سيد محمد جهرمي
براي بررسي يك لايحه و يا طرح ,
علاوه بر بار و محتواي حقوقي آن ,
محتواي سياسي و اجتماعي و فرهنگي و
اقتصادي اش نيز بايد بررسي شود. اهميت
فراوان نهاد مجلس شوراي اسلامي باعث
شده است كه قوانين انتخابات مربوط به
آن نيز از محتواي سياسي بالايي
برخوردار باشد , چرا كه مجلس نقش
بسيار اساسي در تصميم گيري هاي كشور
دارد , اين مجلس است كه قوانين را وضع
مي كند , بودجه كشور را به تصويب
مي رساند , راي اعتماد به وزيران معرفي
شده از سوي رئيس جمهور مي دهد و
همچنين مجلس است كه بر قوه مجريه
نظارت دارد و اين نظارت طبق قانون
اساسي يك نظارت موثر و كارآمد است و
به همين دليل مي تواند جلوي هر نوع
انحرافي را بگيرد.
محتواي سياسي قوانين انتخابات
بيشتر بر توزيع بخشي از قدرت سياسي
تاثير دارد , در اين قوانين شرايط انتخاب
شوندگان و انتخاب كنندگان مشخص
مي شود , در رابطه با مشاركت سياسي
مردم , در رابطه با چگونگي حضور افراد و
گروهها كه با چه طرز فكرهايي به مجلس
راه يابند و در نهايت آرايش سياسي ,
عقيدتي و ايدئولوژيكي كه مجلس را
شكل مي دهد مشخص مي گردد. اولين
موضوعي كه بايد بررسي شود اين است
كه قانون انتخابات با چه ديدگاهي تنظيم
شده است . در واقع شايد بتوان گفت كه
حدود و ثغور اعمال نظر و اراده سياسي
مردم از يك سو و محتواي سياسي قانون
انتخابات از سوي ديگر وابسته به هم
مي باشند و با هم ارتباطي تنگاتنگ دارند
كه در اين ارتباط دو نوع نگرش در تنظيم
قانون قابل تصور است .
يكي قانون انتخابات فعال كه با
جهت دادن به اراده سياسي مردم , آرايش
سياسي مجلس مشخص و معين مي شود
و ديگري قانون انتخابات خنثي كه اراده
سياسي مردم را هدايت نمي كند , نوع اول
در نظام هاي سياسي اي كه بر پايداري و
استحكام و اهميت به ارزش هاي مورد
قبول آن كشور بنيانگذاري شده وجود
دارد و نوع دوم در نظامهاي با دموكراسي
ليبرال مشاهده مي شود. البته بررسي
قوانين انتخابات كشورهاي غربي نشان
مي دهد كه اين كشورها با وجود پيروي از
نگرش نوع اول به طور فعال در هدايت
اراده سياسي مردم كشورشان تلاش دارند
اما براي كشورهاي جهان سوم و همچنين
كشورهاي وابسته به خودشان تنظيم قانون
انتخابات با نگرش دوم , يعني دموكراسي
ليبرال را پيشنهاد و يا ديكته
مي كنند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران بر مبناي ارزش هاي اسلامي و
انقلابي پايه ريزي شده بنابراين قانون
انتخاباتش نمي تواند برپايه دموكراسي
ليبرال و با محوريت دين زدايي و كنار
گذاشتن ارزش هاي ديني و نيز پايبندي به
حاكميت انسان بر انسان به جاي خدا بر
انسان باشد. اگرچه جمهوري اسلامي بر
پايه جمهوريت پايه ريزي شده , اما اين
جمهوريت كاملا منطبق با ارزشها و مباني
اسلامي است نه ليبراليسم حكومت
جمهوري اسلامي نه حكومت استبدادي
است و نه حكومت دموكراسي ليبرال ,
بلكه حكومتي است كه مشروعيت نظري
خود را از احكام الهي گرفته و مشروعيت
عملي و اجرايي اش را از مردم گرفته است
و برپايه مكتب و دموكراسي ديني يا به
عبارت بهتر مردم سالاري ديني استوار
است . متاسفانه بررسي لايحه اصلاح
قانون انتخابات چنين احساسي را به
وجود مي آورد كه اين لايحه بر مبناي
نگرش نوع دوم يعني نظريه دموكراسي
ليبرال تبليغي از طرف غرب براي جهان
سوم تنظيم شده است . حال بد نيست
تغييرات به عمل آمده در اين لايحه به
تفكيك مواد و يا مقايسه آنها با قانون
فعلي انتخابات بررسي شوند.
اولين مساله قابل اشاره در تنظيم اين
لايحه پيشنهادي , مقدمه كوتاه توجيهي
است كه در آن چنين آمده است : « نظريه
ضرورت تحقق هرچه بيشتر اصل برائت
در امر انتخابات با توجه به اهميت اصل
ياد شده در قانون اساسي جمهوري
اسلامي ... » به نظر مي رسد اين مقدمه
خالي از اشكال نباشد. اصل برائت طبق
اصل 37 قانون اساسي در رابطه با جرم و
مجازات است نه در رابطه با ... و اعطا
مسئوليت و انتخابات نمايندگان , مگر
بناست افرادي را مجرم قلمداد كنند كه
اصل بر برائت باشد اگر در همه امور اين
اصل را گسترش دهيم چه اتفاقي مي افتد
فرض كنيد هر كس كه خود را پزشك
دانست طبق اين اصل ما او را پزشك
بدانيم و تا زماني كه شخصي يا انساني به
علت عدم تخصص اين پزشك قلابي
كشته نشود چون اصل بر برائت است او را
پزشك به حساب بياوريم و اگر نظام
پزشكي نيز به ما اعلام كند كه به علت
نداشتن مدرك , اين شخص پزشك
نيست , بگوييم اصل بر برائت است و
بررسي مدرك تحصيلي و احراز شرايط
تحصيلي يا چنين برداشتي غلط خواهد
بود !
اولين ماده اي كه در لايحه پيشنهادي
تغيير يافته است ماده 3 قانون انتخابات
است . در ماده 3 قانون فعلي چنين آمده
است : « نظارت بر انتخابات مجلس
شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان
مي باشد , اين نظارت استصوابي و عام و
در تمام مراحل و كليه امور مربوط به
انتخابات جاري است » .
اين ماده را در لايحه جديد به اين
صورت تغيير داده اند :
« به موجب اصل 99 قانون اساسي
نظارت بر انتخابات مجلس شوراي
اسلامي بر عهده شوراي نگهبان است كه
بر اساس اين قانون عمل
مي شود.
بررسي حقوقي اين تغيير آشكار
مي كند كه اشاره اي كه به اصل 99 قانون
اساسي شده است كه نظارت بر انتخابات
مجلس شوراي اسلامي بر عهده شوراي
نگهبان است , درست است و طبق قانون
اساسي است , ولي اين مساله كه نظارت
براساس اين قانون اعمال مي شود , اين
قانون به كل اصل قانون اساسي تخصيص
مي زند. اين قانون , اصول قانون اساسي را
محدود كرده است و تحديدي براي
نظارت به وجود آورده است .
بررسي لايحه فوق نشان مي دهد كه
منظور تنظيم كنندگان , حذف نظارت موثر
و كارآمد است . بندهاي ديگري كه در
ادامه آنها اشاره خواهد شد به خوبي
نشان مي دهد كه طراحان اين لايحه نه
تنها به دنبال حذف نظارت موثر و كارآمد
است , بلكه كل نظارت را در آن حذف
كرده اند , مساله تعجب برانگيزي كه بد
نيست در اينجا به آن اشاره كنيم اين است
كه بعضي از افراد چنين مي گويند كه
« نظارت استصوابي در زمان حضرت امام
نبوده است » . حال آن كه اگر مصوبه سال
1359 را در قانون نظارت در اين رابطه
بررسي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه
هرچند لفظ استصوابي در آن به كار نرفته
اما محتواي حقوقي آن در اين قانون
وجود دارد . در ماده 20 قانون نظارت بر
انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب
سال 1359 آمده است :
« چون طبق قانون اساسي نظارت بر
انتخابات با شوراي نگهبان است , هر
قانون و آئين نامه و هرگونه تصميم و
نظارت كه معارض يا مخالف با نظارت و
تصميم شوراي نگهبان باشد , اعتبار
قانوني ندارد.
متن اين ماده قانون تصريح دارد كه
نظارت موثر و كارآمد يعني نظارت
استصوابي بايد باشد. هنوز هم اين قانون
پابرجاست . در سال 1359 چنين
مصوبه اي را داريم , در سال 1362 در ماده
3 قانون انتخابات مجلس نيز چنين ذكر
شده : « نظارت بر انتخابات مجلس
شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان
مي باشد. اين نظارت عام , در تمام مراحل
و در كليه ادوار مربوط به انتخابات جاري
است » .
معناي اين قانون را غير از نظارت
استصوابي چه مي توان گفت : همچنين غير
از نظارت كامل و موثر , آن را چه مي توان
ناميد
بايد پرسيد كه آيا در زمان حضرت
امام خميني (ره ) شوراي نگهبان نامزدهاي
رياست جمهوري را طبق بند 9 اصل 110
و يا نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي و
مجلس خبرگان را بررسي صلاحيت
نمي كرد و يا انتخابات به خاطر تخلفات
انجام شده متوقف و راي حوزه هايي را به
دليل اشكالات قانوني ابطال نمي نمود
اگر اين نظارت استصوابي نيست , پس
چيست اگر بگوييم نظارت استطلاعي
است , ناظر نمي توانسته چنين كارهايي را
انجام دهد , نمي توانسته آرا مخدوش را
باطل كند , انتخابات يك حوزه كه به علل
مختلف انحراف پيدا كرده را متوقف كند
و افرادي كه فاقد صلاحيت بوده را رد
صلاحيت كند. پس در زمان حضرت
امام (ره ) نيز چنين وظيفه اي انجام
مي پذيرفته , اما لفظ نظارت استصوابي از
سالي كه قانون اساسي تفسير شده , به
قانون وارد شده است .
تغيير ديگري كه در لايحه پيشنهادي
دولت صورت گرفته مربوط به ماده 25
است كه در آن چنين مي گويد :
« رئيس جمهور نيز مي تواند ماموراني
را جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات
و شعب ثبت نام و اخذ راي تعيين و اعزام
نمايد » .
اين ماده در قانون فعلي به اين
صورت است :
« هيچ سازمان و يا دستگاهي جز
وزارت كشور و شوراي نگهبان تحت
عنوان اجراي قانون انتخابات يا نظارت
مجاز نيست در امر انتخابات دخالت كند
يا ماموران و بازرساني اعزام نمايد » .
در قانون فعلي كه وزارت كشور و
شوراي نگهبان بتوانند بازرساني اعزام
كنند منطقي است اما در اين پيشنهاد , از
آن جا كه وزارت كشور زير نظر رياست
جمهور است , تغيير صورت گرفته در ماده
25 , برداشتي غير از اعتماد نداشتن رئيس
جمهور به مجري انتخابات يعني وزارت
كشور و هيات هاي اجرايي منصوب از
طرف فرمانداران باشد , به ذهن نمي زند
حال آن كه وزير كشور , وزير معرفي شده
توسط رئيس جمهور است , استانداران
منصوب هيات وزيران و فرمانداران نيز
منصوب اين استانداران و وزير كشور
هستند و اين افراد مجريان انتخابات به
شمار مي روند. اجازه دادن به رئيس
جمهور براي چنين كاري اين باور را پديد
مي آورد كه رئيس جمهور , وزارت كشور و
فرمانداران منصوب خود را قبول ندارد.
اگر چنين فرضي را نيز بپذيريم بايد
پاسخگوي اين سئوال باشيم كه از كجا
معلوم است كه بازرسان اعزامي از سوي
رئيس جمهور مورد قبول وزارت كشور
باشند
از تغييرات مهم ديگري كه در اين
لايحه شاهد آن هستيم تغيير در مواد 28 ,
29 و 30 حذف كل نظارت است .
در قانون فعلي , شرايط انتخاب
شوندگان در هنگام ثبت نام با 7 بند
ايجابي مشخص مي شود كه در لايحه
پيشنهادي فقط دو بند آن , آن هم با تقليل
به وجود آمده , باقي مانده است كه شرايط
باقي مانده عبارتند از : سواد خواندن و
نوشتن به قدر كافي و سلامت جسمي در
حد برخورداري از نعمت بينايي و
شنوايي .
ساير شرايط مورد نياز انتخاب
شوندگان مانند اعتقاد و التزام عملي به
اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران ,
تابعيت جمهوري اسلامي ايران , ابراز
وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي
ولايت فقيه حذف شده اند و در قسمت
سلبي نوشته شده است . به اين صورت كه
موانع انتخاب شدن براي نمايندگان شامل
موارد زير است : « عدم اعتقاد و التزام
عملي به اسلام و نظام جمهوري
اسلامي » , « تابعيت كشورهاي خارجي ,
عدم وفاداري به قانون اساسي , داشتن
بيش از 75 سال و كمتر از 25 سال سن ,
داشتن نقش موثر در تحكيم مباني رژيم
سابق به تشخيص دادگاه » .
اولين ايرادي كه به اين تغيير وارد
است , اين مطلب خواهد بود كه با توجه
به وظيفه سنگين نمايندگي , آيا طبق اصل
67 قانون اساسي كه سوگند نمايندگان
مي باشد , شرايط فوق الاشاره مي تواند
براي اين مسئوليت كه تصميمات آن در
همه شئون كشور موثر است كافي باشد.
دومين ايراد مربوط به نوع تنظيم
لايحه درباره شرايط مي باشد كه اين
شرايط مجموعه كساني را كه در وزارت
اطلاعات پرونده دارند و حتي بعضا
گروهكي شناخته مي شود را شامل
نمي شود , همچنين عبارت افرادي كه در
تحكيم رژيم گذشته نقش داشتند , يا در
رابطه با هواداران احزاب و سازمان هاي
غير قانوني از شرايط كساني كه نبايد نامزد
بشوند بند 3 ماده 30 فعلي حذف شده
است كه جاي تعجب دارد براي اجازه
دادن به اين افراد به وارد شدن به اركان
نظام و همچنين جمله « وابستگان به
تشكيلات فراماسونري و اعضاي فعال
حزب رستاخيز و ايران نوين و ماموران
ساواك » نيز متاسفانه حذف شده است » .
يعني اين نوع افراد براي نامزد شدن در
انتخابات مانعي ندارند. همچنين بند
مربوط به « محكومين به اختلاس و
ارتشا » نيز حذف شده است . ايراد
ديگري كه وارد است , در تنظيم لايحه در
مورد وابستگان تشكيلاتي است كه حتما
بايد با تشخيص دادگاه باشد. اين سئوال
مطرح است كه آيا بعضي از سركردگان
منافقين و يا بعضي از گروهكها پرونده
قضايي دارند و محكوم شده اند » در
صورتي كه چنين چيزي نيست . حتي
همين سئوال از وزير محترم اطلاعات
انجام پذيرفت , ايشان اشاره كردند كه
بسياري از اين افراد فقط دروزارت
اطلاعات پرونده دارند و هنوز موضوعيتي
پيدا نكرده است كه در دادگاه مطرح شوند.
بعضي خارج از كشور و فراري اند , به هر
حال پرونده اي در دادگاه ندارند. لايحه
جديد به شكلي تنظيم شده است كه اگر
كساني پرونده در دادگاه نداشته باشند و
بالطبع دادگاه هم حكمي براي آنها صادر
نكرده باشد , وابستگي تشكيلاتي به
احزاب و سازمانها و گروهكهاي غير
قانوني هم كه نمي شود توسط وزارت
اطلاعات اعلام گردد. بنابراين , اين قبيل
افراد مي توانند جزو انتخاب شوندگان نيز
باشند , آيا اين احتمال را نمي دهيم افرادي
كه اين لايحه را تنظيم نموده اند , با انگيزه
نفوذ دادن اين نوع افراد بوده
باشد
اينجاست كه آشكار مي شود
چارچوب فكري در تنظيم اين لايحه ,
چارچوب دموكراسي ليبرال توصيه شده
براي جهان سوم است .
نماينده اي كه مي خواهد طبق اصل
67 سوگند ياد كند كه از قانون اساسي
پاسداري مي كند و در جهت ارتقاي
فرهنگ اسلامي تلاش مي كند , طبيعتا
نمي تواند فردي باشد كه فقط با شرايط
سلبي بررسي صلاحيت گردد و تائيد شده
باشد. آيا اين فرد كاملا امانتدار است ,
درستكار است و معتقد به نظام جمهوري
اسلامي است يا احتمال دارد كه اين طور
نباشد و هيچ اعتقادي به اسلام و
ارزشهاي انقلاب اسلامي نيز نداشته
باشد.
همانطور كه قانون اساسي در مورد
نامزد انتخابات رياست جمهوري , شرايط
عمومي و اختصاصي را به صراحت ذكر
نموده است , در مورد داوطلبان نمايندگي
مجلس شوراي اسلامي اين وظيفه به
قانون عادي سپرده شده است . در مورد
نمايندگان نيز بايد شرايط عمومي و
اختصاصي لحاظ گردد , التزام عملي به
اسلام , باتقوي بودن , حسن شهرت
داشتن , اعتقاد به نظام و قانون اساسي از
شرايط اوليه و عمومي است كه بايد
رعايت گردد.
در گذشته بوده اند افرادي كه
كانديداي نمايندگي مجلس شده اند در
حالي كه حدود 30 سال خارج از كشور به
سر برده اند و هيچ ارتباطي هم با داخل
كشور نداشته اند و حتي فاميل نزديكشان
هم شناخت چنداني از آنها نداشته و فقط
براي شركت در انتخابات به كشور وارد و
ثبت نام كرده اند. (حتي مي توانند در
سفارتخانه هاي خارج از كشور ثبت نام
كنند). حالا اگر قرار باشد عدم التزام
عملي به اسلام و جمهوري اسلامي
نامزدهاي نمايندگي اثبات شود , چگونه
مي شود اين عدم التزام را در مورد اين
افراد ثابت كرد از طرفي به هيچ عنوان
نمي توان يقين داشت كه اين افراد به مردم
اين كشور علاقه داشته باشند و اصل نظام
جمهوري اسلامي و قانون اساسي را هم
قبول داشته باشند. بنابراين با تصويب اين
لايحه , راه براي ورود طبق قانون فعلي
فرد بايد تابعيت ايراني داشته باشد ولي
در لايحه آن را به اين صورت تغيير
داده اند كه فرد داوطلب تابعيت خارجي
نداشته باشد. شايد بعضي ها عبارت
« تابعيت خارجي نداشته باشد » را به اين
معنا تفسير كنند كه « تابعيت ايراني داشته
باشد » در حالي كه اين طور نيست . چرا كه
كساني هستند كه تابعيت كشوري را
داشته اند اما تابعيتشان را به نحوي سلب
كرده اند تابعيت ديگري هم هنوز كسب
نكرده اند. طبق اين لايحه اگر كسي تابعيت
كشور خودش را در سوئيس , آلمان ,
آمريكا و در كشورهاي ديگر نداشته باشد
تابعيت ايراني هم نياز نيست و اين فرد
مي تواند كانديداي نمايندگي مجلس شود
كه بسيار تعجب انگيز است . قانون فعلي كه
اشاره به تابعيت ايران دارد , چه اشكالي
پيش آورده كه اين موضوع را به نحوي
تنظيم كه قابل تفسير و سواستفاده گردد.
در مورد حذف مدرك تحصيلي نكته
عجيب اينجاست كه براي عضويت
درشوراي شهري مثل تهران شرايطي كه
در نظر گرفته اند داشتن فوق ديپلم است
اما براي فردي كه در مجلس شوراي
اسلامي مي خواهد تصميمات مهم در
سطح كشور بگيرد و مي خواهد ناظر بر
وزارتخانه ها باشد و قانون وضع كند و اين
قانون در همه امور مانند مسايل
اقتصادي , اجتماعي , فرهنگي موثر است
فقط سواد خواندن و نوشتن كفايت
مي كند! عجيب بودن اين مساله بيشتر از
آنجاست كه اين تغيير توسط كساني
صورت گرفته است كه مناديان
شايسته سالاري ...!
در ماده 32 هم تغييري صورت گرفته
به اين شكل كه اولا فرماندار , اختيار تام
وكامل پيدا كرده است تا معتمدين را
خودش تعيين كند , ثانيا شرايط معتمدين
هم تغيير عمده نموده است . اگرچه شرايط
گذشته هم ضعف هايي داشت اما نسبت
به شرايط لايحه جديد بهتر بود با اين
تغيير , معتمدين نيازي به حسن شهرت
ندارند و چنانچه سو شهرت نداشته
باشند كفايت مي كند. تغيير ديگر اين است
كه شرط بومي ساكن در محل و يا ساكنيني
كه حداقل سابقه 5 سال سكونت در محل
داشته باشند را كه باعث شناخت مردم
نسبت به آنها بشود و مردم به آنها اعتماد
داشته باشند و از معتمدين محل باشند ,
حذف شده كه جاي تعجب دارد . اين 30
معتمد را فقط فرماندار تعيين مي كند و
اين 30 نفر هم از بين خودشان 9 نفر را به
عنوان اعضاي اصلي و 5 نفر را به عنوان
علي البدل مشخص مي كنند.
تغيير مهم ديگر اين است كه قبلا
هيات نظارت وظيفه داشت كه ليست
معتمدين معرفي شده از طرف فرماندار
را بررسي كند كه آيا اين افراد , معتمد
مردم هستند يا خير و از نظر شرايط ,
واجد شرايط هستند يا نيستند. اين وظيفه
و اختيار هم در لايحه جديد حذف شده
است و اين نشان مي دهد كه طراحان به
دنبال وكيل الدوله تعيين كردن نيز بوده اند
نه دلسوزي براي مردم چون در مواد
بعدي مي بينيم كه هيات اجرايي كه توسط
فرماندار تعيين و منصوب شده و به
رياست خود او هم تشكيل مي شود , همه
كاره خواهد بود و اين هيات مي تواند
افرادي را كه ثبت نام مي كنند بررسي
صلاحيت نموده , تائيد يا رد كند و در
مورد تائيد شدگان , ديگران هم نمي توانند
نسبت به آن اعتراضي داشته باشند و
آنهايي كه هميشه مي گفتند اين احتمال را
بدهيم كه ديگران اشتباه مي كنند , در اين
لايحه احتمال اشتباه خودشان را كاملا و
عمدا ناديده گرفته اند و هيات اجرايي را
مبرا از اشتباه دانسته اند.
در تبصره 2 ماده 34 تغيير عبارتي را
كه مفهوم سياسي نيز دارد انجام داده اند
كه در قانون فعلي در صورت غيبت
فرماندار يا بخشدار يا رئيس ثبت احوال
حوزه هاي انتخابيه و بروز هر نوع اختلاف
و مشكلي در هيات اجرايي كه منجر به
توقف انتخابات شود , هيات نظارت
موظف است فورا به هيات نظارت مافوق
خود گزارش دهد ولي در لايحه جديد
پس از عبارت « هيات نظارت مافوق » ,
عبارت « وزارت كشور » افزوده شده است .
اصلاح ماده 48 قانون فعلي در
لايحه , حذف اختيار استعلام شوراي
نگهبان از مراجع ذي صلاح قانوني است و
محروم كردن شوراي نگهبان از اطلاعات
موجود در دستگاههاست . در ماده 48
قانون فعلي آمده است : « وزارت كشور و
شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات
داوطلبان , روزانه ليست كامل آنها را تهيه
و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با
صلاحيت مذكور در اين قانون به وزارت
اطلاعات دادستاني كل , سازمان ثبت
احوال كشور و اداره تشخيص هويت و
پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد ,
مراكز مزبور موظفند ظرف 5 روز نتيجه را
با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي
نگهبان اعلام نمايند » .
در اين لايحه عبارت « و شوراي
نگهبان » را كه بعد از عبارت وزارت كشور
و قبل از عبارت « پس از وصول
مشخصات » و « اعلام نمايند » آمده است ,
حذف شده است . در نتيجه اين تغيير
شوراي نگهبان از حق استعلام كردن از
مراجع ذي صلاح و پاسخ دادن آنها به
شوراي نگهبان , محروم شده است و
بالطبع نخواهد توانست از اطلاعات
موجود در ارگانها و وزارتخانه استفاده
كند.
تغيير ديگري كه در اين لايحه و در
راستاي حذف نظارت صورت گرفته
مربوط به ماده 51 و تبصره آن است و اين
تغيير , محروم نمودن هيات نظارت استان
و هيات مركزي نظارت از اسناد و مداركي
است كه هيات اجرايي براساس آن
تصميم گيري كرده اند و طبق اين تصميم
افرادي را رد صلاحيت نموده اند. اين
تغيير به اين صورت است كه تقريبا هيات
نظارت را از دسترسي به اين صورت را از
دسترسي به اسناد و مدارك موجود در
فرمانداري ها محروم كرده اند و هيچ
مدركي را در مورد كساني كه صلاحيتشان
رد يا تائيد شده به شوراي نگهبان ارائه
نمي دهند تا هم عملكرد آنها روشن نباشد
و هم شوراي نگهبان نتواند حق از بين
رفته شهروند را به او برگرداند. به علاوه به
فرمانداري ها اجازه داده اند اسامي كل
نامزدهاي تائيد شده و رد شده را به
خودشان اعلام كنند. در قانون فعلي با
توجه به اينكه فرآيند بررسي صلاحيت
پايان نپذيرفته و احتمال دارد كساني كه
توسط هيات اجرايي تائيد صلاحيت
شده اند اشتباهي رخ داده باشد , تصميم
هيات اجرايي فقط به كساني كه رد
صلاحيت مي شدند به صورت محرمانه
اطلاع داده مي شد تا بتوانند ظرف مدت 4
روز شكايت كنند ولي در لايحه جديد
فرمانداريها اجازه دارند اسامي تائيد
شدگان را هم اعلام كنند كه اولا احتمال
دارد تبليغات زودهنگام را شروع كنند.
ثانيا با حذف وظيفه شوراي نگهبان در
بررسي صلاحيت نامزدها تائيد شدگان به
صورت نهايي محسوب مي شوند.
ماده 52 نيز در لايحه جديد دو تغيير
داشته است : اول اينكه به جاي افزايش ,
زمان بررسي صلاحيت براي هيات
مركزي نظارت و هيات نظارت استان
تقليل پيدا كرده است و دوم اينكه نظارت
را حذف كرده اند , به اين شكل كه اختيار
بررسي مجدد نسبت به كليه داوطلبان
نمايندگي را از هيات نظارت و شوراي
نگهبان گرفته اند , همانطور كه اشاره شد
اگر هيات اجرايي كسي را تائيد صلاحيت
نمود , ديگر توسط هيات نظارت و يا
شوراي نگهبان بررسي مجدد نخواهد
شد , حتي اگر مدارك مستدل مبني بر فاقد
صلاحيت بودن ايشان نيز وجود داشته
باشد.
هدف ديگري كه در تبصره هاي 1 , 2
و 3 ماده 52 در لايحه جديد دنبال شده ,
علاوه بر حذف اختيار نظارت شوراي
نگهبان در بررسي صلاحيت افراد تائيد
شده , محدود كردن زمان بررسي همان
افرادي است كه توسط هيات اجرايي فاقد
صلاحيت شناخته شده اند از 20 روز به
10 روز است .
نكته اي كه در بررسي لايحه جلب
توجه مي كند اين است كه در تنظيم آن به
گونه اي عمل شده است كه حتي اگر
موادي از لايحه توسط مجلس تغيير كرد ,
باز تعدادي از مواد , اختيارات نظارت را
كم يا محدود كنند.
يكي ديگر از تغييرات مهم مربوط به
ماده 56 است در نتيجه از تغييرات در
ماده مذكور اين است كه به ليست افراد
تائيد شده طبق موارد 51 و 52 اشاره
مي كند يعني تاكيد دارد كه افرادي در
ليست داوطلبان براي تبليغات قرار
مي گيرند كه اولا توسط هيات اجرايي
تاييد شده باشند.
ثانيا هياتهاي نظارت استان و مركزي
نظارت و همچنين شوراي نگهبان در
صورتي كه افراد رد شده از طرف هيات
اجرايي را تاييد نمودند معتبر خواهد بود
و نظارتي بر ليست افرادي كه در ابتداي
كار مورد تائيد هيات اجرايي قرار
گرفته اند ندارند تا در صورت حتي اشتباه
هيات هاي اجرايي بتوانند افرادي كه طبق
قانون فاقد صلاحيت بوده و بي جهت
تائيد شده اند را اصلاح و از انحراف
انتخابات واز بين رفتن حقوق جامعه
جلوگيري كنند.
در اصلاح ماده 66 تقريبا بند 19 را
اضافه كرده اند كه مي گويد : راي گيري
بدون شناسنامه جرم است .اضافه كردن
اين بند , حركتي مثبت در اصلاح قانون
است كه در سلامت انتخابات هم مي تواند
موثر باشد.
اي كاش وزارت كشور مي توانست با
هماهنگي شوراي نگهبان در مورد
ابهاماتي كه قانون انتخابات در مورد
مساله تبليغات , ثبت نام نامزدهاي
انتخاباتي و به ويژه رايانه اي كردن
انتخابات دارد لايحه مناسبي را براي
اصلاح قانون انتخابات ارائه دهد. البته از
طرف شوراي نگهبان اين آمادگي به
وزارت كشور اعلام شده بود.
دراين لايحه در ماده 66 قانون
انتخابات تغييري حاصل شده كه از نظر
مفهوم حقوقي و اجرايي , خيلي مهم
است , در قانون فعلي آمده :
« هيات هاي اجرايي مركز حوزه
انتخابيه موظفند از تاريخ تشكيل هياتهاي
اجرايي تا 2 روز پس از اعلام نتيجه اخذ
راي انتخابات , شكايات واصله را بپذيرند
و حداكثر ظرف 7 روز از تاريخ دريافت
شكايت در جلسه مشترك هيات اجرايي و
نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي
نمايند » .
در قانون فعلي تغييري كه داده اند اين
است كه هياتهاي اجرايي و نظارت حوزه
انتخابيه را « هيات اجرايي و ناظران
شوراي نگهبان » كرده اند. « ناظر شوراي
نگهبان » مي تواند چند ناظر سر صندوق
هم باشد.
هيات هاي نظارت مفهوم حقوقي
دارد , در قانون نظارت بر انتخابات هم
مشخص شده است كه 3 نفر بيشتر در
حوزه انتخابيه نيستند , ولي ناظران شوراي
نگهبان هر صندوق مي تواند 3 نفر يا 4 نفر
باشند و در مجموع يك شهرستان اگر
100 صندوق باشد مي توانند 300 يا 400
نفر باشند و اين باعث به هم ريختگي در
كار مي شود و جالب و جاي تعجب است
كه هيچ اصلاح ديگري هم در اين ماده
انجام نشده , فقط « هيات نظارت حوزه
انتخابيه » را تغيير و « ناظران شوراي
نگهبان در حوزه انتخابيه »
كرده اند.
تغييري كه در لايحه پيشنهادي در
ماده 70 قانون انتخابات صورت گرفته
است به طور كلي اختيار نظارتي شوراي
نگهبان را حذف كرده است . در زير اين
تغيير توضيح داده شده است .
قانون انتخابات از چند مرحله
تشكيل شده است , به عبارت ديگر
انتخابات , فرايندي چند مرحله اي است ,
اول ثبت نام , بعد بررسي صلاحيت ها , پس
از آن تبليغات و در نهايت اخذ راي است .
طبيعتا همه اين مراحل به طور زنجيره اي
به هم مربوط هستند ولي هر مرحله بايد
به صورت مستقل بررسي شود تا مرحله
بعد بتواند آغاز شود. اگر ثبت نام درست
انجام نشده باشد , مسير انتخابات
منحرف خواهد شد و طبيعتا بررسي
صلاحيت ها نمي تواند شروع شود.
بنابراين ابتدا بايد مرحله ثبت نام به تائيد
برسد. اگر اين مرحله به تائيد نرسد ,
انتخابات در همان مرحله متوقف خواهد
شد و با بررسي صلاحيت ها اگر درست
انجام نشود انحراف در انتخابات مشاهده
مي شود و قانون درست اجرا نشده است ,
يقينا يا بايد امور اصلاح شود يا اينكه
انتخابات متوقف شود چون مرحله بعدي
يعني تبليغات نمي تواند شروع شود.
مرحله تبليغات هم همين طور , اگر قرار
باشد تبليغات طبق قانون انجام نشود ,
حق ديگران و نامزدهاي ديگر ضايع
مي شود.
مطمئنا انحراف از مسير عدالت و از
مسير برگزاري صحيح و سالم انتخابات به
وجود مي آيد. اگر اين مسير اصلاح نشود ,
بايد انتخابات قبل از برگزاري اخذ راي
متوقف شود و در روز اخذ راي هم به
همين صورت است . اگر وضعيت روز اخذ
راي به نحوي باشد كه طبق قانون انجام
نشود براي حفظ آرا مردم و سلامت
انتخابات مي توان كل انتخابات را باطل
كرد.
حال تغيير صورت گرفته در ماده 70
در لايحه پيشنهادي دولت به اين شكل
است كه اختيار توقف از شوراي نگهبان
گرفته شده است , حال آن كه در قانون
فعلي وظيفه شوراي نگهبان در حفاظت از
سلامت انتخابات محفوظ
است .
تغيير دوم اين است كه رسيدگي به
مجموعه شكايات و تائيد انتخابات را به
همان هيات اجرايي تعيين شده توسط
فرمانداران داده اند كه در ماده 68 ذكر آن
رفت و در ماده 70 فقط ذكر شده است كه
در مواردي كه ابطال آرا در نتيجه
انتخابات موثر بوده يا منجر به احراز عدم
صحت انتخابات در حوزه انتخابيه مربوط
مي شود , پرونده انتخابات به همراه
صورت جلسه و شكايات جهت اخذ
تصميم نهايي به شوراي نگهبان ارسال
مي شود , يعني مانند قانون فعلي , پرونده
تمام حوزه ها به شوراي نگهبان ارسال
نخواهد شد.
در تبصره اين ماده نيز اشاره مي كند
كه احراز عدم صحت انتخابات در هر
حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و
همراه با اسناد و مدارك با راي اكثريت
مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.
در ماده 72 لايحه پيشنهادي تغييري
به اين شكل وجود دارد :
« در صورتي كه پس از 10 روز از ارسال
پرونده انتخابات موضوع ماده 70 , همان
موضوعي كه فقط پرونده حوزه هايي به
شوراي نگهبان ارسال مي شود كه پرونده
خاصي هستند , شكايتي هست و اين
شكايت در خود همان شهرستان قابل
رسيدگي نيست و شوراي نگهبان بايد به
آن رسيدگي نمايد. حال اگر اين پرونده را
به شوراي نگهبان فرستادند و شوراي
نگهبان ظرف مدت 10 روز بعد , صحت
انتخابات همين حوزه هايي كه مشكل
داشته اند را اعلام نكرد , وزارت كشور بايد
اعتبارنامه منتخبين را با مهر و امضاي
اعضاي هيات اجرايي و ناظران شوراي
نگهبان در 4 نسخه تنظيم و صادر نمايد .
اين هم از مواردي است كه مي توان
گفت براساس آن كلا اختيار شوراي
نگهبان را در اعلام صحت يا عدم صحت
انتخابات از بين برده اند و مي توان چنين
برداشت كرد كه اين لايحه براي حذف
نظارت است چرا كه در موادي اشاره
مي كند كه اطلاعات به شوراي نگهبان
ندهيد , مدرك هم نفرستيد , شوراي
نگهبان استعلام هم نكند و در مجموع
كساني هم كه هيات اجرايي آنها را تائيد
كرده است شوراي نگهبان در مورد آنها
دخالت نكند , حتي اگر اشتباه هم كردند
شوراي نگهبان نمي تواند اشتباه آنها را
تصحيح كند در مورد صحت انتخابات
حوزه هاي انتخابيه نيز تصميم گيري نهايي
با هيات اجرايي در محل باشد.
تغييري كه در ماده 70 لايحه پيشنهادي
قانون انتخابات صورت گرفته , به طور
كلي اختيارات نظارتي شوراي نگهبان
حذف شده است
در اين لايحه در راستاي حذف نظارت
شوراي نگهبان اشاره دارد كه اطلاعات به
شوراي نگهبان ندهيد , مدارك هم
نفرستيد , شوراي نگهبان هم استعلام نكند
و در مورد صحت انتخابات حوزه ها نيز
تصميم گيري نهايي با هياتهاي اجرايي
است
|