حسينعلي مرادقلي
خشكسالي اخير سيستان در يكصد سال گذشته بي سابقه بوده
و زابل هيچگاه تا اين حد در معرض نابودي قرار نگرفته بود. زيرا
در هر دوره , قطع آب هيرمند بيش از يك يا نهايتا دو سال
نمي رسيد. اما اين بار به دليل مسايل ومشكلات داخلي و ضعف در
سياست خارجي و عدم پيگيري و برخورد مناسب دولت با حاكمان
افغانستان , زابل در معرض نابودي كامل قرار گرفته و اين منطقه را
با فاجعه انساني و زيست محيطي روبرو كرده است .
امروزه مهمترين مشكل مردم سيستان قطع آب رود هيرمند
توسط حاكمان افغانستان است . جمهوري اسلامي ايران براساس
اصل گسترش فرهنگ اسلامي و كمك به مسلمانان و مستضعفان
دنيا در ارتباط با بحران هاي پي در پي افغانستان هزينه هاي گزافي را
متحمل گرديده و حدود دو دهه مي باشد كه از ميليون ها مهاجر
افغان در كشور پذيرايي مي شود. مهاجرين افغاني در كمال امنيت و
آرامش در سايه نظام جمهوري اسلامي ايران همسان با شهروندان
ايراني روزگار مي گذرانند , از كالاهاي يارانه دار مانند نان و سوخت
ارزان استفاده مي كنند و قسمت مهمي از امكانات اشتغال كشور را
در اختيار دارند بدون اين كه عوارض و ماليات بپردازند. اما در
عوض حاكمان افغانستان از حسن نيت جمهوري اسلامي سو
استفاده مي كنند و به راحتي قراردادهاي بين المللي و توافقنامه هاي
معتبر امضا شده توسط دو كشور را زير پا مي گذارند و حقابه
قانوني ايران را از رود هيرمند قطع و منطقه سيستان را در معرض
نابودي قرار مي دهند و سبب قحطي و گرسنگي و بيكاري چهارصد
هزار نفر از مردم ايران مي شوند!
اين عمل افغانستان نقض كامل حقوق بين الملل و حقوق بشر
محسوب مي شود و سيستم ديپلماسي كشور بايد با استفاده از
اسناد و مدارك موجود در جهت احقاق حقوق ملت ايران به
سازمان ملل و سازمانهاي بين المللي حقوق بشر رجوع و طرح
دعوي نمايد ودولت افغانستان را ملزم كند تا حداقل به قرارداد
منعقده في ما بين ايران و افغانستان در سال 1351 مبني بر
اختصاص 26 متر مكعب آب در ثانيه معادل 809,7 ميليون متر
مكعب آب در سال به جمهوري اسلامي ايران عمل نمايد.
اين كه حاكمان افغانستان موضوع خشكسالي را مطرح
مي كنند , بهانه اي بيش نيست . البته در سالهاي گذشته كمبود نزولات
جوي وجود داشته است اما شواهد و قرائن حكايت از آن دارد كه
در پشت سد « كجكي » آب به اندازه اي كه بتواند نيازهاي دو كشور را
برآورده سازد وجود دارد , اما دولتمردان افغانستان در صددند از
موضوع آب هيرمند به عنوان اهرم فشار بر جمهوري اسلامي ايران
استفاده و به اميال سياسي خويش دست يابند و از اين طريق كسب
امتياز نمايند.
موضوع ديگري كه امروزه منطقه سيستان و مردم زابل از آن
رنج مي برند بيكاري و عدم وجود امكانات اشتغال مي باشد. در
سالهاي گذشته مديران و مسئولان منطقه قادر نبوده اند تا براي
مواقع خشكسالي و قطع شدن آب هيرمند سياست گذاري ,
برنامه ريزي و سرمايه گذاري كنند در حالكيه معيشت و اشتغال
مردم زابل تنها به رود هيرمند و درياچه هامون و محصولات
حاشيه آن وابسته بوده است . بدين لحاظ چندان طرح توليدي و
صنعتي اشتغالزا كه بتواند حداقل نيازهاي اشتغال نسل جوان و
مستعد اين منطقه را برآورده سازد به اجرا درنيامده و بستر مناسبي
نيز براي جذب سرمايه هاي بخش خصوصي در طرحهاي زيربنايي
و اشتغالزا فراهم نيامده است .
تا زماني كه مسايل معيشتي مردم زابل به رودخانه هيرمند و
محصولات كشاورزي حاشيه آن وابسته باشد و منطقه زابل از اتكا
به تك محصولي نجات پيدا نكند و صنايع اشتغالزا در كمك به
بخش كشاورزي استقرار نيابند نمي توان اميد داشت كه مسايل
بغرنج موجود خود به خود از ميان برداشته شود و مردم مظلوم و
محروم اين منطقه به رفاه نسبي كه از مطالبات اوليه آنان است
برخوردار شوند.
واقعيت اين است كه در طي سالهاي متمادي عملكرد دولت در
منطقه سيستان بسيار ضعيف بوده و قحطي و خشكسالي نيز مويد
بر علت گرديده است بايد توجه داشت كه در طي پنج سال
خشكسالي , همه بنيان هاي معيشتي , كشاورزي , دامداري و
اقتصادي منطقه كاملا از بين رفته و سيستان نياز به بازسازي كامل
دارد و بازسازي سيستان هم نگاه ويژه و عزم راسخ دولت را
مي طلبد.
آنچه كه مسلم است دولت بايد با بهره گيري از نظرات
كارشناسان و متخصصان خبره و مديران كارآمد و همچنين بسيج
امكانات و توانائيهاي وزارتخانه ها و ارگان ها , بازسازي و عمران و
آبادي سيستان را در دستور كار خويش قرار دهد و در جهت گذر از
بحران بوجود آمده به موازات تلاش در عرصه بين المللي و گفت و
گو و مذاكره با حاكمان افغانستان براي حل بحران آب , زمينه اجراي
طرحهاي توليدي و زود بازده و اشتغال زا را در منطقه فراهم سازد.
بحران به وجود آمده در سيستان بهر هر نحو ممكن بايد حل
شود و دولت موظف است كه حداقل امكانات زندگي را براي مردم
بلاديده و محرومي كه مدت پنج سال است در دام خشكسالي
گرفتار و همه هستي شان نابود شده است فراهم سازد. از آنجا كه
سيستان جزئي از خاك مقدس جمهوري اسلامي ايران است
شايسته نظام نيست كه چهار صد هزار نفر از مردم از خانه و كاشانه
خود آواره شوند. جاي تاسف است كه دولت چند صد ميليون دلار
براي بازسازي افغانستان هزينه مي كند , اما در عوض قادر نيست
حقوق حقه مردم خود را از حاكمان اين كشور مطالبه نمايد!
|
ايران به ارمنستان تراكتور صادر مي كند
|
بخش اقتصادي : براي كمك
به بخش كشاورزي ارمنستان يك
گروه از كارشناسان كشاورزي
آذربايجان شرقي عازم ارمنستان
مي شوند تا زمينه صدور تراكتور
به اين كشور را آماده نمايند.
به گزارش خبرنگار ما از
تبريز , استاندار آذربايجان شرقي
با بيان مطلب فوق افزود : تبريز
بزرگترين شهر توليدكننده ادوات
و ماشين آلات كشاورزي مطابق
استانداردهاي جهاني است و
صدور ماشين و ادوات
كشاورزي توليدي در شهر
صنعتي تبريز به كشورهاي
مختلف جهان از سالها پيش
آغاز شده است .
وي گفت : به لحاظ هم مرز
بودن آذربايجان شرقي با
جمهوري ارمنستان و
پتانسيلهاي قابل توجه در
زمينه هاي مختلف , آذربايجان
شرقي مي تواند در انتقال
دانش فني در بخش كشاورزي ,
دام , طيور , شيلات و ... به
جمهوري ارمنستان مساعدت
كند.
وي افزود : پرورش و
استحصال انواع ماهي در
رودخانه مرزي ارس مي تواند
منافع خوبي براي دو كشور ايران
و ارمنستان داشته
باشد.
آقاي داويد زاوديان , وزير
كشاورزي ارمنستان , نيز در اين
ديدار تمايل كشورش را براي
انتقال تكنولوژي ايران در
زمينه هاي كشاورزي , دامپروري
و شيلات به ارمنستان اعلام كرد
و گفت : زمينه هاي همكاري
مشترك خوبي بين استانهاي
آذربايجان شرقي و سيونيك
وجود دارد و ارمنستان براي
توسعه اين همكاريها تلاش
خواهد كرد.
طي هفت ماهه سالجاري
مانده سپرده هاي كوتاه مدت بانك تجارت خراسان
25 درصد رشد كرد
|
بخش اقتصادي : مانده
سپرده هاي كوتاه مدت بانك
تجارت خراسان از 274 ميليارد
و 682 ميليون ريال در پايان
اسفند 80 به رقم 341 ميليارد و
35 ميليون ريال در پايان مهرماه
سالجاري بالغ گرديد كه 25
درصد رشد را نشان مي دهد. اين
در حالي است كه جمع كل
سپرده هاي بانك تجارت در اين
منطقه طي اين مدت با 9 درصد
رشد به 1,454 ميليارد و 736
ميليون ريال رسيده است .
به گزارش روابط عمومي
بانك تجارت اين بانك از ابتداي
سالجاري به بيش از 11400 نفر
از زوجهاي جوان در استان
خراسان وام ازدواج پرداخت
كرده و در اين راستا تعداد 146
فقره وام قرض الحسنه تامين
مسكن به متقاضيان اعطا شده
است .
شايان ذكر است بانك
تجارت خراسان هم اكنون با
اتصال به سيستم مكانيزه فراگير
كليه امور بانكي از جمله ارسال
حواله هاي شهري و بين شهري
مشتريان خود را بدون اخذ
كارمزد و در سريعترين زمان به
انجام مي رساند.
|
بازديد قطعه سازان انگليسي از خطوط توليد شركت
ايران خودرو
|
بخش اقتصادي :
قطعه سازان انگليسي در بازديد
از خطوط توليد شركت ايران
خودرو , توان صنعتي و
تكنولوژيكي ايران را ستودند.
به گزارش ستاد خبري گروه
صنعتي ايران خودرو « ديويد
فراست » , عضو هيات مديره
شركت هايفرلست (طراح و
توليد كننده ضربه گير در خودرو)
ضمن بيان اين مطلب گفت :
شركت ايران خودرو نماد
صنعتي ايران است و با ساخت
خودرو « سمند » توان طراحي ,
مهندسي و تكنولوژيكي خود را
به اثبات رسانده است .
وي در بازديد از شركت
ايران خودرو , آن را بسيار منظم
و همگام با ضرب آهنگ جهاني
و مديريت كارآمد توصيف كرد و
اظهار داشت : سيستم هاي روز
دنيا در ايران خودرو ديدم و
اميدوارم بتوانم در پيشبرد
اهداف اين شركت قدم هاي
مثبتي بردارم .
عضو هيات مديره شركت
« هايفرلست » در پايان , طرح
توسعه شركت ايران خودرو را
قابل تقدير دانست .
لازم به ذكر است
محصولات شركت « هايفرلست »
در خودروهاي توليدي شركت
(بي .ام .و) و ساير شركت هاي
بزرگ خودروساز جهان مورد
استفاده قرار مي گيرد.
|
مجمع عمومي ساليانه بيمه مركزي برگزار شد
|
بخش اقتصادي : آقاي
طهماسب مظاهري وزير امور
اقتصادي و دارايي در مراسم
مجمع عمومي ساليانه بيمه
مركزي اظهار داشت : بخش بيمه
در ميان فعاليت هاي مرتبط با
وزارت امور اقتصادي و دارايي
رشد و تحول خوبي داشته است
اما هنوز كارهاي زيادي هست كه
بايد در صنعت بيمه انجام گيرد.
به گزارش روابط عمومي
بيمه مركزي ايران , همچنين
آقاي دكتر مهدي كرباسيان
معاون كل وزارت امور اقتصادي
و دارايي از عملكرد صنعت بيمه
در تحقق خصوصي سازي در
اين صنعت قدرداني كرد و اين
صنعت را در زمينه برخورداري
از سرعت كافي و مطلوب در بين
بخش هاي اقتصادي كشور موفق
دانست .
در همين مجمع دكتر فرهاد
دژپسند معاون وزير بازرگاني
اظهار داشت : صنعت بيمه تحول
بسيار خوبي داشته و شكل گيري
بيمه هاي خصوصي با سرعت و
در عين حال با دقت در جريان
است . وي پيشنهاد كرد كه در
بخش صدور بيمه نامه , صنعت
بيمه با استفاده از اينترنت ,
فعاليت هاي خود را سرعت
بيشتري بخشد.
دكتر همتي رئيس كل بيمه
مركزي ايران نيز در گزارش خود
به مجمع عمومي اعلام كرد : در
سال 1380 (سومين سال از
برنامه پنج ساله دوم توسعه
صنعت بيمه ) حجم حق بيمه ها
به حدود 6000 ميليارد ريال
رسيد و در مقايسه با سال قبل از
آن رشدي معادل 41,3 درصد
داشت .
|
ايران و اندونزي حجم مبادلات دوجانبه را افزايش
مي دهند
|
بخش اقتصادي : « محمد
شريعتمداري » وزير بازرگاني
كشورمان و « خانم سواندي »
وزير بازرگاني و صنايع اندونزي ,
به منظور افزايش حجم مبادلات
دوجانبه , در حاشيه هفتمين
اجلاس كميسيون مشترك
همكاري هاي اقتصادي
وبازرگاني دو كشور يك
موافقت نامه بازرگاني جديد
امضا كردند.
به گزارش روابط عمومي
وزارت بازرگاني , در اين
موافقت نامه , طرفين در
خصوص بهره مند شدن دو كشور
از تسهيلات تجاري في مابين ,
مبادله كالا و خدمات با رعايت
استانداردهاي توافق شده ,
رعايت حقوق گمركي , سود
بازرگاني و ماليات هاي وضع
شده در قلمرو يكديگر و نيز
كاهش يا حذف متقابل موانع
تعرفه اي در چارچوب
قراردادهاي فرعي به توافق
دست يافتند.
هم چنين تعيين چارچوب
معيني براي نظام هاي پرداخت و
دريافت ارزي , توسعه روابط
تجاري در قالبي متوازن وشركت
فعال در نمايشگاه هاي
بين المللي واختصاصي يكديگر ,
از ديگر مفاد اين موافقت نامه
است .
در اين موافقت نامه , تبادل
هيات هاي تخصصي تجاري و
گسترش همكاري هاي نزديك
بين اتاق هاي بازرگاني دو كشور
نيز پيش بيني شده است .
بر اساس اين گزارش , علاوه
بر امضاي موافقت نامه بازرگاني
جديد , يك يادداشت تفاهم كلي
در خصوص اجرا و رعايت مفاد
يادداشت تفاهم بانكي منعقد
شده در سال 2000 بين دو
كشور , همكاري در زمينه ي
تبادل اطلاعات مربوط به
مزايده ها , از طريق پيگيري
كميته هاي كاري و نيز دعوت از
صاحبان , تجار و موسسه هاي
تجاري براي سرمايه گذاري در
مناطق آزاد تجاري صنعتي دو
كشور نيز به امضاي دو طرف
رسيد.
در اين يادداشت تفاهم ,
ضمن تاكيد و توافق در خصوص
فراهم كردن تسهيلات براي
شركت هاي اندونزيايي به منظور
انتقال كالا به كشورهاي قفقاز از
طريق قلمرو ايران , همكاري
بيشتر بين شركت هاي حمل و
نقل و كشتيراني , تبادل اطلاعات
تجاري , سياست هاي تجاري
خارجي و امور نمايشگاهي بين
دو طرف مورد تاكيد قرار گرفته
است .
گفتني است , در ديدار وزير
بازرگاني كشورمان و وزير
بازرگاني و صنايع اندونزي , دو
طرف ضمن تاكيد بر ضرورت
شناخت بيشتر از فرصت هاي
تجاري قابل مبادله و نيز تبادل
ليست كالاهاي وارداتي دو
كشور , خواستار تشكيل اتاق
مشترك و كميته مشترك
اتاق هاي بازرگاني , مبادله منظم
هيات هاي تجاري , به ويژه از
بخش هاي خصوصي و تجار دو
كشور و نيز تلاش در جهت
عملياتي كردن توافق هاي
صورت پذيرفته بين دو طرف
شدند.
طرفين هم چنين ضمن
توافق در خصوص تشكيل كار
گروه مشترك بازرگاني , از
بخش هاي دولتي و خصوصي
دو كشور , كه به صورت منظم و
ساليانه جلساتي برگزار خواهد
كرد , بر ضرورت ايجاد امكانات
مناسب براي سرمايه گذاري
مشترك بين ايران و اندونزي از
طريق امضاي موافقت نامه
تشويق و حمايت از
سرمايه گذاري هاي متقابل و نيز
موافقت نامه اجتناب از اخذ
ماليات مضاعف , تاكيد كردند.
وزير بازرگاني كشورمان در
اين ديدار , آمادگي كشورمان
براي صدور و مبادله كالا با
اندونزي , به ويژه در زمينه ي
مواد اوليه پتروشيمي و مواد
لاستيكي و پلاستيكي , چرم و
كالاهاي چرمي , انواع ورق هاي
فلزي , قطعات فلزي و سوله هاي
فلزي , كالاهاي ساخته شده از
آلومينيوم , ماشين آلات و
محصولات نفت و گاز و صنايع
و قطعات خودرو را اعلام كرد.
محمد شريعتمداري ,
خواستار ايجاد تسهيلات لازم
در زمينه ي ترجيحات تعرفه اي ,
براي حضور موثرتر كالاهاي
ايراني در بازار اندونزي شد.
وي همچنين با توجه به
تعيين استاندارد لازم براي روغن
پالم (روغن نخل ) از سوي
موسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتي ايران , آمادگي كشورمان
را براي واردات اين محصول از
كشورهاي مالزي و اندونزي
اعلام كرد.
با هدف پيشگيري از آسيب هاي لرزه اي در ساختمان ها
همايش علمي « ايمن سازي لرزه اي ساختمان هاي
موجود » هفته آينده در تهران برگزار مي شود
|
بخش اقتصادي : با هدف
توسعه فرهنگ توجه به خطرات
زمين لرزه در كشور و پيشگيري
از آسيب هاي لرزه اي در
ساختمان ها , همايش علمي
« ايمن سازي لرزه اي
ساختمان هاي موجود »
(ضرورت ها و مباني ) , به همت
شركت سرمايه گذاري ساختمان
از دوم دي ماه به مدت دو روز
در تهران برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي
شركت سرمايه گذاري ساختمان ,
دكتر عبدالرضا سروقد مقدم ,
دبير علمي همايش علمي
ايمن سازي لرزه اي
ساختمان هاي موجود با اعلام
اين خبر افزود : اين همايش
همچنين با هدف ارتقاي سطح
دانش مديران , مجريان ,
كارشناسان ودست اندركاران
صنعت ساخت وساز كشور با
موضوع ضرورت و مباني
ايمن سازي لرزه اي
ساختمان هاي موجود و نيز
ايجاد زمينه تبادل اطلاعات
علمي در مورد آخرين
روش هاي بررسي آسيب پذيري
لرزه اي ساختمان ها بين
متخصصان داخل و خارج كشور
برپا مي شود.
وي خاطرنشان ساخت : با
توجه به حجم عظيم
ساختمان هاي ساخته شده در
كشور , ايمن سازي لرزه اي اين
ساختمان ها مي تواند علاوه بر
حفظ سلامت هموطنان , به
كاهش خسارت هاي اقتصادي
جامعه منجر شود.
دكتر سروقد مقدم گفت : در
راستاي تبيين ضرورت ها و
مباني ايمن سازي لرزه اي
ساختمان هاي موجود , « همايش
علمي ايمن سازي لرزه اي
ساختمان هاي موجود » تلاش
دارد تا بستري مناسب براي
تبادل اطلاعات متخصصان
ومديران فراهم آورد.
وي اضافه كرد : توجه به
اهميت ايمن سازي لرزه اي
ساختمان هاي موجود از طرف
مديران , تصميم سازان و
تصميم گيران كشور , مباني
ايمن سازي لرزه اي , تجارب
ايمن سازي در ساير كشورها و
بررسي موردي ايمني لرزه اي
ساختمان برج 54 طبقه تهران از
محورهاي عمده اين همايش
است .
گفتني است , « همايش
علمي ايمن سازي لرزه اي
ساختمان هاي موجود »
(ضرورت ها و مباني ) توسط
شركت سرمايه گذاري ساختمان
و با مشاركت وزارت مسكن و
شهرسازي , بنياد مسكن انقلاب
اسلامي , شهرداري تهران , بانك
صادرات ايران , شركت
سرمايه گذاري غدير و شركت
آ.س .پ در روزهاي دوم و سوم
دي ماه جاري در محل
همايش هاي بين المللي
صداوسيما برگزار مي شود.
|
ايجاد مركز صادرات محصولات كشاورزي به اتحاديه
اروپا در شهرستان كرج
|
بخش اقتصادي : دكتر
علي اكبر رحماني استاندار تهران
در ديدار دكتر لومي لوزو رئيس
اتحاديه غذايي ايتاليا و تامين
كننده مواد غذايي اتحاديه اروپا
و هيات همراه در محل
استانداري تهران , ضمن استقبال
و اعلام حمايت كامل از طرح
پيشنهادي اتحاديه موادغذايي
ايتاليا براي ايجاد مركز
ساماندهي محصولات
كشاورزي و موادغذايي در
شهرستان كرج براي صادرات
موادغذايي و محصولات
كشاورزي ايران به اتحاديه اروپا
و كشورهاي عضو اكو گفت : اگر
چه بحث صنايع غذايي در ايران
در آغاز راه است ولي ظرفيت و
توان توليد محصولات متنوع
كشاورزي ايجاب مي كند كه يك
نظام هدفمند در بخش صنايع
تبديلي موادغذايي براي
مصرف داخلي و صادرات به
خارج از كشور ايجاد
شود.
استاندار تهران با اشاره به
موقعيت استراتژيك و قابليت
شهرستان كرج در دسترسي به
شاهراه هاي ارتباطي , به
طرحهاي در دست اجرا براي
گسترش ظرفيتهاي صادراتي
محصولات كشاورزي استان
تهران اشاره و اعلام كرد : بر
اساس مصوبه هيات دولت ,
متروي تهران تا 30 كيلومتر به
خارج از كرج نيز ادامه خواهد
يافت و با شبكه مترو در جنوب
غرب استان هماهنگ مي شود.
وي در ادامه گفت : اتوبان تهران ـ
قم در يك مسير جديد به اتوبان
تهران ـ قزوين متصل مي گردد كه
مي تواند حجم حمل كالا را تا
حد بسيار بالايي در استان
افزايش دهد.
دكتر رحماني تصريح كرد :
نكته ديگر , بحث تكميل و
فعال تر شدن فرودگاه بين المللي
پيام كرج براي حمل و نقل كالا به
بازارهاي بين المللي است .
دكتر كهريزي نماينده
اتحاديه غذايي ايتاليا در ايران
نيز با اشاره به حساسيت بالاي
اتحاديه اروپا براي واردات
محصولات كشاورزي و
موادغذايي , در خصوص طرح
پيشنهادي اين اتحاديه گفت : در
شش ماه گذشته مطالعات
گسترده اي در كشورهاي مختلف
جهت ايجاد مركزيتي براي
صادرات موادغذايي به اروپا و
كشورهاي عضو اكو انجام شده
كه در اين مطالعات ايران با
مركزيت كرج , به دليل تنوع و
كيفيت محصولات كشاورزي و
غذايي و نيز موقعيت مناسب
استراتژيكي بهترين گزينه از نظر
كارشناسان اتحاديه اروپا
انتخاب شده است .
|
خريد 9500 تن پياز توسط سازمان تعاون روستايي
استان آذربايجان غربي
|
بخش اقتصادي : از آغاز
فصل خريد پياز از كشاورزان ,
سازمان تعاون روستايي استان
آذربايجانغربي تاكنون مقدار 9
هزار و 500 تن پياز بصورت
تضميني از كشاورزان
شهرستانهاي اروميه , نقده ,
مياندوآب , شاهيندژ و مهاباد
خريداري نموده است كه از اين
ميزان شهرستان شاهيندژ با 3
هزار و 600 تن بيشترين و
شهرستان مهاباد با 179 تن
كمترين فروش را داشته اند.
به گزارش روابط عمومي
سازمان مركزي تعاون روستايي
ايران , اين مقدار خريد نسبت به
سال گذشته افزايشي حدود 105
درصد را نشان مي دهد.
بر اساس همين گزارش
قيمت پياز خريداري شده به نرخ
تضميني بر اساس مصوب از
قرار هر كيلو 460 ريال مي باشد .
|
پرداخت خسارات به توليدكنندگان شهرستان بندرگز
|
بخش اقتصادي : 17,5
ميليون تومان خسارت به توليد
كنندگان شهرستان بندرگز
پرداخت شد.
به گزارش خبرنگار ما از
بندرگز , مدير جهادكشاورزي
شهرستان بندرگز ضمن اعلام
اين مطلب افزود : در سال زراعي
گذشته , 2154 نفر از كشاورزان
در سطح 4210 هكتار و تعداد
34 نفر از دامداران به تعداد 272
راس دام و 195 كندو زنبور
عسل تحت پوشش بيمه قرار
گرفتند.
وي افزود : بدنبال خسارات
وارده به كشاورزان و دامداران
ناشي از حوادث تحت پوشش
صندوق بيمه , بيش از 175
ميليون و 733 هزار ريال به 286
نفر از توليد كنندگان طرف
قرارداد از طريق صندوق بيمه
محصولات كشاورزي غرامت
پرداخت گرديده است .
اين مقام مسئول ضمن ابراز
خرسندي از روند رو به رشد
بيمه از كليه توليد كنندگان
كشاورزي و دامي درخواست
نمود تا براي گريز از حوادث
غيرقابل پيش بيني تحت پوشش
بيمه قرار گيرند.
وي در پايان از خسارت
ديدگان طرف قرارداد بيمه
درخواست نمود در صورت
هرگونه وقوع خسارت بلافاصله
صندوق بيمه محصولات
كشاورزي شهرستان را مطلع
نمايند تا بلافاصله بررسي هاي
كارشناسي لازم صورت گرفته و
در اولين فرصت نسبت به
پرداخت جبران خسارت برابر
مقررات اقدام شود.
|
افزايش بهاي نفت اوپك
|
خبرگزاري اوپك ديروز به
نقل از دبيرخانه اين سازمان
اعلام كرد : بهاي نفت اوپك با
افزايش 99 سنت از بشكه اي 27
دلار و 62 سنت در روز جمعه به
28 دلار و 61 سنت در روز
گذشته رسيد.
به گزارش رويترز از لندن ,
مسئولان اوپك اعلام كرده اند
براساس ساز و كار كنترل قيمت
نفت اوپك در صورتي كه بهاي
نفت اين سازمان بمدت 20 روز
متوالي از 28 دلار در هر بشكه
فراتر رود احتمال دارد توليد
نفت افزايش يابد.
|
ايران با همكاري چين , سد و
نيروگاه آبي مي سازد
|
بخش اقتصادي : با اتمام
عمليات اجرايي سد و نيروگاه
آبي ملاصدرا توسط سازمان
عمران و مسكن بنياد 10 هزار
هكتار از اراضي كشاورزي
آبياري مي شود.
به گزارش روابط عمومي
بنياد مستضعفان , دكتر حميد
شاملو از دست اندركاران
سازمان عمران و مسكن با بيان
اين مطلب افزود : اين سد با
تخصيص اعتباري بالغ بر 75
ميليون دلار به كارفرمايي
سازمان آب فارس , اولين پروژه
فاينانس (پروژه مشترك با يك
شركت خارجي ) در احداث
سدهاي آبي كشور است كه با
همكاري واحد ملي ساختمان
بنياد و يك شركت چيني در
دست ساخت است .
به گفته وي با ساخت اين
سد در قسمت بالايي سد
« درودزن » و تكميل مخزن اين
سد , علاوه بر آبياري اراضي
حدفاصل اين دو سد , دو نيروگاه
برق با ظرفيتي معادل 100
مگاوات نيز راه اندازي مي شود.
وي اضافه كرد : طراحي ,
اجراي بدنه اصلي اين سد و
تجهيزات كارگاهي آن با اعتباري
بالغ بر 28 ميليون دلار به عهده
واحد ملي ساختمان عمران و
مسكن بنياد و ساخت دو نيروگاه
برق به عهده شركت چيني
مي باشد.
شايان ذكر است كار احداث
سد و نيروگاه ملاصدرا برابر با
برنامه ريزي انجام شده قرار
است تا پايان سال 1385 به
پايان برسد.
|
مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد از
دستگاههاي دولتي شروع شود
|
ث حسن خياطي
معاون رئيس دادگستري استان تهران و سرپرست مجتمع
قضائي رسيدگي به جرائم اقتصادي , هفته قبل با اشاره به اينكه
« بيشترين مصاديق مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي
دولتي است » , نكته مهمي را مورد تاكيد قرار داد كه توجه كافي و
دقيق به اين نكته مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات فعلي و
مبتلا به جامعه باشد. نكته مهمي كه آقاي « موحدي » به آن اشاره
نمود عبارت بود از اينكه , « برغم آنكه برخي سازمانهاي نظارتي در
كشور از مهمترين ابزارهاي كشف مفاسد اقتصادي هستند و با آنكه
همه سازمانها و شركتهاي دولتي داراي واحدهاي نظارتي از جمله
واحد « حراست » هستند , با اين وجود طي يك سال و نيم گذشته كه
مبارزه عليه مفاسد اقتصادي تشديد شده , پرونده اي از جانب اين
واحدها براي رسيدگي به جرايم اقتصادي ارسال نشده و در
صورت ارسال تعداد آن اندك بوده است . »
آقاي موحدي كه در سخنان خود از عدم حركت دستگاهها و
سازمانهاي اجرايي در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي انتقاد
مي كرد , افزود : « تخلفاتي در برخي دستگاههاي دولتي مي شود , اما
به دليل برخي ملاحظات , همين دستگاهها از پيگيري پرونده هاي
خودشان نيز خودداري مي كنند. » وي هرگونه سو استفاده از
جايگاه , قدرت , منابع دولتي و عمومي در جهت تامين منافع
شخصي و گروهي كه به اقتصاد كشور لطمه وارد كند را از مصاديق
مفاسد اقتصادي خواند و خواستار برخورد با اين سو استفاده ها
شد.
هر چند در سخنان سرپرست مجتمع قضائي رسيدگي به
جرايم اقتصادي اشاره اي به نام سازمانهايي كه اين تخلفات در آنها
صورت گرفته نشده است , ولي وي علت و عامل 80 درصد از
مفاسد اقتصادي را دستگاههاي دولتي و 20 درصد بقيه را نيز
بخش خصوصي كه آن هم به دليل وجود برخي ارتباطات (با
سازمانهاي دولتي ) است , اعلام كرد. اين سخنان نشان ميدهد كه
چشم طمع داشتن به اموال دولتي از جانب عناصر فاسدي كه تنها
به ثروت اندوزي و پر كردن جيبهاي خود و اطرافيانشان
مي انديشند , بدليل عدم وجود يك سيستم كارآمد نظارتي در
دستگاههاي دولتي است و مهم تر از آن اينكه , سازمانهاي نظارتي
كشور نيز عملكرد مناسبي براساس آنچه كه شرح وظايف اين
سازمانهاست , نداشته اند.
از سوي ديگر ضعف در نظارت , جسارتي را به برخي از
مديران و افرادي كه بيت المال به دست آنان سپرده شده در حيف و
ميل اموال عمومي و دولتي بخشيده است كه اين ضعف موجب
گرديده افراد طماع با سو استفاده از موقعيتها , پستها و جايگاههاي
خاص اداري , بيت المال را ملك و مال شخصي خود تلقي نموده و
با تمسك به انواع توجيه هاي عوامفريبانه مبادرت به ثروت اندوزي
شخصي و بذل و بخشش از جيب دولت نمايند. معاملات كلان
رابطه اي , مزايده ها و مناقصه هاي صوري , اهداي مجوزهاي به
ظاهر قانوني با تمسك به انواع ترفندها و حيله هاي اداري , رانت
خواريهاي سياسي و اخيرا گرايش مديران دولتي به سمت كارهاي
تجاري و اقتصادي , بيماري لاعلاجي شده است كه عواقب آن تنها
دامن قشر ضعيف و پابرهنه اين جامعه را مي گيرد و وجود دعواهاي
سياسي در ميان مسئولان كشور نيز علاوه بر آنكه خيال اين مفسدان
را از برخوردهاي احتمالي قانوني راحت كرده , در مان اين بيماري
مزمن را با مشكل جدي مواجه ساخته است .
نيازي به توضيح نيست كه جو غالب بر مديريت اكثر
سازمانهاي دولتي ما , امروزه جو بريز و بپاش , اسراف و تبذير ,
خريدهاي بي مورد و يا تجملي , صرف ميليونها تومان پول بي زبان
براي خريد گل جهت آراستن اتاقها و سالنهاي مورد استفاده
مديران و جلسات اداري , حاكم شدن جو تملق و چاپلوسي در
محيط هاي اداري و... شده است و اين در حاليست كه در همين
سازمانها وجود تبعيض هاي گوناگون ميان مديران و ساير كاركنان ,
نارضايتي عميقي را در بين كاركنان بوجود آورده , در حاليكه عده
قليلي از درآمدهاي ميليوني برخوردارند , بسياري از كارمندان
نگران تامين هزينه هاي زندگي خانواده شان از طريق كسب درآمد
حلال هستند.
اين وضعيت به آن دليل بوجود آمده است كه سيستم اداري ما
به كسي كه مدير مي شود , توجه بيش از اندازه دارد و اجازه مي دهد
او هر طور كه خود تشخيص ميدهد و بدون قائل بودن حقي براي
نظارت ديگران بر عملكرد خويش رفتار نمايد و او تنها خود را در
برابر رئيس بالاتر از خود مسئول مي داند نه در برابر افكار عمومي ,
قانون و شرع مقدس . و از آنجا كه در اكثر موارد ارتباط ميان مديران
را نيز بده بستانهاي اداري برقرار مي سازد , اين مديران هيچ خوفي
از مورد بازخواست قرار گرفتن ندارند و مطمئن هستند كه در چنين
صورتي از حمايت همه جانبه بالا دستان خود برخوردار خواهند
بود.
ادامه چنين وضعي است كه موجب گرديده , افراد ضعيف
الايمان به سمت سو استفاده از موقعيتها گرايش پيدا نمايند و در
نتيجه پس از مدتي دانسته و ندانسته در صف اخلالگران مالي و
اقتصادي قرار گيرند. براي مقابله با اين وضعيت , دولت بايد قبل از
رسيدن پرونده هاي قطور تخلفات مالي و اقتصادي به دستگاه
قضائي , خود وارد عمل شود و با انديشيدن تدبيرهاي كارشناسانه
و در عين حال داراي پشتوانه قوي اجرايي , به مبارزه از ريشه با اين
معضل بپردازد. يكي از اين راهها , فعال شدن واحدهاي نظارتي در
بدنه خود سازمانهاي اداري است . واحدهايي از قبيل دفاتر
« حراست » كه متاسفانه امروزه تنها به مراكزي جهت كنترل ورود و
خروج افراد به چند ساختمان تبديل شده اند و عملا از آنها در نقش
نظارتي شان استفاده اي نمي شود. در صورتي كه اين دفاتر به بازي
گرفته شوند و غبارهاي رابطه بازي ميان مديران از آنها زدوده شود ,
مي توانند بيشترين نقش را در جهت جلوگيري از غوطه ور شدن
افراد در فسادهاي مالي و اقتصادي داشته باشند.
متاسفانه در كشور ما , نه تنها مسئولين به فكر پيشگيري از وقوع
مفاسد نبوده و نيستند , بلكه در بسياري از موارد بي توجهي و
سستي آنان در برابر جرمهاي اقتصادي موجب آلودگي افراد
بيشتري در اين رابطه مي شود. مسئولان سازمانهاي دولتي ما تنها
وقتي كه ميزان تخلف و جرم به يك سطح فاجعه آميز مثل
پرونده هايي نظير « شهرام جزايري » مي رسد , آن هم در شرايطي كه
افشا اين پرونده ها توسط ديگران انجام مي شود , حركتي از خود
نشان مي دهند كه اين حركت هم پس از مدتي رو به سردي
مي گرايد. بدون ترديد , تقويت « دفاتر حراست » براي نظارت بر
عملكرد افراد و دادن هشدار به موقع به كسانيكه در اين دام گرفتار
مي شوند , در پيشگيري از مفاسد اقتصادي بسيار موثر است . تجربه
سالهاي اول انقلاب نشان مي دهد كه وجود افراد متدين , متعهد و
دلسوز در اين دفاتر كه اكثرا از چهره هاي موجه و قابل پذيرش
دستگاههاي دولتي بوده اند , نقش بسزايي در جلوگيري از
كجرويهاي اداري داشته است , متاسفانه امروزه چنانچه با ديده
اغماض هم بنگريم , شائبه حل شدن اين افراد در كارهاي اداري ,
اين توهم را در اذهان بوجود آورده است كه نكند مديريتهاي اداري
با در دست داشتن اهرم پرداخت حقوقها و دريافتيها , جلوي اقدام
مناسب افراد فوق الذكر را نيز گرفته اند!
يكي ديگر از راههاي مبارزه با جرائم اقتصادي در دستگاههاي
دولتي قبل از رسيدن پرونده به دستگاه قضائي , حاكم كردن
ارزشهاي اسلامي و انقلابي و ترويج اين ارزشها در محيط دستگاه
است كه متاسفانه اينروزها نه تنها به آن توجهي نمي شود. بلكه روز
به روز تلاش براي مبارزه با ارزشهاي اسلامي , ديني و انقلابي در
اين محيط ها بيشتر مي شود. روزگاري در محيطهاي اداري كشور هر
كس وجهه مناسبي از نظر معيارهاي ديني و انقلابي داشت , از عزت
و احترام بيشتري نيز برخوردار بوده , اما امروزه بحثهاي حيله گرانه
و فريبكارانه سياسي و جناحي بخصوص تلاشهايي كه براي
جداسازي دين از سياست و حكومت صورت مي گيرد , انسانهاي
متعهد , متدين و دلسوز را به حاشيه رانده است . فعال كردن انجمنها
و تشكلهاي اسلامي ـ اداري و فراهم نمودن زمينه هاي رشد افراد
متعهد از نظر علوم اداري و به عبارت ديگر بهره گيري راستين از
نظام شايسته سالاري در انتخاب مديران (نه آن چيزي كه اكنون در
حال اجراست ) , مي تواند به ميزان زيادي از غلطيدن افراد در
جرمهاي اقتصادي جلوگيري نمايد.
يكي از اشتباهاتي كه دستگاههاي دولتي مرتكب شدند , اين
بود كه جوي را بوجود آوردند كه در آن جو مديران همه كاره بودند
و بر خلاف اوايل انقلاب شكوهمند اسلامي كه نظارت عمومي از
سوي كاركنان بر عملكرد مديران وجود داشت , اكنون از اين نظارت
عمومي خبري نيست .
در فضايي كه مدير همه كاره آن باشد و اتخاذ هر تصميم و هر
برخورد و هرگونه عملكردي را براي خود جايز بداند , قطعا خسران
وجود خواهد داشت . در اين فضا از يك طرف تملق و چاپلوسي
رشد مي كند و از سوي ديگر دلسوزاني كه اعتراض كنند , با خشم و
غضب و تبعيد روبرو مي شوند و جمع زيادي نيز از ترس از دست
ندادن آب باريكه موجود , بناچار راضي به رضاي مدير مي شوند!
اين فضا دشمن واجب شرعي امر به معروف و نهي از منكر است و
اصولا دستور امر به معروف و نهي از منكر همان نظارت عمومي بر
عملكرد افراد است كه متاسفانه در حال فراموشي كامل است .
از راههاي ديگر مقابله با مفاسد اقتصادي , جلوگيري از
اسراف مديران و موظف كردن آنان به رعايت اين مهم چه براي
خود و چه براي زيردستان خود است . اصل ساده زيستي از
يادگارهاي رهبران ديني , بخصوص حضرت امام « رضوان الله تعالي
عليه » است كه در صورت رعايت شدن , بسياري از مشكلات را حل
مي كند. علاوه بر همه از رشد گروههاي ودسته هاي جديد
ثروت اندوز جلوگيري نموده و مانع ايجاد فاصله طبقاتي ميان مدير
و كارمند مي شود. انصافا تاكنون اين سئوال ها را از خود كرده ايد كه
چند در صد از مديران ما خانه هايشان در جنوب شهر قرار دارد
چند در صد از مديران و مسئولان ما وسيله نقليه شخصي ندارند و
از وسايط نقليه عمومي استفاده مي كنند تا درد مردم را بيشتر درك
كنند چند در صد از مديران ما حقوقهاي كمتر از 100 هزار تومان
مي گيرند تا بدانند مواجه شدن با مشكلات معيشتي يعني چه
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره )
معتقد بودند براي حفظ نظام اسلامي و مقابله با هر گونه خطرات و
تهديدات داخلي و خارجي , ضرورت دارد كه از افتادن انقلاب به
دست افراد معدود و كم شماري كه اهل رفاه و سرمايه و طبقه
اشراف و طبقات ديگري غير از آنچه كه عموم مردم جزو آن
هستند , جلوگيري شود. امام در اين باره سخنان روشن و صريحي
دارند و مي فرمايند :
« ... اساس ادامه يك پيروزي و ادامه يك انقلاب در يك امري
است كه به نظر مي آيد در راس امور واقع است و او اين كه دولت ,
مجلس و كسانيكه در ارتش هستند و سپاه و همه اينها از طبقه
متوسط و مادون متوسط باشند. اساس سلطه اي كه بر كشورها و بر
كشور ما از طرف غير واقع شده است , افراد مرفه و كسانيكه
سرمايه هاي بزرگ داشته اند , يا قدرت براي حفظ خودش و حيثيت
خودش در دست داشته است (بوده است ) . مادامي كه مجلس و
ارگانهاي دولتي و همه اين ها و مردم از اين طبقه متوسط و مادون
متوسط تشكيل بشود , امكان ندارد كه يك دولت بزرگي يك قدرت
بزرگي به هم بزند اوضاع رالله » (1 )
امام در جايي ديگر مي فرمايد :
« ... وقتي بنا شد كه متصدي يك امور كشوري , قشر اشراف , به
اصطلاح خودشان ـ اعيان مرفه ها و صاحب اموال و ـ نمي دانم ـ
پارك و اتومبيل و كذا و كذا , يا آن وقت كالسكه ها وآن حرفها باشد ,
اين يكي از مصيبتهاي بزرگي است كه در يك ملت هست .
سرچشمه مصيبتهايي كه ملتها مي كشند اين است كه متصديان
امورشان از قشر مرفه و از اشراف و اعيان ـ به اصطلاح خودشان ـ
از آنها باشد. و آنها اين طور هستند , اشراف و اعيان اين طور هستند
كه تمام ارزشها را به اين مي دانند كه آنجايي كه زندگي كنند بهتر از
ديگران باشد , آن رفتاري كه مردم با آنها مي كنند رفتار عبيد با
موالي باشد , تمام افكارشان متوجه به اين مسايل است . بايد حتما
چند تا پارك داشته باشد , چند تا باغ داشته باشد در شميران , در
تهران , دركجالله » (2 )
انصافا مسئولان و مديران ما در دستگاههاي مختلف , خود
بسنجند چند در صدشان شامل اين سخنان گهربار امام مي شوند !
پاورقي :
1 ـ صحيفه امام ـ جلد 16 ـ صفحه 19
2 ـ صحيفه امام ـ جلد 16 ـ صفحه 443
نيازي به توضيح نيست كه اكنون جو غالب بر
مديريت اكثر سازمان هاي دولتي , جو بريزو بپاش ,
اسراف و تبذير , خريدهاي بي مورد و يا تجملي ,
صرف ميليون ها تومان پول بي زبان براي خريد گل ,
حاكم شدن جو تملق و چاپلوسي در محيط هاي اداري
و ... شده است .
اين وضعيت به آن دليل به وجود آمده است كه
سيستم اداري ما به كسي كه مدير مي شود , توجه بيش
از اندازه دارد و به او اجازه مي دهد هر طور كه
تشخيص مي دهد و بدون قائل شدن حقي براي
نظارت ديگران عمل كند.
متاسفانه در كشور ما نه تنها مسئولين به فكر
پيشگيري از وقوع مفاسد نبوده و نيستند , بلكه در
بسياري از موارد بي توجهي و سستي آنان در برابر
جرمهاي اقتصادي موجب آلودگي افراد بيشتري در
اين رابطه مي شود.
دفاتر حراست سازمان ها نيز آنچنان كارها را با
ديده اغماض مي نگرند كه شائبه حل شدن اين افراد
در كارهاي اداري پديد مي آيد و گويي مديران با
دردست داشتن اهرم پرداخت حقوق ها و دريافتي ها ,
جلوي اقدام مناسب دفاتر فوق الذكر را نيز گرفته اند!
|
افزايش 100 درصدي كشت مجدد برنج در
مازندران
|
بخش اقتصادي : كشت مجدد برنج در اراضي شاليزارهاي
استان مازندران در سال زراعي جاري 100 درصد افزايش
يافت .
به گزارش خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي , مهندس راهب
رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران در آخرين گزارش ارسالي
از مديريتهاي جهاد كشاورزي شهرستانهاي تابعه استان در
خصوص برنج اظهار داشت : تاكنون بيش از 102000 هكتار از
اراضي شاليزاري استان تحت كشت دوم محصولات زراعي قرار
گرفته كه از اين ميزان بيش از 10 هزار هكتار از اراضي شاليزاري
استان تحت پوشش كشت مجدد قرار گرفته كه نسبت به سال
گذشته 60 درصد افزايش داشته و همچنين سطح زيركشت مجدد
برنج به حدود 900 هكتار رسيده كه نسبت به سال گذشته
100 درصد افزايش نشان مي دهد .
وي در پايان قيمت انواع برنجهاي توليدي اين استان را به
شرح زير اعلام نمود :
قيمت عمده فروشي انواع برنج طارم محلي 8500 ـ8000 ريال
و قيمت خرده فروشي 9000 ـ8500 ريال
قيمت طارم ديلماني عمده فروشي 8200 ـ8000 ريال و قيمت
خرده فروشي 8800 ـ8300 ريال
قيمت انواع بينام عمده فروشي 8000 ـ7500 ريال و قيمت
خرده فروشي 8500 ـ8000 ريال
قيمت برنج خزر عمده فروشي 6600 ـ6300 ريال و قيمت
خرده فروشي 7500 ـ7000 ريال
قيمت برنج فجر عمده فروشي 5700 ـ5500 ريال و
قيمت خرده فروشي 6500 ـ6000 ريال
قيمت برنج نعمت عمده فروشي 4800 ـ4400 ريال و قيمت
خرده فروشي 5500 ـ5000 ريال
قيمت برنج ندا عمده فروشي 4500 ـ4200 ريال و قيمت
خرده فروشي 5500 ـ5000 ريال
|
انتصابات
|
طي حكمي از سوي آقاي غلامرضا صحرائيان قائم مقام وزير
جهاد كشاورزي آقاي عزيزالله كمال زاده قائم مقام معاونت امور
دام وزارت جهاد كشاورزي با حفظ سمت به عنوان دبير كميته ملي
طرح شير در مدرسه منصوب و مشغول به كار شد.
طي احكام جداگانه اي از سوي دكتر صالحي معاون تكثير و
پرورش آبزيان شيلات ايران مهندس ناصر كرمي راد به سمت رئيس
اداره تكثير و بازسازي ذخاير آبهاي جنوب و اميرسعيد ويلكي به
سمت رئيس اداره تكثير و بازسازي ذخاير آبهاي داخلي منصوب
شدند. همچنين طي حكمي از سوي مهندس سعيدي معاون صيد
و بنادر ماهيگيري آقاي غلام عباس زيودار به سمت رئيس اداره
جمع آوري , ارزيابي و مبارزه با صيد غيرمجاز آبزيان منصوب
شدند.
عيسي كلانتري :
واسطه ها , محصولات كشاورزي را با 12 برابر
قيمت خريداري شده به مصرف كننده
مي رسانند
|
بخش اقتصادي :
محصولات كشاورزي با 12 برابر
قيمت خريداري شده از كشاورز
به دست مصرف كننده مي رسد و
براي اينكه بتوانيم فعاليت
كشاورزي را براي كشاورزان به
صرفه نمائيم بايد اصلاحات
جديدي را از بازار محصولات
كشاورزي آغاز كنيم .
دكتر عيسي كلانتري دبيركل
خانه كشاورز ديروز در آستانه
برگزاري كنگره سراسري خانه
كشاورز (اول تا سوم ديماه ) در
گفت وگو با خبرنگاران گفت :
كشاورزان حقيقي يا حداقل
تشكل هاي كشاورزي نقشي در
بازار ميادين ميوه و تره بار ندارند
در حاليكه واسطه ها سود
فراواني مي برند.
وي گفت : نخستين كنگره
سراسري خانه كشاورز به منظور
تلاش براي كسب جايگاه واقعي
كشاورزان سخت كوش ايران
اسلامي با سخنراني رئيس
جمهور افتتاح مي شود.
وي افزود : ما در اين كنگره
خواهيم گفت كه كشاورز يك
انسان پيشرفته و كشاورزان
انسانهاي وارسته جامعه هستند ,
نه شهروندان درجه 2 و 3
اجتماع .
كلانتري با بيان اين مطلب
كه كنگره , فرياد كشاورزان است
بر پايان عصر فراموشي ,
خاطرنشان كرد : كنگره خانه
كشاورز , جشن بزرگ تولد
كشاورز است و در آن كشاورزان
براي آگاهي از ديدگاه مسئولان
نسبت به خود , به انتظار خواهند
نشست .
دبيركل خانه كشاورز گفت :
كنگره كه در آن نزديك به پنج
هزار كشاورز منتخب به
نمايندگي از 300 هزار كشاورز
دهستانها شركت دارند , يك
حركت نمادين است كه جايگاه
واقعي كشاورز را معرفي خواهد
كرد.
وزير راه :
بهره گيري از توانمنديها و ظرفيت ها
براي سازندگي كشور با همدلي ميسر
مي شود
|
بخش اقتصادي : آقاي خرم
وزير راه و ترابري به مناسبت 26 آذر
روز حمل و نقل طي پيامي اعلام كرد
كه بهره گيري از توانمنديها و
ظرفيت ها براي سازندگي كشور با
همدلي ميسر خواهد شد.
وي در اين پيام با قدرداني از
تلاشهاي مجموعه نيروهاي وزارت
راه و ترابري آورده است :
داشتن عزمي جزم در اجراي
برنامه سوم توسعه و برداشتن گام هاي
جديد به لحاظ گسترش آن , البته
افق هايي براي رسيدن به شرايط
آرماني متصور است كه در سايه
توسعه و تقويت تشكل هاي صنفي و
واگذاري امور به بخش غيردولتي ,
بهره برداري از موقعيت جغرافيايي
كشور براي افزايش ميزان ترانزيت و
همكاريهاي منطقه اي و فرامنطقه اي ,
خصوصي سازي و مشاركت
سرمايه هاي داخلي و خارجي در
بخش هاي مختلف حمل و نقل ,
ارتقاي ايمني و برقراري شرايط لازم
در زمينه حمل و نقل داخلي و
بين المللي بدست مي آيد.
در سال زراعي جاري
بالغ بر 67 ميليون تن محصولات
كشاورزي در ايران توليد شد
|
بخش اقتصادي ـ ميزان توليد
محصولات كشاورزي در سال
زراعي جاري در طول حيات
كشاورزي ايران تا آنجا كه آمار
وجود دارد بي سابقه بوده و در نوع
خود يك ركورد محسوب مي شود.
مهندس محمدحسين
شريعتمدار معاون امور زراعت
وزارت جهاد كشاورزي ديروز به
خبرنگاران گفت : اين سطح محصول
زراعي و باغي به لطف باران
رحمت الهي , اعلام به موقع نرخ هاي
تضميني و قيمت نسبتا مناسب اين
نرخ ها , تداركات مطلوب بين بخشي
و اعمال تكنولوژي مناسب در
مراحل سه گانه كاشت , داشت و
برداشت بدست آمد.
وي افزود : 55 ميليون تن از اين
محصولات زراعي و 12,5 ميليون
تن باغي است كه اگر مجموع
محصولات زراعي و باغي را محاسبه
كنيم سهم هر ايراني 1050 كيلو
محصول زراعي و باغي مي شود.
وي گفت : در اين سال بالغ بر
12 ميليون تن گندم توليد شده كه
حدود 9 ميليون تن آن از كشاورزان
خريداري شده است و در توليد
برنج , شكر ذرت دانه اي و كلزا بعنوان
محصولات اصلي نيز ركورد توليد به
دست آمد.
مهندس شريعتمدار گفت : ميزان
توليد محصولات زراعي از 46
ميليون تن در سال زراعي 80 ـ 79
به 55 ميليون در سال زراعي 81 ـ 80
رسيده كه 18 درصد رشد داشته
است .
وي وظيفه اصلي مجموعه
دستگاههاي اجرايي در بخش
كشاورزي , صنعتي و بازرگاني تلاش
براي به صرفه شدن فعاليت
كشاورزي , تامين كالاهاي موردنياز
كشور , كاهش واردات و رونق
بخشيدن به صادرات اعلام كرد و
افزود : تلاش گسترده تر براي افزايش
راندمان آبياري , ارتقا سطح
مكانيزاسيون و استفاده بيشتر از بذور
اصلاح شده از عوامل مهم افزايش
توليد محصولات زراعي و باغي
است .
وي افزود : سه رقم گندم مقاوم
به خشكسالي و شوري آب و خاك از
سال آينده دراختيار كشاورزان قرار
مي گيرد كه 2 نوع گندم مقاوم در برابر
شوري آب و خاك در موسسه
تحقيقات كشاورزي يزد پس از چهار
سال تحقيقات تهيه شده
است .
معاون امور زراعت وزارت
جهاد كشاورزي گفت : گندم مقاوم در
برابر خشكي هم از كشور مكزيك
وارد شده است كه با فقط يكبار
آبياري و بدون توجه به بارندگي سه
تن عملكرد توليد دارد.
وي افزود : در كشور يك ميليون
هكتار اراضي با آب و خاك شور
داريم كه در صورت استفاده از اين
بذرهاي مقاوم يك ميليون هكتار به
سطح اراضي كشت گندم كشور
اضافه مي شود.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |