پاريس ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي : رعايت حجاب و
پوشش اسلامي در مراكز آموزشي و مكان هاي اداري فرانسه
سالهاست كه در محافل اسلامي و لائيك اين كشور بحث برانگيز
بوده است .
« ژان پير رافرن » نخست وزير فرانسه نيز در يكي از
گزارش هاي تلويزيوني اخير خود بر ممنوعيت حجاب در مدارس
اين كشور تاكيد كرد.
هم اكنون داشتن پوشش اسلامي در مدارس و برخي مراكز
عمومي فرانسه ممنوع بوده و در سال گذشته نيز چندين دختر
مسلمان از مدارس فرانسوي و محل كار خود اخراج
شدند.
مسئله حجاب
پيش از اين در دهه هاي گذشته در اين كشور
چندان واكنش برانگيز نبود اما بتدريج بلوغ نسل دوم مسلمانان
مهاجر به فرانسه كه با وقوع انقلاب اسلامي ايران همزمان شد
به نسل هاي بعدي مسلمان احساس خود باوري بخشيد.
از دهه شصت هجري شمسي به بعد
نسلهاي بعدي مهاجر
مسلمان به فرانسه در پي تجديد هويت ديني خود برآمدند و با
پافشاري بر پاره اي آداب و عقايد كه عمدتا جنبه اجتماعي
داشت
روياروي مشكلاتي جديد قرار گرفتند.
حضور فرانسه استعماري در كشورهاي عربي شمال افريقا و
آشنايي ديرين با خلق و خوي مردم آن سامان به نظام لائيك
فرانسه اين توان را مي داد كه با قدرت بيشتري گرايشهاي ديني
مسلمانان مهاجر شمال افريقا را مهار كنند.
در عين حال آميزش مسلمانان ديگر كشورها چون تركيه و
عربستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس و شبه قاره
پيوند و
همگوني ميان مسلمانان را شدت مي بخشيد.
در اين كش و قوس
دولتهاي فرانسه نيز شدت و ضعف
اقدامهاي خود را بنا بر مصالح داخلي و بين المللي خود تنظيم
مي كردند و گرچه گاه تا حذف قانون ممنوعيت حجاب در
مدارس پيش مي رفتند
ولي تلاش مي كردند تا نظام لائيك در
مدارس مخدوش نشود.
دولت كنوني « ژان پير رافرن » نيز همچون همه دولت هاي
پيشين با اين مسئله مواجه بوده و بر رعايت ممنوعيت حجاب در
مدارس تاكيد كرده است .
در همين زمينه « ليلا طاهري » يك زن مسلمان الجزايري تبار
فرانسوي سال گذشته نيز به دليل رعايت حجاب اسلامي از محل
كار خود كه يك شركت مخابراتي بود اخراج شد. دادگاه اداري
پاريس همچنين سال گذشته با صدور حكمي با تمديد قرارداد
يك زن محجبه كارگر در بخش دولتي اين كشور مخالفت
كرد.
دادگاه تجديد نظر نيز با استناد به مغايرت حجاب باقوانين
جمهوري در كارهاي دولتي
حكم عدم تمديد قرارداد اين زن
كارگر را مورد تاييد قرار داد. در حكم اين دادگاه آمده بود كه
كارگران و نيروهاي بخش دولتي مجاز به پوشش لباس به نحوي
كه تبليغ مذهب آنها باشد
نيستند.
آخرين نظرسنجي هاي رسمي كه توسط موسسه « ايپسوس »
فرانسه انجام گرفته نشان مي دهد كه 56 درصد از مسلمانان
فرانسوي خود را مقيد به اعمال عبادي و 44 درصد خود را غير
مقيد مي دانند . در اين ميان 55 درصد مسلمانان فرانسوي
مخالف ممنوعيت حجاب در مدارس و 40 درصد موافق آن
هستند.
78 درصد از مسلمانان براين باورند كه قوانين اسلام مخالف
جمهوري فرانسه نيست و با آن همخواني دارد و 95 درصد از
آنان با همساني حقوق مرد و زن موافقند.
79 درصد از مسلمانان مايلند كه دولت فرانسه اجازه رشد
و توسعه مدارس قرآني را در اين كشور بدهد . 29 درصد از
مسلمانان از برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي شوراي آيين
اسلام در فرانسه مطلع هستند و 28 درصد از آنان با اطلاع از اين
مسئله
دقيقا نمي دانند كه جزييات آن چيست .
81 درصد از آنان از اين شورا انتظار دارند تا وزن واقعي
اسلام درفرانسه را نشان دهد
80 درصد خواستار بهبود تصوير
اسلام در اين كشورند و 78 درصد از آنان مي خواهند تا گفتگويي
واقعي ميان همه گرايش هاي اسلامي در اين كشور ايجاد
شود.
در زمان حاضر مسلمانان فرانسوي كه بيش از شش ميليون
جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند همواره براي اجراي برخي
از فرايض ديني خود در اين كشور با مشكل مواجه
هستند.
بسياري از مسلمانان اين كشور همواره از اقدامهاي دولت
فرانسه در خصوص مسلمانان انتقاد كرده و خواستار جذب آنان
در جامعه اين كشور هستند. آنان معتقدند كه دولت فرانسه
مي بايست جامعه مسلمانان اين كشور را درك كند و از پافشاري
در مورد اخراج زنان و دانش آموزان دختر محجبه از مدارس
دولتي و مكانهاي اداري خودداري ورزد.
نمايندگان مسلمان همچنين از قانون « ممنوع بودن داشتن
نشانه هاي مذهبي در مدارس » اين كشور انتقاد كرده و براين
باورند كه براساس اين قانون استفاده از نشانه هاي مذهبي نادر و
عجيب در مدارس ممنوع است در حالي كه اين موارد شامل
حجاب اسلامي نمي شود.
در اين ميان بسياري معتقدند كه انتخابات نمايندگان
مسلمانان در اين كشور كه با گذشت بيش از نيم قرن از استقرار
مسلمانان در فرانسه
براي اولين بار در تاريخ اين كشور صورت
گرفته است بسياري از مشكلات مسلمانان اين كشور را برطرف
خواهد كرد.
دين اسلام با داشتن شش ميليون پيرو در فرانسه به عنوان
دومين مذهب در اين كشور تاكنون هيچ نهاد نمايندگي نداشته
است . برگزاري انتخابات « شوراي فرانسوي آيين اسلام » اولين
گامي است كه در راه سازماندهي مسلمانان در فرانسه برداشته
مي شود.
اين نهاد بعد از انتخابات تنها نهاد رسمي مسلمانان فرانسه
نزد دولت و ديگر اديان شناخته شده اين كشور به شمار رفته و
سخنگوي مسلمانان اين كشور خواهد بود.
اولين مرحله اين انتخابات روز 17 فروردين در 9 استان
كوچك فرانسه
و مرحله دوم آن روز يكشنبه هفته جاري در 16
استان باقي مانده برگزار شد و در پي آن 816 تن از نمايندگان
براي انتخاب اعضاي اين شورا به پاي صندوقهاي راي در 210
مسجد رفتند.
نمايندگان و راي دهندگان در دو مرحله اين انتخابات كه
تعداد آنان 4042 نفر است پيشتر از سوي نمازگزاران مساجد
انتخاب شده اند و به نمايندگي از هر مسجد براي انتخاب اعضاي
شوراي فرانسوي آيين اسلام در اين انتخابات شركت مي كنند.
« شوراي فرانسوي آيين اسلام » داراي 154 عضو خواهد
بود كه از هفت سازمان اسلامي
پنج مسجد بزرگ و شخصيتهاي
علمي و مذهبي مسلمان فرانسه براي يك دوره دو ساله انتخاب
مي شوند.
25 تن از اعضاي « شوراي فرانسوي آيين اسلام » كه از
منتخبين استانهاي مختلف فرانسه هستند
« شوراي استاني »
تشكيل داده كه امور مذهبي مسلمانان در خصوص ساخت
مساجد
ايجاد قبرستان ويژه براي مسلمانان
ذبح شرعي
زندان
و امورات مدارس در استان ها را برعهده خواهند داشت .
با شكل گيري اين نهاد
مسلمانان خواهند توانست با
استفاده از قوانين جمهوري بسياري از امتيازهايي را كه ديگر
اديان برخوردار هستند به طور رسمي از دولت فرانسه
درخواست كنند.
*****
سازمان ملل و عراق اشغالي
|
نيويورك ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي : عمليات نظامي
اشغال عراق تقريبا به پايان رسيده است . اما دور جديد نبرد
ديپلماتيك در شوراي امنيت سازمان ملل براي تقسيم غنائم
جنگي به زودي شروع خواهد شد.
كشورهايي كه مخالف سركردگي آمريكا در يورش نظامي به
عراق و اشغال آن بودند
اكنون سعي خواهند كرد از سازمان
ملل استفاده كنند تا در غنائم جنگي
درآمدهاي سرشار
قراردادهاي جديد براي بازسازي خرابي هاي جنگ و
سرمايه گذاري در صنايع نفت و همچنين آينده سياسي عراق
سهم داشته باشند.
آمريكا و انگليس مي كوشند غنائم جنگي عراق را در
انحصار خود بگيرند.
جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا روز 17 فروردين
خواهان لغو تحريم هاي اقتصادي وضع شده سازمان ملل بر
ضد عراق شد.
به اعتقاد واشنگتن با سرنگوني حكومت صدام حسين
دليلي براي ادامه تحريم هاي عراق وجود ندارد. يكي از دلايل
وضع تحريم ها
وارد آوردن فشار به صدام حسين براي
همكاري كامل با بازرسان تسليحاتي سازمان ملل در عراق بود.
براساس استدلال دولت بوش
حكومت جديد در بغداد براي از
بين بردن سلاح هاي كشتار جمعي عراق به فشار خارجي نياز
ندارد. در واقع حكومت جديد در بغداد كه همان قدرت
مشترك اشغالگر آمريكا و انگليس خواهد بود
به بهانه كشف و
نابود كردن سلاح هاي كشتار جمعي عراق آن كشور را به اشغال
نظامي خود در آورده است .
اما بسياري از كشورهاي ديگر موضوع را اين چنين ساده
تلقي نمي كنند. به اعتقاد آنها واشنگتن با تلاش براي لغو
تحريم ها در صدد به رسميت شناساندن اشغال عراق و
تشكيلات حكومتي دست نشانده خود در بغداد است تا بتواند
از درآمدهاي سرشار نفتي و موقعيت سوق الجيشي عراق براي
پيشبرد اهداف سياسي
اقتصادي و نظامي خود در منطقه
خاورميانه و خليج فارس استفاده كند.
اكثريت اعضاي شوراي امنيت « صرفا پيروزي نظامي
آمريكا و انگليس در عراق » را براي لغو تحريم هاي وضع شده
بر ضد اين كشور كافي نمي دانند و از اين رو با لغو اين تحريم ها
موافق نيستند. آنها قبل از لغو تحريم ها مي خواهند كه به
سازمان ملل امكان داده شود تا عاري بودن عراق را از
سلاح هاي كشتار جمعي تائيد كند. اين كشورها مي گويند بدون
واگذار شدن نقشي اساسي به سازمان ملل در آينده عراق
به
راحتي آماده بررسي لغو تحريم ها به سود قدرت هاي اشغالگر
نخواهند بود. اين موضع الزاما به معناي اعتقاد و پايبندي
واقعي اين كشورها به سازمان ملل نيست
بلكه اميدوار هستند
با توسل جستن به سازمان ها و موسسه هاي بين المللي مانع
ادامه برتري و قدرت جديد ايالات متحده در جهان شوند و
موقعيت خود را در برابر آمريكا تحكيم بخشند.
دولت بوش نيز علاقه ندارد كشورهايي چون فرانسه
آلمان
و روسيه را كه با اشغال عراق به رهبري واشنگتن مخالفت
كردند
در غنايم جنگي شريك خود سازد.
گفته مي شود واشنگتن در نظر دارد براي خنثي كردن
مخالفت هاي فرانسه
روسيه و ديگر كشورهاي عضو شوراي
امنيت با لغو فوري تحريم هاي عراق
از شيوه گام به گام
استفاده كند.
بنا به گزارش هاي رسانه اي
دولت بوش با اين روش به
جاي تلاش براي به تصويب رساندن يك قطعنامه لغو همه
تحريم هاي عراق
سعي خواهد كرد در چند ماه آينده با ارائه
سه تا چهار قطعنامه مختلف
تحريم ها را بطور تدريجي لغو
كند.
دولت بوش مي گويد در نظر دارد با اين شيوه
اختيارات
اقتصادي كشور به صورت مرحله اي در اختيار تشكيلات
اداري دولت موقت عراق قرار داده شود.
صف آرايي مجدد كشورها در شوراي امنيت در برابر
موضوع لغو تحريم هاي اقتصادي عراق تا حد زيادي مشابه
آرايش آنها به هنگام بحث هاي چندين ماهه در مورد قطعنامه
1441 و پس از آن قطعنامه پيشنهادي آمريكا براي توسل به
اقدام نظامي بر ضد عراق خواهد بود كه منجر به عمليات
اشغال عراق بدون موافقت سازمان ملل شد.
يكي از مسائل اصلي در مذاكرات آينده قدرت ها در
شوراي امنيت
دسترسي به ذخاير غني نفت عراق و
قراردادهاي پرسود براي بازسازي خرابي هاي ناشي از عمليات
اشغال عراق خواهد بود. شوراي امنيت سازمان ملل طبق قرار
قبلي در تاريخ 13 خرداد ماه بايد در باره تمديد برنامه « نفت
در مقابل غذا » براي عراق تشكيل جلسه دهد.
براساس اين برنامه كه قطعنامه مربوط به آن با شماره 986
در 25 فروردين 1374 به تصويب شوراي امنيت رسيد
عراق
براي تامين نيازهاي اوليه كشور اجازه دارد با نظارت سازمان
ملل مقدار معيني نفت صادر كند. درآمد حاصله از فروش نفت
به صندوق اماني تحت نظر دبيرخانه شوراي امنيت واريز
مي شود. اختيار اجرايي اين صندوق بطور مشترك به عهده
دولت عراق و سازمان ملل است .
« برنامه نفت در برابر غذا » كه تامين غذاي مورد نياز بيش
از 60 درصد از جمعيت 26 ميليوني عراق كاملا به آن متكي
است
هر شش ماه يك بار تمديد مي شود. عمليات اشغال
عراق در ادامه اين برنامه اخلال به وجود آورده
است .
تعدادي از 15 عضو دايم و غيردايم شوراي امنيت براي
وارد آوردن فشار به آمريكا و انگليس مي توانند تهديد كنند كه
با تمديد اين برنامه موافقت نخواهند كرد. اين امر به منزله
غيرقانوني شدن فروش هر مقدار نفت عراق به خارج و هر
ميزان سرمايه گذاري در آن كشور خواهد بود.
برخي گزارش هاي رسانه اي در آمريكا بيان كننده نگراني
مقامهاي دولتي واشنگتن از تحقق چنين احتمالي است .
تعدادي از مقامهاي دولت بوش به روزنامه نيويورك تايمز
(شنبه 30 فروردين ) گفته اند نگران آن هستند كه مخالفت
احتمالي شوراي امنيت با لغو تحريم ها
موجب طرح دعاوي
حقوقي فراوان داير به مغايرت فروش نفت عراق با قوانين
بين المللي شود. مقامهاي واشنگتن در اظهارات خود پنهان
نمي كنند كه اگر تحريم هاي سازمان ملل تعديل نشود
آغاز
عمليات اقتصادي و ساخت و ساز در عراق ميسر نخواهد بود.
روسيه
فرانسه و چين از اعضاي دايم و داراي حق وتو در
شوراي امنيت كه روابط اقتصادي و سياسي نزديك با حكومت
سرنگون شده صدام داشتند
در سال هاي اخير و قبل از
قطعنامه 1441 شوراي امنيت در صدد فراهم آوردن زمينه
براي لغو تحريم هاي اقتصادي بر ضد عراق بودند و
مخالفت هاي جدي آمريكا و انگليس مانع پيشرفت آنها در آن
خصوص بوده است .
اكنون با سرنگوني حكومت صدام و به اشغال درآمدن
عراق
پاريس و مسكو سعي مي كنند مانع موفقيت تلاشهاي
لندن و واشنگتن براي لغو تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل
عليه عراق شوند.
شريك شدن فرانسه و روسيه در غنايم جنگي و تضمين
منافع آنها در منطقه
شرط لازم براي تغيير موضع آن كشورها
خواهد بود . روسيه بلافاصله پس از اظهارات 17 فروردين
جرج بوش اعلام كرد لغو تحريم هاي عراق فقط به شرط
بازگشت بازرسان تسليحاتي سازمان ملل و مورد تائيد قرار
دادن عاري بودن آن كشور از سلاح هاي كشتار جمعي قابل
بررسي خواهد بود.
در همين حال برخي از مقامات آمريكايي طي ماه هاي اخير
نارضايتي واشنگتن را از هانس بليكس رئيس كميسيون
نظارت
تشخيص و بازرسي سازمان ملل در عراق (آنمويك ) و
محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي
پنهان نكرده اند. آنان ادعا مي كنند بليكس در تلاش بود تا
مقامات حكومت صدام را راضي نگاهدارد.
روزنامه نيويورك تايمز در روز شنبه 30 فروردين در اين
زمينه نوشت
تعدادي از مقامات حكومتي در واشنگتن و در
وزارت خارجه آمريكااعتقاد دارند بليكس بايد بازنشسته شود.
به رغم انتقاد مقامهاي آمريكايي از بازرسان تسليحاتي
سازمان ملل به دليل پيدا نكردن سلاح هاي شيميايي و ميكروبي
و يا هر سلاح غيرمتعارف ديگر در عراق
اين واقعيت را
نمي توان ناديده گرفت كه صدها هزار نيروي اشغالگر آمريكايي
و انگليسي با در اختيار داشتن كليه ابزار و تجهيزات در سراسر
عراق
تاكنون موفقيتي بيشتر از بازرسان سازمان ملل در اين
زمينه نداشته اند.
كوفي عنان روز جمعه 29 فروردين در سخناني پيرامون
عراق و نقش سازمان ملل در آينده اين كشور اظهار داشت
سازمان ملل نمي تواند به صورت تابعي از ايالات متحده عمل
كند.
دولت بوش هيچگاه به صراحت نگفته است كه سازمان
ملل بايد به صورت تابعي از ايالات متحده عمل كند اما همواره
پافشاري و تاكيد كرده است آمريكا نمي تواند تابعي از سازمان
ملل باشد و در صورت لزوم براي دستيابي به اهداف خارجي
خود در جهان از آن پيروي نخواهد كرد. بهترين و تازه ترين
نمونه در تائيد اظهارات واشنگتن عمليات اشغال عراق است
كه دولت بوش به طور يقين در بر به اجرا درآوردن آن از
سازمان ملل پيروي نكرد.
حكومت كنوني واشنگتن در عين حال نمي خواهد سازمان
ملل در تمام موارد دنباله روي واشنگتن باشد بلكه در واقع
علاقه دارد اين سازمان
به طور كامل در حاشيه قرار گيرد.
دولت بوش سعي دارد نشان دهد كه در رابطه با عراق خود را
نيازمند سازمان ملل نمي داند. واشنگتن حضور جدي سازمان
ملل در عراق را مانع اجراي سياستهاي خود در عراق و منطقه
خليج فارس مي داند.
با سرنگوني حكومت صدام و به اشغال درآمدن عراق
پاريس و مسكو سعي مي كنند مانع موفقيت تلاشهاي لندن و
واشنگتن براي لغو تحريم هاي اقتصادي سازمان ملل عليه
عراق شوند.
كوفي عنان روز جمعه 29 فروردين در سخناني پيرامون
عراق و نقش سازمان ملل در آينده اين كشور اظهار داشت
سازمان ملل نمي تواند به صورت تابعي از ايالات متحده عمل
كند.
دولت بوش سعي دارد نشان دهد كه در رابطه با عراق
خود را نيازمند سازمان ملل نمي داند. واشنگتن حضور جدي
سازمان ملل در عراق را مانع اجراي سياستهاي خود در عراق
و منطقه خليج فارس مي داند.
| |