يكي از اهداف حمله ي
آمريكا به عراق حل بحران
اسرائيل و تامين امنيت اين
كشور اشغالگر است . پس از
سقوط صدام در جنگ سلطه
آمريكا سرمست از اين به
اصطلاح پيروزي
خود را
قدرتي بلامنازع مي داند و در
پي ادامه ي سياست هاي
تجاوزگرانه خود در جهان
اسلام است .
تهديدات مقامات آمريكاعليه
سوريه مبني بر تهيه سلاح براي
عراق و همكاري با سران حزب
بعث و اعطاي پناهندگي به آنها
حكايت از تغيير سياست
آمريكا در قبال سوريه دارد.
آمريكا ابتدا به افغانستان
يورش برد
كشوري كه فتح آن
ساده بود چرا كه نظام و ارتش
قابل اعتنايي نداشت . سپس به
عراق كه داراي نظام و ارتشي
قدرتمند در منطقه بود حمله
كرد اما با عنايت به اين نكته كه
اين نظام فاقد پايگاه مردمي
است بر آن چيره شد ولي امروز
سلاح خود را به سمت كشور
سوريه نشانه گرفته
كشوري كه
داراي نظام و ارتش نسبتا قوي
و حكومتي مستحكم و داراي
مشروعيت بين المللي مي باشد
به حقوق ديگران تجاوز نكرده
و در صف مقدم مبارزه با رژيم
اشغالگر قدس است لذا حركت
آمريكا به سوي اين كشور
موجد پيچيدگي هاي بيشتري
خواهد بود.
مقامات آمريكايي براي
تامين امنيت رژيم صهيونيستي
و خاموش كردن آتش انتفاضه
فلسطين
بهترين گزينه را
تضعيف رژيم سوريه مي دانند
رژيم صهيونيستي خود را در
ميان دريايي از دشمن مي بيند و
قصد دارد اين دشمنان را به
دوست مبدل كند لذا با حمله به
عراق طمع اين رژيم گسترده
شد و آمريكا نيز مغرور از اين
قدرت فائقه خواستار تغيير در
ژئوپولتيك منطقه است .
همچنين تغيير ماهيت رژيم هاي
حاكم در منطقه و تبديل
دشمنان به هم پيمان
خود يكي
ديگر از سياست هاي پليد
آمريكا خواهد بود.
تقويت بنيه اقتصادي
اسرائيل و تبديل اين رژيم به
غول اقتصادي در منطقه نيز
مستلزم تحولاتي در سطح
بين المللي و منطقه اي است و
بدون اين تحولات
اسرائيل در
روند فعلي نه تنها به اهداف
خود يعني سرزمين موعود « از
نيل تا فرات » نخواهد رسيد
بلكه شاهد فروپاشي نظام خود
در آينده اي نزديك خواهد بود.
آمريكا درصدد است كه
كشورهاي منطقه بويژه سوريه
را تعديل كند تا بتواند
حزب الله لبنان را خلع سلاح
نمايد و از طريق تغييرات در
ساختار سياسي دولت
خودگردان فلسطين با روي كار
آوردن رژيمي كاملا وابسته
بتواند انتفاضه را كنترل و
خاموش كند و نفس راحتي پس
از 18 سال از شروع انتفاضه
بكشد. اما اين خواب آشفته
هرگز تعبير نخواهد شد چرا كه
انتفاضه فلسطين نماد بيداري
ملت هاي مسلمان است كه
اگرچه برخي از حكام
سرسپرده ي آمريكا هستند اما
اين مردم هرگونه ذلت را با
جهاد و شهادت از بين خواهند
برد و سرزمين هاي اشغالي با
ترويج اين فرهنگ از چنگال
اشغالگران نجات خواهد يافت .
شاكر قواميان
*****
« نظام جامع تامين اجتماعي »
از
حرف تا عمل
|
شش سال پيش زماني كه آقاي خاتمي در اولين بهار
رياست جمهوري خويش با اعضاي شوراي عالي بيمه ديدار
كرد
موضوع برپايي نظام جامع تامين اجتماعي را كه يكي از
وعده هاي انتخاباتي ايشان بود
با آنها در ميان گذاشت و
خواهان تحقق اصل مغفول 29 قانون اساسي شد . سازمانهاي
تامين اجتماعي و بهزيستي مامور تهيه پيش نويس طرح
گرديدند كه پس از دو سال كارشناسي به نام « نظام جامع رفاه و
تامين اجتماعي » در سال 1379 به تصويب هيات دولت
رسيد
اما تصميم گيري در خصوص ساختار سازماني اين نظام
با كشمكشهاي فراواني از سوي سازمانها و وزارتخانه هاي
مختلف به منظور كسب نقش بيشتر و يا ممانعت از حذف شدن
يا كاهش قدرت در اين نظام روبرو شد. ولي بالاخره در تيرماه
1381 لايحه تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي در هيات
دولت به تصويب رسيد و تقديم مجلس شد.
مدير كل دفتر امور تامين اجتماعي سازمان مديريت و
برنامه ريزي محور اصلي نظام جامع تامين اجتماعي را تشكيل
وزارت رفاه و تامين اجتماعي عنوان مي كند كه تكاليفي در امور
خدمات بيمه اي
درماني
حمايتي و امدادي و فعاليتهاي
فرابخشي در زمينه فقر و تامين عدالت اجتماعي دارد. اما گويا
اين كشمكشها در دولت پايان نمي يابد و با ارائه لايحه فوق به
مجلس
ادامه اين فعاليتها و رايزنيها به مجلس شوراي اسلامي
كشيده مي شود
به طوري كه در كميسيون اجتماعي مجلس
لايحه دولت (81
6
12 ) به صراحت رد مي شود و يكي از
اعضاي اين كميسيون در آذرماه 81 ضمن منفي دانستن تشكيل
وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي گويد « تشكيل وزارت تعاون
در سال 70 و اين موضوع كه بعد از 11 سال هنوز 141
شهرستان فاقد اداره تعاون است و اهداف تشكيل آن تحقق
پيدا نكرده است
تجربه خوبي است كه در زمينه تامين رفاه
اجتماعي به دنبال ايجاد وزارتخانه نباشيم » . اما كميسيون
اصلي كميسيون بهداشت و درمان مجلس بود.
بحث داغ موافقان و مخالفان لايحه دولت همچنان ادامه
داشت تا اينكه موضوع بررسي اين لايحه به كميسيون مشترك
پنجگانه مجلس شوراي اسلامي متشكل از اعضاي
كميسيونهاي بهداشت و درمان
برنامه و بودجه و محاسبات
آموزش و تحقيقات
اجتماعي و اقتصادي سپرده شد كه با
تشكيل وزارت رفاه وتامين اجتماعي يكي از دو وزارتخانه كار
و امور اجتماعي و تعاون حذف شود عده اي از ناظران امر
معتقدند اين اقدام در راستاي اجراي برنامه سوم توسعه با
هدف كوچك سازي بدنه دولت و ادغام نهادهاي دولتي و
رسمي كه فعاليتي موازي دارند
انجام گرفته است .
دكتر محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و
برنامه ريزي در شهريور ماه 1381 در اين زمينه مي گويد :
« اهداف لايحه نظام جامع تامين اجتماعي فقط ايجاد يك
وزارتخانه جديد نيست
بلكه گسترش خدمات تامين
اجتماعي
مهمترين اهداف لايحه ياد شده است . بنابراين در
صورت ايجاد وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي دولت نسبت به
كم كردن يك وزارتخانه اقدام خواهد كرد » .
نماينده مردم ورامين در آبان ماه همان سال مي گويد :
« لايحه تشكيل وزارت رفاه با مفادي كه در آن گنجانده شده
است به هيچوجه به صلاح كشور نيست » و خانم جلودارزاده
نماينده مردم تهران نيز تشكيل اين وزارتخانه را توزيع سرمايه
بيمه شدگان ميان چندين بخش عنوان مي نمايند و آن را
غيرعادلانه مي دانند.
در چنين شرايطي مدير كل دفتر امور آسيب ديدگان
اجتماعي سازمان بهزيستي در گفتگوئي با يكي از مطبوعات
ضمن انتقاد از روند كند بررسي لايحه نظام جامع در مجلس
مي گويد : « لايحه نظام جامع تامين اجتماعي كه در نهايت منجر
به تشكيل وزارت رفاه اجتماعي خواهد شد. در مجلس متوقف
شده است و دليل رد آن در كميسيونهاي مجلس مربوط به
ادعاي عدم كارآيي چنين تشكيلاتي است » . وي ادامه مي دهد :
« مي گويند باايجاد وزارت رفاه اجتماعي سرمايه هاي كارگران
كه در سازمان تامين اجتماعي متمركز شده به وزارتخانه سوق
داده مي شود و حق كارگران تضييع مي گردد. در حالي كه به هيچ
عنوان چنين نيست و در زير مجموعه اين وزارتخانه
هر
سازمان و نهاد فعاليت مستقل خود را ادامه
مي دهد »
رئيس موسسه آموزش و پژوهش سازمان مديريت و
برنامه ريزي نيز در اين زمينه مي گويد : « طبق اين چارچوب
اوليه وزارتخانه ياد شده به عنوان سازمان و پوششي تعريف
شده و به دنبال ادغام دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با بخش
تامين اجتماعي نيست و از طرف ديگر به تمام دستگاهها اجازه
داده مي شود كه به همان شكل و شمايل قبلي باقي بمانند و
فعاليت كنند. »
بالاخره كميسيون مشترك مجلس در نيمه اول اسفند ماه
1381 با بررسي لايحه ساختار نظام جامع رفاه و تامين
اجتماعي
تشكيل وزارت كار و تامين اجتماعي را به تصويب
رساند كه موجب شگفتي بسياري از صاحبنظران و حتي
مخالفين لايحه دولت شد.
در ابتدا دكتر علي باغبانيان رئيس كميسيون بهداشت و
درمان مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اين مصوبه مي گويد :
« دولت در لايحه خود پيش بيني كرد كه وزارتي تحت عنوان
وزارت رفاه اجتماعي به وجود آيد تا ارگانهاي همسو را در
قالب يك وزارتخانه جمع بندي كند. دولت مي خواست به اين
وسيله هم شرح وظايف ارگان را شفاف و هم محل كار آنها
مشخص نمايد و نهايتا نظارت دقيق هم به آنها وجود داشته
باشد. اما طرح تهيه شده در كميسيون مشترك ما را از اهداف
دولت دور مي كند و طبق اين مصوبه بايد سازمانهاي همسو را
ملزم نماييم كه در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار
گيرند. »
قبل از اين نيز محمدعلي كوزه گر نماينده شهريار در
مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از بحث ادغام قلمرو تامين
اجتماعي در يكي از وزارتخانه هاي فعال فعلي مي گويد : « قطعا
وزارتخانه هايي كه سالهاست تاسيس شده اند و در حال كار
هستند
نمي توانند مشكلات مربوط به خود را به معني واقعي
برطرف كنند
چه رسد به اين نوزاد از راه رسيده . »
همچنين علي اصغر بادبان نماينده كارگران در شوراي عالي
تامين اجتماعي با اعلام مخالفت تشكيل وزارت كار و تامين
اجتماعي مي گويد : « ما نمي توانيم وزارت كار يا هر وزارتخانه
ديگري را مسئول و متصدي جامع تامين اجتماعي بدانيم . »
ايده تشكيل وزارت كار وتامين اجتماعي
جمعي از صاحبنظران معتقدند مصوبه مذكور كه با تغيير
لايحه پيشنهادي دولت
نسبت به جايگزيني وزارت كار و
تامين اجتماعي به جاي وزارت رفاه وتامين اجتماعي اقدام
نموده است
باعث مي شود بخشي از وظايف وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشكي از جمله سازمان تامين اجتماعي به
وزارت كار و تامين اجتماعي منتقل گردد. اين در حالي است
كه تجربه الحاق سازمان تامين اجتماعي به وزارت كار
يكبار
قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تجربه شده است و حاصل آن
به دليل ادغامهاي مكانيكي و عدم پيش بيني ساز و كارهاي
لازم در سال 1355 انفصال كامل سازمان تامين اجتماعي از
وزارت كار و الحاق آن به وزارت بهداري و بهزيستي وقت شد.
سپس اين موضوع در خرداد ماه سال 81 در هيات دولت
توسط كميته ويژه بررسي كننده طرح نظام جامع تامين
اجتماعي مطرح شد كه بر اساس آن با تغييراتي در شرح وظايف
وزارت كار و امور اجتماعي
اين وزارتخانه به وزارت كار و
امور رفاه اجتماعي تغيير نام دهد. اما پس از بررسي كارشناسي
اين طرح توسط هيات دولت و رئيس جمهور رد شد و مجددا
موضوع تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي مطرح شد.
پس از چند ماه بار ديگر انديشه ادغام تامين اجتماعي در
وزارت كار و امور اجتماعي توسط رئيس كانون عالي شوراهاي
اسلامي كار كشور در آبان ماه همان سال در جرايد مطرح شد و
چند روز بعد در ديدار اعضاي هيات مديره اين كانون با وزير
كار و امور اجتماعي اين موضوع به نقل از وزير كار توسط
روابط عمومي شوراي اسلامي كار به رسانه هاي همگاني
منعكس شد كه پس از چند روز وزير كار و امور اجتماعي اين
خبر را رسما تكذيب كرد.
در نهايت ايده تشكيل وزارت كار و تامين اجتماعي در
كميسيون مشترك مجلس به تصويب رسيد و بزودي در صحن
علني به راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذاشته خواهد
شد.
اما با توجه به اهداف نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه
هدف آن ارتقاي كيفيت خدمات تامين اجتماعي و اجرايي
كردن طرح هدفمند كردن يارانه ها و گسترش بيمه هاي اجتماعي
روستائيان اعلام شده
انتقاداتي چند از سوي صاحب نظران به
مصوبه كميسيون مشترك وارد است كه در ذيل مي خوانيم :
1 ـ وزارت كار و امور اجتماعي هم اكنون با مشكلات
عديده اي همچون رشد روز افزون بيكاري
تعطيلي كارخانه ها
و بيكاري كارگران
تنشهاي موجود در روابط كار بين كارگر و
كارفرما
جهاني شدن و نقش وزارت كار در آموزش نيروهاي
مولد و ... روبروست
با توجه به ساختار فعلي آن نمي تواند
مسئوليت 28 سازمان و صندوق فعال كشور را در قلمروهاي
بيمه اي
حمايتي و امدادي كه هر كدام به تنهايي از گستره
فعاليت و گردش منابع و مصارفي معادل دهها برابر اين
وزارتخانه برخوردار است
برعهده گيرد و به ساماندهي اين
گستره وسيع بپردازد و تمشيت امور 60 ميليون نفر آحاد
جامعه را در قلمروهاي بيمه هاي اجتماعي و درماني
حمايتي
امدادي و هدفمند كردن يارانه ها برعهده گيرد.
2 ـ عدم سنخيت وزارت كار با قلمروهاي بيمه اي
حمايتي
و امدادي و درمان آشكار است
به طوري كه هم اكنون 17
صندوق و سازمان بيمه اي در كشور فعاليت مي كنند كه
هيچكدام از آنها ارتباطي با قانون كار ندارند كه از آن جمله
صندوقهاي لشگري و كشوري است . علاوه بر اين سازمانهاي
حمايتي مانند بهزيستي كه متولي معلولين
كودكان
بي سرپرست و...
قلمرو امدادي مانند هلال احمر و ... مربوط
به نظام جامع تامين اجتماعي مي باشد ارتباطي به وزارت كار
ندارند.
3 ـ موضوع بيمه روستائيان از اهداف اساسي نظام جامع
تامين اجتماعي است . در حال حاضر جهاد كشاورزي در
تعامل با جامعه شاغلين روستائي است و موضوع بيمه آنان
سنخيتي باوزارت كار ندارد.
4 ـ در سال 1381 بالغ بر 9353 ميليارد تومان در قانون
برنامه و بودجه كشور صرف امور يارانه ها و تامين اجتماعي
شده است و دستگاههاي متعددي در اين قلمرو فعاليت
مي نمايند كه از سياستگذاري متمركز
هماهنگ و انسجام لازم
برخوردار نيستند. يكي از اهداف اساسي لايحه دولت مبني بر
ايجاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي
ساماندهي نحوه توزيع
يارانه هاي اجتماعي و هدفمند كردن آن بود
با توجه به عدم
سنخيت اين مقوله با وزارت كار
بخش يارانه ها همچنان بدون
متولي خواهد ماند و لايحه نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
از اهداف اساسي خود كه همانا ساماندهي وضعيت
يارانه هاست باز خواهد ماند.
در مجموع نقش اعظم شاغلين كشوري از حوزه وزارت
كار و قانون كار خارج هستند و پرسنل كشوري
لشگري
صندوقهاي خاص (بانك ها
شهرداريها و...)
روستائيان
خويش فرمايان (حرف مشاغل آزاد و بيمه اختياري )
بيمه
شدگان خاص (هنرمندان و نويسندگان ) از جمله آنهاست
همچنين بحران اشتغال طي دو دهه آينده به عنوان يكي از
مهمترين معضلات كشور مطرح خواهد بود و پيوستن به
) و تغييرات ساختاري صنعت متاثر از WTO سازمان جهاني (
آن
تنشها را در حوزه وزارت كار بيشتر خواهد كرد و مقوله
تامين اجتماعي موضوع ثانويه براي آن وزارتخانه خواهد بود.
با توجه به مطالب پيش گفته اگر بخواهيم نظام جامع رفاه
تامين اجتماعي در كشور به خوبي شكل گيرد و تداوم يابد
نبايد اين نظام
موضوع ثانويه وزارتخانه جديد باشد. ضمن
آن كه به اعتقاد بسياري از صاحب نظران
وزارت كار و تامين
اجتماعي باوجود عدم سنخيت هاي مطرح شده و تجربيات
گذشته نمي تواند در استقرار نظام جامع رفاه تامين اجتماعي
در كشور موفق باشد. پس بيائيم به منظور جلوگيري از اتلاف
زمان
منابع و فرصتها در اين خصوص تعمق بيشتري بنمائيم .
بهروز ادراكي
آيا وزارت كار با مشكلات عديده اي
همچون رشد روزافزون بيكاري
تعطيلي كارخانه ها
تنش هاي موجود
در روابط بين كارگر و كارفرما و با
ساختار فعلي قادر است مسئوليت 28
سازمان و صندوق فعال كشور در
قلمروي بيمه اي و حمايتي را برعهده
بگيرد !
| |