بسم الله الرحمن الرحيم
ديروز , مهلت ثبت نام داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي
شهر و روستا به پايان رسيد و اطلاعات موجود حكايت از كاهش
چشمگير استقبال از داوطلبي براي عضويت در اين شوراها دارد.
همين عدم استقبال موجب شد وزارت كشور , برخلاف معمول ,
مهلت ثبت نام را در روزهاي پاياني حتي براي ساعات غيراداري و
خارج از وقت مقرر , مجاز اعلام كند تا شايد بتوانند تعداد ثبت نام
كنندگان را به حدنصاب برسانند. اقدامات فوق العاده و حتي
افراطي صدا و سيما و بعضي مطبوعات كه با خبرسازي ها و
تيترهاي حرفه اي تلاش كردند براي انتخابات شوراها فضاسازي
كنند نيز تاثير چنداني نداشت و نتوانست مشتري زيادي براي
داوطلب شدن جهت عضويت در شوراها دست و پا كند.
قطعا ركود بازار انتخابات شوراها موجب خوشحالي
دوستداران كشور و انقلاب و نظام جمهوري اسلامي نخواهد بود ,
لكن آنها نميتوانند از كنار اين واقعيت تلخ , بي تفاوت عبور كنند و
دلايل و عوامل اين ناكامي را ناديده انگارند. برهمين اساس ,
كنكاش در زمينه چرائي پيدايش اين واقعيت ناخوشايند , اقدامي
لازم است كه نبايد از آن غافل ماند. اگر دلايل و عوامل اين ناكامي
به درستي و بدون پرده پوشي و مجامله بررسي شود , شايد بتوان
خسران پيش آمده را جبران كرد و جلوي تكرار آنرا
گرفت .
واقعيت اينست كه شوراهاي اسلامي , از همان ابتداي تشكيل
دچار آفت بزرگي شدند كه شكست حتمي آنها را در بطن خود
داشت . اين آفت بزرگ , همان نگاه سياست بازانه اي بود كه به
شوراها شد. ماهيت شوراهاي اسلامي شهر و روستا , با توجه به
فلسفه وجودي آنها , بايد عمراني و فرهنگي باشد , اما در اولين
دوره تشكيل شوراها متاسفانه بازي هاي سياسي , فرصتي براي
انجام فعاليت هاي عمراني و فرهنگي باقي نگذاشت و نهاد نوپائي
را كه قرار بود بازوي توانائي براي اجرائيات كشور و زمينه مساعدي
براي مشاركت مردم در اداره جامعه باشد , به عامل جديدي براي
ايجاد اختلاف و تشديد نگراني ها تبديل كرد. بيماري سياست زدگي
عوارض منفي ديگري نيز به همراه داشت كه از جمله آنها
سواستفاده بعضي از اعضا شوراها از موقعيت خود ,
بهره برداري هاي غيرقانوني و نامشروع از بيت المال و ناكارآمد
ساختن شهرداري ها از جمله آنهاست . درست است كه در بعضي
موارد , شوراها از اين آفات مصون بوده و حتي شايد منشا خدماتي
هم شده باشند , لكن در يك جمعبندي واقع بينانه تجربه شوراها در
اولين دوره , تجربه اي منفي بود.
آنچه در ايام ثبت نام داوطلبان عضويت در دومين دوره
شوراها مشاهده شد , فقط بخشي از نتايج منفي عملكرد
شوراهاست , بخش عمده اين نتايج منفي را بايد در خود انتخابات
شوراها و عدم استقبال قابل ملاحظه مردم از اين انتخابات جستجو
كرد. متاسفانه مردم از اولين دوره شوراها تجربه مثبتي در ذهن
ندارند و با اين ذهنيت منفي , استقبال قابل ملاحظه اي از انتخابات
شوراها نخواهند كرد. سخن مردم اينست كه با تشكيل شوراها
ده هاهزار حقوق بگير بر جمع حقوق بگيران افزوده شد اما با صرف
اينهمه هزينه نه تنها مشكلي از مشكلات كاسته نشد , بلكه زمينه
جديدي براي تفرقه و تنازع بوجود آمد.
از اينها مهمتر , زمزمه حضور عناصري از گروهك ها در ميان
داوطلبان عضويت در شوراهاست كه گروهك غيرقانوني نهضت
آزادي از جمله آنهاست . اگر همانطور كه شنيده ميشود برخلاف
مقررات مربوط به شرايط داوطلبان عضويت شوراها , درهاي
شوراها به روي عناصري كه عدم اعتقاد خود به ولايت فقيه و عدم
التزام خود به قانون اساسي جمهوري اسلامي را به اثبات
رسانده اند باز باشد و آنها به شوراها راه پيدا كنند , قطعا دور دوم
شوراها نااميد كننده تر از دور اول خواهد بود. علاوه بر اين , اصولا
وجود اعضا اين گروهك غيرقانوني , شوراها را از مشروعيت
ساقط خواهد كرد زيرا علاوه بر اينكه تاييد صلاحيت آنها براي
شركت در انتخابات شوراها برخلاف قانون انتخابات شوراهاست ,
اين كار , مخالفت صريح با نظر حضرت امام خميني بنيانگذار نظام
جمهوري اسلامي نيز هست كه فرموده اند : « نهضت باصطلاح
آزادي , صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانونگذاري يا
قضائي را ندارند و ضرر آنها به اعتبار اينكه متظاهر به اسلام هستند
و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز با
دخالت بيمورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و تاويلهاي
جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند , از ضرر
گروهكهاي ديگر , حتي منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان ,
بيشتر و بالاتر است » (صحيفه امام جلد 21 صفحه
481 ) .
مسئولين انتخابات شوراها اگر به اين نظر روشن صريح امام
خميني بي توجهي كنند و برخلاف قانون و شرع , به عناصر گروهگي
از جمله اعضا نهضت آزادي اجازه داوطلب شدن در انتخابات
شوراي شهر را بدهند , اين انتخابات را از مشروعيت ساقط كرده و
برخلاف قانون و شرع عمل نموده اند. اينكه تعدادي از اين افراد نيز
راي بياورند و به شوراها راه پيدا كنند , امري است كه با توجه به
وجود عده اي بي خبر و عده اي معاند و مخالف , امكان پذير است ,
اما قطعا ورود اين افراد به شوراها لطماتي به كشور و حتي به خود
متصديان وارد خواهد كرد كه براي همه پشيمان كننده خواهد بود.
|