بخش خبري : با علاقه وافري كه
دولت به افزايش قيمتها دارد
به
جرات مي توان گفت كه تنها راه
كنترل قيمتها
مهار دولت مي باشد !
از يك سو
سياستها و برنامه ريزيهاي
دولت (خواسته يا ناخواسته ) در
جهت افزايش گراني و تورم قرار
دارد و از سوي ديگر
دولت عملا
هيچ اراده و يا راهبردي براي كنترل و
مهار قيمتها ندارد و در بخش نظارت
بر قيمتها بسيار ضعيف عمل مي كند.
مهمترين و موثرترين اقدام
دولت براي افزايش قيمتها
تعيين
نرخ سوخت
خصوصا بنزين
مي باشد كه براي رسيدن به مقصود
خود از هيچ تلاشي دريغ نمي كند.
البته موارد ديگري همچون افزايش
قيمت بليط مترو
نرخ خدمات برق
آب
گاز
لبنيات
حمل و نقل
تلفن
تراكم
مصالح و آهن
ماليات
عوارض
دارو
و غيره وجود دارد كه
با اهميت ترين آن افزايش قيمت
بنزين است . جالبي قضيه هم
اينجاست كه بيشتر اين اتفاقات
در
ابتداي هر سال روي
مي دهد.
متاسفانه مردم ما در ابتداي هر
سال با مشكلات ناشي از افزايش
شديد قيمتها روبرو هستند كه
بيشترين آن متاثر از افزايش بي رويه
قيمت بنزين است . بنزين چون يك
كالاي مصرفي پايه است
اثر رواني
شديد بر روي اقتصاد و تورم دارد و
هر تغيير اندكي در آن
به ميزان چند
برابر بر روي ساير كالاها و خدمات
اثر مي گذارد. بدين ترتيب
تغيير در
قيمت بنزين
به صورت مستقيم و
غيرمستقيم
هزينه سبد مصرفي
خانوار را بالا مي برد. لذا بر اين
اساس دولت در تصميمات تورم زا
بايد اولين اولويت خود را مشكلات
اقتصادي و معيشتي مردم قرار دهد و
ملاكها و معيارها ديگر در اولويتهاي
بعدي قرار گيرند.
اما متاسفانه دولت در بحث
افزايش قيمت بنزين ملاك را جبران
كسري بودجه گذاشت و قيمتهاي
بسيار بالا و عجيب را براي بنزين
پيشنهاد داد. اكنون نيز برغم تصويب
قيمت 65 تومان براي هر ليتر بنزين
بسياري از كارشناسان و مسئولان
سازمان مديريت و برنامه ريزي و
دولت با استدلالاتي عجيب و
غريب
مدافع قيمت باورنكردني
300 تومان براي هر ليتر بنزين
مي باشند و اين افزايش 30 درصدي
امسال را اصلا قبول نداشته و
معتقدند كه مصوبه مجلس
قيمت
بنزين را كاهش داده است !
به هر حال دولت براي افزايش
قيمت بنزين به راههاي مختلفي
متوسل شده است . اولين راه
افزايش
10 درصدي قيمت بنزين در ابتداي
هر سال براساس برنامه سوم توسعه
است . در عين حال سال گذشته
دولت تلاش كرد تا لايحه تجميع
عوارض را به تصويب برساند تا
قيمت بنزين را بتواند علاوه بر آن 10
درصد
20 درصد نيز گرانتر كند . پس
دومين راه از طريق « تجمع عوارض »
است .
راهكار سوم دولت كه در واقع
مجلس را دور زد
تصويب اساسنامه
شركت پخش و پالايش فرآورده هاي
نفتي بود كه بر اساس آن قيمت بنزين
با پيشنهاد شركت پخش و پالايش و
با تصويب هيات وزيران افزايش
مي يابد. به اعتقاد كارشناسان
جبران
كسري بودجه از طريق افزايش قيمت
سوخت يكي از مهمترين برنامه هاي
دولت است كه براي رسيدن به آن
تلاش مي كند.
در كميسيونهاي تخصصي
مجلس نيز پيشنهادهاي متعادل تري
نسبت به دولت وجود دارد. برخي
نمايندگان مجلس با افزايش قيمت
بنزين به خاطر تبعات منفي آن
مخالفند و برخي ديگر از قيمت 120
تا 150 تومان براي هر ليتر بنزين دفاع
مي كنند. در عين حال كه طرحهائي
چون منطقه اي كردن بنزين
دو قيمتي
شدن آن و يا جيره بندي بنزين نيز در
كميسيونهاي تخصصي مجلس مطرح
است . اما دلايل موافقان افزايش
قيمت بنزين هم قابل نقد است . آنها
اعتقاد دارند كه قيمت بنزين بايد به
قيمت واقعي و جهاني برسد تا
مصرف آن كاهش يابد
از قاچاق
بنزين جلوگيري شود
با قطع واردات
بنزين در خروج ارز از كشور
صرفه جوئي مي شود
مشكل آلودگي
هوا
ترافيك و... حل خواهد شد.
اولين ايرادي كه بر اين دلايل
وارد است اين است كه با افزايش
قيمت بنزين به ميزان واقعي و
جهاني
بايد درآمدها نيز واقعي و
جهاني شود اما متاسفانه هميشه بين
افزايش قيمت ها و افزايش حقوقها
در كشور ما تفاوت زيادي وجود
دارد.
انديشه افزايش قيمت براي
كاهش مصرف يك انديشه منسوخ و
غيرمنطقي است كه تاكنون در كشور
ما در مورد هيچ كالايي صدق نكرده
است .
براي جلوگيري از قاچاق و قطع
واردات
راههاي ديگر و موثري
وجود دارد كه بدترين آن افزايش
قيمت است . با كنترل شديد مرزها و
تعيين مجازاتهاي سنگين براي
قاچاق كالاها
مي توان مرزها را به
كنترل درآورد و جلوي قاچاق بنزين
را گرفت . در مورد قطع واردات نيز
بايد فرهنگ صرفه جويي در جامعه
نهادينه شود. البته اگر جلوي قاچاق
بنزين گرفته شود
مسلما نيازي به
واردات نخواهد بود چون ما 13
درصد بنزين وارد مي كنيم اما 15
درصد آن قاچاق مي شود!
آلودگي محيط زيست و ترافيك
و دلايلي از اين قبيل هم تنها دلايل
شعاري و بي اهميت هستند كه دليل
قابل قبولي براي افزايش قيمت بنزين
نمي باشد.
موافقان همچنين مي گويند
درآمد حاصل از فروش بنزين 300
توماني بايد به صورت يارانه در
اختيار قشر محروم و مستضعف و
نيازمندان قرار گيرد كه به دليل نبود
سيستم هماهنگ و هدفمند توزيع
يارانه در كشور عملا اين نظريه نيز
قابل اجرا نيست و هيچ گاه يارانه ها به
دست مصرف كننده واقعي نمي رسد
و خرج همايشها و حيف و ميل
بيت المال و بريز و بپاشهاي مسئولين
مي شود.
همين افراد معتقدند كه بيشتر
افراد پولدار و به قول معروف
مرفهين
ماشين دارند و مصرف
بنزين آنها بالاست . در صورتيكه اين
قابل تعميم نيست كه بيشتر قشر
متوسط و حقوق بگير جامعه سوار
ماشين مي شوند. صرف نظر از اين
با
هرگونه افزايش قيمت در بنزين
كرايه هاي حمل و نقل شهري و بين
شهري بشدت افزايش مي يابد و در
نتيجه همه قيمتها گران مي شود.
شك نداريم كه ذخاير نفتي و
بنزين جزو سرمايه هاي ملي ماست و
نبايد آنها را هدر بدهيم و بايد براي
ذخيره و نگهداري آن براي نسلهاي
بعدي هم برنامه ريزي كرد اما نه از
طريق افزايش قيمت
بلكه از طريق
فرهنگ سازي و افزايش كنترل و
نظارت و تدوين برنامه دقيق
راهبردي بايد به اين مهم دست
يافت .
به هر تقدير
مسئولان كشور و
دولت همانطور كه رهبر معظم
انقلاب در پيام نوروزي خود تاكيد
كردند بايد در عرصه خدمت رساني
به مردم با هم به رقابت بپردازند و
رقابت در افزايش قيمتها و بالا بردن
نرخ خدمات را كنار گذاشته و
نهضت خدمات رساني به مردم را
آغاز كنند.
نكته ديگري كه ذكر آن لازم به
نظر مي رسد اين است كه ابتداي سال
فرصت مناسبي براي گران كردن
قيمت بنزين نيست چون در اين زمان
به دليل شرايط خاص خود
تبعات
منفي بيشتري نسبت به زمانهاي ديگر
دارد.
اميد است دولتمردان با مهار
مجموعه خود و زيردستان و تقويت
كنترل و نظارت
قيمت ها را به كنترل
درآورند و از افزايش بي رويه
قيمت ها و تورم ناشي از آن
جلوگيري نمايند.
يوسف اميري
*****
مردم عراق حكومت اجنبي را برنمي تابند
|
جنگ نابرابر آمريكا و انگليس عليه عراق گرچه به بهانه
بركناري و سقوط صدام صورت گرفته است ولي غارت
تجاوز
و ارتكاب جنايت در حق مردم مسلمان اين كشور و به درازا
كشيدن عمليات در شهرها و پايتخت عراق هدف ديگري را
دنبال مي كند.
حال كه جنگ
وارد هفته پنجم خود گرديده و كار صدام و
حزب بعث تمام شده است
آمريكا برخلاف شعارهاي خود
يعني نجات مردم از دست ديكتاتوري و برقراري حكومت
دموكراسي رفتار مي كند. تعيين فرماندار نظامي به نام « جي
گارنر » ژنرال بازنشسته آمريكايي براي تشكيل حكومت در
عراق بيانگر اين است كه ديكتاتوري از كار بركنار و ديكتاتور
ديگري جايگزين وي گرديده است .
همچنين اصابت موشكهاي آمريكايي به خاك كشورهاي
تركيه
سوريه و ايران كه منجر به شهادت و زخمي شدن
تعدادي از مردم مسلمان اين كشورها شد بيانگر اين معناست كه
آمريكا از تجاوز به عراق سرمست شده و قصد تغيير در
معادلات بين المللي را به نفع خود دارد و هرگونه حقي براي
ديگران و يا سازمان ملل قائل نيست .
كشتار
جنايت و حتي تهاجم خونين به دفاتر خبرنگاران
در بغداد بيانگر اين هدف آمريكاست كه قصد دارد به توده هاي
عظيم بيدار و بپاخاسته مردم دنيا اعلام كند كه هر كس با
سياستهاي استكباري آمريكا مخالفت كند
سرنوشتش مانند
ملت افغانستان و عراق خواهد بود و هرگونه قيام و جنبش بر
ضد منافع آمريكا و اسراييل سركوب خواهد شد
تا بدين سان
شجاعت و شهامت را از ملتهاي دنيا بگيرد و چند صباحي به
زور سرنيزه بر دنيا حكومت كند.
آمريكا با اين سياستهاي چند پهلو و متضادي كه در پيش
گرفته است روز به روز به نفرت ملل بيدار جهان بالاخص
ملتهاي مسلمان نسبت به خود مي افزايد. غافل از اين كه امروز
ملتهاي دنيا بيدار شده اند و قصد دارند سرنوشت و مقدرات
خود را به دست خود تعيين كنند و هرگونه دخالت اجانب و
عمال آنها را با تظاهرات و قيامهاي متعدد و عمليات
شهادت طلبانه جوانان دلير امت اسلامي در فلسطين
لبنان و
كشور مظلوم عراق خنثي سازند. اين بدين معناست كه ملتهاي
بيدار اسلامي هرگز تن به ذلت نخواهند داد و با سياستهاي
استكبار جهاني به قيمت جان و مال خود مبارزه خواهند كرد.
ملت عراق نيز فرزندان علي (ع ) و حسين (ع ) هستند و
فرياد « هيهات مناالذله » اباعبدالله (ع ) هنوز از سرزمين تفتيده
كربلا به گوش مي رسد و خون به ناحق ريخته حسين (ع )
كماكان در فوران است و در كالبد انسانهاي آزاديخواه روح
زندگي و ايمان مي دمد و مردم عراق بزودي ثابت خواهند كرد
كه بيش از اين تحمل ظلم و ستم و دين ستيزي بيگانگان را
نخواهند داشت و حكومت اجنبي را بر خاك خود برنمي تابند.
شاكر قواميان
*****
مبارزه با فقر و فساد و تبعيض
آغاز
نهضت خدمت رساني به مردم
|
آغاز سال 1382 هجري خورشيدي را با درخشش آفتابي
تحت عنوان « اعلام نهضت خدمت رساني به مردم » از سوي مقام
معظم رهبري پاس مي داريم . نكته اي كه مقدمتا بايد به آن اشاره
نمود اين است كه متاسفانه در كشور ما برخي از مسوولين به
انحا مختلف (آگاهانه يا ناآگاهانه ) در برخورد با مسائل اساسي
دچار اشتباه در فهم و عمل مي شوند.
بكار بردن تعابيري همچون « دغدغه هاي رهبري » از اوامر
معظم له يا براي شانه خالي كردن از زيربار مسووليتهايي است كه
اين اوامر شرعا و قانونا بر دوش آنها مي گذارد و يا احيانا براي
تقليل آثار آن اوامر و در نهايت به فراموشي سپردن آنهاست . پس
آنچه از سوي ايشان صادر مي گردد دستوراتي لازم الاجرا هستند
كه مسوولين مربوطه در قبال كوتاهي در انجام آنها بايد در مقابل
ملت « پاسخگو » باشند و نه « توجيه گر » .
نكته ديگر اين است كه برخي ديگر از مسوولين و عوامل
رده هاي مختلف با صرف شعار كردن اين اوامر و نپرداختن در
عمل به آنها باعث مي شوند تا قاطبه مردم از گفتارها و شعارهاي
بدون عمل به ستوه بيايند كه در نهايت موجبات بدبيني با نظام را
فراهم مي آورند.
حال با اعلام سال 82 به عنوان سال « نهضت خدمت رساني
به مردم »
حجت براي همه تمام شده است . مسوولين اجرايي
قضايي و قانونگذاري و تمام سطوح مديريتي كشور بايد متوجه
باشند كه اعلام كلمه « نهضت » حتي فراتر از اوامر و دستورات
هستند كه كم توجهي يا بي توجهي در قبال آن
به هيچ وجه از
سوي جمعيت ميليوني ايران اسلامي و وفادار به نظام و رهبر
پذيرفتني نخواهد بود.
دستوراتي كه در سالهاي گذشته از سوي مقام معظم رهبري
براي رفع فقر و فساد و تبعيض در كشور صادر گرديد
پيش
درآمدي براي آغاز اين نهضت است . اكنون آنهايي كه داعيه
خدمت به مردم و دفاع از ارزشها را دارند و خواهان اصلاح در
كشور هستند
جايگاه خود را در اين نهضت مشخص كرده و
ميزان عمل به گفتارهايشان را در معرض سنجش افكار عمومي
بگذارند. اگر واقعا طرفدار مردم هستيم بايد به دور از بازيها و
لفظ پراكني هاي سياسي
در عمل عرضه خود را نشان داده و در
مسير اين نهضت كه اصلاحات به معني واقعي كلمه است قرار
گيريم .
مبارزه با فقر
فساد و تبعيض به عنوان بخش مهم اين
نهضت
راهي است كه بسياري از مدعيان حمايت از مردم در
ايستگاههاي مختلف آن از نفس خواهند ايستاد و توان ادامه راه
را از دست خواهد داد اما آنچه مي تواند اين نفسها را دوباره بكار
اندازد
روراست بودن با افكار عمومي است كه اين صدق در
گفتار اگر از جانب آنها اتفاق افتد
حمايت مردم پشتوانه آنان
خواهد بود.
مواردي همچون كاستن و به حداقل رساندن شكاف طبقاتي
عظيم و غيرقابل اغماض بين اقشار مختلف مردم
از ميان بردن
فساد گسترده اداري اعم از رابطه بازي
رشوه خواري و ...
پاكسازي ادارات و سازمانها از لوث وجود مديران و كاركنان
متملق و چاپلوس
بستن گلوگاههايي كه بدون هيچگونه دردسر و
با فراغت خاطر
ثروتها و منابع عظيم اين ملت را به غارت
مي برند
ناامن كردن فضاي اقتصادي بر مفسدان ريز و درشت از
طريق نظارت جدي و بدون رو درواسي
به حداقل رساندن
همايشها و كنفرانسهاي غير ضروري كه جز به هدر رفتن ميليونها
سرمايه از بيت المال به هيچ دردي نمي خورند
كاستن از
ماموريتها و سفرهاي پرخرج و پر زرق و برق غيرضروري و بعضا
تفنني مديران
برخورد جدي قضايي با غارتگران بيت المال و
بازگرداندن مشهود اين اموال به خزانه بيت المال
نجات جوانان
اين مرز و بوم از گردابهايي همچون بيكاري مفرط
معضل
خانمانسوز اعتياد
ولگردي و منجلابهاي فساد همچون
پارتي هاي شيطاني كه روند رو به ازدياد اين مسائل مثل روز
روشن است
زدن سوت پايان مسابقه ثروت اندوزي و
تجمل گرايي ميان مسوولين و حركت در راه ساده زيستي با الگو
گرفتن از انبيا امامان معصوم و ساير بزرگان حكومتي و ديني و
هزاران هزار مورد ديگر مسائلي هستند كه مردم را در راه اندازي و
ادامه نهضت خدمت رساني اميدوار خواهد ساخت وگرنه هيچ
بهانه اي قابل قبول نيست .
ع .ا
| | |