رئيس جمهور بازرسي و نظارت برفعاليتهاي اقتصادي جامعه را امري ضروري دانست و تاكيد كرد وظيفه اصلي ما نه كنترل و نظارت بلكه اصلاحات اساسي در اقتصاد است تا جامعه بتواند فعاليت اقتصادي خود را به طور سالم و خودكار ادامه دهد.
به گزارش واحد مركزي خبر آقاي خاتمي كه پيش از ظهر ديروز در جمع مديران و معاونان دو سازمان تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالا و خدمات و در حضور وزيران دادگستري و بازرگاني سخن مي گفت وجود سازمانهاي ياد شده را براي حمايت از حقوق مردم به عنوان مصرف كننده واقعي كالا و خدمات ضروري ذكر كرد و گفت : اگر اقتصاد جامعه سالم و سنجيده باشد روشهاي فعاليت اقتصادي نيز معقول خواهد بود ولي اگر اقتصاد دچار عيب و كمبود باشدبايد عوامل كنترل كننده به طور مشهود وارد شوند تا تعادل را به جامعه بازگردانند.
رئيس جمهور به حركت اقتصاد كشور در مرحله گذار به سوي اقتصادي سامان يافته و متعادل اشاره كرد و افزود : ما خواستار اقتصادي هستيم كه علاوه برپويايي توليد و سرمايه گذاري با موازين ديني ارزشي و فرهنگي جامعه ما نيز منطبق باشد و عدالت اقتصادي را برقرار كند.
آقاي خاتمي با اشاره به تجربه نظام اقتصادي كشور با سياستهاي تعديلي گفت : سياستهاي تعديل اقتصادي آثار خوب و مثبتي مانند رشد اقتصادي تحرك و رونق بازار و ايجاد اميد را درپي داشت ولي مشكلاتي مانند كاهش سريع ارزش پول ملي رشد فوق العاده تورم و اخلال در وضع بدهيهاي خارجي به وجود آورد كه مسئولان را ناچار به تجديد نظر كرد.
رئيس جمهور محور سياستهاي اقتصادي دولت را ادامه روندهاي مثبت اقتصادي گذشته و اصلاح ساختار اقتصادي كشور خواند و اظهار داشت طرح ساماندهي اقتصادي و برنامه سوم توسعه همه جانبه كشور از نمونه هاي عيني اين سياستهاست .
آقاي خاتمي دخالت گسترده دولت در اقتصاد و وجود انحصارات را از موانع اصلي رشد اقتصادي كشور ذكر كرد و با تاكيد براينكه سياست افزايش قيمتها حلال نيازها و مشكلات اقتصادي دولت نخواهد بود گفت : افزايش قيمتها مشكلات را به سالهاي آينده نيز منتقل و وظيفه سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالا و خدمات را سخت تر مي كند.
رئيس جمهور بر ضرورت توجه اين دوسازمان به رشد توليد سرمايه گذاري و حمايت از ارزش افزوده دركنار حمايت از حقوق مصرف كنندگان تاكيد و اضافه كرد با اين نگرش به نظام عرضه و توليد جامعه نيز لطمه اي وارد نخواهد شد.
آقاي خاتمي قانونمند شدن ساز و كارهاي نظارتي و حمايت از حقوق مصرف كنندگان را از دستاوردهاي تلاش كاركنان سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالا و خدمات دانست و گفت : نتيجه اين تلاش ارامش نسبي اقتصاد جامعه و اعتماد مردم به دولت بوده و برخي اصول و ضوابط مانند برچسب زدن براي قيمت كالاها و ارائه صورتحساب را نهادينه كرده است .
رئيس جمهور برضرورت وجود بازرسي و نظارت درنظام اقتصادي كشور با روشهاي نو و كارآمدتر تاكيد و خاطرنشان كرد ادامه شيوه كنوني بازرسي ونظارت مطلوب نيست و دولت بايد با تقويت سياستهاي اصلاح اقتصادي تصدي خود را در اقتصاد كاهش دهد و يارانه ها را هدفمند و سياستهاي جبراني را اعمال كند.
آقاي خاتمي تقويت اطلاع رساني به مردم و مسئولان اقتصادي را اقدامي ضروري براي سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالا و خدمات دانست و گفت : آگاهي مردم و فعالان اقتصادي از حقوق خود و نيز حمايت از تشكيل و تقويت تشكلهاي غير دولتي تلاش براي واگذاري نظارتها به اصناف و اصلاح روشهاي نظارتي براي كاهش شيوه هاي مستقيم از جمله راهكارهايي است كه مي تواند در تقويت رشد و پويايي نظام اقتصادي كشور موثر باشد.
رئيس جمهور همچنين مبارزه با انواع قاچاق را وظيفه دولت دانست و برضرورت پيگيري بيش از پيش آن تاكيد كرد.
پيش از سخنان رئيس جمهور آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني در سخناني از عملكرد سازمان بازرسي و نظارت برقيمت و توزيع كالا و خدمات و نيز طرح تعزيرات حكومتي گزارشي بيان كرد.