نقادي نظرورزي ها درباره مجمع تشخيص مصلحت نظام
گفتگو با آيت الله هاشمي رفسنجاني
قسمت دوم
مجمع تشخيص مصلحت نظام ابتدا با فرمان امام (ره ) تشكيل شد و در قانون اساسي پيش بيني نشده بود و فلسفه وجودي آن در واقع داوري ميان شوراي نگهبان و مجلس بود و همانطور كه فرموديد اساس آن برمي گشت به اختلاف مبناي فقهي . ولي وقتي شروع به كار كرد اين اختيار هم از طرف امام به اين مجمع داده شد كه قانونگزاري هم بكند. در همان موقع دو سه قانون مهم هم ابتدا به ساكن تصويب كرد مثل قانون مبارزه با مواد مخدر و بعضي قوانين ديگر. اين بحث همان وقت مطرح بود كه جايگاه قانوني اين مجمع آن موقع قبل از آمدن در قانون اساسي لازم الاجرا بودن تصميماتش چه در بعد اتخاذ تصميم در مورد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان و چه به خصوص در بعد قوانيني كه ابتدا مي گذارند چيست تحليل حضرتعالي در اين زمينه چيست
اين صرفا به اختيارات ولي فقيه برمي گردد. مبنايي غير از اين آنجا وجود نداشت . اگر مي خواستيم نهادي تاسيس كنيم كه در سطحي باشد كه حرف شوراي نگهبان و مجلس را بتواند نقض كند و حرف ديگري بزند طبعا مي بايست حتما در قانون اساسي باشد. با قانون عرفي هم نمي شد. صرفا مبناي آن اختيارات ولي فقيه است . امام وقتي تشخيص دادند كه نقصي در قانون اساسي است با توجه به همان مسئله احكام ثانويه و نيازهاي زمان كه قبلا توضيح داديم طبق مبنايي كه ايشان در احكام حكومتي داشتند از اختيارات خودشان استفاده كردند تاموقعي كه شرايط غيرعادي بود يعني تا جنگ بود. ايشان غير از اين هم در مواردي از اين حق استفاده كردند. مثلا در مورد شوراي عالي دفاع كه ايشان تاسيس كرده بودند به آنجا هم اختيار قانونگزاري داده بودند و مصوبات زيادي داشت كه تا سالها بعد هم بود. با اختياراتي كه امام داده بودند در مورد سربازي مسافرت و خيلي چيزها كه به نحوي به جنگ مربوط مي شد وظايف دستگاهها تصميمات اقتصادي سياسي و اداري آنجا گرفته شده بود و گاهي هم به سران سه قوه اختيار مي دادند. مسائل ومشكلاتي پيش مي آمد ايشان محدوده اي را معين مي كردند و به سران سه قوه با آقاي نخست وزير و احمد آقا اختيار مي دادند كه تصميم بگيرند. بنابراين اين موارد كه عمدتا هم در زمان جنگ بود منشا آن حقي است كه امام براي ولي فقيه قائل بودند.
ما در يك نظام قانونمند در واقع بعد از تصويب قانون اساسي كار مي كرديم . در واقع نحوه عمل اين گونه نبود كه يك شوراي عالي انقلاب يا يك شوراي فرماندهي يا رهبري كه قدرت را در دست گرفته همه اختيارات را اعمال بكند و بنا هم بر اين نبود. چون نظر امام اين بود كه قانون اساسي تصويب بشود و ساختار حقوقي و نظام حاكم در آن چارچوب تعيين بشود و به تصويب مردم هم برسد و به رفراندوم هم گذاشته شده بود. بنابراين هر اقدامي كه مي خواست بشود بايد به نوعي به قانون اساسي ربط داده مي شد. به نظر حضرتعالي آيا اين برداشت از اصول قانون اساسي است كه چنين كارهايي را رهبر مي تواند انجام بدهد
به خاطر ندارم كه ايشان به قانون اساسي استناد كنند. چون اصلي هم در قانون اساسي ديده نمي شد. بعدا وقتي كه ولايت مطلقه را آوردند يك راهي شد براي اينكه به قانون اساسي استناد بكنند. اما آن موقع ولايت مطلقه در قانون اساسي نبود. فقط مي توان گفت وقتي كه قانون اساسي براي رهبري حق ولايت مي شناسد اشاره دارد به همان ولايت اسلامي و در آن ولايت اسلامي هم ا ين مستتر است . اگر كسي بخواهد به قانون اساسي برگردد اين گونه بايد برگردد.
به نظر حضرتعالي معيار مصلحت براي تصميم گيري چيست و اين مصلحت چه چيزي هست و تا چه حد مي تواند موجب عدول از قانون اساسي يا احكام شرعي شود. في المثل در بسياري از موارد كه اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان در مسائل شرعي است بسياري از موارد به اختلاف در مبنا بر مي گردد(يعني چيزي را كه شوراي نگهبان خلاف شرع مي داند بعضيها خلاف شرع نمي دانند) يعني اختلاف مبنايي است . از سوي ديگر ممكن است مواردي هم باشد كه واقعا روي مباني موجود چيزي را اگر مجلس تصويب مي كند خلاف شرع باشد و شوراي نگهبان هم آن را تشخيص بدهد كه در آن صورت به مجمع تشخيص مصلحت مي آيد و آن وقت مجمع مي خواهد بر اساس مصلحت يك مقررات خلاف شرعي را در كشور حاكم كند. به نظر حضرتعالي اين مصلحت چيست و معيار شما در مجمع چيست و چگونه تشخيص و نظر داده مي شود و تا كجا مي توانيد پيش برويد...
در اصل خود مراعات قانون اساسي و ظاهر شرع يك مصلحت بوده و بي توجهي به آنها خلاف مصلحت است . يعني همين كه استثنا به قانون اساسي يا احكام پذيرفته شده شرعي بزنيم اين خلاف مصلحت است . بنابراين اين طور نيست كه مثلا با يك مصلحت ضعيفي اينجا تصميم بگيريم . به علاوه حتي مباحث مبنايي هم مطرح مي شود. در مورد قانون اساسي هم همين طور است و در مجمع بحث مي شود كه اصلا اين استنباط شوراي نگهبان درست است يا نه آيا قانون اساسي اين را مي خواهد بگويد يا نه يا حكم شرعي كه آنها مي گويند صحيح است يا نه مباني دست ماهم است . گاهي فتوا نقل مي كنيم و گاهي خودمان فتوا مي دهيم . ولي فرضمان بر اين است كه حق شوراي نگهبان اين است كه فعلا حكم شرعي را آنجا بگويد و آنجا قانون اساسي را تفسير بكند و اين خودش مصلحت دارد كه ما هم پايبند به اين مصلحت هستيم . بنابراين بايد ببينيم كه منافعي از اسلام يا ايران يا مردم با اين تشخيص كه اينها دادند از دست مي رود يا نه و يا اگر خلاف حرف آنها را بپذيريم منافع فراواني نصيب كشور مي شود يا خير.بنابراين ما روي منافع يا مصالحي كه به جامعه يا دين اسلام يا كشور برمي گردد كه مي تواند سياسي اقتصادي و يا هر نوع مصلحت مهمي باشد بحث مي كنيم .
به نظر حضرتعالي آن مصلحت چيست و تا كجا مي تواند پيش برود مثلا در اين بحثهاي مختلف حقوق بشري كه داريم برخي از قوانين و مقررات جزايي اسلام كه ما به نام اسلام پياده مي كنيم شديدا مورد انتقاد هست . به خصوص اجراي بعضي از احكام را خشن مي دانند و يا حداقل براي جامعه فعلي نامناسب مي دانند. آيا ممكن است زماني به اين نتيجه برسيم كه تصويب و اجراي اين گونه مجازاتها به مصلحت نظام جامعه و كشور نيست و اينها را با مجازاتهاي عادي و معمولي جايگزين كنيم آيا تا اين حد هم مجمع مي تواند پيش برود
بله مي تواند. در مواردي هم پيش رفته است . چند نمونه ذكر مي كنم تامسئله روشن تر شود.
اولين مورد مربوط به جلسه گذشته ما در مجمع است كه مسئله سن ازدواج بود. البته ما هنوز در مورد آن به نتيجه نرسيديم . ولي بحث آن براي اين مسئله كه شما مطرح مي كنيد مهم است . در مورد سن ازدواج آنچه كه در فتواي عامه فقهاست اين است كه ولي حق دارد به عنوان ولايت بچه را از بچگي تزويج كند. البته بچه پس از بلوغ مي تواند آن را به هم بزند و يا ادامه بدهد . مسئله بعدي سن ازدواج براي دختر كه 9 سال 11 سال 13 سال 15 سال يا 18 سال است .
براي پسر مثلا 15 سال است . بلوغ يك امر عرفي و طبيعي است كه كشفش براي علما ممكن است . لذا در تحقيقي رسيديم به اينكه مثلا دختر در حدود سيزده سالگي بالغ مي شود و پسر بين 15 و 16 سالگي بالغ مي گردد . اين دست ما نيست و بايد علماي ذيربط نظر بدهند كه مي دهند. لذا ما در آن دخالتي نمي كنيم . بحث روي اين است كه مصلحت اجتماعي آنكه بايد در قانون كشور بيايد چه زماني است و از چه زماني اينها مي توانند ازدواج كنند. شرعي آن روشن ا ست كه حداقل وقتي بالغ مي شود اختيارش در دست خودش است و كسي نبايد او را محدود كند. اين موضوع وقتي كه مطرح شد خيلي روي آن بحث شد. ما گاهي وقتها واقعا در تشخيص مصلحت دچار مشكل مي شويم . اگر در اين كار وسوسه داريم براي اين است كه مصلحت قوي تر را پيدا كنيم . از يك طرف هم مي بينيم خانواده هايي هستند كه پسرانشان در سن پانزده سالگي نياز به ازدواج دارند. امكانات هم دارند و از لحاظ عقلاني هم جوان را هدايت مي كنند. آيا ما حق داريم كه جلوي اين را بگيريم كه ازدواج نكند. اين حقي است كه خداوند به اين فرزند و خانواده داده است . از يك طرف مصلحت عمومي جامعه را مي بينيم كه در جامعه هر گوشه نمي تواند يك قانون باشد. نوع مردم اين امكان را ندارند و ازدواج پيش از هيجده سالگي نوعا دچار مشكل مي شود و اگر اجازه بدهيم اشكالاتي به وجود مي آيد. ما تصميم درباره اين را به تاخير انداختيم كه بيشتر فكر و مباحث كنيم تا ببينيم اين مصلحت اقواست يا آن مصلحت . اينجا ديگر تصميم واقعا تابع مصلحت است . شوراي نگهبان حكم شرعي را مي گويد كه وقتي بالغ شد حق ازدواج دارد. حكم شرعي آن محرز است . در اين مسئله مي بينيد كه ما واقعا با وسواس و دقت بايد به جايي برسيم . هنوز راي گيري نكرده ايم . احساس كرديم در بحثها همه به راي نرسيدند. يا بحث سرمايه گذاري خارجي كه مطرح بود شوراي نگهبان بيشتر از قانون اساسي استدلال كرده بود و آن بحث سلطه خارجي بود. تعريفي كه از سرمايه گذاري شده بود به گونه اي بود كه مي توانست مواردي مثلا قدرتهاي بين المللي و شركتهاي چند مليتي در يك بخشي از اقتصاد ما سلطه پيدا بكنند و بتوانند در كشور تاثير بگذارند. شوراي نگهبان با چند بند قانون اساسي اين را رد كرد. ما با لحاظ شرايط زمان كه نگاه مي كنيم مي بينيم بيكاري فراوان و خطر بيكاري كه كشور را تهديد مي كند و نيازي كه به ا شتغال و سرمايه گذاري هست اينجا تعيين كننده است . ما بايد ببينيم در اين شرايط براي خيل بيكارانمان كه مي تواند يك انفجار عظيم اجتماعي به دنبال داشته باشند آيا اخطار شوراي نگهبان را در مورد خطر سلطه خارجي و مغايرت با قانون اساسي را نديده بگيريم يا نگيريم و يا تشخيص بدهيم اصلا آن نگراني شوراي نگهبان درست هست يا نيست و خطر سلطه خارجي از آن رهگذر وجود دارد يا خير و نهايتا يا در تشخيص موضوع و يا در تشخيص حكم به نتيجه برسيم .
واقعا اگر تشخيص داده بشود كه سلطه خارجي مطرح هست به نظر حضرتعالي آيا اشكال ندارد
فرض اين است كه شوراي نگهبان اين را مصداق قانون اساسي مي داند و ما يا موضوعا آن را نمي دانيم يا ترديد داريم كه اين به سلطه برسد. بالاخره حرف شوراي نگهبان را بايد مجلس در اين مورد بپذيرد. ولي ما مجبور نيستيم . ما اينجا مصلحت روشني را مي بينيم كه اگر اين سرمايه نيايد نمي توانيم بيكاري را حل كنيم . آن طرف يك نظر است كه مي گويد شايد اينها مثلا آمدند و بر بخشي از اقتصاد مسلط شدند.
اما آيا نمي توان مكانيزمهايي گذاشت كه به آن سلطه منتهي نشود...
اعضاي شوراي نگهبان مي گويند كه اگر مكانيسم در قانون بگذارند قبول مي كنيم و دنبال مكانيزم هستند. مثلا فرض كنيد در قانون گفتند تا 35 در صد هر بخش را مي توانند در آن سرمايه گذاري كنند. سي و پنج در صد از هر بخش كه صدها رشته است وقتي كه اين مجموعه را نگاه كنيم خود صنعت سيمان سيمان پنج در صد يا چهار در صد بخش مي شود. اگر آنها روي سيمان تمركز كنند مي توانند برسند. ولي اين باز دست دولت است و دست ماست كه در آيين نامه ها و جاهاي ديگر بگوييم كه مثلا در فلان صنعت نمي شود. در قانون قبلي گويا هر پروژه بوده تا 49 در صد . مجلسيها به جاي پروژه بخش كردند مي خواهم بگويم كه وقتي ما دنبال مصلحت مي رويم موارد اين گونه هم هست . رياضي نيست كه بگوييم مثلا دو ضربدر دو مساوي 4 است و همه بپذيريم . اين حرفي را كه شما مي زنيد ديگران هم در جلسه مي زنند. بحث مي شود و سرانجام به راي اكثريت مي رسيم . جواب اصلي شما اين است كه ما يك مصلحت اقوا را بايد پيدا كنيم كه بتوانيم دست از يك مصلحت كوچك تري برداريم . يا در تشخيص موضوع يا در تشخيص حكم .
البته ما تاريخ مجمع را دنبال مي كرديم و اينها وسط بحث تاريخ مجمع مطرح شد.
قبل از توسل به مجمع تشخيص مصلحت دو عامل در نظام قانونگزاري ما وارد شد ابتدا عامل ضرورت بود و بعد عامل مصلحت كه منجر به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت شد.
فرموديد كه اين ضرورت هم پاسخگو نبود و به نظر مي رسيد كه گاهي دستخوش بعضي انحرافات مي شود. ما شاهد بوديم بعضي از لوايح يا طرحهايي در مجلس به طور عادي مطرح و تصويب مي شد و شوراي نگهبان مخالفت مي كرد و وقتي بر مي گشت مي گفتند كه ضرورت مي كنيم تا شوراي نگهبان مخالفت نكند. اينها طبعا يك مقدار نظر امام را متفاوت كرد و به هر حال منتهي به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت شد كه ابتدا با يك جمع محدودي تشكيل شدو بعد در اصلاحيه قانون اساسي در سال 1368 در شوراي بازنگري مطرح و در اصل 112 اين نهاد جاي گرفت . اگر ممكن است قدري راجع به اين مسئله و احيانا وضعيت متفاوتي يا كامل تري كه گرفته است توضيحاتي بفرماييد. چون خود حضرتعالي يكي از افرادي بوديد كه موثر بوديد در اينكه صلاحيت مجمع هم در ارتباط با مسئله شرع باشد و هم قانون اساسي كه روي آن هم خيليها بحث داشتند...
من به عنوان كسي كه در مجلس بودم و هم به طور كلي مرجع مراجعه مشكلات كشور بودم مشكلات را مي ديدم كه به كجا كشيده مي شود. به علاوه به عنوان كسي كه تا حدودي كارشناسي اسلامي هم دارد و مباني اسلامي را هم مي دانستم مي ديدم كه نابجا جلوي تصميمات عاقلانه كشور گرفته مي شود. اين براي من خيلي روشن بود. آنها هم عذر خودشان را داشتند و ما هم آنها را به عنوان مجتهد عادل قبول داشتيم . اما اختلاف نظر بود. مجمع كه تشكيل شد امام سه موضوع را براي كار به مجمع دادند.يكي داوري بود. مسئله ديگري هم كه آن روزها جلوه كرده بود(و شما هم الان نبايد از آن غفلت كنيد) بحث معضلات بود.
آن زمان جنگ در جريان بود نظام اجرايي هم شكل نگرفته و برخي مسائل به بن بست رسيده بود. مثلا در زمان جنگ بازار سياه و فساد عجيبي در سيستم كوپنها و امثال اينها بود دولت مسئول بود كه جلوي اين كارها را بگيرد . دولت نه ابزار قانوني و نه ابزار قضايي داشت .
قوه قضاييه با قوانين موجود حكم مي كرد و قوانين كشور هم به وسيله همين شوراي نگهبان و مجلس در مدت طولاني بايد سير مي كرد و آخر هم به جايي نمي رسيد. بنابراين واقعا ما مشكلات داشتيم . جنگ هم كه براي ما مشكل ايجاد ميكرد. دولت اظهار عجز مي كرد. رسما در مقابل امام مي گفت كه ما نمي توانيم . امام آنجا اجازه حل معضل را دادند كه اين قانونگزاري است . ما در مجمع اختياراتي كه به دولت داديم دولت را به جاي مجلس و قوه قضاييه نشانديم . مثلا در تعزيرات اينها هم قانون وضع مي كردند و هم قضاوت و هم اجرا مي كردند به خاطر همين معضلاتي كه بود. مشكلات را امام متوجه بودند. در مواد مخدر هم يك چنين چيزي روشن بود. مطلب خيلي واضح بود. در همان نامه امام هم هست . مثلا شما با مواد مخدر چگونه مي خواهيد در چار چوب احكام شرع عمل كنيد. احكام اعدام در فتواي آقايان خيلي محدود است و به اين چيزها نمي رسيد. مردم هم در معرض آسيب بسيار جدي بودند و همه هم مي فهميديم كه دشمن هم روي منحرف كردن بچه ها و جوانان كشور تمركز كرده است . بنابراين مسئله دوم « معضل » بود كه به مجمع دادند. البته تشخيص معضل بودن بايد اول توسط خود امام مي شد و بعد پيش ما مي آمد. وظيفه سومي هم داشتيم كه مشاوره به رهبري بود. يك مدتي كه مجمع كار كرد در مجلس هم حرف پيش آمد كه اين كار قانونگزاري است . شوراي نگهبان هم راضي نبود. لذا امام اواخر دوره مجمع دوباره يك نامه اي به مانوشتند و از ما خواستندـ آن موقع آيت الله خامنه اي رئيس جمهور بودندـ كه مجمع آن كارها را ديگر انجام ندهد و فقط داوري بكند. اين هم در آن زمان اتفاق افتاد و مهم است .
اگر مي خواستيم نهادي تاسيس كنيم كه در سطحي باشد كه حرف شوراي نگهبان و مجلس را بتواند نقض كند و حرف ديگري بزند طبعا مي بايست حتما در قانون اساسي باشد.
امام وقتي تشخيص دادند كه نقصي در قانون اساسي است با توجه به همان مسئله احكام ثانويه و نيازهاي زمان طبق مبنايي كه ايشان در احكام حكومتي داشتند از اختيارات خودشان استفاده كردند.
ما روي منافع يا مصالحي كه به جامعه يا دين اسلام يا كشور برمي گردد كه مي تواند سياسي اقتصادي و يا هر نوع مصلحت مهمي باشد بحث مي كنيم .
