بسم الله الرحمن الرحيم
فارغ از عناوين مختلف مجرميت كه در ماجراي نظرسنجي « موسسه ملي پژوهش افكار عمومي » وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ممكن است وجود داشته باشد و با قطع نظر از اينكه سرانجام سرنوشت قضائي افرادي كه در اين ماجرا دست داشتند و از موضع نمايندگي و هيئت رئيسه مجلس به حمايت از آن پرداختند چه خواهد شد , توجه به اين نكته كه در كشور ما چه ميگذرد و دستگاه هاي دولتي ما چه مي كنند و به كدام جهت ميتازند , از اهميت زيادي برخوردار است . مروري بر صورت مساله ميتواند ميزان حساسيت موضوع را كاملا مشخص كند.
در اول مهرماه جاري , خبرگزاري جمهوري اسلامي با ارسال يك خبر برروي تلكس مطبوعات , از نتايج يك نظرسنجي درخصوص نقطه نظرات مردم كشورمان درباره مذاكره با آمريكا خبر داد . براساس اين خبر , 74,7 درصد اظهارنظر كنندگان موافق مذاكره با آمريكا بودند. خبرگزاري جمهوري اسلامي براي آنكه مخاطبان خود را مطمئن كند كه اين يك نظرسنجي كاملا قابل اعتماد است , نام سه موسسه را به عنوان انجام دهندگان اين نظرسنجي اعلام كرد كه عبارت بودند از موسسه ملي پژوهش افكار عمومي وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي , يك موسسه وابسته به جهاد دانشگاهي و موسسه ديگري بنام خرد. نتايج اعلام شده به دليل تناقضاتي كه در برداشت و به دليل اينكه مشخص بود خلاف واقع است , مورد اعتراض مطبوعات مستقل و افراد صاحبنظر قرار گرفت و صدا و سيما نيز اين اعتراضات را منعكس كردند. بلافاصله جهاد دانشگاهي با انتشار اطلاعيه اي از مخدوش بودن نتايج اعلام شده خبر داد و خبرگزاري جمهوري اسلامي نيز ناچار شد با ارسال خبري برروي تلكس هاي مطبوعاتي از وقوع اشتباه و خطاي انساني در اعلام نتايج نظرسنجي سخن به ميان آورد و به نادرستي اقدام خود اذعان نمايد. موسسه خرد نيز به دلايل خاص سكوت اختيار كرد و در اين ميان موسسه ملي پژوهش افكار عمومي , بيش از همه در معرض قرار گرفت و زير ذره بين رفت . دادگستري تهران , در بررسي هائي كه بعمل آورد , متاسفانه به واقعيت هاي تلخي دست يافت كه در مجموع حكايت از جعلي بودن نظرسنجي , غيرقانوني بودن موسسه , نفوذ منافقين و عناصر وابسته به ساير گروهك ها در موسسه و روابط غيرقانوني موسسه با تعدادي از سفارتخانه هاي خارجي , داشتند. اين موسسه به همين دلايل پلمپ شد , پرونده آن به جريان افتاد و بعضي افراد مرتبط با آن از جمله يك عضو هيئت رئيسه مجلس كه در همين زمينه متهم به جعل , اختلاس و سندسازي است به دادگاه احضار شدند...
در حاشيه اين ماجرا , خبرهائي به محافل راه يافته كه حكايت از وجود يك برنامه گسترده براي ارائه اطلاعات غلط و جعلي درباره انتفاضه فلسطين , سياست نظام جمهوري اسلامي در قبال مساله فلسطين و جايگاه بعضي از اركان نظام جمهوري اسلامي در قالب نظرسنجي هائي از قبيل همين نظرسنجي كه به رسوائي منجر شد , دارد. اين اقدامات خطرناك , مسبوق به اقدامات جاعلانه ديگري در طول چند سال اخير توسط همين موسسه باصطلاح ملي پژوهش افكار عمومي بوده كه اهداف خاص قدرت طلبانه اي را دنبال ميكرد. يكي از بارزترين اقدامات جاعلانه اين موسسه , انتشار آماري درباره ميزان استقبال مردم از روزنامه ها و تيراژ آنها و ديگري ميزان محبوبيت يا عدم محبوبيت شخصيت هاي سياسي در ميان مردم بود. اين موسسه و كساني كه پشت پرده اين برنامه فعال بودند , با انتشار آمارهاي جعلي چنين وانمود ميكردند كه مطبوعات باصطلاح اصلاح طلب داراي تيراژ بالا هستند و شخصيت هاي وابسته به جناح اصلاح طلب داراي محبوبيت هستند و در مقابل , مطبوعات و شخصيت هاي منتقد جايگاهي در ميان مردم ندارند. اين اقدام , از يكطرف مجوزي براي محروم ساختن مطبوعات منتقد از حق قانوني يارانه هاي مطبوعاتي آنها ميشد و از طرف ديگر , تبليغ موثري براي عناصر وابسته به يك جناح خاص با هزينه دولتي آنهم با آمارهاي دروغين و نظرسنجي هاي جعلي ميشد و حتي خود اين عناصر را نيز اغوا ميكرد.
اكنون كه عملكرد مجرمانه اين موسسه و حاميان آن كاملا مشخص شده , با توجه به زيانهاي غيرقابل جبراني كه اين قبيل اقدامات جاعلانه به منافع ملي كشور وارد ميسازد , مسئولان عاليرتبه نظام بايد به افق هاي دورتري انديشه كنند و مشكلات جامعه را بصورت ريشه اي حل نمايند. عملكرد اين موسسه , علاوه بر لطمه سنگيني كه به اعتبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد كرد و ضربات سختي كه به كار علمي نظرسنجي زد , منافع ملي كشور را در مهمترين بخش سياست خارجي دچار خسران و دشمن ملت و انقلاب و نظام , يعني آمريكا را گستاخ نمود. اين اقدامات توسط عناصر مشكوكي در مجلس طراحي و پشتيباني شد كه مورد اعتراض رئيس مجلس نيز قرار گرفته اند و هنوز هم در برابر قانون , گردن كشي مي كنند و گويا درصدد هستند ضربات بزرگتري بر پيكر منافع ملي وارد نمايند و تا اين كشور را به دشمن تحويل ندهند دست بردار نيستند.
واقعيت تلخي كه بايد به آن اذعان كرد اينست كه عدم قاطعيت در برخورد با عناصر متخلف , قانون شكن و مشكوك , اكنون كشور را به مرحله اي رسانده است كه آنها به اراده خود و چه بسا طبق ميل و اراده دشمنان , هر كاري كه مايل باشند انجام ميدهند و نه تنها خود را بدهكار نميدانند , بلكه در نهايت وقاحت طلبكاري هم مي كنند! چنين وضعيتي قطعا قابل دوام نيست و مصالح كشور و ملت ايجاب مي كند با اين افراد و جريانهاي خطرناك , برخوردي قاطع صورت گيرد تا ريشه خيانت به منافع ملي براي هميشه خشكانده شود.