نگاهي به گزارش سازمان عفو بين الملل از وضعيت رفتار
صهيونيستها با مردم فلسطين
مروان برغوثي دبيركل جنبش فتح و عضو شوراي قانونگذاري
فلسطين , در 14 آوريل 2002 در رام الله دستگير شده در بازداشتگاه
« مسكوبيا » در اورشليم گرديد . وكيل او در تاريخ 18 آوريل به
ملاقات وي رفت و بعد از آن تا تاريخ 15 مه از ملاقات با او منع
شد . مروان برغوثي به وكلايي كه در تاريخ هاي 21 و 22 مه اجازه
يافتند وي را ملاقات كنند , گفت كه وي را تحت بيخوابي شديد
قرار داده بودند. او گفت : ماموران براي بازجويي از او به مدت چند
روز و در حالي كه به وضع ناراحتي او را روي يك صندلي كوچك
نشانده بودند , از خوابيدنش جلوگيري كردند (شابه ). روي پشتي
صندلي كوچك ميخ هايي زده شده بود كه وضعيت نشستن را , آن
هم براي ساعتهاي طولاني بسيار دشوار مي كرد. وي همچنين گفت :
كه ماموران او و پسرش را تهديد به مرگ كردند. علاوه بر استفاده
ماموران دستگاه اطلاعاتي اسرائيل از فشارهاي فيزيكي و رواني
در مورد بازجويي شوندگان , گزارش هاي فراواني وجود دارد مبني
بر اين كه بسياري از بازداشت شدگان فلسطيني , پس از دستگير
شدن مورد كتك و ضرب و شتم قرار گرفتند.
غسان محمد سليمان جرار 42 ساله , مسئول فروش يك
شركت اقتصادي و بازداشتي سابق , با حكم توقيف اجرايي , در
ساعت 11 صبح 4 آوريل , در منزلش در رام الله دستگير شد . طبق
گزارش مكتوب وي , بدرفتاري با او حدود دوازده ساعت پس از
دستگيريش آغاز شد : « در حدود ساعت 12 نيمه شب , آنهادست ها
و چشمانم را بستند. شنيدم كه سربازها مي پرسيدند : « جرم او
چيست » و جوابشان اين بود كه « آثار خون روي دستهايش وجود
دارد » . يكي از آنها محكم با چماق به پاي چپم كوبيد آن چنان كه
فكر كردم پايم شكسته است و از درد شروع به فرياد كشيدن كردم و
آن سرباز هم شروع كرد به كتك زدن من با آن چماق . وقتي كه آن
سرباز خسته شد , مرا ترك كرد ولي بعد از گذشت حدود ده دقيقه
دوباره بقيه شروع كردند به كتك زدن من . آنها اين كار را هفت يا
هشت بار تكرار كردند. بعد يك سرباز از راه رسيد و در همان حال
كه بقيه با لگد به جانم افتاده بودند و به خصوص به سينه و
پهلوهايم لگد مي زدند , او با يك ملافه كهنه اقدام به خفه كردن من
نمود . اين كار نيز 4 يا 5 بار تكرار شد . من بيهوش شدم ولي آنها به
كتك زدن من ادامه دادند و با ضربه اي كه به سرم كوفتند به هوش
آمدم . در اين وقت يك سرباز ديگر وارد شد , او هم با وضعيتي
ديوانه وار مرا زير مشت و لگد گرفت و ضامن تفنگي را كه به همراه
داشت كشيد و آن را روي سرم قرار داد. يكي ديگر از سربازها فرياد
زد : « اين كار را نكن » و او را به زور كنار كشيد بعد آن سرباز با تفنگ
شروع به زدن ضربه هايي به سرم كرد. او مدتي به اين كارش ادامه
داد . من تا ساعت 8,15 دقيقه صبح در همين وضعيت قرار داشتم .
(در آن زمان مي شنيدم كه سربازها بر سركشتن من با هم بحث
مي كردند) در همين لحظه يك اتوبوس رسيد و سربازان مجبور
شدند مرا به داخل اتوبوس منتقل كنند و به اين ترتيب من توانستم
از دست آنها نجات پيدا كنم . اتوبوس مرا به بازداشتگاه « آفر » برد
كه نزديك بيت اللحم واقع شده است . »
يكي از بازداشتگاه هايي كه يكسال تمام دائما گزارش هايي
مبني بر وجود شكنجه و بدرفتاري با زندانيان در آن بازداشتگاه به
ما ارائه مي شد , بازداشتگاه « گوش ات صهيون » بود كه توسط پليس
نظامي اداره مي شد. زندانيان اين بازداشتگاه توسط پليس نظامي
زير مشت و لگد و سيلي قرار مي گرفتند و در سلول هاي انفرادي
كوچك و تابوت مانندي كه به يخچال معروف است , حبس
مي شدند. اين حبس ها غالبا همراه با دستبندهاي پلاستيكي دردآور
و چشم بند بود. عفو بين المللي مدارك خود را درباره اين
بازداشت ها و بدرفتاري با زندانيان در تاريخ 21 فوريه 2002 همراه
نامه اي به آريل شارون نخست وزير و ميرشيتريت وزير دادگستري
اسرائيل ارسال داشت . هيچ پاسخي و يا اطلاعي از سرنوشت اين
نامه در يافت نشد. گزارشات وكلايي كه بازداشت شدگان را طي
انتقال از بازداشتگاه « گوش ات صهيون » به زندان « آمز » در ماه هاي
مارس و آوريل , مشاهده كرده بودند , نشان مي دهد كه در اين مدت
شكنجه زندانيان همچنان ادامه داشته است هرچند كه ادعا شده
است كه بخش تحقيقات پليس در وزارت دادگستري اسرائيل
سرگرم تحقيق درباره شكنجه و يا موارد ديگر بدرفتاري با زندانيان
در اين بازداشتگاه ميباشد.
بازداشت بدون حق ملاقات
هيچ كس نبايد بدون يافتن فرصت كافي براي رسيدگي فوري و
موثر توسط يك مرجع قضايي و يا هر مرجع بيطرف ديگر , در
حبس باقي بماند. هر فرد بازداشت شده بايد حق داشته باشد كه از
خودش دفاع كند و يا از سوي يك مشاور حقوقي قانوني مورد
كمك قرار بگيرد (ماده (1 ) اصل 11 ) , (مجموعه اصول حفاظت از
اشخاص تحت هر نوع بازداشت و يا زندان )
حكومت ها و دولت ها بايد تضمين كامل بدهند. كه شخص
بازداشت شده , يا بدون اتهام جرم , امكان دسترسي سريع به يك
وكيل را داشته باشد و اين امكان بايد در هر موردي تا قبل از
گذشت چهل و هشت ساعت از زمان دستگيري يا بازداشت , در
اختيار وي گذاشته شود . (اصل 7 , از اصول اساسي سازمان ملل
متحد در مورد نقش وكلا)
هر فردي كه آزادي وي با دستگيري و يا بازداشت سلب شده
است , بايد حق طرح دعوا در يك دادگاه را داشته باشد تا دادگاه
قانوني بتواند بدون فوت وقت درباره قانوني بودن يا نبودن
بازداشت فرد نظر بدهد و اگر تشخيص داد كه اين بازداشت
غيرقانوني است , حكم آزادي سريع وي را صادر كند.
(ماده 9 (4 ) قانون بين المللي حقوق بشر)
فرد بازداشت شده اي كه هنوز مورد بازجويي قرار نگرفته , بايد
مجاز به دادن اطلاع فوري به خانواده اش باشد و بايد همه گونه
وسايل منطقي و لازم براي ارتباط وي با خانواده و دوستانش در
اختيار او قرار بگيرد و آنها هم بتوانند با او ملاقات كنند. او تنها بايد
مورد محدوديت و نظارت هاي ضروري , در جهت مصالح اجرا
قضايي و امنيتي و نظم مناسب سازمان و نهاد قضايي قرار بگيرد.
(ماده 92 , حداقل استاندارد قوانيني در مورد رفتار با زندانيان )
استانداردهاي بين المللي ايجاب مي كند كه همه افرادي كه
آزادي ايشان سلب مي گردد , حق دسترسي فوري به وكلا را داشته
باشند , دادگاه بدون تاخير براي رسيدگي به ايشان برپا گردد ,
خانواده هايشان فوري از دستگيري ايشان مطلع شوند و آنها هم
بتوانند به خانواده هايشان دسترسي داشته باشند. ممنوع الملاقات
بودن طولاني بازداشت شدگان و عدم امكان دسترسي آنها به وكيل
و يا خانواده , ناقص استانداردهاي بين المللي و ايجاد زمينه براي
شكنجه است .
در نوامبر 2001 , كميته ضدشكنجه , اسرائيل را به بازنگري در
قوانين و سياست هاي خود فراخواند به گونه اي كه تضمين شود كه
همه بازداشت شدگان بدون استثنا و بدون تاخير در برابر دادگاه
حاضر شوند و همه آنها امكان دسترسي به وكيل خود را داشته
باشند. عليرغم اين توصيه , تنها تغييري كه در قوانين و سياست هاي
اسرائيل به وجود آمد , طول دوره اي بود كه بازداشت شدگان
فلسطيني به موجب دستورات نظامي شماره 1500 , 1501 , 1502 ,
1503 الزاما به صورت ممنوع الملاقات و بدون حق دسترسي به
دادگاه و يا يك وكيل در حبس باقي مي ماندند. تنها بعد از يك
دوره 18 روزه ممنوعيت از دسترسي به دادگاه و وكيل , (كه آنهم
بعدا توسط امريه نظامي شماره 1501 و 1503 افزايش يافت )
زنداني اين امكان را مي يافت كه با يك وكيل ملاقات كند و در
دادگاه نظامي حاضر شود. تازه در آن صورت نيز ممكن بود كه
دادگاه نظامي دوره اين محروميت و ممنوعيت ارتباط با دنياي
خارج , اعم از وكيل و دادگاه و ديگران , را تداوم داده و به موجب
قانون نظامي شماره 378 آن را تا 90 روز افزايش دهد .
مخالفت ها و مبارزات مختلفي عليه قانوني شدن دستور
نظامي شماره 1500 صورت گرفت . وكلا دادخواستي را به دادگاه
عالي دادگستري براي دسترسي به موكلين بازداشتي خود كه تحت
اين دستور نظامي قرار گرفته اند , دادند ولي دادگاه از پذيرش اين
درخواست تا قبل از گذشت حداقل 18 روز از بازداشت . خودداري
مي كند و هنگامي كه سرانجام وكيل درخواست ملاقات با موكل را
از دادگاه عالي دادگستري انجام داد , فرمانده نظامي فرد
بازداشت شده را تحت قانون « بازداشت اجرايي » قرار مي دهد كه به
وكيل امكان ديدار موكلش را مي دهد ولي مدارك عليه متهم
غيرعلني مانده و ارائه نمي شوند و حق زنداني براي برپايي يك
دادگاه صالح و عادلانه ناديده گرفته مي شود. حق ايراد به
قانوني بودن بازداشت , يك حق اساسي است . هيئت كارشناسان
كميته حقوق بشر كه دولت ها را در مورد اجراي همه حقوقي كه در
قانون بين المللي حقوق بشر ذكر شده است مورد بازپرسي قرار
مي دهند , در بيست و نهمين تفسير عمومي خود تاكيد كردند كه حق
برپايي بدون تاخير دادگاه در مورد زنداني , از آنجا كه ممكن است
دادگاه بدون معطلي بر غيرقانوني بودن زنداني حكم كند , يك
حق مسلم و غيرقابل عدول است .
|