بيست وهشتم آبان سالروز صدور فتواي پيروز تحريم تنباكو
توسط ميرزاي شيرازي است .
در اين روز ميرزاي شيرازي با صدور فتواي تحريم تنباكو ,
سرفصل جديدي در مبارزه ملت مسلمان عليه چپاول كشور توسط
بيگانگان گشودند و آغازگر مبارزات قهرمانانه و پردامنه اي
گرديدند.
مرحوم ميرزا در پانزدهم جمادي الاولي سال 1230 هـ . ق ديده
به جهان گشود. در كودكي پدرش را از دست داد و تحت سرپرستي
دائيش مراحل رشد و كمال را طي نمود.
او ده سال در اصفهان به كسب علوم مختلف پرداخت وپس از آن
به عتبات عاليات سفر نمود ودر سال 1259 هجري قمري وارد كربلا
و نجف گرديد.
ميرزا در نجف در حوزه درس علما واستاداني همچون مرحوم
شيخ محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر , مرحوم شيخ حسن
آل كاشف الغطا صاحب « انارالفقاهه » و مرحوم سيد ابراهيم صاحب
« ضوابط » شركت مي جست . مرحوم صاحب جواهر از جمله كساني
است ك به اجتهاد ميرزا تصريح كرده است .
پس از رحلت صاحب جواهر , ميرزا تصميم گرفت به وطن باز
گردد , ولي در همين حين به پيشنهاد يكي از دوستانش در جلسه
درس علامه بزرگوار شيخ مرتضي انصاري حاضر شد واز آن پس بود
كه شيفته جلسات درس شيخ گرديد واز مراجعت به وطن منصرف
گشت .
ميرزا مورد احترام خاص شيخ مرتضي واقع گرديد , بطوريكه
بارها شيخ گفته بود كه : « من درسم را براي سه نفر مي گويم : ميرزا
محمد حسن , ميرزا حبيب الله , آقاس حسن طهراني » .
همچنين نقل است كه وقتي ميرزا در جلسه درس شيخ اراده
سخن مي كرد , شيخ اهل مجلس را ساكت كرده و مي گفت : « جناب
ميرزا سخن مي گويد »
با ارتحال علامه بزرگوار مرحوم شيخ مرتضي انصاري , مردم
جهت تعيين تكليف خود را مرجع تقليد , به شاگردان شيخ مرتضي
مراجعه مي نمودند. همين امر موجب گرديد شاگردان بزرگ شيخ از
جمله ميرزا حبيب الله رشتي , ميرزا حسن آشتياني , آقا حسن
نجم آبادي , ميرزا عبدالرحيم نهاوندي , گردهم آيند ودر باره مرجعيت
آينده جهان تشيع به مشاوره پردازند.
پس از مشورت همگي بر مقدم بودن ميرزاي شيرازي اتفاق
كردند و سپس بدنبال ميرزا فرستاده وبعد از حضور او در مجلس ,
گفتند :
« مردم نياز به مرجع تقليد و زعامت ديني دارند و ماهمگي بر
شايستگي شما اتفاق كرده ايم . »
ميرزا در پاسخ گفت :
« من آمادگي اين مهم را در خود نمي بينم و توانائي برآوردن
احتياجات مردم را هم ندارم , جناب آقا شيخ حسن نجم آبادي فقيه
زمانه است و شايسته تر از من در اين كار. »
آقا شيخ حسن در جواب گفت : « به خدا سوگند اين امر بر من
حرام است ونتيجه ورود من به آن , جز فساد چيز ديگري نيست . اين
مساله يك واجب عيني است , بخصوص بر شما , برآوردن احتياجات
مردم ساده است , ولي اين زعامت ديني است كه نيازمند مردي
جامع الشرائط , عاقل , سياستمدار , آشنا به امور , و كامل النفس
مي باشد , واين همه در هيچكس جز شما جمع نيست . »
پس از آن , همه حاضرين بر وجوب تصدي اين امر از جانب
ميرزا حكم كردند وسر انجام ميرزاي شيرازي در حالي كه به سختي
مي گريست اين مسئوليت مهم را پذيرفت و قسم ياد كرد كه :
« هيچگاه به فكرم خطور نكرده بود كه روزي مرجع ديني مردم بوده
وبه اين امر عظيم دچار شوم . »
يكي از مهمترين وحساس ترين حوادث دوران زندگي ميرزاي
شيرازي قرارداد استعماري تنباكو بين دولت ايران وانگليس بود. با
اين قرارداد امتياز توتون وتنباكوي ايران بطور كامل در انحصار يك
شركت انگليسي در آمد و ملت ايران براي رفع نياز خود چشمش به
دست انگليسي ها بود , روحانيت مبارز شيعه پس از اطلاع از متن
قرارداد , مردم مسلمان را دعوت به مبارزه عليه سلطه استعمار نمود.
اين مبارزات به رهبري علما دين در شهرهاي ايران گسترش يافت و
نهايتا چشمهاي همه متوجه سامرا شد تا آخرين تصميم از جانب
رهبر شيعيان جهان گرفته شود.
ميرزاي شيرازي ابتدا سعي كرد ناصرالدين شاه را از اين تصميم
باز دارد وچون موفق به اينكار نشد. فتواي تاريخي خود را به طريق
ذيل صادر نمود.
بسم الله الرحمن الرحيم ـاليوم استعمال تنباكو وتوتون باي
نحوكان در حكم محاربه با امام زمان صلوات الله وسلامه عليه
است . »
پس از صدور فتواي ميرزا , ايران را شور و هيجان مبارزه و جهاد
فرا گرفت و مردم مسلمان قليانها را برچيدند واستعمال تنباكو را بر
خويش حرام كردند. با ادامه مبارزات مردم , ناصرالدينشاه در اوج
ناتواني ودرماندگي امتياز تنباكو را لغو نمود.
|
بازديد رئيس قوه قضائيه از نمايشگاه بين المللي
قرآن كريم
|
بخش خبري : آيت الله
شاهرودي ديروز از بخش هاي
مختلف دهمين نمايشگاه
بين المللي قرآن كريم ديدن كرد.
در اين مراسم كه احمد
مسجدجامعي وزير فرهنگ
وارشاد اسلامي و حجت الاسلام
عليزاده رئيس دادگستري استان
تهران , رئيس قوه قضائيه را
همراهي مي كردند , از بخش هاي
بين الملل , دانشجويي ,
محصولات فرهنگي و بخش
فرش هاي منقش به آيات قرآني
ديدن شد.
رئيس قوه قضائيه در
غرفه هاي مربوط به مسلمانان در
كشورهاي روسيه , بنگلادش ,
بوسني , تايلند , فيليپين , اردن ,
صربستان , هند و پاكستان حضور
يافت و از ترجمه آيات و قصص
قرآني به زبان هاي غيراسلامي و
اروپايي تقدير كرد.
وي در پايان ديدار از
نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ,
گفت : در اين نمايشگاه , هنرهاي
اسلامي در خصوص قرآن به
زيبايي به نمايش درآمده اند.
آيت الله شاهرودي اظهار
اميدواري كرد ثمرات اينگونه
نمايشگاهها به ديگر كشورهاي
جهان اسلام نيز صادر
شود.
دهمين نمايشگاه بين المللي
قرآن كريم كه از 19 آبان كار خود
را آغاز كرده است تا 14 آذر در
كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان در خيابان حجاب
تهران داير است .
|
موافقين و مخالفين لايحه تجميع عوارض كالا و
خدمات چه مي گويند
|
لايحه تجميع عوارض كالا و
خدمات كه در مجلس در حال
بررسي است هنوز براي مردم به
طور شفاف بيان نشده و در عين
حال با مخالفتهايي از سوي
برخي كارشناسان مواجه
مي باشد.
مهندس طهماسب مظاهري
وزير اقتصاد درباره اين لايحه
معقتد است : دولت و مجلس
شوراي اسلامي سه سال درباره
لايحه تجميع عوارض , كار
كارشناسي كرده و از مهمترين
لوايحي است كه براي اصلاح
ساختار اقتصادي كشور و
حمايت از توليدداخلي تنظيم
شده است .
وزير امور اقتصادي
ودارايي مهمترين هدف از ارائه
اين لايحه را تعديل هزينه هاي
توليد و قيمت تمام شده كالا
وخدمات براي واحدهاي
توليدي , صنعتي , خدماتي و
سرمايه اي علام كرده و يادآور
شده است : در عين حال , منابع
مالي حاصل از جمع آوري
عوارض مشمول اين لايحه مبني
بر دولت و دستگاههاي دولتي
ملحوظ خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و
دارايي همچنين خاطرنشان كرده
براساس ماده يك لايحه تجميع
عوارض , از سال آينده دريافت
هر گونه وجوه از جمله ماليات و
عوارض اعم از ملي يا محلي از
توليدكنندگان كالا , ارائه دهندگان
خدمات و كالاهاي وارداتي
صرفا به موجب قانون جديد
صورت خواهد گرفت .
وي با بيان اينكه عوارض
حاكميتي از جنس مالياتي
مشمول لايحه تجميع عوارض را
وزارت اقتصاد وصول و در قالب
بودجه هاي قابل تصويب
مجلس به دستگاهها پرداخت
خواهد كرد , گفت : اين لايحه در
واقع تكليف ماليات , عوارض
ملي و عوارض محلي دريافتي
از طريق شهرداري ها و شورا را
تعيين خواهد كرد.
وزير امور اقتصادي و
دارايي اعلام كرد دولت در لايحه
تجميع عوارض كالا و خدمات ,
حقوق گمركي را از يك درصد به
چهار درصد رسانده و بقيه اقلام
مالياتي را در قالب سود
بازرگاني دريافت خواهد كرد.
آقاي طهماسب مظاهري در
مصاحبه با واحد مركزي خبر
گفت : در لايحه تجميع عوارض
از توليدكنندگان كالا و ارائه
دهندگان خدمات , هيچ نوع
عوارض جديدي وضع يا حذف
نخواهد شد.
وي همچنين با اعلام اين
موضوع كه ارائه نظرهاي
اختلافي در كليت لايحه تجميع
عوارض تاثيري نخواهد داشت ,
در پاسخ به نگراني هاي
توليدكنندگان داخلي درباره
وضع عوارض جديد بر توليد يا
حذف عوارض از كالاهاي
وارداتي در قبال ارائه لايحه
تجميع عوارض به مجلس گفت :
در اين لايحه عوارض قابل
دريافت , نه حذف و نه كم
خواهد شد بلكه سهولت
محاسبه آن , هدف اصلي ارائه
اين لايحه به شمار
مي رود.
وزير امور اقتصاد و دارايي
درباره انتقاد مشورت نكردن با
توليدكنندگان و كارشناسان در
تدوين لايحه تجميع عوارض
نيز گفت : البته سعي شد تا در
زمان تنظيم اين لايحه در دولت ,
نظر اتحاديه ها گرفته شود و در
مجلس شوراي اسلامي نيز از
نظر كارشناسان دولتي و
خصوصي استفاده شده است .
وي ابراز اميدواري كرد با
تصويب لايحه تجميع عوارض ,
نظم منطقي ميان توليد داخلي و
واردات ايجاد شود.
از سوي ديگر يك نماينده
مجلس در اين رابطه گفت :
دولت لايحه تجميع عوارض را
براي هماهنگي در توليد ,
افزايش قدرت رقابت و شفاف
كردن دريافت عوارض در كشور
ارائه كرده است .
حميدرضا حاجي بابايي
نماينده همدان در مجلس
شوراي اسلامي با بيان اينكه
لايحه تجميع عوارض يكي از
موثرترين و شفاف ترين لوايح
ارسالي دولت براي اصلاح
ساختار اقتصادي كشور است ,
افزود : هدف اصلي اين لايحه
اصلاح امور توليدي و اطمينان
بخشيدن به توليدكنندگان در
نقاط مختلف كشور اعلام شده
است .
وي با اشاره به ويژگي هاي
لايحه تجميع عوارض گفت : اين
لايحه مشخص مي كند از چه
چيزهايي و به چه ميزان عوارض
دريافت شود و در واقع آزادي
عمل در دريافت عوارض
مقطعي و موضعي برخي مراكز و
سازمانها را محدود و آن را در
جهت هماهنگ شدن با دولت
هدايت مي كند.
از سوي ديگر محمدباقر
نوبخت عضو كميسيون برنامه و
بودجه مجلس با بيان اينكه بعيد
است نمايندگان مجلس ضمن
ارائه راي خود با جهت گيري
لايحه تجميع عوارض مخالف
باشند , گفت : اعضاي كميسيون
برنامه و بودجه مجلس با حذف
قانون خودرو مورد اشاره در
برنامه سوم توسعه تحت عنوان
واردات براي رقابت با توليدات
داخلي مخالفت كرده اند اما
همواره از متمركز شدن عوارض
مختلف اين قانون دفاع مي كنند.
وي بروز آشفتگي را در قبال
بي اثر كردن قانون خودرو با
توجه به اينكه هيچ جايگزين
مناسبي براي خروج از وضع
كنوني توليد و مصرف خودرو
طراحي نشده است قطعي
دانست و اظهار داشت : وضع
كنوني در ارتباط با غير پاسخگو
بودن مسئولان در قبال توليد
خودرو در برابر مصرف كنندگان
نيز منطقي نيست .
در همين حال انجمن
سازندگان قطعات خودرو به
لايحه تجميع عوارض اعتراض
كرد.
رئيس هيئت مديره انجمن
سازندگان قطعات خودرو با
حضور در جلسه بررسي لايحه
تجميع عوارض , بر ضرورت
حمايت عملي از قطعه سازان در
قبال واردات پس از تصويب
لايحه دولت در مجلس تاكيد
كرد.
آقاي رجال تصويب لايحه
تجميع عوارض را با شرايط
كنوني , كشيدن خط قرمز بر توليد
داخلي دانست و گفت : لايحه
تجميع عوارض كالاها و
خدمات , واردات قطعات را در
مسير چندگانه به كشور هموار
خواهد كرد.
وي خاطر نشان كرد هم
اكنون قطعه سازان خودرو با
سرمايه اي حدود يازده هزار
ميليارد ريال با تصويب لايحه
تجميع عوارض جايگاه خود را
از دست خواهند داد.
همچنين يك عضو
كميسيون برنامه و بودجه مجلس
از لايحه تجميع عوارض به
شدت انتقاد كرد.
دكتر حسن سبحاني با بيان
اينكه لايحه تجميع عوارض در
شور دوم كميسيون برنامه و
بودجه تغييرات بسياري كرده
است گفت : لايحه كنوني كه نام
جديد آن لايحه چگونگي
برقراري وصول عوارض و
وساير وجوه دريافتي از
توليدكنندگان كالا و ارائه كنندگان
خدمات است , متاسفانه به
وضع ماليات , ايجاد عوارض
جديد و محدود كردن حقوق
گمركي به همراه حق ثبت
سفارش كالاهاي وارداتي در
عدد چهار درصد ارزش گمركي
پرداخته است .
وي افزود : لايحه تجميع
عوارض ارائه شده دولت ,
بسياري از قوانين و مقررات
كنوني را تحت الشعاع خودقرار
داده است و چشم پوشي از تاثير
واردات انواع قطعات صنعتي بر
توليد داخلي با تصويب اين
لايحه بدون شك هيچ فايده اي
براي كشور به همراه نخواهد
داشت .
وي كه استاد اقتصاد
دانشگاه تهران نيز هست درباره
تاثير اين لايحه بر توليد ملي
گفت : اگر لايحه تجميع عوارض
به همين صورتي كه هم اكنون در
مجلس به بحث و بررسي
گذاشته شده است به تصويب
برسد , هيچ كس نمي تواند بگويد
آينده توليد داخلي و معيشت
مردم چه خواهد شد.
عضو كميسيون برنامه و
بودجه مجلس ادامه داد : اين
لايحه چون متعرض به قوانين
متعدد شده است اينكه تصويب
آن بر صادرات , واردات , سطح
عمومي قيمتها و زندگي مردم
چه آثاري خواهد داشت بعد از
اجرا شدن معلوم خواهد شد و
به همين علت ما با لايحه تجميع
عوارض با شرايط كنوني مخالف
هستيم .
دكتر سبحاني گفت :
كارشناسان دولت شايد مدعي
باشند كه بدانند چه كرده اند اما
بنده به عنوان يك كارشناس با
توجه به موادي كه در لايحه
تجميع عوارض وجود دارد
احساس مي كنم نوعي سردرگمي
و بي هدفي در آن وجوددارد و
آينده اين لايحه را نيز چندان
قابل پيش بيني نمي دانم .
وي درباره ارائه راهكاري
براي تصحيح اين لايحه گفت :
در هر لايحه اي بايد يك يا دو
هدف مشخص را پيگيري كرد تا
به نتيجه رسيد. اگر قرار باشد
همه اموري كه به نظر مي رسد
خوب هستند در يك لايحه به
صورت شتابزده و عجولانه درج
شود , به هيچ يك از اهداف
پيش بيني شده نخواهيم رسيد.
دكتر سبحاني ادامه داد : در
لايحه تجميع عوارض دولت
بايد در ازاي دريافت عوارض از
توليدكنندگان وارائه كنندگان
خدمات تسهيلات فراهم كند نه
اينكه نيت دولت از ارائه اين
لايحه تامين درآمد براي خود
باشد.
وي افزود : اگر دولت در
دريافت وجوه از توليدكنندگان و
ارائه كنندگان خدمات , نوعي
سياستگذاري و رشد توليد ملي
را در كشور پياده كند در اين
صورت لايحه تجميع عوارض
مي تواند خوب و مفيد باشد.
از سوي ديگر شهردار سابق
تهران , تصويب لايحه تجميع
عوارض در مجلس شوراي
اسلامي را يك كاغذ بازي جديد
دانست .
وي اظهار داشت : من با اين
لايحه مخالفم و تصويب آن را به
ضرر شهرداريها يا نهادهاي
شورايي مي دانم .
الويري افزود : وصول
ماليات محلي و عوارض از
اختيارات وزارت امور اقتصادي
و دارايي نيست , بلكه تصويب
عوارض از وظايف شوراهاي
شهر است و شهرداري ها به
عنوان دستگاه هاي اجرايي
موظف به وصول آن هستند.
وي گفت : چون شهرداريها
متولي اين امر و ذينفع هستند ,
انگيزه بيشتري براي وصول
مطالبات و عوارض از خود نشان
مي دهند تا يك دستگاه ديگر
چون وزارت امور اقتصادي و
دارايي , لذا در صورت تصويب
اين لايحه انگيزه وصول اين
عوارض كاهش خواهد يافت .
وزير اقتصاد : اين لايحه در واقع تكليف ماليات , عوارض
ملي و عوارض محلي دريافتي از طرق شهرداريها و شوراها را
تعيين خواهد كرد
انجمن سازندگان قطعات خودرو نسبت به لايحه تجميع
عوارض به شدت اعتراض كرد
دكتر سبحاني استاد دانشگاه و عضو كميسيون برنامه و
بودجه مجلس : اين لايحه چشم خود را بر روي واردات انواع
قطعات صنعتي بسته و نسبت به تاثير واردات بر توليد داخلي
بي اعتنا مانده است
سخنگوي وزارت خارجه :
ايران به طور اصولي با سياستهاي يكجانبه گرايانه
آمريكا مخالف است
|
در پي انتشار خبري از سوي
يك رسانه غربي مبني بر
همكاري ايران و جنبش جهاد
اسلامي فلسطين براي ساخت
موشك قصام 4 , سخنگوي
وزارت امورخارجه اعلام كرد :
رژيم صهيونيستي براي انحراف
افكار عمومي و رهايي از
مشكلات داخلي اقدام به انتشار
اينگونه اخبار بر ضد جمهوري
اسلامي ايران كرده است .
بنا بر گزارش واحد مركزي
خبر , حميدرضا آصفي با تاكيد
بر اينكه رژيم اسرائيل هر از
چندي اقدام به انتشار اخبار
ساختگي بر ضد ايران مي كند ,
افزود : رژيم صهيونيستي
همچنين تلاش دارد براي نجات
خود مفهوم تروريزم را به
گروههاي مقاومت نسبت دهد.
آصفي افزود : جمهوري
اسلامي ايران از مردم فلسطين
حمايت هاي انساني , معنوي و
اخلاقي داشته است و همواره
تلاش مي كند با رايزني هاي
سياسي , كشورهاي اروپايي ,
منطقه وديگر كشورهاي آسيايي
را به وضع ناگوار و نامناسب
مردم فلسطين آگاه
سازد.
سخنگوي وزارت
امورخارجه تاكيد كرد : ايران از
تمام ابزارهاي سياسي خود
براي افشا كردن جنايات اسرائيل
استفاده خواهد
كرد.
حميدرضا آصفي در پاسخ
به پرسشي در زمينه همكاري
ايران وآمريكا درباره عراق تاكيد
كرد : سياست هاي ايران در اين
زمينه شفاف است و ما هرگونه
همكاري پشت پرده با آمريكا در
زمينه مسائل عراق را رد
مي كنيم .
آصفي افزود : به طور اصولي
ايران با سياست هاي يك
جانبه گرايانه آمريكا مخالف
است .
سخنگوي وزارت
امورخارجه در زمينه برخورد
ناشايست مسئولان آمريكا با
حسين دهباشي گزارشگر
صداوسيماي جمهوري اسلامي
ايران در فرودگاه دالاس گفت :
اين رفتار مقامات آمريكايي با
هيچ هنجار بين المللي و
ابتدايي ترين اصول مدنيت
همخواني ندارد.
آصفي با تاكيد بر اينكه
رفتار آمريكا موجب انزواي اين
كشور در جهان اسلام خواهد
شد , گفت : جمهوري اسلامي
ايران موضوع برخورد غير
اصولي مسئولان آمريكايي را از
طريق ديپلماتيك پيگيري
مي كند.
سخنگوي وزارت امور
خارجه , تلاش آمريكا را براي
تحميل سياست هاي خود به
عرف بين الملل , اشتباهي بزرگ
دانست و افزود : اين قبيل رفتار
آمريكا موجب رسوا شدن
نگرش مسئولان واشنگتن به
مسائل بيروني خواهد
شد.
حميدرضا آصفي با اعلام
اينكه آقاي سيدكمال خرازي
وزير امور خارجه به منظور
ديدار از بلژيك و آلمان عازم
بروكسل شده است گفت : در اين
سفر موضوعاتي همانند عراق ,
فلسطين و روابط اتحاديه اروپا
با ايران موردبحث و تبادل نظر
قرار خواهد گرفت .
آصفي افزود : سفر وزير
امورخارجه در پي سفرهاي
مكرر مسئولان اتحاديه اروپايي
و ايجاد حساسيت بيشتر در
منطقه صورت گرفته
است .
خبرگزاري جمهوري
اسلامي نيز از اين مصاحبه
گزارش كرده است كه سخنگوي
وزارت امورخارجه همچنين در
ارتباط با لغو سفر نمايندگان
جمهوري اسلامي در سازمان
ملل به واشنگتن , گفت :
انستيتوي خاورميانه از آقاي
ظريف براي سخنراني دعوت
كرده بود , اما پس از فراهم آمدن
مقدمات كار مشخص شد كه
آمريكايي ها با دخالت هاي خود
قصد ايجاد تغييراتي در
سخنراني و حذف برنامه پرسش
و پاسخ را دارند كه به خاطر
برخورد آمرانه آمريكا اين
سخنراني لغو شود.
روزنامه آمريكايي
« يو.اس .اي . تودي » و راديو
بي .بي .سي موافقت آمريكا با
سخنراني نماينده ايران در
انستيتو مطالعات خاورميانه
واشنگتن را نشانه حسن نيت
آمريكا در قبال ايران ارزيابي
كرده بودند.
در ديدار نمايندگان استان هرمزگان
رئيس جمهور بر لزوم تسريع در ادامه طرح جامع
توسعه استان هرمزگان تاكيد كرد
|
خبرگزاري جمهوري
اسلامي : رئيس جمهوري با
اشاره به موقعيت و نقش
حساس و ممتاز استان هرمزگان
در حيات اقتصادي و اجتماعي
كشور به ويژه در دوران جنگ ,
لزوم تسريع در ارائه طرح جامع
توسعه استان و اجراي آن به
منظور جبران كمبودها را
خاطرنشان ساخت .
آقاي سيدمحمد خاتمي
ديروز در ديدار نمايندگان و
استاندار استان هرمزگان ,
وضعيت خاص اين استان كه از
دو بخش پيشرفته و محروم
تشكيل شده را يادآور شد و
اظهارداشت : بايد در توسعه
استان هرمزگان شرايط به گونه اي
انديشيده شود كه مردم شريف ,
نجيب و اصيل استان از مزاياي
جاري شدن خدمات و ارزش
افزوده صنايع به نحوه مطلوب
بهره مند شوند.
پيش از سخنان رئيس
جمهور , مقتدايي استاندار
هرمزگان در گزارشي با اشاره به
اقدام هاي انجام شده ,
محروميت ها و وضعيت استان ,
اجراي مصوبه شهريور ماه سال
جاري دولت در خصوص طرح
توسعه ميان مدت استان
هرمزگان را زمينه ساز توسعه
بهداشتي , آموزشي , امنيتي و
استفاده بهينه از سرمايه ها در
اين استان ذكر كرد.
همچنين در اين ديدار هر
يك از نمايندگان اين استان به
طور جداگانه با تشريح مشكلات
حوزه هاي نمايندگي خود ,
خواستار اهتمام بيشتر دولت به
مسايل آموزش و پرورش ,
بهداشت , بيكاري , بنادر , راه هاي
مواصلاتي و مساله مهم انتقال و
هزينه هاي آب و برق با توجه به
شرايط ويژه استان هرمزگان
شدند.
|
كميسيون فرهنگي مجلس بخشي از قانون
مطبوعات مصوب مجلس پنجم را اصلاح كرد
|
خبرگزاري جمهوري
اسلامي : علي اصغر شعردوست ,
مخبر كميسيون فرهنگي مجلس
اعلام كرد كه اين كميسيون , طرح
اصلاح بخشي از قانون
مطبوعات مصوب مجلس پنجم
را تصويب كرد.
نماينده تبريز در مجلس
ديروز به خبرگزاري جمهوري
اسلامي گفت : در صورت
تصويب نهايي اين طرح در
صحن علني مجلس وتاييد
شوراي نگهبان , جز (2 ) بند
(ب ) ماده (9 ) قانون مطبوعات
كه در سال 1379 به تصويب
مجلس پنجم رسيده است ,
حذف خواهد شد.
اين قسمت از قانون
مطبوعات مصوب 30 فروردين
سال 79 كه نمايندگان خواستار
حذف آن شده اند , اشعار
ميدارد , « زمينه فعاليت نشريه
مرتبط با زمينه فعاليت شخص
حقوقي بوده و محدوده
جغرافيايي انتشار , همان
محدوده جغرافيايي شخصيت
حقوقي مي باشد » .
اين طرح با امضاي 30
نماينده مجلس , پنجم آبان ماه
تقديم مجلس شد و هفتم آبان ,
يك فوريت آن درجلسه علني
مجلس شوراي اسلامي به
تصويب رسيد.
طراحان طرح در مقدمه آن
خاطرنشان كرده اند , تعدادي از
نشريات بزرگ كشور به استناد
قانون مطبوعات سال 1364
اقدام به اخذ مجوز قانوني
نموده و سالها بر اساس آن اقدام
به انتشار , توزيع و ايجاد مركز
فروش در سراسر كشور كرده اند.
نمايندگان امضاكننده اين
طرح افزوده اند , اين نشريات
پس از اصلاح قانون در سال
1379 و اضافه شدن جز
يادشده , با مشكلات جدي در
اجرا و توزيع روبرو شده و ضرر
و زيان فراواني را متحمل
شده اند. امضاكنندگان طرح
مزبور خاطرنشان كرده اند , بخش
قابل توجهي از مردم كشور از
خريد روزنامه و نشرياتي كه به
صورت قانوني اجازه انتشار
دارند , محروم گرديده اند كه اين
امر با قانون اساسي (بند 2 اصل
سوم قانون اساسي ) و شرع
مقدس مغايرت دارد.
|
استيضاح وزير بهداشت منتفي شد
|
اسماعيل جبارزاده عضو
هيات رئيسه مجلس شوراي
اسلامي ديروز اعلام كرد : طرح
استيضاح وزير بهداشت , درمان
و آموزش پزشكي در صحن
علني مجلس بطور كلي منتفي
شد.
دكتر جبارزاده به خبرگزاري
جمهوري اسلامي گفت : اين
تصميم پس از برگزاري سه
جلسه از سوي آقاي كروبي
رئيس مجلس با حضور
نمايندگان استيضاح كننده و دكتر
« مسعود پزشكيان » وزير
بهداشت اتخاذ شده
است .
نماينده تبريز افزود : در اين
جلسات , گوشه هايي از مشكلات
و مسائل بخش بهداشت و
درمان مطرح در متن استيضاح ,
مورد بحث و تبادل نظر قرار
گرفت .
وي تصريح كرد : پس از
مذاكرات استيضاح كنندگان , وزير
و رياست مجلس , موضوع
استيضاح منتفي و مقرر شد
نماينده اي از سوي رئيس
مجلس براي پيگيري و حل
مسائل مطرح شده از سوي
نمايندگان استيضاح كننده
انتخاب شود.
جبارزاده گفت : نماينده
يادشده ماموريت دارد بر حل
مسائل موردنظر
استيضاح كنندگان در حد
مقدورات وزارت بهداشت ,
نظارت و گزارش پيشرفت كار را
به رئيس مجلس ارايه
كند.
طرح استيضاح وزير
بهداشت روز چهارشنبه ,
پانزدهم آبان ماه از سوي 23
نماينده تقديم هيات رئيسه
مجلس شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران :
جمعيت استان تهران نسبت به سال 75 , 20 درصد
افزايش يافته است
|
رئيس سازمان مديريت و
برنامه ريزي استان تهران گفت :
بر اساس سرشماري سال
جاري , جمعيت استان تهران
نسبت به سرشماري دوره قبل
(سال 1375 ) حدود 20 درصد
رشد داشته است .
« جواد فرشباف ماهريان »
روز دوشنبه در گفت و گو با
خبرگزاري جمهوري اسلامي ,
افزود : جمعيت استان تهران
بيش از 12 ميليون نفر است كه
حدود 51 درصد از اين ميزان را
مردان و 49 درصد بقيه را زنان
تشكيل مي دهند.
وي خاطرنشان كرد : در
سطح كشور در مقابل هر 100
مرد حدود 105 زن وجود دارد
در حاليكه اين ميزان در استان
تهران نسبت معكوس دارد.
وي , علل وجود جمعيت
زياد مرد در استان تهران را
تحصيل وكسب درآمد دانست و
گفت : اين عوامل سبب شده
نسبت جمعيت در سطح استان ,
به نفع مردها تغيير
كند.
رئيس سازمان مديريت و
برنامه ريزي استان تهران , افزود :
جمعيت خانوار در استان تهران
3,89 است كه اين ميزان در
كشور برابر 4,2 است .
فرشباف گفت : براساس اين
آمارگيري , بار مسئوليت تامين
هزينه زندگي توسط سرپرست
خانوار در استان تهران نسبت به
كل كشور كمتر است .
به گفته وي , جمعيت استان
تهران در سرشماري سال 1375
معادل 10 ميليون و 100 هزار
نفر بوده است .
رئيس سازمان مديريت و
برنامه ريزي استان تهران , برآورد
نرخ زاد و ولد در كشور را به طور
ميانگين 1,5 ذكر كرد و گفت :
ميزان مهاجران درافزايش
جمعيت استان تهران موثر بوده
و تركيب جمعيتي مرد و زن نيز
گوياي اين واقعيت
است .
فرشباف اظهار داشت :
براساس سرشماري سال جاري ,
542 هزار كارگاه در سطح استان
تهران فعال هستند , اما در
آمارگيري سال 1373 حدود
420 هزار كارگاه در استان فعال
بودند.
|
شهرام جزايري به 27 سال حبس و ضبط كليه اموال
كسب شده از طريق غيرقانوني محكوم شد
|
دادنامه شعبه اول
دادگاههاي عمومي تهران درباره
شهرام جزايري عرب و ديگر
متهمان يكي ازپرونده هاي
مفاسد اقتصادي صادر شد.
به گزارش واحد مركزي
خبر براساس اعلام شعبه اول
دادگاه عمومي تهران اين دادنامه
در باره 49 نفر ازمتهمان اين
پرونده در 308 صفحه تنظيم
شده است كه بعدازظهر ديروز به
متهمان و وكلاي انها ابلاغ شد.
براساس قسمت اخير اين
دادنامه متهمان اين پرونده به
مجازات هاي ذيل محكوم
شده اند.
با توجه به محتويات پرونده
و اقارير صريح متهم شهرام
جزايري در كليه تحقيقات
مقدماتي و در محضر دادگاه
مبني بر جعل اسناد و پرداخت
رشوه و تشكيل شركتهاي
اقماري بالغ بر 48 شركت به
منظور اخذ تسهيلات و كسب
اعتبار موهوم از طريق مانور
متقلبانه و پرداخت مبالغ
هنگفت و به دفعات به افراد
مختلف در جهت كسب اعتبار
موهوم و اغوا برخي از
مسئولان بانكها و موسسات و
مالي و اعتباري از طريق گردش
عمليات موهوم و حساب سازي
به منظور اخذ گواهي خوش
حسابي و عدم بكارگيري
تسهيلات دريافتي در امر
صادرات و واردات و
سرمايه گذاري در امور غيرمرتبط
و در نتيجه ايجاد ركود در امر
صادرات و واردات و جلوگيري
از رونق اقتصادي و تحصيل
پيمان نامه هاي ارزي از طريق
روابط غيرقانوني با مسئولين
بانك ها و واگذاري اين پيمان ها
به صادركنندگان واقعي كه نهايتا
از مصاديق پيمان زني و پيمان
فروشي اتهامات انتسابي متهم
از لحاظ اخلال در نظام صادرات
كشور به صورت باندي و
تشكيلاتي و به صورت كلان و
فقدان توصيف مقابله و
ضربه زدن به نظام مقدس
جمهوري اسلامي ايران و
پرداخت رشوه و تحصيل
معافيت خدمت از وظيفه
عمومي به صورت متقلبانه وارد
و مجرميت وي محرز مي باشد
لذا مستندا به بند و از ماده 1 و 2
قانون مجازات اخلال گران در
نظام اقتصادي كشور مصوب
69,9,19 مجلس شوراي
اسلامي و ماده 592 قانون
مجازات اسلامي و ماده 60 از
قانون اصلاح ماده و الحاق دو
تبصره به ان از قانون خدمت
وظيفه سال 63 مصوب 1368 و
رعايت مواد 16 و 18 و 42 و 46
و 47 قانون مجازات اسلامي لذا
متهم از لحاظ بزه اخلال در نظام
اقتصادي كشور ضادرات به
بيست سال حبس تعزيري و
ضبط كليه اموال كه از طريق
خلاف قانون بدست آورده به
عنوان جزاي مالي و 50 ضربه
شلاق در انظار عمومي و از
لحاظ بزه پرداخت رشوه علاوه
بر ضبط وجوه مورد ارتشا به
سه سال حبس و از لحاظ
تحصيل معافيت از خدمت
وظيفه عمومي به طريق متقلبانه
به چهار سال حبس با احتساب
ايام بازداشت گذشته محكوم
مي نمايد. و نسبت به متهم
رديف دوم آقاي محمدرضا
تميزي متهم به شركت در اخلال
در نظام صادرات كشور و متهم
رديف سوم آقاي محسن
منصوري دائر بر شركت در
اخلال نظام صادراتي كشور و
تصدي بيش از يك شغل و متهم
رديف چهارم آقاي احمد
ثمودي مبني بر شركت در اخلال
درنظام صادراتي كشور كه با
توجه به محتويات پرونده
متهمين رديف دوم لغايت سوم
كه از مديران شركتهاي اقماري با
كليه اختيارات از طرف متهم
رديف اول بوده اند عالما و عامدا
در معيت متهم رديف اول ضمن
شركت در عمليات اجرايي بزه
اخلال در نظام صادرات كشور از
طريق جعل و استفاده از سند
مجعول و با تمسك به عمليات
متقلبانه قصد مجرمانه خود را
تجلي مادي بخشيده و نهايتا در
اخذ تسهيلات و اعتبارات ريالي
و ارزي مشاركت و عمل آنان در
تحقق بزه كافي و موثر بوده و با
توجه به اعترافات صريح
متهمين در محضر دادگاه و
تحقيقات مقدماتي و گزارش
بازرسي كل كشور و وزارت
اطلاعات و مفاد گزارش
كارشناسان منتخب دادگاه و
رسمي دادگستري و اظهارات
مطلعين در محضر دادگاه و
قرائن و امارات مضبوط در
پرونده اتهام انتسابي به متهمين
وارد و مجرميت آنان محرز
مي باشد و لذا مستندا به بند و از
ماده يك و ماده 2 قانون
مجازات اخلالگران در نظام
اقتصادي كشور مصوب
69,9,19 مجلس شوراي
اسلامي و رعايت مواد 16 و 18
و 42 و 46 و 47 قانون مجازات
اسلامي لذا باتوجه به تاثير
مداخله و مشاركت شركا در
حصول جرم به طريق شدت و
ضعف با رعايت تبصره ذيل
ماده 42 قانون اخيرالذكر لذا
متهمان رديف دوم و سوم آقايان
محمدرضا تميزي و محسن
منصوري را هر يك به ده سال
حبس تعزيري و متهم رديف
چهارم احمد ثمودي را به شش
سال حبس تعزيري و ضبط كليه
اموالي كه از طريق خلاف قانون
بدست آوردند به عنوان جزاي
مالي با احتساب ايام بازداشت
گذشته متهمين محكوم مي نمايد
مضافا متهم رديف سوم اقاي
محسن منصوري را از لحاظ
تصدي بيش از يك شغل به
استناد تبصره 5 ذيل ماده واحده
قانون ممنوعيت تصدي بيش از
يك شغل مصوب 73,10,11 به
هفت ماه انفصال موقت از
خدمات دولتي محكوم نمايد.
اتهامات انتسابي به متهم
رديف ششم آقاي پرويز احمدي
مديرعامل بانك رفاه مبني بر
شركت در تضييع وجوهات
دولتي و اخذ رشوه به مبلغ
هفتصد ميليون ريال به متهم
رديف هفتم داير بر شركت در
تضييع وجوهات دولتي با
شركت متهم رديف ششم و
اعمال نفوذ برخلاف حق و
مقررات و قانون وارد و
مجرميت آنان محرز مي باشد
لذا مستندا به ماده 598 قانون
مجازات اسلامي و ماده 3 قانون
تشديد مجازات مرتكبين
اختلاس و ارتشا مصوب 1367
و ماده 3 از قانون مجازات
اعمال نفوذ بر خلاف حق و
مقررات قانوني مصوب 1315 و
رعايت مواد 16 و 18 و 42 و 47
قانون مجازات اسلامي لذا متهم
رديف ششم و هفتم از لحاظ
شركت در اهمال و تفريط منتج
به تضييع وجوهات دولتي با
رعايت ماده 22 قانون مجازات
اسلامي و وضعيت خاص
متهمان از جمله كبر سن بنابراين
هر يك را به پرداخت جبران
خسارات وارده به متضامنا و
مشتركا به مبلغ
109,917,573,482 ريال و
پرداخت اجرتالمثل و جزاي
نقدي معادل يك ميليون ريال
بدل از شلاق محكوم مي نمايد
ولي متهم رديف ششم را از
حيث اخذ رشوه به شش سال
حبس با احتساب ايام بازداشت
گذشته و جزاي نقدي معادل
وجوه ماخوذه ولي نسبت به
شلاق و انفصال دائم با رعايت
ماده 22 قانون مجازات اسلامي
و وضعيت خاص متهم از لحاظ
عيال و اولاد و كبر سن به سه
سال انفصال موقت از خدمات
دولتي و پانصدهزار ريال جزاي
نقدي بدل از شلاق محكوم
مي نمايد ولي متهم رديف هفتم
آقاي حشمت الله غريبي را از
لحاظ اتهام اعمال نفوذ برخلاف
حق و مقررات قانوني مستندا به
ماده 3 قانون فوق الذكر به سه
سال انفصال موقت از خدمات
دولتي محكوم مي نمايد و ضمنا
متهم رديف ششم آقاي احمدي
را از لحاظ اخذ رشوه به مبلغ 10
هزار دلار و رديف هشتم آقاي
حيدر مستخدمين حسيني را از
لحاظ شركت در تضييع
وجوهات دولتي با توجه به
دفاعيات موثر متهمان در
محضر دادگاه به علت عدم
كفايت دلايل و مدارك كافي با
رعايت اصل 37 قانون اساسي از
اتهامات وارده تبرئه مي نمايد و
نسبت به اتهام متهم رديف نهم
آقاي امير عابديني راد متهم به
اخذ رشوه به مبلغ يك ميليارد و
نهصد ميليون ريال از شهرام
جزايري عرب با توجه به
محتويات پرونده و اعتراف
متهم مبني بر اخذ وجوه از
شهرام و نيز دفاعيات غير
موثرش در محضر دادگاه و
گزارش كارشناسان رسمي
دادگستري و نحوه اظهارات
مطلعين بويژه اظهارات متهم
رديف سوم محسن منصوري
مبني بر سند سازي متهم در
ارائه فاكتور صوري لذا اتهام
انتسابي به متهم از لحاظ اخذ
رشوه وارد و مجرميت وي
محرز مي باشد لذا مستندا به
ماده 3 قانون تشديد مجازات
مرتكبين ارتشا و اختلاس و
كلاهبرداري مصوب 1367 و
رعايت مواد 16 و 18 قانون
مجازات اسلامي وي را به هشت
سال حبس تعزيري با احتساب
ايام بازداشت گذشته و جزاي
نقدي معادل وجوه ماخوذه و 20
ضربه شلاق و با رعايت ماده 22
قانون مجازات اسلامي با توجه
به وضعيت خاص متهم از جمله
عيال و اولاد به سه سال انفصال
از خدمات دولتي محكوم
مي نمايد و نسبت به متهم رديف
ده خانم پروين ظريف متهم به
اخذ رشوه و صدور گواهي
خلاف واقع با توجه به
محتويات پرونده و مفاد
گزارشات وزارت اطلاعات و
بازرسي كل كشور و اقارير صريح
متهمه در محضر دادگاه مبني بر
اخذ وجوه از متهم رديف اول
طي حواله رسمي و ايجاد
تسهيلات وافر توسط مشاراليها
در انجام كار و تمشيت امور
متهم رديف اول در بانك رفاه
شعبه پرديس و قرائن امارات
مضبوط در پرونده ازجمله
صدور گواهي ها برخلاف واقع
متعدد از عملكرد باصطلاح
مثبت و خوش حسابي از جمله
صادركننده نمونه جهت متهم
رديف اول بنابراين با احراز اخذ
وجوه ماخوذه توسط مشاراليها
در جهت انجام كار لذا با نگرش
به اينكه كليه افعال انتسابي به
متهمه در جهت انجام كار و
تحت عنوان فعل واحد داراي
عناوين متعدد بوده دادگاه كليتا
بزه انتسابي اخذ رشوه را محرز
دانسته لذا مستندا به ماده 3
قانون تشديد مجازات مرتكبين
ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري
مصوب 1367 و رعايت مواد 26
و 16 و 22 و 18 قانون مجازات
اسلامي و كيفيات مخففه از
جمله وضع خاص متهمه و
نسوان بوده و اظهار ندامت
شديد در محضر دادگاه لذا وي
را به دو سال حبس تعزيري و
جزاي نقدي معادل نصف وجوه
ماخوذه و يك ميليون ريال
جزاي نقدي بدل از شلاق و دو
سال انفصال از خدمات دولتي
محكوم مي نمايد ولي نسبت به
متهمين رديف يازده اقاي
محمدكريم اذرنكو و دوازده
خانم نادره حامد حيدر دوست
و سيزده آقاي محمدعلي
كردنوري و چهارده اقاي عباس
شجاع مرادي و پانزده اقاي
محمد رحيميان راد و شانزده
آقاي محمود روتيوند غياثوند
جمعي بانك رفاه همگي متهم به
اعمال نفوذ برخلاف حق و
مقررات قانون لذا با توجه به
محتويات پرونده و مفاد گزارش
كارشناسان منتخب دادگاه و
دادگستري و دفاعيات غيرموثر
متهمين و قرائن و امارات
مضبوط در پرونده اتهام انتسابي
به متهمين وارد و مجرميت آنان
محرز مي باشد لذا مستندا به
ماده قانون 3 قانون اعمال نفوذ
برخلاف حق و مقررات قانوني
و رعايت مواد 16 قانون
مجازات اسلامي هر يك از
متهمين را سه سال انفصال
موقت از خدمات دولتي محكوم
مي نمايد و نسبت به اتهام متهم
رديف هفدهم آقاي عباس
جناب رئيس شعبه اسكان بانك
ملي متهم به تضييع وجوهات
دولتي به مبلغ ,300 701,488
ريال در نتيجه اهمال و تفريط با
توجه به محتويات پرونده و
مفاد گزارش كارشناسان رسمي
دادگستري و منتخب دادگاه و
دفاعيات غيرموثر متهم در
محضور دادگاه و قرائن و
گزارشات مضبوط در پرونده
اتهام انتسابي به متهم وارد و
مجرميت وي محرز مي باشد لذا
مستند به ماده 598 قانون
مجازات اسلامي و رعايت مواد
16 قانون اخيرالذكر وي را از
لحاظ بزه انتسابي علاوه بر
جبران خسارت وارده به مبلغ
701,488,300 ريال و پرداخت
اجرتالمثل به ده ضربه شلاق
تعزيرا محكوم مي نمايد و نسبت
به متهمين رديف هيجدهم آقاي
علي بهرامي نيا و متهم رديف
نوزدهم آقاي علي سيفاللهي و
متهم رديف بيستم آقاي
عزت الله حاج محمودي همگي
متهم به شركت در اهمال و
تفريط و تضييع وجوهات دولتي
به مبلغ 343,350,000 ريال كه
با توجه به محتويات پرونده و
گزارش كارشناسان رسمي
دادگستري و نحوه دفاعيات
غيرموثر متهمين و قرائن و
امارات مضبوط در پرونده اتهام
انتسابي به متهمين وارد و
مجرميت آنان محرز مي باشد
لذا مستندا به ماده 598 قانون
مجازات اسلامي و رعايت مواد
16 و 42 قانون اخيرالذكر لذا هر
يك از متهمين را علاوه بر جبران
خسارت به مبلغ 343,350,000
ريال به صورت متضامنا و
تساوي و پرداخت اجره المثل به
بيست ضربه شلاق تعزيرا
محكوم مي نمايد و متهم رديف
بيست و يكم آقاي عليرضا
فرهادي نيا رئيس بانك ملي
شعبه الوند متهم به اخذ رشوه به
مبلغ 170,000,000 ريال و
اختلاس به مبلغ
25,000,000,000 ريال و
13,230,000,000 ريال و
صدور گواهي خلاف واقع كه با
توجه به محتويات پرونده و
اعترافات و اظهارات متهم در
محضر دادگاه و دفاعيات
غيرموثرش و گزارش رسمي
كارشناسان رسمي دادگستري و
گزارش مبسوط بازرسي كل
كشور و قرائن و امارات مضبوط
در پرونده با توجه به محتويات
پرونده چون متهم در قبال
گزارشات خلاف واقع نسبت به
اخذ وجوه به عنوان رشوه
مبادرت ورزيده لذاد دادگاه
افعال ارتكابي رشوه و گزارش
خلاف واقع را تحت عنوان فعل
واحد داراي عناوين متعدد
تشخيص بنابراين اتهامات
انتسابي به متهم را وارد و
مجرميت وي را محرز دانسته و
مستندا به مواد 3 و 5 قانون
تشديد مجازات مرتكبين
اختلاس و ارتشا و رعايت مواد
16 و 18 و 46 و 47 قانون
مجازات اسلامي لذا متهم را از
لحاظ اخذ رشوه و با رعايت
تعدد معنوي به 5 سال حبس و
جزاي نقدي معادل وجوه
ماخوذه 30 ضربه شلاق و شش
ماه انفصال از خدمات دولتي و
از لحاظ اختلاس به دو سال
حبس و انفصال دائم از خدمات
دولتي و ضمن رد مال مورد
اختلاس به جزاي نقدي معادل
دو برابر مال مورد اختلاس وي
را محكوم مي نمايد وليكن چون
قبل از صدور ادعانامه و طرح
پرونده در دادگاه وجوه مورد
اختلاس به بانك مسترد گرديده
است بنابراين وي را از جزاي
نقدي معاف و مجازات حبس
وي را مستندا به تبصره 3 ذيل
ماده 5 قانون مذكور معلق
مي نمايد و نسبت به متهم رديف
بيست و دوم آقاي تورج بادامه
معاون بانك ملي شعبه الوند
متهم به اخذ 1000 دلار رشوه كه
با توجه به محتويات پرونده و
دفاعيات و غيره متهم و مفاد
گزارش كارشناسان و قرائن و
امارات مضبوط در پرونده كه
حصول اقناع مي باشد بزه
انتسابي به متهم وارد و
مجرميت وي محرز مي باشد لذا
مستندا به ماده قانون تشديد
مجازات مرتكبين اختلاس به
ارتشا و رعايت مواد 16 و 22 و
18 قانون مجازات اسلامي
وكيفيات مخففه از جمله وضع
خاص متهم و معيل بودن وي
رابه يكسال حبس تعزيري و
جزاي نقدي معادل نصف وجوه
ماخوذه و سه ماه انفصال از
خدمات دولتي و ده ضربه شلاق
تعزيرا محكوم
مي نمايد.
نسبت به اتهام متهم رديف
بيست وسوم پرويز عباسي عقدا
متهم به جعل واستفاده ازسند
مجعول باتوجه محتويات
پرونده و نحوه اظهارات شهرام
جزايري عرب متهم رديف اول و
دفاعيات موثر متهم بعلت عدم
كفايت دلايل و مدارك كافي و با
رعايت اصل اصاله البرائه تبرئه
مي نمايد و نسبت به متهم رديف
بيست و چهارم آقاي جهانگير
پرويززاده متهم به جعل و
استفاده از سند مجعول باتوجه
به تحويات پرونده واعتراف
متهم در محضر دادگاه وگزارش
جامع كارشناسان رسمي
دادگستري و كشف اوراق
مجعول كه مويد جعل توسط
متهم مي باشد و قرائن وامارات
مضبوط در پرونده اتهامات
انتسابي به متهم وارد ومجرميت
وي بعنوان جعل واستفاده اسناد
غير رسمي محرز مي باشد لذا
مستندا به ماده 536 قانون
مجازات اسلامي و رعايت مواد
16 و 22 و 47 و 18 قانون
مجازات اسلامي وكيفيات
مخففه ازجمله وضع خاص
متهم با الهام از نظريه هيئت
عمومي محترم ديوان عالي
كشور از لحاظ تعدد مادي
درجعل و استفاده از سند
مجعول وي را ازلحاظ جعل سند
به پنج ماه حبس وازلحاظ
استفاده ازسند مجعول نيز به پنج
ماه حبس جمعا به تحمل ده ماه
حبس به احتساب ايام بازداشت
محكوم مي نمايد و نسبت به
متهم رديف بيست و پنجم آقاي
مهران فرهادي متهم به پرداخت
رشوه كه باتوجه به محتويات
پرونده و اعتراف متهم در
محضر دادگاه و نحوه اظهارات
متهم رديف پنجم حسين
كربلايي و قرائن وامارات
مضبوط در پرونده اتهام انتسابي
به متهم وارد و مجرميت وي
محرز مي باشد لذا مستندا به
ماده 592 و رعايت مواد 16 و
18 قانون مجازات اسلامي وي
را به دوسال حبس با احتساب
ايام بازداشت گذشته و ضبط
وجوه مورد ارتشا محكوم
مي نمايد ولي نسبت به اتهامات
آقاي داريوش عليپور فيل آبادي
ازلحاظ پرداخت رشوه به مبلغ
ده هزار دلار به متهم پرويز
احمدي و مبلغ پانزده هزار دلار
به حشمت الله غريبي و 12500
دلار به حسين كربلايي كه باتوجه
به محتويات پرونده و اعتراف
صريح متهم درمحضر دادگاه و
قرائن و امارات مضبوط در
پرونده اتهام انتسابي به متهم از
لحاظ پرداخت 12500 دلار
رشوه به متهم حسين كربلايي
وارد و مجرميت وي محرز
مي باشد لذا مستندا به ماده 592
قانون مجازات اسلامي و
رعايت مواد 16 و 18 قانون اخير
الذكر وي را از لحاظ پرداخت
رشوه به يكسال حبس و ضبط
وجوه مورد ارتشا محكوم
مي نمايد. ولي ازلحاظ پرداخت
رشوه به مبلغ ده هزار دلار به
اقاي پرويز احمدي و پانزده
هزار دلار به حشمت اله غريبي
باتوجه به دفاعيات موثر متهم
در محضر دادگاه وانكار متهمين
اخير الذكر لذا به علت عدم
كفايت دلايل و مدارك كافي و با
رعايت اصل معتبر اصاله البرائه
تبرئه مي نمايد.
ولي نسبت به متهم رديف
بيست و هفتم آقاي مجتبي
عادليان متهم به شركت در
اعمال نفوذ برخلاف حق و
مقررات و درنتيجه اخذ مبلغ
1,490,750,000 ريال شركت
و تحصيل مال بطريق نامشروع
به مبلغ 124,500,000 و
پرداخت رشوه به آقاي كاظمي
دينان به مبلغ 73,400,000
ريال و مداخله در امر وكالت و
متهم رديف بيست و هشتم آقاي
مهدي مقتدايي متهم به شركت
اعمال نفوذ برخلاف حق
مقررات قانوني در نتيجه اخذ
مبلغ 70,000,000 ريال و
شركت درتحصيل مال به طريق
نامشروع به مبلغ
403,000,000 ريال و مداخله
در امر وكالت ومتهم رديف
بيست و نهم آقاي احمد
رستگاري متهم شركت به اعمال
نفوذ برخلاف حق ومقررات
قانوني در نتيجه اخذ مبلغ
83,000,000 ريال و شركت در
تحصيل مال بطريق فاقد
مشروعيت قانوني به مبلغ
350,000,000 ريال و دخالت
در امر وكالت ومتهم رديف
سي ام آقاي محمد دري
نجف آبادي متهم به شركت
اعمال نفوذ برخلاف حق
ومقررات واخذ مبلغ
31,000,000 ريال و شركت
تحصيل مال بطريق نامشروع به
مبلغ 255,500,000 ريال و
مداخله در امر وكالت باتوجه به
محتويات پرونده و اعترافات
صريح متهمين در محضر دادگاه
و گزارش جامع وزارت اطلاعات
و قرائن و امارات مضبوط در
پرونده اتهامات انتسابي به
متهمين وارد و مجرميت آنان
محرز مي باشد. لذا مستندا به
ماده 2 قانون تشديد مجازات
مرتكبين اختلاس و ارتشا و
كلاهبرداري مصوبه 1367 و
ماده 1 قانون مجازات اعمال
نفوذ برخلاف حق و مقررات
قانوني و ماده 592 قانون
مجازات اسلامي و ماده 55 از
قانون وكالت و رعايت مواد
,47,18,16 و 42 قانون
مجازات اسلامي لذا متهم
رديف بيست و هفتم آقاي
مجتبي عادليان از لحاظ شركت
در اعمال نفوذ برخلاف مقررات
قانوني به دو سال حبس و رد
كليه وجوه ناشي از اعمال نفوذ
برخلاف حق و ضبط آن بنفع
دولت و جزاي نقدي به ده هزار
ريال و از لحاظ شركت در
تحصيل مال به طريق نامشروع
به دو سال حبس و جزاي نقدي
و رد اصل مال وازلحاظ پرداخت
رشوه به آقاي كاظمي دينان به
يكسال حبس بااحتساب ايام
بازداشت گذشته و ضبط وجه
ارتشا به نفع دولت و از لحاظ
تظاهر در امر وكالت بارعايت
ماده 3 قانون وصول درآمدهاي
دولت به پانصد هزار ريال جزاي
نقدي بدل از حبس تعزيرا
محكوم مي نمايد و نسبت به
متهم رديف بيست و هشتم
مهدي مقتدايي از لحاظ شركت
در اعمال نفوذ برخلاف حق و
مقررات قانوني به يكسال ونيم
حبس علاوه بر رد مال مورد
اعمال نفوذ و ضبط به نفع دولت
و ده هزار ريال جزاي نقدي و از
لحاظ شركت در تحصيل مال به
طريق نامشروع علاوه بر رد مال
به يك سال و نيم حبس با
احتساب به ايام بازداشت
گذشته و از لحاظ دخالت و
تظاهر در امر وكالت با رعايت
ماده 3 قانون درآمدهاي دولت
به پانصد هزار ريال جزاي نقدي
بدل از حبس محكوم مي نمايد و
متهم رديف بيست و نهم آقاي
احمد رستگاري را از لحاظ
شركت در اعمال نفوذ برخلاف
حق و مقررات قانوني به 15 ماه
حبس با احتساب ايام بازداشت
گذشته و رد وجه مورد اعمال
نفوذ و ضبط آن به نفع دولت و
10 هزار ريال جزاي نقدي و از
لحاظ شركت در تحصيل مال
بطريق نامشروع پانزده ماه حبس
و رد مال و از لحاظ تظاهر به امر
وكالت با رعايت ماده 3 قانون
وصول درآمدهاي دولت به
پانزده هزار ريال جزاي نقدي
بدل از حبس محكوم مي نمايد و
متهم رديف سي ام آقاي محمد
دري نجف آبادي را از لحاظ
شركت در اعمال نفوذ برخلاف
حق و مقررات به يكسال حبس
با احتساب ايام بازداشت گذشته
و رد مال مورد اعمال نفوذ و
ضبط آن بنفع دولت از لحاظ
شركت در تحصيل مال به طريق
نامشروع علاوه بر رد مال به
يكسال حبس و از لحاظ دخالت
در امر وكالت با رعايت ماده 3
قانون وصول درآمدهاي دولت
به پانصد هزار ريال جزاي نقدي
بدل از حبس محكوم مي نمايد و
متهم رديف سي و يكم آقاي
غلامرضا كاظمي دينان متهم به
اخذ رشوه باتوجه به محتويات
پرونده و اعتراف متهم در
محضر دادگاه واظهارات ساير
متهمين كه وحدت اظهارات آنان
موجد صحت بوده و قرائن و
امارات مضبوط در پرونده اتهام
انتسابي به متهم در كيفرخواست
وارد و مجرميت وي محرز
مي باشد.
لذا مستندا به ماده 3 قانون
تشديد مجازات ارتشا اختلاس
و كلاهبرداري مصوب 1367 و
رعايت موارد ,47,22,16 و 18
قانون مجازات اسلامي و
كيفيات مخففه از جمله وضع
خاص متهم بالاخص معيل بودن
لذا وي را ازلحاظ اخذ رشوه به
18 ماه حبس بااحتساب ايام
بازداشت گذشته و جزاي نقدي
معادل نصف وجوه ماخوذه و
شش ماه انفصال از خدمات
دولتي و پانصد هزار ريال جزاي
نقدي بدل از شلاق محكوم
مي نمايد و نسبت به متهم رديف
سي ودوم آقاي سعيد زندي
متهم به تحصيل مال به طريق
نامشروع به مبلغ
110,000,000 ريال و متهم
رديف سي و چهارم آقاي صادق
محفوظي متهم به تحصيل مال
به طريق نامشروع به مبلغ نه
ميليارد و ششصد ميليون ريال و
متهم رديف سي و پنجم آقاي
امين بيانك متهم به تحصيل مال
به طريق نامشروع به مبلغ چهار
ميليارد و پانصد ميليون ريال و
متهم رديف سي و ششم آقاي
حميد رضاتوسلي متهم به
تحصيل مال بطريق نامشروع به
مبلغ يك ميليارد ونهصد ميليون
ريال باتوجه به محتويات پرونده
و اعترافات متهم در محضر
دادگاه و گزارش جامع ومبسوط
كارشناسان دادگستري و
اظهارات متهم رديف اول و
قرائن و امارات مضبوط در
پرونده اتهام انتسابي به متهمين
وارد ومجرميت آنان محرز
مي باشد لذا مستندا به ماده 2
قانون تشديد مجازات مرتكبين
اختلاس وكلاهبرداري و رعايت
مواد 16 و 18 قانون مجازات
اسلامي لذا همه متهمين را
علاوه بر رد مال آقاي سعيد
زندي را با رعايت ماده 22
قانون اسلامي و كيفيات مخففه
به يك ميليون ريال جزاي نقدي
محكوم مي نمايد و آقاي صادق
محفوظي را به دو سال حبس
تعزيري با احتساب ايام
بازداشت گذشته و آقاي امين
بيانك به يكسال حبس تعزيري
با احتساب ايام بازداشت گذشته
و آقاي حميدرضا توسلي را به
يكسال و نيم حبس تعزيري با
احتساب به ايام بازداشت
گذشته محكوم مي نمايد و
نسبت به اتهام رديف سي و سوم
آقاي محمد جمال زاده متهم به
اختلاس با توجه به محتويات
پرونده و نحوه دفاعيات متهم و
گزارش كارشناسان دادگستري و
قرائن و امارات مضبوط در
پرونده چون متهم قصد تصرف
و تملك وجوه را به نفع خود و
ديگران نداشته و بلكه صرفا
مورد استفاده غير مجاز قرار
داده است بنابراين دادگاه ضمن
رد اختلاس , اتهام انتسابي به
متهم را تصرف غيرقانوني
تشخيص و مجرميت وي را در
عنوان مجرمانه موصوفه محرز
دانسته لذا مستندا به ماده 598
قانون مجازات اسلامي و
رعايت موارد 16 قانون
اخيرالذكر وي را علاوه بر جبران
خسارت وارده و پرداخت
اجرت المثل به سي ضربه شلاق
تعزيرا محكوم مي نمايد و نسبت
به متهمين رديفهاي سي و هفتم
اقاي علي ياري و سي و هشتم
سيد رجب حسيني نسب و سي
و نهم عباس علي اللهياري و
رديف چهلم آقاي سيد حسين
مرعشي و چهل و يكم آقاي
الياس حضرتي هر يك متهم به
تحصيل مال بطريق نامشروع لذا
چون متهم رديف اول در اقارير
و اظهارات خود صرفا پرداخت
وجوه را جهت كارهاي عام
المنفعه و به قصد استفاده از
موقعيت اجتماعي آنان پرداخت
و متهمين نيز در تحصيل وجوه
فقدان سو نيت بوده اند عليهذا
باتوجه به دفاعيات موثر متهمين
و فقدان عنصر معنوي جرم هر
يك از متهمين رديفهاي سي و
هفتم لغايت چهل و يكم را از بزه
انتسابي تبرئه مي نمايد وليكن به
استناد ماده 10 قانون مجازات
اسلامي مقرر مي گردد كه كليه
وجوهات ماخوذه توسط متهمين
مسترد گردد و نسبت به اتهام
متهم رديف چهل و دوم آقاي
محمد جواد رضائيان را علاوه بر
رد مال به دو سال حبس با
احتساب ايام بازداشت گذشته و
متهم رديف چهل و سوم اقاي
ناصر كربلايي را علاوه بر رد مال
به شش ماه حبس با احتساب
ايام بازداشت گذشته و متهم
رديف چهل و چهارم آقاي نعيم
الهايي به 91 روز حبس علاوه بر
رد مال و نسبت به متهمين
رديف چهل و پنجم آقاي
عليرضا براتي مهوار و رديف
چهل و هفتم اقاي طهمورث
مظاهري را از لحاظ شركت در
تحصيل مال نامشروع به دو سال
حبس علاوه بر رد مال و متهم
رديف چهل و هشتم آقاي
ريچارد ريس را علاوه بر رد مال
به 91 روز حبس و متهم رديف
چهل و نهم آقاي حسين سبزي
را علاوه بر رد مال به 91 روز
حبس با احتساب ايام بازداشت
گذشته محكوم مي نمايد ضمنا
مستندا به ماده 19 قانون
مجازات اسلامي متهم رديف
چهل و پنجم عليرضا براتي را به
دو سال اقامت اجباري در
شهرستان بافق محكوم مي نمايد
. وليكن نسبت به متهم رديف
چهل و ششم آقاي رضا آقازاده
بدليل دفاعيات موثر در محضر
دادگاه و فقدان سو نيت در اخذ
وجوه و عدم احراز رابطه با
متهم رديف اول لذا به علت
عدم كفايت دلايل و مدارك
كافي وي را تبرئه و به استناد
ماده 10 قانون مجازات اسلامي
مقرر مي گردد كه كليه وجوه
ماخوذه را مسترد و به نفع دولت
ضبط گردد و ضمنا يكي از
عمليات فريبكارانه و يا بعبارت
ديگر متقلبانه متهم رديف اول
شهرام جزايري عرب پرداخت
وجوه در پوشش خيرات و
مبرات به قصد الوده كردن
مقامات باسبق تصميم بمنظور
ايجاد قدرت نفوذ ناپذير و تاثير
گذار در راستاي اهداف
مجرمانه خود همانا
سواستفاده هاي كلان از اين
طريق بوده است تا در پوشش
انجام امور خيريه و برقراري
ارتباط با آيات عظام بتواند لايه
محكوم حمايتي براي
خودساخته تا به اهداف اش
برسد هرچند كه در اين حركت
موفق نشده و سد نفوذ ناپذير
علماي اعلام جسارت هرگونه
سواستفاده را از آقاي جزايري
سلب كرده وليكن مشاراليه بعضا
در محافل سياسي و اجتماعي و
اقتصادي ضمن مانورهاي
متقلبانه بالاخص با توسل به
اينگونه ارتباطات سو استفاده و
صريح نيز در محضر دادگاه به
اين نيات خود اعتراف و اظهار
كه علت اين گونه پرداختها را
جهت كمك به خود در مواقع
ضروري و بحراني تلقي نموده
است . و مضافا قبول اينگونه
وجوهات توسط اينگونه افراد
صرفا در جهت مصارف عام
المنفعه و فاقد وصف انتفاع
شخصي و باسبق تصميم و يا
بعبارت ديگر فاقد عنصر معنوي
جرم بوده بنابراين باستناد به
ماده 10 قانون مجازات اسلامي
چون وجوه پرداختي از اموال
بيت المال مي باشد مقرر
مي گردد كه مسترد گردد و اين
حكم غير قطعي و حضوري و
ظرف 20 روز قابل اعتراض به
ديوانعالي كشور مي باشد و
پرونده نسبت به ساير متهمين
مفتوح مي باشد.
|
سخنان آيت الله شاهرودي در مورد
تاكيد رهبر انقلاب بر تجديدنظر
قانوني در حكم آغاجري
|
خبرگزاري جمهوري اسلامي :
رئيس قوه قضائيه بااشاره به حكم
هاشم آغاجري گفت : « رهبر معظم
انقلاب اسلامي نيز سير قانوني و
تجديدنظر را طبق مقررات توصيه و
به آن تاكيد كرده اند.
به گزارش ديروز روابط عمومي
و تشريفات قوه قضائيه , آيت الله
شاهرودي در جلسه مسئولان عالي
قضايي با يادآوري سخنان رهبر
معظم انقلاب اسلامي در اين مورد
افزود : « طبيعي است كه اين حكم نيز
همانند ديگر احكام دادگاه ها سير
قصايي خود را طي كند و تجديد نظر
شود.
رئيس قوه قضائيه از ديوان عالي
كشور خواست « همان طوري كه
رهبري فرموده اند , با دقت و حوصله
اين پرونده بررسي شود و قضات
ديوان با دقت به آن رسيدگي كنند. »
وي با قدرداني از « همه قضاتي
كه با شجاعت و براساس قانون در پي
اجراي عدالت هستند » , به « جريانات
اخير » اشاره كرد و گفت : « عدالت
قضايي توفيقي است و مصلحت پذير
نيست . »
رئيس قوه قضائيه افزود : « اگر
مصلحت انديشي لازم باشد , بايد در
قانون ديده شود و به موجب قانون به
قاضي اجازه اعمال نظر مصلحتي
داده شود. »
وي گفت : « از بدعت هاي
قضايي اين است كه ما به قاضي
بگوئيم بايد عنصري غير از قانون را
گرچه مصلحت هم باشد , در حكم
خودت دخالت دهي كه در اين
صورت اعمال مصلحت خارج از
قانون , به عدالت قضايي صدمه
خواهد زد » .
رئيس قوه قضائيه افزود : « هم در
عرف عقلايي دنيا و هم در شرع و
قانون اساسي ما وقتي قاضي حكمي
داد , حكمش طبق مقررات قضايي
نافذ است و كسي به خودش اجازه
نمي دهد حكم قاضي را تضعيف
كند , تا چه رسد كه به ساحت مقدس
قضا اهانت كند. »
آيت الله شاهرودي تاكيد كرد :
« مشكل كشور ما اين است كه به همه
چيز از ديد سياسي و حزبي نگاه
مي شود و از هر چيزي براي پيشبرد
اهداف سياسي استفاده مي كنند , در
حالي كه در هيچ جاي دنيا اجازه
نمي دهند احزاب مقاصد خودشان را
به قاضي تحميل كنند » .
در اين جلسه مواد شش تا ده
آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل
دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب
73,4,15 و اصلاحات بعدي بررسي
و تصويب شد.
|
آخرين جلسه دادگاه مديران مسئول
روزنامه « آفتاب امروز » برگزار شد
|
آخرين جلسه رسيدگي به
اتهامات « فريدون عموزاده خليلي »
مدير مسول اسبق و فرهت فردنيا
مدير مسوول فعلي روزنامه « آفتاب
امروز » , روز گذشته برگزار شد. به
گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي
در اين جلسه كه به رياست قاضي
محمدرضا صارمي و با حضور هيات
منصفه مطبوعات در شعبه 1408
دادگاه عمومي تهران برگزار شد ,
اتهام مديران مسول روزنامه « آفتاب
امروز » توسط « تشكري نماينده
مدعي العموم قرائت شد.
اتهام اين افراد , نشر اكاذيب , به
قصد تشويق اذهان عمومي و تبليغ
عليه نظام جمهوري اسلامي عنوان
شد.
فرهت فردنيا مدير مسول
روزنامه آفتاب امروز نيز به دفاع از
خود پرداخت و خاطر نشان كرد :
گاهي ما هم در مقام مدير مسول با
نشر برخي مطالب موافق نبوديم , ولي
اگر از نشر اين مطالب جلوگيري
مي كرديم , مخاطبان تصور مي كردند ,
در يك جامعه پرسانسور زندگي
مي كنند و اين خود اثرات نامطلوب
بر افكار عمومي دارد.
مدير مسول روزنامه آفتاب
امروز تاكيد كرد : ما هرگز قصد اخلال
در نظام جمهوري اسلامي و نشر
اكاذيب نداشتيم و فقط به رسالت
اطلاع رساني عمل مي كرديم .
غلامعلي رياحي وكيل روزنامه
نيز در دفاع از موكلان خود , گفت :
عمده موارد اتهامي مطرح شده , نشر
اكاذيب به منظور تشويش اذهان
عمومي و تبليغ عليه نظام است , كه
در مقالات و نوشته هاي چاپ شده
در اين نشريه مورد اشكال قرار گرفته
است .
وي افزود : دراين نوشته ها
مواردي در اعتراض به قوه قضائيه و
شوراي نگهبان مطرح شده , اما
هيچگاه كليت نظام مدنظر نبوده
است .
رياحي خاطر نشان كرد : نظام
مجموعه اي از تشكيلات , قوا ,
سازمان ها , قوانين و مقرات و نظم
حكومتي وجهه بين المللي است و
اگر هم اعتراضي به اجزاي نظام شده
اين اعتراض هرگز به معناي تخريب
كل نظام نيست , زيرا كل نظام را
نمي توان با اجزا آن برابر دانست .
رياحي خاطرنشان كرد :
همانطور كه موكلم گفت , مطالبي كه
در ادعانامه آورده شده , كمتر جنبه
خبري و بيشتر جنبه تحليل و اظهار
نظر دارد , در حالي كه در اينجا صدق
و كذب در مورد اخبار مطرح
مي شود.
فريدون عموزاده خليلي مدير
مسول اسبق روزنامه آفتاب امروز ,
نيز در دفاع از خود , گفت : هدف
سياست گذاران اين نشريه ارتقا
سطح فرهنگي و بالندگي اجتماعي
بوده و هيچ گونه سونيت مجرمانه در
نشر مطالب نداشته ايم .
پس از اظهارات مدعي العموم و
دفاعيات متهمان و وكيل آنان , هيات
منصفه مطبوعات وارد شور شده و
مقرر شد , كه نظر اعضاي هيات
منصفه در مهلت قانوني اعلام شود.
|
حديث
|
فرمايش مولاي متقيان
حضرت علي عليه السلام
در مورد پديدآمدن فتنه ها
همانا آغاز پديدآمدن فتنه ها , هواپرستي , و
بدعت گذاري در احكام آسماني است ,
نوآوري هايي كه قرآن با آن مخالف است , و
گروهي « با دو انحراف يادشده » بر گرده ديگر
سلطه و ولايت يابند , كه بر خلاف دين خداست .
پس اگر باطل با حق مخلوط نمي شد , بر طالبان
حق پوشيده نمي ماند , و اگر حق از باطل جدا و
خالص مي گشت زبان دشمنان قطع مي گرديد. اما
چقسمتي از حق و قسمتي از باطل را مي گيرند و
به هم مي آميزند(1 ) , آنجاست كه شيطان بر
دوستان خود چيره مي گردد و تنها آنان كه مشمول
لطف و رحمت پروردگارند نجات خواهند يافت .
.1 نقد تفكر التقاطي , آنانكه مي خواهند مكاتب شرقي يا غربي
را با آب و رنگ اسلامي جلوه گر سازند , زيرا هر مكتبي و هر
واژه اي جايگاه خاص خودش را دارد.
« نهج البلاغه مرحوم محمد دشتي ـ خطبه 50 »
| |
پيام شهيدان
|
شهيدي از خطه دلاورمردان
« استان كردستان »
شهيدي حبيب الله عزيزي
تاريخ تولد : 1302
محل تولد : گيلان
تاريخ شهادت : 1365,5,7
محل شهادت : محور گشكي ـ شاهيني
... پس از پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره ) در سال
1357 و وجود گروهكهاي از خدا بي خبر در منطقه وجدانش را عذاب
ميداد , همين مسئله و حس انساندوستي و مردانگي در وجود اين
پيرمرد پرتلاش باعث شده كه بارها و بارها از ناحيه نوكرهاي بيگانه
مورد اذيت و آزار قرار گيرد و به مدت 23 ماه در اسارت گروهك
كومله و دمكرات بود بعد از آزادي از اسارت گروهكهاي منطقه به
عضويت بسيج سپاه پاسداران درآمد تا در كنار ديگر عزيزان , ريشه
كافران را بكند.
به علت شجاعت و توانايي كه از خود نشان داده به عنوان
جانشين گردان جندالله سپاه در ناحيه كامياران منصوب شد كه در
تاريخ 1365,5,7 در هنگام درگيري در عمليات پاكسازي در محور
گشكي خودروي آنها واژگون و به بهترين و والاترين درجه يعني
شهادت مفتخر گرديد. پيكر پاك و مطهر اين شهيد والامقام در گلزار
شهداي كامياران به خاك سپرده شد.
| | | | | | | | | | | |