روح انقلاب و قانون اساسي تبعيت از قانون است
بسم الله الرحمن الرحيم
امروز سوم خرداد روز شامل شدن امدادهاي غيبي الهي نسبت به ملت بزرگ ايران و آزادي خرمشهر از چنگال رژيم متجاوز بعث عراق است . اين واقعه بزرگ كه حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه به حق آنرا كار خدا دانسته و فرمودند « خرمشهر را خدا آزاد كرد » حماسه بزرگي را شكل داد كه در آن عشق و ايثار در راه خدا با امدادهاي غيبي الهي را ميتوان در يك پيوند مبارك مشاهده كرد. اين بخشي از حماسه اي بود كه در خرداد ماه رقم خورد و قيام خونين اما پيروز مردم در 15 خرداد 1342 كه سرآغاز روياروئي ملت با رژيم خودكامه شاه و اربابان خارجيش در قالب نهضت اسلامي به رهبري حضرت امام خميني بود نقطه آغاز همه حماسه هاي ديگر شد و سقوط رژيم وابسته و فاسد شاهنشاهي قطع نفوذ استعمارگران آزادي مردم و استقلال ايران را رقم زد.
پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در واقع پيروزي قانون بر بي قانوني آزادي بر استبداد استقلال بر استعمار و درهم پيچيدن طومار مطالبات فراقانوني اشخاص و جريان هاي داخلي و خارجي بود. اين دستاورد مهمي بود كه با خون شهيدان و فداكاري هاي تاريخي و كم نظير مردم ايران حاصل شد و هيچ چيز نبايد آنرا تحت الشعاع خود قرار دهد و ملت بزرگ ايران را از آن محروم نمايد. هيچكس و هيچ جريان و گروه و مجموعه اي نبايد به خود حق بدهد فراقانوني عمل كند و خواست و اراده و سليقه خود را مساوي با قانون يا روح قانون اساسي بداند و يا تحت هر عنوان و پوشش ديگر آنرا بر ديگران و بر كشور تحميل نمايد. مردم ايران چه كسي از آنها بخواهد و چه نخواهد در برابر خواسته ها و سليقه ها و برداشت هاي فراقانوني و تحميلي خواهند ايستاد و از اين دستاورد بزرگ كه در شمايل زيباي نظام جمهوري اسلامي ظهور و بروز كرده است با تمام وجود پاسداري خواهند كرد.
ديروز در ششمين سالگرد انتخاب دوم خرداد آقاي رئيس جمهور در يك بيانيه كه به همين مناسبت منتشر كرد ضمن تبيين اهداف و دستاوردهاي دولت خود در 6 سال گذشته يادآور شد « من همه گروهها و گرايشهاي سياسي فرهنگي و اجتماعي كشور و آحاد ملت ايران رابه اين مهم فرا ميخوانم و از آنان ميخواهم در جهت تقويت نظام جمهوري اسلامي ايران و پيشبرد جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد متحدا گام بردارند و در برابر مداخله جويي هاي بيگانه از يكسو و مدافع پيشرفت كشور و روندهائي كه با روح انقلاب و قانون اساسي ناسازگار است از سوي ديگر بايستند اين پيام روشن دوم خرداد است » .
اينكه پيام روشن دوم خرداد تلاش متحد آحاد ملت ايران در جهت تقويت نظام جمهوري اسلامي و ايستادگي در برابر مداخله جوئي هاي بيگانه و موانع پيشرفت كشور و روندهائي كه با روح انقلاب و قانون اساسي ناسازگار است دانسته شده نقطه قوت بيانيه آقاي رئيس جمهور است . برهمين اساس همه جريان هاي سياسي فرهنگي و اجتماعي و آحاد ملت بايد قبل از هر چيز موانع پيشرفت كشور و روندهائي كه با روح انقلاب و قانون اساسي ناسازگار است را شناسائي كنند تا بتوانند در برابر آنها بايستند.
اگر روح انقلاب و قانون اساسي را پاي بندي به قانون بدانيم تمام خواسته هاي انقلاب و قانون اساسي برآورده خواهد شد. آزادي آزادانديشي استقلال عدالت اجتماعي وحدت مقاومت در برابر تهديدات خطر استعمار خارجي و استبداد داخلي همگي چيزهائي هستند كه در پرتو قانونمندي تامين خواهند شد. اين نكته ايست كه از صبح پيروزي انقلاب اسلامي مورد نظر حضرت امام خميني بوده و ايشان همواره بر آن تاكيد مينمودند. اين جمله روشن از بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي است كه فرمودند : « همه بايد مقيد به اين باشيد كه قانون را بپذيريد. ولو برخلاف راي شما باشد بايد بپذيريد براي اينكه ميزان اكثريت است و تشخيص شوراي نگهبان كه اين مخالف قانون نيست و مخالف اسلام هم نيست ميزان اين است همه ما بايد بپذيريم » (صحيفه امام جلد 14 صفحه 377 ) .
انقلاب و قانون اساسي روح سرگردان ندارند كه هر كس آنرا در هر نقطه اي بيابد و به ميل خود آنرا تفسير كند. قانون اساسي حاوي و حامل روح انقلاب است و خود قانون اساسي در اصل 98 تصريح كرده است كه شوراي نگهبان مفسر قانون اساسي است در اصول 91 تا 96 تصريح كرده است كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بدون تاييد شوراي نگهبان قانونيت ندارند و در اصل 112 تصريح كرده است كه در موارد اختلاف ميان مجلس وشوراي نگهبان نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام حرف آخر را ميزند و همه بايد از آن تبعيت كنند.
بدين ترتيب عصاره بيانيه رئيس جمهور كه در جمله نقل شده آمده اينست كه آحاد مردم و گرايشهاي سياسي فرهنگي و اجتماعي كشور بايد در برابر هر كس و هر جريان و گروه كه زيربار اين اصول روشن قانون اساسي نرود بايستند. اين نكته بسيار با ارزشي است كه آقاي رئيس جمهور بر آن تكيه و تاكيد كرده اند كه اگر به درستي و طبق قانون اساسي درك و فهم شود و از تحريف ها و تفسيرهاي وارونه عناصر سواستفاده گر و موج سواران قدرت طلب مصون بماند ميتواند نقطه پايان منازعات بر سر لوايح دوقلو (انتخابات و اختيارات ) باشد منازعاتي كه اگر پايان نيابد راه را براي هرج و مرج و گريز از قانون باز خواهد كرد.
