بخش اقتصادي : واقعيتي را نمي توان كتمان كرد كه مساحت جنگل هاي گيلان , مازندران و گلستان به عنوان مركز ثقل جنگل هاي ايران هر روز كمتر مي شود و علايم و ابزار كار نشان مي دهد كه اين روند مخرب كماكان ادامه خواهد يافت . در حاليكه بسياري از كشورها نه تنها ميزان برداشت را در كنترل دارند كه سالهاست در عرصه احيا و افزايش سطح اراضي جنگلي نيز به رقابت برخاسته اند.
آري روند تخريب جنگل در شمال كشور , شبانه روز و به صورت رسمي و غيررسمي ادامه دارد و گاهي كه با جنگل تراشيده شده و مخروبه مواجه مي شويد دلتان به حال جنگل سرسبز مي سوزد كه چگونه از هر طرف مورد هجوم تيغه هاي فولادين تبر و موتور قرار مي گيرد و درمي ماني كه در اين ميان چه وزارتخانه , سازمان , نهاد يا حتي جماعتي از افراد را مقصر بداني .
جنگل از ثروت هاي غيرقابل محاسبه ملي است و اين فرهنگ در كشور ما هم بايد به مرحله اي از تعالي برسد كه تك تك افراد فكر كنند هر تبري كه به ريشه درخت مي خورد , ريشه انساني است كه در اين سرزمين خشك مي شود.
شايد هركسي نيازهاي متعدد را توجيه كننده روند تخريب اراضي جنگلي بداند و بگويد از روزي كه انسان آتش را كشف كرد به روند تخريب اراضي جنگلي روي آورد در حاليكه انسان مترقي امروز به خوبي درك كرده است كه براي ادامه اصل حيات بشر , زنده ماندن درخت ضروري است و در اين عرضه سرمايه گذاريهاي هنگفتي نموده است تا بلكه بيشتر از نياز خود به احيا اراضي جنگلي بپردازد. اما اين روند در كشوري همانند ايران و بسياري از كشورهاي توسعه نيافته معكوس است و هنوز به جنگل بعنوان يك منبع درآمد مشاع و معدن استخراج درآمدي هاي اقتصادي مي نگرند.
اين نوع نگرش صرفا اقتصادي به جنگل باعث گرديده است تا در دهه هفتاد اراضي جنگلي به شركت هاي بهره بردار واگذار گردد تا رسما وضعيت وخيم نحوه بهره برداري از جنگل , خراب تر شود زيرا دستور اين بود كه آنها همزمان با بهره برداري اصولي , به احياي هم بپردازند اما گويي اين كار به ترويج تفكر آزادي دست اندازي به جنگل تبديل شده است و روستائيان حاشيه جنگل و جنگل نشينان و بوميان منطقه و حتي برخي از جنگلبانان به اين صرافت بيفتند كه وقتي دولت رسما مجوز برداشت را به شركت هاي خصوصي و دولتي و افراد ذي نفوذ مي دهد پس چرا ما از اين خوان نعمت كه در كنار خودمان پهن شده است , استفاده نكنيم !
اين حركت هاو بسياري از مصوبات و قوانين غلط ديگر به ترتيب تفكر ارزشمند بودن جنگل در كشور ما لوث كرده است .
به هرحال حفظ و حراست از جنگل امروز در كشور ما با مسايل و مشكلات متعددي همچون مشكلات اجتماعي و معيشتي مردم بومي , قوانين و دستورالعمل هاي غيركارشناسي و قديمي , مسايل متضاد فقهي و حقوقي و... مواجه است كه هر يك به تنهايي مي تواند باعث تعدي به حريم باز و آزاد جنگل را فراهم آورند.
براي دريافت بخشي از سوال ها و طرح دلنگراني هاي خود از وضعيت آينده جنگل در ايران خصوصا در محدوده جنگل شمال كشور ديدگاههاي خود را با مهندس كاظم نصرتي نصرآبادي معاون جنگل هاي شمال سازمان جنگل هاو مراتع كشور در ميان گذاشته ايم كه متن ذيل حاصل اين نشست است :
مي خواهم مشكل تخريب جنگل را پيش از حاشيه جنگل هاي شمال , در تهران و ساير شهرهاي بزرگ جستجو كنم به اين دليل كه تا هر زمان كه ولع مصرف چوب به اين نحو وجود داشته باشد , روند

تخريب جنگل نه تنها كاهش نخواهد يافت بلكه تشديد هم خواهد شد و قاچاقچيان چوب و برداشت كنندگان غيرمجاز چوب از جنگل هاي شمال بخاطر نياز به درآمد آن هيچگاه بي كار نخواهند نشست . براي مهار اين ولع مصرف چوب چه راههايي مد نظر است تا حداقل از ميزان تخريب جنگل هاي كشور كاسته شود
ث بسم الله الرحمن الرحيم . با سئوال مناسبي وارد گفت وگو شده ايم براي اينكه به هر صورت يك نيازي در كشور وجود دارد كه به صور مختلف خود را تامين مي كند شايد اين نياز فقط از منابع جنگل نباشد اما بر ساختار جنگل تاثير مي گذارد. اين نياز بخشي در شهرهاو بخشي هم در مناطق روستايي مستقر در جنگل و حاشيه آن است كه نيازمند تامين بخشي از مصرف خود از منابع جنگلي هستند.
همانطوريكه تخريب جنگل در درازمدت صورت مي گيرد برنامه ريزي غلط در يك دهه در دهه , بعد تبعات خود را برجاي مي گذارد پس ما ديگر فرصت اشتباه نداريم و سازمان نيز در اين عرصه اقدامات جدي صورت داده است كه از تصميمات غلط به شدت پرهيز كند.
واقعيت اين است كه ما اكنون هر سال 8 ميليون متر مكعب چوب در كشور مصرف مي كنيم اماچگونه مي توان نياز به چوب جنگل را كاهش داد يك راهش اين است كه ما برداشت چوب را كاملا ممنوع كنيم و پاي هر درختي ماموري بگذاريم و براي هر ماموري هم ناظر قرار دهيم كه اين كار عملا غيرممكن است ضمن آنكه بازار مصرف را نيز با بحران مواجه مي كنيم اما راه ديگر هم هست كه ما در طول چند سال , به مرور وابستگي خود را به چوب جنگلي كاهش دهيم . كه اتفاقا سازمان روي اين محور برنامه هاي وسيعي را تدارك ديده است .
به همين دليل است كه سازمان جنگل ها تلاش كرده است رجوع به موادجايگزين چوب غيرجنگلي را براي صنايع چوبي كشورمان تعريف كند تا مصرف چوب كاهش يابد بنابر ارزيابي كه كرديم در حال حاضر كمتر از يك ميليون متر مكعب از مصرف از جنگل هابرداشت مي شود . حدود 2 تا 2,5 ميليون مترمكعب از باغات پرورش چوب برداشت مي شود و رقم حدود 2 ميليون متر مكعب هم كالاهاي نيمه ساخته مثل روكش و تخته لايي و كالاهاي ساخته شده وارداتي است .
ضمن آنكه سود و عوارض گمركي واردات چوب هم حذف شده كه اين كار خود مشوق موثري براي رونق واردات چوب بدون ضايعات است كه سال گذشته 250 هزار متر مكعب چوب وارد كشور شده است .
از طرف ديگر همزمان تلاش كرده ايم با اتحاديه هاي مبل و صندلي و صنايعي كه چوب مصرف مي كنند مواد مصرفي آنها يا از چوب وارداتي باشد و يا به زراعت چوب روي آورند كه با واگذاري اراضي به اين شركت ها , مزارع پرورش صنوبر در كشور ما در حال رونق گرفتن است و حتي بسياري از صنايع مستقر در شمال كشور به زراعت چوب روي آوردند.
شايد حدود 15 سال پيش حدود 600 هزار متر مكعب چوب به صورت رسمي براي ذغال مصرف مي شد در صورتي كه اكنون با اصلاحاتي كه انجام شده با تحويل سوخت هاي فسيلي , اين ميزان هيزم به حدود 40 هزار متر تقليل يافته و مابقي به چرخه صنعت وارد شده است .
اين برنامه ها در راستاي اهداف استراتژيك سازمان تدوين شده است زيرا معتقديم هرگونه دستورالعمل غير علمي و غيرجايگزيني تامين نيازها , هيچ تاثيري در سطح كلان نخواهد داشت .
معمولا در عرصه برداشت چوب مسئولين سازمان واژه هاي متفاوتي را با مفاهيم عامه مردم مطرح مي كنند در حاليكه آنچه براي جامعه مي ماند نابودي جنگل است مي خواهيم بدانيم تعريف چوب قاچاق و غير مجاز با برداشت غير مجاز چه تفاوتي دارد ضمن آنكه بدانيم چرا آمارها از ميزان برداشت تا اين حد متفاوت است آيا اين برداشت در تمامي اراضي جنگلي انجام مي شود يا خير مناطق بسته اي هم داريم
ث در كتاب قانون ما مواد مختلفي براي اينها پيش بيني شده است . چوب قاچاق آن است كه افراد براي سودجويي برداشت مي كنند اما قطع غيرمجاز آن است كه مردم خصوصا جنگل نشينان و مردم روستاهاي اطراف جنگل بر اساس نيازشان مقداري برداشت مي كنند ما نبايد اين دو را با هم يكسان ببنيم و اعداد و ارقام نجومي استخراج كنيم كه مثلا سالانه 3 ميليون متر مكعب چوب از جنگل هاي شمال قاچاق مي شود كه اين گونه آمار دادن تنها باعث مشوش ساختن افكار عمومي مي شود.
سئوال جنابعالي را اينگونه پاسخ مي دهم كه هدف اصلي وعده ما حفاظت از جنگل است و اگر من آمار بدهم به راحتي مي پذيريد كه ما در شمال كشور حدود 510 هزار هكتار به عنوان جنگل هاي پرشيب و كوهستاني و صخره اي داريم كه هيچگونه بهره برداري در آن صورت نمي گيرد از يك ميليون و 350 هزار هكتاري كه مي گوئيم جنگل هاي قابل استفاده است و تا حدودي هم طرح جنگلداري براي آن تهيه شده . فقط براي يك ميليون هكتار طرح جنگلداري اجرا مي شود كه از اين يك ميليون هكتار , حدود 30 تا 50 درصد جنگل هاي حفاظتي است .
بنابر اين در يك روال مشخص و معيني از جنگل هاي شمال برداشت مي شود. ما تعريف متفاوتي نداريم از مردم نداريم آنچه ما اجازه مي دهيم در محدوده مشخص است و براي ساير مناطق هم به شدت با هر گونه برداشتي مقابله مي نمائيم و در اين عرصه با نيروهاي انتظامي و نيروهاي مردمي و بسيج هم همكاري وجود دارد.

جامعه بر اين باور است كه شركت هاي دولتي و خصوصي پيشقراول تخريب جنگل هستند و اگر دولت اجازه برداشت كلاه را به آنها داده باشد. آنها سر را به همراه كلاه هم برده اند و اين كار خود باعث تخريب بستر فرهنگي حفاظت و حراست از جنگل ها شده است آيا بر عملكرد اين شركت ها نظارتي هست . آيا نمي خواهيد براي حفظ فرهنگ حراست از جنگل , دست اين شركت ها را از اراضي جنگلي كوتاه نمائيد چرا اين شركت ها بايد با تفكري سودجويانه به سمت بهره برداري از جنگل هجوم ببرند
ث شركت هايي كه در عرصه برداشت چوب فعال هستند تحت يك ضوابطي از جنگل بهره برداري مي كنند و اين ضوابط هم چيزي نيست كه يك فرد تدوين يا دستور اجرا داده باشد. ضوابطي برابر قانون تدوين شده و اخيرا هم جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست بازديدي از يكي از طرح ها داشتند و نامه اي خطاب به ما نوشتند كه اي كاش همه جنگل ها به اين نحو نگهداري مي شد. پس صرفا به دليل داشتن مجري طرح , جنگل ها تخريب نمي شود. ضمن آنكه آن سطحي كه در آن دخالت مي شود بسيار محدود است دوم اينكه ما اصلا به ديده اقتصادي به جنگل نگاه نمي كنيم اگر در يكجايي هم در جنگل دخالت مي شود بر اساس ضرورت هايي است كه وجود دارد براي حذف اين كار نيز ما دو راه در پيش داريم يكي اينكه ما همه دستورالعمل ها را به هم بريزيم از دولت خسارت بگيريم و به مجريان بدهيم تا آنها را از بهره برداري منع نمائيم . يكي ديگر اينكه با آرامش طرح ها را اصلاح كنيم . چون طرح هاي ما قراردادي است قراردادها 10 ساله اند و مجريان را مجددا مورد ارزيابي قرار مي دهيم . اگر از لحاظ فني صلاحيت لازم را داشت مي تواند بماند اگر نه خلع يد مي شود و من با صراحت عرض مي كنم تاكنون 2 شركت بهره بردار را كه فكر مي كرديم صلاحيت اجرايي مجريگري ندارند و به صورت غيرقانوني بهره بردار شدند خلع يد كرده ايم كه الاذن چهار سال است كه سازمان با اين مجريان در دادگاه درگير است . در اواخر سال گذشته هم چهار طرح در گرگان مورد ارزيابي قرار گرفت كه دو مجري خودشان هم پذيرفتند براساس خواسته هاي ما نمي توانند عمل كنند و طرح را تحويل دادند و دو طرح ديگر نيز اكنون در دست بررسي است الاذن هم اگرچه طرح به سازمان جنگل ها بازگشته اما مشكلات برداشت غيرمجاز پديد آمده است .
همچنين ما سال گذشته براي سه مجري ديگر پروانه قطع صادر نكرديم و ضرب الاجل هم براي انجام خواسته هاي ما به آنها داريم و به آنها گفتيم اگر اصول قانوني را رعايت نكنند طرح از آنها خلع يد مي شود.
بنابراين بهره برداري از جنگل نزد ما اصولي دارد كه سازمان برهمان اصول حركت مي كند و اگر در ارزيابي هاي خود مشاهده كنيم كه يك مجري به جنگل آسيب مي رساند خلع يد مي كنيم و از اين بابت هم هيچ نگراني نداريم و حتي در برخي جاها كه لازم باشد از خزانه دولت ضررو زيان را پرداخت مي كنيم اما تلاش مي كنيم وقتيكه يك مجري 10 سال از محدوده اي بهره برداري كرد ما ديگر خسارتي به او پرداخت نكنيم .
آنجه براي جامعه ما هنوز هضم نشده و تبعات اجتماعي اين برداشت به اصطلاح قانوني است جنگل نشينان و حاشيه نشينان هم معتقدند كه چگونه مجري از خارج استان و منطقه مي تواند به صورت رسمي درختان را قطع كند اما آنهادر كنار سفره نعمت بي نصيب بمانند. اين تبعات منفي ناشي از همان صدور مجوزهاي رسمي شماست براي اصلاح تبعات منفي بر جامعه چه كرده ايد
ث اين درست كه ذهنيت هاي جامعه را عملكردهاي ما و رسانه ها مي سازند اما اگر بيائيم و با همديگر مسئولانه برخورد كنيم و صادقانه مسايل و مشكلات را در ميان بگذاريم و مردم هم مي پذيرند بخاطر همين است كه الاذن ما تلاش مي كنيم نياز جنگل نشينان و روستائيان حاشيه جنگل را برآورده كنيم . اگر با آنها صادقانه برخورد نكنيم آنها را در شك و سئوال و ترديد قرار مي دهيم . كدام شيوه براي حفظ جنگل مناسب است آيا قطع هرگونه برداشت از جنگل راه احياي و حفظ است يا نه , بهره برداري مناسب مكمل حفظ و احيا خواهد بود البته يك چيزي هم كه در اذهان مردم هست اين است كه تا زمانيكه به فقر و بيكاري فكري نشده , شكم گرسنه ايمان ندارد و تجاوز به جنگل از هر طريق ممكن ادامه خواهد يافت پس جنگل نياز به مديريت دارد كه فعاليت هاي جنگل باني به تشكل هاي مردمي واگذار مي شود تا به مرور احيا جنگل از شركت هاي بهره بردار گرفته و به مردم واگذار شوند.
يك مساله ديگر را هم بايد روشن كنم كه متاسفانه در جامعه ما اين حالت هست كه هر مسئولي كه مي آيد همه مردم حل مشكلات را از او مي خواهند و از روند تصميم گيريهاي غلط گذشته غافل مي شوند در حاليكه ما چوب تصميم گيريهاي غلط گذشته را حداقل از 100 سال پيش مي خوريم . مشكل برداشت چوب در كشورمان از زمان قاجار تشديد شده است .
مدتي است كه ميان سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان حفاظت محيط زيست جنگ لفظي آغاز شده و هر يك با بروز مشكلي طرف مقابل خود را متهم مي كند چرا در جامعه ما چنين وضعيتي پيش آمده است
ث قرار نيست با اين سئوال ما را درگير كنيد چون مدتي است بحث ها دو طرفه شده و هر حرفي كه مي زنيم بعدا بايد به ديگران جواب بدهيم ولي قبول كنيد برخي از تصميم گيريها كه به نام حفظ منابع طبيعي اتخاذ مي شود در نهايت به زيان اين منابع تمام خواهد شد.
وقتيكه در يك نقطه جنگل مي آيند 100 هزار هكتار و مرتع را حفاظتي اعلام مي كنند بدون اينكه مسايل اقتصادي و اجتماعي مردم ساكن در اين اراضي را حل نمايند اينها را به جاي ديگري كوچ مي دهند اين خانواده ها به اجبار در بالا دست آن 100 هزار هكتار مستقر مي شوند آنجا هم تعدادي خانوار روستائي ساكن هستند دام عشايري و دام محلي هم جمع مي شوند , بهره برداريهاي ديگري هم هست , آباد كردن جنگل هم به قول خودشان هست تا مقدار بيشتري گندم بكارند و...بتوانند بهتر ارتزاق كنند.
شما بعد از 20 سال مي بينيد تبعات اين تصميمات يك جايي بروز مي كند كه هيچكس نمي تواند جواب بدهد آنوقت مجبوريم به گردن هم بيندازيم . ما الان اين روش را كنار گذاشتيم و به اصلاح سيستمها پرداختيم و به مرحله اي رسيديم كه در شركتهاي دولتي تا 50 درصد ميزان برداشت چوب را تقليل داديم . باز هم دو كار مي توانيم انجام دهيم يكي از همين امروز من بنويسم برداشت از جنگل به هر نحو ممكن ممنوع شود , اين ممنوعيت زماني قابل اجراست كه ما براي 2500 نفر از كارگران شركت هاي بهره بردار فكري كرده باشيم در حاليكه هرگاه ما دست روي شركتي گذاشتيم و آنها را تهديد به خلع يد كرده ايم با استانداريها و ساير مراكز كه مخالف حذف اشتغالزايي بوده اند مواجه شده ايم .
يك نظر هم هست كه ما به مرور برداشتها را كاهش دهيم و همزمان كارهاي فرهنگي حفظ و حراست عمومي از جنگلها را افزايش دهيم . ما الاذن آمادگي تعطيل كردن اين شركتها را داريم اين را با صراحت خدمت شما عرض مي كنم كه ما 100 درصد آماده ايم همه اين شركتها را خلع يد كنيم ولي آيا مشكل مملكت حل مي شود آيا مشكل قاچاق چوب حل مي شود , مشكلاتي دامنگير مملكت مي شود كه آسيبهاي خطرناك تري به جنگل وارد خواهد ساخت . كمااينكه ملي شدن جنگلها لطمه بنيادي به جنگلهاي ايران وارد كرده است . براي اينكه به يكباره صاحبان جنگلها كنار رفتند و رعايا به سمت تخريب اراضي جنگلي حاكمان هجوم آوردند و هر قدر خواستند زمين گرفتند و جنگل تراشيدند , تا 5 ـ 6 سال اول انقلاب هم ما اصلا جرات اين كار را نداشتيم كه از تخريب جنگل جلوگيري كنيم . حتي در مجامع تبليغ مي شد كه برويد جنگل را آماده كنيد و به كشت گندم و برنج بپردازيد!
ببينيد يك چيزهايي در جامعه ما هست كه هنوز نتوانسته ايم آن را حل كنيم اينكه برخي از مردم هنوز فكر مي كنند اگر جنگل را تخريب كردند اين يك نوع آبادي است و حتي در مناطقي جنگل را با عنوان خرابه مي خوانند كه فلاني به خرابه رفته تا هيزم بياورد! در مجامع تصميم گير كشور ما هم هنوز اين تفكر حاكم است كه هر كس اگر زمين مواتي را آباد كند اين قطعه براي خودش است و به اين جرم در محاكم قضايي افتخار هم مي كنند كه حكم تخريب به نام من صادر شده پس من صاحب اين ملك هستم !
پس با مشكلي كه هنوز در مباحث فقهي ما وجود دارد و فرهنگ عامه هم به شدت به آن پايبند است ما چگونه مي توانيم جنگل را به همين وضعيتي كه هست حفظ كنيم
در قوانين ما هم مشكلات فراواني وجود دارد قانوني است كه مي گويد هر كس قبل از سل 48 جنگلها و مراتع را تخريب كرده به او سند داده مي شود و عجيب اينكه اين قانون در سال 73 هم تمديد شد كه هر كس تا سال 65 جنگلها و مراتع را تخريب كرد به او سند داده مي شود و ظاهرا اين قرار در آينده هم تمديد خواهد شد!
من به جرات مي توانم بگويم عمده تخريب جنگلهاي شمال بخاطر ضعف قانوني است والا مجري , كسي است كه قراردادي مي بندد و معمولا هم اين قراردادها به گونه اي است كه سازمان مجاز است كه هرگونه برخورد را با متخلفان انجام دهد. ما به هيچوجه هم از بهره برداري دفاع نمي كنيم ما از مديريت خودمان و شيوه جنگلداري دفاع مي كنيم نه برداشت چوب .
وقتيكه جنگلها مديريت ندارد در يك محدوده جنگلي دهها و صدها گاوسرا يا روستا قرار دارد كه حتي دولت به آنها جاده , آب و برق و تلفن داده و بعضا هم ديش هاي ماهواره را هم در اعماق جنگلها مي بينيم ! چرا چون جنگل را تخريب كرده اند و در آن مستقر شده اند. اين وضعيت مديريت ما است كه كارها را خراب كرده است همه اين مشكلات از سال 48 به بعد در كشور آغاز شده است .
متاسفانه همه ما را مقصر مي دانند در حاليكه ما مي گوئيم اين سيستم و ساختار اجرايي , قانوني و فقهي و باورهاي عمومي جامعه ما به همراه فقر و بيكاري عامل تخريب جنگلهاست .
ما وقتي كه سازمان را تضعيف مي كنيم جنگل بان نمونه ما را در تالش به قتل مي رسانند در حاليكه مي دانيم جنگ مسلحانه براي حفظ جنگلها موثر نيست چرا كه در دهه 30 و 40 ما گارد جنگل داشتيم و حكومت به صورت مسلحانه با تخريب كنندگان جنگل مبارزه مي كرد اما باز جنگل تخريب مي شد و موفق نبوده است .

شركت هاي خصوصي و دولتي بهره بردار از جنگل بعنوان يكي از عوامل عمده تخريب كننده اراضي جنگلي محسوب مي شوند چرا كه علاوه بر بهره برداري غلط و صرفا سودجويانه از جنگل , افكار عمومي روستائيان حاشيه جنگل را نيز به سمتي سوق داده اند كه مبادا آنها از اين قافله سودجويي عقب بمانند.
متاسفانه بسياري از مسئولان و مردم هنوز به جنگل صرفا به عنوان يك منبع درآمد مشاع مي نگرند و بسياري از قوانين , مسايل فقهي و حقوقي هم , چنين تفكري را ترويج مي كنند.
مهندس كاظم نصرتي نصرآبادي معاون جنگل هاي شمال سازمان جنگلها : اگر شركت هاي بهره بردار اصول قرارداد را رعايت نكنند آنها را خلع يد مي كنيم و تاكنون به همين دليل چند شركت از برداشت چوب جنگلي منع شده اند.
بسياري از عوامل تشديد كننده تخريب جنگل مشكلات قانوني به شمار مي روند چرا كه در سالهاي 48 و 73 قوانيني در كشور ما به تصويب رسيده كه براساس آن به تخريب كنندگان جنگل سند شش دانگ اعطا شده است !

بخش اقتصادي : دو واحد تخليه كننده فلزي سرريز روزنه اي سد كارون 3 توسط مهندسان و كارگران ايراني طراحي , ساخته و نصب شد.
به گزارش روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران , مهندس موسوي مدير امور برق و مكانيك طرح سد و نيروگاه كارون 3 با اعلام اين خبر افزود : اين سازه كه در ارتفاع يك صد متري بدنه سد نصب شده است براي اولين بار توسط متخصصان ايراني در شركت فراب (وابسته به وزارت نيرو) طراحي شده و شركت هاي هپكو , نيرپارس و ماشين سازي اراك در ساخت و نصب آن همكاري داشته اند.
وي افزود : عمليات نصب اين سازه عظيم فلزي كه 1500 تن وزن و 30 متر طول دارد در كمتر از شش ماه پايان يافت و اين سازه قادر است در هر ثانيه 1600 مترمكعب آب را تخليه كند.