روزنامه جمهوري اسلامي 16/10/1381 صفحه اقتصادي

29 ميليون دلار محصولات صنعتي و معدني از 5 استان كشور صادر شد
صادرات غيرنفتي كشور به مرز 3,8 ميليارد دلار رسيد
ترانزيت كالا از طريق درياي خزر سرعت گرفت
قاچاق سيگار در سال جاري كاهش يافت
مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي :
سال آينده , سال ركود اقتصادي نيست

پيشنهاد جديد كشورهاي عربي براي صدور نفت غير از مسير خليج فارس
اولين نيروگاه زغال سوز كشور در طبس راه اندازي مي شود
تاكيد وزير نفت بر تقويت تشكل هاي علمي حسابداري
* وزير راه :
طرح افزايش قيمت بليت پروازهاي داخلي به شركت هاي هواپيمايي ابلاغ شده است

وزير انرژي روسيه فردا وارد تهران مي شود
وزارت نيرو اظهارات وزير سابق كشاورزي را تكذيب كرد
29 ميليون دلار محصولات صنعتي و معدني از 5 استان كشور صادر شد


بخش اقتصادي : 29 ميليون دلار محصولات صنعتي ومعدني از 5 استان كشور صادر شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع و معادن اين 29 ميليون دلار انواع محصولات صنعتي و معدني از استانهاي مازندران , كردستان , گلستان , همدان , كهكيلويه وبويراحمد طي هشت ماهه امسال صادر شده است .
بر اساس اين گزارش از استان مازندران 18 ميليون دلار روغن نباتي , كاغذ فنوتينگ , قطعات فولادي و پنبه هاي پلي پروپيلن صادر شده است , همچنين از استان كردستان 4 ميليون دلار اقلام دارويي , محصولات ساختماني , فروآلياژها و گوني پروتيلن و از استان گلستان 3 ميليون دلار خواهد نموده و صادر شده است استان همدان 2,9 ميليون دلار محصولات چرمي از جمله سالامبور , بلووكراست صادر كرده و از استان كهكيلويه و بويراحمد طي اين مدت يك ميليون دلار مواد غذايي از جمله پودر و عصاره شيرين بيان و كنستانتره سيب را صادر كرده است .

صادرات غيرنفتي كشور به مرز 3,8 ميليارد دلار رسيد



بخش اقتصادي : در نه ماهه سال جاري , صادرات غير نفتي بادر نظر گرفتن صادرات چمداني و بازارچه هاي مرزي با 16,7 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 3 ميليارد و 774 ميليون و 500 هزار دلار رسيد .
به گزارش روابط عمومي گمرك , وزن كالاهاي صادر شده در اين مدت نيز 10 ميليون و 251 هزار و 600 تن بود , كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 12,8 درصد كاهش داشته است .
اين گزارش حاكيست صادرات چمداني در اين مدت 47 ميليون و 700 هزار دلار و صادرات بازارچه اي 276 ميليون دلار بوده است .
كاهش وزن صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور در اين مدت عمدتا مربوط به كاهش صادرات آهن آلات و فولاد و ساير مصالح ساختماني وسيمان و رشد ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور مربوط به افزايش در ارزش فرش دستباف , پسته ومغز پسته , آهن آلات و فولاد , ساير كالاهاي صنعتي , ساير محصولات پتروشيمي , البسه , انواع قير ومتانول بوده است .
در اين مدت همچنين 17 ميليون و 669 هزار و 600 تن كالا به ارزش 16 ميليارد و 181 ميليون و 900 هزار دلار وارد كشور شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از حيث وزن 15,1 درصد كاهش و از حيث ارزش 22,7 درصد افزايش نشان مي دهد.

ترانزيت كالا از طريق درياي خزر سرعت گرفت


بخش اقتصادي : قرارداد ترانزيت 200 هزار تن پنبه بين كشتيراني درياي خزر و شركت اوزنش ترانس از جمهوري ازبكستان , منعقد گرديد و نخستين محموله ترانزيتي از بندر اكتائو در جمهوري قزاقستان به مقصد بندرعباس توسط كشتي ايران دلير آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران , در مراسم بارگيري اين محموله ترانزيتي كه با حضور هيات اعزامي از كشور ازبكستان و مقامات بندري قزاقستان برگزار گرديد , كشتي ايران دلير متعلق به ناوگان كشتيراني درياي خزر كانتينرهاي حامل پنبه را از بندر اكتائو در قزاقستان به بنادر شمالي ايران حمل نمود و بر اساس قرارداد منعقده فيمابين كشتيراني درياي خزر و راه آهن جمهوري اسلامي ايران محصولات ترانزيتي از بنادر شمالي كشور و از طريق خاك ايران توسط حمل و نقل ريلي به بندرعباس حمل مي گردد.

قاچاق سيگار در سال جاري كاهش يافت


خبرگزاري جمهوري اسلامي : معاون بازرگاني و حقوقي شركت دخانيات ايران اعلام كرد : ميزان واردات رسمي سيگار در نه ماهه نخست سال جاري بيش از 8,2 ميليارد نخ به ارزش حدود 64 ميليون دلار بود كه نسبت به ميزان مشابه سال قبل بيش از 11 برابر شد و به همين ميزان قاچاق سيگار كاهش يافت .
به گزارش روابط عمومي شركت دخانيات ايران , دكتر علي رفيقي گفت : درآمد دولت از محل واردات رسمي سيگار در همين مدت حدود 300 ميليارد ريال بود و پيش بيني مي شود اين رقم تا پايان امسال به حدود 500 ميليارد ريال برسد.
وي با بيان اينكه درآمد سيگار يكي از درآمدهاي اصلي كشورها محسوب مي شود افزود : به واسطه وجود بازار گسترده سيگار قاچاق در ايران , در طول سال هاي گذشته دولت به طور عملي از كسب اين درآمد هنگفت محروم بود. به طوري كه تا قبل از سال 1380 درآمد دولت از اين محل تقريبا صفر و در سال 80 حدود 20 ميليارد ريال بود.
وي گفت : واردات رسمي , امكان كنترل كيفي محصولات دخاني را افزايش داده و با ورود سيگارهاي با كيفيت بالا , واردات قاچاق سيگار تقلبي و سيگارهايي كه برخي از آنها از حداقل استاندارد لازم نيز برخوردار نيستند , محدود شده است .
رفيقي اظهار داشت : سهم سيگار قاچاق در بازار مصرف داخلي در سال گذشته بيش از 35 ميليارد نخ بود كه افزايش واردات رسمي سيگار در سال جاري موجب كاهش 40 درصدي سهم سيگار قاچاق شد.
وي سهم تدارك و توليد رسمي سيگار براي سال 1382 شامل سيگارهاي وارداتي , خارجي توليد داخل و ساخت داخل را بالغ بر 37 ميليارد نخ اعلام كرد.

مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي :
سال آينده , سال ركود اقتصادي نيست


بخش اقتصادي : نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال آينده 5,7 درصد خواهد بود و اين سال , سال ركود اقتصادي ايران نيست .
آقاي مرادي مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت : 122 هزار ميليارد ريال از بودجه سال آينده از محل فروش نفت تامين خواهد شد. اگر آمريكا به عراق حمله كند , نقش عراق در اپك ضعيف تر شده و بنابر اين سال آينده , با سلطه آمريكا بر عراق , در قيمت نفت بحران ايجاد خواهد شد. به اين ترتيب احتمال عدم پيش بيني درآمدهاي نفتي بودجه سال آينده وجوددارد.
وي اضافه كرد : از چند دهه گذشته تا به حال , بودجه كشور 35 برابر افزايش پيدا كرده است , در حالي كه تورم 11,8 برابر در طي اين مدت افزوده شده است .
وي كه در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران صحبت مي كرد , در مورد اوراق قرضه گفت : در سال آينده تداوم استقراض دوميليارد دلار براي اجراي طرحهاي اولويت دار پيش بيني شده در سال جاري نيز يك ميليارد دلار اوراق قرضه ارزي فروخته شده است .
او در خصوص واردات كالاهاي اساسي در سال آينده نيز گفت : واردات كالاهاي اساسي در سال 72 , 5,5 ميليارد دلار بوده كه در سال جاري به 4,6 ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است . پيش بيني مي شود تا در سال 82 نيز به 4,2 ميليارد دلار كاهش بيابد. اگر روند كاهش واردات اين كالاها به كندي پيش رود , هزينه سنگيني به دولت تحميل مي شود.
وي با اشاره به رشد بودجه هاي عمومي و شركتهاي دولتي گفت : رشد بودجه شركتهاي دولتي بيش از تورم است . در حالي كه اين رشد براي بخش عمومي كمتر از تورم در نظر گرفته شده است . وي درباره سودده بودن شركتهاي دولتي گفت : از مجموع 457 شركت دولتي , 336 شركت دولتي سودده , 121 شركت زيان ده هستند.
مرادي اضافه كرد : اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادي 2 تا 2,5 درصد است . اگر مخارج دولت يك درصد رشد پيدا كند حدود 28 هزار شغل جديد ايجاد مي شود.
مدير دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت وبرنامه ريزي گفت : رشد اقتصادي براي سال آينده 5,7 درصد در نظر گرفته شده كه باعث مي شود شاخص رفاه اجتماعي 4 درصد افزايش پيدا كند.
وي در مورد ميزان بيكاري خاطرنشان كرد : نرخ بيكاري در سال جاري 16,7 درصد بوده است كه براي سال آينده نيز اين رقم پيش بيني مي شود.

پيشنهاد جديد كشورهاي عربي براي صدور نفت غير از مسير خليج فارس


قطر پيشنهاد كرده است خط لوله جديدي براي انتقال نفت خام از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس به يك پايانه نفتي در درياي عرب احداث شود كه با استفاده از آن بتوان بدون اتكا به منطقه بالقوه خطرناك خليج فارس , نفت اين كشورها را به خارج انتقال داد.
رهبران شوراي همكاري خليج فارس اين پيشنهاد قطر را كه در پايان نشست سالانه اين شورا در دوحه مطرح شد , با اهميت توصيف كردند و آن را براي بررسي به كميته همكاري نفتي شورا ارائه دادند.
اين كميته قرار است شرايط اقتصادي و فيزيكي اجراي اين پروژه را مطالعه و نتيجه را در نشست بعدي سران شورا اعلام كند.
شوراي همكاري شامل عربستان سعودي , كويت , امارات عربي متحده , قطر , عمان و بحرين است كه همه آنها در ساحل خليج فارس پايانه هاي صدور نفت دارند.
پيشنهاد قطر به عنوان راهي براي تضمين جريان نفت در شرايطي است كه فعاليت پايانه ها در نتيجه مخاصمه ميان كشورها متوقف شود يا خليج فارس بوسيله كشورهاي متخاصم بسته شود.
در آخرين نشست شوراي همكاري خليج فارس در سال 2002 , رهبران شورا همچنين يك راهبرد نفتي و يك برنامه اضطراري در مورد فرآورده هاي نفتي تصويب كردند كه به موجب آن ساز و كاري براي اقدام دستجمعي تمامي اعضاي شورا به منظور مقابله با كمبود يا قطع كامل جريان نفت از جانب هر يك از كشورهاي عضو پيش بيني شده است .

اولين نيروگاه زغال سوز كشور در طبس راه اندازي مي شود


اولين نيروگاه زغال سوز كشور در طبس راه اندازي مي شود.
اين نيروگاه در فاصله 30 كيلومتري شهر طبس احداث مي شود و تاكنون براي اجراي آن با عمليات اكتشاف مقدماتي در معدن مزينو در وسعت 30 كيلومتر مربع , 630 ميليون تن زغال سنگ حرارتي شناسايي شده است .
اعتبار احداث اين نيروگاه در رديف بودجه سال 82 پيش بيني شده و با كارشناسان كشور روسيه قرارداد بسته شده است .
به گزارش واحد مركزي خبر , آقاي امراللهي قائم مقام وزير نيرو , ديروز در بازديد از اين طرح نيروگاهي گفت : سرمايه گذاري در مناطق كويري امنيت ملي را افزايش مي دهد و يكي از زمينه هاي ايجاد اشتغال در كشور است .
وي با بيان اينكه يكي از منابع انرژي در كشور زغال سنگ است بر سرمايه گذاري و استفاده بهينه از اين ثروت ملي تاكيد كرد و افزود : بايد از منابع انرژي تك پايه دوري كرد و با بكارگيري تمام توان نيروهاي متخصص و حمايت بيشتر دولت , چند نيروگاه زغال سنگ در كشور احداث كرد.
گفتني است معدن مزينو در فاصله 80 كيلومتري شهر طبس و در نزديكي خط راه آهن بافق ـ مشهد واقع شده و ذخيره نهايي آن يك ميليارد و 400 ميليون تن است كه بخشي از آن به صورت روباز استخراج مي شود و قادر به تامين زغال نيروگاه زغال سوز جديد تا 30 سال آينده است . ذخائر زغال سنگ طبس در نواحي معدني پروده , نايبند , مزينو و ابدوغي است .

تاكيد وزير نفت بر تقويت تشكل هاي علمي حسابداري


وزير نفت خواستار تقويت تشكل هاي علمي حسابداري در كشور شد و گفت : به منظور تعامل با اقتصاد جهاني و دستيابي به اقتصادي پيشرفته , تسلط به زبان روز حسابداري و مالي دنيا ضروري است .
به گزارش واحد مركزي خبر , بيژن نامدار زنگنه ديروز در دومين همايش حسابداري مديريت در ايران با تاكيد بر لزوم سرمايه گذاري در ايجاد تشكل هاي ارائه دهنده سيستم هاي نوين مالي افزود : يكي از ضعفهاي عمده كشور در بخش نظام مالي و سيستم هاي حسابداري , فقدان اين قبيل تشكل ها است و بايد امكان سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در اين بخش فراهم شود.
وي با بيان اين كه با روش هاي كهنه حسابداري 50 سال پيش , نمي توان حضور موثري در بازار پررقابت اقتصاد جهاني در شرايط كنوني داشت , گفت : متاسفانه در سال هاي اخير عدم تربيت افراد متخصص براي جايگزيني نيروهاي بازنشسته در بخش هاي حسابرسي و امور مالي , نظام مديريت كشور را با مشكل جدي مواجه كرده است .
وزير نفت با انتقاد از وضع نظام آموزش عالي كشور در رشته هاي حسابداري افزود : در شرايط كنوني دانشكده هاي حسابداري دانشجويان را منطبق با استانداردهاي قابل قبول جهاني تربيت نمي كنند و فارغ التحصيلان حسابداري به زبان حرفه اي اين رشته مسلط نيستند و نياز حسابداري مديريت كشور را رفع نمي كنند.
زنگنه با تاكيد بر تقويت رابطه تشكل ها و انجمن هاي حرفه اي در بخش حسابداري با تشكل هاي معتبر جهاني گفت : متاسفانه تلقي نادرست از خودكفايي و خوداتكايي موجب شده است تا در بسياري از بخشها با دانش روز دنيا قطع رابطه شود.
وي در پايان گفت : رابطه با دنيا به هيچ عنوان غيرمنطقي نيست و در صورتي كه به خودباختگي و مصرف كنندگي در كشور منجر نشود موجب رفع عقب ماندگي نيز خواهد شد.

وزير راه :
طرح افزايش قيمت بليت پروازهاي داخلي به شركت هاي هواپيمايي ابلاغ شده است




وزير راه و ترابري با اعلام اينكه تصميم شوراي عالي هواپيمايي كشوري در افزايش قيمت هر ساعت صندلي پرواز در مسيرهاي مختلف داخلي قانوني بوده است گفت : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اگر خواستار متوقف شدن اين طرح هستند بايد سالانه سه هزار ميليارد ريال سوبسيد به شركتهاي هواپيمايي پرداخت كنند.
مهندس احمد خرم , ديروز در مصاحبه اختصاصي با واحد مركزي خبر با اشاره به اينكه امسال و سال آينده 20 هواپيما از 70 فروند موجود در ناوگان هوايي كشور از رده خارج خواهد شد افزود : طرح افزايش حداقل 35 درصدي قيمت بليت هر ساعت صندلي پرواز براي اجرا از 15 دي به شركت هاي هواپيمايي ابلاغ شده است .
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا با توجه به مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با افزايش 50 درصدي هر ساعت صندلي پرواز در مسيرهاي داخلي و مخالفت اين طرح با موادي از قانون برنامه سوم توسعه , آيا باز هم اين سياست اجرا خواهد شد گفت : مجلس حق دارد اين طرح را لغو كند اما يارانه هاي آن را نيز بايد پرداخت نمايد و اگر اينگونه شود قيمت هر ساعت صندلي پرواز به 135 هزار ريال باز مي گردد.
وي افزود : اگر يارانه در ناوگان حمل ونقل هوايي حذف , اما قيمت بليت هر ساعت صندلي پرواز پايين نگه داشته شود و هزينه هان آن پرداخت نشود , صنعت حمل ونقل هوايي كشور ورشكسته خواهد شد.
خرم يادآور شد : اگر قرار است صنعت حمل ونقل هوايي كشور تعطيل شود نمايندگان مجلس بايد تكليف وزارت راه وترابري را مشخص و اعلام كنند كه آيا بايد سوبسيدهاي دولتي به حمل ونقل هوايي حذف شود يانه مجلس هر تصميمي در اين باره بگيرد ما آنرا اطاعت خواهيم كرد.
وزير راه و ترابري همچنين درباره نظر كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي درباره شوك آور بودن افزايش 50 درصدي قيمت بليت هر ساعت صندلي پرواز در مسيرهاي مختلف داخلي نيز گفت : افزايش حداقل 35 درصد در بليت هواپيما به منظور حذف رقابت مضر بين شركتهاي هواپيمايي اعمال شد.
وي در ادامه افزود : پس از ارائه مصوبه افزايش قيمت بليت هواپيما , از شركتهايي هواپيمايي مصرانه خواسته شد تا تاخيرهاي پروازي حذف شود و ارائه خدمات مسافري به حد اعلاي خود برسد.
خرم خاطر نشان كرد : بالا رفتن خدمات متناسب با افزايش قيمت بليت هر ساعت صندلي پرواز در مسيرهاي داخلي , همزمان با نظارت وزارت راه وترابري انجام خواهد شد و اگر شركت هواپيمايي ارائه خدمات مناسب به همراه افزايش قيمت بليت هواپيما را اعمال نكنند مطمئنا قيمت بليت هر ساعت پرواز هواپيما كاهش خواهد يافت .

وزير انرژي روسيه فردا وارد تهران مي شود


خبرگزاري جمهوري اسلامي : « ايگور يوسفف » وزير انرژي روسيه به منظور ديدار رسمي دو روزه از جمهوري اسلامي ايران و بررسي راههاي گسترش همكاريهاي دو كشور در زمينه سوخت و انرژي فردا (سه شنبه ) وارد تهران خواهد شد.
وي كه در راس يك هيات 6 نفره به ايران سفر مي كند در ديدار با مقامهاي ايراني همكاريهاي دوجانبه در زمينه نفت و گاز را با آنها مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.
در ملاقات يوسفف با مقامهاي كشورمان سرمايه گذاري در طرحهاي مشترك دو جانبه و چند جانبه و همچنين قيمت جهاني نفت با توجه به تحولات اخير در خليج فارس مورد گفت و گو و تبادل نظر قرار مي گيرد.
وزير انرژي روسيه پيش از سفر به تهران از قطر ديدن كرده و قرار است پس از گفت وگو با مقامهاي كشورمان عازم عربستان شود.

وزارت نيرو اظهارات وزير سابق كشاورزي را تكذيب كرد


بخش اقتصادي : به دنبال چاپ نظرات آقاي عيسي كلانتري دبيركل خانه كشاورز در جرايد مورخ 81,10,15 درباره قانون توزيع عادلانه آب , روابط عمومي وزارت نيرو توضيحاتي را به شرح ذيل ارسال كرده است :
به نظر مي رسد درحاليكه به تخلف از قانون اشاره مي شود , ذكر كليات و استفاده از عناوين و عباراتي نظير « زورگويي وزارت نيرو » در شان فردي باشد كه سالها در مصدر مسئوليت بوده و آشنائي به واقعيات و دقايق مربوط به مديريت آب در بخش كشاورزي دارد. بهتر بود جناب آقاي دكتر كلانتري به طور مشخص تخلفات و مستندات ذيربط را ذكر مي كردند تا پاسخ داده شود. وزارت نيرو مطالب نسبت داده شده به ايشان را تكذيب مي نمايد و اعلام مي دارد :
دريافت ميزان تعرفه ها و حق النظاره هاي آب كشاورزي در بخش منابع آب زيرزميني (حق النظاره ها) مطابق مصوبه مورخ 71,3,29 شوراي محترم اقتصاد درخصوص تعرفه هاي آب سطحي براساس قانون تثبيت آب بهاي زراعي صورت مي گيرد درحاليكه پس از گذشت چندين سال تعديلي غير از افزايش سالانه قيمتهاي تضميني محصولات كشاورزي ابلاغي شوراي محترم اقتصاد صورت نگرفته است . وزارت نيرو همواره در جهت اعمال تسهيلات لازم در حق كشاورزان از جمله كاهش بهاي برق مصرفي در بخش كشاورزي و استقبال از اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار پيش قدم بوده و تمام مساعي خود را در جهت كاهش مشكلات كشاورزي با اجراي طرحهاي تكميلي تاحد امكانات موجود , بكار گرفته است .
ذكر اين نكته را ضروري مي داند كه وزارت نيرو به هيچ وجه در جهت ازدياد تعرفه هاي آب , خارج از ضوابط و قوانين جاري , عمل نكرده و در عين حال مراجع قانوني رسيدگي به هرگونه تخلف نيز وجود دارد و نيازي به اعلام شورش كشاورزان و... نمي باشد.