دامنه بحران كه به دخالت جامعه بين الملل و كشورهاي اروپايي منجر شد يوگسلاوي را با مشكلات متعددي مواجه كرد.
در شرايطي كه دولت وقت يوگسلاوي حاضر نبود در برابر جامعه بين الملل در خصوص كنترل بحران كوزوو از خود انعطاف بيشتري نشان دهد و همچنان بر حضور نيروهاي نظامي خود در كوزوو پافشاري مي كرد نيروهاي ناتو مناطق نظامي و صنعتي صربستان را در اقدامي بي سابقه هدف حملات گسترده خود قرار دادند.
حملات مستمر نيروهاي ناتو به صربستان گرچه با مخالفت هاي سياسي پكن و مسكو به عنوان متحدان سنتي يوگسلاوي مواجه شد ولي دولت وقت بلگراد سرانجام تحت فشار فزاينده حملات نظامي ناچار شرايط جامعه بين الملل را پذيرفت و نيروهاي نظامي خود را از كوزوو خارج كرد.
پس از بمباران مناطق مختلف صربستان ازسوي نيروهاي ناتو و نيز تخريب زيرساختهاي كشور دولت مركزي يوگسلاوي بويژه در صربستان با انبوهي از مشكلات سياسي و اقتصادي مواجه شد.
اين در حالي بود كه يوگسلاوي به خاطر اقدامات نظامي خود در بالكان و به رغم پايان يافتن حملات ناتو همچنان تحت تحريمهاي سياسي . اقتصادي و نظامي قرار داشت .
جامعه بين الملل تحويل ميلوشويچ رييس جمهوري وقت يوگسلاوي را به دادگاه لاهه پيش شرط لغو تحريمها عليه اين كشور اعلام كرد.
شكل گيري نظام سياسي جديد در يوگسلاوي و سقوط ميلوشويچ
فشارهاي سياسي و اقتصادي داخلي از يك سو و فشارهاي بين المللي براي تحويل ميلوشويچ به دادگاه لاهه به عنوان جنايتكار جنگي از سوي ديگر موجب شدكه دولت مركزي در بلگراد در آستانه سقوط قرار گيرد.
روند مخالفتهاي سياسي داخلي موجب شد كه شهروندان يوگسلاوي درانتخابات رياست جمهوري 24 سپتامبر سال 2000 ميلادي خواستار بركناري ميلوشويچ رييس جمهوري وقت اين كشور شوند.
ميلوشويچ به رغم شكست درانتخابات رياست جمهوري حاضر به ترك صحنه سياسي نبود و از خود مقاومت نشان مي داد.
شهروندان يوگسلاوي به منظور درهم شكستن اين مقاومت با برگزاري تظاهرات بسيار گسترده اي در روز پنجم اكتبر سال 2000 ميلادي تشكيل نظام جديد سياسي را در كشور اعلام كردند و در روندي نه چندان ساده ميلوشويچ را به دادگاه لاهه تحويل دادند.
نظام سياسي جديد يوگسلاوي به رغم مواجه با تمامي مشكلات بجا مانده از رژيم گذشته موفق شد با جلب حمايت جامعه بين الملل و نيز دريافت كمكهاي سياسي و اقتصادي تا حدي بر مسايل و مشكلات كشور فايق آيد.
در شرايطي كه دولتمردان بلگراد تصور مي كردند پس از رويداد تاريخي 5 اكتبر سال 2000 ميلادي و روي كارآمدن نظام سياسي جديد در يوگسلاوي موفق شده اند تمامي بحرانهاي يك دهه گذشته را پشت سر بگذارند به ناگاه با داعيه استقلال طلبي جديدي از سوي مونته نگرو مواجه شدند.
« ميلو جوكانويچ » رييس جمهوري وقت مونته نگرو بويژه پس از تحويل ميلوشويچ به دادگاه لاهه خواستار استقلال مونته نگرو از طريق برگزاري يك همه پرسي در اين جمهوري بود.
داعيه استقلال طلبي مونته نگرو براي دولتمردان بلگراد كه بيش از يك دهه شاهد جدا شدن تك تك جمهوريهاي فدراسيون يوگسلاوي بودند از جوانب گوناگون واقعه اي كاملا منحصر بفرد بود زيرا يوگسلاوي را در شرايط بسيار خاص و ويژه اي قرار مي داد.
در واقع مقامات مونته نگرو بااعلام برگزاري همه پرسي براي استقلال اين جمهوري به نوعي سياستمداران بلگراد و نيز جامعه بين الملل و اتحاديه اروپا را در يك بن بست اخلاقي قرار داده بودند.
از نقطه نظر كارشناسان سياسي پافشاري در خصوص برگزاري همه پرسي براي استقلال مونته نگرو موجب شد كه مقامات بلگراد و اتحاديه اروپا اهرمهاي سياسي لازم را براي مقابله با داعيه استقلال طلبي جديد از دست بدهند.
مقامات پودگوريتسا بارها تاكيد كرده بودند كه هيچ قدرت داخلي و يا خارجي نمي تواند و نبايد با خواست و اراده مردمي كه خواهان دستيابي به استقلال آن هم از راههاي دمكراتيك هستند مقابله كند.
از سوي ديگر مونته نگرو با 650 هزار نفر جمعيت تنها راه دستيابي صربستان به آبهاي آزاد است و در صورت اعلام استقلال مونته نگرو صربستان بسياري از راههاي مواصلاتي و منابع و ذخاير معدني خود را از دست مي داد.
ناظران سياسي بر اين باورند آنچه كه موجب شد مقامات پودگوريتسا به رغم تمايل شديد و تصميم قبلي خود از برگزاري همه پرسي براي استقلال مونته نگرو صرفنظر كنند توجه به اين نكته بود كه اعلام استقلال حتي از راههاي مسالمت آميز و دمكراتيك مي توانست تبعات داخلي و خارجي متعددي براي پودگوريتسا به همراه داشته باشد.
بر اساس آمار موجود بيش از 200 هزار تن از اتباع مونته نگرو در صربستان زندگي مي كنند و تمامي اين افراد خواستار حفظ و تداوم نظام مشترك با صربستان هستند.
گرچه مقامات پودگوريتسا اعلام كرده بودند آن دسته از اتباع مونته نگروكه بيش از دو سال خارج از اين جمهوري زندگي كرده اند حق شركت در همه پرسي براي استقلال اين جمهوري راندارند ولي آگاهان سياسي معتقدند پودگوريتسا در محاسبات خود نمي توانست نظرات چنين جمعيتي را ناديده بگيرد.
از سوي ديگر نظرسنجي هاي انجام شده نيز بيانگر آن بود كه فقط نيمي از شهروندان مونته نگرو با استقلال اين جمهوري موافق بودند و بقيه ترجيح مي دادند كه در نظام واحدي در كنار صربستان به حيات سياسي خود ادامه دهند.
صرفنظر از تبعات داخلي اعلام استقلال مونته نگرو مقامات پودگوريتسا بخوبي مي دانستند كه در صورت خروج يك جانبه از نظام فدرالي حمايت اتحاديه اروپا را نيز از دست خواهند داد و اين به معناي بروز مشكلات سياسي و بويژه اقتصادي براي مونته نگرو بود.
ناظران سياسي معتقدند مجموعه اين عوامل ونيز نگراني از بروز بحرانهاي جدايي طلبي ناشي از استقلال مونته نگرو در منطقه موجب شد كه مقامات پودگوريتسا باگامهايي كاملا سياسي و آهسته در جهت دستيابي به استقلال حركت كنند.
با توجه به مفاد توافق هاي بعمل آمده بين رهبران دو جمهوري براي تشكيل نظام واحد سياسي بخوبي مي توان به ابتكار مقامات پودگوريتسا براي دستيابي به استقلال گام به گام مونته نگرو پي برد.
« ميلوجوكانويچ » رييس جمهوري وقت مونته نگرو پس از امضاي توافقنامه تشكيل نظام سياسي واحد بين بلگراد و پودگوريتسا در آن زمان گفت : امضاي اين توافقنامه به معناي آن نيست كه از توسعه سياسي و اقتصادي كشورم صرفنظر كرده ام بلكه نمي توانستم تصميمي اتخاذ كنم كه ممكن بود عواقب ناخوشايندي براي مردم به دنبال داشته باشد.

وي گفت : ما اهدافي را دنبال مي كنيم كه با امضاي اين توافقنامه به بخشهايي از آن دست يافته ايم .
وي گفت : پودگوريتسا خواهان عضويت در نهادهاي اروپا و واحد پولي مستقل بود كه با امضاي اين توافقنامه به آن دست يافت .
اين اظهارات بخوبي بيانگر آن بود كه مقامات پودگوريتسا نه تنها از اهداف قبلي خود صرفنظر نكردند بلكه با امضاي اين توافقنامه و اتخاذ تاكتيك گام به گام در جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده حركت مي كنند.
در واقع با امضاي اين توافقنامه رهبران پودگوريتسا به برگزاري همه پرسي براي استقلال مونته نگرو مشروعيت بخشيدند.
كارشناسان سياسي معتقدند گرچه توافق اخير موجب شد كه استقلال مونته نگرو تا سه سال ديگر به تعويق بيفتد ولي مقامات پودگوريتسا علاوه بر اينكه در اين مدت مي توانند از بسياري از امتيازهاي مربوط به استقلال بهره مند شوند قادر خواهند بود پس از اين مدت با بهره مندي از پشتوانه حقوقي و قانوني توافق هاي قبلي و با برگزاري همه پرسي به راحتي استقلال اين جمهوري را اعلام كنند.
اين درحالي است كه برخي شخصيتهاي تندرو صربستان پس از امضاي توافقنامه تشكيل نظام سياسي جديد بين صربستان و مونته نگرو اعلام كردند توافق هاي بعمل آمده كاملا به نفع پودگوريتسا بود و صربستان در اين ميان بازنده از ميدان بيرون آمد و بسياري از امتيازات را از دست داد.
« ولادان باتيچ » وزير دادگستري صربستان پس از امضاي اين توافقنامه گفت : اتحاديه اروپا در جريان مذاكرات به نفع پودگوريتسا عمل كرد.
از سوي ديگر يكي از شخصيتهاي تندرو صربستان سال گذشته در واكنش به توافق هاي به عمل آمده براي تغيير نام يوگسلاوي و تشكيل اتحاديه صربستان و مونته نگرو گفت : آنچه را كه دشمنان طي سالها جنگ نتوانستند از ما بگيرند پشت مير مذاكره از دست داديم .
نگاهي به روند گفت وگوها
در شرايطي كه پودگوريتسا به رغم مخالفت جامعه بين الملل براي دستيابي به استقلال پافشاري مي كرد ميانجيگري اتحاديه اروپا نگاه مقامات مونته نگرو را متوجه مسير جديدي كرد.
مقامات پودگوريتسا اعلام كردند در شرايطي حاضر به قبول حفظ نظام مشترك با صربستان هستند كه مونته نگرو تمامي امتيازات و ويژگيهاي يك كشور مستقل را بدست آورد.
تغيير نام يوگسلاوي واحد و نظام پولي مستقل نظام گمركي مستقل سياست خارجي مستقل و نيز دارا بودن كرسي جداگانه در سازمان ملل از جمله درخواستهايي بود كه مقامات پودگوريتسا براي دستيابي به آنها پافشاري مي كردند.
اين در شرايطي بود كه مقامات بلگراد و اتحاديه اروپا معتقد بودند وجود دو واحد پولي مستقل در يك نظام سياسي آسيب هاي بسياري به نظام اقتصادي هر دو كشور وارد خواهد كرد.
بلگراد تاكيد داشت وجود دو واحد پولي مستقل بيانگر آن است كه دولت و نظام مشتركي بر دو جمهوري حاكم نيست .
با اين وجود پافشاري پودگوريتسا در اين زمينه موجب شد كه بلگراد و اتحاديه اروپا با درخواست مقامات مونته نگرو براي داشتن واحد پولي مستقل موافقت كنند.
در شرايطي كه واحد پولي يوگسلاوي همچنان دينار است مونته نگرو پس از مارك آلمان يورو را به عنوان واحد پول خود برگزيده است .
يوگسلاوي و تغيير نامهاي متعدد طي يك قرن
در سال 1918 از اتحاد صربستان كرواسي و اسلووني كشور جديدي براي اسلاوهاي جنوبي تشكيل شد.
در سال 1929 الكساندر كاراجورجويچ پادشاه وقت صربستان نام اين كشور را به يوگسلاوي تغيير داد.
در 29 نوامبر 1945 يوگسلاوي به « جمهوري فدرال ملي يوگسلاوي » تغيير نام داد. اين فدراسيون شامل جمهوري هاي صربستان مقدونيه اسلووني بوسني و هرزگوين كرواسي و مونته نگرو بود.
در آوريل 1963 قانون اساسي جديدي تدوين شد و اين كشور به « جمهوري فدرال سوسياليستي يوگسلاوي » تغيير نام يافت .
در پي استقلال جمهوريهاي اسلووني كرواسي مقدونيه و بوسني و هرزگوين اين كشور مجددا به « جمهوري فدرال يوگسلاوي » متشكل از صربستان و مونته نگرو تغيير نام يافت .
و بالاخره با امضاي توافقنامه 14 مارس سال 2002 ميلادي گرچه مونته نگرو به استقلال دست نيافت ولي نام يوگسلاوي از نقشه سياسي جهان حذف شد و نظام جديدي تحت عنوان صربستان و مونته نگرو بوجود آمد.
مفاد توافقنامه صربستان و مونته نگرو براي تشكيل نظام مشترك سياسي
تدوين قانون اساسي جديد براي اتحاديه صربستان و مونته نگرو
پس از گذشت سه سال دو جمهوري صربستان و مونته نگرو مي توانند درخصوص توافقهاي قبلي تجديدنظر كنند و در صورت تمايل اعلام استقلال نمايند.
در صورت خروج يك جانبه مونته نگرو از دولت مشترك حقوق بين المللي متعلق به يوگسلاوي به صربستان منتقل مي شود.
نام دولت مشترك به « صربستان و مونته نگرو » تغيير مي يابد.
صربستان و مونته نگرو داراي نهادهاي اجرايي و قانونگذاري مستقل شامل رييس جمهوري دولت و پارلمان خواهند بود.
علاوه بر آن دولت مشترك صربستان و مونته نگرو داراي يك رييس جمهوري و يك پارلمان مشترك خواهد بود.
صربستان و مونته نگرو به مدت يك سال از نظام اقتصادي مستقلي برخوردار مي شوند.
كرسي يوگسلاوي در سازمان ملل به طور نوبتي در اختيار صربستان و مونته نگرو قرار مي گيرد.
دولت مشترك در بخشهاي دفاعي سياست خارجي و امنيتي از نظام واحدي برخوردار خواهد بود.
مدت اعتبار تمامي توافق هاي بعمل آمده سه سال تعيين شده است .
خبرگزاري جمهوري اسلامي
رئيس جمهوري وقت « مونته نگرو » پس از تحويل ميلوشويچ رئيس جمهور شكست خورده يوگسلاوي به دادگاه لاهه خواستار استقلال مونته نگرو از طريق برگزاري يك همه پرسي در اين جمهوري شد
از اين پس و بمدت 3 سال كرسي يوگسلاوي در سازمان ملل به طور نوبتي در اختيار صربستان و مونته نگرو قرار مي گيرد