نگاهي به گزارش سازمان عفو بين الملل از وضعيت رفتار
صهيونيستها با مردم فلسطين
در 16 آوريل 2002 سه فلسطيني زنداني از بازداشتگاه آفر و
هفت سازمان حقوق بشري شامل انجمن حقوق مدني در اسرائيل ,
فيزيكدانهاي طرفدار حقوق بشر در اسرائيل , عدالت ـ مركز قانوني
حقوق اقليت عرب در اسرائيل , لاو ـ انجمن فلسطيني حفاظت از
قانون و محيط زيست و همچنين كميته ملي مبارزه با شكنجه در
اسرائيل درخواستي را مبني بر غير قانوني بودن دستور نظامي
1500 , به دادگاه عالي اسرائيل ارائه دادند . در اين دادخواست تاكيد
شده بود كه دستور نظامي 1500 , غيرقانوني است چرا كه ناقض
قانون اساسي اسرائيل در مورد ارزش و كرامت و آزادي انسان
است و امكان استفاده خودسرانه از زور را فراهم ساخته و حق
برخورداري از دادرسي عادلانه مقرر را از زنداني سلب مي كند.
دولت در پاسخ اين دادخواست اظهار داشت كه اين دستور نظامي
به منظور رسيدگي به دعوي شمار زياد زندانيان ضروري و لازم
مي باشد. اين پرونده تاكنون در دادگاه مفتوح مانده
است .
بسياري از خانواده ها , در خلال موج دستگيري هاي گسترده بين
27 فوريه تا مه 2002 , از محل بازداشت عزيزان خود بي اطلاع
بودند. بازداشت شدگان مجاز به مطلع كردن خانواده هايشان نبودند
و نيروهاي امنيتي اسرائيل و دستگاه اطلاعاتي اسرائيل غالبا هيچ
ردپايي از هزاران فلسطيني هايي كه دستگير مي كردند , باقي
نمي گذاشتند. اكثر اين بازداشت شدگان ممنوع الملاقات بوده و بعضا
در مراكز سري نگاهداري مي شدند. جمال مصطفي خويل
فلسطيني ساكن اردوگاه جنين , در يازدهم آوريل 2002 توسط
ارتش اسرائيل بازداشت شد. او پس از دستگيري توسط دستگاه
اطلاعاتي اسرائيل در بخش مربوط به اين دستگاه در بازداشتگاه
كيشون (كه به بازداشتگاه جلامه نيز معروف است ) در نزديكي حيفا
زنداني شد . او تا 22 آوريل 2002 در آن بازداشتگاه زنداني بود . از
اين تاريخ پدر جمال خويل نتوانست هيچگونه اطلاعي از فرزندش
به دست بياورد. او ديگر به بازداشتگاه كيشون (يا جلامه ) بازگردانده
نشد. سازمان حقوق بشر « عدالت » دادخواستي را به دفتر دادستان
كل ارسال داشت و درخواست اطلاعات درباره محل بازداشت
جمال خويل را نمود. دفتر دادستاني كل در آن زمان اين اطلاعات را
ارائه نكرد ولي اظهار داشت كه وي تحت بازجويي در يك محل
مربوط به دستگاه اطلاعاتي بوده و بازجوهاي بخش دستگاه
اطلاعاتي بازداشتگاه كيشون بر اين بازجويي نظارت دارند. در
تاريخ 2 مه , بعد از آنكه جمال خويل به مدت 22 روز بدون
دسترسي به دنياي خارج زنداني بود , دادستان كل به سازمان
عدالت اطلاع داد كه جمال خويل اجازه ملاقات با وكيلش را در روز
بعد خواهد داشت . در روز 3 ماه مه , جمال خويل در ملاقات با
وكيل خود اظهار داشت كه بلافاصله بعد از دستگيري به وي
دستبند زده شده . چشمهايش را بسته اند و او را به شدت مورد كتك
قرار داده اند. او همچنين گفت كه بعد از آن كه يك دادگاه نظامي
براي او تشكيل داده اند و اين دادگاه حكم بازداشت او را تا
30 آوريل تمديد كرده است , نيروهاي امنيت اسرائيل او را , درحالي
كه به دستهايش دستبند زده و چشم هايش را بسته بودند با زنجير
محكم بستند و به نقطه نامعلومي انتقال دادند. در آنجا او را در يك
سلول انفرادي تاريك و تنگ به مدت حدود هشت روز زنداني
كردند. سپس دوباره دستها و چشم هايش را بستند و باز با همان غل
و زنجير دوباره به بازداشتگاه كيشون جلامه منتقل كرده و به ساير
زندانيان آن بازداشتگاه ملحق نمودند.
دستگيري و بازداشت هاي گسترده اي كه در يورش هاي
اسرائيل به مناطق مسكوني فلسطينيان صورت گرفت موجب
اضطراب , تشويش و رنج و عذاب خانواده هايي شد كه پس از
بازداشت و جلب عزيزانشان , بايد مقررات سخت آمدوشد را هم
در مناطق محل سكونت خود تحمل مي كردند. خانواده ها
نمي دانستند كه عزيزان دستگير شده آنها به كجا برده شده اند و آيا
زنده هستند يا مرده در طول اين مدت تلفن هاي زيادي از سوي
خانواده هاي مضطرب بازداشت شدگان به مراكز عفو بين الملل شد.
سازمانهاي حقوق بشر فلسطيني و اسرائيلي نيز تماس هاي
مشابهي داشتند. در سرزمين هاي اشغالي ساحل غربي , كه مناطق
بسته نظامي اعلام شدند و به همين دليل ارتباطشان با دنياي خارج
ازجمله روزنامه نگاران قطع شد و مقررات شديد نظامي و منع
عبور و مرور در آن مناطق برقرار گرديد , شايعه كشتار نيروهاي
امنيتي اسرائيل , بر وحشت خانواده هاي كه در خانه هاي خود
محبوس گرديده بودند , مي افزود. مقامات اسرائيلي نيز غالبا حاضر
به دادن نام زندانياني كه بازداشت كرده بودند و يا محل بازداشت
آنها , نبودند.
قبل از بازداشت هاي جمعي , سازمان حقوق بشر اسرائيل ـ
حاموكد ـ بطور معمول مي توانست در عرض بيست و چهار ساعت
از محل بازداشت زنداني اطلاعات دريافت نموده و در اختيار
خانواده هاي زندانياني كه با اين سازمان تماس مي گرفتند قرار
دهد , لكن در طول يورش هاي اسرائيل , اداره رديابي پليس نظامي
در مواردي تا هفته ها قادر به تعيين محل بازداشت زندانيان نبود. به
عنوان نمونه , حسين احمد جبارين الرشدي , 32 ساله در اول آوريل
2002 در خانه خود در رام الله دستگير شد . در 14 آوريل , مركز
رديابي پليس نظامي نيروهاي امنيتي اسرائيل به سازمان حاموكد
اطلاع داد كه : « فرد يادشده ديگر در بازداشتگاه آفر نيست , او نه در
اختيار نيروهاي امنيتي اسرائيل است , نه پليس اسرائيل و نه
سرويس زندانها . » در تاريخ هاي 15 و 28 آوريل و امه نيز آنها همين
جواب را تكرار كردند. در پنجم مه دادستان كل به « حاموكد » اطلاع
داد كه , « حسين الرشدي » به موجب دستور نظامي 1500 به مدت
18 روز تحت بازداشت قرار دارد كه تا 20 آوريل طول مي كشد . در
15 آوريل حسين الرشدي تحت « بازداشت اجرايي » قرار گرفت كه
مدت آن سه ماه است . محل بازداشت وي نامعلوم است ولي به
محض اين كه اثري از وي يافت شود , دادگاه محل بازداشت او را
اعلام خواهد نمود. » در همين زمان يك زنداني ديگر از بازداشتگاه
آفر به خانواده حسين الرشدي خبر داد كه فرزند آنها در بازداشتگاه
آفر زنداني است و در 6 مه دادستان كل به « حاموكد » و دادگاه خبر
داد كه زنداني به دادگاه برده شده و حكم آزادي وي صادر گشته
است .
سرانجام در 7 مه , بعد از مدتها مفقودشدن زنداني و پس از
37 روز بازداشت بدون امكان دسترسي به خانواده و يا وكيل ,
حسين الرشدي آزادي گرديد.
وضعيت حبس و بازداشت
همه كساني كه از آنها سلب آزادي مي شود , بايد مورد رفتار
انساني و مطابق با شان و كرامت انساني قرار بگيرند . (تبصره 1
ماده 10 قرارداد بين المللي حقوق مدني و سياسي )
تا وقتي كه حكم محكوميت زنداني صادر نشده , فرض بر
بيگناهي متهم مي شود و بايد با وي رفتاري درخور فرد بيگناه
بشود.
(تبصره 2 ماده 84 قانون حداقل استاندارد در مورد رفتار با
زندانيان )
رفتار با بازداشت شدگان فلسطيني كه در حبس باقي مانده اند ,
همواره بيرحمانه و غيرانساني بوده است . اين وضعيت به ويژه در
دو بازداشتگاه موقت « افر » و « انصار 3 » (كتصوت ) بيشتر مشهود
است .
عوني سعيد از اردوگاه العماره در رام الله يكي از اولين سري
افرادي است كه پس از گشايش بازداشتگاه آفر در مارس 2002 , در
آنجا به حبس برده شد . او بلاهايي را كه پس از دستگيري وي در 12
مارس به سرش آورده شد , چنين توضيح مي دهد :
ما با يك زره پوش به بازداشتگاه آفر برده شديم . در آنجا در
حدود دويست نفر زنداني ديگر هم بودند. در ميان آنها يك نفر
كرولال وجود داشت كه اسرائيلي ها او را آزاد كردند. پس از ورود به
بازداشتگاه به دستهايم دستبند زدند و سرم را با كيسه اي پوشاند. ما
را به همان حال باقي گذاشتند تا ساعت يك بامداد كه يك سرباز
اوراق هويت مان را گرفت و ما را گشت . هر كس كه تلفن همراه با
خود داشت , آن را ضبط كردند و سپس تعدادي از زندانيان را جدا
كردند و به آنها چند چادر دادند و گفتند كه بايد آنها را برپا كنند و در
آنها بمانند , چهار چادر براي دويست نفر يعني حدود پنجاه نفر در
هر چادر . تا ساعت 2,5 تا 3 بامداد كار برپا كردن چادرها طول
كشيد. بعد ما از آنها تشك خواستيم كه امتناع كردند و به جاي آن
برايمان تخته هايي آوردند كه سخت و خشن بود , بسيار بدتر از
آنچه كه شما بتوانيد تصور كنيد. شب اول هيچ پتوئي در اختيار
نداشتيم . آنها 10,5 بعدازظهر چهارشنبه تعدادي پتو به ما دادند . تا
آن وقت پنج نفر از ما به علت سرماخوردگي بيمار شدند. سربازان
آنها را به درمانگاه بردند ولي دكتر هيچ اقدامي برايشان نكرد. ما
اولين وعده غذايي را در ساعت 8 صبح چهارشنبه دريافت داشتيم .
بعدا آنها دو سيگار هم در روز به ما مي دادند.