بسم الله الرحمن الرحيم
افراط در برخورد با مسائل , تاكنون زيانها و خسارات
جبران ناپذيري به منافع ملي و مصالح كشور وارد كرده است .
تازه ترين مورد , ماجراي هاشم آغاجري است . اگر اين ماجراي
عبرت آموز با نگاهي عميق مورد تامل مسئولان , نخبگان صاحبان
نفوذ و ساير افراد موثر در تصميم سازي كشور قرار گيرد , ميتواند
درسهاي مهمي به همراه داشته باشد كه از ضايعات مشابه در آينده
جلوگيري نمايد.
درك آنچه در ماجراي آغاجري رخ داده , كار مشكلي نيست .
كافي است به آرشيوها مراجعه كنيد و موج اعتراضات همه
مسئولان و جناح ها و انجمن ها و تشكل ها به سخنان موهن هاشم
آغاجري در هفته هاي اول تيرماه همين امسال را ملاحظه نمائيد. آن
روزها يك وفاق ملي در زمينه محكوميت سخنان وي كه در 29
خرداد ماه امسال در خانه معلم همدان ايراد شد , پديد آمده بود كه
بسيار طبيعي و از خاستگاه اعتقادات ديني بود. همه , آن اظهارات را
محكوم كردند تا آنجا كه رئيس جمهور و رئيس مجلس , عليرغم
نگاه مثبتي كه هميشه به شخص آغاجري داشتند , شديدا به او
اعتراض كردند و فشارهاي سياسي آن روزها نتوانست مانع اين
اعتراضات شود. سرانجام , خود آغاجري در نامه اي كه به رئيس
مجلس نوشت , درعين حال كه به اقتضاي روحيه خاص خود تلاش
كرد مطالب خود را به نوعي توجيه كند اما با صراحت بابت آن
قسمت از اظهارات خود كه موهن بود عذرخواهي كرد. حتي دبيركل
سازمان مجاهدين انقلاب كه هاشم آغاجري عضو آنست نيز اعلام
كرد اين اظهارات , ربطي به سازمان ندارد و نظر شخصي آغاجري
است . البته سازمان مزبور در بيانيه هاي بعدي مرتكب اشتباهاتي در
دفاع از آغاجري شد كه همان تندروي ها زمينه ساز برخوردهاي تند
با پرونده وي گرديد. ولي بهرحال آنچه از آن روزها اكنون در اذهان
و آرشيوها باقي مانده است , يك وفاق ملي بر محكوميت اظهارات
هاشم آغاجري در سخنراني همدان است .
اكنون اگر آن وفاق ملي را در كنار وفاق ملي جديدي كه اين
روزها شاهد آن هستيم قرار دهيد , پديده بسيار عجيبي را مشاهده
خواهيد كرد كه ميتواند از عبرت هاي روزگار ما باشد. اين روزها
همه به حكم اعدام آغاجري اعتراض دارند. مي بينيم كه اكنون
درست همان افرادي كه به اظهارات او شديدا معترض بودند , حتي
افراد شاخص جناح ها اعم از اصلاح طلب و منتقد دولت و مستقل و
بقول معروف چپ و راست و ميانه , همه به اين حكم معترضنند. آيا
اين يك پديده عجيب و قابل تامل نيست !
واقعيت اينست كه تبديل شدن اعتراض همگاني عليه اظهارات
آغاجري به اعتراض همگاني عليه حكم اعدام او , محصول بسيار
طبيعي غفلتي بود كه عقلاي قوم در اين ماجرا مرتكب شدند. حق
اين بود كه تصميم گيري درباره اين موضوع , با رايزني جمعي و
تدبيري فراتر از يك حكم قضائي صرف صورت
ميگرفت .
تفاوت در اينست كه اگر چنين تصميماتي با رايزني هاي جمعي
و تدابير لازم اتخاذ شود , جلوي سواستفاده ها گرفته مي شود و از
منافع ملي و مصالح جامعه به همراه حفظ حرمت اعتقادات , يكجا
حراست مي گردد , اما وقتي اين نكات رعايت نشود ميدان براي
سواستفاده مخالفان نظام و معاندان بي اعتقاد به مباني اسلام و
نظام , باز و همانطور كه اين روزها شاهد هستيم , زشتي اظهارات
آغاجري به فراموشي سپرده ميشود و او را آنچنان در هاله اي از
مظلوميت فرو مي برند كه گويي عليرغم آنهمه هتاكي به مقدسات
ديني , اكنون از همه كس و همه چيز طلبكار است و بايد فورا آزاد و
همچون يك قهرمان ملي بر روي سرودست مردم , حلوا حلوا شود!
اين وضعيت نامتعادل كه محصول غفلت مسئولان از توجه
بموقع به مسائل حساس و تصميم گيري مدبرانه است , براي كشور
بسيار خطرناك و زيانبار است . حال كه در زمان لازم چنين اقدامي
صورت نگرفته و كار به اينهمه خسران كشيده شده , حداقل انتظاري
كه در اين مقطع از مسئولان وجود دارد اينست كه تا ديرتر نشده ,
مشكل را با تدبير حل كنند. چنين اقدامي , چه قبل از صدور حكم
بدوي و چه بعد از آن , هيچ منافاتي با استقلال قاضي ندارد , زيرا
قاضي ميتواند حكم خود را طبق تشخيصي كه دارد بدهد ولي در
مورد اعلام حكم و سير بعدي آن ميتوان با توجه به جوانب مختلف
عمل كرد همانطور كه در مورد يوسفي اشكوري انجام شد.
نكته مهمتر اينست كه بعد از عبور از ماجراي آغاجري , اين
ماجرا براي مسئولان نظام جمهوري اسلامي به يك واقعه فراموش
شده تبديل نشود , بلكه آنرا وسيله اي براي رسيدن به اين واقعيت
بدانند كه ميتوان و بايد درمواردي كه پاي اعتقادات در ميان است ,
با نگاه فراجناحي به مسائل بنگرند , با حساسيت به آن نگاه كنند و
بدون غفلت با آن برخورد منطقي نمايند. اين , يك ضرورت است
كه عدم توجه به آن , اساس موجوديت خود مسئولان , از هر جناحي
كه باشند , را تهديد مي كند , زيرا مردم نميتوانند شاهد تكرار وقايعي
باشند كه خسران هاي جبران ناپذيري به منافع ملي و مصالح كشور
وارد مي كند.
|