سازمان ملل تاييد اشغالگري !
بسم الله الرحمن الرحيم
شوراي امنيت با تصويب قطعنامه 1483 به اتفاق آرا تحريم هاي عراق را لغو كرد و به اشغالگري آمريكا و انگليس مشروعيت بخشيد و بدين ترتيب راه را براي غارت منابع نفتي عراق هموار كرد. پيش نويس اين قطعنامه توسط آمريكا انگليس و اسپانيا به شوراي امنيت عرضه شده بود كه پس از تغييراتي در متن و عمدتا براساس مصالحه اي با كشورهاي مخالف آمريكا به تصويب رسيد.
اگرچه درباره مذاكرات پشت پرده اين قطعنامه سخني به ميان نيامده است اما همراهي تامل برانگيز روسيه چين آلمان و فرانسه با اين قطعنامه كه در واقع به منزله رسميت بخشيدن به تجاوز آمريكا و انگليس عليه عراق است هنوز جاي بحث دارد. پيش از اين شوراي امنيت با مخالفت جدي رسمي و علني عليه سياست هاي تجاوزكارانه آمريكا و انگليس در عراق اعتبار نسبي نزد افكار عمومي جهان بويژه در دنياي اسلام بدست آورده بود. وزراي خارجه روسيه آلمان و فرانسه ساعاتي قبل از شروع تهاجم نظامي آمريكا به عراق با حضور در مقر شوراي امنيت سخنان ارزشمندي در دفاع از مواضع خود بيان داشتند. محتواي اصلي آن مواضع تاكيد بر رد هرگونه اقدام نظامي و اشغال عراق و همچنين تلاش براي حل و فصل مسئله عراق از طريق شوراي امنيت بود. البته آمريكا و انگليس با بي اعتنائي مطلق به شوراي امنيت خاك عراق را عرصه جنايات جنگي خود قرار داده و سرزمين اسلامي عراق را به اشغال كامل درآوردند.
شوراي امنيت در طول عمليات نظامي آمريكا و انگليس هرگز در اين باره به موضع گيري نپرداخت و حتي بيانيه يا قطعنامه اي براي توقف خونريزيها و پايان اشغال عراق صادر نكرد . قطعنامه 1483 نيز درباره پايان اشغال عراق كاملا ساكت است اما به پاره اي مسائل حاشيه اي كه جزو آثار و تبعات اشغال اين سرزمين اسلامي محسوب مي شوند پرداخته است .
برمبناي اين مصوبه شوراي امنيت كه به اتفاق آرا و بدون حتي يك راي مخالف يا ممتنع به تصويب رسيد تمامي انواع تحريمات سازمان ملل و شوراي امنيت عليه عراق بجز تحريم تسليحاتي اين كشور لغو خواهد شد و درآمدهاي نفتي عراق تحت نظارت نيروهاي اشغالگر قرار خواهد گرفت و در عوض سازمان ملل نيز اجازه خواهد داشت كه يك نماينده در عراق داشته باشد . به موجب اين قطعنامه اشغالگران هر 3 ماه يكبار اطلاعات مربوط به تحول سرزمين هاي اشغالي عراق را در اختيار سازمان قرار خواهند داد. اين بدين معني است كه حتي نماينده سازمان ملل در عراق هم نقش تشريفاتي دارد و اطلاع رساني به سازمان ملل در يك چارچوب تشريفاتي و آنهم فقط در حد يك گزارش فصلي و « صرفا جهت اطلاع » است و هيچ گونه حق تصميم گيري و دخالتي براي سازمان ملل در عراق پيش بيني نشده است .
با درنظر گرفتن رفتار انفعالي شوراي امنيت و سازمان ملل در قبال بحران عراق حتي وجود چنين نقش تشريفاتي هم چندان غيرمنتظره نيست و قاعدتا در ماهيت موضوع تغيير زيادي ايجاد نمي كند . اشغالگران در يك فرايند 3 ماهه شوراي امنيت و سازمان ملل را از گردونه تصميمات و عمل در عراق بازداشتند و اكنون اين مجموعه حتي با در اختيار گرفتن يك نقش كوچك « نظارت تشريفاتي » هم راضي و بلكه خشنود به نظر مي رسد.
وجود اتفاق آرا بدون حتي يك راي مخالف و يا ممتنع اگر نشانگر اوج رضايت نباشد بايستي آنرا به حساب سهيم شدن اعضاي شوراي امنيت در چپاول عراق در قبال همراهي با اشغالگران بگذاريم . اعضاي شواري امنيت از مسائل پشت پرده در مرحله تصميم گيري درباره اين قطعنامه سخني به ميان نياورده اند لكن نماينده آلمان بصورت سربسته به مصالحه اي اشاره كرده كه برمبناي آن پس از مذاكرات فشرده برلين سرانجام راي مثبت خود را اعلام كرد.
اين احتمال جدي وجود دارد كه مخالفت مسكو برلين پاريس و پكن با روند اشغال عراق تلاشي براي سهم خواهي در آينده عراق و اقدامي در جهت دريافت بخش قابل ذكري از كيك عراق بوده است . اين بدان معني است كه اعضاي شوراي امنيت صرفا براساس منافع سياسي ـ اقتصادي خود و نه براساس مصالح جهاني تصميم گرفته اند و بمحض دريافت سهمي از آينده عراق نه تنها از مواضع ضداشغالگري خود در قبال فاجعه عراق عقب نشيني كرده اند بلكه حتي به تاييد ضمني عملكرد اشغالگران و رسميت دادن آثار و تبعات اشغال عراق پرداخته اند.
قطعنامه 1483 بمنظور مصرف سياسي ـ تبليغاتي به مسائل حقوق بشر و رسيدگي به كسانيكه پرونده جنايت و سرقت هاي مالي دارند نيز اشاراتي دارد اما با در نظر گرفتن ماهيت رژيم بغداد و اينكه اشغالگران درحال حاضر سرگرم همكاري نزديك با عناصر ارشد بعثي عراق براي تثبيت موقعيت خود در عراق هستند اين قبيل مطالب صرفا جهت پوشش تبليغاتي بمنظور كسب آبروي سياسي نزد افكار عمومي مطرح شده است و مطلقا فاقد كاربري اجرائي بنظر مي رسد.
قطعنامه همچنين قلمرو محدودي براي فعاليت مجدد بازرسان تسليحاتي سازمان ملل قائل شده و به كارشناسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه داده كه فقط از پايگاه « التونيه » در عراق بازديد كنند. بنظر مي رسد كه اين شرط بمنظور جلب نظر موافق مسكو اضافه شده است . مسكو در تبليغات رسانه اي خود مدعي بود كه بدون بازگشت بازرسان بين المللي و تاييد عدم وجود هرگونه سلاح كشتار جمعي لغو تحريم ها عليه عراق ممكن نيست لكن در ميدان عمل صرفا با پذيرش امكان سفر بازرسان سازمان ملل و حتي بدون آنكه تحقيقي صورت پذيرد يا نتايج بررسيها روشن شود پيشاپيش با لغو تحريم عراق موافقت كرده است .
طي روزهاي اخير تبليغات تازه اي آغاز شده است كه چنين وانمود مي كند كه گويا تحريمات عليه عراق صرفا بخاطر مسائل انساني و پايان دادن به رنج مردم عراق لغو شده است اما اگر ابعاد بده بستانهاي پشت پرده روشن شود و مشخص گردد كه هر كشوري براي اعلام موافقت خود با آثار و تبعات اشغال عراق توسط آمريكا چه امتيازاتي دريافت داشته است ديگر هيچكس باور نخواهد كرد كه اعضاي شوراي امنيت براي مسائل انساني هم اهميتي قائلند تا چه رسد كه صرفا بخاطر پايان دادن به رنج مردم عراق چنين تصميمي راگرفته باشد.
شوراي امنيت خيانت بزرگي را مرتكب شده و براشغال عراق صحه گذاشته و آثار و تبعات اشغال عراق را پذيرفته است . اين آغاز دور تازه اي از رنج و بدبختي براي مردم عراق است .
متاسفانه شوراي امنيت نه تنها نتوانسته و يا نخواسته براساس حق و عقل و منطق تصميم بگيرد و اشغال سرزمين اسلامي عراق را محكوم كند بلكه حتي براساس منشور سازمان ملل نيز عمل نكرد كه بموجب آن اشغال سرزمين ديگران با توسل به زور مردود است . تاييد اشغال سرزمين ديگران با توسل به زور حتي اگر شوراي امنيت هم بر آن صحه بگذارد مردود است و از ديدگاه ملت ها پشيزي اعتبار و ارزش ندارد. پيش از اين و حتي درحال حاضر هم شوراي امنيت در قبال رژيم اشغالگر صهيونيستي رفتار مشابهي دارد و براشغال سرزمين اسلامي فلسطين توسط اشغالگران صهيونيست چشم خود را بسته است . نبايد از نظر دور داشت كه بخش اعظم موارد مرتبط با رفتار دوگانه شوراي امنيت مستقيما به دنياي اسلام مربوط مي شود و مسلمانان بايستي در يك جمع بندي واقع گرايانه به اين نكته اساسي برسند كه هر جا منافع دنياي اسلام در ميان باشد شوراي امنيت براي غارت و چپاول آن به ديگران چراغ سبز داده است . و اگر درباره عراق ديروز چراغ سبز نشان نداد امروز با دريافت سهم خود حتي براي لحظه اي هم ترديد نكرد كه بر اشغال سرزمين اسلامي عراق صحه بگذارد و آثارو تبعات آنرا بعنوان يك « قانون » بپذيرد قانوني كه از ديدگاه ملت ها هرگز رسميت و مشروعيت نداشته و ندارد.
