گفتگو با آيت الله هاشمي رفسنجاني
قسمت اول
اشاره
مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي از نهادهاي مهم و تاثيرگذار در نظام جمهوري اسلامي است كه در اواخر سال 1366 به دنبال بن بستي كه بعضا به نظر مي رسيد به لحاظ اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در روند قانونگذاري و تصميم گيريهاي اساسي پيش آمده است با فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (رضوان الله تعالي عليه ) تشكيل گرديد. پس از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 طبق اصل 112 اصلاحي موجوديت و وظايف اين نهاد تثبيت و تشريح شد . به موجب اصول 112 و 110 قانون اساسي سه وظيفه عمده و اساسي براي اين نهاد در نظر گرفته شده است .
1 ـ تشخيص مصلحت و بر مبناي آن حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس (اصل 112 )
2 ـ مشورت دادن به رهبري در تعيين سياستهاي كلي نظام (بند 1 اصل 110 )
3 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست پس از ارجاع رهبري (بند 8 اصل 110 )
در خصوص فلسفه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و محدوده صلاحيت و اختيارات و عملكرد آن بحثها و نظرورزي هايي در محافل مختلف حقوقي و سياسي مطرح مي باشد و همين بحثها انگيزه انجام يك مصاحبه علمي را توسط نشريه « راهبرد » با آيت الله هاشمي رفسنجاني رقم زد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني از افراد موثر در تاسيس مجمع تشخيص مصلحت هستند و از ابتداي تشكيل عضو آن بوده و از سال 1368 تاكنون عنوان رياست آن را به عهده دارند . از سال 1376 پس از پايان دوره دوم رياست جمهوري ـ كه ايشان منحصرا به عنوان رياست مجمع انجام وظيفه مي نمايند مجمع مزبور فعال تر عمل نموده و مسئله تعيين سياستهاي كلي نظام را نيز در دستور كار قرار داده و معيارهايي را نيز در اين زمينه به تصويب رسانده است .
آنچه را كه مي خوانيد مصاحبه اي علمي است كه « راهبرد » ارگان مركز تحقيقات استراتژيك دو نشست طولاني با آيت الله هاشمي رفسنجاني به عمل آورده است . در اين مصاحبه ابتدا پرسشهايي در خصوص پيشينه و نحوه شكل گيري مجمع مطرح مي شود و فراز و نشيبهايي كه فرا راه پيدايي آن ـ از آغاز تا رسيدن به ساختار و كار ويژه كنوني ـ وجود داشته گشوده مي گردد سپس ماهيت « اختلاف » كه بازگشايي و رفع آن ـ همچون معضلات ـ در زمره وظايف اين مجمع است مورد بحث قرار مي گيرد و سوالاتي كه در اين خصوص در جامعه مطرح مي باشد به دنبال مي آيد. موضوع ماهيت سياستهاي كلي و نحوه نظارت بر اجراي آنها و موضوع اقليتها ـ باتوجه به مصوبات اخير مجمع در خصوص آنها ـ در پي مي آمده و مصاحبه با اين پرسش به پايان مي رسد كه با وجود سازواره هاي مانع زدايي همچون مجمع تشخيص مصلحت نظام چرا ايران اسلامي از دستيابي به يك جايگاه كاملا توسعه يافته در جهان امروز ـ كه بتواند مدلول واقعي ام القراي جهان اسلام باشد ـ محروم مانده است . اين مصاحبه توسط آقايان دكتر حسين مهرپور و محمد حسين ملايري انجام شده است .

بسيار متشكريم كه اين وقت را در اختيار ما گذاشتيد همان گونه كه استحضار داريد حدود 15 سال از آغاز تاسيس مجمع مي گذرد . فرمان تاسيس مجمع در هفدهم بهمن ماه 1366 پيرو نامه اي كه به امضاي حضرتعالي و چند تن از مسئولان نظام به محضر حضرت امام نوشته شد از سوي ايشان صادر گرديد مجمع به فرمان امام دوره اي قبل از ورود به قانون اساسي را داشته و بعد هم كه در اصل 112 وارد قانون اساسي شده است . باتوجه به اينكه حضرتعالي از جمله كساني بوديد كه در تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام موثر بوديد لطفا قدري در خصوص تاريخچه چگونگي شكل گيري اهداف و مبناي تشكيل مجمع تشخيص مصلحت توضيح بفرماييد
بسم الله الرحمن الرحيم تحقيقا شما هم در جريان اين مسئله بوديد. به خاطر اينكه مسئله مجمع ريشه در اختلاف نظرهاي بين شوراي نگهبان و مجلس داشت . من در مجلس بودم و شما در شوراي نگهبان بوديد. البته حقوقدانها طرف ما نبودند بلكه بيشتر فقها با ما طرف بودند اين اختلافات هم طبيعي بود.
ما پيش از دوران مبارزه هم پيش بيني مي كرديم كه به هر حال در يك حكومت ديني و اسلامي احكامي هست كه تصور مي شود اين احكام ثابت است يا لااقل در خارج از حكومت اين احكام هست و بسياري از فقها كه ممكن است مسئوليت حكومتي نداشته باشند به آن معتقد باشند. اوضاع جهان تاريخ بشر نيازها و شرايط يكنواخت نيست و دائما متغير است . از زمان صدر اسلام كه ريشه اين احكام آنجاست تغييرات زيادي پيش آمده و طبيعي است كه نيازهاي حكومتي كه بايد با قوانين آيين نامه ها و مقررات تامين بشود هميشه نمي تواند با آن چيزي كه به عنوان فتوا و احكام پذيرفته شده است هماهنگ باشد. اين را حتي در زندان و در اواخر دوران رژيم (كه بحث حكومت جدي شده و گروههاي مختلف مثل چپيها ملي گراها و منافقين آنجا بودند و وقت هم بود) بحث مي كرديم . يكي از سوالات هم همين بود كه اگر حكومت اسلامي مي خواهد تشكيل شود با فتواهايي كه هست كشور چگونه اداره مي شود جوابهايي هم آنجا مي داديم .
ما آن موقع با مباني فقهي حرف مي زديم . با مبنا نه با فتوا. مي گفتيم كه با مباني ما قابل حل است . وقتي كه انقلاب پيروز شد و كارها شروع شد تا زماني كه در شوراي انقلاب بوديم اين بحثها خيلي خودش را نشان نداد چون شوراي نگهبان نبود و به علاوه در شورا هم علما بودند و تصميمي كه مي خواستيم بگيريم با مراعات همه جهات مي توانستيم بگيريم و امام هم در جريان قرار مي گرفتند. البته در اساسنامه شوراي انقلاب بندي در كيفيت انطباق مصوبات شورا با احكام شرع بود كه در تمام دوران قانونگزاري شوراي انقلاب نياز به اجراي آن پيش نيامد. اما مجلس كه تشكيل شد خيلي زود به نقطه اي رسيديم كه از ابتدا هم فكر آن را مي كرديم . وقتي كه به لوايح و طرحهاي مهم كه به مالكيت مردم و حقوق شرعي مردم و حقوق شناخته شده اي مثل تقسيم اراضي شهري و تجارت خارجي و مسائل مهم برخورد كرديم اين مسئله را لمس كرديم . آن وقتها تقريبا همه هفته طرح و يا لايحه اي اين گونه مي آمد و يا مي خواست قوانين عوض بشود شرايط هم يك مقدار حالت انقلابي داشت . به عنوان عدالت اجتماعي يك نوع پيروي از ايده هاي سوسياليستي هم در افكار انقلابيون آن زمان بود كه در مجلس تبلور آن از جاهاي ديگر بيشتر بود. كم و بيش در دولت هم بود. شوراي نگهبان هم طبق موازين خودشان و فتواهايي كه در اختيارشان بود برخي موارد را رد مي كردند.
اين مسئله مهمي است . دنيا در گذشته در مورد قانون اساسي اين تجربه را داشته . چون قانون اساسي گاهي با مسائلي مواجه مي شده كه پاسخگو نبوده . معمولا در دنيا در مقررات مواردي را پيش بيني مي كردند كه بن بستها را بشكند. اما براي اين نمونه جديد شرعي در حكومتهاي ديگر سابقه آن را نداشتيم . شما يادتان هست كه بحثها از سطح مجلس فراتر رفته بود و در خطبه هاي نماز جمعه و رسانه ها و بحثهاي محفلي مطرح مي شد و مسئله روز شده بود. البته ما طبق همان موازيني كه قبلا در مباحثاتمان آمده بود به بحث اختيارات حكومت متوسل مي شديم زيرا در حكومت اسلامي احكام سلطانيه و احكام حكومتي و سياسي اسلام وجود دارد كه تابع مصالح زمان و شرايط و نيازهاي جامعه است . اينكه چگونه تصميم بگيرند. مباني دارد و بحث جدايي است . اما مي تواند تصميمات خاص خودش را بگيرد. در مبناي فكري ما از قبل چنين چيزي بود و در فقه ما هم هست . اهل سنت كه مصالح مرسله و اينها را خيلي وسيع تر از ما دارند. ولي فقه ما هم بالاخره در تزاحم مصالح هميشه مصلحت اقوا را يا در برخورد دو مفسده مفسده اضعف را انتخاب مي كرد. در فتاوا از اين نمونه ها خيلي فراوان است .
در دوره هاي تحصيلي هم با اين مسائل خيلي برخورد كرده بوديم و خيلي هم مي توانستيم نمونه ذكر كنيم . يعني اختلاف ما با شوراي نگهبان فقط يك اختلاف كارشناسي خشك در مقابل فقاهت نبود. يعني تشخيص موضوع و اين گونه چيزها نبود ما در مبناي فقهي هم با آنها حرف داشتيم . منتهي آنها حق تصميم گيري داشتند. مي گفتند كه ما در جاي خودش با هم بحث مي كنيم . اما اينجا راي مي دهيم . اگر يادتان باشد مطلبي را امام گفته بودند كه آيت الله خامنه اي در نماز جمعه يك مطلبي را مطرح كردند. اينها در همين فضا بود. ايشان گفت كه تصميمات ولي فقيه در چارچوب احكام است . امام نامه مفصلي نوشتند. البته بعد از اينكه آقاي خامنه اي نامه اي به امام نوشتند و گفتند كه نظرمان برخلاف نظر شما نيست و مسئله روشن شد.
در نامه امام نكات مهمي وجود دارد. در اين بحث مفاد اين نامه خيلي بكار مي آيد. چون آنجا مسائل مهمي را ذكر مي كنند و مي گويند كه حاكم اسلامي هميشه در چارچوب احكام موجود تصميم نمي گيرد. نظر امام همين بود. به اينجا رسيديم و يك مدتي وصله كاري مي كرديم . وقتي كه موردي مي رسيد امام كمك مي كردند و شوراي نگهبان هم كوتاه مي آمد. ديديم به اين شكل نمي توان ادامه داد و خواستيم ضابطه مند كنيم .
امام گفتند كه اگر نظر كارشناسي دو سوم مجلس و به اسم ضرورت و به طور موقت به موضوعي باشد در اين صورت شوراي نگهبان حكم شرعي ندهد. اين هم نتوانست جواب بدهد. شوراي نگهبان نامه اي به امام نوشت و گفت كه گاهي نماينده ها سليقه هاي خودشان را به عنوان ضرورت مطرح مي كنند. ما قبول نداريم كه اين موارد ضرورت است . اگر جايي ضرورت مشخص باشد منطقي است و با مبنا شوراي نگهبان هم قبول مي كند ولي مي گفتند كه اين ضرورتها سليقه اي تشخيص داده مي شود. امام هم برايشان دشوار مي شد. گاهي چيزهايي در صحبتهايشان مي فرمودند كه شوراي نگهبان راضي بشوند و گاهي مي ديدند كه لازم است اين راه باز باشد. هميشه در اين مسائل كش و قوس داشتيم تا اينكه به آن نقطه رسيد كه امام 17 بهمن 1366 به خواست ما پاسخ دادند . ما 5 نفر خدمت امام نامه نوشتيم ما اوضاع كشور را مي دانستيم و درخواست كرديم . البته از قبل مذاكره شده بود به صورت ابتدا به ساكن مطرح نشده بود. امام در جريان بودند. به اينجا رسيده بود كه ما تقاضا كنيم و ايشان جواب بدهند. لذا احمد آقا هم جزو پنج نفري بود كه آن نامه را امضا كرده بودند.
امام جواب را دادند. به هر حال حركت ما درست در جهت تفكر امام بود. ما نمي خواستيم امام را در محظورات بگذاريم . وقتي كه امام مشكلات قانونگزاري را مي ديدند خودشان هم به فكر افتاده بودند تا اين مسائل را حل بكنند. بالاخره ايشان مي توانست اين كار را بكند. چون هم مرجع تقليد و هم رهبر ما بودند.
مجمعي كه ايشان تشكيل دادند در ابتدا مجمعي بود كه تقريبا آراي مساوي در آن ديده مي شد. در مقابل شش فقيه شوراي نگهبان پنج نفر اين طرف از روحانيون بودند و به علاوه آقاي مير حسين موسوي . قرار نبود كه تعصبي در بين باشد. قرار اين بود كه بررسي كنيم و هرچه كه مصلحت نظام است را تصويب كنيم . پس در اينجا نقطه اي كه خيلي برجسته مي شود همين مسئله مصلحت است . امام هم در آن نامه قيد مي كنند كه مصلحت نظام از امور بسيار مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. چون ايشان روي اين مسئله تكيه جدي داشتند انتظارشان هم اين بود كه اين افراد تعصب شوراي نگهبان يا مجلس و دولت را نداشته باشند و وقتي كه بحث مي كنند مصلحت را در نظر بگيرند كه روح تشخيص مصلحت اينجاست . اصل مسئله يك كلمه است و با همان مبنايي كه گفتم از لحاظ فقهي از لحاظ مديريت كشور و شرايط متغيير زمان و مكان چيزهايي بود كه انتظارش را داشتيم و پيش آمد.
آيا حضرتعالي فكر نمي كنيد كه حضرت امام (ره ) علاقه مند بودند ساختاري كه طبق قانون اساسي به وجود آمده بود حتي الامكان كمتر دست بخورد. به خصوص در رابطه با صلاحيتهاي فقهاي شوراي نگهبان كه در اصل 91 قانون اساسي آمده كه فقها آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز باشند و خود مقتضيات و مسائل را در نظر بگيرند آيا استنباط و برداشت شما اين نيست كه مثلا بهتر بود يا نمي شد باتوجه بيشتر به مقتضيات زمان از طريق همان فقهاي شوراي نگهبان عمل بشود و ما نهادهاي جديدي اضافه نكنيم و يا احيانا اگر لازم مي شد امام فقهايي را كه ديدهاي بازتر و وسيع تري داشتند تعيين مي كردند استنباط حضرتعالي چيست
چيزي كه شما مي گوييد در مرحله تصور ممكن است يعني همين كاري را كه مجمع مي كند شوراي نگهبان هم مي توانست انجام بدهد يعني گر چه چيزي با ظواهر شرع مخالف باشد آنها همين استنباطي كه ما مي كنيم با همان مبناي فقهي كه امام مي گويند و با مبناي حكومتي خودشان تشخيص بدهند و بگويند كه مثلا به اين دليل مي پذيريم گر چه مخالف فتوا هست .
اما چنين اتفاقي نمي افتاد. حتي در مورد قانون اساسي هم چنين كاري مي شد كرد. مثلا همين حقوقدانها ممكن بود كه تركيبشان در اين شرايط عوض بشود و شرايط بهتري را در جمع اعضا پديد بياورند. اتفاقا اين بحث هم آن موقعها بود و ما هم دلمان مي خواست اين گونه بشود. با امام هم صحبت مي كرديم . گاهي كه جلساتي را خدمت ايشان مي رفتيم اگر فرصتي بود اين بحثها را مي كرديم .
دو مانع پيش آمد و به نظر رسيد كه اينگونه نمي شود. يكي اين بود كه بالاخره ما فقهاي زيادي داريم و روشن ترين آنها هم همين تفكرات را دارند كه عملا هم تا حالا ماندند كه مي توانستند بمانند. لذا اگر اين تركيب بخواهد منافع و مصالح را تشخيص بدهد نتيجه جدي در اين حدي كه ما مي خواهيم نمي دهد. دومين مانع اين بود كه اگر چنين اختياري به شوراي نگهبان داده شود شوراي نگهبان يك مجلس قوي تر در مقابل مجلس مي شود. اين مشكل ايجاد مي كرد. مجلس با كارشناسي به يك قانون مي رسيد. اينجا هم شوراي نگهبان با كارشناسي مي رسيد . منتهي آنجا 270 نفر بودند و در بين آنها مجتهد و كارشناس هم هست . اما اينها شش نفر بودند و اين شش نفر حق پيدا مي كردند كه در اين شرايط هرچه را با كارشناسي تشخيص مي دهند بدون هيچ دغدغه اي با حق قانون اساسي جلوي آن را بگيرند و حرف آخر را هم اينها مي زدند. اينجا يك مجلسي فوق مجلس موجود مي شد و تقريبا مجلس مجلس مشورتي مي شد و باعث مي شد كه شوراي نگهبان با فن كارشناسي و نيز دين شناسي تصميم گير اصلي باشد. فرض ما بر اين بود كه اين مجمع تشخيص كه تشكيل مي شود چون مبناي كارشناسي در موارد اختلافي از اين قبيل را دارد بيشتر مشكلاتي را كه دولت و مجلس مي خواهد حل مي كند. عملا هم اين گونه بود. منتهي اگر مجلس زماني بخواهد كارهاي سياسي باندي گروهي و تسويه حسابها را در قوانين بياورد طبعا اين طرف قبول نمي كند.
همين حالا هم اين طوري است . مثل سرمايه گذاري خارجي كه مطرح مي شود مجمع از مجلس قوي تر عمل مي كند. مجلس ايرانيهايي را كه در خارج پول دارند را حذف كرده بود. ولي ما پذيرفتيم و گفتيم كه به چه دليل اين سرمايه بزرگ ايرانيها كه در خارج هستند ولي تابعيت ايراني دارند نتواند از اين قانون استفاده بكنند. نكته ظريف اينجاست كه اولا شش نفر در مقابل 270 نفر (هم اكنون 290 نفر) مناسب نيست و ثانيا افراد بايد چقدر قوي باشند كه بپذيريم و ثالثا بايد خاصيت مجلس را از مجلس بگيريم . تركيب اعضاي مجمع هم در اينجا نقش اساسي دارد. زيرا قرار بر اين است كه از مجلس و دولت و قوه قضائيه و ساير ارگانهاي صاحب نظر در مسائل حكومتي و دانشمندان كارشناس باشد.
حضرت امام در نامه خود قيد مي كنند كه « مصلحت نظام از امور بسيار مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. » امام روي اين مسئله تكيه جدي داشتند.
فرض ما براين بود كه اين مجمع تشخيص كه تشكيل مي شود چون مبناي كارشناسي در موارد اختلافي از اين قبيل را دارد بيشتر مشكلاتي را كه دولت و مجلس مي خواهد حل مي كند عملا هم اين گونه بود. منتهي اگر مجلس زماني بخواهد كارهاي سياسي باندي گروهي و تسويه حسابها را در قوانين بياورد طبعا اين طرف قبول نمي كند.