حميدرضا آصفي
سخنگوي وزارت امورخارجه
« اقدام تعدادي از سناتورهاي
آمريكايي در ارائه پيش نويس
قطعنامه اي به ضد ايران » را
« كليشه اي كه داراي مصرف
داخلي براي مردم آمريكا
است » دانست و آن را « دخالت
در امور داخلي ايران » ارزيابي
كرد.
به گزارش ايرنا , آصفي
ديروز در جمع خبرنگاران
داخلي وخارجي گفت : « اين
پيش نويس قطعنامه , دخالت
صريح در امور داخلي ايران
است . زيرا ايران از قرن هاي
گذشته داراي حكومت متمدن
بوده و نسخه هاي آنها براي
مردم ايران كارآيي ندارد. »
وي به سناتورهاي
آمريكايي توصيه كرد كه « به
جاي نوشتن اين گونه
پيش نويس ها , دولت آمريكا را
از يك جانبه گرايي در عرصه
جهاني و جنگ احتمالي به ضد
عراق باز دارند. »
آصفي در مورد تمديد
تحريم آمريكا به ضد ايران
گفت : « اين مساله در چارچوب
سياست هاي غيرمنطقي آمريكا
در مورد ايران است كه منجر به
شكست خواهد شد. زيرا ايران
بر اساس قدرت داخلي و
همكاري با ديگر كشورهاي
جهان برنامه هاي خود را از
پيش خواهد برد. »
وي در مورد موضع ايران
در قبال بحران عراق گفت :
« موضع ما غيرقابل تغيير است
و خواستار جنگ نيستيم . بنابر
اين آقاي خاتمي رئيس
جمهوري , نمايندگاني را به
كشورهاي جهان فرستاده است
و آقاي خرازي در هفته جاري
به عربستان و يمن مسافرت
خواهد كرد. »
آصفي در ادامه اين
مصاحبه در مورد
« موضع گيريهاي اخير
سناتورهاي آمريكايي و تاثير
آن بر دور دوم مذاكرات ايران و
اتحاديه اروپا » گفت : « اين دو
مساله هيچ ارتباطي با يكديگر
ندارد. »
آصفي در جواب به اين
پرسش كه « در صورت حمله
تركيه و اشغال بخشي از خاك
عراق , ايران چه موضعي
خواهد داشت » گفت : ما
اميدواريم كه دولت و ارتش
تركيه به تماميت ارضي عراق
احترام بگذارند. البته مقامات
تركيه در مواقع مختلف اعلام
كرده اند كه به تماميت ارضي
عراق احترام مي گذارند و ما
اين اظهارات را محترم
مي شماريم و به آن اعتماد
داريم .
آصفي در پاسخ به سوال
خبرنگار ديگري كه در مورد
« موج جديد خشونت در
سرزمينهاي اشغالي » سوال
كرد , گفت : « رژيم اشغالگر
صهيونيستي ظرف دو هفته
اخير 60 فلسطيني را به
شهادت رسانده كه جمهوري
اسلامي ايران ضمن محكوم
كردن اين اقدام , آن را نماد
بارزي از تروريسم دولتي
مي داند. »
آصفي افزود , « متاسفانه
بحران عراق جامعه جهاني را
از وقايع تلخ در سرزمينهاي
اشغالي منحرف كرده و آمريكا
تامين منافع نامشروع رژيم
صهيونيستي را بدون وقفه
ادامه مي دهد , به حدي كه
تامين منافع اسرائيل و
خصومت با جهان اسلام به
عنوان دو عنصر عريان سياست
آمريكا در منطقه شده است .
وي درپاسخ خبرنگاري كه
« درخواست روسيه از ايران
براي امضاي پروتكل الحاقي
موافقتنامه عدم گسترش
تسليحات اتمي » را مطرح كرد ,
گفت , « جمهوري اسلامي ايران
براي مذاكره در اين زمينه آماده
است , اما ابتدا بايد روشن شود
كه امضا كردن اين الحاقيه چه
منافعي براي ما دارد. »
آصفي در مورد احتمال
قطع روابط ايران با آرژانتين
گفت : « ما هم اكنون كاردار خود
را به تهران فراخوانده ايم و در
حال مشورت با كاردارمان
هستيم و در آينده نظر خود را
اعلام خواهيم كرد. »
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام :
مجمع از 12 مورد اختلافي بين مجلس و شوراي
نگهبان بر سر بودجه سال آينده , 10 مورد به نفع
مجلس راي داد
|
دبير مجمع تشخيص
مصلحت نظام گفت : مجمع
تشخيص مصلحت نظام در
بررسي لايحه بودجه سال
1382 فقط به موارد اختلاف
ميان مجلس شوراي اسلامي و
شوراي نگهبان پرداخت و
درباره كليات بودجه و تطبيق
آن با سياست هاي كلان كشور
اظهارنظري نكرده است .
به گزارش واحد مركزي
خبر آقاي محسن رضايي در
مصاحبه اي گفت : از نظر مجمع
تشخيص مصلحت نظام , هر
بودجه اي بايد از سه ويژگي
تعادل اقتصادي , رشد
اقتصادي و توسعه برخوردار
باشد و با وجود اين كه مجمع
در اين زمينه ها ديدگاههايي
داشت , اما دستور جلسات
خود را به بررسي 12 بند از
بودجه كه مورد اختلاف مجلس
و شوراي نگهبان بود محدود
كرد.
وي درآمدها و هزينه هاي
ارزي كشور , مخابرات و
اينترنت , بودجه شوراي
نگهبان و مسائل فرهنگي را
محورهاي اختلاف در لايحه
بودجه سال 82 عنوان كرد و
يادآور شد : مجمع تشخيص
مصلحت نظام در چهار جلسه
كه در مجموع 14 ساعت طول
كشيد از 12 بند اختلافي , در
10 بند نظر مجلس شوراي
اسلامي را پذيرفت و در دو
مورد هم به نظر شوراي نگهبان
راي داد.
دبير مجمع تشخيص
مصلحت نظام تاكيد كرد در
موارد اختلافي مجلس و
شوراي نگهبان در لايحه
بودجه سال 1382 مطالب
مهمي بود كه نياز به بررسي
دقيقتر داشت , به همين علت
جلسات امسال مجمع
تشخيص مصلحت نظام براي
بررسي موارد اختلافي در
مقايسه با سال هاي پيش زمان
بيشتري را به خود اختصاص
داد.
وي در مورد بودجه
شوراي نگهبان گفت :
كميسيوني مركب از آقايان
هاشمي رفسنجاني ,
دري نجف آبادي از طرف
مجلس انصاري و از طرف
دولت ستاري فر تشكيل شد و
اين كميسيون در پايان
بررسي ها به جمع بندي رسيد
كه آقاي خاتمي اين جمع بندي
را قبول كردند اما اگر اين مسئله
بعنوان مصوبه مجمع مطرح
مي شد , آقايان خاتمي و كروبي
معترض مي شدند كه مصوبات
مجمع در رديف بودجه شوراي
نگهبان قرار مي گيرد كه اين
خود موجب به هم ريختن نظام
بودجه ريزي كشور مي شد و
شوراي نگهبان نيز عقيده
داشت اين مسئله بايد مصوبه
مجمع باشد.
وي با اشاره به اصل 112
قانون اساسي تصريح كرد : طبق
اين اصل مجمع تشخيص
مصلحت نظام مقررات خود را
خود تنظيم , تصويب و براي
تائيد نهايي به مقام معظم
رهبري ارائه مي دهد كه بعد از
تصويب و تائيد نهايي ايشان
اين مصوبات بعنوان مقررات
مجمع تشخيص مصلحت نظام
لازم الاجرا خواهد بود.
وي يادآور شد در مورد
بودجه شوراي نگهبان ابتدا
قرار شد با تشخيص رئيس
مجمع تشخيص مصلحت نظام
اين مسئله با ايجاد كميسيوني
خارج از مجمع حل شود اما
دولت و شوراي نگهبان در
مورد ميزان بودجه به توافق
نرسيدند.
وي گفت : ازمجموع 6
ميليارد بودجه شوراي نگهبان
3 ميليارد بدهي است كه دولت
تقبل كرد آنرا پرداخت كند و
3 ميليارد مابقي نيز در مجمع به
تصويب رسيد.
وي با اشاره به اينكه
مجمع تشخيص مصلحت نظام
نمي تواند اقدامي بر ضد احكام
مشخص اسلام كند خاطرنشان
كرد : مجمع تشخيص مصلحت
نظام تشخيص داد بند ميم
تبصره 21 بودجه مربوط به
2,3 ميليارد دلار استقراض
خارجي بدعت نادرستي است
زيرا به اين طريق بخشي از
دولت و حكومت در اختيار
منابع خارجي قرار مي گرفت
بنابر اين با تشخيص مجمع اين
بند به انتشار اوراق مشاركت و
برداشت از حساب ذخيره
ارزي كشور تغيير كرد.
دبير مجمع تشخيص
مصلحت نظام در مورد اختلاف
شوراي نگهبان با مجلس
شوراي اسلامي در مورد بند لام
تبصره 21 بودجه گفت : مجمع
در مورد اين بند تذكر داد كه
نبايد كشور را در قالب
« بي .او.تي » به حياط خلوت
تاسيسات دسته دو اروپايي
تبديل كرد و در جلسات مجمع
سعي شد با اضافه كردن
جملاتي به اين بند از ضرر و
زيان هاي احتمالي به كشور
جلوگيري
شود.
افزايش ساير
بودجه ها!
از سوي ديگر گزارشهاي
موثق حاكي است كه 3 ميليارد
تومان از افزايش بودجه مورد
تقاضاي شوراي نگهبان بابت
پرداخت قروض شورا جهت
هزينه هاي نظارتي اين شوراها
براي برگزاري انتخابات
درخواست شده , اين در حالي
است كه بودجه سال جاري
مديريت و برنامه ريزي در سال
79 مبلغ 88 ميليارد ريال بود
كه در سال 80 به 12 ميليارد و
500 ميليون تومان و در سال
81 به 21 ميليارد و 700
ميليون تومان افزايش يافت و
در سال 82 نيز به 30 ميليارد و
800 ميليون تومان رسيد . يعني
بودجه مذكور از سال 79 تا
سال 81 , 249 درصد رشد
داشته است .
همچنين سازمان ملي
جوانان در سال 78 مبلغ 2,5
ميليارد ريال بودجه داشت كه
اين رقم در سال هاي 79 و 80
به ترتيب 49 و 120 ميليارد
ريال افزايش پيدا كرد. در اين
صورت بودجه سازمان مذكور
طي اين سال ها 4 هزار درصد
رشد داشته است .
بودجه مركز امور مشاركت
زنان نيز در سال 80 مبلغ 2,9
ميليارد ريال بود كه در سال 81
به 30 ميليارد ريال رشد داشت
يعني رشد 925 درصدي .
مركز گفت و گوي تمدن ها تا
قبل از سال 81 اصلا رديف
بودجه اي در لايحه بودجه به
اين عنوان اختصاص نداشت .
در سال 81 يك رديف بودجه
براي آن ايجاد شد و نخستين
بودجه آن با رقم 20 ميليارد
ريال بسته شد.
وزارت كشور كه در
سال هاي 77 و 78 , 8 ميليارد و
600 ميليون تومان بودجه
داشت , در سال 79 صاحب
159 ميليارد ريال شد و در
سال 80 به 246 ميليارد بودجه
دست يافت كه اين مبلغ در
سال 81 به 344 ميليارد ريال
افزايش يافت .
بنابراين , بودجه وزارت
كشور در سال 81 نسبت به
بودجه سال 77 اين وزارتخانه
296 درصد رشد داشته است .
از سوي ديگر از سال 81
رديفي به نام كمك به اشخاص
حقيقي و حقوقي در لايحه
بودجه براي مجلس شوراي
اسلامي در نظر گرفته شد. اين
اقدام كه توسط كميسيون تلفيق
پايه گذاري گرديد , منجر به
اختصاص 2 ميليارد تومان در
اختيار شخص رئيس مجلس
شد.
اين مبلغ توسط دولت در
لايحه بودجه 82 به 18 ميليارد
ريال كاهش يافت , اما كميسيون
تلفيق مجلس وارد ماجرا شد و
معلوم نيست با چه توجيه
منطقي و قابل قبولي بودجه
مذكور را به 30 ميليارد ريال
افزايش داد!
همچنين در سال 80 تحت
همين عنوان 40 ميليارد تومان
در اختيار رئيس جمهور قرار
گرفت .
|
صحت انتخابات شوراها در تهران تائيد شد
|
سخنگوي هيات نظارت
دومين دوره انتخابات
شوراهاي اسلامي شهرستان
تهران گفت : نحوه برگزاري
انتخابات شوراها در شهرستان
و شهر تهران , پرديس و
بومهن , دو بخش و 23 روستا ,
بررسي و صحت آن مورد تائيد
اعضاي هيات نظارت قرار
گرفت .
به گزارش خبرگزاري
جمهوري اسلامي « عبدالمجيد
امامي » ديروز در جمع
خبرنگاران با بيان اينكه صحت
انتخابات به فرمانداري تهران
اعلام شده است , افزود :
معترضين ظرف مدت دو روز
فرصت دارند اعتراضات خود
را به هيات نظارت استان تهران
ارايه و اين هيات در مدت
15 روز به اعتراضات رسيدگي
و نظر نهايي را اعلام مي كند.
وي اظهار داشت : هياهوي
كاهش مشاركت مردم در
انتخابات شوراي شهر تهران ,
سبب بي توجهي به نحوه
برگزاري آن شد و بر اين اساس
هيات نظارت تصميم به
اطلاع رساني در اين زمينه
گرفت .
سخنگوي هيات نظارت با
تشريح عملكرد اين هيات گفت :
هيات نظارت شهرستان تهران
بعد از شكل گيري حدود 4 هزار
نفر را به عنوان ناظر در
شعبه هاي اخذ راي , سايت
كاميپوتري و مكان هاي
مختلف , انتخاب و جلسات
توجيهي و آموزشي را براي
آنها برگزار كرد.
امامي , تعيين صلاحيت
كانديداهاي انتخابات شوراها
را يكي از مهمترين بخش هاي
هر انتخاب عنوان كرد و افزود :
اعضاي هيات نظارت در اين
خصوص تاكيد زيادي بر
پايبندي به قانون داشتند.
وي اظهار داشت : بر اين
اساس تنها 9 نفر از كانديداها
به دليل استعفا ندادن در دوره
قانوني , ردصلاحيت شدند كه
سه نفر از آنها دوباره تائيد
صلاحيت شدند.
وي خاطرنشان كرد :
عملكرد هيات نظارت به
گونه اي بود كه انتخابات
شوراها يكي از آزادترين
انتخاباتي بوده كه تاكنون برگزار
شده است .
امامي , رايانه اي بودن
شمارش آرا را يكي از نكات
برجسته اين انتخابات دانست
و گفت : در تهران براي دومين
بار است كه شمارش آرا با
رايانه انجام مي شود و اين
سبب افزايش دقت در شمارش
آرا شد.
وي با بيان اينكه در اين
دوره از انتخابات شوراها ,
تعداد شكايات نسبت به
دوره هاي گذشته بسيار كم بود ,
تصريح كرد : در اين انتخابات
هيچ صندوقي و رايي باطل و
درگيري و مشاجره در شعبات
اخذ راي به هيات نظارت
گزارش نشد.
سخنگوي هيات نظارت
شهرستان تهران با اشاره به
مشاركت 50 درصدي مردم در
كشور در انتخابات شوراها ,
گفت : ميانگين كمترين مشاركت
مردم در انتخابات شوراها , با
24 درصد مربوط به استان
تهران است و بيشترين آن در
استان كهكيلويه و بويراحمد با
80 درصد است .
وي افزود : ميزان مشاركت
مردم تهران در انتخابات
شوراها با توجه به آمار تعداد
واجدين شرايط , از 11 تا
12,5 درصد متغيري است ,
ضمن آنكه ميزان مشاركت
مردم در مراكز استانها 23,3
درصد و غير از مراكز استان ,
63,3 است .
امامي تصريح كرد : در اين
دوره از انتخابات شورا , ميزان
منتخبين زن افزايش يافته
است , به گونه اي كه در دوره
قبل زنان يك هزار و 373 نفر
عضو اصلي و علي البدل
شوراها بودند كه در اين دوره به
دو هزار و 705 نفر رسيده
است .
|
اظهارات مهندس چمران درباره اولويتهاي
شوراي شهر تهران و انتخاب شهردار
|
مهندس چمران , بر
ضرورت تشكيل و تقويت
شوراهاي محلي و پرهيز از
جنجالهاي سياسي در انتخاب
شهردار جديد تهران تاكيد كرد
منتخب مردم تهران در شوراي
شهر در گفت و گو با خبرگزاري
دانشجويان ايران برقراري
ارتباط سازمان يافته مردم با
شوراي شهر از طريق شوراهاي
محلي را يكي از اولويتهاي
تقويت شوراها عنوان كرد و
گفت : با انتقال مجموعه نظرات
مردم از سوي شوراياران به
شوراي شهر , حل مسايل و
مشكلات مردم , به شكل
مطلوب تر انجام مي شود.
وي با بيان اين كه تعيين
ضوابط قانوني براي حل
مسايل شهر تهران اولين
اولويت شوراي جديد شهر
تهران خواهد بود , اظهار
داشت : برنامه فعاليت اين شورا
با هماهنگي شهردار و وزارت
مسكن و شهرسازي پس از
شروع فعاليت در ارديبهشت
ماه اعلام خواهد شد.
وي درباره انتخاب
شهردار , ضمن اشاره به لياقت ,
كارداني , برخورداري از تجربه ,
تعهد و تدين و دارا بودن
اطلاعات كافي از مسايل
شهري به عنوان ويژگيهاي
شهردار آينده تصريح كرد : مقام
معظم رهبري اين موارد را در
عناويني چون شجاعت ,
پاكدامني , پاكدستي و
ساده زيستي مطرح فرمودند و
به ما تاكيد كردند كه در اين
زمينه تحت فشار مسايل
سياسي قرار نگيريم و سعي ما
نيز همين خواهد بود.
وي همچنين تاكيد كرد كه
شهردار آينده تهران بايد فردي
مستقل باشد تا بتواند به دور از
جنجالها و مسايل سياسي
فعاليت كند زيرا اگر چه مسايل
سياسي در حد خود , بسيار
ارزنده و مناسب است اما در
زمينه مباحث تخصصي
نمي توان مباحث سياسي را
وارد كرد.
وي در رابطه با چالشهاي
پيش روي شهردار آينده تهران
نيز گفت : مسايل فرهنگي ,
تعديل درآمدهاي شهر تهران ,
ترافيك در هم پيچيده كه
انرژي , سوخت و مهمتر از همه
وقت انسانها را هدر مي دهد ,
بافتهاي قديمي و فرسوده
شهر , مشكلات طبقات محروم
و مستضعف و معضلات مربوط
به منابع آبي شهر از جمله
چالشهايي است كه شهردار
آينده با آنها رو به روست .
به اعتقاد وي , بايد براي
شهر منابع اعتبار و بودجه اي به
غير از فروش تراكم در نظر
گرفت , چرا كه نتيجه فروش
مجددا تراكم , وخامت اوضاع
شهر خواهد بود.
منتخب مردم تهران در
شوراي شهر تصريح كرد :
درست است كه فروش تراكم ,
تامين اعتبار به دنبال دارد و از
محل آن مي توان تعداد بزرگراه ,
پل و... را افزايش داد , اما
مبالغي كه در قبال فروش تراكم
به دست مي آيد , براي
خدمات رساني به مردم كافي
نيست .
رئيس قوه قضائيه :
اعتماد مردم تنها با اجراي عدالت
جلب مي شود
|
آيت الله شاهرودي گفت :
قوه قضائيه وقتي موفق است
كه بتواند اعتماد مردم را با
اجراي عدالت جلب كند.
به گزارش خبرگزاري
جمهوري اسلامي به نقل از
روابط عمومي قوه قضائيه , در
جلسه معاونان اين قوه , در
همين باره تاكيد كرد : رسيدگي و
حل و فصل دعاوي بايد به
گونه اي باشد كه هر دو طرف
دعوا احساس كنند , عدالت
اجرا شده است .
رئيس قوه قضائيه تصريح
كرد : اين كار (اجراي عدالت )
جز با ارتقاي مهارت قضات و
كيفيت قضاوت و دادرسي در
محاكم امكان پذير نيست كه
البته با احياي دادسرا و راه
اندازي شوراهاي حل اختلاف ,
فرصت وزمينه براي اين ارتقا
ايجاد شده است .
وي افزود : عدالت قضايي
منوط به اين است كه نبض
دادگاهها و دادسراها درست
بزند , قاضي مهارت داشته
باشد , دادستان دقت كند و هر
دو (قاضي دادگاه و دادستان ) با
كمك هم رضايت مردم را
فراهم كنند.
رئيس قوه قضائيه گفت : با
شكل گيري اين دو مرجع , از
مراجعه مردم به محاكم كاسته
شده و قاضي دادگاه براي
رسيدگي دقيق , وقت و فرصت
بيشتري خواهد
داشت .
آيت الله شاهرودي درعين
تاكيد كرد : بايد تلاش كرد
محاكم و قضات به گونه اي
پشتيباني شوند كه ساير مشاغل
براي آنها بيشتر از قضاوت و
دادگستري جاذبه نداشته باشد.
رئيس قوه قضائيه به
عملكرد دستگاه قضايي در سال
81 اشاره كرد و گفت : كمبود
بودجه مهمترين مشكل اين قوه
است .
وي خاطرنشان كرد
طرح هاي خوبي در زمينه
توسعه قضايي و كم كردن
فرآيند دادرسي تدوين شده
است اما بودجه و امكانات
كافي براي اجرايي كردن آن
نبوده است .
در اين جلسه معاون
آموزش قوه قضائيه گزارشي از
عملكرد سال 81 و برنامه هاي
آتي آموزشي اين معاونت ارايه
كرد.
پيام شهيدان
ما هرگز تن به ذلت نمي دهيم
|
شهيد محمد هادي كاكرودي
نام پدر : عبدالقاسم
تاريخ تولد : 1344 شمسي
محل تولد : استان مازندران ـ تنكابن
تاريخ شهادت : 1363,12,26
محل شهادت : جزيره مجنون
... آنها كه گستاخي آنرا ندارند تا مرگ سرخ را انتخاب كنند ,
مرگ سياه آنان را انتخاب خواهد كرد.
... ما هرگز تن به ذلت و خواري نمي دهيم و هرگز زير بار زور
نمي رويم , و هميشه طرفدار حق هستيم , سرانجام هم در راه
حق و اسلام جان خود را فدا مي كنيم .
... هيچ چيز جز شهادت آرزوي من نيست .
... هيچ چيز مرا مجبور به راه شهادت و مكتب شهادت نكرد ,
فقط مسئوليت شيعه بودن بردوشم سنگيني مي كرد.
محمد هاشمي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در مصاحبه اختصاصي :
اعتراض به افزايش بودجه شوراي نگهبان بيشتر
جنبه سياسي دارد
|
بخش خبري : مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه روز
شنبه خود در ادامه بررسي و حل اختلافات ميان مجلس
شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در مورد بودجه سال 82 , به
درخواست شوراي نگهبان و براساس تصميم كميسيون
كارشناسي , بودجه اين شورا را به ميزان 6 ميليارد تومان
افزايش داد كه آقايان خاتمي رئيس جمهور , كروبي رئيس
مجلس و انصاري رئيس كميسيون تلفيق مجلس در اعتراض به
افزايش بودجه شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت
نظام , جلسه را ترك كردند.
اين اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي صورت
گرفت كه دولت و مجلس از افزايش بودجه درخواستي شوراي
نگهبان براي انجام وظايف قانوني خود امتناع كرده بودند.
افزايش قانوني بودجه شوراي نگهبان در مجمع تشخيص
مصلحت نظام بازتابهاي مختلفي در پي داشت كه در همين
راستا خبرنگار ما در گفتگوي اختصاصي با آقاي محمد
هاشمي , نظرات وي پيرامون دلايل اقدام مجمع و بازتابهاي
اخير را جويا شده است . متن اين گفتگو را با هم مي خوانيم :
نظر شما در مورد مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت
نظام پيرامون افزايش بودجه شوراي نگهبان و بازتابهاي آن
چيست
در پاسخ شما جهت روشن شدن دقيق مطلب . به دو يا سه
نكته بايد اشاره كنم .
1 ـ جايگاه و شان مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون
اساسي در حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي
نگهبان براي بن بست شكني , حل معضلات و گره گشايي
است .
2 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام در جايي كه مصلحت نظام
ايجاب كند , بر مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون اساسي
مجلس شوراي اسلامي صحه مي گذارد و اين مصوبات ضمانت
اجرايي پيدا مي كنند.
3 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد بن بست با
مصلحت انديشي , گره گشايي كرده است و دولت و مجلس را از
بن بست نجات داده است . از جمله اين موارد , لايحه بودجه
سال 1382 و اختلافاتي كه بين لايحه بودجه پيشنهادي
دولت , مصوبه مجلس و ايرادات شوراي نگهبان كه حقيقتا
بن بستي براي كشور بود.
به چه دليل
ببينيد در لايحه پيشنهادي دولت به مجلس هزينه ها و
درآمدها با هم همخواني نداشتند. هزينه ها بيشتر از درآمدها
پيش بيني شده بود و بر اساس نظر شوراي نگهبان خلاف
اصولي از قانون اساسي اعلام شده بود . در مجموع 1100
ميليارد تومان در لايحه بودجه سال 1382 عدم تطابق (كسري
بودجه ) وجود داشت كه به عنوان كسري بودجه اعلام نشده
بود. بلكه با عددسازي در منابع غيرواقعي درآمدي سعي شده
بود اين مطلب پوشيده شود.
در گزارشي كه جناب آقاي مجيد انصاري رئيس كميسيون
برنامه وبودجه و رئيس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي
به مجمع تشخيص مصلحت نظام دادند اعلام شد درلايحه
بودجه دولت مبلغ 750 ميليارد تومان عدم تطابق درآمد با
هزينه (كسري بودجه ) اعلام شده بود. و در مجلس شوراي
اسلامي نمايندگان مجلس مبلغ 350 ميليارد تومان بر لايحه
پيشنهادي دولت كه با كسري منابع ارائه شده بود موارد هزينه
اضافه كردند.
بدين ترتيب لايحه بودجه سال 82 با عدم تطابق
1100 ميليارد تومان (كسري بودجه ) با ابهامات زيادي از
تصويب مجلس گذشت و به شوراي نگهبان ارسال شده و
شوراي نگهبان اكثر موارد را شفاف نموده و اعلام كرد خلاف
اصولي از قانون اساسي است .
با اين وضعيت لايحه بودجه به مجمع تشخيص مصلحت
نظام آمد. اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام به فكر
بن بست شكني و حل معضلات نبود , هيچگاه لايحه اي با اين
همه ابهام و عدم تطابق درآمد هزينه را نمي بايست تصويب
كند. مجمع تشخيص مصلحت نظام در چندين جلسه
كارشناسي و در سه جلسه عمومي به شفاف نمودن پرداخت و
براي توازن درآمدها و هزينه ها چاره جويي كرد و راه حل هاي
ارائه شده را تصويب نمود.
بدين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت نظام با حسن نيت و
صلاح انديشي مشكلات دولت و مجلس در لايحه بودجه سال
82 را حل كرد .
بيشترين جنجالها بر سر بودجه شوراي نگهبان است , در اين
مورد توضيح بدهيد.
همچنانكه صبح يكشنبه در مجلس بعضي از نمايندگان
توضيح دادند , مجلس بودجه شوراي نگهبان را برخلاف
قوانين جاري تصويب نكرد و شوراي نگهبان كتبا از مجمع
درخواست نمود مشكل بودجه شوراي نگهبان را نيز حل
نمايد. در اين مورد يك كميسيون كارشناسي و حكميت
متشكل آقايان مجيد انصاري از مجلس شوراي اسلامي ,
ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و دري
نجف آبادي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت
رسيدگي تشكيل شد تا به موضوع بودجه شوراي نگهبان
رسيدگي كنند. بر اساس گزارش اين كميسيون كه توسط آقاي
دري نجف آبادي به مجمع تشخيص مصلحت نظام دادند در
اين كميسيون به نتيجه رسيدند كه 50 درصد عدد اختلافي
شوراي نگهبان را در دو بخش ديونات سالهاي قبل و
هزينه هاي سال آتي به شوراي نگهبان پرداخت شود.
نسبت به اصل مطلب توافق شده بود ولي درخصوص
نحوه تامين اين مبلغ و اينكه آيا بودجه شوراي نگهبان در
لايحه بودجه منظور شود و يا اينكه از سوي دولت بدون درج
در لايحه بودجه سال 82 پرداخت شود , بين بعضي از اعضا
شوراي نگهبان و رئيس مجلس ورئيس كميسيون تلفيق
اختلاف نظر وجود داشت . بطوريكه در آخرين لحظات جلسه
آقاي كروبي رئيس مجلس جلسه را ترك كرد و به دنبال ايشان
آقاي مجيد انصاري رئيس كميسيون تلفيق از جلسه خارج و
پس از دقايقي جناب آقاي خاتمي نيز جلسه را ترك كردند.
چون قبل از ترك جلسه توسط آقايان بحث ها شده بود و جلسه
آماده راي گيري بود , بعد از ترك جلسه توسط آقايان راي گيري
شد و با اكثريت قوي آرا نظر كميسيون كارشناسي و حكميت
درباره بودجه شوراي نگهبان به تصويب رسيد.
گفتيد رئيس مجلس , رئيس كميسيون تلفيق مجلس و رئيس
جهور جلسه را ترك كردند , آيا عمل آقايان آبستراكسيون بود
نمي دانم . بايد از خودشان سوال كنيد البته مي توان گفت
نوعي آبستراكسيون بود , اما چون فقط سه نفر جلسه را ترك
كردند , جلسه از اكثريت نيفتاد و به كار خود ادامه داد.
از وزرا يا ديگر اعضا دولت كسي جلسه را ترك نكرد
خير.
اينكه بعضي از نمايندگان گفتند اين عمل مجمع تشخيص
مصلحت نظام خلاف قانون اساسي بوده است , نظر شما
چيست
طبق قانون اساسي تفسير قانون اساسي به عهده شوراي
نگهبان است و تفسير مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام
به عهده خود مجمع است . بنابر اين اظهارات اين عده از
نمايندگان محترم نظر شخصي است و جايگاه قانوني ندارد.
مبلغي كه مجمع به لايحه بودجه سال 82 براي شوراي
نگهبان اضافه كرده , چه مبلغي است
6 ميليارد تومان كه البته با نظر كميسيون حل اختلاف بوده
است .
گفتيد نمايندگان مجلس 350 ميليارد تومان به لايحه بودجه
اضافه كرده اند
بله همينطور است .
آيا جنجالها براي 6 ميليارد تومان بوده است يا موضوع
ديگري
متاسفانه جنجالها بيشتر جنبه سياسي دارد تا اقتصادي وگرنه
6 ميليارد تومان در برابر 350 ميليارد تومان عدد ناچيزي
است .
نمايندگان مجلس خود 350 ميليارد تومان به
لايحه بودجه اضافه كرده اند , اين درحالي است كه
مجمع تشخيص مصلحت نظام تنها 6 ميليارد تومان
آنهم با نظر كميسيون حل اختلاف به بودجه اضافه
كرده است .
در لايحه بودجه سال آينده 1100 ميليارد تومان
كسري بودجه وجود داشت كه اعلام نشده بود و با
عددسازي در منابع غيرواقعي درآمدي , سعي
شده بود اين مطلب پوشيده شود
ديروز در يك سفر پيش بيني نشده صورت گرفت
مذاكرات مهم بشار اسد در تهران درباره حمله نظامي آمريكا به
عراق
|
بخش خبري : رهبر معظم
انقلاب اسلامي عصر ديروز در
ديدار رئيس جمهور سوريه بر
لزوم ادامه تلاشهاي بي وقفه
منطقه اي و جهاني براي
پيشگيري از بروز جنگ تاكيد
كردند.
حضرت آيت الله خامنه اي
با استقبال از همكاري نزديك
ايران و سوريه در همه زمينه ها
از جمله مسئله عراق افزودند :
آمريكاييها درصددند با اشغال
عراق و تسلط بر چاههاي نفت ,
كار استعمارگران قرن 18 را در
قرن 21 دنبال كنند اما اشغال
درازمدت عراق و تحقق اهداف
ديرين آمريكا در اوضاع كنوني
جهان , ممكن نيست .
ايشان تغييردادن
جغرافياي سياسي منطقه را
كاري فراتر از توان و امكانات
آمريكا برشمردند و خاطرنشان
كردند : ممكن است آمريكاييها
در كوتاه مدت , برخي ضررها و
ضربه ها را به منطقه وارد آورند
اما مقاومت ملتها در نهايت
بزرگترين ضربه را به آمريكا
مي زند و به فروپاشي ابرقدرتي
اين كشور منتهي خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب
تهديدهاي آمريكا را متوجه
همه كشورهاي منطقه از جمله
برخي كشورهاي عربي خليج
فارس خواندند و خاطرنشان
كردند : نقشه آمريكا فراتر از
مسئله عراق است و هركس
امروز به آمريكا كمك كند در
حقيقت به خود ضربه زده
است .
ايشان , وضع اقتصادي و
اجتماعي كنوني آمريكا و
وجهه بين المللي اين كشور را
در مقايسه با زمان جنگ
ويتنام , ضعيف تر و بدتر
ارزيابي كردند و با اشاره به تنفر
ملتها و بسياري از دولتها از
آمريكا افزودند : آمريكايي ها
مي خواهند با ايجاد ترس و
وحشت , كشورها و ملتها را از
مقاومت بر حذر دارند اما
ايستادگي ملتها , آنها را در
تحقق اهدافشان ناكام خواهد
گذاشت .
حضرت آيت الله خامنه اي
مسئله فلسطين را نيز از مسائل
بسيار مهم جهاني برشمردند و
با تحسين مقاومت حيرت
انگيز ملت فلسطين در برابر
اشغالگران صهيونيست تاكيد
كردند : مسئله فلسطين نبايد در
گرد وغبار قضاياي عراق
كمرنگ شود.
رهبر معظم انقلاب
اسلامي , مقاومت فلسطين و
لبنان را يك قدرت واقعي و
مانعي مهم بر سر راه تحقق
اهداف آمريكا خواندند و با
تجليل از مواضع شجاعانه
مقامات سوري در مسئله
فلسطين افزودند : با استمرار
ايستادگي ملت فلسطين , يقينا
روند سقوط اسرائيل نيز آغاز
خواهد شد , بنابراين كمك به
مردم فلسطين وظيفه همه
كشورهاي اسلامي است .
در اين ديدار كه آقاي
خاتمي رئيس جمهور نيز
حضور داشت آقاي بشاراسد
اوضاع منطقه را بسيار پيچيده
و حساس خواند و با اشاره به
ديدگاههاي مشترك ايران و
سوريه در مورد عراق , همكاري
تنگاتنگ و رايزني فشرده و
مستمر دو كشور را خواستار
شد.
رئيس جمهور سوريه , با
اشاره به سخنان صريح مقامات
آمريكايي در مورد اهداف
درازمدت اين كشور براي
مقابله با ملتها و كشورهاي
استقلال طلب گفت : آمريكا در
گام اول , درصدد است يك
فرماندار نظامي را بر مردم
عراق مسلط كند اما توده هاي
مردم عراق قطعا در برابر
اشغالگري مقاومت خواهند
كرد و ايستادگي آنها در
درازمدت منجر به فرسودگي و
شكست آمريكا خواهد شد.
آقاي بشاراسد , تقويت
رژيم صهيونيستي و شكست
انتفاضه را از ديگر اهداف
آمريكا در لشكركشي به منطقه
توصيف كرد و افزود : مقاومت
فلسطين , لبنان و ديگر « ملتها و
كشورهاي منطقه » در برابر
آمريكا , ويتنام ديگري را براي
اين كشور رقم خواهد زد.
ديدار با آقاي خاتمي
آقايان سيدمحمد خاتمي
رئيس جمهوري اسلامي ايران
و بشار اسد رئيس جمهوري
سوريه بعدازظهر ديروز در
مورد آخرين تحولات عراق و
منطقه , راه هاي برون رفت از
بحران و چشم اندازهاي آتي
بحث و تبادل نظر كردند.
به گزارش اداره كل
اطلاعات و اخبار نهاد رياست
جمهوري در اين ديدار كه در
تهران صورت گرفت , روساي
جمهوري اسلامي ايران و
سوريه با تاكيد به ضرورت حل
مسالمت آميز بحران عراق در
چارچوب قطعنامه ها و مقررات
سازمان ملل , مخالفت خود را
با مداخله نظامي اعلام كردند.
آقايان خاتمي و بشار اسد
با ابراز نگراني از اوضاع كنوني ,
خواستار « توجه دولتمردان
آمريكا به خواست افكار
عمومي جهان و جايگزيني
زبان منطق به جاي روش
تحميل و زور » شدند.
روساي جمهوري ايران و
سوريه همچنين لزوم
همكاريهاي منطقه اي بويژه
ارتباط گسترده همسايگان
عراق در مقطع كنوني را
ضروري دانستند وحمايت
تهران و دمشق را از حفظ
تماميت ارضي عراق ابراز
داشتند.
روساي جمهوري ايران و
سوريه با تاكيد بر اين نكته كه
« دمكراسي امري تحميلي
نيست » , خاطرنشان كردند :
« سرنوشت عراق بايد با حضور
مردم و مشاركت همه اقوام و
گروهها در اين كشور رقم
بخورد. »
در اين ديدار معاون اول
رئيس جمهور سوريه , وزير
امورخارجه اين كشور , آقاي
كمال خرازي وزير امورخارجه
ايران نيز حضور داشتند.
سفر بشار اسد رئيس
جمهور سوريه كه ظهر ديروز
براي ديدار با مقامات
جمهوري اسلامي ايران
واردتهران شد يكروزه
است .
رئيس جمهور سوريه پس از ديدار و
مذاكره با رهبر انقلاب و
رئيس جمهور شب گذشته با بدرقه
آقاي خاتمي تهران را به مقصد
دمشق ترك كرد.
|
رهبر انقلاب اعضاي شورايعالي
انقلاب فرهنگي را براي دوره جديد
منصوب كردند
|
بخش خبري : رهبر معظم
انقلاب اسلامي , اعضاي شورايعالي
انقلاب فرهنگي را براي دوره جديد
منصوب كردند. متن حكم مقام معظم
رهبري به اين شرح است :
بسم الله الرحمن الرحيم
با توجه به انتها دوره مسئوليت
اعضاي كنوني شورايعالي انقلاب
فرهنگي علاوه بر شخصيتهاي
حقوقي مذكور در حكم قبلي
نامبردگان ذيل براي دوره جديد آن
شورايعالي براي مدت سه سال
منصوب مي گردند :
1 ـ جناب آقاي دكتر حسن حبيبي
2 ـ جناب آقاي دكتر احمد
احمدي
3 ـ جناب آقاي دكتر علي
شريعتمداري
4 ـ جناب آقاي دكتر رضا داوري
5 ـ جناب آقاي دكتر علي اكبر
ولايتي
6 ـ جناب آقاي دكتر ايرج فاضل
7 ـ جناب آقاي احمد جنتي
8 ـ جناب آقاي دكتر عارف
9 ـ جناب آقاي ميرحسين موسوي
10 ـ جناب آقاي دكتر حداد عادل
11 ـ جناب آقاي دكتر گلشني
12 ـ جناب آقاي صدرحسيني
13 ـ جناب آقاي دكتر كي نژاد
14 ـ جناب آقاي حسن
رحيم پور
15 ـ جناب آقاي دكتر مخبر
16 ـ جناب آقاي دكتر صادق واعظ
زاده
17 ـ جناب آقاي صادقي رشاد
دوام توفيقات اعضاي محترم را از
خداوند متعال مسئلت
مي نمايم .
سيدعلي خامنه اي
81,12,25
يادآوري مي شود بر اساس
حكم قبلي رهبر معظم انقلاب
اسلامي , شخصيتهاي حقوقي عضو
شورايعالي انقلاب فرهنگي عبارتند
از : روساي سه قوه , وزراي « فرهنگ
و ارشاد اسلامي » , « علوم , تحقيقات و
فن آوري » , « بهداشت , درمان و
آموزش پزشكي » , « آموزش و
پرورش » , و روساي « سازمان صدا و
سيما » , « سازمان مديريت و
برنامه ريزي » , « سازمان تبليغات
اسلامي » , « نهاد نمايندگي ولي فقيه
در دانشگاهها » , « جهاد دانشگاهي » ,
« شوراي فرهنگي اجتماعي زنان » و
« دانشگاه آزاد اسلامي » و روساي
كميسيونهاي « آموزش و تحقيقات » ,
« فرهنگي » و « بهداشت و درمان »
مجلس شوراي اسلامي .
|
مجلس , كليات لايحه اصلاح قانون صدور چك
را تصويب كرد
|
بخش خبري : مجلس
كليات لايحه اصلاح قانون
صدور چك را تصويب كرد.
در جلسه علني ديروز كه به
رياست آقاي كروبي تشكيل شد
بررسي لايحه افزايش
اختيارات رئيس جمهور آغاز
شد.
در اين جلسه جمعي از
نمايندگان در نامه اي به رئيس
جمهور نسبت به افزايش
بودجه شوراي نگهبان در
مجمع تشخيص مصلحت نظام
اعتراض كردند. همچنين
نمايندگان مجلس در نامه اي به
رئيس جمهور خواستار رفع
تبعيض ميان كاركنان دولت
شدند.
سخنان نماينده نيشابور
نماينده نيشابور از مردم به
دليل حضور در انتخابات
شوراهاي شهر و روستا تشكر
كرد.
محمدرضا دولت آبادي با
تاكيد بر اهميت نهادهاي مدني
گفت : « تشكيل نهادهاي مدني
كليد و رمز افزايش مشاركت
مردم , گسترش حيطه نظارت و
ضامن بقاي حكومت است و
زمينه ساز توسعه اقتدار ملي ,
حفظ تماميت ارضي و حق
دخالت در تعيين سرنوشت
بوسيله مردم محسوب
مي شود. »
وي افزود : پس از پيروزي
انقلاب اسلامي حضور و
مشاركت مردم در تمامي
صحنه ها , باعث تدوين اصول
مترقي شوراها گرديد و اين نهاد
به همت كارگزاران جمهوري
اسلامي ايران پا به عرصه
فعاليت گذاشت . »
سخنان نماينده اصفهان
مزروعي نماينده اصفهان
گفت : « به جرائت مي توان گفت
عملكرد شوراي نگهبان در
مورد مصوبات مجلس ششم ,
حاكي از ناديده گرفتن حق
انحصاري منتخبان ملت براي
اعمال قوه مقننه است . »
وي گفت : « امروزه ديگر
بودجه نهادهايي چون كميته
امداد و شوراي نگهبان از دايره
قانون گذاري مجلس خارج
شده و متاسفانه مجمع
تشخيص مصلحت كه بايد
مكمل مجلس در امر
قانون گذاري باشد , خود به
وضع قانون به خلاف اصول
قانون اساسي مي پردازد. »
وي تصريح كرد :
تعجب برانگيز , افزايش بودجه
شوراي نگهبان است , چون از
نظر اكثريت نمايندگان مجلس
وجاهت قانوني , عقلي و عملي
نداشت , در كميسيون تلفيق هم
پذيرفته نشد و به همين دليل در
مجلس هم مطرح و به مجمع
تشخيص ارجاع نشد , حال
چگونه مجمع وارد اين موضوع
شده و شش ميليارد تومان به
بودجه شوراي نگهبان افزوده
است در ضمن اين رقم از
كدام منبع بايد پرداخت شود
اين سئوالهايي است كه بايد
خود مجمع به آن پاسخ دهد. »
سخنان نماينده تهران
داود سليماني نماينده
تهران در مجلس شوراي
اسلامي , تقاضاي افزايش
بودجه شوراي نگهبان و
تصويب آن در مجمع تشخيص
مصلحت نظام را « بدعتي
جديد » خواند و آن را نشانه
« نوعي زياده طلبي و
سهم خواهي غيرقانوني »
ارزيابي كرد.
وي گفت : با كمال تاسف
در اين دوره به دلايلي , ما شاهد
بدعت ها و شكستن حريم هايي
هستيم كه نه توجيه شرعي دارد
و نه توجيه قانوني . »
سليماني گفت : افزايش
بودجه شوراي نگهبان بدون
اين كه مراحل قانوني خود را
در دولت و مجلس طي كند ,
تصويب شده است . »
سليماني گفت : « من امروز
اعلام خطر مي كنم , مجلس
تاكنون به دلايل گوناگون , نه
تنها در تصويب لوايح اساسي
و مفيد كه به حق حاكميت و
توسعه قدرت مي انجاميد و از
رفتارهاي شخصي و سليقه اي
افراد و نهادها جلوگيري
مي كرد , با انواع موانع و
كارشكني ها مواجه بوده است ,
بلكه امروز شاهديم شوراي
نگهبان با احاله موضوع به
مجمع و متاسفانه ورود
غيرقانوني مجمع تشخيص
مصلحت نظام به اين
درخواست حركت جديدي را
در مسلوب الاختيار كردن
نمايندگان مجلس كليد زده
است . »
سخنان نماينده ايلام
نماينده ايلام گفت : طبق
قانون , دولت مكلف است
بودجه پيشنهادي شوراي
نگهبان را عينا در لايحه بودجه
كل كشور منظور كند به چه
دليل دولتي كه شعار
قانون گرايي مي دهد از اين امر
سرپيچي مي كند
علي ياري گفت : چگونه و
طبق كدام استناد قانوني مجلس
شوراي اسلامي 7 مورد از
اشكالات را به مجمع ارسال و
1 مورد را به مجمع تشخيص
نمي فرستد
وي گفت : لايحه بودجه
سال 82 طبق قانون اساسي و
همچنين آيين نامه داخلي
مصوبه مجلس شوراي اسلامي
به شوراي نگهبان ارسال شد و
شوراي نگهبان 31 مورد ايراد
به مصوبه مجلس وارد دانست
23 مورد از ايرادات شوراي
نگهبان توسط مجلس اصلاح و
8 مورد طبق قانون اساسي و
ماده 187 آيين نامه داخلي بايد
به مجمع تشخيص مصلحت
ارسال مي شد.
نماينده ايلام گفت : به چه
دليل مجلس شوراي اسلامي از
ارسال تمامي ايرادات شوراي
نگهبان به مجمع خودداري
نموده اين تخلف آشكار از
قانون توسط دولت و مجلس
انجام گرفته و مظلوم نمايي فاقد
توجيه و منطق قانوني است .
ياري گفت : به نظر مي رسد
دوستان اصلاح طلب از نتيجه
انتخابات شوراها در 9 اسفند
به شدت نگران و ناراضي و به
دنبال بهانه اي هستند كه به
نوعي فرافكني و مظلوم نمايي
كنند. در اينجا بايستي به نتيجه
عملكرد خود توجه داشته
باشند و اشتباهات را سر
شوراي نگهبان نشكنند و به
قانون تن دردهند.
سخنان نماينده نهاوند
محمدرضا علي حسيني
نماينده نهاوند ديروز نسبت به
« كاهش مشاركت مردم در
انتخابات اخير شوراهاي
اسلامي شهر و روستا » هشدار
داد.
وي با اشاره به حضور
جوانان در مراسم سوگواري
امام حسين (ع ) گفت : « اگر
قريب به سه ميليون راي دهنده
تهراني به 500 هزار نفر
مي رسد , اين يك هشدار است
كه هشيار باشيم كه اگر جوانان
از ما روي برمي گردانند , ولي در
سيل عظيم مراسم سوگواري ,
فرياد مي زنند كه از مرام
حسين (ع ) دست برنمي دارند. »
وي اظهار داشت « هيچ كس
نبايد از كاهش مشاركت مردم
در شهرهاي بزرگ احساس
پيروزي كند و بايد مراقب
باشيم كه اين بي تفاوتي به
شهرهاي كوچك سرايت نكند
كه در آن صورت بايد احساس
خطر كرد. »
علي حسيني در ادامه به
« تصويب بودجه 10 ميليارد
توماني شوراي نگهبان
درمجمع تشخيص مصلحت
نظام » اشاره كرد و گفت :
« تصويب اين بودجه در حالي
است كه خيل عظيم فرهنگيان
سالها است كه حقوق قانوني
خود را دريافت نكرده اند. »
سخنان رئيس مجلس
آقاي « مهدي كروبي »
رئيس مجلس شوراي اسلامي
مصوبه مجمع تشخيص
مصلحت نظام براي افزايش
بودجه شوراي نگهبان را
« خلاف قانون اساسي و يك
بدعت جديد » ارزيابي كرد.
رئيس مجلس در جلسه
علني ديروز گفت : « من تصميم
گرفته بودم با توجه به شرايط
منطقه و تهديدهاي آمريكا
حرف نزنم . اما با نطق آقاي
علي ياري نماينده مردم ايلام
لازم مي دانم نكته اي را
يادآوري كنم . »
رئيس مجلس شوراي
اسلامي گفت : « حق آقاي ياري
بود كه نطق كند و او نظر
شخصي خود را مطرح كرد. »
آقاي كروبي گفت : « قضيه
افزايش بودجه شوراي نگهبان
نه به خاطر پولش بوده , بلكه
ماجرايي بوده كه يك بدعت
جديد گذارده شده است . »
وي تصريح كرد : ما نيز
قبول داريم هر قانوني را كه
مجلس تصويب كرد تا شوراي
نگهبان نظر ندهد , صحيح
نيست . اما مجمع تشخيص
مصلحت نظام خلاف كرده
است , در حالي كه مجمع نبايد
وارد خلاف شود. »
آقاي كروبي افزود :
اعتراضمان نيز اين بود و به اين
خاطر از جلسه مجمع تشخيص
مصلحت نظام بيرون آمديم . »
رئيس مجلس گفت :
« ممكن است نهاد يا دستگاهي
نسبت به كم بودن بودجه خود
اعتراض داشته باشد و حق او
نيز باشد , اما اين امر راهكار و
ساز و كار قانوني ديگري دارد
كه آن دستگاه از آن طريق بايد
بودجه خود را درست كند. »
وي افزود : « سرلشگر
سليمي فرمانده كل ارتش
مي گويد معوقه هاي هشت لشگر
را كه در بيابانها خدمت مي كنند
نپرداخته ايم و آموزش
وپرورش نيز معوقه هاي فراوان
دارد , پس همه بيايند فردا
اعتراض كنند و شوراي نگهبان
برگردد بگويد خودتان , دولت و
مجلس , درست
كنيم . »
آقاي كروبي تصريح كرد :
ديگر با اين وضع نمي شود
بودجه را بست , بودجه را هم به
اين ترتيب بايد مجمع
تشخيص مصلحت نظام و
شوراي نگهبان ببندند. »
مصوبات مجلس
در جلسه علني ديروز
مجلس شوراي اسلامي كليات
لايحه اصلاح قانون صدور
چك و لايحه الحاق يك تبصره
به ماده 297 قانون مجازات
اسلامي تصويب و موادي از
قانون برنامه سوم توسعه كشور
اصلاح شد.
در صورت تصويب نهايي
لايحه اصلاح موادي از قانون
صدور چك , صادركننده چك
بايد در تاريخ صدور , معادل
مبلغ چك در بانك محال عليه
وجه نقد داشته باشد. براين
اساس همچنين , چك فقط در
تاريخ مندرج در آن يا پس از
تاريخ يادشده قابل وصول از
بانك خواهد بود.
در صورت تصويب نهايي
بند 3 اين لايحه , هر كس
مرتكب بزه صدور چك
بلامحل شود , به حبس تعزيري
از شش ماه تا دو سال محكوم
خواهد شد. براين اساس اين
مجازات مواردي را كه چكهاي
بلامحل بابت معاملات
نامشروع و با بهره ربوي صادر
شده است , شامل نمي شود.
در صورت تصويب نهايي
بند ديگري از اين لايحه در
صورتي كه ثابت شود چك
سفيد امضا داده شده باشد و يا
در متن چك , وصول وجه آن
منوط به تحقق شرطي شده
باشد و يا در متن چك قيد شده
باشد كه چك بابت تضمين
انجام معامله يا تعهدي است و
همچنين هرگاه بدون قيد در
متن چك , ثابت شود كه وصول
وجه آن , منوط به تحقق شرطي
بوده است يا چك بابت تضمين
انجام معامله يا تعهدي است
صادركننده چك قابل تعقيب
كيفري نخواهد بود.
همچنين در صورت
تصويب نهايي بند 6 اين
لايحه , مرجع رسيدگي كننده
جرايم مربوط به چك بلامحل ,
بر طبق ضوابط مقرر در ماده
134 قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري بر حسب مورد
يكي از قرارهاي تامين وجه
التزام , يا كفيل , يا وثيقه اعم از
وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي
يا مال منقول و غيرمنقول را از
متهمان اخذ خواهد كرد.
در صورت تصويب نهايي
بند 9 اين لايحه در شور دوم ,
بازداشت و حبس مقرر در ماده
696 قانون مجازات اسلامي و
ماده دو قانون نحوه اجراي
محكوميتهاي مالي و مقررات
مشابه , درباره جرم صدور چك
بلامحل پرداخت نشدني , قابل
اعمال نيست و محكوم عليه
پس از تحمل مجازات قانوني
حبس , از زندان آزاد خواهد
شد , اما تا قبل از پرداخت وجه
چك و ضرر و زيان ناشي از
جرم به دارنده چك , بنا به
دستور دادگاه حق خروج از
كشور را نخواهد داشت و
همچنين ممكن است با حكم
دادگاه از برخي ديگر از حقوق
اجتماعي نيز محروم
شود.
تبصره اين ماده هم مقرر
مي كند , مقررات اين ماده براي
كساني كه قبل از تصويب اين
قانون محكوم به حبس شده و
در حال تحمل كيفر هستند در
رابطه با ادامه حبس , قابل
اعمال است .
ديروز همچنين موادي از
قانون برنامه سوم توسعه كشور
اصلاح شد.
براساس تبصره اي كه به
ماده 15 قانون برنامه سوم
توسعه كشور الحاق شد ,
مسئوليت تعيين قيمت پايه
فروش سهام شركت هايي كه
براساس مصوبه هيات عالي
واگذاري و تصويب هيات
وزيران در فهرست فروش قرار
مي گيرد از زمان تصويب هيات
وزيران برعهده وزارت امور
اقتصادي و دارايي خواهد بود.
شركت هاي مادر تخصصي
ذيربط نيز مكلفند حداكثر تا دو
ماه اطلاعات مالي و مدارك
مورد نياز را به سازمان
خصوصي سازي تسليم كنند.
در اين جلسه ماده 16
قانون برنامه سوم توسعه كشور
حذف و در ماده جايگزين آن
مقرر شد , به كارگران و كاركنان
واحدهايي كه واگذار مي شوند ,
سهام ترجيحي اعطا
شود.
همچنين دولت مي تواند به
سازمان ها و صندوق هاي
بازنشستگي و كاركنان خود , در
ازاي مطالبات آنان , با توافق
آنها سهم واگذار كند.
در جلسه علني ديروز
مجلس شوراي اسلامي ,
نمايندگان به منظور تامين نظر
شوراي نگهبان قانون اساسي ,
لايحه الحاق يك تبصره به ماده
297 قانون مجازات اسلامي را
اصلاح كردند.
براساس تبصره اصلاح
شده , ميزان ديه اقليتهاي ديني
شناخته شده درقانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران , با نظر
ولي امر است كه قوه قضائيه آن
را استعلام و به دادگاهها ابلاغ
مي كند.
در جلسه علني ديروز
مجلس شوراي اسلامي بررسي
شور دوم لايحه اصلاح مواد
فصل دوم قانون تعيين حدود ,
وظايف و اختيارات و
مسئوليتهاي رئيس جمهوري
تحت عنوان مسئوليت رئيس
جمهور در اجراي قانون
اساسي آغاز شد و به سبب
كمبود وقت , ادامه بررسي مواد
آن به جلسه علني فردا موكول
شد.
ديروز همچنين آقايان
احمد شيرزاد و محمدحسين
خليلي اردكاني نمايندگان مردم
اصفهان و كرج , به عنوان ناظر
در جلسات شوراي عالي
آموزش وپرورش انتخاب
شدند.
در پايان جلسه علني ديروز
مجلس شوراي اسلامي نامه
بيش از 150 نماينده مجلس
شوراي اسلامي درباره تصميم
جلسه اخير مجمع تشخيص
مصلحت نظام , درباره اختلاف
نظر مجلس شوراي اسلامي و
شوراي نگهبان قانون اساسي
در زمينه لايحه بودجه سال
1382 كل كشور قرائت
شد.
نامه جمعي از نمايندگان به
رئيس مجلس
جمعي از نمايندگان در
نامه اي كه در جلسه علني
ديروز قرائت شد , نسبت به
افزايش بودجه شوراي نگهبان
در مجمع تشخيص مصلحت
نظام اعتراض كردند.
درين نامه آمده است :
امروز سير حوادث و
برخوردهاي غيرقانوني با
مجلس شوراي اسلامي به
خوبي نشانگر درايت امام و
دورانديشي او در آن زمان و نيز
نياز مبرم كشور به آن رهنمودها
مي باشد و هشداري به كساني
كه در قالب دفاع از اسلاميت و
با تفسيرهاي عجيب از قانون
اساسي و به نام مصلحت نظام ,
اعتنايي به موازين و مباني
انقلاب كه برگرفته از آرمان امام
است , ندارند.
در ادامه تضييقاتي كه در
چند سال اخير از جانب
نهادهاي مختلف و مهمتر از
همه شوراي نگهبان قانون
اساسي براي ايفاي وظيفه
قانوني مجلس شوراي اسلامي
فراهم آمده است , بدعت ديگر
توسط اين نهاد به جاي ماند
كه حتي مجلس نتواند ميزان
بودجه مورد نياز شوراي
نگهبان را نيز تعيين و تصويب
كند (درحالي كه با عنايت
دولت و مجلس , رشد بودجه
شوراي نگهبان در سالهاي
اخير بسيار زيادتر و چندين
برابر همه دستگاه هاي دولتي
بوده است ).
در بخشي از اين نامه آمده
است : تصويب نشدن
درخواست رشد 550 درصدي
نظارت بر انتخابات شوراي
نگهبان براي سال 82 در
مجلس , مخالفت با شرع و
قانون اساسي تلقي مي شود و
شوراي نگهبان با دور زدن
مجلس , خواستار افزايش
بودجه خود در مجمع تشخيص
مصلحت نظام مي گردد و اين
برخلاف قانون اساسي ,
برخلاف اراده عمومي و
توصيه هاي همه بزرگان مبني به
رعايت صرفه جويي و
جلوگيري از ريخت و پاش و
بخصوص برخلاف سياستهاي
كلان نظام داير به هدايت
بودجه به نفع طبقات كم درآمد
مي باشد و عجيب آن كه اين
مجمع نيز برخلاف وظيفه خود
اقدام به تصويب 400 درصد
افزايش بودجه شوراي نگهبان
نمود و حق مسلم مجلس و
دولت را ناديده انگاشت .
به همين دليل و در
اعتراض به اين بدعت
خطرناك , روساي دولت و
مجلس با ترك اعتراض آميز
جلسه مجمع تشخيص
مصلحت نظام , نه تنها حاضر
به همراهي با اين حركت
نشدند , بلكه با حضور نداشتن
خود مشروعيت نداشتن چنين
اقدامي را نيز با صداي واضح
بيان كردند كه در همين جا لازم
است تقدير و تشكر خود را از
اين عزيزان و رئيس محترم
كميسيون برنامه و بودجه
مجلس شوراي اسلامي اعلام
كنيم .
امضاكنندگان اين نامه در
بخش ديگري از نامه خود
آورده اند : ما ضمن ابراز تعجب
از موضع رئيس محترم مجمع
تشخيص مصلحت نظام كه
اجازه بروز و رشد اين
ناهنجاري را در امور نظام
داده اند و بي توجه به استدلالها
و نظرات دو منتخب اصلي
ملت يعني رئيس جمهوري و
رئيس مجلس كه منطقا
نمايندگان اصلي ملت در مجمع
تشخيص مصلحت نظام بوده و
اولي از هر كس به تشخيص
مصلحت مردم هستند ,
موجبات ترك اعتراض آميز
اين دو را فراهم كرده اند و در
غياب آنان اين تصميم را اتخاذ
كرده اند , اعلام مي كنيم تداوم
اين روند به هيچ وجه از نظر
مجلس شوراي اسلامي قانوني
تلقي نمي شود و اين
تصميم هاي غيرموجه بايد
سريعا لغو و امور به مجاري
عادي و طبيعي آن برگردانده
شود , در غير اين صورت
مجلس و دولت مجاز به تمكين
از آن نخواهند بود و عواقب آن
را همگان بايد متحمل
شوند. »
نامه نمايندگان به رئيس
جمهور در مورد تبعيض ميان
كاركنان دولت
نمايندگان مجلس هم چنين
در نامه ديگري خطاب به رئيس
جمهور با اشاره به پرداخت
نشدن هزينه هاي پرسنلي
فرهنگيان كشور تاكيد كرده اند :
وجود تبعيض آشكار ميان
كاركنان دولت شايسته نظام
جمهوري اسلامي و دولت
خدمتگزار نيست .
در اين نامه آمده است : از
طريق تماسهاي مكرر فرهنگيان
كشور اطلاع حاصل شد كه
اكثريت استانهاي كشور تاكنون
در جهت پرداخت هزينه هاي
پرسنلي قانوني نظير حقوق ,
عيدي , حق التدريس , كمكهاي
غيرنقدي , پاداش بازنشستگان
و معادل يك ماه مرخصي
مناطق محروم فرهنگيان
اقدامي نكرده اند , اين در حالي
است كه اكثر كاركنان دولت
مزاياي پايان سال خود را
دريافت كرده اند و اين موضوع
موجب نگراني و دلسردي قشر
فرهنگ ساز كشور شده است ,
وجود اين تبعيض آشكار ميان
كاركنان دولت شايسته نظام
جمهوري اسلامي و دولت
خدمتگزار نيست .
انتظار جامعه فرهنگي
كشور از جنابعالي كه خود نيز
فردي فرهيخته و فرهنگي
هستيد و همواره توجه ويژه به
امر فرهنگ داشته ايد اين است
كه به سازمان مديريت و
برنامه ريزي دستور دهيد به هر
طريق ممكن مسئولان ذيربط در
فرصتي كه باقيمانده است
نسبت به پرداخت حقوق
فرهنگيان تسريع كنند.
توجه به مسئله خشكسالي و
خسارت به كشاورزان
هم چنين جمعي از
نمايندگان درنامه ديگري به
رئيس جمهور خواستار توجه
به مسئله خشكسالي و
خسارتهاي ناشي از آن به
كشاورزان شدند.
در اين نامه آمده است :
استمرار خشكسالي و
خسارتهاي ناشي از آن در طول
پنج سال گذشته در شهرستان
محروم كهنوج و منوجان و
آسيب و خسارت خشكسالي بر
صددرصد قنوات ,
چشمه سارها , رودخانه ها , و
آفت آب موتور پمپ هاي
كشاورزي و همچنين از بين
رفتن 85 درصد دام , عرصه
زندگي را بر مردم محروم و
رنج ديده اين مناطق تنگ كرده
است .
در ادامه اين نامه تصريح
شده است : هزاران خانوار
كشاورز و دامدار هم اكنون در
بدترين شرايط زندگي قرار
دارند و متاسفانه در سال 81
نيز در اين مناطق هيچگونه
بارندگي مفيدي نشده است .
نمايندگان از رئيس
جمهور خواستند براي
جلوگيري از بين رفتن مركبات
كه حاصل زحمات 40 ساله
مردم است از وجوه اداره شده
اقدام به موقع صورت پذيرد.
نمايندگان تصريح كرده اند :
بديهي است در صورت كمك
نكردن از وجوه اداره شده
قريب 420 روستا و هزاران
خانوار مجبور به كوچ اجباري
خواهند شد كه مطمئنا
مشكلات بزرگتري را براي
دولت و مردم محروم بوجود
خواهد آورد.
درحاشيه سيصدوهفتمين جلسه مجلس ششم
در پي تصويب 6 ميليارد تومان بودجه شوراي نگهبان از
سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه موجب اعتراض
جمعي از نمايندگان مجلس واقع شد , قوامي نماينده قزوين با
اشاره به سوگند نمايندگان و اصل 58 قانون اساسي و نيز اصل
52 اين قانون اعمال قوه مقننه را در اختيار مجلس و تصويب
بودجه سالانه كل كشور را از طريق دولت و مجلس دانست و
گفت : مجمع بايد بگويد نظر مجلس درست است يا نظر شوراي
نگهبان و افزايش بودجه شوراي نگهبان در مجمع خلاف
اصول متعدد قانون اساسي است .
وي افزود : وقتي مجمع رعايت قانون اساسي را نكند بايد
به كجا پناه برد.
قوامي گفت : ما در كشورمان پنج مجلس قانونگذاري
داريم , شوراي نگهبان , مجمع تشخيص مصلحت , شوراي
انقلاب فرهنگي , شوراي عالي امنيت ملي و مجلس .
نماينده قزوين گفت : آقاي كروبي , بلند شويد تا آقاي
هاشمي رفسنجاني بنشينند و قانونگذاري كند.
(متذكر مي شود در خصوص دلايل تصويب بودجه پيشنهادي
شوراي نگهبان توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام دبير اين
مجمع توضيحاتي داده كه در اين شماره روزنامه آمده
است ).
آقاي قرباني نماينده قائنات نيز در بيان تذكري گفت :
نمي خواهم از فضاي مجلس سواستفاده كنم و مثل دوستان
اسم بعضي اشخاص را بياورم و حرفهايي بزنم كه زيبنده
نماينده مجلس نيست .
سخنان قرباني با اعتراض قوامي روبرو شد و نماينده
قزوين خواست با استناد به ماده 77 آئين نامه , اين سخنان
قرباني را كه اهانت به خود مي دانست پاسخ دهد.
قرباني گفت : شما هر بدوبيراهي را به هر كس كه
مي خواهيد مي گوئيد اما اجازه نمي دهيد من حرفم را بزنم .
قرباني با بيان اينكه عضو كميسيون تلفيق بودم گفت :
شوراي نگهبان 31 مورد ايراد به مصوبه بودجه گرفت , در
كميسيون تلفيق به همه اين ايرادات رسيدگي شد جز يك تذكر
شوراي نگهبان . وي گفت : هنگام رسيدگي به اين تذكر
كميسيون از عدد افتاد و آقاي انصاري اعلام كرد كه فردا صبح
موقع نطق قبل از دستور تشكيل جلسه مي دهيم ولي روز بعد
چنين جلسه اي تشكيل نشد.
وي با اشاره به رفت و برگشت مصوبه گفت : اين تذكر و يك
ايراد شوراي نگهبان باقي مانده بود و پيشنهاداتي شد كه راي
نياورد و بنده خودم پيشنهاد افزايش يك ميليارد تومان به
بودجه شورا را دادم كه راي نياورد.
قرباني با بيان اينكه در تذكري به هيات رئيسه گفتم كه
تكليف اين ايراد شوراي نگهبان را برطرف كنند كه آقاي
خاتمي گفت كه اين مساله در يكي از بندهاي گزارش كميسيون
تلفيق مطرح شده ولي با اين حال اين اختلاف ميان مجلس و
شوراي نگهبان باقي ماند.
وي با اشاره به اينكه مجمع تخلفي مرتكب نشده است
افزود : دولت بايد قانون را رعايت مي كرد كه بودجه شوراي
نگهبان را طبق پيشنهاد آن نهاد در لايحه بودجه لحاظ مي كرد
و مجلس نيز بايد اين مورد اختلاف را به مجمع ارجاع مي داد.
آقاي كروبي در پاسخ گفت : اشكال ما نه سر پول است و نه
اين كه اگر مصوبه مجلس به اختلاف مجلس و شوراي نگهبان
منجر شد اين مورد بايد به مجمع برود , همه اينها صحيح است
اما اين بار شوراي نگهبان حرف جديدي زده كه هيچ وقت
نگفته است .
وي تاكيد كرد : مشكل كم و زياد بودجه را بايد با دولت ,
درخواست از رهبري و رئيس جمهوري حل كرد و امسال براي
اينكه دخالت نشد دولت اعلام كرد كه حتي وزارتخانه ها نيز
حق ندارند با نمايندگان مجلس تماس بگيرند.
كروبي گفت : ما اين كمبود بودجه شوراي نگهبان را به
مجمع نفرستاديم .
وي افزود : در مجلس دوره سوم چهار ميليارد تومان براي
صداوسيما درخواست و تصويب شد.
رئيس مجلس گفت : اختلاف بين بعضي اعضاي كميسيون
فرهنگ و ارشاد مجلس و مديرعامل وقت صداوسيما آقاي
محمد هاشمي پيش آمد , نمايندگان تقاضا كردند كه يك
ميليارد از اين چهار ميليارد به معلمان پيماني تعلق گيرد كه اين
تقاضا هم مشروع و هم صحيح و قانوني بود.
آقاي كروبي گفت : مي دانم كه بايد تاوان اين سخنان را پس
بدهم , من از زمان فوت حضرت امام (ره ) خود را براي همه
چيز آماده كرده ام .
وي سپس گفت : براي خود شوراي نگهبان مضر است كه
براي بودجه اش دعوا كند.
اعلمي نماينده تبريز در بيان تذكري اظهار داشت : زماني كه
آقاي هاشمي رفسنجاني راي لازم را براي ورود به مجلس ششم
نياوردند و زماني كه آيت الله مشكيني نور چشم ما از مجمع به
عنوان قوه چهارم ياد كردند پيش بيني مي كرديم مجمع در مقام
مجلس سنا عمل كند.
وي افزود : متاسفانه حتي در زمان شاه هم مجلس سنا
مصوبات مجلس را به اين شكل وتو نمي كرد و در محدوده
وظايف قانوني مجلس به هيچ وجه وارد نمي شد.
وي گفت : مجمع صرفا يك نهاد مشورتي است و نمي تواند
قانونگذاري كند و اگر اين روند ادامه يابد ما بايد اولا همگي
مجلس را ترك كنيم و ثانيا قبل از ترك آن فاتحه مجلس را
بخوانيم .
ناطق نوري نماينده نور و محمودآباد نيز گفت : مجلس بايد
مصوبه برگشتي خود را به مجمع مي داد و اين يك تخلف آشكار
است و ما به وظيفه خود عمل نكرديم .
وي افزود : برخي آقايان مي خواستند در جلسه آخر
كميسيون تلفيق راي گيري نشود و جلسه را ترك كردند و از
جلسه فرداي آن هم باخبر نشديم .
جمعي از نمايندگان مجلس با اشاره به تذكرات برخي
نمايندگان و اعتراض آنها به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت
نظام گفتند : اي كاش اين آقايان كه از افزايش بودجه شوراي
نگهبان به خشم آمده اند در نطق هاي اعتراضي خود به
اختصاص 4 ميليارد تومان جهت بازسازي تخت جمشيد و
2 ميليارد تومان به احزاب از سوي مجلس اشاره مي نمودند كه
جمع اين دو رقم بالغ بر 6 ميليارد تومان يعني همان مبلغي كه
به شوراي نگهبان اختصاص يافت مي شود.
به گفته اين نمايندگان در زمان بررسي لايحه بودجه در
مجلس در مورد افزايش حقوق معلمان پيشنهاد داديم ولي
تصويب نشد ولي اكثريت مجلس اين 6 ميليارد تومان را
تصويب كرد و داد كسي هم درنيامد!
ناطق نوري نماينده نور پيرامون مصوبه مجمع تشخيص
مصلحت به خبرنگاران توضيح داد كه آنهائيكه مي گويند
شوراي نگهبان ابتدا ايرادات به لايحه بودجه را مكتوب نياورد
و بطور شفاهي بيان كرد و به همين دليل در كميسيون بررسي
نشد پاسخ دهند كه چگونه شما غير از بودجه شوراي نگهبان را
مورد بررسي قرار داديد ولي اين مورد را از قلم انداختيد.
علي حسيني نماينده نهاوند ديروز بدون اينكه از كسي نام
ببرد خبر از اقدام يكي از روحانيون نهاوند به جلوگيري از
اجراي پروژه تصفيه خانه فاضلاب اين شهر به صورت
غيرقانوني داد و گفت : اگر مسئولان جلوي اين قانون شكني را
نگيرند از سمت نمايندگي استعفا خواهم داد.
ديروز جمعي از تشكل هاي فرهنگي با حضور در مجلس و با
اهدا دسته گل هايي به نمايندگاني كه طرح استيضاح وزير
آموزش و پرورش را امضا كرده اند از آنان قدرداني كردند و
خواستار پيگيري نمايندگان مذكور در مورد اين طرح شدند.
گفته مي شود تاكنون 50 تن از نمايندگان طرح استيضاح
وزير آموزش و پرورش را امضا كرده اند.
در مجلس شنيده شد كه فراكسيون دوم خرداد بعدازظهر
ديروز در مورد مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام يك
جلسه فوق العاده تشكيل داد.
روساي فراكسيونهاي دوم خرداد تمامي اعضاي اين
فراكسيون را به حضور در اين جلسه دعوت كرده بودند.
|
حديث
|
فرمايش حضرت زين العابدين
علي بن الحسين
چهارمين پيشواي شيعيان جهان (ع ) :
واما حق ابيك فتعلم انه اصلك وانك فرعه , وانك لولاه لم تكن ,
فمهما رايت في نفسك مما يعجبك . فاعلم ان اباك اصل النعمه
عليك فيه و احمدالله و اشكره علي قدر ذلك (ولا قوه الا بالله ).
حق پدرت را بايد بداني كه او بن و ريشه توست و تو
شاخه او هستي , و بدانكه اگر او نبود تو نبودي , پس هرزمان
چيزي (از معرفت و كار خير) در خود ديدي كه به خاطر آن
لذت بردي , بدانكه از پدرت داري و خدا را سپاس گزار و به
همان اندازه (خداي را) شكر كن . ولاقوه الا
بالله .
« تحف العقول ـ صفحه 269 »
| | | | |
| | | | | |