بسم الله الرحمن الرحيم
سخنگوي قوه قضائيه روز دوشنبه از تصميم اين قوه براي
تاسيس شعبي در ديوانعالي كشور تحت عنوان « تشخيص » خبر داد.
كار اين شعبه ها اين خواهد بود كه درصورتيكه حكمي توسط دادگاه
بدوي صادر و توسط دادگاه تجديدنظر تاييد شود و در عين حال از
نظر ذينفع , خلاف بين تشخيص داده شود و مورد اعتراض قرار
گيرد , چنين پرونده اي به شعبه هاي تشخيص ديوانعالي ارجاع
ميشود تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
اين تصميم قبل از هر چيز نشان دهنده وجود نارسائيهائي در
دستگاه قضائي كشور است , درست مثل مشكلاتي كه در تعامل
ميان مجلس و شوراي نگهبان وجود داشت و همين امر موجب
صدور فرمان حضرت امام خميني براي تشكيل جمعي مركب از
سران نظام براي داوري درباره مصوبات مورد اختلاف شد و بعدها
همين امر به اضافه شدن اصل مربوط به تشكيل « مجمع تشخيص
مصلحت نظام » در قانون اساسي در مرحله تجديدنظر (سال
1368 ) منجر گرديد . تفاوت اينست كه ايجاد مجمع تشخيص اصولا
معلول وجود مشكلات در تعامل ميان دو دستگاه مجزا يعني
مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است درحاليكه ايجاد
« شعبه تشخيص » معلول وجود مشكلات و نارسائي ها در يك
دستگاه يعني فقط قوه قضائيه مي باشد.
نكته مهمي كه در اين زمينه وجود دارد , غيرمنطقي بودن
گسترش روندي است كه مسئولين نظام را وادار به ايجاد مراكز
تشخيص متعدد براي حل مشكلات دستگاه ها بجاي چاره انديشي
براي اصل مشكلات و جلوگيري از پيدايش آنها مي كند. قطعا اين
روش درستي نيست كه دستگاه هاي اصلي نظام با الگوگيري از
پديده « مجمع تشخيص مصلحت نظام » اقدام به تشكيل مراكز
تشخيص كنند و از اين طريق , خود را از ريشه يابي نارسائيها خلاص
نمايند. اگر اين روند ادامه يابد , قاعدتا بايد به زودي شاهد تشكيل
يك وزارتخانه تحت عنوان « وزارت تشخيص » با هدف برطرف
كردن نارسائيهاي ساير وزارتخانه ها باشيم !و...
به نظر ميرسد مسئولان نظام جمهوري اسلامي بجاي تكثير
مراكز تشخيص , بهتر است درصدد چاره جوئي هاي ريشه اي باشند.
ايجاد مراكز موازي , علاوه بر آنكه به كاهش مشكلات و نارسائيها
كمك نمي كند , دستگاه ها را عريض و طويل مي كند و افزايش حجم
دستگاه هاي اداري كشور بهيچوجه به سود جامعه نيست . نظام
اداري كشور , مدتهاست كه از فربه بودن رنج ميبرد و بشدت نيازمند
لاغر شدن است . روش تكثير نه تنها با اين نياز همخواني ندارد
بلكه دقيقا در تضاد با آنست .
درخصوص دستگاه قضائي , با توجه به وجود دادگاه
تجديدنظر و اختياراتي كه مسئولان بلندپايه قوه قضائيه براي
توقف احكام صادره و ارجاع آنها به ديوان عالي كشور دارند , نيازي
به ايجاد مراكز ديگري نيست . مهمتر آنكه ايجاد شعبه اي تحت
عنوان « تشخيص » در ديوان عالي كشور ميتواند در ذهن قضات اين
شبهه را بوجود بياورد كه ميزان اعتماد به آنها كاهش يافته است و
مسئولين دستگاه قضائي براي بالا بردن ضريب اطمينان به صحت
احكام صادره توسط دادگاه ها درصدد يافتن راه كارهائي هستند كه
ايجاد چنين شعبه اي يكي از اين راه كارهاست .
علاوه بر اين , شايد با اقداماتي از قبيل ايجاد « شعبه تشخيص »
مباني اساسي قضا اسلامي كه استقلال قاضي يكي از آنهاست
دستخوش تزلزل گردد و قضات نتوانند به نتيجه بخش بودن كاري
كه برعهده دارند و براهميت آن نيز واقفند , چندان اميدوار باشند.
اينكه تصور شود قضات دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر آنچنان دور
از مباني نظر ميدهند كه ممكن است بعضي از احكام صادره توسط
آنها « خلاف بين » باشد , مفهومي جز وجود نارسائيهاي عميق در
دستگاه قضائي ندارد. اگر واقعا چنين است , ايجاد شعبه تشخيص ,
جز طولاني تر كردن راه نتيجه ديگري نخواهد داشت . چاره اساسي
كار اينست كه براي كارآمد شدن قضات , برنامه ريزي و تلاش شود.
بسيار بعيد به نظر ميرسد كه بعضي غوغاهاي سياسي , زمينه ساز
چنين تصميمي شده باشد , اما اگر چنين باشد , مسئولان دستگاه
قضائي كشور بايد بدانند كه تسليم شدن در برابر غوغاسالاري ,
دون شان قضا اسلامي است . دادگاه ها بايد آنقدر متقن عمل كنند
كه هرگز زمينه اي براي ميدان دار شدن غوغائيان فراهم نگردد.
|