رجب 355 هـ . ق
ابوالقاسم علي بن سيدابواحمد حسين بي موسي مشهور به
سيدمرتضي وملقب به ذوالمجدين و علم الهدي , ديده به جهان
گشود. سيدمرتضي يكي از بزرگترين علماي اسلام و مكتب
تشيع است . سيدمرتضي در فقه , اصول , كلام , صرف و نحو
ادبيات عرب , فنون شعر و ساير شاخه هاي علم و ادب به جايي
رسيد كه ديگران نرسيدند. مقام سيدمرتضي در نزد دانشمند
شيعه تا حدي است كه او را بعد از معصومين افضل الناس
في الارضيين ذكر كرده اند. علماي بزرگ شيعه از اين دانشمند
برجسته همواره به بزرگي و عظمت ياد كرده اند. گويند هنگامي
كه در مجلس درس خواجه طوسي نام سيدمرتضي برده شد ,
خواجه بااحترام پس از اسم شريف سيدمرتضي جمله دعايه
« صلوات الله عليه » را آورد. همچنين نقل كرده اند هنگامي كه
سيدمرتضي در مجلس درس شيخ مفيد حاضر مي شد , شيخ
به احترام او از جا برمي خاست و گاهي نيز كرسي درس خود رابه
او مي داد. درباره بزرگي و عظمت سيدمرتضي سخنان فراوان
گفته اند كه هر كدام از اين سخنان بر بعدي از ابعاد اين عالم
بزرگ اشاره دارد. سيدمرتضي كتابخانه عظيم و با اهميتي داشت
كه بعد از فوت وقف استفاده دانشمندان كرد. آثار و تاليفات
سيدمرتضي فراوان است و اسامي برخي از آنها به قرار ذيل
مي باشد.
شافي , غرر ودرر , ذريعه رساله باهره في عتره الطاهره ,
تنزيه الانبيا , آمالي , علم و عمل , تقريب الاصول , مخلص ,
مختصر , اعجازالقرآن , مسائل الايات , مصباح , ملحض , انصاف ,
اتفاذالبشر , ذخيره , ذريعه , شبب و شاب , شهاب و شيب , برق ,
و...
مصاحبه اختصاصي روزنامه جمهوري اسلامي با معاون حقوقي و پارلماني
رئيس جمهمور
ابطحي : هيچ دليلي براي رد لايحه اختيارات رئيس جمهور وجود ندارد
|
بحثهاي داغي كه اين روزها در محور ارائه دو لايحه اصلاح
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تبيين اختيارات رئيس
جمهور در جامعه مطرح است , به نظر مي رسد كه از حالت عادي
خارج شده و در برخي موارد به افراط و تفريط كشيده شده است .
روزنامه جمهوري اسلامي انجام اينگونه بحثها را در محيطي
سالم , پويا و سازنده لازم مي داند , اما معتقد است ارائه دهندگان
لايحه در زمان و شرايط مناسبي اقدام به ارائه اين لايحه نكردند
ولي بهر حال اينك كه اين لايحه بخش اعظمي از وقت جامعه ,
مسئولين و رسانه ها را بخود اختصاص داده , وظيفه خود مي دانيم
براي كاهش التهاب جامعه و روشنگري افكار عمومي به آن
بپردازيم . معمولا راهكار قانوني هر لايحه تا رسيدن به مرحله
قانون اين است كه دولتمردان با تدوين و تصويب لايحه در هيئت
دولت , آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي دهند و سپس
مجلسيان و در نهايت شوراي نگهبان بعنوان قوه مقننه آن را
بررسي , اصلاح تصويب و يا رد مي نمايند.
ما نيز فرصت را مغتنم شمرده و به گفتگو با معاون حقوقي و
پارلماني رئيس جمهور پرداختيم تا انگيزه هاي سياسي و سپس
حقوقي را در تدوين لايحه جويا شويم .
آقاي ابطحي كه در دوره اول رياست جمهوري آقاي خاتمي
رياست دفتر ايشان را عهده دار بود در دوره دوم بعنوان معاون
حقوقي و پارلماني انجام وظيفه مي كند.
در هر حال آنچه در پي مي آيد مي تواند نمونه اي باشد بر
بحثهاي كارشناسي در خصوص لوايح جنجالي اخير و پرهيز از
قضاوتهاي يكطرفه و تند كه بعضا منجر به تهمت و يا حداقل
اهانت به ديگران مي شود.
اعتقاد ما اين است كه قانون اساسي بعنوان ميثاق ملي هرگز
نبايد از سوي افراد حقيقي و حقوقي مورد تعرض قرار گيرد ,
همچنين بايد همه مسئولين و مردم در تلاش باشند تا اجراي
تمامي مواد اين قانون ميسر گردد. با اينحال لايحه ارائه شده نيز
راهكار مناسبي نمي دانيم و معتقديم كه اين امر به دليل زماني و
محتواي حقوقي و زمينه سياسي , قادر به حل مشكلات نخواهد
بود.
با هم پاسخ آقاي ابطحي به سوالات روزنامه را مي خوانيم .
لطفا درباره زمينه هاي تهيه لايحه تبيين اختيارات
رئيس جمهور توضيحاتي را ارائه كنيد تا اذهان عمومي
نسبت به اين لايحه كه اكنون بحثهاي موافق و مخالف
زيادي را در جامعه برانگيخته , روشن شود.
معتقدم اين لايحه از يك اشكال عمده برخوردار است كه
آقاي خاتمي نيز آنرا پذيرفته اند و اين اشكال اينست كه اين لايحه
دير ارائه شده و اين اشكال واردي است زيرا مي بايست زودتر از
اين ارائه مي شد. شايد همين موضوع , مدخلي باشد كه درباره
تاخير ارائه اين لايحه توضيح بدهم .
آقاي خاتمي خط مشي مشخصي دارد كه عبارتست از نهايت
اجتناب از تنش زايي دركشور و شايد يكي از انتقاداتي كه راي
دهندگان به ايشان داشته اند , اين بوده است كه چرا در عمل ,
رفتارهاي سياسي مناسب , جدي و پرتنش از خود بروز نداده اند.
آقاي ابطحي , اين انتقاد و خواست , چگونه منعكس
شده و شما از چه طريقي به اين خواست عمومي
رسيده ايد
از مطالبي كه در روزنامه ها ديده مي شود , بدست مي آيد.
يعني انتظاراتي كه در رسانه هاي وجود دارد , ولي انصافا آقاي
خاتمي به دليل واقع بيني , روي تنش زدايي تاكيد دارند.
طبيعتا رئيس جمهور سوگندي خورده و بر اساس آن , قول يك
سري رفتارها را به مردم داده و مردم بر آن مبنا به رئيس جمهور
اعتماد كرده اند. آقاي خاتمي به شدت به قانون اساسي پايبند
است . در مقابل سئوالي كه برخي ها مي كنند و مي گويند مگر آقاي
خاتمي نمي دانست كه در قانون اساسي چه هست , و تازه فهميده ,
مي خواهم بگويم آقاي خاتمي چون مي دانست در قانون اساسي
چه آمده , كانديد شد و به همين دليل ايشان معتقدند قانون اساسي
ما از اين ظرفيت برخوردار است كه چارچوب رفتار و ميثاق
اجتماعي باشد.
رفتارهايي كه به نقض قانون اساسي منجر مي شد در گوشه و
كنار وجود داشت و در دور اول رياست جمهوري اين بحث مطرح
بود كه در بخشي از حاكميت , قانون اساسي نقض و يا اجرا
نمي شود.
لذا به دليل وجود چنين نگرانيهايي به صورت مداوم ,
تذكرهايي را مي دادند و نامه هايي را رد و بدل مي كردند. متاسفانه
چون جواب درستي گرفته نشد , به يك مرحله جدي تر وارد شدند
و آن , وقتي بود كه اين حق براي رئيس جمهور انكار شد كه آيا
رئيس جمهور حق نظارت بر اجراي قانون اساسي را دارد يا خير ,
زيرا گفته شد رئيس جمهور فقط مسئول اجراي قانون اساسي در
قوه مجريه است .
پيش زمينه نگراني رئيس جمهور از نقض قانون اساسي باعث
شد كه ايشان در سال دوم رياست جمهوري شان هيات نظارت بر
اجراي قانون اساسي را تشكيل دادند. اين هيات در ابتداي كار با
رهبري ملاقاتي داشتند كه در آن د يدار , تعابيري كه رهبري
فرمودند , قابل توجه است . ايشان « يافتن راههاي قانوني براي
تضمين اقدامات لازم پس از تذكر و اخطار رئيس جمهوري را
ضروري دانستند. »
خوب , وقتي عليرغم تصريح رهبر , عده اي اين حق را براي
رئيس جمهور منكر شدند , آقاي خاتمي به اين نتيجه رسيد كه اين
حق و اختيار بايد مورد تبيين قرار گيرد و اين تبيين همان چيزي
است كه در قانون اساسي براي رئيس جمهور پيش بيني شده است .
اشاره كرديد كه رئيس جمهور دير اقدام كردند , لطفا
بفرمائيد از چه زماني شروع به تهيه و تنظيم اين لايحه
شد
تنظيم اين لايحه به بيش از يكسال پيش برمي گردد , يعني
زماني كه احساس شد اجراي قانون اساسي خيلي جدي گرفته
نمي شود و يا نقض مي شود و يا حتي اين حق رئيس جمهور براي
نظارت و اجرا ناديده گرفته مي شود , لذا راه حل در اينجا ديده شد
كه به طور رسمي و به صورت لايحه به مجلس ارائه شود.
منظور من اينست كه نياز به تنظيم لايحه , قبل از
قرارگرفتن شما در پست معاونت حقوقي و پارلماني
مجلس , احساس شد و يا بعد از آن
اين كار بيش از يكسال سابقه دارد و شايد يكي از دلايلي كه
آقاي خاتمي نمي خواستند در انتخابات دوم شركت كنند , اين بود
كه امكان اجراي قانون اساسي به صورت جدي وجود نداشت .
آقاي ابطحي , در حال حاضر شاهد عدم اجراي موارد
بسياري از اصول قانون اساسي بويژه در قوه مجريه
هستيم . آيا فكر نمي كنيد تنظيم اين لايحه با توجه به
اينكه هنوز اصول زمين مانده اي زيادي از قانون اساسي
در قوه مجريه وجود دارد , نوعي ابهام آفريني است
قانون اساسي بايد در همه بخشها اجرا شود و در آن ترديدي
نيست . به همين دليل هيات نظارت بر قانون اساسي موارد عدم
اجرا و نقض قانون اساسي را در قواي سه گانه فهرست كرده و به
همه آنها ابلاغ كرده است . البته ممكن است امكان مالي و اجرايي
براي اجراي بعضي از اصول قانون اساسي نبوده كه بايد حتما
زمينه هاي اجراي همه آنها فراهم شود. اما جاهايي وجود دارد كه
امكان اجراي قانون اساسي وجود دارد ولي اجرا نمي شود.
مثلا بودجه كشور امكان تامين آموزش رايگان را ندارد , ولي در
عين حال ما نبايدمانع اجراي قانون اساسي بشويم بلكه بايد تمام
تلاش خود را به سمت اجراي آن ببريم . ما اجراي اين بخشها را
نفي كرده ايم .
معتقدم قانون اساسي را بايد مثل يك مجموعه ديد , من
همواره به همه دوستان , بخصوص افراد خردگراي جناح راست
همواره تاكيد كرده ام اگر نظم جامعه بر اساس قانون اساسي وجود
داشته باشد , همه اصول قانون اساسي قابليت اجرا مي يابد. اگر
اصل مربوط به رئيس جمهور تضعيف شود , فقط تضعيف اين اصل
نيست بلكه كل قانون اساسي تضعيف مي شود.
مشكلات اقتصادي , اشتغال , مسكن و... روز بروز
بيداد مي كند و روح و اصول قانون اساسي در اين موارد
مورد بي توجهي قرار مي گيرد ولي شاهد توجهي كه
اكنون به يكباره براي تبيين اختيارات رئيس جمهور
صورت گرفته , در مورد آن اصول نيستيم . چرا
ببينيد از قبل قابل پيش بيني بود كه اين سالها , نقطه اوج
مشكلات ناشي از ا فزايش جمعيت است . يعني جمعيت 35
ميليوني اول انقلاب , اكنون 70 ميليون شده و به بازار كار مي رسند .
خوب , بايد حتما راهكارهايي در برنامه هاي
اقتصادي رئيس جمهور براي مقابله با اين معضل
گنجانده شده باشد.
حتما همينطور است و در راستاي حل اين مشكلات تلاش
شده و جلسات ديگري براي آن به صورت هفتگي انجام مي شود.
ولي حل نشده است .
ما رسيدگي به اين مسائل را نفي نمي كنيم .
پس چرا با توجه به اينكه اين مشكلات , از مسائل
اصلي جامعه است , راه حلي براي آن در نظرگرفته
نمي شود و بيشتر در مسائل سياسي كار مي شود
اتفاقا همه وقت دولت را مسائل اقتصادي و اجتماعي به
خود اختصاص داده است
چند تا اصلاحيه بر آنها ارائه كرده ايد
اكثر وقت دولت را مسائل اقتصادي به خود اختصاص داده
است , آنچه كه ما مي گوئيم اينست كه در كنار وظايف جاري , توقع
ديگري نيز از رئيس جمهور وجود دارد.
آقاي ابطحي , شما توقعات مردم را در حد مطالب
ارائه شده در روزنامه ها مطرح كرديد ولي ما به عنوان
روزنامه نگاران با سابقه به شما عرض مي كنيم , آنچه كه
برخي از اين روزنامه هاي مورد استناد شما مي نويسند ,
توقعات مردم نيست , بلكه توقعات يك عده خاص با
اهداف سياسي است .
ما هم معتقديم كه توقعات مردم در وهله اول , معيشتي و
اقتصادي است .
من معتقدم كه برخي ها در مطبوعات خاص ,
جوسازي و جريان سازي مي كنند تا اين مسائل را به
عنوان مطالبات مردم به رئيس جمهور القا كنند.
برخلاف فرمايش اوليه شما , ما معتقد نيستيم كه
انتقادات مردم به آقاي خاتمي اين باشد كه چرا پرتنش
و جدي در مورد مسائل سياسي برخورد نمي كنند كه
شما نتيجه بگيريد ما براي تامين نظر مردم و راي
دهندگان , اين لايحه را ارائه مي كنيم .
اينطور بگويم كه آقاي خاتمي مورد انتقاد بخشي از جامعه قرار
گرفته كه چرا سريعتر از اين , اصلاحات را به سامان نمي رساند. اين
غير از اينست كه اين اشكال اصلي مردم است . نه , من هم قبول دارم
كه بحث اصلي مردم , مشكلات معيشتي و اقتصادي است .
ما معتقديم كه شما نبايد رفتارهاي دولت را به
نوشته هاي اين قبيل روزنامه ها مستند كنيد , زيرا اينها
نمايندگان مردم نيستند بلكه نمايندگان احزاب سياسي
هستند. دولت و رياست جمهوري بايد بخشي را داشته
باشد كه واقعيات جامعه و مطالب مردم را بسنجد. اگر
قرار باشد اينطور پيش برويم كه فلان روزنامه يا گروه
رسانه ها چنين مي خواهند و مي گويند , آيا اين منطقي
است
نخير , من معتقدم نيستم كه مبناي اين لوايح , اين حرفها بوده
است . بلكه من اعتقاد دارم نياز جامعه علاوه بر نياز اقتصادي , نياز
به كرامت و حقوق انساني نيز مي باشد.
آقاي ابطحي , بنظر شما اصول قانون اساسي در
كداميك از بخشها اجرا نشده است چون شما عضو
هيات نظارت به اجراي قانون اساسي هم هستيد.
اصول قانون اساسي در بخشهاي مختلف اجرا نشده است .
آيا مي شود اسم ببريد
فكر مي كنم هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي بنا دارد
مجموعه مكاتبات خود را در اين بخش منتشر كند و مشخص شود
در كدام بخشها كداميك از اصول نقض شده است .
بنابراين , موارد قانون اساسي , بيش از اين اصولي
است كه دولت براي آن لايحه تهيه كرده است
لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور به موارد خاصي نظر نمي كند
بلكه عام است , يعني همه خواستار اختيار اجرايي رئيس جمهور
براي جلوگيري از موارد نقض قانون اساسي در همه جا مي باشد.
عده اي معتقدند كه جهت گيري اين لايحه براي كسب
اختيارات بيشتر براي دخالت در قواي ديگر است .
چطور مي توان اين شائبه را نفي كرد
من اصلا اين نوع نگاه را قبول نداشته و آنرا رد مي كنم . هيچگونه
زياده خواهي در اين لايحه وجود ندارد.
ما هم نگفتيم كه اين زياده خواهي وجود دارد , بلكه
مي گوئيم چنين نظري وجود دارد
هيچ زياده خواهي از سوي رئيس جمهور در اين لايحه وجود
ندارد , يعني رئيس جمهور , حقي از قواي ديگر را براي خودش
نمي خواهد و به هيچ عنواني بحث افزايش اختيارات وجود ندارد.
در اين لايحه , صريح قانون اساسي مطرح و اختيارات قانون
اساسي خواسته شده است و همچنان كه رهبر انقلاب فرموده اند ,
« ضمانت اجرايي مي خواسته » , البته ما معتقديم كه قانون اساسي
آنقدر صريح است كه اگر اراده اي براي اجراي قانون اساسي بود ,
مي شد بدون اين لايحه هم به اجرا گذاشته شود.
آقاي ابطحي , ببينيد اين لايحه در عنوان خود دارد كه
اصلاحيه قانون مصوب 1365,8,22 مي باشد . آيا در آن
قانون , اين مواردي كه شما مي فرمائيد , تصريح نشده
بود
در فصل دوم آن قانون كه مربوط به مسئوليت رئيس جمهور در
اجراي قانون اساسي مي باشد , در بازنگري قانون اساسي هم
تغييري نكرده است . يعني در بازنگري قانون اساسي , هماهنگي بين
قوا از اختيارات رئيس جمهور حذف شده و در اختيارات رهبري
قرار گرفته ولي ادامه اش كه مسئوليت اجراي قانون اساسي بوده ,
براي رئيس جمهور وجود دارد.
در اين لايحه ما براي تبيين اين اختيارات , الحاقيه به قانون
سال 65 داده ايم .
در اين لايحه تصريح شده كه « كليه دستگاههاي
حكومتي موظفند با هيات منسوب از سوي
رئيس جمهور همكاري لازم را مبذول نموده و افراد
متخلف به مراجع صالحه معرفي شوند. » اين مراجع
صالحه مشخص نشده است كه چه كساني هستند
چرا , اين مراجع صالحه دو بخش هستند. يا بخشي از آن , تخلفات
اداري است كه بايد در هيات رسيدگي به تخلفات اداري مورد
رسيدگي قرار گيرد و يك بخش از اين تخلفات , قضايي است كه
بايد در بخش قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد. عده اي از
حقوقدانان معتقد بودند از آنجا كه رئيس جمهور وظيفه اجراي
قانون اساسي را برعهده دارد , حتي در مورد تصميم قضايي هم ,
مي تواند راسا اقدام كند ولي ما اين نظر را در لايحه لحاظ نكرديم .
روشن است اگر تخلف در حوزه دستگاه اداري باشد , چون
مسئول اجرايي كشور رئيس جمهور است مي تواند جلوي اجراي
آن را بگيرد و اين روشن است و مشكلي ندارد ولي در مورد
تصميمات قضايي به دليل اينكه ما نمي خواستيم شائبه خروج از
قانون اساسي وجود داشته باشد , در اين لايحه پيش بيني كرديم كه
رئيس جمهور راسا اقدام به نقض احكام قضايي نكند تا دخالت در
قوه قضائيه پيش بيايد , بلكه وي دستور توقف قضايي را صادر و
ابطال تصميم قضايي توسط هياتي باشد كه تركيب و خصوصيات
اين هيات , حق قانون است كه تعيين بكند. يعني دادگاهي را كه در
داخل قوه قضائيه بخواهد اين تصميم را رسيدگي و نقض كند ,
آورده و ضمنا پيش بيني كرده كه سه نفر از دولت و سه نفر از مجلس
فقط نظارت كرده و در حكم تاثيري نداشته باشند. يعني به
تشخيص رئيس جمهور فقط دستور توقف قضايي صادر مي شود.
آيا اين دخالت در كار قضا نيست
نخير , اگر رئيس جمهور تصميم قضايي را ابطال كند , دخالت در
كار قضا محسوب مي شود , ولي اين فقط دستور توقف است كه جز
وظايف مستقيم رئيس جمهور مي باشد.
در حقيقت رئيس جمهور براي ابطال يك تصميم قضايي كه
ناقض قانون اساسي بوده , آنرا به ديوان عالي كشور براساس آنچه
كه در لايحه آمده است , ارجاع مي دهد.
آقاي ابطحي , بنظر مي رسد دستور توقف اجراي
حكم نيز دخالت در كار قضا باشد , زيرا قاضي در
ابتداي كار نيز حكم صادر مي كند ولي اين احكام
مقدماتي قضايي در رابطه با پرونده , با راي نهايي
متفاوت است . آنچه كه شما مي فرمائيد آنست كه رئيس
جمهور حكم نهايي را نقض نمي كند ولي عملا اختيار
نقض احكام مربوط به پرونده را تحت عنوان توقف
اجراي حكم مقدماتي دارد كه اين اختيار با اصل اختيار
قاضي و استقلال قوه قضائيه نمي خواند.
نخير , ما با وسواس كامل سعي كرده ايم كاري خارج از قانون
اساسي در اين لايحه انجام نشود.
قوه قضائيه معتقد است در صورت تصويب اين
لايحه تصميمي كه در قوه قضائيه توسط قاضي گرفته
شده , توسط رئيس قوه مجريه نقض مي شود.
اينطور نيست , بلكه به خاطر اينست كه يك اصل قانون
اساسي , مسئوليت اجراي قانون اساسي را به رئيس جمهور واگذار
كرده است . ببينيد قضيه كاملا روشن است و اصلا هيچ گونه شبهه
نقض قانون اساسي در اين لايحه وجود ندارد.
آقاي ابطحي , قضيه به اين شفافيت نيست والا دليلي
براي اين همه اختلاف نظر وجود نداشت . اين اختلاف
نه تنها در سطح سياسيون بلكه در سطح حقوقدانان نيز
درباره اين لايحه وجود دارد آيا شما معتقديد همه
حقوقدانان با اين لايحه و نظر شما موافق هستند
اين لايحه , مجموعه بزرگ كار حقوقدانان بوده و البته
اختلاف نظر طبيعي است .
آقاي ابطحي آنچه كه شما از اين لايحه به قانون
اساسي مستند مي كنيد , تفسير شما از قانون اساسي
است .
نه من اين ادعا را اصلا قبول ندارم و معتقدم براساس
صراحت قانون اساسي كه مسئوليت اجراي قانون اساسي به رئيس
جمهور واگذار شده و ما آنرا در اين لايحه , قانونمند كرده ايم . يعني
ضمانت اجرايي آنرا در اختيار رئيس جمهور مي گذاريم .
ببينيد برخي معتقدند دخالت در قوه قضائيه و لغو
حكم قاضي در قالب توقف حكم , خلاف قانون اساسي
است و با اصل استقلال قاضي نمي سازد.
اتفاقا به دليل توجه به اصل استقلال قاضي است كه رئيس
جمهور حكم قاضي را ابطال نمي كند ولي چون نقض قانون اساسي
توسط قاضي صورت گرفته , حكم را متوقف مي كند تا دادگاه
صالحه در مورد آن رسيدگي كند. گرچه برخي حقوقدانها معتقدند
چون حكم قاضي نقض قانون اساسي است , رئيس جمهور به
عنوان مسئول اجراي قانون اساسي موظف به نقض حكم
است .
ما قانون اساسي را به صورت كل بهم پيوسته مي بينيم . ما قواي
سه گانه را به صورت جزاير مستقل و جداي از هم نمي بينيم بلكه
يك حلقه وصلي بين همه آنها مي بينيم كه آن حلقه , قانون اساسي
است و به همين دليل استقلال قاضي در اين لايحه مورد توجه قرار
گرفته است .
اكنون تفكيك قوا كاملا مورد تعرض قرار گرفته است .
اصلا چنين نيست بلكه استقلال قاضي و حكم قاضي در اينجا
مورد توجه قرار گرفته و ابطال نشده است .
ولي در قانون آمده كه دستور توقف حكم و يا ابطال حكم قاضي
فقط توسط رئيس قوه قضائيه مي تواند صادر شود.
ولي اين دستور توقف است نه ابطال و آنهم براساس وظيفه
رئيس جمهور در راستاي جلوگيري از نقض قانون اساسي صورت
مي گيرد و به هيچ وجه تعرض به مسئوليتهاي قوه قضائيه نيست . به
اين مثال توجه فرمائيد. اگر قاضي به صورت آشكار قانون اساسي
را نقض كرد و اقدامي در جهت خلاف قانون اساسي انجام داد , چه
كسي بايد جلوي او را بگيرد.
اين كار از وظايف رئيس قوه قضائيه و محكمه عالي
قضات است .
حالا اگر خود رئيس قوه قضائيه مرتكب خلاف قانون اساسي
شد , چه
در ابتداي مصاحبه اشاره كرديد كه در ارائه اين لايحه
تاخير شده و زمان مناسبي نيست و من هم دقيقا
معتقدم با توجه به حساسيت اوضاع كشور و منطقه از
قبيل حمله آمريكا به عراق و مسائل داخلي كشور و
بحث خروج از حاكميت و... كه همه اينها تشنج آفرين
است , حالا با توجه به اين تشنجات , شما اين لايحه را
هم به مجلس ارائه كرده ايد . آيا نمي توانستيد آنرا 6 ماه
زودتر و يا ديرتر ارائه كنيد زيرا اين لايحه يك بار
اضافي بر تشنجات كشور است .
نخير من معتقدم كه راه خارج شدن و بيرون رفتن از اين
وضعيت متشنج , اينست كه همه به صورت جدي به يك ميثاق
مطلوب كه همان قانون اساسي است بازگردند. مرزهاي نظام در
همين قانون اساسي تعريف مي شود و لذا بهترين راهي كه مي تواند
وفاق ملي را ايجاد كرده و تقويت كند , همان رفع ابهامات و روشن
شدن وظايف است .
من تعجب مي كنم از كسانيكه در مقابل اين قانون مي ايستند و
تظاهر هم مي كنند كه انتقاد حقوقي دارند ولي نگاهشان به مسائل
كاملا سياسي است , اينها خيلي اشتباه مي كنند , زيرا اين لايحه
مي تواند در شرايط فعلي به نفع مجموعه نظام و حاكميت است .
يعني شما بحثهاي پيرامون اين لايحه و ادامه روند
آنرا كاملا بنفع نظام مي دانيد !
اگر در شرايط بحراني جامعه معلوم شود كه همه ما بر اصول
قانون اساسي وفاق داريم و به همه اجزا حاكميت احترام
مي گذاريم و اين لايحه كه پراهميت ترين لوايح است تصويب شود ,
مي توانيم بگوئيم از اين وضعيت بحراني خارج شده ايم .
آيا درست است كه همه بحرانها را به اين لايحه گره
بزنيم
گره نمي زنيم بلكه مي گوئيم راه حل برون رفت از بحران
است .
آيا از طرف شما مورد احترام خواهد بود , در
صورتيكه مجلس اين لايحه را رد كند
يعني چه
يعني براساس راهكار قانوني كه شما لايحه اي را به
مجلس داده ايد , آيا اين حق را هم براساس قانون
اساسي براي مجلس و شوراي نگهبان قائل هستيد كه
در مورد آن اظهارنظر كرده و آنرا تائيد و يا احيانا رد
كنند و اگر رد كردند , آيا به اين نظر احترام قائل
مي شويد
من فكر مي كنم با دفاعي كه ما از اين لايحه مي كنيم , دليلي
نمي بينيم كه مجلس و شوراي نگهبان با آن مخالفت كند.
آيا اين حق را براي مجلس قائل هستيد كه لايحه شما
را رد كند و يا به گونه اي جرح و تعديل و اصلاح نمايد كه
نظر شما را تامين نكند.
با توجه به اتفان حقوقي و سياسي اين لايحه دليلي نمي بينم
كه نه مجلس و نه شوراي نگهبان آنرا رد كند.
روند قانونگذاري به اين ترتيب است كه دولت
لايحه اي را تقديم مي كند و مجموعه قوه مقننه يعني
مجلس و شوراي نگهبان حق رد و يا تصويب آنرا دارد.
اگر لايحه شما مورد تصويب قرار نگيرد , مورد قبول
شما هست
من باز تكرار مي كنم كه هيچ دليلي براي رد اين لايحه در
مجلس و شوراي نگهبان نمي بينم . سئوال شما كاملا مبهم است .
چرا مبهم است , زيرا ما فكر مي كنيم كه اين لايحه با
اين خصوصيات مورد تصويب واقع نشود. آيا آنوقت
شما به روند قانونگذاري احترام خواهيد گذاشت
باز اصرار مي كنم كه اين لايحه دليلي براي رد شدن ندارد و
اميدواري من و مصلحت جامعه بر اينست كه اين لايحه با حداقل
هزينه تصويب شود و جامعه به قانون اساسي برگردد. وقتي همه
بخشهاي حاكميت , مشروعيت خودشان را در قانون اساسي دارند ,
دليلي ندارد كه با لايحه اي كه براي تقويت قانون اساسي و
مسئوليت اجراي آن تقديم مي شود , مجلس و شوراي نگهبان
مخالفت كند. من فكر مي كنم اين لايحه يكي از جدي ترين لوايح
دولت است و همانطور كه رئيس جمهور گفتند بر سر اين لايحه
بسيار جدي هستند و معتقدند حقوق مردم در چارچوب اجراي
قانون اساسي مي تواند تامين شود.
|
رئيس بنياد شهيد :
غرب و آمريكا از روحيه شهادت طلبي واهمه
دارند
|
نماينده ولي فقيه و رئيس
بنياد شهيد انقلاب اسلامي گفت :
آنچه غرب و آمريكا از آن واهمه
دارند , روحيه شهادت طلبي
است .
حجت الاسلام والمسلمين
محمدحسن رحيميان ديروز در
همايش يك روزه دانشجويان
جديدالورود دانشگاه شاهد از
جنگ دنياي امروز غرب عليه
اسلام و نظام اسلامي ايران به
عنوان جنگ تهاجم فرهنگي ياد
كرد.
رحيميان تصريح كرد :
دشمنان در اين تهاجم به دنبال
تهي كردن نظام از درون هستند و
در اين راه بر نسل جديد ,
جوانان و بالاخص دانشجويان
سرمايه گذاري كرده اند.
وي با اشاره به آغاز سال
تحصيلي جديد دانشگاهها و نيز
دانشگاه شاهد , گفت : رسالت
اصلي تاسيس دانشگاه شاهد ,
تحقق آرمان والا و مقدس شهدا
است و داوطلبان ورود به اين
دانشگاه نيز با همين نگرش
برگزيده مي شوند.
رئيس بنياد شهيد انقلاب
اسلامي از طرح جامع دانشگاه
شاهد در جوار مرقد بنيانگذار
جمهوري اسلامي خبر داد و
افزود : براي اجراي اين طرح
تاكنون بيش از 10 ميليارد تومان
هزينه شده است .
در صورت تصويب مجلس
نحوه پاسخگويي وزيران به سئوالات نمايندگان
تغيير مي كند
|
بخش خبري : در صورت
تصويب مجلس , نحوه
پاسخگويي وزيران به سئوالات
نمايندگان تغيير مي كند.
در جلسه علني ديروز
مجلس كه به رياست آقاي نبوي
تشكيل شد يك فوريت طرح
اصلاح مواد 192 , 193 و 195
آئين نامه داخلي مجلس به
تصويب رسيد.
در اين جلسه بررسي طرح
اصلاح قانون شوراها و انتخاب
شهرداران ادامه يافت وتعداد
ديگري از مواد آن به تصويب
رسيد.
سخنان نماينده
بروجرد
نماينده مردم بروجرد در
مجلس شوراي اسلامي با تاكيد
بر ضرورت حفظ آرامش و اتحاد
در بين نمايندگان مجلس , گفت :
نمايندگان با حفظ آرامش و با
استفاده از ابزار عقل و منطق
براي حل مشكلات مردم
چاره انديشي كنند.
علاالدين بروجردي با بيان
اين مطلب افزود : امريكا از
فقدان ابرقدرت رقيب سو
استفاده كرده , مي خواهد با
زيرپاگذاشتن نظامات بين المللي
و ناديده گرفتن قوانين سازمان
ملل متحد اختيار تمام جهان را
زير نقاب دفاع از آزادي در
دست گيرد و هر حكومت و
ملتي كه در مورد مسائل
بين المللي نظر ديگري غير از
حكم و دستور امريكا داشته
باشد را محور شرارت معرفي
مي كند.
وي افزود : رژيم
صهيونيستي با انواع توطئه ها و
اتهامات خشم بيست و چند
ساله خود را از انقلاب اسلامي
كه موجب بيداري جهان اسلام
شد ابراز كرده است .
وي تصريح كرد : هر سخن
و اظهارنظري در شرايط كنوني
كه موجب نااميدي مردم شود و
به نهضت اين مردم انقلابي
خدشه وارد كند به معناي
ناديده گرفتن منافع ملي كشور
خواهد بود.
آقاي بروجردي حفظ
استقلال كشور به عنوان آرمان
همه مسئولان كشور را مستلزم
جلوگيري از ايجاد تنش و
بحران سازي , بزرگ جلوه دادن
مسائل ضروري و غافل شدن از
مسائل اصلي مردم دانست و
يادآور شد : در بررسي لايحه
دولت در باب اختيارات رئيس
جمهور و انتخابات , وظيفه همه
نمايندگان مجلس اين است كه با
رعايت قانون اساسي و
آينده نگري از هر گونه اقدام
شتابزده خودداري كنند و در
فضايي دور از تشنج و تنش اين
لايحه را مورد بررسي و تصويب
قرار دهند.
اين نماينده مجلس شوراي
اسلامي با اشاره به اينكه دانستن ,
حق مردم است گفت : بايد اجازه
داد مردم در جوي آرام و به دور
از هياهو بدانند كه نمايندگان
موافق و مخالف در مورد لوايح
گوناگون در مجلس چه مي گويند
وي اضافه كرد : اينكه بگوييم اگر
لايحه اختيارات رئيس جمهور و
انتخابات به تصويب نرسد از
حاكميت خارج خواهيم شد ,
برخلاف قواعد دمكراسي مدني
بوده و درشرايط حساس كنوني
منطقه برخلاف مصالح ملي
است .
وي با اشاره به وظايف
شوراي نگهبان تصريح كرد :
باتوجه به مسئوليت هاي قانوني
اين شورا كه براساس اصل 93
قانون اساسي , مصوبات مجلس
شوراي اسلامي بدون وجود
شوراي نگهبان اعتبار قانوني
ندارد بنابراين الزامي است اين
شورا به وظايف بزرگ خود به
منظور پاسداري از قانون اساسي
عمل كند.
وي خاطرنشان كرد : شوراي
نگهبان تنها براي جمهوري
اسلامي نيست چنانچه در
فرانسه نهادي مانند شوراي
نگهبان وجود دارد كه وظايف
گسترده اي نسبت به شوراي
نگهبان در كشورمان دارد.
سخنان نماينده بهبهان
ولي الله شجاع پوريان
نماينده مردم بهبهان ارايه لوايح
اصلاح قانون انتخابات و اصلاح
موادي از قانون حدود وظايف و
اختيارات رئيس جمهوري را
« اقدامي استراتژيك از سوي
آقاي خاتمي » و « آزمون
اصلاح پذيري نظام » ارزيابي كرد.
وي افزود : لايحه اصلاح
قانون انتخابات به دنبال
شفافسازي وضعيت نظارت
شوراي نگهبان و قانونمند كردن
رفتارهاي هيات هاي نظارت در
بررسي صلاحيت كانديداهاي
مجلس بوده است . بگونه اي كه
ديگر قانون به جاي سليقه حافظ
حيثيت سياسي و اجتماعي
نامزدها باشد.
شجاع پوريان گفت : لايحه
اصلاح قانون تعيين حدود
وظايف واختيارات رئيس
جمهوري به او امكان مي دهد در
صورت مواجهه با نقض قانون
اساسي كه بر اجرا و پاسداري از
آن سوگند ياد كرده است نسبت
به توقف آن اقدام و موضوع را به
دادگاه صالحه ارجاع دهد.
وي با يادآوري اينكه
« مسئوليت اجراي قانون
اساسي » بر عهده رئيس جمهور
است , گفت : اكنون بايد پرسيد
رئيس جمهور چه ابزاري براي
اجرا و پاسداري از قانون
اساسي و جلوگيري از نقض آن
در اختيار دارد آيا به صرف
تذكر كه آن هم به تازگي از سوي
عده اي مورد انكار قرار گرفته
است , به سوگند و نيز مسئوليت
ديني و ملي خود عمل كرده
است واگر تذكر يا تذكرات
مكرر رئيس جمهوري به ناقضان
قانون اساسي سودي نبخشيد آيا
مسئوليت وي تمام و تكليف از
او ساقط است »
وي اضافه كرد , « اگر خاتمي
اميدش را از دست دهد واگر
براي حفظ شرف و پيماني كه با
مردم بسته است , تصميم به
كناره گيري كند آنگاه چه كسي
قادر به فرو نشاندن عقده هاي
فرو خورده نسلي خواهد بود كه
خاتمي را به عنوان نماينده خود
در طبقات فوقاني حاكميت
برگزيده , به او راي داده و براي
توفيقش همه ناملايمات و
فرازهاي صعب و دشوار را
تحمل كرده است »
سخنان نماينده كوهدشت
نماينده كوهدشت با انتقاد
از عملكرد برخي اعضاي
شوراي نظارت بر صداوسيما
گفت : اين رسانه ملي در جلب
نظر مخاطبان موفقيت چشم گير
و روز افزون داشته است .
آقاي امامي راد برخورد
جناحي و حزبي با مسائل
كارشناسي را معضل جامعه
امروز ما عنوان كرد و با اشاره به
جايگاه سازمان صداوسيماي
جمهوري اسلامي در تعليم و
تربيت و رشد فرهنگي جامعه
گفت : كساني كه سردمدار آزادي
ماهواره , گسترش شبكه هاي
منحرف و مبتذل و ايجاد
شبكه هاي تلويزيوني خصوصي
با الگوي روزنامه هاي زنجيره اي
هستند , در طول مسئوليت
نظارتي خود بر اين رسانه ملي
نه تنها كوچكترين تلاش در
جهت تقويت اين نهاد و حل
مشكلات فراوان اعتباري و
اجرايي آن نكرده اند بلكه
فرافكني , كم كاري و عدم حضور
مرتب خود درجلسات شورا را
با قرائت بيانيه هاي حزبي به
عنوان گزارش كار كه بدون ترديد
مورد تائيدهمه شوراي نظارت
بر سازمان صداوسيما و
نمايندگان سه قوه نيست , توجيه
مي كنند.
آقاي امامي راد با اشاره به
درخواست مكرر نمايندگان از
جناحهاي مختلف سياسي
درباره گسترش پوشش
شبكه هاي سراسري و استاني
خاطرنشان كرد : اين
درخواست ها و تقاضاها حاكي
از موفقيت اين رسانه ملي است .
وي گفت : مدعيان
اصلاح طلبي و قانونمداري به
بهانه تبيين اختيارات رئيس
جمهور , لايحه ادغام قواي مقننه
و قضائيه در قوه مجريه و يا به
عبارتي به جاي تثبيت نظام
مردم سالاري لايحه استبداري
را به مجلس ارائه نموده اند و
براي تحميل ديكتاتوري خشن و
مستبد به منظور جاودانگي
حاكميت افكار و انديشه هاي
خود , عوامل داخلي و خارجي
را در سراسر كشور و در اقصي
نقاط دنيا بسيج كرده و چنان
جوسازي مي كنند كه گويي بقاي
نظام و استمرار آن در گروي
تصويب لايحه تبيين اختيارات و
حذف نظارت است .
اين ناطق پيش از دستور
خاطرنشان كرد : رئيس جمهور
هر اختياراتي كه در چارچوب
قانون اساسي به منظور حل
مشكلات كشور از جمله اقتصاد ,
اشتغال , توسعه و پيشرفت كشور
بخواهد بايد با استقبال مجلس
روبرو شود تا براي حل
مشكلات مردم ايران هيچ
بهانه اي نماند.
نماينده مردم كوهدشت با
تشكر از قوه قضائيه درباره
اجراي قاطع حكم كركسهاي
سياه , گفت : تكليف حكومت
است كه با كركسهاي سياسي ,
اقتصادي و فرهنگي نيز كه با
تجاوز به حقوق مردم و
ارزشهاي ديني و ملي موجب
آلودگي فضاي فرهنگي و معنوي
جامعه شده اند , برخورد قاطعي
انجام دهد.
با ابراز تاسف از جوسازي
مدعيان قانون مداري بر ضد
دستگاه قضايي و قاضي مربوط ,
اضافه كرد : هفته گذشته در
برخي از روزنامه ها مطالبي
درباره آقاي قوامي رئيس
كميسيون قضايي و عضو
فراكسيون مشاركت مجلس درج
شده و از وي درباره ماجراي
مصادره زمين 400 متري خيابان
ميرداماد تهران در زمان
تصديش درامر قضا و فروش آن
به كمتر از 5 درصد قيمت
كارشناسي به همسرش سئوال
شده بود.
نماينده مردم كوهدشت
افزود : چرا آقاي قوامي كه از
طرفداران شفاف سازي جريان
اطلاع رساني در كشور بوده و
دانستن را حق مسلم مردم
مي داند , تاكنون پاسخي به اين
سئوالات نداده است .
مصوبات مجلس
باتصويب نمايندگان
مجلس شوراي اسلامي در هر
تيره از عشاير كوچ رو كشور با
حداقل بيست خانوار شوراي
عشايري تشكيل مي شود.
در جلسه علني ديروز
مجلس شوراي اسلامي در ادامه
رسيدگي به طرح اصلاح قانون
شوراها و انتخاب شهرداران ,
نمايندگان مجلس با الحاق يك
ماده به قانون شوراها , تصويب
كردند هر تيره از عشاير كوچ رو
كشور با حداقل بيست خانوار در
حكم روستا محسوب و شوراي
عشايري با وظايف و اختيارات
شوراي روستا در آن تيره تشكيل
شود.
شوراي عشايري در زمان
تشكيل شوراي بخش محل
استقرار خود , همانند شوراي
روستا مشاركت
مي كند.
براساس اين ماده همكاري
با مسئولان در امور مربوط به
دام , مرتع و كوچ از وظايف
شوراي عشايري است .
همچنين با اصلاح ماده
ديگري از قانون شوراها , اجراي
طرح هاي عمراني و خدماتي در
محدوده روستا با تاييد كميته
برنامه ريزي شهرستان و تشكيل
پرونده براي ايجاد بناها ,
تاسيسات و تفكيك اراضي در
محدوده قانوني روستا و ارجاع
به بخشداري براي صدور مجوز
به وظايف ده يار افزوده شد.
ده يار براي مدت چهار سال
انتخاب مي شود.
در ادامه جلسه علني ديروز
مجلس شوراي اسلامي با
تصويب ماده ديگري از طرح
اصلاح قانون شوراها , ارائه
طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي
به مسئولان اجرايي منطقه براي
رفع كمبودهاي اجتماعي ,
فرهنگي آموزشي , اقتصادي ,
عمراني و بهداشتي , ايجاد
هماهنگي لازم بين شوراهاي
روستاهاي واقع در محدوده
بخش , نظارت بر شوراهاي
روستاها به منظور رعايت
وظايف قانوني , حل و فصل
مشكلات و اختلافات ميان دو يا
چند روستا يا شوراهاي
روستايي واقع در محدوده
بخش و تشويق مردم به
همكاري و سرمايه گذاري در
امور و برنامه هاي عمراني بخش
از قبيل توسعه كشاورزي , حمل
و نقل , توسعه بهداشت صنايع
روستايي و دستي و امور
فرهنگي و مذهبي بخش از
وظايف شوراي اسلامي بخش
محسوب شد.
در ادامه جلسه علني ديروز
مجلس شوراي اسلامي ,
نمايندگان با الحاق ماده اي
جديد به قانون شوراها , تصويب
كردند كه شوراهاي اسلامي شهر
و بخش مي توانند درصورت
كافي نبودن درآمدهاي
شهرداري و دهياري ها , به وضع
يا افزايش عوارض محلي اعم از
شهري و روستايي اقدام كنند.
اين عوارض بايد در
چارچوب آئين نامه اي باشد كه
با پيشنهاد وزارت كشور به
تصويب هيات وزيران مي رسد.
براساس اين ماده , شوراها
موظفند وضع عوارض را به
وزارت كشور اعلام كنند و
وزارت كشور نيز موظف است در
مدت يك ماه پس از اعلام
شورا , چنانچه وضع عوارض را
منطبق با آئين نامه هيات وزيران
ندانست , آن را لغو كند و
درصورتيكه وزارت كشور در
مهلت ياد شده اعلام نظر نكند ,
عوارض وضع شده قابل وصول
خواهد بود.
در جلسه علني ديروز
مجلس شوراي اسلامي همچنين
طرح اصلاح مواد 192 , 193 و
195 آئين نامه داخلي مجلس كه
درباره نحوه پاسخگويي وزيران
به سوالات نمايندگان است , با
قيد يك فوريت تقديم مجلس
شد كه يك فوريت آن به تصويب
رسيد.
هشتاد و شش نماينده
پيشنهاد كننده اين طرح , لزوم
حفظ حرمت مجلس شوراي
اسلامي و نمايندگان مردم ,
ضرورت تعامل مناسب و در
خور شان وزيران با نمايندگان
مجلس , اعمال نظارت بر
عملكرد دستگاههاي دولتي ,
پاسخگو كردن وزيران و تامين
ضمانت اجرايي لازم براي
سوالات و تذكرهاي مطرح شده
را از دلايل تهيه اين طرح فوريتي
اعلام كردند.
در پايان جلسه علني
مجلس شوراي اسلامي سوال
آقايان حميد سيدمهدوي اقدم و
اكبر اعلمي نمايندگان تبريز ,
اسكو و آذرشهر از وزير صنايع و
معادن مطرح شد.
نمايندگان سوال كننده از
وزير پرسيدند باتوجه به اينكه
مجلس شوراي اسلامي
هزينه هاي مربوط به دفتر و تلفن
نمايندگان مجلس را پرداخت
مي كند علت اينكه در اداره كل
صنايع استان آذربايجان شرقي ,
دوباب اتاق با ملزومات اداري
در اختيار يكي از نمايندگان
تبريز قرار دارد ,
چيست .
همچنين اين نمايندگان
پرسيدند چرا با وجود وعده هاي
مكرر مسئولان از جمله رئيس
جمهور و وزير صنايع وقت و
شما , براي اجراي طرح توليد
لامپ تصوير تلويزيون رنگي در
شهرستان مرند كه كلنگ
عمليات اجرايي آن در آذر 1377
به زمين زده شد , اقدامي صورت
نگرفته است .
اسحاق جهانگيري وزير
صنايع و معادن در پاسخ به
سوالات اين دو نماينده گفت
اتاقي كه به عنوان دفتر در اختيار
يكي از نمايندگان مجلس در
اداره كل صنايع و معادن تبريز
قرار گرفته در زمان وزير سابق
اين وزارتخانه بوده
است .
وزير صنايع و معادن افزود :
در آن زمان استانداري از اداره
كل صنايع درخواست كرد كه
مكاني را به دفاتر نمايندگان
اختصاص دهد كه اين كار از
زمان مجلس چهارم شروع و
تاكنون ادامه داشته
است .
آقاي جهانگيري همچنين
گفت : همه هزينه هاي مربوط به
خطوط تلفن و فاكس اين دو
اتاق را نماينده ياد شده پرداخت
مي كند و براي اداره كل صنايع و
معادن تبريز هزينه اي ندارد.
وزير صنايع و معادن
همچنين بااشاره به اينكه طرح
توليد لامپ تصوير تلويزيون
رنگي در مرند توجيه اقتصادي
ندارد تصريح كرد : رئيس جمهور
هم هيچگاه بر اجراي طرحهايي
كه فاقد توجيه اقتصادي هستند ,
اصرار ندارد.
آقاي جهانگيري بااشاره به
اينكه اين طرح نزديك به
160 ميليون دلار هزينه ارزي
دربردارد و نمي توان توقع
داشت كه دولت اين هزينه را
تامين كند , گفت : اگر اين طرح با
رايزني هايي كه با يكي از
شركت هاي خارجي خواهيم
داشت , توجيه اقتصادي پيدا
كرد , آن را اجرا مي كنيم و در غير
اين صورت طرح ديگري را كه
سازمان گسترش و نوسازي
صنايع بررسي كرده است , اجرا
خواهيم كرد.
نمايندگان سوال كننده از
پاسخ وزير صنايع و معادن قانع
نشدند و سوالات آنها براي
بررسي بيشتر به كميسيون مربوط
فرستاده شد.
جلسه علني بعدي مجلس
شوراي اسلامي امروز تشكيل
مي شود.
در حاشيه دولت و
پنجاهمين جلسه
مجلس ششم
متن استيضاح وزير بهداشت
ديروز تقديم
رئيسه مجلس شد.
38 تن از امضاكنندگان
طرح استيضاح وزير مذكور
عدم استراتژي و خط مشي
معين در اداره وزارت بهداشت .
نابساماني شديد در امر توليد و
توزيع دارو و اختلال و نارساي
شديد در امر درمان را از
مهم ترين موارد اين طرح
دانسته اند.
يك نماينده مجلس از ادامه
لايحه جامع نظام وظيفه در
آينده نزديك به مجلس خبر
داد.
اين نماينده مجلس گفته
است كه لايحه فوق دربر گيرنده
تمامي مسائل و موارد مربوط به
دوره خدمت وظيفه مي باشد.
گفته مي شود اين لايحه
دربر گيرنده مدت زمان
سربازي , سهميه لازم براي
دستگاهها اعم از ارتش , سپاه ,
نيروي انتظامي و كاهش مدت
سربازي در مواردي كه فرد در
نقاط خاص و استراتژيك
خدمت مي كند , خواهد بود.
اخيرا طرحي از سوي
جمعي از نمايندگان تقديم
مجلس شد كه به دلائل وجود
برخي ابهام هاي قانوني به
تصويب نرسيد.
در اين طرح مدت سربازي
18 ماه در نظر گرفته شده بود .
يك عضو كميسيون بهداشت
و درمان گفت : برخي از
نمايندگان مجلس در حال
رايزني براي نهايي كردن متن
استيضاح وزير امورخارجه
مي باشند.
پيرموذن نماينده اردبيل كه
چندي قبل پيرامون ملاقات
دكتر خرازي با همتاي عراقيش
معترض شده بود سئوالي را در
اين رابطه مطرح نموده و نيز در
خصوص سفر وزير خارجه
عراق به تهران نيز انتقاد كرده
بود گفت : محورهاي استيضاح
سئوالاتي خواهد بود كه طي
پنج سال گذشته نمايندگان از
وزير خارجه پرسيده ولي از
پاسخ او قانع نشده اند.
وي افزود : پيش نويش اين
استيضاح آماده شده كه در متن
آن سياست ما در قبال عراق
محور عمده استيضاح است
ولي برخي نمايندگان معتقدند
سياست هاي نادرست ايران در
خزر و نيز برخي موضوعات
ديگر بايد به اين متن اضافه
شود.
وي كه از بي طرفي فعال در
قبال بحران عراق انتقاد مي كرد
افزود : اين سياست همان
چيزي است كه صدام حسين
مي خواهد.
اين نماينده مجلس گفت :
تعدادي از نمايندگان خواهان
تشكيل كميسيون ويژه براي
بررسي رابطه با عراق هستند
ولي ما معتقديم در شرايط
فعلي بايد با استيضاح وزير
امورخارجه نقاط كور و مبهم
رفتار سياسي ايران روشن
شود.
يك نماينده مجلس گفت :
ديگر نيازي به وجود نهادهاي
موازي احساس نمي شود.
جلالي زاده نماينده
سنندج افزود : در صورت عدم
برخورد لازم با دستگاههاي
امنيتي , كشور به سوي هرج و
مرج , بي قانوني و در نتيجه عدم
مراعات قوانين لازم الاجرا
رهنمون خواهد شد.
وي هم چنين فعاليت
دستگاههاي امنيتي غير همراه
و موازي با وزارت اطلاعات را
موجب خسارت و آسيب
رسيدن به روند امور پيشرفت
كشور دانست .
وي گفت : اضافه شدن
چنين دستگاههايي كه هيچ
ضرورتي در وجود آنها ديده
نمي شود جز تضعيف وزارت
اطلاعات و امنيتي كشور
حاصل ديگري نخواهد داشت .
جمعي از نمايندگان مجلس
ديروز در مورد بي تحركي
وزارت امورخارجه در برابر
اقدامات برخي كشورهاي
حاشيه درياي خزر تذكر دادند.
با تعطيل شدن فروشگاههاي
زنجيره اي شهر و روستا در
كشور , فروشگاه شهر و
روستاي مجلس نيز تعطيل و
مقدمات ايجاد فروشگاه
زنجيره اي رفاه در محل
فروشگاه قبلي در حال
اجراست .
اين فروشگاه مايحتاج
ضروري نمايندگان را تامين
خواهد كرد.
25 نماينده مجلس با طرح
تذكري به وزير اقتصاد و
دارايي خواستار ابلاغ هر چه
سريعتر آئين نامه و دستورالعمل
اجرايي به بانكها در مورد
تقسيط و تمديد بدهي
كشاورزان خسارت ديده از
خشكسالي شدند طلايي نيك
نماينده بهار و كبودرآهنگ
گفت : بر اساس مصوبه دو
فوريتي كه ماه گذشته در
مجلس تصويب شد مقرر
گرديد بدهي هاي كشاورزاني كه
در اثر خشكسالي آسيب
ديده اند مشمول تمديد يا
تقسيط مجدد از سوي بانكهاي
عامل شوند.
|
حديث
|
واگذاري كارها به بهترين ها
فرمان حضرت علي (ع )
بر نظارت دقيق استصوابي
مولاي متقيان امير مومنان حضرت علي عليه السلام طي
فرماني به مالك اشتر هنگامي كه او را والي مصر نمود به او
دستور نظارت و گزينش و انتخاب بهترين ها را براي انجام امور
داد , آن حضرت در بخشي از فرمان خود چنين فرمود :
... درامور نويسندگان و منشيان (نظارت داشته باش ) و به درستي
بينديش , و كارهايت را به بهترين آنان واگذار.
« نهج البلاغه مرحوم محمد دشتي ـ بخشي از نامه 53 ـ صفحه 581 »
|
پيام شهيدان
|
شهيدي از دليرمردان نيروي دريايي
شهيد ناوبانسوم تكاور محمود ميرزا حسيني
... شهيد ناوبانسوم تكاور محمود ميرزا حسيني در سال
1326 شمسي در خانواده اي متدين و مذهبي و در عين حال ساده
و بي آلايش در شهرستان شهيد پرور « ري » ديده به جهان گشود.
وي تحصيلات پايه و ابتدايي خود را در زادگاهش تا مقطع
دبيرستان ادامه داد و موفق گرديد تا در سال 1345 مدرك ديپلم
را اخذ كند. پس از پايان تحصيلات به دليل علاقه اي كه به خدمت
در نيروي دريايي داشت در سال 1346 به خيل عظيم دريادلان
اين نيرو پيوست و سپس جهت گذراندن دوره هاي آموزشي و
كسب مهارتهاي لازم و تخصصي در امور نظامي به آموزشگاه
مهناوي دومي انزلي رفته و به مدت دو سال در آنجا همه مراحل
را با موفقيت پشت سر گذاشت و پس از اتمام تحصيلات به درجه
مهناوي دومي مفتخر گرديده و به منطقه دوم دريايي منتقل
گرديد . سپس در سال 1352 به پادگان منجيل منتقل شد و در
همان سال جهت طي دوره تكاوري به كشور انگلستان عزيمت
نمود و پس از مراجعت به ايران به سمت مربي آموزشگاه
تكاوران منجيل انتخاب گرديد و در سال 1356 به گردان يكم
تكاوران بوشهر پيوست .
نامبرده كه يكي از افسران لايق و زبده اين نيرو بشمار مي آمد
همه ماموريتهاي محوله را به نحو احسن انجام ميداد و هميشه در
كارهايش به خداوند توكل ميكرد با شروع جنگ تحميلي به صف
دليرمردان اين مرز و بوم پيوست و بنا بر مسئوليتي كه بر دوش
خود احساس ميكرد به نبرد بادشمن متجاوز بعثي پرداخت و
دليرانه در مقابل آنها ايستادگي كرد تا اينكه در تاريخ 1359,7,9
در يك عمليات رزمي در مرزهاي جنوبي كشور دعوت حق را
لبيك گفت و به فيض شهادت نائل آمد.
ارواح طيبه همه شهيدان راه خدا با اقامه قاطع حكومت ديني و
خدائي در جامعه شادمان باد.
رئيس قوه قضائيه :
فريادهاي مخالفت با استكبار و آمريكا در جهان به
صدا درآمده است
|
آيت الله هاشمي شاهرودي ,
در مراسم آغاز سال تحصيلي
جديد دانشگاه امام حسين (ع ) ,
هويت بخشي به جامعه علمي و
دانشگاهي در داخل و جهان
اسلام را از دستاوردهاي انقلاب
اسلامي برشمرد.
به گزارش خبرگزاري
جمهوري اسلامي به نقل از
روابط عمومي قوه قضائيه ,
آيت الله شاهرودي همچنين , در
اين مراسم تاكيد كرد كه « امروز
ديگر انديشه هاي ليبراليسم و
سكولاريسم جايگاهي درميان
فرهيختگان و جامعه علمي
مسلمانان ندارد » .
رئيس قوه قضائيه , در بخش
ديگري از سخنان خود , از بين
رفتن باور شكست ناپذيري
استكبار در جهان را نيز يكي
ديگر از دستاوردهاي انقلاب
اسلامي معرفي كرد.
وي به صدا درآمدن
فريادهاي مخالف عليه استكبار
و آمريكا در جهان راشاهدي بر
اين موضوع دانست و افزود :
امروز جهان اسلام عليه آمريكا
برخواسته و او را سردمدار
تروريسم جهاني
مي دانند.
رئيس قوه قضائيه ,
خاطرنشان ساخت كه « امروز
پرچم انقلاب اسلامي و ادامه راه
بنيانگذار و معمار اين انقلاب , به
دست خلف صالح آن , به سرعت
به جلو مي رود » .
حجت الاسلام محتشمي پور
انتفاضه اسطوره پايداري , مقاومت و استمرار
مبارزه است
|
حجت الاسلام سيد علي
اكبر محتشمي پور گفت : برخلاف
همه پيش بيني ها. انتفاضه
مسجدالاقصي با ورود به
سومين سال موجوديت خود
ثابت كرد كه اسطوره پايداري و
مقاومت و استمرار مبارزه است .
دبيركل همايش بين المللي
حمايت از انتفاضه ديروز در
« گردهمايي همبستگي با مردم
فلسطين و قدس » در بيروت
افزود : ادامه انتفاضه بيانگر
بردباري , اراده راسخ و آمادگي
فلسطيني ها براي حضور
چشمگير در صحنه رويارويي با
دشمن است .
بااشاره به سياست
ددمنشانه رژيم صهيونيستي عليه
فلسطينيها گفت : دشمن
صهيونيستي با پوشش كامل
دولت آمريكا و در سايه
بي توجهي و بي تفاوتي جامعه
بين المللي به قتل , ويراني , ترور ,
محاصره و اشغال شهرها و
روستاهاي فلسطيني ادامه
مي دهد تا ساكنان سرزمين هاي
اشغالي را به سازش وادار كند و
همه عوامل پايداري و مقاومت
آنان را از بين ببرد.
وي افزود : تشديد
تجاوزگريهاي رژيم صهيونيستي
عليه مردم مظلوم فلسطين با
تهديدها و آماده شدن آمريكا
براي دست زدن به تجاوزات
تازه عليه منطقه خاورميانه
هماهنگ و در چارچوب جنگ
اعلام شده عليه ملتهاي عرب و
مسلمان است .
|
آقاي كروبي از صنعا وارد الجزيره
شد
|
حجت الاسلام والمسلمين
مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي
اسلامي ديروز پس از بدرقه رسمي
رئيس مجلس نمايندگان يمن , از
صنعا وارد الجزيره مركز الجزاير شد.
سفر آقاي كروبي به الجزاير به
منظور توسعه و تحكيم روابط در
زمينه هاي مختلف بخصوص روابط
پارلماني و در پاسخ به دعوت رئيس
مجلس اين كشور صورت مي گيرد.
در اين سفر آقاي كروبي با
رئيس جمهور , نخست وزير ,
رئيس مجلس و وزير امور خارجه
الجزاير ديدار و درباره روابط
دوجانبه بخصوص روابط پارلماني
بحث و گفت وگو خواهد
كرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
در سفر به يمن با « علي عبدالله
صالح » رئيس جمهور , « عبدالقادر
باجمال » نخست وزير , « شيخ عبدالله
بن حسين الاحمر » رئيس مجلس
نمايندگان و « عبدالعزيز عبدالغني »
رئيس مجلس شوراي يمن ديدار و
در خصوص روابط 0 دوجانبه ,
منطقه اي , بين المللي و پارلماني
بحث و گفت وگو كرد.
آقاي كروبي همچنين در جمع
علماي يمن نيز سخنراني
كرد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
قرار است پس از الجزاير به كشور
سودان نيز سفر كند و در ديدار با
مقامهاي اين كشور درخصوص
روابط دوجانبه , پارلماني منطقه اي و
بين المللي بحث و گفت وگو كند.
تعدادي از نمايندگان مجلس و
برخي مقامات وزارت امور خارجه
آقاي كروبي را در اين سفر همراهي
مي كنند.
در ديدار وزير دفاع كويت مطرح شد
انتقاد شديد آيت الله هاشمي
رفسنجاني از اقدام آمريكا در به
رسميت شناختن بيت المقدس به
عنوان مركز اسرائيل
|
بخش خبري : آيت الله هاشمي
رفسنجاني عصر ديروز در ديدار
وزير دفاع كويت و هيات همراه با
اشاره به روابط نزديك و حسنه دو
كشور ايران و كويت بر ضرورت
تقويت هرچه بيشتر مناسبات
دوجانبه در شرايط حساس و بحراني
منطقه تاكيد كرد.
رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام بااشاره به تحولات
منطقه و بحران عراق تاكيد كرد مرور
تاريخ گذشته نشان مي دهد كه عراق
توسط غرب به سلاح هاي خطرناك
كشتارجمعي ميكروبي و شيميايي
تجهيز شد و اين رژيم ثابت كرده
است از قدرتش در جهت تجاوز به
حقوق همسايگان و ثبت خودش
سواستفاده مي كند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني
تصميم سازمان ملل متحد و
همكاري كشورهاي جهان را براي
خلع سلاح عراق بهترين روش براي
حل بحران عراق ذكر كرد و
خاطرنشان ساخت : تجربه حضور 10
سال گذشته آمريكا در منطقه نشان
مي دهد آمريكا از اين بحران براي
رسيدن به مقاصد خود سواستفاده
مي كند زيرا در جنگ اول خليج
فارس نيز آمريكا از زمينه هاي موجود
براي استمرار حضور سياسي و
نظامي خود بهره گيري كرد.
وي افزود : آمريكا منافع
يهوديان اسرائيل را بر خواسته هاي
مشروع نزديك به يك ميليارد و نيم
مسلمان و سيصد ميليون عرب
ترجيح مي دهد.
رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام حمايت هاي آمريكا از
رژيم صهيونيستي را دليل عدم
صداقت آمريكا در ادعاي دوستي و
همكاري با كشورهاي عربي خواند و
بااشاره به امضاي مصوبه كنگره
آمريكا مبني بر قرارگرفتن
بيت المقدس بعنوان پايتخت دائمي
اسرائيل توسط بوش , عليرغم عدم
امضاي آن توسط بيل كلينتون , تاكيد
كرد : آمريكا در شرايطي اين مساله را
تاييد مي كند كه رژيم صهيونيستي با
بي رحمي و شقاوت دست به كشتار
مسلمانان بي دفاع فلسطيني مي زند.
وزير دفاع كويت نيز در اين
ديدار بااشاره به زمينه هاي فراوان
همكاري دو كشور تاكيد كرد : ايران و
كويت در زمينه امنيت ملي داراي
نقاط مشترك و تفاهم
هستند.
« شيخ جابر مبارك الحمد
الصباح » ضمن تقدير از موضع ايران
در قبال اشغال كويت توسط رژيم
عراق تاكيد كرد : اتخاذ مواضع
دوستانه از سوي ايران در قبال بحران
كويت به رغم برخي مسائل گذشته ,
بخاطر تمدن و فرهنگ ايرانيان و
پايبندي آنها به اصول انساني است .
معاون نخست وزير و وزير دفاع
كويت بااشاره به فشار گروههاي
يهودي و اسرائيلي بر دولت آمريكا و
تصميم گيري دولت مردان آمريكايي
تاكيد كرد : بخاطر اعمال اين فشارها ,
دولت آمريكا ميليونها عرب و
مسلمان را در يك كفه ترازو و رژيم
غاصب اسرائيل را در كفه ديگر قرار
داده و خواسته هاي اسرائيل را مقدم
مي دارد.
ديدار با وزير امور خارجه
وزير دفاع كويت در ديدار با
وزير خارجه نيز ضرورت اجراي
قطعنامه هاي سازمان ملل توسط
عراق را مورد تاكيد قرار داد و اظهار
اميدواري كرد بحران عراق از طريق
راه حل سياسي حل وفصل شود.
وزير دفاع كويت همچنين
اهتمام كشورش براي توسعه
مناسبات با ايران در همه زمينه ها
ازجمله همكاري هاي دفاعي را مورد
تاكيد قرار داد و خواستار سرعت
بخشيدن به روند روبه گسترش
همكاري هاي سياسي , اقتصادي و
دفاع دو كشور شد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري
اسلامي , كمال خرازي نيز در اين
ديدار ضرورت اجراي مصوبات
سازمان ملل توسط عراق و پذيرش
بي قيد و شرط بازرسان توسط اين
كشور را مورد تاكيد قرار داد و اظهار
اميدواري كرد بحران عراق بصورت
مسالمت آميز حل وفصل شود.
وي همكاري دفاعي بين
كشورهاي منطقه را يك ضرورت در
راه حفظ صلح و ثبات منطقه
خواند.
مصاحبه مشترك وزيران
دفاع ايران و كويت
وزيران دفاع ايران و كويت پس
از دور دوم مذاكرات خود , در يك
مصاحبه مشترك به پرسش هاي
خبرنگاران پاسخ دادند.
وزير دفاع كويت گفت : كويت
و خيلي از كشورهاي دنيا تلاش
كردند كه تغيير نظام عراق با كار
بين المللي انجام گيرد. وي گفت : همه
كسانيكه از دست رژيم عراق اذيت و
آزار شده اند خواهان محاكمه صدام
و مزدوران او هستند وزير دفاع
كشورمان نيز در مورد حمله آمريكا
به عراق گفت : ما به عنوان موضع
اصولي با حمله آمريكا به عراق
مخالفيم و اعتقاد داريم كه هم آمريكا
بايد از يك جانبه گرايي دست بكشد و
هم عراق بايد به قطعنامه هاي شوراي
امنيت سازمان ملل پايبند باشد. آقاي
شمخاني در مورد قراردادهاي منعقد ,
ميان دو كشور گفت : تفاهم نامه هاي
ميان ايران و كويت , مبناي
همكاري هاي آينده ما را تشكيل
مي دهد.
وي در خاتمه تصريح كرد
كشورمان همواره سياست
اعتمادسازي را دنبال كرده است .
| | |
|
| | |
| |