نگاهي به گزارش سازمان عفو بين الملل از وضعيت رفتار
صهيونيستها با مردم فلسطين
عبدالسلام عدوان , 39 ساله , پرستار و پدر پنج فرزند . در شب
7 مارس 2002 در بيمارستان « مقاصد » در اورشليم , جايي كه وي
در آن به كار اشتغال داشت , دستگير شد. او به بازداشتگاه
« مسكوبيه » در اورشليم برده شد. سپس او را به زندان شيكما ,
اشكلون منتقل كردند . وكيل او قول گرفته بود كه در 24 مارس او را
ملاقات كند , اما وقتي او براي ديدن موكلش اقدام كرد , اسرائيلي ها
مانع او شدند . در 26 مارس به وكيل عدوان گفته شد كه عدوان به
موجب حكمي به مدت 10 روز از ملاقات با وكيل محروم شده
است كه البته پنج روز ديگر هم براين ممنوعيت اضافه شد . در 28
مارس , عفو بين الملل دادخواست استيناف فوري نسبت به تمديد
حكم ممنوع الملاقات بودن عبدالسلام عدوان به مقامات اسرائيلي
ارائه نمود . در روز 9 آوريل , وكيل عبدالسلام عدوان و كميته ملي
ضد شكنجه در اسرائيل كه يك سازمان غيردولتي حقوق بشر
است , از طرف او دادخواستي را به دادگاه عالي دادگستري ارسال
داشتند. پس از آن كه دادستان كل با امكان تماس عدوان با وكيلش
موافقت كرد , درخواست استيناف پس گرفته شد و عبدالسلام
عدوان در 11 مه بعد از 34 روز در قرنطينه بودن و زندان انفرادي
ممنوع الملاقات , توانست با وكيل خود ملاقات كند . در 12 آوريل
عدوان اجازه يافت به همسرش تلفن كند و در 13 آوريل حكمي را
دريافت نمود كه به موجب آن به مدت شش ماه محكوم به
بازداشت اجرايي بود و شروع اين حكم از اول مه مقرر گشته بود!
روز پنجم مه عدوان از زندان شيكما , اشكلون به بازداشتگاه انصار
3 منتقل گرديد , سپس از آنجا به بيت ال و سرانجام به زندان آفر
برده شد كه درحال حاضر بقيه دوران محكوميت خود را در آنجا
ميگذراند. گزارشاتي كه در باره عبدالسلام عدوان مي رسد , حاكي از
اين است كه وي مرتبا تحت شكنجه و بدرفتاري قرار دارد. او به
اين دليل مورد سوطن قرار گرفته كه غالبا به غزه مسافرت مي كرد
تا از خانواده خود ديدن كند , اسرائيلي ها گفتند كه , احتمال اين
وجود دارد كه وي در آنجا با يك گروه مسلح فلسطيني رابطه داشته
باشد! در هر حال او نمي تواند از جزئيات اتهامش اطلاعي به دست
بياورد.
ياسر علي محمد ديسي , 28 ساله , مامور ارتباطات عمومي
سازمان الحق ـ يك فلسطيني حقوق بشر , هنگامي دستگير شد كه
نيروهاي اسرائيلي در 30 مارس 2002 به دفاتر سازمان الحق
يورش بردند. او داوطلب شده بود كه در دفتر بماند تا حداقل يك
نفر باشد كه در صورت هجوم سربازان اسرائيلي به رام الله به
تلفن ها جواب داده و اگر كمكي از دستش برآمد , انجام بدهد. در
عصر روز 30 مارس يكي از محققين سازمان الحق اظهار داشت كه
ياسر ديسي به او تلفن زده و گفته است كه سربازان اسرائيلي دم در
دفتر هستند و دارند تلاش مي كنند وارد دفتر شوند. او گفت كه
مي خواهد برود و در را باز كند ولي قبل از آن كه تلفن قطع شود ,
ياسر ديسي فريادزنان گفت : سربازان اسرائيلي يكي از درهاي
بيروني كتابخانه دفتر را شكسته اند و دارند براي دستگيري او
مي آيند و سپس ارتباط تلفني در همين جا قطع شد. پس از
دستگيري عدوان , سازمان الحق بيش از يك هفته وقت صرف كرد
تا دريابد كه وي در اردوگاه نظامي آفر زنداني است چرا كه مقامات
اسرائيلي در ابتدا اصلا انكار مي كردند كه ياسر عدوان در بازداشت
آنها است . سرانجام در بعد ازظهر 13 آوريل , اطلاعات درباره حكم
صادره در مورد عدوان مبني بر بازداشت اجرايي به مدت سه ماه به
يك وكيل اسرائيلي داده شد. عفو بين الملل و سازمان الحق هر دو
قويا معتقدند كه دستگيري عدوان مستقيما با فعاليت هاي حرفه اي
وي به عنوان عامل يك سازمان حقوق بشري , مرتبط است و
موجب آن شده كه به وي به عنوان زنداني عقيدتي نگريسته شود.
سازمان خواستار آزادي بي قيد و شرط عدوان
مي باشد.
نتيجه گيري و پيشنهاد
بسياري از شهروندان اسرائيلي در حملات عمدي كه توسط
فلسطيني ها انجام گرفته , كشته شده اند. دولت اسرائيل مي گويدكه
ناچار به حفاظت از شهروندان خود مي باشد. اسرائيل در عين حال
ملزم به تضمين اين مطلب است كه ميزان اقداماتي كه براي
حفاظت از شهروندان خود انجام مي دهد , شامل دستگيري ها ,
بازداشت ها و محاكمه فلسطيني ها با حقوق بين المللي بشر و قانون
انساندوستي هماهنگ و مطابق باشد . شيوه اي كه اسرائيل از 27
فوريه 2002 تاكنون در زمينه بازداشت هاي جمعي فلسطيني ها در
پيش گرفته است , مخالف استانداردهاي حقوق بشر است .
نيروهاي دفاعي اسرائيل پيوسته حقوق اوليه و اساسي زنداني را در
مورد فلسطيني هايي كه بازداشت مي كنند , ناديده مي گيرند. آنها با
زندانيان فلسطيني با تحقير و تخفيف برخورد مي كنند. دادرسي
فوري در مورد آنها انجام نمي شود و اجازه ملاقات با خانواده و يا
دسترسي به وكيل از آنها سلب مي شود. مقامات اسرائيلي با اضافه
كردن شمار زندانيان قرنطينه اي و ممنوع الملاقات بدون دادن امكان
دادرسي , آشكارا به دور زدن سيستم قضايي تمايل نشان مي دهند.
آنها به جاي آن كه اتهامات قابل قبولي از جرايم آشكار نسبت به
فلسطيني ها داشته باشند و اين اتهامات را در دادگاه ثابت كنند ,
پيوسته به احكام بازداشت اجرايي روي مي آورند.
بيشتر بازداشت شدگان بدون هيچگونه اتهام و يا محاكمه اي و
غالبا تحت حكم بازداشت اجرايي كه مي تواند به طور نامحدود
تمديد شود , در حبس به سر مي برند. مدارك معتبري وجود دارد كه
نشان مي دهد اكثريت اين بازداشت شدگان بي دليل دستگير شده اند
و هزاران نفر از آنها در مقابل حملاتي كه گروه هاي مسلح فلسطيني
عليه اسرائيلي ها انجام داده اند , در مجازات هاي جمعي گردآوري
شده و مورد تحقير و آزار و بدرفتاري قرار گرفته اند. عفو بين الملل
از دولت اسرائيل مي خواهد كه يك كميته مستقل براي رسيدگي به
اين دستگيري هاي خودسرانه و بي دليل فلسطيني ها توسط نيروهاي
دفاعي اسرائيل از زمان يورش اين نيروها به مناطق فلسطيني نشين
كه در تاريخ 27 فوريه 2002 آغاز شد , تشكيل دهد .
علاوه بر اين عفو بين الملل از حكومت اسرائيل مي خواهد كه
رعايت حقوق زندانيان بازداشتي را مطابق با قانون بشردوستي و
حقوق بشر بين المللي تضمين نمايد.
همه بازداشت شدگان بايد بلافاصله از دلايل دستگيري و
بازداشت خود و اتهاماتي كه عليه آنها وارد شده است , مطلع شوند.
اين بازداشت شدگان بايد در زمان دستگيري رسما از حقوق قانوني
خود آگاه شوند و مقامات مربوطه نيز بايد تضمين نمايند كه
خانواده هاي اين زندانيان را نيز فورا از دستگيري , محل بازداشت و
يا هرگونه نقل و انتقال آنها به زندان هاي ديگر , مطلع نمايند.
حكم نظامي 1500 و همه احكام ديگر نظامي كه اجازه تمديد
بازداشت در قرنطينه و بدون حق ارتباط با دنياي خارج را مي دهد ,
بايد فورا لغو شوند.
لازم است كه همه بازداشت شدگاني كه سلب آزادي شده اند ,
بدون تاخير تحت محاكمه و دادرسي عادلانه قرار بگيرند.
همه بازداشت شدگان بايد بلافاصله بعد از دستگيري خود , حق
گرفتن وكيل منتخب خود را داشته باشند انجام خصوصي ملاقات
زنداني با وكيل بايد به عنوان يك حق همواره مورد احترام باشد.
علاوه بر اين زنداني بايد اجازه ملاقات هميشگي و منظم را با
خانواده خود داشته باشد.
همه اعضاي نيروهاي امنيتي اسرائيل بايد توجيه شوند كه بدون
هيچ قيدوشرطي وظيفه دارند به شخصيت افراد دستگير و يا
بازداشت شده احترام بگذارند.
شكنجه و تنبيه و رفتارهاي ظالمانه و غيرانساني و تحقيرآميز
نسبت به زنداني بايد قويا ممنوع شود. هر يك از اعضاي نيروهاي
امنيتي كه آمر و يا عامل استفاده از خشونت و رفتارهاي توهين آميز
نسبت به بازداشت شدگان باشند , بايد به دادگاه معرفي شود.
باتوجه به نمونه هاي موارد سواستفاده از قانون بازداشت
اجرايي در اسرائيل و سرزمين هاي اشغالي , استفاده از اين قانون
بايد پايان داده شود. همه افرادي كه به موجب قانون بازداشت
اجرايي و صرفا به دلايل داشتن نظرات مخالف و نه انجام اعمال
خشونت آميز ـ محبوس گرديده اند , بايد فورا و بدون قيدوشرط آزاد
شوند. ساير زندانيان نيز به جز آنها كه اتهامات واضح و قابل قبولي
در زمينه اعمال مجرمانه بر آنها وارد شده و در يك محاكمه و
دادرسي عادلانه و مطابق با معيارهاي پذيرفته شده جهاني , محكوم
گرديده اند , بايد آزاد شوند.
|