سران اتحاديه اروپا در تازه ترين نشست خود در « كپنهاك » با
تعيين تاريخ نه چندان مشخص براي آغاز مذاكرات عضويت تركيه ,
بار ديگر اين كشور را با چالش سنتي مواجه كرده و در حالت
انتظاري شكننده قرار دادند.
تركيه از چهل سال پيش پشت درهاي اروپا در انتظار ايستاده و
چنين به نظر مي رسد كه تصميم جديد اتحاديه اروپا و تعيين تاريخ
آغاز گفت و گوهاي عضويت اين كشور در ماه آذر سال 1383
نااميدي فزاينده اي را در ميان مردم و دولتمردان تركيه ايجاد كرده
است .
دولت جديد آنكارا بويژه در يك ماه اخير و در آستانه اجلاس
كپنهاك تلاشي ملي و بين المللي را براي جلب نظر سران كشورهاي
اتحاديه اروپا آغاز و در اين ارتباط از « جرج بوش » رئيس جمهوري
آمريكا درخواست كمك كرد.
« رجب طيب اردوغان » رهبر حزب « عدالت و توسعه » , حزبي
كه در انتخابات عمومي اخير تركيه به تنهايي توانست قدرت را
بدست گيرد , با اين هدف و در يك سفر دوره اي تقريبا از تمامي
كشورهاي اروپايي ديدار كرد و خواهان تعيين زماني نزديك براي
الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا شد.
برغم تلاشهاي تركيه در انجام اصلاحات سياسي , اجتماعي و
اقتصادي و رايزني هاي سياسي دولت آنكارا , سرانجام سران
اتحاديه اروپا در اجلاس كپنهاك عضويت اين كشور را بار ديگر به
بهبود وضعيت حقوق بشر و تطبيق قوانين آن با منشور اروپا
مشروط كرده و آغاز گفت و گوهاي اين كشور با اتحاديه اروپا را به
دو سال آينده موكول كردند.
آلمان و فرانسه سرسخت ترين مخالفان تركيه در اجلاس
كپنهاك بودند. اما انگليس عضو قدرتمند ديگر اتحاديه اروپا تلاش
كرد تا در اين نشست نقش واسطه را بمنظور تسهيل خواسته آمريكا
كه از پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا حمايت مي كند , ايفا
كند.
انگليس معتقد است كه هموار كردن مسير الحاق تركيه به
اتحاديه اروپا پيام مثبتي براي جهان اسلام دارد. به گفته « جك
استراو » وزير امورخارجه انگليس , عضويت تركيه در اتحاديه اروپا
به عنوان تنها كشور مسلمان نشان خواهد داد كه اروپا با مسلمانان
دشمني ندارد و يك كشور مدرن اسلامي مي تواند در غرب ادغام
شود.
اسپانيا به دلايل تاريخي , تجاري و يونان به دليل ملاحظات
جغرافيايي قبل از اجلاس كپنهاك قول حمايت به آنكارا را داده
بودند , اما فرمول فرانسه كه در تصميم نهايي اين نشست با عبارت
« تعيين ماه آذر سال 1383 براي آغاز گفت و گوهاي عضويت تركيه »
تجلي يافت , تمامي اميدهاي آنكارا را نقش بر آب كرد.
« احمد نجدت سزر » رئيس جمهوري تركيه در واكنش به نتايج
نشست كپنهاك گفت : اروپا با تركيه صميمي نيست و رجب طيب
اردوغان مغز متفكر دولت جديد آنكارا , اتحاديه اروپا را به برخورد
« دوگانه » متهم كرد.
اردوغان در عين حال گفته است , اين كشور با عزم راسخ به
حركت خود براي عضويت در اتحاديه اروپا ادامه خواهد داد. به
گفته رهبر حزب عدالت و توسعه تركيه , معيارهاي دوگانه اي كه
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در اقدامات اساسي خود بكار
مي برند در راستاي ارزش هاي عصر جديد نيست .
« عبدالله گل » نخست وزير تركيه كه خواهان آغاز گفت وگوهاي
عضويت تركيه در اتحاديه اروپا تا سال آينده است , پس از آن كه
اين اتحاديه آغاز گفت و گوها را به سال 1383 موكول كرد , اتحاديه
اروپا را به اعمال « تبعيض غيرقابل قبول » متهم كرد. گل گفت : اين
تاريخي نيست كه ما خواستار آن بوديم .
وي افزود : تركيه همچون گذشته در مسير انجام اصلاحات
دمكراتيك , اقتصادي و حقوق بشر گام برخواهد
داشت .
تصميم جديد سران اتحاديه اروپا در ارتباط با موضوع
عضويت تركيه دولت جديد , اين كشور را در برابر افكار عمومي
تركيه با مشكلات بزرگي مواجه كرد.
« ياشار ياكيش » وزير امورخارجه تركيه گفت : دولت براي
توضيح اين موضوع به افكار عمومي تركيه كه چرا اروپا با اين كشور
بگونه اي متفاوت با ديگر نامزدهاي الحاق به اتحاديه رفتار مي كند ,
پاسخي ندارد.
اين اولين بار نيست كه اتحاديه اروپا دست رد بر سينه آنكارا
مي زند , اما با توجه به اصلاحات و تغييرات نسبتا فراگير در
عرصه هاي سياسي , اجتماعي و اقتصادي تركيه در سال هاي اخير و
خوشبيني بيش از حد دولتمردان جديد اين كشور دريافت خبر
تعويق دو ساله آغاز گفت و گوهاي ورود به اتحاديه اروپا براي
افكار عمومي تركيه غيرمنتظره و ناباورانه بود.
« صباح » روزنامه سنتي و غربگراي تركيه همزمان با برگزاري
« اجلاس كپنهاك » نوشت : تركيه آنچه در توان داشت انجام داده و
اكنون نوبت اتحاديه اروپاست كه به وظيفه تاريخي خود در قبال
تركيه عمل كند.
بسياري از مردم تركيه با انتقاد از عملكرد دولتمردان اين كشور
در قبال اتحاديه اروپا خواهان تجديد نظر در مناسبات آنكارا با
اروپا هستند.
نوعي احساس سرخوردگي و تحقير هم اكنون در ميان افكار
عمومي تركيه به چشم مي خورد. مردم تركيه مي گويند : اتحاديه
اروپا در چهل سال گذشته با وعده و وعيدهاي خود با « غرور ملي »
تركيه بازي كرده و اصرار دولتمردان آنكارا براي پيوستن به اروپا
بيهوده است .
آنان معتقدند كه آنكارا به جاي اروپا بايد گزينه هاي ديگري را
در برنامه سياست خارجي خود قرار دهد , گزينه هايي كه به دليل
اشتراكات تاريخي , ملي , مذهبي و فرهنگي بتواند منافع ملي تركيه
را در عرصه هاي داخلي و خارجي تامين كند.
به گفته ناظران سياسي , در طول چهل سال گذشته در هيچ
مقطعي بستر براي عضويت تركيه به اندازه مقطع كنوني آماده نبوده
است , تشكيل دولت جديد در آنكارا , وجود نشانه هاي دمكراسي
در تركيه از يك سو و تحولات جهاني و منطقه اي , ميل و توافق
جمعي در اتحاديه اروپا براي توسعه و قبول عضوهاي جديد و نيز
حمايت هاي جدي آمريكا از تركيه به عنوان شريك راهبردي
واشنگتن از ديگر سو چشم انداز اميدبخشي را براي پيشرفت روند
عضويت تركيه در اجلاس كپنهاك فراهم كرده بود.
باور عمومي در تركيه بر اين بود كه اين كشور در سال هاي اخير
با انجام اصلاحات سياسي و اجتماعي مسووليت هاي خود را در
قبال اتحاديه اروپا انجام داده است و حال نوبت اروپاست كه به
وظايف تاريخي خود عمل كند و تركيه را به عضويت
بپذيرد.
آنكارا از هنگامي كه موضوع عضويتش به صورت مشروط در
آذر سال 1378 در اجلاس « هلسينكي » از سوي سران اتحاديه اروپا
مورد موافقت قرار گرفت با خرسندي تلاش فزاينده را براي اجراي
برنامه اصلاحات سياسي و اجتماعي با هدف بهبود وضعيت
حقوق بشر و تامين آزادي هاي فردي و اجتماعي آغاز كرد و به گفته
ناظران سياسي به موفقيت هاي نسبي هم نايل آمد.
تركيه در اين راستا با همكاري محافل مالي جهاني وبطور
مشخص صندوق بين المللي پول برنامه تثبيت اقتصادي را با هدف
كوچك كردن ساختار دولت و كاهش تورم به اجرا گذاشت و با تغيير
در موادي از قانون اساسي مجازات اعدام را لغو كرد و اجازه
آموزش به زبان مادري و فعاليت هاي رسانه اي براي اقليت كرد داد.
با اين وجود اتحاديه اروپا خواهان تلاش بيشتر دولت آنكارا براي
بهبود حقوق بشر , ممنوعيت شكنجه و ارتقاي سطح دمكراسي در
جامعه تركيه است .
حل مساله قبرس و رفع اختلافات مرزي با يونان از ديگر
شرايط اروپا براي عضويت تركيه است . ناظران سياسي اختلافات
تركيه با جهان غرب در مورد جزيره قبرس , اختلافات فرهنگي
وديني , مشكلات اقتصادي , موقعيت جغرافيايي تركيه و جمعيت آن
در مقايسه با جمعيت كشورهاي كوچك و كم جمعيت اروپا , عدم
اجراي كامل حقوق بشر و منشور كپنهاك در مورد تامين آزادي هاي
فردي و اجتماعي را مهمترين موانع راهيابي تركيه به اتحاديه اروپا
مي دانند.
سران اتحاديه اروپا مي گويند : تركيه پيش از آنكه درخواستش
براي عضويت در اين اتحاديه مورد بررسي قرار گيرد بايد اقدامات
بيشتري براي بهبود وضعيت حقوق بشر انجام دهد. نه تنها
اروپاييان كه برخي محافل سياسي و فرهنگي تركيه هم معتقدند كه
اين كشور هنوز شرايط لازم براي ورود به اتحاديه اروپا را ندارد. به
گفته سازمان هاي مدافع حقوق بشر در تركيه , با وجود اصلاحاتي
كه دولت در پيش گرفته , شكايات و شكنجه در اين كشور كاهش
نيافته است .
آنچه بيش از هر چيز ديگر چهره تركيه را نزد اروپاييان تخريب
مي كند , اين است كه دولت تركيه همچنان متهم به اعمال شكنجه
است . به نوشته رسانه هاي تركيه در دو سال گذشته دست كم 57
زنداني در اعتراض به شرايط بد زندان به خاطر اعتصاب غذا جان
خود را از دست داده اند.
سازمان عفو بين الملل ماه گذشته اعلام كرد : شكنجه سازمان
يافته , كاربرد شوك الكتريكي وسواستفاده جنسي همچنان در
زندان هاي تركيه ادامه دارد.
قانون اساسي تركيه برغم تغيير برخي مواد آن در سال هاي
اخير همان قانوني است كه نظاميان پس از كودتاي سال 1980
تدوين كردند و اين موردبه گفته صاحبنظران يكي از دلايل اصلي
عدم پيشرفت واقعي اصلاحات در اين كشور شمرده
مي شود.
برخي نويسندگان سياسي تركيه با انتقاد از عملكرد دولت هاي
گذشته در يك دهه اخير عقيده دارند كه اين كشور در روند عضويت
در اتحاديه اروپا در ده سال گذشته كوتاهي كرده و در اين مدت
موفق نشده است قوانين خود را به سطح قابل قبول و معيارهاي
دمكراسي مطلوب اروپا ارتقا دهد.
« بدرالدين كاربوغا » رئيس انجمن بازرگانان مناطق كردنشين
شرق و جنوب شرق تركيه گفت , تركيه انتظار غيرمعمولي از اتحاديه
اروپا دارد.
وي با اشاره به ادامه حالت فوق العاده در مناطق شرق و جنوب
شرق تركيه در 14 سال گذشته گفت , كشوري كه تا ديروز در بخشي
از خاك خود مقررات ويژه اجرا مي كرد , چگونه انتظار دارد امروز به
عضويت اتحاديه اروپا درآيد.
« عصمت بركان » سردبير روزنامه راديكال چاپ اسلامبول ,
« لاينحل ماندن مساله قبرس » را به عنوان عامل بازدارنده تركيه از
ورود به اتحاديه اروپا ذكر كرد و نوشت , برخورد سرد اتحاديه اروپا
با تركيه ناشي از دو عامل مهم در مناسبات اين كشور با اتحاديه
است كه مهمترين آن عدم تمايل تركيه به حل مساله قبرس و
ممانعت از تشكيل دولت واحد در جزيره قبرس است .
وي عقيده دارد تركيه با توجه به شرايط ويژه خود نتوانسته
است « منشور كپنهاك » را آنگونه كه اتحاديه اروپا مي خواهد
جايگزين مقررات جاري در تركيه كند.
علاوه بر دلايل خارجي كه خود عامل تعيين كننده در حل
نشدن مساله قبرس است در تركيه وجود ديدگاه هاي متفاوت و
اختلاف نظر در ميان دولتمردان حل مساله اين جزيره را به نظر
تحليلگران سياسي تاكنون به تاخير انداخته است .
محافل ملي گرا در تركيه و رهبران بخش ترك نشين قبرس
مخالف وحدت دوجامعه و چشم پوشي تركيه از منافع خود در اين
بخش است . هواداران عضويت در اتحاديه اروپا در تركيه و بخش
ترك نشين قبرس نيز ادامه حالت فعلي در جزيره قبرس را مانعي بر
سر راه عضويت در اتحاديه اروپا ارزيابي كرده و خواهان عدول از
مواضع عدم سازش هستند.
به نوشته مطبوعات طرفدار عضويت در اتحاديه اروپا , هم
اكنون بيش از 60 درصد اهالي بخش ترك نشين قبرس از وضعيت
مالي و سطح رفاه خود ناراضي بوده و خواهان عدم وابستگي به
تركيه و وحدت با بخش يوناني نشين براي ورود به اتحاديه اروپا
هستند. سياستمداران تركيه بر اين باورند كه زمان حل مساله قبرس
فرا رسيده است و بايد اين معضل 29 ساله به شكلي كه منافع دو
طرف را خدشه دار نكند حل و فصل شود.
« ياشار ياكيش » وزير امورخارجه تركيه روز سه شنبه هفته
گذشته گفت : در صورتي كه در مساله قبرس سازشي انجام نشود ,
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا , تركيه را به اشغال قبرس متهم
خواهند كرد. مساله سياسي قبرس پس از ورود نيروهاي نظامي
تركيه به اين جزيره در سال 1353 و تقسيم آن به دو بخش ترك و
يوناني نشين به وجود آمد.
تمام تلاش ها و رايزني هاي بين المللي و سازمان ملل متحد
تاكنون براي حل اين مساله و متحد كردن دو بخش اين كشور ناكام
مانده و عملا به بن بست رسيده است .
نشست سران اتحاديه اروپا در كپنهاك و دعوت از قبرس به
همراه 9 كشور ديگر شرق اروپا براي عضويت در اين اتحاديه ,
مشكلات تاريخي اين جزيره و ضرورت حل و فصل كامل مسايل
آن را بار ديگر در كانون توجه محافل سياسي جهان قرار داده است .
اتحاديه اروپا خواهان حل سريع اختلافات دو طرف براي
عضويت كل جزيره قبرس در اين اتحاديه است و « كوفي عنان »
دبيركل سازمان ملل نيز خواهان اعلام مواضع دو طرف تا 9 اسفند
آينده در مورد وحدت دو جامعه ترك و يوناني قبرس شده است .
علاوه بر دلايل فوق , به عقيده ناظران سياسي نبود اتفاق نظر
در ميان سران اتحاديه اروپا مانعي بزرگ براي روند عضويت تركيه
در اين اتحاديه است .
تقريبا سه سال پس از آنكه تركيه به عنوان نامزد رسمي
عضويت پذيرفته شد هنوز هم برخي از اعضاي اتحاديه اروپا
معتقدند , تركيه نبايد به عضويت اين اتحاديه درآيد.
« والري ژيسكاردستن » رئيس جمهوري پيشين فرانسه و رئيس
مجمع تصويب قانون اساسي اتحاديه اروپا به صراحت اعلام كرده
است كه تركيه به لحاظ جغرافيايي و فرهنگي اروپايي نيست و
عضويت آن به معناي « پايان اتحاديه اروپا » خواهد بود.
« جان كلود يانكر » نخست وزير لوگزامبورگ گفت : تركيه در
شرايطي نيست كه گفت وگوهاي عضويت را آغاز كند , زيرا من
معتقد نيستم كه آنكارا همه معيارهاي عضويت را اجرا
مي كند.
لوكزامبورگ و بيشتر رهبران اروپايي پيوستن تركيه به اتحاديه
اروپا را چالش عظيم مي دانند و مي گويند اين كاري است كه نبايد
در آن شتاب كرد.
برغم ناخرسندي رهبران تركيه از تصميم سران اتحاديه اروپا و
ياس و نااميدي حاكم بر فضاي سياسي تركيه بخاطر اين تصميم ,
ناظران سياسي پيش بيني مي كنند كه آنكارا آنگاه كه عصبانيت
سياستمداران فروكش كند دوباره به تلاش هاي خود براي عضويت
در اتحاديه اروپا ادامه خواهد داد , چرا كه دولتمردان اين كشور طي
نزديك به نيم قرن گذشته به سياست هاي سنتي و كج دار و مريز
اروپا عادت كرده و مردمش هم به آنچه « بي مهري هاي اروپا »
مي نامند , خو گرفته اند.
نوروز قاسمي
خبرگزاري جمهوري اسلامي
تركيه از چهل سال پيش پشت درهاي اروپا در انتظار
ايستاده و چنين به نظر مي رسد كه تصميم جديد اتحاديه
اروپا و تعيين تاريخ آغاز گفت و گوهاي عضويت اين كشور
در ماه آذر سال 1383 نااميدي فزاينده اي را در ميان
مردم و دولتمردان تركيه ايجاد كرده است
بسياري از مردم تركيه با انتقاد از عملكرد دولتمردان اين
كشور در قبال اتحاديه اروپا خواهان تجديد نظر در
مناسبات آنكارا با اروپا هستند
|